الطباعه كان له دور كبير في دفع الحركة العلمية وكانت اول المطابع مطبعة الأميرية في بولاق.٢/محاولات تقنين الفقه ظهرت في الصياغة القانونية ٣/نشوء الهيئات والمجامع الفقهية من اهم الصور مجمع الفقه الإسلامي الدولي هيئة المحاسبة والمراجعه٤/ظهور موسوعات الفقهيه ظهور أنماط جديده في التأليف الفقهي من أهمها الموسوعة الفقهية الكويتية وهي موسوعة فقهيه ضخمه ٥/ ظهور المجلات الفقهيه وهي من أساليب التأليف الجديده مثل مجلة المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي.٦/ إنشاء الجامعات وظهور الرسائل الجامعية ٧/ظهور الكتابة في نظريات الفقيه ٨/ظهور الكتابة في المهارات الفقهية ٩/ ظهور البرامج والمواقع الإلكترونية الفقهية ..

المسالة الاولى :الخلاف في ثبوت الدليل المسألة الثانيه:الخلاف في عدم ثبوت الدليل المسالة الثالثه:الخلاف في العائدة لدلالات الألفاظ المسألة الرابعة:الخلاف في حجية بعض الأدلة المسألة الخامسة: الخلاف في عدم بلوغ الدليل

١-ابي حنيفة (اهل الراي) ٢-مالك (اهل الحديث) ٣-الشافعي(أهل الحديث) ٤-الحنابلة (أهل الحديث)

الفقه اصول الفقه اصول الفقه الفقه اصول الفقه الفقه

١/وقائع الحكم المحفوظة بالدعوى ٢/الحكم بالإجماع والاغلبيه حكم صحيح

يؤخذ برأي القاضي للأغلبية إبراء للذمه

لابد من الكتابة

لابد من النطق به

لا يصح

يجب عليهم التنحي والابلاغ بذلك كتابة

الاول لا يبطل، اما الثاني يبطل لانها سنه مختلفه و تاريخ و مدد مختلفة

تأكد القاضي أن الدعوى في ضمن اختصاصه ام لا ويتم قبول الدعوى التي تكون من ضمن اختصاصه

الأحكام المتعلقة بشطب الدعاوى الإدارية وتحليل الحالات: الحالة الأولى: شطبت الدائرة الدعوى لعدم حضور المدعي، ثم بعد ذلك بسبعين يومًا طلب المدعي السير فيها. الحكم: وفقًا لنظام المرافعات الشرعية، إذا شُطبت الدعوى، يجوز للمدعي طلب السير فيها خلال مدة أقصاها 60 يومًا من تاريخ الشطب. في هذه الحالة، طلب المدعي السير في الدعوى بعد 70 يومًا، مما يعني أنه فقد حقه في إعادة النظر في الدعوى، ولا يُمكن السير فيها. الحالة الثانية: لم يحضر ممثل الادعاء في الدعوى التأديبية فشطبت الدائرة الدعوى. الحكم: حضور ممثل الادعاء في الدعوى التأديبية يُعد ضروريًا للسير في الدعوى، وإذا لم يحضر ممثل الادعاء، يحق للدائرة شطب الدعوى. شطب الدعوى في هذه الحالة صحيح، ويُمكن إعادة الدعوى إذا حضر ممثل الادعاء لاحقًا وتم تقديم طلب السير فيها خلال المدة النظامية. الحالة الثالثة: شطبت الدعوى، ثم طلب المدعي السير فيها بعد ثلاثين يومًا، فحددت الدائرة موعدًا لنظرها، ولم يحضر المدعي، فحكمت الدائرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن. الحكم: إذا شُطبت الدعوى وتم تحديد موعد جديد بناءً على طلب المدعي ولكنه لم يحضر في الجلسة المحددة، فيحق للدائرة الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وفقًا للمادة المتعلقة بإجراءات الشطب. الحالة الرابعة: حضر المدعي الجلسة، ثم بعد أن أثبتت الدائرة بعض كلامه غادر الجلسة، فمسحت الدائرة كلامه المثبت في المحضر. الحكم: إذا حضر المدعي وقدم أقواله ثم غادر الجلسة دون إذن أو دون استكمال الإجراءات، فإن الدائرة لا يجوز لها قانونيًا مسح الكلام المثبت في المحضر، إذ يُعتبر ذلك جزءًا من السجلات القضائية الرسمية. الإجراء السليم هو الاحتفاظ بما ثبت سابقًا في المحضر واتخاذ الإجراء المناسب بناءً على غيابه.

