تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد، وفق ما يلي: ١- دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب - الدعاوى المقامة بناءً على الفقرتين (٨) و(٩) من المادة السادسة عشرة من النظام أياً كان مبلغ المطالبة فيها، متى اتصلت بإحدى الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١/ أ) من هذه المادة. ٢- دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ- الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب - طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام.

الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: إضافةً إلى نظر الاعتراضات المنصوص عليها في المادة الثمانين من النظام؛ تتولى دائرة الاستئناف المكونة من قاضٍ واحد في المحكمة النظر في الآتي: أ- الاعتراض على الأحكام والقرارات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. ب -الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

الحكم بعد الاختصاص النوعي لكون الدعوى هي في شراكة عنان

ملاحظة:المحاكم التجارية تنظر جميع النزاعات الناشئة عن الشركات العقدية التي تستهدف الربح بعد سريان نظام المعاملات المدنية.

1-الجهة المسؤولة عن إنشاء المحاكم التجارية هي: المجلس الأعلى للقضاء. 2- مهام رئيس المحكمة: الإشراف على المحكمة - تسمية قضاة الدوائر وموظفي إداراتها. وله في ذلك ما يلي: تسمية عضو احتياطي للدائرة - تخصص دائرة أو أكثر في الدرجة الإبتدائية ودرجة الإستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى. - تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى. - الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعوى. - الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية. - اعتماد تقرير الإدارة المختصة بغرض إحالة الوقائع في نسخة الحكم إلى ملف القضية. 3- مهام أعوان القضاة: 1- الأعمال المتصلة بالقيد والإحالة وتسليم الحكم. - إجراءات التبليغ. - الأعمال المتصلة بإدارة الجلسة. - تبادل المذكرات. -إدارة قاعة الجلسات. -إدارة الوحدات المتخصصة في المحكمة. - إدارة الدعوى وملف القضية. - عمل البحوث والدراسات. -صياغة الوثاق القانونية المتصلة بعمل المحكمة. -إعداد التقارير التي تطلبها المحكمة. – الاعمال متصلة بتهيئة الدعوى. – الأعمال ذات الصلة مع الجهات المختصة.