مفهوم عقد العمل : هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدراة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر.

خصائصه : ١- الأجر ٢- التبعية لصاحب العمل ٣-الإدارة والإشراف من صاحب العمل على العامل.

صور دالة على المفهوم : تنفيذ موجبه المتمثل في أداء عمل ما كالزراعة أو الصناعة بأجر معين.

صور غير دالة على المفهوم : أن يقوم العامل بأداء أعمال خاصه بصاحب العمل خارجه عن نص العقد

1-الدعوى الأولى: اختصاص القضائي لدى المحاكم الإدارية.

2-الدعوى الثانية: اختصاص لجنة الفصل في خلافات ومخالفات العمالة المنزلية.

3-الدعوى الثالثة: اختصاص المحاكم العمالية.

4-الدعوى الرابعة: اختصاص المحاكم العامة.

جواب السؤال الأول:

١- التقدم بعذر تقبله المحكمة.

٢- صدور إقرار بالحق من المدعى عليه.

جواب السؤال الثاني:

فوات مصلحة الخصوم وتعرضهم للخطر و الضرر.

جواب السؤال الثالث:

لتسوية النزاع وديًّا.

جواب السؤال الرابع:

لا يسقط حق العامل؛ لأن النظام ينص على هذا الحق.

جواب السؤال الخامس:

عدم صحة جواز نقل العامل من الأجر الشهري إلى الأسبوعي وفقًا للمادة ٥٩ من نظام العمل

المحكمة : مبتدأ مرفوع هذان : فاعل -المجرمون : نائب فاعل مرفوع

-الذي : اسم موصول في محل رفع نائب فاعل

-الشهود : مبتدأ مرفوع صادقون :خبر مرفوع

-أنتما : ضمير منفصل مبني في محل رفع المبتدأ

-القرار :اسم كان مرفوع مرفوع

-واضح : خبر إن مرفوع

شهادة :مبتدأ مرفوع

المستأنفين=المستأنفان

المستدعى ضدهما= المدعى عليه

تسليم المأجور= تسليم العين المؤجرة

المستدعي =المدعي

لم يرتضي المستدعى= لم يرضى المدعى عليه

الأسماء المبنية :

١- الضمائر كلها. ( هو ، أنت ، نحن …)

٢- اسم الإشارة. ( هذا ، هذه ، ما عدا ما دل على اثنين أو اثنتين : هذان ، هاتان )

٣- أكثر أسماء الاستفهام. ( أين ، لماذا ، كيف … )

٤- أكثر أسماء الشرط. ( من ، مهما ، متى … )

٥- بعض الظروف. ( الآن ، أمس ، حيث … )

٦- أسماء الأفعال. ( حذارِ ، هيهات ، شتان ، صه … )

علامات الرفع الفرعة

المستوى الاعرابي من المستويات المهمة للمحامي في عمله لان صياغة القواعد القانونية وفق القواعد الاعرابية ليس امر سهل لا من حيث الضياغة او من يتولاها لذلك ينبغي ان يتمتع الشخص الذي يتولى الصياغه بمهارات لغوية وتمكن من اللغة العربية وفي الصياغة القانونية يفضل للمحامي استعمال الفعل المضارع المبني للمعلوم اولى من المبني للمجهول لان الفعل المبني للمجهول قد يسبب الغموض في حين يكون بيان الفاعل مطلوبا

الخلل هنا في إقحام ( في ) في ( فيما عدا ) ولا مكان لها هنا فيقال : ( ما عدا الدراجة الألية ).

• كلمة (صالح ) هنا والمراد ( لمقتضيات المصلحة العامة ).

السؤال الثاني :

١/ قد يتحمل ( قد ) لا تناسب العقود الملزمة ويجب حذفها.

٢/ يقوم بتقديمها أسلوب فيه حشو وتأثر بالترجمة ، الصواب : يقدمها.

٣/ سواء تم ذلك بشكل ودّي الأسلوب مخالف للأسلوب الفصيح والصواب : سواء تحقق ذلك تحققاً ودّياً.