اجراء غير صيح المفروض يأمر بشطب هذه العبارات من المحضر

نعم يسعه ذلك

لا تصح وفقا للمادة (12) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الحادية عشرة) من هذا النظام ؛ لا تصح جلسات الدائرة إلا بحضور جميع قضاتها، وممثل الادعاء في الدعوى التأديبية. فإن لم يكتمل تشكيل الدائرة، يكلف رئيس مجلس القضاء الإداري مَنْ يكمله من قضاتها مدة لا تتجاوز ستين يوماً، ولرئيس المجلس تفويض رئيس المحكمة بذلك. اللائحة التنفيذية: إذا تعذر اكتمال العدد اللازم نظاماً لنظر الدعوى يثبت ذلك في محضر الجلسة ويؤجل نظر الدعوى

غير صحيح - صحيح -صحيح-صحيح

تحليل ارتباط الطلب الأصلي بالطلب العارض: طلب المدعي إلغاء قرار احتساب فترة زمنية محددة دون راتب: الطلب العارض: إلزام المدعى عليها برد المصروفات التي تقاضاها المدعي خلال الفصل الدراسي الأول بسبب انقطاعه عن العمل. التحليل: هناك ارتباط بين الطلب الأصلي والطلب العارض، حيث إن كلا الطلبين يتعلقان بتبعات قرار إداري واحد يتعلق بعمل المدعي وانقطاعه، مما يعني أن الطلب العارض ينبثق عن نفس النزاع القانوني والإداري. طلب المدعي فسخ عقد تأجير عقاره: الطلب العارض: إلزام المدعى عليها بتجديد رخصة المحل التجاري. التحليل: لا يوجد ارتباط بين الطلبين. الطلب الأصلي يتعلق بعقد التأجير الخاص بالعقار، بينما الطلب العارض يتعلق بتجديد رخصة محل تجاري في موقع مختلف، مما يعني أن لكل طلب منهما موضوعًا قانونيًا مختلفًا. طلب المدعي تعويضًا عن الأضرار اللاحقة بالعقار بسبب إيقاف البناء: الطلب العارض: طلب تعويض عن تكاليف الخبرة التي قدرت قيمة الأضرار. التحليل: يوجد ارتباط قوي بين الطلبين؛ إذ إن الطلب العارض يتصل مباشرة بتكاليف تحديد الضرر الذي يشكل أساس الطلب الأصلي، وبالتالي يعتبر جزءًا مكملًا للنزاع الأساسي.

رابط

٢/لا يوجد رابط

3/يوجد رابط

4/يوجد رابط

البيانات الواجب توافرها في صحيفة الدعوى:

1: تاريخ ميلاد الدعوى. 2: السجل التجاري للشركه. 3: موضوع الدعوى. 4: اسم المدعي كامل. 5: اسم المدعى عليه كاملا. 6: المحكمه المرفوعه امامها الدعوى. 7: جنس المدعي عليه. 8: تاريخ تقديم الصحيفه. 9: مكان وقوع المخالفه في الدعوى التأديبية. 10: سند صفه ممثل المدعي. 11: صور من صحيفه الدعوى ومستنداتها بعدد المدعى عليهم. 12: اسانيد طلبات المدعي. 13: الطلبات العارضه. 14: موطن المدعي. 15: تاريخ نشر القرار في الجريده الرسميه. 16: تاريخ الإبلاغ بالقرار. 17: تاريخ التظلم ونتيجته في دعاوى التعويض والعقود. 18: طلبات المدعى عليه. 19: تاريخ نشوء الحق في دعوى التعويض.

