1-شخصي -ابراء 2-تبعي -انتهاء الحق 3-شخصي -تقادم 4-اصلي-تراجع 5-تبعي -ورث 6-اصلي سداد 7-اصلي -انتفاء المنفعة 8-شخصي-موت المنتفع 9-شخصي سداد الدين

المصدر المنشئ للحق: هو الذي يثبت الحق ويقرره ابتداء وينشئه قبل ان يكون موجودا ويمنحه لصاحبه فهو المصدر الذي يجعل الحق حقاً .

المصدر الموضوعي للحق: قد يسمى المصدر المباشر او السبب القريب الذي إذا وقع ترتب الحق على اثره مباشرة فيلزم وجود السبب المباشر وجود الحق دون واسطة.

وسائل إثبات الحق: الإقرار، استجواب الخصوم ، الكتابه، الدليل الرقمي،الشهادة،القرائن، حجية الأمر المقتضي، العرف،اليمين،المعاينه،الخبرة.

وسائل حماية الحقوق -حماية الحقوق المدنية:1-الحقوق العينية 2-الحقوق الشخصية . -صور حماية الحقوق الشخصية والعينية: 1-الحماية الموضوعية 2-الحماية التنفيذية 3-الحماية الوقتية العاجلة

الحالة الأولى: تصرف المالك غير صحيح لآن فيه ضرر على الجار، وهذه الصورة من صور التعسف في استعمال الحق. الحالة الثانية: تصرف المالك غير صحيح لعدم جواز امتلاك الأجنبي عقار داخل الحرم المكي.

أنواع محل الحق تنقسم إلى قسمين: القسم الأول: الأشياء. القسم الثاني: الأعمال. القسم الأول : (الأشياء) تنقسم إلى خمسة أقسام : 1-الأشياء الداخلة في التعامل و الخارجة عنه. 2- العقارات والمنقولات. 3- الأشياء القابلة و الغير قابلة للاستهلاك. 4- الأشياء المثلية والأشياء القيمية. 5- الأشياء العامة و الأشياء الخاصة. القسم الثاني: (أعمال) تنقسم إلى قسمن : 1- إيجابية. 2- سلبية.

• يجوز إبطال البيع؛ لأنه الطفل ناقص الأهلية وتصرفه يدخل في التصرفات التي تدور بين النفع والضرر فتقع صحيحة إذا باشرها بإذن وليه أما إذا أجراها بدون علمه فتكون قابله للإبطال ويجوز للولي أو الوصي إبطالها.

٢ - يصح قبول الهبة؛ وتدخل ضمن التصرفات النافعة نفعاً محضاً، والتي لا يترتب عليها أي التزام نظامي كقبول الهدية والهبة فهذه التصرفات يصح له مباشرتها بنفسه دون إذن وليه لأنها مصلحة خالصة ومنفعة محضة.

الحقوق العينية: -الحقوق العينية واردة في النظام على سبيل الحصر -الحق العيني يرد على شيء مادي معين بالذات، يمكن حيازته -صاحب الحق العيني يستوفي حقه بلا واسطة؛ لأن الحق العيني سلطة مباشرة على محل الحق، دون الحاجة لتدخل نظامي من شخص آخر -الحق العيني قد يكون من قبيل الحقوق المؤبدة كحق الملكية والارتفاق وقد يكون حقا مؤقتا، كما في حق الانتفاع والاستعمال والرهن والامتياز -يخوّل الحق العيني الأصلي لصاحبه من حيث الأصل. سلطة الاستعمال والاستغلال والتصرف، أو جزء منها بينما يخوّل الحق العيني التبعي صاحبه سلطني التتبع والتقدم

الحقوق الشخصية: -لا تقع الحقوق الشخصية تحت حصر -يرد الحق الشخصي على عمل، لا ترد عليه الحيازة لأنه ليس شيئا ماديا محسوسا -صاحب الحق الشخصي فلا يمكن له استيفاؤه إلا عن طريق المدين -فإنه لا يكون إلا حقا مؤقتًا، فينقضي بالوفاء به حقيقة أو حكما -لا يمنح صاحبه هذه السلطات، بل يمنحه الحق في اقتضاء أداء معين من المدين من خلال التنفيذ العيني أو التعويض

مفهوم الحق:

1- تعريف المفهوم: يعرف مفهوم الحق بثلاث إتجاهات:

اولًا: إتجاه يعرف الحق بإنه سلطة إرادية (إتجاه شخصي).

ثانيًا: إتجاه يعرف الحق بأنه مصلحة يحميها القانون (إتجاه موضوعي).

ثالثًا: إتجاه يعرف الحق بأنه إرادة ومصلحة (إتجاه مختلط).