٤/ حيث أن همزة إن بعد حيث واجبة الكسر

شفاه الله - الصواب (شفاه الله)

-مؤاده - الصواب (فحواه )

-البلكونة - الصواب (الشرفة )

-وبالتالي / الصواب ( ومن ثَمّ)

-ثم مات / الصواب ( فمات من فوره)

-الجاكيتات /الصواب ( معاطف)

-مجوهراتها / الصواب ( جواهرها )

-يحجّم / الصواب ( يقلل)

-الضنَ الصواب/ ( الظن )

دحضتُ / الصواب (أدحض الحجة)

المعاجم هي مباحث يرتكز محور البحث فيها على المفردات ودلالاتها وأصولها وتطورها التاريخي ومعناها الحاضر وكيفية استعمالها، وتدخل تحت هذه القضايا مسائل ذات علاقة بالتعدد الدلالي والاشتراك اللفظي والترادف والتضاد والمكونات الدلالية للفظ الواحد، كل جزئية من هذه الجزئيات لها مباحث واسعة جدًا. وللمعاجم نوعان: المعاجم التاريخية / تبحث في تطور دلالات الكلمات. كيف كانت مستعملة وإلى أين وصلت في الاستعمال.

معاجم الألفاظ / لها مسالك متعددة في ترتيب الألفاظ ومنها: معجم العين والمعجم الوسيط

١/ سلمهم الله .. ليس هذا موضع النقطتين الافقتين

٢/ وبركاته وبعد -ينبغي وضع فاصلة بين الكلمتين، وتجنب النقطتين في الاخر. ٣/ من المالك نود - توضع نقطة بعد نهاية المنقول.

٤/ مع المدعى عليها و -لم توضع فاصلة

٥/ جميع المشروع على- لم توضع شرطة اعتراض

٦/موكلتي لاشأن - لم توضع شرطة اعتراض

٧/ اثبات -لم ترسم همزة القطع

٨/ للتسليم -لم توضع نقطة بعد النص المنقول

٩/ تقدمة - لم توضع نقطة في نهاية الجملة

١٠/ التسليم الابتدائي - لم توضع فاصلة

١١/ الطرفين -لم توضع نقطة

١٢/ الزامهم -لم ترسم همزة القطع

١٣/ المشروع والرد- لم توضع نقطة في نهاية الجملة

١٤/ الرياض وبالاطلاع -لم توضع نقطة في نهاية الجملة ١٥/ موكلتي - لم توضع نقطة في نهاية النص المنقول ١٦/ بالحقائق - لم توضع نقطة في نهاية الجملة ١٧/ لاتمليكها - خطأ طباعي ( لاتملكها )

١٨/ { واخلال -واحساناً - اعمال } -لم ترسم همزة القطع

١٩/ التي هي بالأصل من نصيبها -لم توضع شرطتا اعتراض

٢٠/ لجديد -لم توضع نقطة نهاية الجملة

٢١/التراخيص -لم توضع فاصلة بين الجملتين المتعاطفتين

٢٢/ مانصه - لم توضع نقطتان رأسيتان قبل سياق النص

٢٣/ اصدار -لم ترسم همزة القطع

٢٤/ الورقة والقاعدة - لم توضع نقطة بعد كلمة الورقة.

٢٥/ تقول - لم توضع نقطتان راسيتان قبل حكاية القول

٢٦/ بيان " و ـ لم توضع نقطة في نهاية النص المنقول

٢٧/ الآخرى - لم توضع نقطتان رأسيتان قبل إيراد النص.

الهدف من علامات الترقيم أنها :

١-تعين القارئ على فهم المعنى المقصود بكل يسر وسهولة.

٢- تنظيم المعلومات تنظيمًا واضحًا.

علامات الترقيم عددها (11)، وهي:

1- الفاصلة ،

2- الفاصلة المنقوطة ؛

3- النقطة.

4- النقطتان الرأسيتان:

5- علامة الاستفهام؟

6- علامات التنصيص"

7- الشرطتان - -

8- علامة التعجب!

