رصد أثر سريان أنظمة المرافعات الجديدة على الدعاوى أحكام عامة (نطاق تطبيق النظام، صحة إجراءات المرافعات، التقويم المعتبر، تحديد مكان الإقامة، نقل القضية لمحكمة أخرى، ضوابط التبليغ وكيفيته، وكيفية تسليم صورة التبليغ)، الاختصاص (الاختصاص الدولي، الاختصاص النوعي، الاختصاص المكاني)، رفع الدعوى وقيدها (صحيفة الدعوى شروطها، وتسليمها، مواعيد الحضور بعد رفع صحيفة الدعوى)، حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة، إجراءات الجلسات ونظامها، الدفوع، الإدخال والتدخل، الطلبات العارضة، وقف الخصومة، انقطاع الخصومة، ترك الخصومة، تنحي القضاة وردهم عن الحكم، إجراءات الإثبات (استجواب الخصوم، الإقرار، اليمين، المعاينة، الشهادة، الخبرة، الكتابة اليدوية، القرائن)، الأحكام (إصدار الأحكام، تصحيح الأحكام وتفسيرها)، طرق الاعتراض على الأحكام (الاستئناف، النقض، التماس إعادة النظر)، القضاء المستعجل، الإنهاءات(الأوقاف والقاصرون، الاستحكام، إثبات الوفاة وحصر الورثة

ثامر المجلاد 1 hr ago برصد أثر سريان أنظمة المرافعات الجديدة على الدعاوى أحكام عامة (نطاق تطبيق النظام، صحة إجراءات المرافعات، التقويم المعتبر، تحديد مكان الإقامة، نقل القضية لمحكمة أخرى، ضوابط التبليغ وكيفيته، وكيفية تسليم صورة التبليغ)، الاختصاص (الاختصاص الدولي، الاختصاص النوعي، الاختصاص المكاني)، رفع الدعوى وقيدها (صحيفة الدعوى شروطها، وتسليمها، مواعيد الحضور بعد رفع صحيفة الدعوى)، حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة، إجراءات الجلسات ونظامها، الدفوع، الإدخال والتدخل، الطلبات العارضة، وقف الخصومة، انقطاع الخصومة، ترك الخصومة، تنحي القضاة وردهم عن الحكم، إجراءات الإثبات (استجواب الخصوم، الإقرار، اليمين، المعاينة، الشهادة، الخبرة، الكتابة اليدوية، القرائن)، الأحكام (إصدار الأحكام، تصحيح الأحكام وتفسيرها)، طرق الاعتراض على الأحكام (الاستئناف، النقض، التماس إعادة النظر)، القضاء المستعجل، الإنهاءات(الأوقاف والقاصرون، الاستحكام، إثبات الوفاة وحصر الورثة)

ابراهيم الشاطري

Preview

Post to Public

Cancel Annotations can be freely reused by anyone for any purpose.

ج١) هل قواعد المرافعات متعلقة بالنظام العام؟ نعم تعتبر بشكل عام متعلقة بالنظام العام وهذه القواعد تهدف إلى تحقيق العدالة بشكل متساو للجميع ج ٢) يخضع لنظام العمل لانها ليست حكومية وليست تابعة لنظام الخدمة المدنية

اول تم قبول الدعوى شكلا ولكن مضمون الدعوى لم يتم قبوله وذلك لان حكم التحكيم جاء موافق لصحيح النظام وجاء ذلك لتأيد الدائرة للأمر لانه يتعارض مع القاعدة الفقهية (من سعى على نقض ما تم على يده فسعيه مردود عليه )فالمدعية قبلت بشرط التحكيم والخضوع لهيئة التحكيم وليس من حقها التراجع عن الأمر

الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوى ,وهذا لذكرها قاعدة اصوليه خطأ وتبيقها خطأ وهي ان العام يقيد بالخاص والصحيح ان الخاص مقيد بالعام كما ان دفعها بان كفاله الغرام قائمة مع زوال العقد لا ينظر لان القصد من هذه الكفاله هو العقد , وتم فسخ العقد

