الالتزام بدفع الأجر وسبق التطرق بالتفصيل والشرح للقواعد وتنظيمات الأجر في النظام السعودي إضافة إلى هذا الالتزام يوجد عدة الالتزامات على عاتق صاحب العمل تجاه العامل

المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) وكذلك العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة التاسعة والعشرين بعد المائتين من نظام العمل

المادة 1

مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها في نظام آخر يعتمد ما يلي: 1- جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من نظام العمل

لا يجوز لصاحب العمل المنزلي تكليف العامل المنزلي بغير مهنته فهي تختلف اختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق عليه

النتائج المنطقية المترتبة على انعقاد شرط المنافسة وحماية الأسرار على صاحب العمل على العامل حماية المعلومات والابتكارات الخاصة بالعمل من التسريب أو الاستخدام غير المصرح به الالتزام بعدم العمل مع منافسين لصاحب العمل خلال فترة محددة بعد انتهاء عقد العمل ضمان عدم استخدام العامل المعلومات السرية لتحقيق منفعة شخصية أو للآخرين الحفاظ على سرية المعلومات والمواد الخاصة التي اطلع عليها بحكم وظيفته حماية علاقات العمل والاتفاقيات التجارية من التأثير الضار الالتزام بشروط الاتفاق المتعلقة بالتنافس وعدم إفشاء الأسرار.

الجوانب القضائية التي طبقها القاضي في الحكم: امتثال لنظام العمل:

تطبيق المادة (74) من نظام العمل فيما يخص إنهاء العقد بشكل مشروع فقط عند موافقة العامل كتابياً. استخدام المادة (77) لتحديد التعويض المستحق عن الفصل غير المشروع بأجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة. التعويض عن الفصل غير المشروع:

إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ للمدعية كتعويض عن الفصل غير المشروع، بناءً على الراتب الشهري للمدعية. التعويض عن عدم الإشعار:

استنادًا إلى المادة (76) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع تعويض إضافي للمدعية عن فترة الإشعار بمقدار لا يقل عن شهرين، حيث تدفع شهرياً. مكافأة نهاية الخدمة:

استنادًا إلى المادة (84) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع مكافأة نهاية الخدمة عن كل سنوات خدمة المدعية. الالتزام بالشروط الشرعية والقانونية:

التأكيد على أن المدعية قدمت بينة توضح العلاقة العمالية ولم يكن هناك اتفاق كتابي على إنهاء العقد. تنفيذ اليمين للاستظهار من قبل المدعية كما طلب منها، للتأكيد على عدم وجود اتفاق على إنهاء العقد. غياب المدعى عليها:

كون المدعى عليها تخلفت عن الحضور، تم التعامل مع الحالة بناءً على الأدلة المقدمة وغياب الدفاع، ما أدى إلى الحكم لصالح المدعية. أصدر القاضي حكمه بناءً على قواعد قانونية واضحة ومستندة إلى نظام العمل، مع تقديم التعويضات

١-إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزامته العقدية كأن يقوم صاحب العمل بحرمان العامل من أجره الشهري

٢-إذا ثبت ان صاحب العمل أو من يمثله قد ادخل عليه الغش وقت التعاقد

٣-إذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل مختلف جوهريا عن العمل المتفق عليه

٤-إذا وقع من صاحب العمل أو من أفراد أسرته اعتداء يتسم بالعنف

٥-إذا اتسمت معاملة صاحب العمل بمظاهر من القسوه

٦-إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته ٧-إذا كان صاحب العمل قد دفع العامل بتصرفاته ومعاملته الجائرة

العقد كان لفترة تجربة مدتها ثلاثة أشهر وأنه تم استبعاد المدعي بسبب عدم الالتزام، وأنه وقع على تعهد بعدم الاعتراض على التعيين أو الاستبعاد.

النقاط الرئيسية:

مدة فترة التجربة

العُقد ينص على فترة تجربة من 4/6/2018 إلى 1/9/2018.