9- الشرطة-

10- القوسان ( )

11- علامة الحذف …

اللام الشمسية:

السجل- النوم - الرئيسة - الزيادة - الثمن - التأجيل

اللام القمرية:

الحكم - الجنسية - المدني- الأبواب- الكلمات- الملونة - الأسود - الفضيلة- المدعي- المبيع

الخطأ: امتلئت. الصواب: امتلأت.

٢- الخطأ: إستفاد، اقوال. الصواب: استفاد، أقوال.

٣- الخطأ: سائه. الصواب: ساءه.

٤- الخطأ: تفائلوا. الصواب: تفاءلوا.

٥- الخطأ: ولاءنا، انتمائنا. الصواب: ولاؤنا، انتماؤنا.

٦- الخطأ: آذان. الصواب: أذان.

٧- الخطأ: ملائمة، يلاءم. الصواب: ملاءمة، يلائم.

٨- الخطأ: أبناءنا، آبائهم. الصواب: أبناؤنا، آباءهم.

٩- الخطأ: رأسماله. الصواب: رأس ماله.

١٠- الخطأ: شيىء. الصواب:شيء.

١١- الخطأ: يسىء. الصواب: يسيء.

١٢- الخطأ: إتباع. الصواب: اتباع

قسم الهمزة إلى ثلاثة أقسام حسب موقعها في الكلمة :

١- الهمزة أول الكلمة.

٢- الهمزة المتوسطة.

٣- الهمزة المتطرفة.

• الضابط في الهمزات حركة الهمزة وحركة الحرف الذي قبله

القاعدة العامة لكتابة الهمزة المتوسطة قوة الحركات: الكسرة ثم الضمة ثم الفتحة ثم السكون؛ وهو ضد الحركة وأضعف من كل الحركات

تنقسم المسائل الصرفية الى:-

١-تصرف الكلمة لغاية معنوية، وفيها: الاشتقاق وأنواعه، النسب والتصغير، الزيادة ومعانيها، مسائل التعريف والتنكير، التذكير والتأنيث، التثنية والجمع، التأكيد بالنون.

٢-وحدات التغيير التي تعتري على الكلمات لغير غاية معنوية، وفيها: الإعلال، الإبدال، القلب، النقل، الإدغام، مسائل أخرى كالوقف والأمانة والتقاء الساكنين

1- والستون : ( التصحيح ): والستين لأنه معطوف على صفة مجرورة .

2- المباعة : ( التصحيح ): المباعة المعروضة للبيع ، وعليه يفسد معنى اللائحة: لأنها تريد المركبة المبيعة لا المباعة .

3- أو تصريح : ( التصحيح ): أو تصريحًا: لأنه معطوف على المفعول به ( رخصة ).

4- قبل : ( التصحيح ): إسقاط كلمة "قبل" لا يفسد معنى العبارة .

5- عن كافة أسباب التمييز: ( التصحيح ): تكرار لا يضيف للحكم

1- رأيت أن هذه المستويات لا تنفصل عن بعضها عند الاستعمال 2- وتتشابك في علاقة عضوية متماسكة 3- كذلك يرتبط فهم المعنى الصرفي بالمعنى الدلالي و يتوقف عليه<br> 4- وهذا يجري على علاقة المستويات الاخرى ببعضها .

• استخدمها

٢- استخدمها

٣- تحتاج إلى تحسين

٤- استخدمها

٥- استخدمها

٦- تحتاج إلى تحسين

٧- استخدمها

٨- استخدمها

٩-استخدمها

١٠- تحتاج إلى تحسين

1-الضوابط اللفظية: خلو النص من الاخطاء النحوية والتصريفية. ومثاله: مراعاة استخدام قاعدة العدد والمعدود كما خلت المادة من الحشو والاستطراد وتم استعمال ألفاظ سليمة لغويًا.

2- الضوابط التركيبية: تظهر في صحة تركيب نص المادة ، مثل : تنتهي الحضانة إذا أتم المحضون ( ثمانية عشر عاماً).

3- الضوابط المعنوية: تظهر في دقة الكلام ووضوحه ، مثل : معتوهاً أو مجنوناً أو مريضاً مرضاً مقعداً.

