ج1: يتولى المجلس الاعلى للقضاء المحاكم التجاريه

ج2: ١- تسميه عضو احتياطي للدائرة ٢-تخصيص دائره او اكثر في الدرجه الابتدائية ودرجه الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوي . ٣-تسميه أحدٍ قضاة المحكمة للأشراف على اعمال الاداره المختصه بتهيئة الدعوى . ٤-الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعاوى او تسليم صوره نسخه الحكم المذيله بالصيغة التنفيذيه . ٥-الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعيه ٦- اعتماد تقرير الاداره المختصه بغرض احاله الوقائع في نسخة الحكم الى ملف القضية ١٩٢/أ

ج3: ١-الاعمال المتصله بالقيد والاحاله وتسليم الاحكام ٢-اجراءات التبليغ ٣-الاعمال المتصله بإداره الجلسه ٤-تبادل المذكرات ٥-اداره قاعه الجلسات ٦-اداره الوحدات المتخصصة في المحكمه ٧- اداره الدعوى وملف القضيه ٨- البحوث والدراسات ٩- ضياعه واعداد كافه الوثائق القانونيه والفنيه ذات الصله بعمل المحكمه ١٠ -اعداد التقارير التي تطلبها المحكمه ١١- جميع الاعمال ذات الصله بتهيئة الدعوى ١٢- الاعمال ذات الصله بالتكامل مع الجهات المختصه

١ سبب الخلاف في ثبوت الدليل ٢-سبب الخلاف عدم بلوغ الدليل ٣ سبب الخلاف في العائده لدلالات الالفاظ ٤الخلاف في حجيه بعض الأدله ٥الخلاف في عدم بلوغ الدليل

1-أبي حنيفة(اهل الرأي). 2- مذهب مالك(أهل الحديث). 3-مذهب الشافعي (أهل الحديث) 4-مذهب أحمد(أهل الحديث).

اركان البيع (فقه) اقسام الواجب(اصول الفقه) الفاظ العموم(اصول الفقه) شروط النكاح (فقه)محظورات الاحرام (فقه)اركان القياس (اصول الفقه)

المبادئ العشرة وهي : أولا : الاسم : وفيه يذكر أسماء هذا العلم و الاسم الأشهر له . ثانيا : التعريف : وفيه يذكر تعريف هذا العلم على طريقة الحدود المنطقية . ثالثا : الموضوع : وفيه يذكر الموضوع أو المجال الذي يبحثه هذا العلم في الجملة . رابعا : المسائل : وفيه يذكر مسائل هذا العلم بإجمال . خامسا : الثمرة : وفيه يذكر الغاية والمقصود من تعلم هذا العلم . سادسا : الاستمداد : وفيه تذكر مصادر هذا العلم الذي يستمد منها . سابعا : الواضع : وفيه يذكر مؤسس هذا العلم أو أول من كتب فيه . ثامنا : حكم تعلمه : وفيه يذكر الحكم الشرعي لتعلم هذا العلم، من حيث الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة ، أو الكراهة أو التحريم . تاسعا : نسبته إلى العلوم : وفيه يذكر تصنيف هذا العلم، كأن يكون هذا العلم ينسب إلى العلوم الشرعية ، أو إلى العلوم الطبيعية أو العلوم الإنسانية أو نحو ذلك . عاشرا : فضله : وفيه يذكر فضل هذا العلم من الناحية الشرعية .

غاية كلًا من أصول الفقه و مقاصد الشريعة هي الوصول إلى الحكم الصحيح للنوازل اما بالنسبة لموضوعاتهم فأصول الفقه يدرس الأدلة ثم طرق استنباط الاحكام منها بينما دارس المقاصد يدرس المعاني والحكم التي ارادتها الشريعة وظهرت في كثير من احكامها

القواعد الفقهية والقواعد المقاصدية تتفق في ان كلًا منها قضايا كلية واصول عامة يندرج تحتها فروع وجزئيات متعددة , و كلًا منها يساعد على النظر في النوازل ويساهم في تيسير الوصول للحكم الشرعي وكلًا من نشأ من استقراء نصوص الشريعة وفروعها الفقهية الاختلاف بينهما أن القواعد الفقهية تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي بينما القواعد المقاصدية تبحث في الحكم والغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية

ربانية المصدر الثبوت والاستمرار