البيانات الغير مطلوب توافرها في صحيفه الدعوى:

1: مقر وظيفه المدعى عليه. 2: تاريخ ميلاد المدعي. 3: رقم الهاتف المتنقل للطرفين. 4: صوره من عقد تأسيس الشركه. 5: تاريخ العلم بالقرار. 6: البريد الإلكتروني للمدعي او ممثله.

لاتخاذ الاجراء قبل ضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة.

2: تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة.

3: تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة.

4:لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة.

جميع الحالات القضائية صحيحة

مدة النظر هي 10 سنوات وهنا مرت اكثر من المدة المقررة في النظام

المستحقات للموظف بناء على المده النظاميه المسموح فيها برفع الدعوى بشرط ان تكون وفق النظام

الأحكام ثلاثين يومًا من تاريخ مدعلاحيفمُّلستللددح باعتراضه على الحكم ثلاثون يوم من الشهر الهجري الذي يلي الشهر الذي صدر فيه الحكم.

2: لا تقبل دعواه وفق المادة( 24) بانتهاء مهلة ستون يوم الحالة القضائية الثالثة اجراء الدائرة صحيح حسب النظام.

اختصاص محاكم ديوان المظالم الفصل في الدعاوى المشمولة في ولايته القضائية تتكون المحاكم :

1: المحكمة الإدارية العليا . 2: محاكم الاستئناف . 3: المحاكم الإدارية

تختص المحكمة الإدارية العليا للفصل فيه.

أولاً: الموافقة على قواعد التوزيع الداخلي للدعاوى وفق الصيغة المرافقة. ثانياً: لا تكون مخالفة قواعد التوزيع أو الخطأ في تطبيقها محل مراجعة المحكمة الأعلى درجة، ما دامت الدعوى داخلة في اختصاص المحكمة الواحدة. ثالثاً: يبلغ هذا القرار لن يلزم لإنفاذه. ا.هـ. وتجدون برفقه نسخة من القواعد المشار إليها، ومذكرة إيضاحية للتوزيع الداخلي للدعاوى.

يجوز اتفاق الخصوم على رفع نزاع قضاء غير مختصه به لايجوز للمدعي عليه ان يدفع بعدم اختصاصها مكانيا

لأسئلة والملاحظات والاستفسارات حول التسلسل التاريخي لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم: الأسئلة:

ما هي أبرز التعديلات التي طرأت على نظام المرافعات أمام ديوان المظالم منذ إصداره الأول حتى الآن؟ كيف أثرت التعديلات في النظام على اختصاص ديوان المظالم، خاصة في ما يتعلق بالدعاوى الإدارية والتنفيذية؟ هل هناك اختلاف جوهري بين نظام المرافعات الشرعية ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم من حيث المبادئ العامة؟ ما المعايير التي يتم من خلالها تحديد الأثر الرجعي لتطبيق التعديلات في نظام المرافعات؟ كيف تعامل النظام مع القضايا المعلقة أثناء سريان التعديلات الجديدة؟ هل التعديلات الجديدة في النظام تهدف إلى زيادة الكفاءة أم إلى توسيع الاختصاص؟ كيف يوازن النظام بين سرعة الفصل في القضايا وضمان العدالة للطرفين؟ الملاحظات:

لوحظ أن كل تعديل جديد يسعى إلى تعزيز الكفاءة والعدالة في الفصل بين الخصومات. بعض القضايا المعلقة تأثرت بالتعديلات، مما قد يثير تساؤلات حول التزام النظام بتحقيق المساواة. التوسع في اختصاص ديوان المظالم يعكس رؤية شاملة لتطوير النظام القضائي الإداري. التسلسل التاريخي يظهر مرونة النظام في التعامل مع المستجدات القضائية. قد تؤدي تعدد التعديلات إلى ارتباك بعض الأطراف في فهم التغيرات القانونية. الاستفسارات:

هل توجد آليات لتوعية الأطراف المتقاضية بالتعديلات الجديدة في النظام؟ ما هو الإطار الزمني الذي يتم اعتماده عادة بين إصدار التعديلات وسريانها؟ هل تم إعداد دراسات تأثير قبل اعتماد التعديلات على النظام لضمان ملاءمتها للواقع القضائي؟ كيف يضمن النظام استمرارية القضايا عند تعديل قواعد الاختصاص أو المرافعة؟ ما هو الدور الذي يلعبه التدريب القضائي في استيعاب التعديلات الجديدة؟

لأسئلة والملاحظات والاستفسارات حول التسلسل التاريخي لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم: الأسئلة:

ما هي أبرز التعديلات التي طرأت على نظام المرافعات أمام ديوان المظالم منذ إصداره الأول حتى الآن؟ كيف أثرت التعديلات في النظام على اختصاص ديوان المظالم، خاصة في ما يتعلق بالدعاوى الإدارية والتنفيذية؟ هل هناك اختلاف جوهري بين نظام المرافعات الشرعية ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم من حيث المبادئ العامة؟ ما المعايير التي يتم من خلالها تحديد الأثر الرجعي لتطبيق التعديلات في نظام المرافعات؟ كيف تعامل النظام مع القضايا المعلقة أثناء سريان التعديلات الجديدة؟ هل التعديلات الجديدة في النظام تهدف إلى زيادة الكفاءة أم إلى توسيع الاختصاص؟ كيف يوازن النظام بين سرعة الفصل في القضايا وضمان العدالة للطرفين؟ الملاحظات:

لوحظ أن كل تعديل جديد يسعى إلى تعزيز الكفاءة والعدالة في الفصل بين الخصومات. بعض القضايا المعلقة تأثرت بالتعديلات، مما قد يثير تساؤلات حول التزام النظام بتحقيق المساواة. التوسع في اختصاص ديوان المظالم يعكس رؤية شاملة لتطوير النظام القضائي الإداري. التسلسل التاريخي يظهر مرونة النظام في التعامل مع المستجدات القضائية. قد تؤدي تعدد التعديلات إلى ارتباك بعض الأطراف في فهم التغيرات القانونية. الاستفسارات:

هل توجد آليات لتوعية الأطراف المتقاضية بالتعديلات الجديدة في النظام؟ ما هو الإطار الزمني الذي يتم اعتماده عادة بين إصدار التعديلات وسريانها؟ هل تم إعداد دراسات تأثير قبل اعتماد التعديلات على النظام لضمان ملاءمتها للواقع القضائي؟ كيف يضمن النظام استمرارية القضايا عند تعديل قواعد الاختصاص أو المرافعة؟ ما هو الدور الذي يلعبه التدريب القضائي في استيعاب التعديلات الجديدة؟

١- لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه. ٢- إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزير.

الاستثناءات الواردة على الأثر الفوري لأحكام نظام المرافعات: لما كان جريان أحكام نظام المرافعات فورياً على الدعاوى التي لم يفصل فيها الإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه، وكانت بعض الإجراءات في هذه الدعاوى تبدأ في ظل النظام السابق وتستمر بعد صدور النظام الجديد، وكان ظاهر النص في صدر المادة يوجب أن يجري عليه الأثر الفوري لأحكام النظام- جاءت هذه الاستثناءات معالجة لوضع المرحلة الانتقالية بين النظامين، وفيها توضيح أحكام تلك الأحوال التي يبدأ فيها الإجراء في ظل النظام السابق، ويستمر بعد صدور النظام الجديد، وهذه الأحوال كالتالي: أ‌- المواد المعدلة للاختصاص بالنسبة للدعاوى المرفوعة قبل نفاذ هذا النظام.