وجميع ما سبق ذكره في تعريفات الحق تعريفات تقليدية والراجح أن تعريفه في إلاتجاه الحديث: استنثار شخص بقيمة معينة إستنثارًا يحميه القانون أو مكنه أو سلطة يثبتها القانون لشخص تخوله التسلط على قيمة معينة أو اقتضائها تحقيقًا لمصلحة يحميها القانون.

2- خصائص المفهوم:

قانونية: الحق معترف به، مكفول بحماية القانون.

إلزامية: يحترم الآخرون حق الفرد وعدم التعدي عليه وإلا اقترن ذلك الفعل المخالف بجزاء مصاحب له.

قابلة للتصرف والمطالبة: يمكن لصاحب الحق المطالبة بحمايته أمام الجهات المختصة (المحاكم)، أو يمكن للفرد استخادم حقه أو الامتناع عن استخدامه.

دائم أو مؤقت: قد يكون دائمًا كالحق في الحياة، أو موقتًا كحقوق الملكية المؤقتة.

3- أمثلة دالة على المفهوم:

الحق في الحياة. الحق في التعليم. الحق في الملكية. حق الإنتخاب. 4- أمثلة غير دالة على المفهوم:

الرغبات الشخصية غير المحمية قانونًا. الإلتزامات المفروضة. الإمتيازات غير القانونية.

الامر الملكي : عبارة عن وثيقه مكتوبة تعبر عن إرادة الملك وتصدر الأوامر بصيغة محددة تحمل توقيع الملك جهة الإصدار : يصدر من الملك بصفته رئيسا للدولة ومرجعا لجميع السلطات ، مثال : تعيين امراء المناطق والوزراء والقضاة المرسوم الملكي مفهومة : عبارة عن وثيقه مكتوبة تحمل توقيع الملك بالموافقة على موضوعات سبق عرضها على مجلس الوزراء ومجلس الشورى جهة الإصدار؛ يصدر من الملك بصفته رئيسا للدولة ومرجعا لجميع السلطات مثال : المصادقة على المعاهدات الدولية اللوائح التنفيذية قواعد عامة ملزمة صادرة بحسب ما هو مستند اليه وتصدر من السلطة التنفيذية ويجب الا تخالف النظام مثل اللائحة التنظيمية لنظام التحكيم اما اللوائح التنظيمية قواعد عامة مجردة ولملزمة تنطبق على عدد غير محدود من الافراد ويكون لها اثر ملزم يتساوى مع الأنظمة مثل قرارات المجالس والهيئات

١- المصادر الأصلية: وهي القرآن الكريم والسنة النبوية. المصادر التبعية: ومنها الإجماع والاستحسان وقول الصحابي والاستصحاب. ٢- القواعد الشرعية: وهي القواعد المستمدة من أحكام الفقه. ٣- القواعد النظامية: وهي وهي التي تنص على المصالح المرسلة التي لم تنص عليها الشريعة بالاعتبار أو الإلغاء ولم تخالف فيه الشريعة الإسلامية. ٤- العرف: وهو مصدر احتياطي ويؤخذ به

القضية الأولى : تعتبر قاعدة ( آمرة ) من قواعد القانون العام التي لا يجوز الإتفاق على مخالفتها.

القضية الثانية : ( قاعدة مكملة ) يجوز الإتفاق على مخالفتها لأنها قواعد تتعلق بالمصالح الشخصية

1- القانون الجنائي العام

2- الاختصاص القضائي

3- القضاء الإداري

4- السلطة القضائية

5- القانون العام والخاص

6- القانون العام

7- القانون العام

8- القانون العام

9- القانون الخاص التجاري

10- القانون العام المرافعات الشرعية

11- القانون الخاص

12- القانون الخاص أحوال شخصية

13- قانون خاص وعام بالمحكمة العمالية

14- قانون خاص أحوال شخصية

15- قانون عام.

نظام المعاملات المدنية : المادة (٢٧٨) من خصائص القانون : هي قاعدة عامة ومجردة .

٢- نظام الإثبات المادة (٤٣) من خصائص القانون: هي قاعدة ملزمة.

تعريف القانون: مجموعة من القواعد العامة والمجردة التي تنظم السلوك الخارجي للأشخاص والتي تقترن بجزاء يوقع على من يخالفها. نطاق القانون يتمثل في تنظيم العلاقات الاجتماعية من خلال تحديدما للاشخاص من حدود وما عليهم من التزامات تجاه الغير وحدود ما يسمح لهم بالتنافس مع بعضهم البعض والحدود التي لا يجوز لهم تجاوزها اثناء تمتعهم بحقوقهم وحرياتهم. . أهداف القانون: ۱/ تحقيق العدل والإنصاف في المجتمع. ۲/ إقامة التوازن بين المصالح المتعارضة والتوفيق فيما بينها . ٣ تهذيب سلوك الأفراد وتقويمه والرقي به. ٤/ حماية الحقوق والحريات والمصالح المشروعة للأشخاص.