الحكم ببطلان البيع او الوصية او الهبه غير صحيح ,لانه لو اذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن ثم تصرف الراهن قبل القبض نفذ تصرفه لعدم اللزوم بعد القبض

قرار القاضي باتخاذه هذا الحكم الصادر من جانبه صائب وصحيح وذلك تبعا للاسانيد التي قدمها الشرعية والنظامية فالصحيح أن ابغض الحلال الى الله الطلاق ولكن ان وجد الضرر فلا ضرر ولاضرار لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة امرأة ثابت بن قيس حينما عابت خلقه وكرهت كفره قال له ( خذ الحديقة وطلقها تطليقة) مادل على ان وجوب الطلاق في حال الضرر هو استثناء من الاصل كما ان اهلية هذا الزوج ناقصة معيبة واصبح من الواجب ان تكون عليه ولاية بالتالي جاز الاخذ بحكم فسخ نكاحها منه

لتطبيق الأول: عوارض الاهلية السماوية: المجنون انسان بلا ارادة وأفعاله باطلة لأنه فقد التميز وهذا ما يجعله غير قادر على التصرف لان الدعوى تتعلق بوجود وعدم وجود وعي وتميز. عوارض الاهلية المكتسبة: السفه هو من يهدر ماله في غير مكانه وتتسم مصروفاته بالمبالغة وهي اساءة للحقوق الشخصية مثل ادمان على القمار او الهدايا الباهظة. التطبيق الثاني :اهلية الوجوب: حق الجنين في بطن امه بالميراث من والدة. اهلية أداء: اكتساب شخص اهلية الأداء الكاملة لم يبلغ سن الرشد قرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه او طلب نائبه الشرعي إذا اثبت الشخص قدرته على ادارة شؤونه. التطبيق الثالث :لا يحتج بالأكرة من غير دليل بين ويأخذ بالإقرار لان العاقل لا يكذب في شيء يضره.

قسام الأهلية:

1- أهلية الوجوب.

شروطها: الحياة

حالاتها: أهلية وجوب ناقصة - أهلية وجوب كاملة

2-- أهلية الأداء.

شروطها: التمييز

حالاتها: عديم الأهلية - ناقص الأهلية - كامل الأهلية

تحقق شروط النظر في الدعوى والتأكد من الاختصاص النوعي ,والتحقق من اركان وشروط صحة العقد ,وحيث ان تحقق الشرط بنقل الترخيص ,ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم ( المسلمون عند شروطهم ) فعلى المدعى عليه أداء المبلغ المالي

المادة الثالثة الحكم النظامي هو الجواز المادة الثانية الحكم النظام هو الشرط

أوجه التشابه : قد يجتمع خطاب الوضع وخطاب التكليف وقد ينفرد في شيء واحد و يكون ما يترتب عليه من خطاب التكليف في شيء اخر . من حيث الحد و الحقيقة : الخطاب في الحكم الوضعي خطاب إخبار و إعلام جعله الشارع علامه على حكمه ، الخطاب في الحكم التكليفي فهو خطاب طلب الفعل او طلب الترك فخطاب التكليف هو طلب أداء ما تقرر بالأسباب و الشروط. اشتراط قدرة المكلف وعدمها : الحكم التكليفي يشترط فيه قدرة المكلف على فعلة و اما الحكم الوضعي لا يشترط فية ان يستطيع المكلف فعلة تعلق الحكم التكليفي بفعل المكلف و غير المكلف: الحكم التكليفي لا يتعلق الا بفعل المكلف الذي توفرت فيه شروط التكليف ، الحكم الوضعي فإنه يتعلق بفعل المكلف و غير المكلف . علم المكلف :الحكم التكليفي يشترط فيه ان يكون معلومًا للمكلف و ان يعلم ان التكليف به صادر من الله تعالى حتى يصح منه القصد و النية ، اما الحكم الوضعي فلا يشترط فيه علم المكلف .