استلام الأجر

المدعي استلم رواتبه عن الأشهر الثلاثة الأولى بشكل كامل

ادعاء الاستقالة

المدعي ينفي توقيعه على استقالة ويطلب إبرازها

حق الشركة

للشركة الحق في استبعاد الموظف خلال فترة التجربة

•الحكم المقترح

رفض المطالبة بالتعويض: حيث أن العقد كان لفترة تجربة ويُمكن للشركة استبعاد الموظف فيها

طلب إبراز وثيقة الاستقالة: إذا كانت موجودة، لتأكيد ما إذا كانت الشركة قد أنهت العقد بشكل صحيح إذا ادعت ذلك

عدم أحقية المدعي في رواتب إضافية: بما أنه استلم جميع رواتبه عن الفترة المتزامنة مع العقد

انعدام الحق في الأثر الرجعي للرواتب: لا يمكن المطالبة برواتب لفترة قبل تاريخ بدء العقد أو بعد انتهائه إذا كان العقد لفترة تجربة فقط

1- عدم جواز اتهام العامل بأي مخالفه بعد مضي مدة ثلاثين يوما على اكتشافها.

2- عدم جواز إبقاء جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في مخالفة وثبوتها إذا مضى على ذلك اكثر من ثلاثين يوما.

3- سقوط حق العامل في التظلم من القرار أمام المحاكم العمالية ىتحصن القرار بعد مضي خمسة عشر يوما تحتسب من تاريخ إبلاغه بالقرار.

4- الحرمان من العلاوة أو تأجيلها مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل.

5- تأجيل الترقيه مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل.

6- منع المنظم تشديد الجزاء من قبل صاحب العمل حال تكرار المخالفة إذا انقضت مدة مائة وثمانين يوما على المخالفة السابقة.

لرأي القانوني:

انتهاء عقد العمل**: وفقًا لنظام العمل السعودي، إذا انتهت العلاقة العمالية بتاريخ 1/1/2019م (25/4/1440هـ) فإن حقوق العامل التي يجب أن تصرف عند انتهاء العقد تشمل مكافأة نهاية الخدمة، الأجور المستحقة، وأي مستحقات إضافية نص عليها العقد أو النظام.

المواد:

المادة 84 من نظام العمل السعودي: تنص على أنه إذا انتهت العلاقة العمالية بين الطرفين، يحق للعامل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، تحسب بناءً على مدة خدمته. إذا كانت الخدمة خمس سنوات أو أكثر، يستحق العامل مكافأة بمعدل أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية.

المادة 88: إذا كان العقد لا يحدد ما إذا كان التاريخ المستخدم هجريًا أو ميلاديًا، يتم الاعتماد على التاريخ المتفق عليه بين الطرفين، وإذا لم يتم الاتفاق، يستخدم التاريخ الذي يصب في مصلحة العامل.

المطالبة بالحقوق: إذا لم يتم تسوية القضية وديًا في إدارة التسوية الودية، يحق للعامل رفع الدعوى إلى المحكمة العمالية للمطالبة بمستحقاته المتأخرة، بما فيها الأجر الأخير ومكافأة نهاية الخدمة.

توصيف المدعي للواقعة : فيه الصواب والخطأ ، والخطأ متمثل في مقدار الراتب والخطأ في التعيين للوظيفة الجديرة والقصور في إبداء التفصيلات الحقيقية للواقعة.

الحكم القضائي للواقعة : إلزام المدعي عليه بإيفاء ماتبقى في ذمته من حق للمدعية ، وتسليمها شهادة الخبرة.

انه يلزم على صاحب العمل ان يدفع التكاليف العلاجية للعامل اذا صايب في وقت العمل انه اذا كان العلاج في اكثر من ٦٠يوم فإنه يصرف له ٥٠% الراتب انه اذا كان العلاج في اقل من ٦٠يوم فإنه يصرف له ٧٥٪؜ الراتب

احكام الاجازات : ١- للعامل الحق التمتع بإجازه سنوية عن كل عام لا تقل عن ٢١ يوما ٢-حق العامل في البدل المالي عن رصيد إجازته المستحقه ٣-يستحق العامل الذي انتهت علاقته العمالية مع المنشئة اجر الإجازة عن اجزاء السنة انواع الاجازات : عيد الفطر - عيد الاضحى - اليوم الوطني - يوم التأسيس اجازة وفاة زوجة العامل - اجازة زواجه - وإجازة ولادة المولود -اجازة الحج - اجازة تأدية الامتحان - اجازة بدون اجر.

