1-إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزامته العقدية كأن يقوم صاحب العمل بحرمان العامل من أجره الشهري

2-إذا ثبت ان صاحب العمل أو من يمثله قد ادخل عليه الغش وقت التعاقد

3-إذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل مختلف جوهريا عن العمل المتفق عليه

4-إذا وقع من صاحب العمل أو من أفراد أسرته اعتداء يتسم بالعنف

5-إذا اتسمت معاملة صاحب العمل بمظاهر من القسوه

6-إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته

7-إذا كان صاحب العمل قد دفع العامل بتصرفاته ومعاملته الجائرة

الرأي القانوني:

انتهاء عقد العمل: وفقًا لنظام العمل السعودي، إذا انتهت العلاقة العمالية بتاريخ 1/1/2019م (25/4/1440هـ) فإن حقوق العامل التي يجب أن تصرف عند انتهاء العقد تشمل مكافأة نهاية الخدمة، الأجور المستحقة، وأي مستحقات إضافية نص عليها العقد أو النظام.

المواد:

المادة 84 من نظام العمل السعودي: تنص على أنه إذا انتهت العلاقة العمالية بين الطرفين، يحق للعامل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، تحسب بناءً على مدة خدمته. إذا كانت الخدمة خمس سنوات أو أكثر، يستحق العامل مكافأة بمعدل أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية.

المادة 88: إذا كان العقد لا يحدد ما إذا كان التاريخ المستخدم هجريًا أو ميلاديًا، يتم الاعتماد على التاريخ المتفق عليه بين الطرفين، وإذا لم يتم الاتفاق، يستخدم التاريخ الذي يصب في مصلحة العامل.

المطالبة بالحقوق: إذا لم يتم تسوية القضية وديًا في إدارة التسوية الودية، يحق للعامل رفع الدعوى إلى المحكمة العمالية للمطالبة بمستحقاته المتأخرة، بما فيها الأجر الأخير ومكافأة نهاية الخدمة.

س1

هناك خطأ متمثل في مقدار الراتب والخطأ في التعيين للوظيفة الجديرة والقصور في إبداء التفصيلات الحقيقية للواقعة.

س2

إلزام المدعي عليه بإيفاء ماتبقى في ذمته من حق للمدعية ، وتسليمها شهادة الخبرة.

على صاحب العمل دفع التكاليف العلاجية اذا اصيب العامل اثناء عمله كما يلي:

اذا كان العلاج في اكثر من 60 يوماً فإنه يصرف له 50% من الراتب.

اذا كان العلاج في اقل من 60 يوماً فإنه يصرف له 75% من الراتب.

نظام العمل يمنع جلوس العامل اكثر من 12 ساعة في العمل. ويستثى منها زيادة العمل 9 ساعات.

نظام العمل يمنع صاحب العمل ان يجبر العامل على العمل في اوقات الراحة، ويستثنى من ذلك ما يقرره الوزير.

يتم الاستناد الى العقد المبرم بين الأطراف

اجازة للمسلمة المتوفى عنها زوجها بأجر كامل لاتقل عن 4 شهور و10 أيام، وللحامل لها تمديدها بدون اجر حتى تضع حملها

واجازة لغير المسلمة المتوفى عنها زوجها 15 يوم

اجازة وضع باجر كامل لمدة 6 اسابيع ولها تمديدها لشهر بدون أجر

-من واجبات العامل:

انجاز العمل وفقاً لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل.

يعتني عناية كاملة بالآلات والأدوات والخامات المملوكة لصاحب العمل

الالتزام بحسن السيرة والسلوك اثناء العمل.

يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط اجر اضافي في حالات الكوارث والأخطار.

ان يخضع وفقاً لطلب صاحب العمل للفحوص الطبية التي يرغب في اجراءها.

ان يحفظ اسرار واجبات العمل.

• واجبات صاحب العمل:

ان يلتزم صاحب العمل بتقديم العمل للعامل.