4- الضوابط الاملائية وعلامات الترقيم: تمت كتابة همزات القطع والوصل بشكل صحيح ، ووضعت الفاصلة في مكانها الصحيح والنقطة في نهاية الجمل.

الحالة الأولى:وقائع الحكم محفوظه بالدعوى

الحالة الثانية :الحكم بالأجماع

الحالة الثالثة :حكمها صحيح

الحالة الرابعة: حكمها صحيح

الحالة الخامسة: حكمها صحيح

الحالة السادسة: حكمها صحيح

يؤخذ برأي القاضي للأغلبية لإبراء الذمه

الحالة القضائية الاولى: صحيحه.

الحالة القضائية الثانيه: يجب النطق بالحكم مع كتابته.

الحالة القضائية الثالثه: يجب كتابة الحكم

الحالة القضائية الاولى: صحيحه.

الحالة القضائية الثانية: غير صحيحه.

الحالة القضائية الثالثة: صحيحه.

الحالة القضائية الرابعة: صحيحه

الحالات القضائية

الحالة الأولى/ لا يبطل المحضر لايؤثر على صحته لأن الامتناع قد يعتبر من حالات الاعتراض او التحفظ على مضمون المحضر.

الحالة الثانية / يعتبر الخطأ من الاخطاء الإجرائية، ويعتمد ذلك على مدى تأثيره على سير الدعوى.

بحسب المادة (١١) من اللائحة التنفيذية ديوان المظالم/

١- يجب على الدائرة أن تتحقق في الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول الدعوى ويثبت هذا التحقق في محضر الجلسة.

على القاضي ان يبادر إلى التحقق من ان الدعوى المعروضة بين يديه داخله ضمن اختصاصاته وانها توافرت فيها الشروط القبول.

الحالة الاولى : الحكم يكون بالدعوى كان لم تكن وذلك لمضي الوقت وطلب السير فيها.

الحالة الثانية : الحكم غير صحيح لعدم وجود الشطب في الدعاوى التأديبية.

الحالة الثالثة : الحكم بالشطب وان الدعوى كان لم تكن صحيح وذلك لتكرار تغيب المدعي .

الحالة الرابعة : الحكم لا يصح من دائرة شطب كلامه ولكن لها الحكم ويعد الحكم ضده حضوريا حتى مع انصرافه

في الحالة الأولى : و بحسب ما نص عليه النظام لا يصح انعقاد الجلسة الا بجميع أعضائها وعليه الاجراء الصحيح هو تأجيل الجلسة لحين اكتمال تشكيلها واي اجراء يكون وطلب يقبل التشكيل غير مكتمل يكون باطل وغير صحيح.

الحالة الثانية : نعم يسع القاضي ذلك وهو مكفول له بنص النظام .

الحالة الثالثة : الاجراء الصحيح ان يقوم القاضي بأمر بشطب تلك العبارات وعدم ضبطها

الحاله القضائية الاولى: تم التحقق من صحه إجراءات الدائرة.

الحاله القضائية الثانيه: تم التحقق من صحه إجراءات الدائرة.

الحاله القضائية الثالثه: لم يتم.

الحاله القضائية الرابعه: تم التحقق

الأول: يرتبط الطلب الأصلي مع العارض في هذي الحالة؛ ان المدير قرر ان غياب الطلبة بعذر في الفترة المحددة لا يستحق عنها راتب.

الثاني: لا يرتبط الطلب الأصلي مع الطلب العارض في هذه الحالة؛ كلها طلبات اصليه لا ترتبط ببعض.

الثالث: يرتبط الطلب الأصلي مع الطلب العارض في هذه الحالة.

وجود الرابط من عدمه في طلبات الدعوى :

1/ليس هناك رابط

2/ليس هناك رابط

3/ليس هناك رابط

4/ليس هناك رابط

5/ يوجد رابط

6/ يوجد رابط

لحالة الأولى: عدم تقييد الدعوى. (إجراء خاطئ).

الحالة الثانية: يجبُ إفهام المدعي باستيفاء النواقص. (إجراء صحيح).

الحالة الثالثة: تقدم المُدعي بصحيفة ناقصة وأفهمته الإدارة المختصة باستيفاء البيانات الناقصة في مدة: (40)، يوماً. (إجراء خاطئ والصواب في مدة أقصاها "30" يوماً).