تنظيم العمل:

يمنع جلوس العامل اكثر من ١٢ساعه في العمل وقت الراحة

يستثى منها زياده العمل تسع ساعات

تنظيم اوقات الراحه:

يمنع صاحب العمل ان يجبر العامل في العمل في اوقات الراحة

يستثنى من ذلك ما يقرره الوزير

الاستناد على العقد المبرم في العقد

دون ذكر المخالصة بين الطرفين والمتضمنة لاثبات الحق والورقة التي تضمنت ذكر الاستحقاق المالي

حالة القضائية الاولى : التسبيب استحقاق العامل لكل ما ذكره بناء على الالتزامات المتفق عليها بين طرفي العقد وفقا لما ذكر وفقا لما ورد في نظام العمل في مادته الثانية والمادة الرابعة والثمانون .

الحالة القضائية الثانية : التسبيب استحقاق العامل لكل ما ذكره بناء على الالتزامات المتفق عليها بين طرفي العقد وفقا لما ذكر وفقا لما ورد في نظام العمل في مادته الثانية والمادة الرابعة والثمانون .

الحالة القضائية الثالثة :

التسبيب هو عدم اختصاص المحكمة العمالية بالدعوى .

الحالة القضائية الرابعة : التسبيب بعدم استحقاقه لتسلمه مكافأة نهاية الخدمة

الاجازات -منع تشغيل المرأه خلال ستة أسابيع بعد الروضه وحقها تمديد الاجازه لمدة شهر دون اجر -حق المرأه في اجازة وضع بأجر كامل لمدة ١٠اسابيع وحقها في اجازه مدتها شهر بأجر كامل بعد انتهاء مدة اجازة الوضع ومن حقها تمديد لشهر آخر لكن دون اجر -فترة راحه مدتها الاجماليه ساعه -حق المرأه المسلمه اجازه بأجر لاتقل عن أربعة اشهر وعشرة أيام حال وفاة زوجها ولها الحق في تمديدها دون اجر حال كونها حامل حتى وضع الحمل

واجبات العامل :

1- ان ينجز العمل وفقاً لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل.

2- ان يعتني عناية كاملة بالآلات والأدوات والخامات المملوكة لصاحب العمل.

3- ان يلتزم بحسن السيرة والسلوك اثناء العمل.

4- ان يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط اجر اضافي في حالات الكوارث والأخطار.

5- ان يخضع وفقاً لطلب صاحب العمل للفحوص الطبية التي يرغب في اجراءها.

6- ان يحفظ اسرار واجبات العمل.

واجبات صاحب العمل :

1- ان يلتزم صاحب العمل بتقديم العمل للعامل.

2- ان يلتزم صاحب العمل بدفع الاجر.

3- ان يلتزم صاحب العمل بتنظيم أوقات العمل.

4- ان يلتزم صاحب العمل بتنظيم الاجازات.

5- ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة للحماية من اخطار العمل.

6- ان يلتزم صاحب العمل بتقديم الرعاية الصحية للعامل.

7- ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه شهادة نهاية خدمة.

8- ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه مكافأة نهاية الخدمة.

9- ان يلتزم صاحب العمل بعدم إساءة استعمال نظام العمل.

10- ان يطبق صاحب العمل احكام نظام العمل وعدم مخالفتها.

تسري أحكام هذا النظام على: 1 - كل عقد يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر.

2 - عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة بمن في ذلك الذين يشتغلون في المراعي أو الزراعة.

3 - عمال المؤسسات الخيرية.

4 - العمال في المنشآت الزراعية والرعوية التي تشغّل عشرة عمال فأكثر.

5 - العمال في المنشآت الزراعية التي تقوم بتصنيع منتجاتها.