النص الاول: التسمية واجب وهذا حكم تكليفي ، و السهو سبب لسقوط التسميه وهذا حكم وضعي . النص الثاني: ضيافة المسلم المجتاز به في القرى دون الأمصار يوما وليلة( إكرام الضيف واجب وهو خطاب تكليف، وضيافته يوم وليلة دون الأمصار شرط فهو خطاب وضع

حكم وضعي هو ما جعله الشارع سببا لحكم شرعي كعلامة تدل عليه يوجد بوجوده وينعدم بعدمه مثل:السرقة سببا لقطع يد السارق. الرخصة والعزيمة:الرخصة هي ما شرعه الله تعالى استثناءا من حكم عام ويقصد به التخفيف على الناس والتيسير عليهم.

القضية الأولى/ يَعد باطلًا لأن صاحب المؤسسة متوفى وبالتالي الذمة المالية للمؤسسة محصورة بذمة مالكها بمعنى لا يوجد لديها ذمة مالية مستقله أثناء إبرام العقد كما في الشركات الاخرى بالتالي يعد ذلك أختلاف في شروط العقد

القضية الثانية/ دعوى الإعسار فقد قررت المحكمة بصرف النظر عن دعوى الإعسار نظرًا لأعمال المختلس الكبيرة وأدانت المدعي في الحق العام بخيانته للأمانة واختلاسه للمبالغ التي الزم بها في الحق الخاص ثم أدعى الاعسار وأن جميع الديون التي علية بسبب أختلاسه فلا تنظر فيها

المبادئ والقرارات القضائية على الأحكام الوضعية: الحكم الوضعي هو خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سببًا لشيء أخر أو شرطًا له او مانعا منه او فاسدًا او رخصة او عزيمة فيمكن ملاحظة تأثير هذه الاحكام الوضعية على هذة المبادئ والقرارات

التجارة عمل مشروع ، والمانع هو اجتماع التجارة مع وظيفة رسمية او مهنة حرة دون اذن نظامي. القاضي حكم على الشخص بغرامه ماليه لأنه جمع بين الوظيفة الرسمية وبين العمل بالتجارة وهذا هو المانع الحكم وفي حال زوال احدهما يصبح الامر مشروعاً.

حكم الحج (الإيجاب)

حكم الربا (التحريم)

حكم الكلام فيما لا يعني المرء وما لا فائدة فيه (الكراهة)

حكم الصيد (الإباحة)

حكم البيع (الإباحة)

حكم الصلوات الخمس (الإيجاب)

حكم الاكل والشرب في ليل رمضان (الاباحة)

حكم أداء الامانات (الايجاب)

حكم الاشهاد على البيع (الندب)

حكم اكل الميتة (التحريم)

حكم كتابة الدين (الندب)

حكم الزنا (التحريم)

حكم شرب الخمر ولعب الميسر (التحريم)

الحكم الشرعي :

خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين ومصدره سماوي ايضا ايجابي او سلبي جزائها دنيوي واخرة

القاعدة النظامية :

خطاب ولي الامر المتعلق بأفعال المكلفين ومصدرة الحاكم او ولي الامر الانظمة الوضعية سلبيه فقط وجزائها دنيوي

جواب السؤال الاول :

١-حكم تكليفي

٢-حكم تخييري

٣-حكم تكليفي

٤- حكم وضعي

جواب السؤال الثاني :

لا حكم شرعي الا لله, قال عز وجل (إن الحكم إلا لله) وقال (ما أختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله), وما تعلق بذات الله تعالى (لااله الا الله) وما تعلق بفعله قوله عز وجل (خلق كل شيء), وما تعلق بذات المكلفين والجمادات من حيث الفعل لا التكليف

‎1- ان يرد فيه اقتضاء وطلب, ويضم هذا احكام التكليف الاربعة الواجب والمندوب والمحرم والمكروه. ‎2- ان يرد فيه التخيير وهذا حكم الإباحة. ‎3- ان لا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير بوضع شرط او سبب او مانع, وهو خطاب الوضع.