ان يلتزم صاحب العمل بدفع الاجر.

ان يلتزم صاحب العمل بتنظيم أوقات العمل وبتنظيم الاجازات.

ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة للحماية من اخطار العمل.

ان يلتزم صاحب العمل بتقديم الرعاية الصحية للعامل.

ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه شهادة نهاية خدمة.

ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه مكافأة نهاية الخدمة.

ان يلتزم صاحب العمل بعدم إساءة استعمال نظام العمل.

ان يطبق صاحب العمل احكام نظام العمل وعدم مخالفتها.

فئات يسري عليها نظام العمل

كل عقد يلتزم بمقتضاه شخص بالعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت ادارته او اشرافه مقابل اجر

عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة

عمال المؤسسات الخيرية

عقود التدريب والتأهيل

العاملون بعض الوقت

فئات لاتسري عليهم نظام العمل

افراد أسرة صاحب العمل

لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها

العمالة المنزلية ومن في حكمهم

عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم

عمال البحر الذين يعملون في السفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن

تعريفه

عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل، يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر

خصائصة

1- عقد رضائى: ينعقد بمجرد تبادل طرفيه التعبير عن ارادتين متطابقتين.

2- عقد ملزم للجانبين: ينشئ التزامات متقابلة فى ذمة كل من المتعاقدين، ويكون التزام كل منهما سبب لالتزام الاخر. فسبب التزام صاحب العمل بالوفاء بالأجر هو التزام العامل باداء العمل، والعكس صحيح

3-الأجر

الأولى من اختصاص القضائي لدى المحاكم الإدارية

الثانية من اختصاص لجنة الفصل في خلافات ومخالفات العمالة المنزلية

الثالثة من اختصاص المحاكم العمالية

الرابعة من اختصاص المحاكم العامة

س1

1- يقدم المدعي عذرا تقبله المحكمة

2- يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.

س2

تأخير الفصل في الدعاوى العمالية قد يترتب عليه غالبا فوات مصلحة الخصوم، وتعرضهم للخطر والضرر، الذي لا يمكن تالفيه ومعالجته.

س3

ليتم اتخاذ إلاجراءات الالزمة لتسوية النزاع ودًيا، وعند تعذر ذلك يتم رفعها للمحكمة المختصة.

س4

لايسقط ويمكنه المطالبه فيه وسبب ذلك نص الماده الثامنه من نظام العمل، كذلك لانه النظام نص على ذلك.

س5

إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

س1

1-ولا اريد ابنتي أن تتضرر. 2--تخوله الحق . 3-ولطلب المدعية فسخ. 4-ثبت في مكان واضح. 5-طلبت المحكمة المتهمين جاءت محل نصب. 6-استمعت المحكمة إلى محامي الدفاع. 7-ثلاثين شخصاً. 8-أربعين.

س2

1-الطرفان / الطرفين. 2-مفرط الصواب مفرطاً 3-الثالثة عشر الصواب الثالثة عشرة. 4-هئية الصواب هيئة 5-شيئاً الصواب شيءٍ 6- مخالف الصواب مخالفاً 7- أية الصواب أي 8-دفوعات الصواب دفوع

2- المحكمة : مبتدأ مرفوع بالضمة 3- هذان : فاعل 4-المجرمون : نائب فاعل مرفوع بالواو 5-الذي : اسم موصول في محل رفع نائب فاعل 6-الشهود : مبتدأ مرفوع صادقون :خبر مرفوع 7-أنتما : ضمير منفصل مبني في محل رفع المبتدأ 8-القرار :اسم كان مرفوع 9-واضح : خبر إن مرفوع 10- شهادة :مبتدأ مرفوع

o الخطأ: المستأنفين الصواب: المستأنفان

الخطأ: المستدعى ضدهما: الصواب: المدعى عليه

الخطأ: المستدعي الصواب: المدعي

الخطأ: تسليم المأجور الصواب: تسليم العين المؤجرة

الخطأ: لم يرتضي المستدعى الصواب: لم يرضى المدعى عليه

التحرير اللغوي بشكل عام هو أمر ضروري، وعلى كل محامي معرفته لسلامة صياغته القانونية.