6 - العمال الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل الآلات الميكانيكية اللازمة للزراعة أو إصلاحها.

7 - عقود التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل في حدود الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا النظام.

8 - العاملين بعض الوقت في حدود ما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وإصابات العمل وما يقرره الوزير.

الفئات المستثناة : يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام:

1 - أفراد أسرة صاحب العمل، وهم زوجه وأصوله وفروعه الذين يعملون في المنشأة التي لا تضم سواهم.

2 - خدم المنازل ومن في حكمهم.

3 - عمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن.

4 - عمال الزراعة من غير الفئات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا النظام.

5 - العاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين.

6 - لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها. وتقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بوضع لائحة خاصة لخدم المنازل ومن في حكمهم تحكم علاقتهم مع مستخدميهم، وتحدد حقوق وواجبات كل طرف منهم،

عقد عمل محدد المدة : عقد العمل العادي لغير السعوديين ( يجدد )

عقد عمل غير محدد المدة : عقد العمال السعوديون

عقد العمل الموسمي : عقد عمل محدد المدة كأيام الحج ( يجدد)

عقد العمل لمهمة محددة : عقد العمل العادي ( يجدد )

عقد العمل المؤقت : عقد لمدة محدده ( يجدد )

عقد العمل لبعض الوقت : عقد لمدة محدده

عقد عمل التأهيل والتدريب: عقد مدة محدده ( يحدد )

عقد عمل البحري : عقد لمدة محدده ( يحدد )

الاختلاف بين السعودي وغير السعودي : يسوغ ان يكون عقد السعودي محدد المدة او غير محدد المدة او مرنا بخلاف غير السعودي لا يكون إلا محدد المدة

السعودي له الحق في العمل مطلقا في جميع المهن بخلاف غير السعودي

تقتصر عقود العمل المرن على السعودي بخلاف غير السعودي السعودي له الحق في العمل في جميع المهن بخلاف غير السعودي

1- مفهوم عقد العمل: مجموعة قواعد نظامية تحكم علاقات العمل التابع الخاص الذي يكون مقابل اجر تلك العلاقة التي تنشأ بين العامل وصاحب العمل

2- عقد ملزم للجانبين: ينشئ التزامات متقابلة فى ذمة كل من المتعاقدين، ويكون التزام كل منهما سبب لالتزام الاخر. فسبب التزام صاحب العمل بالوفاء بالأجر هو التزام العامل باداء العمل، والعكس صحيح .

3- صور دالة على المفهوم : تنفيذ موجبه المتمثل في أداء عمل ما كالزراعة أو الصناعة بأجر معين.

4- صور غير دالة على المفهوم : أن يقوم العامل بأداء أعمال خاصه بصاحب العمل خارجه عن نص العقد.

1- مفهوم عقد العمل: مجموعة قواعد نظامية تحكم علاقات العمل التابع الخاص الذي يكون مقابل اجر تلك العلاقة التي تنشأ بين العامل وصاحب العمل

2- عقد ملزم للجانبين: ينشئ التزامات متقابلة فى ذمة كل من المتعاقدين، ويكون التزام كل منهما سبب لالتزام الاخر. فسبب التزام صاحب العمل بالوفاء بالأجر هو التزام العامل باداء العمل، والعكس صحيح .

3- صور دالة على المفهوم : تنفيذ موجبه المتمثل في أداء عمل ما كالزراعة أو الصناعة بأجر معين.

4- صور غير دالة على المفهوم : أن يقوم العامل بأداء أعمال خاصه بصاحب العمل خارجه عن نص العقد.