هل لأنظمة المرافعات علاقة بالنظام العام؟ يمكن القول بأن اعتبار قاعدة معينة آمرة أي من النظام العام تعني أنها تحقق مصلحة عامة وأنها تمس النظام العام وبالتالي فلا يجوز الاتفاق على عكسها وعلى القاضي أن يحكم من تلقاء نفسه بأعمالها ولأي خصم في الدعوة أن يتمسك بذلك وفي أي مرحلة من مراحل الدعوة ولو أما م محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا، في حين تكون القاعدة اختيارية أي لا تتعلق بالنظام العام إذا قصد منها التيسير على الأشخا ص ومراعاة مصالحهم الخاصة فيجوز لهم مخالفتها والاتفاق على عكسها ولذي المصلحة وحده حق التمسك بأعمالها وله أن ينزل عن حقه صراحة أو ضمناً ولا يملك القاضي حينها أن يحكم بها من تلقاء نفسه . وفكرة النظام العام فكرة نسبية متغيرة بتغير المجتمعات كما تتغير بتغير الزمان فما يعتبر من النظام العام في بلد قد لا يعتبر كذلك في بلد آخر، ولهذا فإن تحديد ما يعتبر من النظام العام وما لا يعتبر يترك لتقدير القضاء. ولكن ه يتقيد في هذا الصدد بما هو سائد الجماعة فليس له أن يعمل آراءه الخاصة

مطـالبـة المـدعي الـذي يعمـل في جهـة صــــــحيـة وفق عقـد التشــــــغيـل الـذاتي بصرف بدل النفسية خلال فترة عمله.حكمت المحكمة الإدارية بعدم الاختصـــــاص الولائي؛ لأن المدعي غير خاضـــــع لأنظمـة الخـدمـة المـدنيـة(الموارد البشــــــريـة والتنميـة الاجتمـاعيـة–حـاليـا-) فقـد نص عقده على خضوعه لنظام العمل .هل كان الحكم يفتقر إلى دفاع من المدعى عليها؟ ولماذا؟ في الأصل أن ان المدعى عليها جهة خاصة بالتالي لاتختص محاكم الديوان بنظر الدعوى، فلا يمكن للجهة المدعة عليها ان تقوم بالدفاع لان مسائل الاختصاص من النظام العام، لكن يحق للمدعي المطالبة بالبدل النفسي حتى لو كان خاضع لنظام العمل بناء على قاعدة الغنم بالغرم.

\1 لا ليست امر مبتدع وهو امر مهم لسير الدعوى 2\لا يحق للمحكمة ولكن هناك استثناءات معينة تسمح بإصدار الحكم دون تلاوته على اطراف الدعوى 3\ لا يحق للقاضي حتى لو كانت الأسباب واصلة إلى النتيجة 4- يحق للمحكمة ولكن يعتمد على ما اذا كانت القوانين تسمح بذلك 5\ مجموعة من القواعد القانونية التي تعني بالنظام القضائي للدولة و توزيع الاختصاص بين الجهات القضاء المختلفة و تحدد اجراءات

السؤال الأول: انظمة المرافعات ليست أمرا مبتدعا على غير مثال كما قد يظن الكثير فقد نص الفقهاء رحمهم الله على أمثال هذه الأنظمة الاجرائية التي تضبط سير الدعوى في كتبهم الفقهية. سواء في كتاب القضاء أو على هيئة كتيب خاصة اشتهر عامتها بكتب أدب القضاء. من ذلك ما نقل عن ابن فرحون مؤكدا على أهمية الإحاطة بنظام المرافعات من قوله: (علم القضاء يفتقر إلى معرفة أحكام تجري مجرى المقدمات بين يدي العلم بأحكام وقائع جزئيات, والجاهل بها يخبط خبطا عشواء فب الظلام). السؤال الثاني: نصت المادة الرابعة والستون بعد المائة من نظام المرافعات على أن الحكم ينطق في جلسة علنية واضحة التلاوة بأسبابه. السؤال الثالث: : نصت المادة الثالثة والستون بعد المائة على أنه بعد قفل باب المرافعة والانتهاء إلى الحكم في القضية يجب تدوين الحكم في ضبط المرافعة مسبوقاً بالأسباب التي بني عليها ثم يوقع عليه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في نظر القضية