الحالة الرابعة: تقدم المُدعي بصحيفة مكتملة البيانات وأفهمه الموظف بالقدوم بعد أسبوع. (إجراء خاطئ والصواب بقيد الدعوى مباشرة).

لبيانات الواجب توافرها في صحيفة الدعوى:

١- تاريخ ميلاد الدعوى ٢- السجل التجاري للشركه ٣- موضوع الدعوى ٤-اسم المدعي كاملا ٥- اسم المدعى عليه كاملا ٦- المحكمه المرفوعه امامها الدعوى ٧- جنس المدعي عليه ٨- تاريخ تقديم الصحيفه ٩- مكان وقوع المخالفه في الدعوى التأديبية ١٠- سند صفه ممثل المدعي ١١- صور من صحيفه الدعوى ومستنداتها بعدد المدعى عليهم ١٢- اسانيد طلبات المدعي ١٣- الطلبات العارضه ١٤- موطن المدعي ١٥- تاريخ نشر القرار في الجريده الرسميه ١٦- تاريخ الإبلاغ بالقرار ١٧- تاريخ التظلم ونتيجته في دعاوى التعويض والعقود ١٨- طلبات المدعى عليه ١٩- تاريخ نشوء الحق في دعوى التعويض

البيانات الغير مطلوب توافرها في صحيفه الدعوى:

١- مقر وظيفه المدعى عليه ٢- تاريخ ميلاد المدعي ٣- رقم الهاتف المتنقل للطرفين ٤- صوره من عقد تأسيس الشركه ٥- تاريخ العلم بالقرار ٦- البريد الإلكتروني للمدعي او ممثله.

1- تقبل الدعوي لاتخاذ الإجراء قبل مضي 10سنوات من تاريخ اكتشاف المخالفة .

2-تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي 10سنوات من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفه دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة .

3-تسقط المخالفة او الدعوي بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفه دون اتخاذ اي من الإجراءات التحقيق او المحاكمة .

4-تقبل الدعوي لاتخاذ الإجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفه..

الحالة القضائيه الأولى: حكمت المحكمه بناء على الماده (23) وهي انه يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بهذا القرار. والحكم صحيح.

الحالة القضائية الثانيه: الحكم صحيح.

الحالة القضائية الثالثه: الحكم غير صحيح.

الحاله القضائية الرابعه: الماده (8) من نظام الخدمه المدنيه: الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن. الحكم صحيح بنو على خلاف الماده. .

الحالة القضائية الخامسه: الحكم صحيح.

الزام الجهات المسؤوله بدفع المستحقات للموظف ، بناء على المده النظاميه المسموح فيها برفع الدعوى بشرط ان تكون وفق النظام.

لحالة القضائية الاولى

اخر تاريخ يمكن أن يتقدم فيه باعتراضه على الحكم يوم 30 الشهر الهجري الذي يلي الشهر الذي صدر فيه الحكم

الحالة القضائية الثانية

لا تقبل دعواه وفق المادة( 24) بانتهاء مهلة 60 يوم

الحالة القضائية الثالثة

اجراء الدائرة صحيح حسب النظام

اختصاص محاكم ديوان المظالم في الفصل في الدعاوى المشمولة في ولايته القضائية تتكون المحاكم من / 1- المحكمة الإدارية العليا 2- محاكم الاستئناف 3- المحاكم الإدارية

بناءً على ما نصت عليه المادة 20 من نظام القضاء: إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام إحدى المحاكم الخاضعة لهذا النظام وأمام إحدى محاكم ديوان المظالم أو أي جهة أخرى تختص بالفصل في بعض المنازعات ولم تتخلَّ إحداهما عن نظرها أو تخلتا كلتاهما، فيرفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في المجلس الأعلى للقضاء..الخ. فالمختص المجلس الأعلى للقضاء فيجب على الشركة المدعية رفع طلب التعيين إليها.

ولاً: الموافقة على قواعد التوزيع الداخلي للدعاوى وفق الصيغة المرافقة.