1-أشفاه الله و الصواب شفاه الله.

2-مؤاده و الصواب فحواه.

3-البلكونة والصواب الشرفة.

4-وبالتالي والصواب ومن ثَمّ.

5-ثم مات والصواب فمات من فوره.

6- الجاكيتات والصواب معاطف.

7- مجوهراتها و الصواب جواهرها.

8-يحجّم والصواب يقلل.

9- الضن والصواب الظن .

١10- دحضتُ والصواب أدحض الحجة.

11- لغسيل والصواب لغسل .

12- المُعِدات و الصواب المُعَدات.

13- الطرف الأول والطرف الثاني والصواب الطرفان.

14- استلام والصواب تسلم.

للمعاجم نوعان وهي: 1- المعاجم التاريخية:

وهي تبحث في تطور دلالات الكلمات كيف كانت مستعملة وإلى أين وصلت؟

2- معاجم الألفاظ: فيها سلك المعجميون مسالك متعددة في ترتيب ألفاظ معاجمهم.

عدم وضع الفاصلة بين الجمل إهمال علامة التنصيص عدم وضع نقطة عند نهاية الجمل استخدام الأقواس في غير محله

علامات الترقيم عددها (11) ، وهي:

1- الفاصلة ،

2- علامة الاستفهام؟

3- النقطة.

4- النقطتان الرأسيتان:

5- الفاصلة المنقوطة ؛

6-القوسان ( )

7- الشرطتان - -

8- علامة التعجب!

9- علامة الحذف …

10- علامات التنصيص"

11- الشرطة-

1- اللام الشمسية

السجل

الثمن

الرئيسية

النوم

التأجيل

الزيادة

2- اللام القمرية

الأبواب

الحكم

الجنسية

المدني

المدعي

الفضيلة

البيع

أنواع الهمزة

همزة أول الكلمة

همزة متوسطة

همزة متطرفة

من الضروري معرفة قواعد لتلافي الأخطاء الإملائية

النشاط الثالث

ضُورِب

تٌعٌلِّم

اُسْتُوقن

يُواعَد

يُدْعَى

(حصد) متعدَّ - (أحصد) بإدخال الهمزة . (سهر) لازم - (ساهرته) بزيادة الالف . (كسر) متعدي - (انكسر) بالمطاوعة. (خرج) لازم - (استخرج) بناءً على استفعل.

النشاط الأول:

مسجولة مسجلة

أشراط شروط

المقرور المقرر

موكلنا موكلي

لسلامة الصياغة لابد من مراعاة المسنويات الموضحة

استخدمها استخدمها احتاج إلى تحسين استخدمها احتاج إلى تحسين استخدمها احتاج إلى تحسين احتاج إلى تحسين استخدمها

خلوه من الألفاظ العامية مراعاة علامات الترقيم تجنب الحشو والإطالة

المثال الأول:

تحفظ وقائع الحكم بالدعوى.

المثال الثاني:

يكون الحكم بالاجماع.

المثال الثالث:

الحكم صحيح

المثال الرابع:

الحكم صحيح

المثال الخامس:

الحكم صحيح

المثال السادس:

الحكم صحيح

المثال الأول:

صحيح

المثال الثاني:

يجب النطق بالحكم مع كتابته

المثال الثالث: يجب كتابة الحكم

ق/1:

عدم التوقيع لايؤثر على صحة المحضر لان الامتناع قد يعتبر من قبيل الاعتراض او التحفظ على مضمون المحضر

. ق/2:

"خطأ اجرائي" ويعتمد على مدى تأثيره على سير الدعوى

المثال الأول صحيح

المثال الثاني: غير صحيح

المثال الثالث: صحيح

المثال الرابع: صحيح

"جميع الحالات" الأولى والثانية والرابعة" تم التحقق من صحة اجراءات الدعوى ما عدا الحالة الثالثة لم يتم التحقق

