المواجهة

المنطقية في الطلب

مبدأ الإثبات الاجتماعي.

مبدأ الإثبات الاجتماعي.

مبدأ الإثبات الاجتماعي والندرة

1و4و5

الالمام بالموضوع المراد اقناع الشخص فيه

مهارات الاستماع الفعال للعميل والتروي قبل الإجابة

1و4و5

تغيير طبقات الصوت+ تشديد على الكلمات المهمة

1 و 2

كانت الاسئلة جدَا مفيدة وداعمة للموقف التافوضي

تطبيق هذه

مراعاة هذه الخطوات بالرغم من بساطتها بلا شك تساعد على النجاح في بناء علاقة مع العميل

حوار لمدة دقائق مع الطرف الاخر ساعد في جعله اكثر راحة وانفتاح كذلك اختيار الوقت المناسب وطرح الاسئلة الصحيحة ساعدت في اكتشاف حل للمشكلة المفاوضة في العمل على استخدام التوقيع الالكتروني بدال من التوقيع اليدوي النتائج المرجوه الموافقة على التوقيع الالكتروني اتم التوصل الى النتيجة

تهيئة المناخ للتفاوض

تم الإطلاع والتقييم الشخصي

مهارات التواصل الفعال ومهارات الاقناع والتخطيط، بالإضافة الى المعرفة الكافية وجمع المعلومات عن الموضوع محل التفاوض

التفاوض بشأن مقدار الراتب للجهة المقدم عليها بناءً على خبرة المتقدم وما يمكنني تقديمه، وبفضل الله كانت نتيجة التفاوض ناجحة

الركن المادي مزاولة اعمال الوساطة دون ترخيص، الركن المعنوي القصد الجنائي المتمثل بالعلم ان هذا الفعل مخالف للقانون والاقدام على ذلك

تعزيز الشفافية والعدل والمساواة والثقة لكل المستثمرين في الحصول على المعلومات الخاصة بالشركات التي تتداول أوراقها المالية في السوق.

دعوة الجمهور للأكتتاب بالأوراق المالية لأغراض تجارية وربيحية

1-نعم 2-نعم 3-نعم التقييم جميعهم 5

تم لاطلاع

تم الاطلاع

تم الاطلاع

تم الاطلاع

تم الاطلاع

لا يوجد ملاحظات

الحالة الأولى: يجوز؛ لأنه مضىي أكثر من خمس سنوات منذ انتهاء علاقته بالجهة الوظيفية الحالة الثانية: يجوز الحالة الثالثة: لا يجوز، أن يكون الوكيل مدعيًا ومدعى عليه في قضية واحده

جميع الشروط متطابقة

لجنة الفصل في منازعات الاوراق المالية

ج1: -أن يكون مكتوبا -ان يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم -ان يكون الاتفاق ممن يملك التصرف في حقوقه سواء شخص طبيعي او او من يمثله او كان اعتباري -ان يكون الاتفاق بالنسبة للجهات الحكومية بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء

-فهم القواعد القانونية واجبة التطبيق والتقيد بها -التيقظ لأي مخالفة إجرائية قد تؤثر في سلامة التحكيم -العناية بالمدد النظامية والتحقق من البلاغات والاشعارات -العناية بالضمانات اللازمة لتحقيق الحياد والعدالة

ج1: إذا كان الاتفاق على الصلح تتوفر فيه شروط اتفاق التحكيم ولكنه يتضمن الاتفاق على الصلح فإنه في هذه الحالة يعد اتفاقاً تحكيمي صحيح . ولا يعد الاتفاق على الصلح المضمن باتفاق التحكيم مسقطاً للتحكيم لجواز اشتراطه فيه .

ج2: نصت المادة 11 من نظام التحكيم على أنه يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى.

أما إذا كان الاتفاق على الصلح تتوفر فيه شروط اتفاق التحكيم ولكنه يتضمن الاتفاق على الصلح فإنه في هذه الحالة يعد اتفاقاً تحكيمياً صحيحاً . كذلك لا يعد الاتفاق على الصلح المضمن باتفاق التحكيم مسقطاً للتحكيم لجواز اشتراطه فيه .