المسالة الاولي/ اختصاص القضائي لدي المحاكم الادارية

المسالة الثانية /اختصاص لجنة لفصل في خلافات ومخالفات العمالة المنزلية

المسالة الثالثة / اختصاص المحاكم العمالية

المسالة الرابعة / اختصاص المحاكم العامة

1- إقرار المدعى عليه بالحق يقدم المدعي عذرا مقبولا للمحكمة 2- حيث ان تأخير الفصل في الدعاوى العمالية قد يترتب عليه فوات مصلحة الخصوم وتعرضهم للخطر والضرر الذي لا يمكن تلافيه حيث جل المعاملات العمالية متعلقة بحقوق الوظيفية والتي تكون متعلقه بالأجور والمستحقات التي تعد قود له ولاهله 3- اوجب فيها ان يسبق رفعها الى المحكمة العمالية التقدم بها الى مكاتب العمل ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديا وعند التعذر من ذلك يتم رفعها للمحكمة حسب القواعد المرتبة لذلك 4- لايسقط حق العامل لانه النظام نص عليه وحين اسقاطه يقع باطلا 5- إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

تم قبول دعوى البطلان شكلًا ورفضها موضعًا وذلك لأن حكم التحكيم جاء موافق لصحيح النظام وجاء ذلك لتأيد الدائرة للأمر لأنه يتعارض مع القاعدة الفقهية (من سعى على نقض ما تم على يده فسعيه مردود عليه)، فالمدعية قبلت بشرط التحكيم والخضوع لهيئة التحكيم وليس من حقها التراجع عن الأمر.

لحكم بعدم جواز النظر بهذه الدعوى

، فإبطال العقد إبطال لاثاره ومنها الكفاله واستناد المدعيه على القاعده الاصوليه أن العام يقيد الخاص خاطئ وتنزيلها خاطئ

حيث ان القاعده الصحيحه هي أن الخاص يقيد العام فهذه القاعده لا علاقه لها بالدعوى، كما ذكرت قاعدة أصولية صحيحه لكن تنزيلها خطأ حيث أشارت على أن الكفالة نص

والقاعدة الفقهية تنص على أنه لا اجتهاد في مورد نص وهذا غير مسلم به لان القصد قد يظهر من امارة او قرينه او بينه خارج النص.

حكم ببطلان البيع او الوصية، والهبه غير صحيح

التعليل: لأنه لو أذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن ثم تصرف الراهن قبل القبض نفذ تصرفه لعدم اللزوم بعد القبض.

التصحيح :

القاعدة الأساسية : العقار المرهون لا يعني أن جميع التصرفات المتعلقة به (مثل البيع أو الوصية أو الهبة) تكون باطلة تلقائياً، البطلان يكون فقط إذا كانت التصرفات تخالف شروط عقد الرهن.

بوت الضرر على المدعي وبما ان المدعى عليه لا يحسن التصرف في نفسه ولا شؤونه لانتفاء اهلية الاداء والتصرف حضر والد المدعى عليه وليا له , وتم الحكم بفسخ عقد النكاح لثبوت الضرر قال صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شق الله عليه )

العوارض السماوية: الجنون: ذهاب العقل الذي هو مناط التكليف وشرط توجه الخطاب للمخاطب وهو يمنع التكليف جملة

النسيان: ذهول القلب عن الشي مع سبق العلم به ولا ينافي أهلية الوجوب والأداء لبقاء تمام العقل لكنه عذر في اسقاط الاثم.

النوم: غشية ثقيلة تهجم على القلب فتقطعه عن المعرفه بالاشياء اصطلاحا: فتور يعرض مع قيام العقل يوجب العجز عن ادراك المحسوسات والافعال الاختيارية واستعمال العقل ــــــ العوارض المكتسبة:

الجهل: لاينافي في اصله اهليه الأداء لكن يعذر به في بعض المواضع

السكر: حاله تغطي العقل فتضعه تمييزه بين الاشيء او يذهب بالكليه

السفه: خفه تبعث على العمل في ماله بخلاف مقتضى العقل

• لاينافي الاهليه ولا يمنع شي من احكام الشرع غير ان السفيه يحجر عليه في التصرفات الماليه حفاظا

الهزل: لا يراد باللفظ حقيقة ولا يقصد وقوع اثره كالتلفظ على سبيل اللهو والعبث الهزل في التصرفات قسمين: 1- التصرفات التي لا اثر لها للهزل فيها مثل: النكاح الطلاق العتاق 2- التصرفات التي يؤثر فيها الهزل مثل: البيع والشراء فلا تنعقد بمجرد الهزل