ثانياً: لا تكون مخالفة قواعد التوزيع أو الخطأ في تطبيقها محل مراجعة المحكمة الأعلى درجة، ما دامت الدعوى داخلة في اختصاص المحكمة الواحدة.

ثالثاً: يبلغ هذا القرار لن يلزم لإنفاذه. ا.هـ. وتجدون برفقه نسخة من القواعد المشار إليها، ومذكرة إيضاحية للتوزيع الداخلي للدعاوى

الحالة القضائية الأولى:

حكم المحكمة صحيح نظراً لما كان الاختصاص المكاني يتسم بالمرونة نتيجة التيسير على الخصم كان من الجائز رفع الدعوى في المكان الذي يختاره الخصم اذا لم يرد عليه استثناءات نظامية مثل تعدد مكان تنفيذ العقد.

الحالة القضائية الثانية: صحيح لان الاختصاص المكاني تابع لمقر وفرع الجهة المدعى عليها ( الرياض).

بناء على المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم : (يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع، أو مقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية.) اذا كان الموظف موقوفا أو مسجونا يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع فيها دائرة اختصاصها مكان إيقافه أو سجنه).

الحالة القضائية الثالثة :

صحيحة، يتم رفع الدعوى بطلب التفسير الى الدائرة مصدرة الحكم الأصلي ليتم التفسير على نسخة الحكم الأصلي ويجب أن يكون موقع من القاضي او قضاة الدائرة التي أصدرت الحكم.

ج1/تكمن أهمية العناية في الجوانب المتعلقة بالاختصاص في تنظيم و ضبط وحوكمة توزيع الدعاوى على المحاكم ومختلف الجهات القضائية حسب المعايير والتصنيفات التي يحددها القانون، لأن المشرع وإن أعطى لجميع الأفراد والجماعات الحق في اللجوء إلى القضاء من أجل المطالبة بالحقوق، فإن هذا اللجوء مقيد باحترام قواعد الاختصاص، وتكون المحكمة مختصة في نظر الدعوى إذا توافرت فيها الشروط المناسبة لاختصاصها وهي نوع الدعوى وقيمتها.

ج2/

المثال الاول: الاختصاص الولائي.

المثال الثاني: الاختصاص النوعي.

المثال الثالث: الاختصاص المكاني.

الأسئلة والملاحظات والاستفسارات حول التسلسل التاريخي لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم؟ 1- على أي هيئة كان أول إنشاء لديوان المظالم؟ وبموجب أي نظام؟ 2- ماهو تاريخ صدورالمرسوم الملكي القاضي بتشكيل ديوان المظالم؟ ومن المسؤول عن رئاسته؟ 3- متى أضحى ديوان المظالم أو القضاء الإداري جهة قضاء اداري مستقلة؟ 4- هل يرتبط ديوان المظالم مباشرة بالملك ولا تحتاج قراراته الى مصادقة جهات أخرى؟ 5- ماهي صفة أطراف الدعوى في القضاء الإداري؟ هل الدولة تكون طرفاً في النزاع؟ 6- هل تدخل اختصاصات القضاء التجاري والقضاء الجنائي الى جانب القضاء الإداري في الفصل في المنازعات؟ 7- هل تحولت فروع الديوان الى محاكم إدارية او بقى على نفس الحال منذ نشأته؟

الفرق بين الإحالة إلى قاعدة او نص الاحالة الى قاعدة او نص نظامي تعني الرجوع إلى نص او مادة محددة في النظام والهدف هو تطبيق حكم او قاعدة قانونية معينة لحالة محددة الإحالة العامه إلى النظام تعني الرجوع إلى المبادئ او القواعد التي تم الإشارة إليها في نصوص دون تحديد نص معين.

