١- تفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين

٢- تأجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية لا يجوز أن تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين

٣- يقدم ممثل المدعين الاعتراض على الحكم بالاستئناف متى طلب اغلبية المدعين ذلك مبينا فيه أسماء المعترضين والمدعين الذين تقدموا باستئنافهم الى المحكمة

‎القيام بإجراء محاولة للصلح بين طرفي النزاع، قبل رفع الدعوى بمدة لا تقل عن 15 يومًا، ويعد من أبرز شروط قبول الدعاوى اليسيرة. إعداد صحيفة الدعوى وفق الأصول القانونية المتبعة، والقيام بإيداعها في المحكمة المختصة. تقوم إدارة المحكمة المختصة بالتحقق من الدعوى، وفي حال قبولها، يتم تحديد موعد الجلسة التحضيرية للدعوى. يتم إبلاغ أطراف الدعوى بالموعد المحدد، وعلى الطرف المدعى عليه تقديم مذكرة جوابية على ما جاء في الدعوى قبل موعد الجلسة التحضيرية. قد لا تحتاج الدعوى إلى تبادل المذكرات، في تلك الحالة، تقوم المحكمة بانعقاد الجلسة التحضيرية مباشرة. تقوم لجنة المحكمة بالنظر في الدعوى، والعمل على حل النزاع بطريقة قانونية عادلة، ومن ثم النطق بالحكم النهائي في الدعوى.

ما انتهت إليه دائرة الاستئناف من عدم قبول الالتماس خاطئ؛ حيث أن المدعي بنى التماسه على تحصله على أوراق قاطعة في الدعوى تعذر إبرازها قبل الحكم وهي الشيكات وتعتبر أوراق قاطعة ومؤثرة في الدعوى تثبت قيام الشراكة بين الاطراف

وقوع أخطاء مادية بحتة تمثلت في اختلاف منطوق الحكم المدوّن في الصك عما صدر به الحكم فعليًا، وعدم صحة مبلغ أتعاب الخبير الوارد في الأسباب، بالإضافة إلى خطأ في نوع الخبرة الوارد في وقائع الحكم

يحق للمدين الصادر ضده أمر الأداء الاعتراض بالاستئناف على الأمر إذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط.

الإجراءات النظامية السابقة لطلب أمر الأداء هي: إنذار المدين خطيًا بسداد الدين، مع منحه مهلة لا تقل عن 5 أيام من تاريخ التبليغ. أن يكون الدين ثابتًا بالكتابة ومستحق الأداء وغير معلق على شرط.

لا يلزم حضور الخصوم لتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء. وذلك لأن أمر الأداء يُعد من الأوامر على العرائض، ويُفصل فيه من قبل المحكمة المختصة بشكل سري ومن دون دعوة الخصم، بناءً على ما يُقدمه الدائن من مستندات تثبت الدين وفق الشروط النظامية.

اذا نص النظام على التنفيذ المعجل. وجود سند تنفيذي ظاهر الصحة (مثل الشيك أو الكمبيالة). خطر فوات الوقت أو وقوع ضرر جسيم على المحكوم له. الحكم في دعاوى مستعجلة أو وقتية. طلب الخصم ووافقت المحكمة على ذلك. نص الحكم صراحة على التنفيذ المعجل مع ذكر الأسباب.

اجراءات تأجيل النطق بالحكم. إقفال باب المرافعة بعد استكمال جميع الدفوع والمستندات، تعلن المحكمة قرار التأجيل في الجلسة وتُحدد موعدًا جديدًا للنطق بالحكم، يُسجل القرار في محضر الجلسة مع بيان سبب التأجيل، إشعار الأطراف بتاريخ الجلسة الجديدة، ولا يجوز التأجيل بعد إقفال المرافعة إلا مرة واحدة ولمدة لا تتجاوز 30 يومًا، ويجب أن يكون بقرار مسبب.

الحالات التي لا تودع فيها المسودة. إذا كان الحكم حضورياً بسيطاً لا يحتاج تسبيباً مفصلا، إذا صدر الحكم فوراً بعد المداولة في الجلسة نفسها، في الأوامر المستعجلة أو التدابير الوقتية، إذا تنازل الخصوم عن طلب المسودة أو قبلوا النطق المباشر بالحكم، إذا صدر الحكم غيابياً دون حضور الخصوم.

معايير تحديد التعويض في المحكمة التجارية هي: ثبوت الخطأ أو الإخلال بالعقد. تحقق الضرر الفعلي. وجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر. أن يكون الضرر متوقعًا وقت التعاقد. إثبات مقدار الضرر بالأدلة. الاعتداد بالشرط الجزائي (إن وُجد) ما لم يكن مبالغًا فيه.