يرتبط الطلب الاصلي في المثال الأول والثالث مع العارض في هذي الحالة؛ ففي الأول المدير قرر ان غياب الطلبه بعذر في الفتره المحددة لايستحق عنها راتب، وفي المثال الثالث بتعويضه عن تكاليف الاضرار محل التعويض

بينما في المثال الثاني:لايرتبط الطلب الاصلي مع الطلب العارض في هذه الحالة؛ فكلها طلبات اصلية لاترتبط ببعض

1/ليس هناك رابط

2/ليس هناك رابط

3/ليس هناك رابط

4/ليس هناك رابط

5/ يوجد رابط

6/ يوجد رابط

جميع ماذكر يجب ادراجه في صحيفة الدعوى عدا

1-مقر وظيفه المدعى عليه.

2-تاريخ ميلاد المدعي.

3- رقم الهاتف المتنقل للطرفين

4- صوره من عقد تأسيس الشركة.

5- تاريخ العلم بالقرار.

6- البريد الإلكتروني للمدعي او ممثله.

ق1

له ان يتقدم باعتراضه على الحكم يوم "30" الشهر الهجري القادم الذي يلي الشهر الذي صدر فيه الحكم،

ق2

لا تقبل دعواه وذلك لإنتهاء مهلة "60 يوم"

ق3

اجراء الدائرة صحيح حسب النظام

على المحكمة الادارية العليا الفصل في مسألة تنازع الاختصاص وعند الاقتضاء تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة لأنها المختصة بالفصل

ق1 صحيح؛ الاختصاص المكاني تابع لمقر وفرع المدعى عليها

ق2 صحيح؛ الاختصاص المكاني له صلة في محل الواقعة التأديبية

ق3 صحيحة؛يتم رفع الدعوى بطلب التفسير الى الدائرة مصدرة الحكم الأصلي

الاختصاص: هو سلطة الحكم بمقتضى النظام في خصومه معينة.

انواع الاختصاص:

س1 الولأئي

س2 النوعي

س3 المكاني

انشأ ديوان المظالم بالبداية كمجلس تابع لرئيس مجلس الوزراء ثم صدر نظام لديوان المظالم و منحه صفة الاستقلالية ثم صدر هذا النظام كأطار قانوني ينظم الاجراءات ثم ادخل تعديلات على نظام المرافعات ثم أصدر النظام الحالي

تعني "الرجوع إلى نص" او مادة معينة محددة في النظام وذلك لتطبيق حكم او قاعدة قانونية معينة لحالة محددة وتعني "الإحالة العامة" إلى النظام تعني الرجوع إلى المبادئ او القواعد التي تم الإشارة إليها في نصوص دون تحديد نص معين

بعد الإطلاع على دعوى ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ "أعمال مقاولة" في حين أخل المدعى عليه ببعض البنود، كما تختص محاكم التجارية بالنظر لمثل هذه الدعاوى. أولاً: تقدم محامي المدعي بتمثيله في المحكمة التجارية. ثانياً: رفع الدعوى من قبل محامي المدعي في محكمة الاستئناف شرط لقبول الدعوى وقد تحقق وقبلت المحكمة الدعوى.

ج1 يكون الفصل في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين.

ج2 بالنسبة للتأجيل تؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين.

ج3 الاعتراض على الحكم بالاستئناف وان يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين مبيناً فيه أسماء المعترضين وللمدعين ان يتقدموا باستئنافهم إلى المحكمة

يجب في الدعاوى أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى.