استند القاضي على القاعدة الاصولية ( الواجب لا يؤخر الا لواجب ) لان المرأة يشق عليها الذهاب لاخذ الاولاد او ردهم مع المسافة و كونها لا تستطيع قيادة السيارة ولا يمكن ان تقيد غيرها كاخيها و ايضا لان الاب مأمور بحسن تربية الاولاد و رعايتهم ومن حسن الرعاية و التربية وصل الاولاد لامهم ( وما لايتم الواجب الا لواجب )

‎للقاضي: يستعين القانوني بقواعد أصول الفقه وقوانينه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه، فمن خلال علم أصول الفقه يتعرف على مناهج الفقه في الاستنباط والقواعد التي كانوا يتقيدون بها في اجتهاداتهم، ويساعده ذلك على تحديد أوجه الوفاق والخلاف في المسائل المعنية بالمقارنة، ثم ترجيح ما هو أقوى دليلا وأدق نظرا وأقرب تحقيقا للمصالح التي قصد الشارع تحقيقها. ‎في التقاضي: 1- النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة، منها مطلقة ومنها مقيدة منها غامضة ومنها واضحة، فالعام يخصص بالخاص عند التعارض، والمطلق يقيد بالمقيد عند التضارب، والغامض يزال غموضه بالواضح إذا كان تشريعهما يرمي إلى تحقيق غاية واحدة، وكل ذلك لا يتم إلا بالاستعانة بقواعد أصول الفقه. 2- النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي أو شراح القانون يحتاج إلى اتباع نهج أصول الفقه الذي يقضي بأنه يجب اللجوء أولا إلى الجمع بين النصين إن أمكن لأن إعمال النصين أولى من إهمال أحدهما. 3- دلالات النصوص على الأحكام مختلفة، منها صريحة ومنها ضمنية، والحكم المأخوذ من النصوص قد يكون منطوقا وقد يكون مفهوما، والمنطوق قد يكون صريحا وغير صريح. ‎ 4- هناك قواعد أصولية يحتاج إليها كل من يكون طرفا في التقاضي كقواعد الألفاظ والسياق واعتبار القرائن التي لها أثر في تفسير النصوص النظامية أو مذكرات الترافع. ‎لخبراء الأنظمة: خبراء الأنظمة بحاجة ماسة لدراسة علم أصول الفقه، وذلك من خلال ما يأتي: 1- يهتم علم أصول الفقه بدراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها، ويأتي في مقدمة هذه الأدلة القرآن والسنة والمسائل المتعلقة بها. 2- يدرس علم أصول الفقه الأدلة التشريعية الأخرى كالعرف والمصالح المرسلة وسد الذرائع والاستصحاب وغيرها مما يحتاجه المنظم عند اقتراح مشاريع الأنظمة، وسنها. 3- يدرس علم أصول الفقه المقاصد التشريعية العامة، وهي أمور في غاية الأهمية للمنظم التي يراعيها أثناء اقتراح مشاريع الأنظمة، وسنها. 4- يدرس علم أصول الفقه مباحث دلالات الألفاظ وطرق تفسير النصوص وهي من الركائز الأساسية التي تقوم عليها صياغة الأنظمة وتفسيرها. 5- يدرس علم أصول الفقه مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض

لقواعد:جمع قاعده وهي أساس البنيان وهي القضايا الكليه التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئيه. الاستنباط:الاستخراج الأحكام:احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الأحكام. الشريعه:مايستفاد من الشريعه وهو احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام العقليه كقواعد المنطق الفرعيه:احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعيه الاصليه وهي اعتقاديه. الاستنباط: استنتاج الأحكام الشرعيه من أدلتها التفصيلية و استخراجها و الاستخلاص منها.