الخطأ الأول: قيام المحكمة بالسماح لأطراف الدعوى بتقديم مذكرات تكميلية بعد قفل باب المرافعة. التصحيح: لا يجوز للمحكمة بعد قفل باب المرافعة أن تأذن بتقديم مذكرات أو مستندات جديدة، إلا إذا أعادت فتح باب المرافعة بقرار معلل، يتم تبليغه للطرفين، لإتاحة الفرصة الكاملة لممارسة حق الدفاع.

الخطأ الثاني: قيام المدعي بتقديم مذكرتين، إحداهما تحتوي على طلبات وبينات جديدة. التصحيح: بعد قفل باب المرافعة لا يجوز لأي طرف تقديم طلبات أو بينات جديدة، إلا إذا أعيد فتح باب المرافعة، وتم تمكين الطرف الآخر من الرد.

الخطأ الثالث: رفض المحكمة تمكين المدعي من الاطلاع على المستندات الجديدة المقدمة من المدعى عليه، بحجة أن باب المرافعة قد أُقفل. التصحيح: إذا قبلت المحكمة مستندات جديدة من أحد الأطراف، فيجب قانونًا تمكين الطرف الآخر من الاطلاع عليها والرد، وإلا يكون ذلك إخلالًا بحق الدفاع.

من الجوانب الإيجابية في إجراءات سير هذه القضية أنها بدأت بإيداع صحيفة الدعوى إلكترونيًا، مما يعكس التزام الأطراف باستخدام الوسائل التقنية الحديثة، كما تم تمكين الطرفين من تبادل المذكرات إلكترونيًا ضمن مدد نظامية محددة، مع التنبيه على الالتزام بالردود وفق المواعيد، وهو ما يحقق مبدأ العدالة الإجرائية. كما أظهرت المحكمة حرصًا على ضمان حق الدفاع بإعطاء فرص متساوية للطرفين لتقديم دفوعهما ومستنداتهما، وطلبت من المدعى عليه تقديم مذكرة جوابية واضحة. كذلك تناولت المحكمة الدفع بوجود دعوى مرتبطة وتفحصت ذلك استنادًا لنصوص النظام، مما يدل على فحص الدفوع الشكلية بجدية. والأهم أن المحكمة قامت بتكييف العلاقة العقدية بين الطرفين بدقة، وبحثت مسألة الاختصاص النوعي كمسألة أولية وفق ما يتطلبه النظام، ثم فصلت فيها بشكل مسبب ومدعوم بالأسانيد النظامية والفقهية.

أولًا: الحكم في الجزء الأول من القضية (غياب المدعية): في جلسة 1440/11/5هـ، حضر وكيل المدعى عليه، ولم تحضر المدعية أو من يمثلها. ووفقًا للمادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، التي تنص على أنه “إذا لم يحضر المدعي ولا مَن ينوب عنه في الجلسة الأولى ولم يقدم عذرًا تقبله المحكمة، فللمحكمة أن تقرر شطب الدعوى”. وبناء عليه، تقرر المحكمة: شطب الدعوى لعدم حضور المدعية في الجلسة الأولى دون عذر تقبله المحكمة.

ثانيًا: الحكم في الجزء الثاني من القضية (غياب المدعى عليه): حُددت جلسة بتاريخ 1440/11/20هـ، وتبلغ المدعى عليه عن طريق نظام “أبشر”، ومع ذلك لم يحضر. وفقًا للمادة (57) من نظام المرافعات الشرعية أيضًا، والتي تنص على أنه “إذا حضر المدعي وغاب المدعى عليه رغم تبليغه، فيحكم في الدعوى بحضور المدعي، ما لم ترى المحكمة تأجيلها لمصلحة العدالة.” حضر وكيل المدعية، وقدم أصل المطالبة ومستندات تثبت الدين المترتب على المدعى عليه. وبناء عليه، تقرر المحكمة: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغًا وقدره (28.899,15) ثمانية وعشرون ألفًا وثمانمائة وتسعة وتسعون ريالًا وخمسة عشر هللة. تحمّل المدعى عليه كافة الرسوم والمصاريف القضائية.

تسريع الفصل في الدعوى واختصار أمد التقاضي. تحديد نقاط النزاع وتصفية المسائل غير المتنازع عليها. تشجيع الصلح أو التسوية بين الأطراف. تنظيم الطلبات والدفوع وتجهيز الدعوى للحكم. تحديد الحاجة للخبرة أو البينات مبكرًا

1- يتم خلال مدة لا تتجاوز يومين.