ج1/ يفصل رئيس المحكمة أو من ينيبه في طلب قيد الدعوى الجماعية خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام ج2/ في حال تغيب ممثل المدعين عن الحضور في جلسة من الجلسات فتؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية و لا يجوز أن تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين ج3 / يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين مبينا فيه اسماء المعترضين و للمدعين أن يتقدموا باستنافهم إلى المحكمة

في حال لم يحكم في الدعوى الجماعية بكامل طلبات ممثل المدعين فيجب عليه الاعتراض على الحكم بالاستئناف متى طلب أغلبية المدعين ذلك.

يودعها الملتمس أو من يمثله لدى المحكمة الملتمس أصدرت الحكم نهائي أن تضمن صحيفة بيانات الحكم المطلوب إعادة النظر فيه وملخصا منه وأسباب الطلب

لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم -لا تعيد النظر الا في طلبات التي تناولها التماس

يجب على المحكمة اذا قبلت التماس أن تقتضي بوقف تنفيذ الحكم متى طلب ذلك …

مطابقة للشروط الشكلية والموضوعية

كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر. ‎ج2: الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ. ‎ج3: لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم.

١- خمسة عشر يوما ٢.-مستند واحد تكميلي فقط ٣- يرفق بدون مستندات

إذا غاب المدعي عن أي من جلسات الدعوى و لم يتقدم بعذر تقبله المحكمة فلها الحكم في الدعوى بناء على طلب المدعى عليه إذا كانت صالحة للحكم فيها و يعد حكمها في حق المدعي حضوريًا و إلا قررت شطبها و للمدعي طلب السير فيها خلال 30 يوم من تاريخ الشطب فإذا انقضت تلك المدة دون أن يطلب المدعي السير فيها أو لم يحضر بعد السير فيها في أي جلسة بعدها حكمت المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار الدعوى كأن لم تكن

١- يومين على الاكثر 2- 70 دعوى او ربع الدعاوى لدى الدائرة ايهما اقل 3 - بما لا يزيد عن 20 يوم من تاريخ القيد 4- بعد 4 ايام على الاقل من التبليغ او 24 ساعة في الحالات المستعجلة 5- بما لا يتجاوز 60 يوم او اذا اقتضى الامر التاجيل 30 يوم

١- يجوز ٢- لا يجوز ٣- يجوز ٤- يجوز ٥- لايجوز ٦- يجوز ٧- يجوز ٨- يجوز ٩- يجوز ١٠- لايجوز

وبما تم ذكرة من بيان التبليغ المرفق بأوراق الدعوى، وذلك عن طريق رسالة نصية متسلمة من هاتفة بواسطة نظام أبشر،