الخطأ: يقصد المكلف بالفعل غير المحل الذي يقصد به الجنايه مثل لو تمضمض الصائم وسرى المال في حلقه فيعذر صاحبه في العبادات دون حقوق العباد مثل النسيان

الاكراه: نوعان اكراه ملجئ: الذي يفضي الى فوات النفس او تلف الاعضاء اكراه غير ملجئ: الذي لا يفضي الى فوات النفس او تلف الاعضاء

أهلية الوجوب بالنسبة للإنسان: شروطها: صلاحية الانسان لوجوب الحقوق ا لمشروعة له وعليه و ملازمة للإنسان منذ بداية حياته وشرط ثبوتها للإنسان الحياة وحالات أهلية الوجوب: وجوب ناقصه/ ووجوب كاملة

أهلية الأداء: شروطها: اهلية الأداء وهي صلاحية الانسان لصدور الأفعال والاقوال منه على وجه يعتد به شرعا ولها شرط واحد وهو التميز حالاتها: عديم اهليه/اهلية اداء ناقصة/ اهلية اداء كاملة

تحقق شروط النظر في الدعوى والتأكد من الاختصاص النوعي ,والتحقق من اركان وشروط صحة العقد ,وحيث ان تحقق الشرط بنقل الترخيص ,ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم ( المسلمون عند شروطهم ) فعلى المدعى عليه أداء المبلغ المالي .

المادة الثالثه: جواز المادة الثانيه: منع ثم شرط المادة الرابعه: المنع والشرط

التشابه بين الحكم التكليفي والوضعي: خطاب الوضع وخطاب التكليف شي واحد مثل: الزنا والسرقة فاها أسباب تعلق بها التحريم فالزنا سبب للحد وكذلك السرقة وأيضا الوضوء شرط للصلاة فهو خطاب وضع وواجب كذلك وهو خطاب تكليف -القتل حرام وهو سبب حرمان الإرث. الفرق بين الحكم التكليفي والوضعي:

• من حيث الحد والحقيقة:
• التكليفي: خطاب اخبار واعلام جعله الشارع علامة على حكمه
• الوضعي: خطاب طلب فعل او طلب ترك
• من حيث اشتراط قدرة المكلف وعدمها: التكليفي: يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله الوضعي: لا يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله
• من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف وغير المكلف: التكليفي: لا يتعلق الا بفعل المكلف فيه شروط التكليف الذي توفرت الوضعي: يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف
• من حيث علم المكلف: التكليفي: يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله الوضعي: لا يشترط فيه علم المكلف

جدول1: سبب/ سبب/ بطلان/ صحة/ بطلان جدول2: مانع-يمنع/ مانع / مانع جدول 3: شرط- يشترط/ شرط جدول4: شرط/ سبب/ شرط/ سبب

1- ايجاب 2- تحريم 3- كراهة 4- اباحة 5- اباحة 6- وجوب 7- اباحة 8- وجوب 9- اباحة 10- وجوب 11- ندب 12- تحريم 13-ندب 14- تحريم 15- تحريم

الحكم الشرعي: مصدره خطاب الله الشرعي بأفعال المكلفين- إيجابي وسلبي أي يثيب على الامتثال الى الأوامر وتعاقب على النواهي- نوع الجزاء(دنيوي\اخروي)- تتنوع الى الوجوب والندب والحرمة والكراهة

الأنظمة الوضعية: مصدره ولي الامر المتعلق بأفعال المكلفين- الثواب والعقاب سلبي فقط فلا يثيب على فعل الواجب- نوع الجزاء(دنيوي فقط)- لا يوجد في الأنظمة الوضعية الندب والكراهة

1- قوله تعالى( احل لكم ليلة الصيام من الرفث الى نسائكم) وهذا حكم تكليفي 2- قوله تعالى( اقم الصلوة لدلولك الشمس الى غسق اليل) وهذا حكم تكليفي 3- خطاب الله تعالى بجعل الشي سببا او شرطا او ماع او صحيحا او فاسدا. وهذا حكم وضعي

قاعدة الواجب لا يؤخر الا لواجب : قاعدة الشارع بما ينتهض تركه سببا للذم شرعا يلزم امتثاله في وقته او عند استيفاء شروطه فيما له شروط ولا يجوز تأخيره عن مقيده الا لواجب اخر مساوي او اوجب منه.