يجوز لأطراف التعامل التجاري قبل قيد الدعوى -وتحت إشراف المحكمة- اتخاذ أي مما يأتي: أ- إجراءات المصالحة والوساطة.  ‌ب- تبادل المستندات والمذكرات. ‌ج- عقد اجتماع لتحديد الطلبات والدفوع والبينات. رفع الدعوى بصحيفة تودع لدى المحكمة

يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى الآتي: أ- بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة. ب- حصر الطلبات، وتحديد جميع أسانيد الدعوى

سبب الالتماس ظهور دليل جديد دامغ يؤكد صحة الشراكة وقد قدم المعترض على اعتراضه للحكم خلال الأجل المحدد نظاما فهي مقبولة شكلا ومن حيث الموضوع لم يظهر للدائرة ملحوضات تحول دون تأييده، وانه بالإمكان استعراضه أثناء السير الابتدائي

تبين لدائرة الاستئناف انه تم تقديم الاعتراض خلال المدة المحددة نظاما(30) يوما وتم قبوله شكلا ولكن تم رفضه موضوعا لعدم ظهور لدائرة الاستئناف من خلال الاعتراض على الحكم ملاحظات تحول دون تأييده لذا هي تؤيده محمولا على اسبابه.

اجراءات تأجيل النطق بالحكم : في حال اقتضى الأمر تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين السبب في المحضر وتحدد موعد أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى

الحالات التي لا تودع فيها المسودة 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة

2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة

3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية

4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به

معايير تحديد التعويض :

1- جسامة الضرر

2- مقدار المبلغ المحكوم به

3- مماطلة المحكوم عليه

4- العرف أو العادة المستقرة

5- رأي الخبير عند الاقتضاء

الخطأ الاول

تأجيل تقديم المذكرات التكميلية 15 يوما

والصحيح

لا يتجاوز عشرة ايام.

الخطأ الثاني

تقديم المدعي مذكرتين.

والصحيح

يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط.

الخطأ الثالث

المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة.

الصحيح

انه لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية.

الخطأ الرابع:

أرفاق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

والصحيح:

انه لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

الخطأ الخامس

رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر بالمستندات.

والصحيح:

حق اطلاع الطرف الآخر بالمستندات

في الجزء الأول تشطب القضية لعدم حضور المدعي للمرة اﻷولى أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما. في الجزء الثاني يتم البدء والفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام (ابشر).

التحقق من اختصاصها بالنظر للدعوى وشروط قبولها للدعوى

عرض الصلح على الاطراف

حصر الطلبات والدفوع

تحديد محل المنازعة بين الاطراف

اعتماد خطة ادارة الدعوى

تكون عدد الجلسات أسبوعياً يومين في الأسبوع. وعدد الدعاوى أسبوعياً لا يقل عن ٧٠ دعوى. تتحدد موعد الجلسة الأولى بما لايزيد عن ٢٠ يوم وتكون الجلسة الأولى بعد الإبلاغ بعد ٤ أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ ويجوز أن يتكون خلال أربع وعشرين ساعة في الدعاوى المستعجلة. أما تأجيل الجلسة فيكون بما لايتجاوز الستين يوماً. وللمرة الثانية لا يتجاوز ثلاثين يوماً.

ولا يجوز تأجيل الجلسة في غير ذلك إلا في الظروف الاستثنائية، اذا رأت المحكمة أن هناك أسباب خارجة عن إرادة الخصم حالت دون اتخاذ الاجراء المطلوب، أو استلزم إجراء الإثبات أكثر من جلسة.

تهيئة الدعوى:

1- استكمال أوراق الدعوى

2- تبيلغ الأطراف

3- تبادل المذكرات

4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى ( المسائل الأولية - تحديد محل المنازعة - نطاق الأدلة)

5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد

6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

خطة الدعوى

1- تصنيف الدعوى

2- وصف مختصر للدعوى والطلب

3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها

4- تزمين الإجراءات، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها

5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها

6- إجراء تبادل المذكرات

7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها

1-يجوز الاتفاق عليها

2- لا يجوز الاتفاق عليها

3- يجوز الاتفاق عليها

4- يجوز الاتفاق عليها

5- لا يجوز الاتفاق عليها

6- يجوز الاتفاق عليها

7- يجوز الاتفاق عليها

8- يجوز الاتفاق عليها

9- يجوز الاتفاق عليها

10- يجوز الاتفاق عليها

اخطار المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل 15 يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة باستثناء مانص النظام على استثناءه . يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة. ويعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي 15 يوما ويتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت. تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية. فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها. وتحال للدائرة المختصة فور قيدها. إذا قرر الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال 15 يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن

حل (ق/1) عدم التوصل للمصالحة الكلية وإن كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح إلا أنه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30 يوما )

حل (ق/2) الإحالة إلى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لا يحق للمدعي أو المدعى عليه أن يخالفاها، لذا وجب الإحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى إلا بعد مرور المدة النظامية (30 يوما)

حل (ق/3) بعد مضي المدة النظامية (30 يوما) يتوقف الصلح، ويتم تقييد الدعوى وبدأ إجراءات نظرها، لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار بالمصالحة

تختص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية: وفقاً للمادة 11 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ما يلي: المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، وإذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. والدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. هناك دوائر لنظر الطلبات الآتيه: الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. وطلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام.

وبالنسبة للاستئناف : وفقاً للمادة 80 من نظام المحاكم التجارية والمادة 12 من اللائحة التنفيذية المحاكم التجارية وتختص هذه الدوائر بالآتي: الاعتر اض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض واحد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. والاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. والاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. والاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. والاعتراض على الأحكام والقرارات والأوامرالمتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن

حكم المحكمة بعدم اختصاصها صحيح السبب ان نظام المحاكم التجارية قد قصر نظره ابتداء على نظر الدعاوى المتعلقة بالشركات الفقهية في شركة المضاربة دون غيرها حسبما ورد في المادة (١٦ /٣) من النظام، وعلى ما تقدم إيراده فإن اعتبار هذه الدعوى الماثلة من قبيل الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم العامة

المجلس الأعلى للقضاء هو المسؤول عن تشكيل وانشاء المحاكم والدوائر من مهام رئيس المحكمة على سبيل المثال: الاشراف على المحكمة وتسمية قضاة دوائرها وموظف اداراتها وتسمية عضو احتياطي للدائرة وتخصيص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى. من مهام اعوان القضاة على سبيل المثال: الأعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الحكم اجراءات التبليغ الاعمال المتصلة بإدارة الجلسة

∆اهلية الوجوب شروطها : 1-صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له و عليه 2-ملازمتها للإنسان منذ بداية حياته 3ثبوتها للإنسان الحياة حالاتها : أهلية وجوب ناقصة و اهلية وجوب كاملة

∆أهلية الاداء شروطها : 1-صلاحية الانسان لصدور الافعال و الأقوال 2-التمييز حالاتها : عديم أهلية الأداء<br> اهلية أداء ناقصة أهلية الأداء الكاملة

التجارة عمل مشروع ومباح والمانع هنا الجمع بين التجارة مع وظيفة رسمية او مهنة حرة دون اذن نظامي قبول الهدايا امر مشروع ومباح ويكمن المانع هنا اذا كان الشخص موظف رسمي وهذه الهدايا او الإكراميات بقصد الاغراء من ارباب المصالح في حال زوال صفة الموظف ينتفي هنا المانعين

اولاً: الحج - حكمه: الوجوب ثانياً: الربا - حكمه: التحريم ثالثاً: القيل والقال- حكمه: الكراهة رابعاً:صيد المتحلل من الإحرام- حكمه الإباحة خامساً: البيع- حكمه الإباحة سادساً: الصلوات الخمس- حكمه الوجوب سابعاً: الأكل والشرب في ليل رمضان - حكمه الإباحة ثامناً: أداء الأمانات- حكمه الوجوب تاسعاً: الإشهاد على البيع- حكمه الندب عاشراً: أكل الميتة- حكمه التحريم الحادي عشر: كتابة الدين- حكمه الندب الثاني عشر: الزنا- حكمه التحريم الثالث عشر: الخمر والميسر- التحريم

{ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا } حكم تكليفي {أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم} حكم تخييري {قم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق النهار} حكم تكليفي (خطاب الله بجعل الشي سببا او شرطا او مانعا او صحيحا او باطلا) الحكم الوضعي.