2.  يُخصص العدد وفقًا لما لا يزيد على 70 دعوى أو ربع عدد الدعاوى لدى الدائرة، أيهما أقل.
3.  يجب أن يتم الإجراء خلال مدة لا تتجاوز 20 يومًا من تاريخ قيد الدعوى.
4.  تُعقد الجلسة بعد مرور أربعة أيام على الأقل من تاريخ التبليغ، ويجوز تقليص المدة إلى 24 ساعة في الحالات المستعجلة.
5.  تُنظر الدعوى خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا، ويجوز تمديدها لمدة إضافية تصل إلى 30 يومًا

إجراءات تهيئة الدعوى : 1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبليغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجراءاتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها .

١- يجوز الاتفاق عليها. ٢- لا يجوز الاتفاق عليها. ٣- يجوز الاتفاق عليها. ٤- يجوز الاتفاق عليها. ٥- لا يجوز الاتفاق عليها. ٦- يجوز الاتفاق عليها. ٧- يجوز الاتفاق عليها. ٨- يجوز الاتفاق عليها. ٩- يجوز الاتفاق عليها. ١٠- يجوز الاتفاق عليها.

بعد اطلاع الدائرة على أوراق الدعوى، وسماع ما أدلى به وكيل المدعية، وبعد التأكد من تبليغ المدعى عليها وفقاً لنظام التبليغ من خلال منصة (أبشر) برسالة نصية على هاتف المدير المسجل، وعدم حضور المدعى عليها رغم تبليغها، ورؤية الدائرة أن غيابها لا يمنع من نظر الدعوى، فقد باشرت نظرها في ضوء ما قدمته المدعية من مستندات، والتي تضمنت عقد مقاولة وصورة شيك مسحوب لصالح المدعية، وقد حصرت المدعية دعواها في مبلغ قدره (11.121.326.47) ريال، وبناءً عليه وبعد المداولة رأت الدائرة أن دعوى المدعية مستوفية للشروط ومتضمنة لمستنداتها المثبتة، مما يجعلها قائمة على أساس صحيح من الواقع والنظام، وعليه أصدرت حكمها.

1. الاستعانة بالقطاع الخاص في الوساطة والمصالحة: يجوز للمحاكم الاستعانة بالقطاع الخاص في إجراءات الوساطة والمصالحة، بما يسهم في تسوية النزاعات بطرق بديلة.
   1. إسناد الإجراءات إلى إدارات مركزية: يحق للوزارة إسناد بعض الإجراءات المرتبطة بالاستعانة بالقطاع الخاص إلى إدارات مركزية تابعة لها، وفقًا لما تراه مناسبًا.
   2. إنشاء وحدات مختصة: يجوز إنشاء وحدات متخصصة داخل المحاكم تُعنى بتهيئة الدعاوى والمنازعات قبل نظرها، بما يسهل عملية الفصل فيها.
   3. استئناس المحكمة برأي التجار: يحق للمحكمة أن تستأنس بآراء التجار في بعض المسائل، على أن يتم ذلك وفقًا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في المواد (18 – 21) من اللائحة التنفيذية للنظام

اختصاص الدوائر الفردية في الدرجة الابتدائية : 1- دوائر لنظر الدعاوى الآتية : أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية إذا كانت قيمة المطالبة لا تزيد على مليون ريال ب. الدعاوى المقامة على التجار في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على 500 ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال 2- دوائر لنظر الطلبات الآتية : أ. الطلبات المستعجلة و فق أحكام الباب السادس من النظام ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام اختصاص الدوائر الفردية في درجة الاستئناف 1- الاعتراض على الأحكام و القرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى و الطلبات المستعجلة 2- الاعتراض على أوامر الاداء الصادرة بموجب أحكام النظام 3- الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها 4- الاعتراضات الاخرى التي يحددها المجلس 5- الاعتراض على الاحكام والقرارات و الأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات أو استردادها أو طلب اثبات انقضاء الغرض منها 6- الاعتراض على الاحكام الصادرة باعتبار الدعوى كان لم تكن

1. الجهة المسؤولة (المجلس الأعلى للقضاء). مهام رئيس المحكمة الإشراف على سير العمل في المحكمة، توزيع القضايا على الدوائر القضائية، متابعة أداء القضاة والموظفين، رفع التقارير الإدارية للمجلس الأعلى للقضاء، اقتراح تطوير الأداء الإداري والقضائي في المحكمة. مهام وأعمال أعوان القضاء التبليغ والإحضار، تنفيذ الأحكام، مساعدة القضاة في تنظيم الجلسات