من الشروط والضوابط لصحة تشكيل الهيئة التحكيمية : ١- أن يكون عدد الهيئة التحكيمية فردياً . ٢- ألا يكون من يراد تعيينه فاقد أو ناقص الأهلية , استكمال المحكم الشروط والمتطلبات النظامية التي نصت عليها المادة (٥٠ - ١٤ ) . ٣- الاستقلالية وعدم التبعية . ٤- الحياد وعدم وجود مودة أو عداوة تجاه أحد الطرفين . ٥- أن يكون المحكم الفرد أو رئيس الهيئة التحكيمية حاصلاً على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية . ٦- ألا يكون للمحكم مصلحة في النزاع . ٧- توفر المؤهلات والصفات التي يحتاجها موضوع التحكيم .

ج1: المنازعات التجاية والمدنية ج2: تتمثل أهمية العقد التحكيمي في القوة الالزامية لأطرافه. ج3: يسري أثر العقد على اطرافه وبمجرد حدوث نزاع يتم اللجوء الى التحكيم وفق الشروط المتفق عليها، ولا يجوز اللجوء الى القضاء. ج4: شروط صحة اتفاق التحكيم نصت المادة التاسعة من نظام التحكيم على اشتراط الكتابة فيجب ان يكون الاتفاق مكتوبا سواء بعقد مستقل أو في بند وكل اتفاق غير مكتوب عد باطلا يكون اتفاق التحكيم مكتوباً إذا تضمنه محرر صادر من طرفي التحكيم، أو إذا تضمنه ما تبادلاه من مراسلات موثقة، أو برقيات، أو غيرها من وسائل الاتصال الإلكترونية، أو المكتوبة. وتعد الإشارة في عقد ما، أو الإحالة فيه إلى مستند يشتمل على شرط للتحكيم، بمثابة اتفاق تحكيم. كما يُعدّ في حكم اتفاق التحكيم المكتوب كل إحالة في العقد إلى أحكام عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية، أو أي وثيقة أخرى تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد.

• لا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن يملك التصرف في حقوقه سواء أكان شخصاً طبيعيًّا ـ أو من يمثله ـ أم شخصاً اعتباريًّا.
• لا يجوز للجهات الحكومية الاتفاق على التحكيم إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ما لم يرد نص نظامي خاص يجيز ذلك. ج4: أ- إذا صدر حكم ينص على إبطاله ب- إذا اتفق طرفا التحكيم على إبطاله ج5: نصت المادة الثانية من نظام التحكيم على أنه تسري أحكام هذا النظام على كل تحكيم، أياً كانت طبيعة العلاقة النظامية التي يدور حولها النزاع، إذا جرى هذا التحكيم في المملكة، أو كان تحكيماً تجارياً دولياً يجرى في الخارج، واتفق طرفاه على إخضاعه لأحكام هذا النظام. ولا تسري أحكام هذا النظام على المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية، والمسائل التي لا يجوز فيها الصلح.

الاتفاق على التحكيم، السير بإجراءات التحكيم وإصدار القرار، الطعن بحكم المحكمين أمام المحكمة المختصة، تنفيذ حكم المحكمين

التحكيم نوع الجنسية : وطني، أجنبي التحكيم باعتبار نوع النزاع تجاري مصرفي، هندسي باعتبار الانظمة والاجراءات: مؤسسي، و حر

1-الفرق بين التحكيم والقضاء في أن القاضي ملزم باتباع القواعد الإجرائية والموضوعية، بينما المحكم يجب عليه اتباع القواعد المتعلقة بالنظام العام والتي لايجب الاتفاق على مخالفتها 2-التحيكم رسومه تعتبر عالية بعكس القضاء

لأن الوسيط والمصلح دورهما ينحصر في التسوية والصلح دون إصدار قرار ملزم

1-حرية الأطراف في االاختيار وتحديد المحكم 2- وجود نزاع

1-حرية الأطراف في الاختيار وتحديد المحكم 2- وجود نزاع

نص النظام على أن نظام التحكيم لا يسري على المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية، والمسائل التي لا يجوز فيها الصلح. ربما لطبيعة مسائل الأحوال الشخصية ووجود قواعد آمرة

لا يقوم التحكيم إلا باتفاق الطرفين كلاهما على اللجوء إليه والنص على ذلك سواء بالعقد أو غيره

سيؤثر ذلك على سرية وخصوصية الأطراف والنزاع

سيفقد التحكيم المرونة وحرية الاطراف بالاختيار وهذا الفارق عن اللجوء للمحاكم، فالتحكيم التحكيم يوفر أكبر قدرًا من المرونة من حيث تحديد محكم ذو مؤهلات فنية تتناسب مع نوع القضية