1 . يحق للمدين الاعتراض بالاستئناف في حال وجود عيب شكلي ؛ كبطلان التبليغ او عدم الاختصاص او عدم توافر أحد الشروط النظامية.

2 . يجب ان يشعر الدائن المدين - كتابةً- بطلب الوفاء قبل. - خمسة ايام على الاقل - من التقدم الى المحكمة بطلب الامر بالاداء، على ان يتضمن الاشعار التاريخ للتقدم الى المحكمة بالطلب، ويكون اثبات حصول اشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية او عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

3 . لا يلزم حضور الخصوم ؛ تفصل الدائرة في طلب اصدار امر الاداء في غير مواجهة الخصوم.

الجواب الاول: تفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين. الجواب الثاني: تؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين. الجواب الثالث: الاعتراض على الحكم بالاستئناف وان يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين مبيناً فيه أسماء المعترضين وللمدعين ان يتقدموا باستئنافهم إلى المحكمة.

1-يجب ان يسبق نظها للجوء الى المصالحة و الوساطة.

2- تقيد الدعوى اذا كانت مستوفية وتحال الى الدائرة المختصة.

3- يودع المدعى عليه فيها مذكرة الدفاع قبل الجلسة المحدده لنظر الدعوى بيوم واحد على الاقل.

4- لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية.

5- في الاحوال التي يتطلب فيها نظر الدعوى الاحالة للخبرة فيحدد ميعاد ايداع تثرير الخبرة بما لايتجاوز عشرين يوم.

6- للمحكمة بعد التحقق من المسائل الاولية في الجلسة التحضيرية ان تؤجل الجلسة بما لا يزيد عن خمسة عشر يوم وعليها ان تبين سبب التأجيل في محضر القضية.

7- يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة بعد تبليغ المدعى عليه ولا يجوز التأجيل فيما زاد عليها الا في الحالات والظروف الاستثنائية منها الاسباب الخارجة عن ارادة الخصم مثل المرض الطارئ او عدم تمكن احد الشهود من الحضور لظرف طارئ.

8- تحدد جلسة النطق بالحكم عند الاقتضاء بعد قفل باب المرافعة بما لا يتجاوز خمسة ايام.

9- تسلم نسخة الحكم فور صدوره ويجوز عند الاقتضاء تحديد موعد لتسليم صورة نسخة الحكم بما لا يتجاوز خمسة ايام من تاريخ النطق به.

10- تكون مدة نظر الاستئناف على الاحكام الصادره في الدعاوى اليسيرة خمسة عشر يوم من تاريخ احالتها مالم تقرر نظرها مرافعة.

يجوز تقديم التماس النظر في الاحكام النهائية برفع التماس إعادة النظر بصحيفة يودعها الملتمس أو من يمثله لدى المحكمة التي أصدرت الحكم ، ويجب أن تتضمن الصحيفة بيانات الحكم المطلوب إعادة النظر فيه وملخصا منه وأسباب الطلب

يجب على المحكمة اذا قبلت التماس أن توجه بوقف تنفيذ الحكم متى تطلب ذلك

مطابق للنظام شكلا وموضوعاً

مطابق للنظام شكلا وموضوعاً

يكون طلب التصحيح إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية.

ثانيًا: ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟

١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف.

٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة

اجراءات تأجيل النطق بالحكم : اذا اقتضى الحال تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعد اخر للنطق به وفي جميع الاحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم اكثر من مرة.

الحالات التي لا تودع فيها مسودة : ١- اذا اقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة

٢- الاحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة

٣- الاحكام التي يكتفى اثباتها في محضر القضية

٤-- الاحكام الصادرة في المسائل الاولية على ان يودع صك الحكم في اليوم التالي من النطق به

معايير تحديد التعويض:

١- جسامة الضرر ٢- مقدار المبلغ المحكوم به. ٣- مماطلة المحكوم عليه. ٤- العرف او العادة المستقرة. ٥- راي الخبير

1 اجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما والصحيح تأجيل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة ايام. 2 تقديم المدعي مذكرتين والصحيح يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط. 3 المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة. والصحيح لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية. 4 أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية والصحيح لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية. 5 رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر بالمستندات والصحيح اطلاع الطرف الآخر للمستندات.

ذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة . وايضا جوانب الإيجابية في القضية تتمثل فيما يلي : 1- حضور أطراف الدعوى . 2- تبادل المذكرات . 3- 4- الاحترافية العالية للدائرة القضائية في الحكم بعدم إختصاص المحكمة التجارية بالقضية5- سلامة التبليغ والاشعار 6 - سلامة سير اجراء تبادل المذكرات

الجزء الأول من القضية:

وبما أن وكيل المدعى عليه حضر الجلسة ولم يحضر المدعي او من ينوب عنه، ينظر اذا يريد المدعى عليه الفصل في الدعوى، فاذا كانت جاهزة لإصدار الحكم فتصدر المحكمة حكمها، وإلا يتم شطب الدعوى.