قاعدة الواجب لا يؤخر الا لواجب : قاعدة الشارع بما ينتهض تركه سببا للذم شرعا يلزم امتثاله في وقته او عند استيفاء شروطه فيما له شروط ولا يجوز تأخيره عن مقيده الا لواجب اخر مساوي او اوجب منه

مستوى القانوني: يستعين القانوني بقواعد أصول الفقه وقوانينه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية او المسألة المعروضة عليه فمن خلال أصول الفقه يتعرف على مناهج أممه الفقه في الاستنباط والقواعد اللي كانوا يتقيدون بها عند اجتهاداتهم ويساعده ذلك على تحديد أوجه الوفاق والاختلاف في المسائل المعنية في المقارنة ثم ترجيح ما هو دليل وايها ادق نظرا واقرب تحقيق المصالح التي قصد الشارع تحقيقها و يستعين بأصول الفقه في فهم النص النظامي وطرق الاستنباط من خلال دلالات الالفاظ مستوى التقاضي: النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامه ومنها خاصة منها مطلقه ومقيده منها غامضه وواضحة والنصوص قد تتعارض فيها بينها ورفع التعارض من قبل التقاضي يحتاج الى الاتباع لنهج أصول الفقه التي يقضي ان يجب اللجوء الى الجمع أولا بين النصين فالعمل بالنصين افضل من العمل بإحداهما لتقديم الراجح عن المرجوح فاذا كان النصان متساويان في القوة الإلزامية ولم يكن هناك مرجح لاحدهما فيجب البحث عن تاريخ تشريعيهما لتحديد المتأخر واعتباره الناسخ للأول وملغيا له. ودلالات النصوص على الاحكام مختلفة منها صريحة ومنها ضيقة والحكم المأخوذ من النصوص قد يكون منطوقا او مفهوما والمنطوق قد يكون صريحا او غير صريح المفهوم قد يكون موافقا للمنصوص وقد يكون مخالفا له والتميز بي دلالات النصوص ومضامينها يتطلب الامام بقواعد أصول الفقه. هناك قواعد أصولية يحتاج اليها كل من يكون طرفا في التقاضي كقواعد الالفاظ والسياق خبراء الأنظمة: يقومون بإعداد مشروع النظام وصياغته ومراجعته وتدقيقه قبل صدوره مثل: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في المملكة التي من مهامها تحضير مشروعات الأنظمة واعداد الدراسات اللازمة لها بالاشتراك مع الجهة التي ترفع تلك المشاريع بالإضافة الى مراجعة الأنظمة السارية واقتراح تعديلها.

القواعد: اصطلاح العلماء يقولون قاعدة هذه المسألة والقاعدة في هذا الباب كذا في قضايا كلية التي تعرف بالنظر في القضايا جزئية كقولنا مثلا: الحيل في الشرع باطلة فتعرف بالنظر فيها قضايا متعدده الاستنباط: وهو الاستخراج الاحكام: احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط غير تلك الاحكام كقواعد هندسية فان القواعد الهندسية يتوصل بها الى استنباط الصائع وطرق البناء وغير ذلك الشرعية: احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام العقلية كقواعد المنطق الفرعية: احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استباط الاحكام الشرعية الاصلية وهي الاعتقادية أي قواعد علم الكلام

1- مسألة الطاعون (الخلاف في ثبوت الدليل) 2- مسألة جمع القرآن ( الخلاف على عدم بلوغ الدليل) 3- مسألة الوضوء (الخلاف في دلالات الالفاظ)

مدرسة الرأي (الامام ابي حنيفة) / مدرسة الحديث (مذهب الامام مالك- مذهب الامام الشافعي- مذهب الامام حمد بن حنبل)

علم الفقه: اركان البيع- شروط النكاح- محظورات الاحرام. علم أصول الفقه: اقسام الواجب- الفاظ العموم- اركان القياس.