الإجراءات النظامية الملائمة للحالة القضائية: عدم التوصل للمصالحة الكلية مع انتظار المهلة النظامية (30 يومًا): في هذه الحالة، يجب على الدائرة الانتظار حتى انتهاء المهلة النظامية المحددة للمصالحة (30 يومًا) قبل قيد الدعوى. الإجراء: بعد انتهاء المهلة وعدم الوصول إلى مصالحة كلية، يتم قيد الدعوى رسميًا للمضي في الإجراءات القضائية. قيد الدعوى فور توقف المصالحة الجزئية: يعتبر التصالح الجزئي (المتعلق بالقسط الشهري بقيمة 34,000 ريال) مستندًا كافيًا لقيد الدعوى، ولا حاجة لانتظار 30 يومًا إذا توقفت المصالحة الكلية. الإجراء: يتم قيد الدعوى مباشرة بعد توقف المصالحة الجزئية دون انتظار. إعادة الدعوى إلى مركز المصالحة قبل انتهاء المهلة النظامية: في حال لم تنتهِ مدة الـ 30 يومًا، يمكن إعادة الدعوى لمركز المصالحة لمحاولة تحقيق مصالحة كلية. الإجراء: إذا لم يتم الوصول إلى صلح كلي حتى نهاية المدة النظامية، يتم قيد الدعوى بشكل نظامي. الملخص: يعتمد الإجراء الأنسب على الوضع الراهن للمصالحة. إذا كانت المهلة النظامية لم تنتهِ، فقد يتم انتظار إتمامها أو محاولة المصالحة مجددًا، وإلا يمكن قيد الدعوى مباشرة بعد توقف المصالحة الجزئية.

١- طرق الفقه على سبيل الإجمال ويقصد بها الأدلة بنوعيها القطعي والظني أو المتفق عليه والمختلف فيه والبحث فيها يشمل حجيتها وقوتها في الإيصال إلى الحكم وشروط حجيتها وتربيتها وجميع عوارضها . ٢- صفة الاستفادة منها وهذا يشمل طرق الدلالة أهي عقلية أم لفظية ٣- صفة المجتهد والمقلد ومايتبع ذلك من شروط الاجتهاد وأحكامه وسبيل دفع التعارض والمرجحات ومعنى التقليد وأحكامه.

الحصول على تمويل مالي يستهدف ممارسة نشاط اقتصادي أو التوسع في نشاط قائم.

جواب السؤال الأول:

شروط المادة الثالثة والثلاثين : 1-نعم 2-نعم 3-نعم -جواب السؤال الثاني:

جميعهم تقييمهم ( 5 ).

في النص الأول: رفع المشقة وعدم تكلفيها لمن لا يستطيع التحمل.

النص الثاني: رفع المشقة النفس والبدن و وجوب حفظ الانسان لبدنه وتقويته لعباده الله والتيسير. و -النص الثالث: حفظ العورات والستر واتمام الاخلاق الحميدة كالإستئذان. -النص الرابع:الحث على الزواج لمن استطاع حفظاً لعرضه و التمسك بالصيام لمن لم يستطيع حفظاً لنفسه وعرضه من الزنا. -النص الخامس: التيسير و الرفق. -النص السادس: التيسير و رفع الحرج. -النص السابع: رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق. -النص الثامن: التيسير وعدم التزمت في الدين. -النص التاسع: أحد مقاصد الصدقة وهو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل ومن الشح. -النص العاشر: حفظ الدين والمال والتيسير. -النص الحادي عشر: الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم -النص الثاني عشر: البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الإسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه.

رفع المشقة وعدم تكليفها فوق طاقتها

القواعد الفقهية : تبحث في أفعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي المقاصد الشرعية : تبحث في الحِكم والغايات التي ظهرت إرادة الشارع لها في كثير من الأحكام الشرعية

1 - لكل منهما قضايا كلية وأصول عامة يندرج تحتها فروع وجزئيات متعددة 2 - كل منهما يساعد على النظر في النوازل والمساهمة في تيسير الوصول إلى الحكم الشرعي 3 - كل منهما نشأ من إستقراء نصوص الشريعة وفروعها الفقهية.

هو دراسة الأدلة وطرق استنباط الأحكام منها موضوع مقاصد الشريعة : هو دراسة المعاني والحِكم التي أرادتها الشريعة وظهرت في كثير من أحكامها.

غاية كل منهما الوصول إلى الحكم الصحيح للنوازل

1-الثبوت والاستمرار 2-ربانية المصدر

1-ربانية المصدر 2-الثبوت والاستمرار