الجزء الثاني من القضية:

بعد النظر الى بينات المدعي وثبوت الدين في ذمة المدعى عليه، انتهت الدائرة بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٢٨.٨٩٩.١٥) ريال. نظير قيام المدعى عليه بشراء بضاعة من نوع أدوات القرطاسية، ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضوريًا لأنه قد حضر الجلسة الأولى، ولا يعني تغيبه عن الجلسات التالية ان يكون الحكم غيابيًا.

1-التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى.

2-عرض الصلح على الأطراف.

3-حصر الطلبات والدفوع وتحديد محل النزاع بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية.

4-تحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود.

5-اعتماد خطة لإدارة الدعوى

1-التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى.

2-عرض الصلح على الأطراف.

3-حصر الطلبات والدفوع وتحديد محل النزاع بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية.

4-تحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود.

5-اعتماد خطة لإدارة الدعوى

١- يومين على الاكثر 2- 70 دعوى او ربع الدعاوى لدى الدائرة ايهما اقل 3 - بما لا يزيد عن 20 يوم من تاريخ القيد 4- بعد 4 ايام على الاقل من التبليغ او 24 ساعة في الحالات المستعجلة 5- بما لا يتجاوز 60 يوم او اذا اقتضى الامر التاجيل 30 يوم

جراءات تهيئة الدعوى :

1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها .

تم الاطلاع نعم تم استيفاء الشروط حيث رفعة الدعوى من قبل محامي

1️⃣✅2️⃣❌3️⃣✅4️⃣✅5️⃣❌6️⃣✅7️⃣✅8️⃣✅9️⃣✅🔟✅

1- يجب على المدعي أن يخبر المدعى عليه كتابةً عن الحق الذي يطالبه به قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من بدء الدعوى، وذلك في جميع الدعاوى التي تنظرها المحكمة باستثناء بعض الحالات. يجب السعي للتصالح والوساطة قبل تقديم أي من الدعاوى التالية: - الدعاوى المتعلقة بالعقوبات في الأنظمة التجارية. - الدعاوى التي تكون فيها جهة الإدارة طرفًا. - الدعاوى التي تحدد كيفية رفعها بنصوص قانونية خاصة. - الدعاوى البسيطة. - الطلبات العاجلة. 2- يجب أن يحتوي الإخطار على بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، والمستندات المطلوبة. 3- يتم الإخطار عندما يقوم المدعي بإرسال المعلومات المذكورة إلى أي عنوان للمدعى عليه بأي طريقة كانت. 4- يعتبر تقديم دليل على محاولة التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل تسجيل الدعوى بمثابة إخطار، بشرط أن يكون قد مضى خمسة عشر يومًا. 5- تتولى الجهة المختصة التأكد من استيفاء شروط تسجيل القضية وأي شروط أخرى منصوص عليها في القوانين التجارية، فإذا كانت الشروط كاملة، يتم تسجيل صحيفة الدعوى في نفس يوم تقديمها وتحويلها إلى الجهة المختصة فور تسجيلها. 6- إذا قررت الجهة المختصة عدم تسجيل الدعوى بسبب عدم الاستيفاء، يجب على طالب التسجيل استكمال ما ينقص خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه، وإذا تم تسجيل الدعوى بعد الاستيفاء، يتم اعتبارها مسجلة من تاريخ تقديم طلب التسجيل، وإذا لم يتم الاستيفاء خلال هذه المدة، يعتبر الطلب كأنه لم يكن.

الحالة الأولى: إذا لم يتم التوصل إلى مصالحة كاملة، يمكن تقديم الدعوى ولكن يجب الانتظار لمدة (30) يوماً قبل ذلك.

الحالة الثانية: الإحالة للمصالحة هي إجراء قانوني يجب الالتزام به، ولا يحق للمدعي أو المدعى عليه تجاهله، لذا يجب الإحالة وعدم تقديم الدعوى بعد مرور (30) يوماً.

الحالة الثالثة: بعد مرور (30) يوماً، يتوقف الصلح ويجب تسجيل الدعوى وبدء النظر فيها، لأن تقديم الدعوى والنظر فيها يتعارض مع استمرار المصالحة.

اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية: وفقاً للمادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي:

دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال، ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ. الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقاً للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي: الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. 3. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5. الاعتراض على الأحكام والقر ار آت والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن تختص دائرة الاستئناف المكونة من قاض فرد في المحكمة بالنظر في الآتي: الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة عن الدوائر الابتدائية المكونة من قاضي فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس.

الحكم صحيح لان نظام المحاكم التجارية قد قصر نظره ابتداء على نظر الدعاوى المتعلقة بالشركات الفقهية في شركة المضاربة دون غيرها

ج1 المجلس الأعلى للقضاء ج2 مهام رئيس المحكمة تشكيل الدوائر بتسمية رؤسائها وأعضائها وتخصيص الدوائر والفصل في التظلمات وطلبات قيد الدعاوى الجماعية والإشراف على الأقسام الإدارية. ج3 تسليم الأحكام والتبليغ والقيد والإحالة وإدارة الجلسة وتبادل المذكرات والتقارير وتهيئة الدعوى.