لاحكم شرعي الا الله وماتعلق بالذات الله وفعله وماتعلق بذات المكلفين والجمادات من حيث الفعل لا التكليف. 1-اورد فيه اقتضاء وطلب الواجب والندب والمحرم والمكروه 2- اورد فيه تخيير المباح 3- ورد فيه اقتضاء ولا تخيير

‏استناد القاضي على القاعدة " الواجب لا يؤخر إلا لواجب" فحكم القاضي على المدعى عليه أن يُمكّن المدعية من زيارة اولادها في حين يتولى المدعى عليه توصيل الأولاد وتسليمهم لوالدتهم. كما أمر المدعى عليه ان يُمكّن المدعية بزيارة اولادها في الاجازات في حين يتولى المدعى عليه توصيل الأولاد وتسليمهم لوالدتهم. كما حكم ان يكون الأولاد عند والداتهم اول ايام الفطر المبارك وعند والدهم ثاني ايام الفطر المبارك. الاجازات المدرسية القصيرة كما هو مقرر تكون مناصفة بين الطرفين.

"القانوني" 1ـ يهتم بقواعد أصول الفقه وقوانينه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية او المسألة المعروضة عليه. 2-يهتم القانوني بدراسة أصول الفقه ليستعين بقواعده في فهم النص النظامي وطرق الاستنباط "التقاضي" 1-يهتم بالنصوص القانونية كالنصوص الشرعية 2- يهتم بالنصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض يحتاج إلى اتباع نهج أصول الفقه ‏3-دلالات النصوص على الاحكام المختلفة 4- قواعد اصولية يحتاج إليها كل من يكون طرفاً في التقاضي. "خبراء الانظمة" 1-يهتم علم أصول الفرق بدراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها 2-يهتم بدراسة الأدلة التشريعية 3-يهتم بدراسة المقاصد التشريعية العامة 4- يهتم بدراسة مباحث دلالات الالفاظ وطرق تفسير النصوص 5- يهتم بدراسة مباحث التعارض وطرق الترجيح حال التعارض

القواعد:اساس البنيان وهي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية كقول مثلا الحيل في الشرع؛ باطلة فتعرف بالنظر فيها قضايا متعددة.

الاستنباط: الاستخراج

الأحكام: فهي احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الأحكام كقواعد الهندسة.

الشرعية: احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الأحكام العقلية كقواعد المنطق. ‏ الفرعية: فهي احتراز القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الاصلية وهي الاعتقادية أي قواعد علم الكلام

الفقه لغة : فهم الشيء كما في الٱيه { يَفْقَهُوا قَوْلِي﴾ [طه:28] الفقه اصطلاحا: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسَب من أدلتها التفصيلية. يشمل علم الفقه أفعال المكلفين من حيث ما يعرض لها من الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة، وغير ذلك كالصحة والفساد ويستمد من المصادر الأربعة وهي القران٫ السنة٫ القياس٫ الاجماع

الأولى)/ ثبوت الدليل (الثانية)/ عدم بلوغ الدليل، (الثالثة)/العائدة لدلالات الألالفاظ (الرابعة)/ حجية بعض الأدلة (الخامسة)/ ثبوت الدليل الخلافي (السادسة)/ عدم بلوغ الدليل

مدرسة أهل الرأي/ (مذهب الإمام أبي حنيفة) مدرسة أهل الحديث/(مذهب الإمام أحمد - مذهب الإمام مالك -مذهب الإمام الشافعي)

∆الفقه ويشمل 1- اركان البيع 2- شروط النكاح 3-محظورات الاحرام ∆اصول الفقه ويشمل 1-اقسام الواجب 2-الفاظ العموم 3-اركان القياس