برصد أثر سريان أنظمة المرافعات الجديدة على الدعاوى أحكام عامة (نطاق تطبيق النظام، صحة إجراءات المرافعات، التقويم المعتبر، تحديد مكان الإقامة، نقل القضية لمحكمة أخرى، ضوابط التبليغ وكيفيته، وكيفية تسليم صورة التبليغ)، الاختصاص (الاختصاص الدولي، الاختصاص النوعي، الاختصاص المكاني)، رفع الدعوى وقيدها (صحيفة الدعوى شروطها، وتسليمها، مواعيد الحضور بعد رفع صحيفة الدعوى)، حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة، إجراءات الجلسات ونظامها، الدفوع، الإدخال والتدخل، الطلبات العارضة، وقف الخصومة، انقطاع الخصومة، ترك الخصومة، تنحي القضاة وردهم عن الحكم، إجراءات الإثبات (استجواب الخصوم، الإقرار، اليمين، المعاينة، الشهادة، الخبرة، الكتابة اليدوية، القرائن)، الأحكام (إصدار الأحكام، تصحيح الأحكام وتفسيرها)، طرق الاعتراض على الأحكام (الاستئناف، النقض، التماس إعادة النظر)، القضاء المستعجل، الإنهاءات(الأوقاف والقاصرون، الاستحكام، إثبات الوفاة وحصر الورثة)

ج1- نعم ارى انها تتعلق بالنظام بشكل عام ، وهذه القواعد تهدف الى تحقيق العدالة بشكل متساو للجميع . ج2- الحكم لا يفتقر الى دفاع من المدعى عليها لان القاضي قبل ان يصدر حكمة في الدعوى عليه ان يتحقق من اختصاص المحكمة في نظر الدعوى وهو يخضع لنظام العمل لانها ليست حكومية وليست تابعة لنظام الخدمة المدنية

السؤال الأول: انظمة المرافعات ليست أمرا مبتدعا على غير مثال كما قد يظن الكثير فقد نص الفقهاء رحمهم الله على أمثال هذه الأنظمة الاجرائية التي تضبط سير الدعوى في كتبهم الفقهية. سواء في كتاب القضاء أو على هيئة كتيب خاصة اشتهر عامتها بكتب أدب القضاء. من ذلك ما نقل عن ابن فرحون مؤكدا على أهمية الإحاطة بنظام المرافعات من قوله: (علم القضاء يفتقر إلى معرفة أحكام تجري مجرى المقدمات بين يدي العلم بأحكام وقائع جزئيات, والجاهل بها يخبط خبطا عشواء فب الظلام).

السؤال الثاني: نصت المادة الرابعة والستون بعد المائة من نظام المرافعات على أن الحكم ينطق في جلسة علنية واضحة التلاوة بأسبابه.

السؤال الثالث: نصت المادة الثالثة والستون بعد المائة على أنه بعد قفل باب المرافعة والانتهاء إلى الحكم في القضية يجب تدوين الحكم في ضبط المرافعة مسبوقاً بالأسباب التي بني عليها ثم يوقع عليه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في نظر القضية.

الجواب الأول:

تفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين.

الجواب الثاني:

تؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين.

الجواب الثالث:

الاعتراض على الحكم بالاستئناف وان يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين مبيناً فيه أسماء المعترضين وللمدعين ان يتقدموا باستئنافهم إلى المحكمة.

1- يجب أن يسبق نظرها اللجؤء إلى المصالحة والوساطة

2- تسد الدعوى إذا كانت مستوفيه وتحال للدائرة المختصه

3- يودع المدعي عليه فيها مذكرة الدفاع قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الاقل

4- لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات او بينات او دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية

5-في الاحوال التي يتطلب فيها نظر الدعوى الإحالة للخبرة فيحدد ميعاد

6- للمحكمة بعد التحقق من المسائل الأولية في الجلسة التحضيرية ان تؤجل الجلسة بما لا يتجاوز خمسة عشر يوما

7- يكون الحد الأقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة بعد تبليغ المدعى عليه

8- تحدد جلسة النطق بالحكم عند الاقتضاء بعد قفل باب المرافعة بما لا يتجاوز خمسة ايام

9- تسلم نسخة الحكم فور صدوره ويجوز عند الاقتضاء تحديد موعد لتسليم صورة نسخة الحكم بما لا يتجاوز خمسة ايام من تاريخ النطق به

10- تكون مدة نظر الاستئناف على الاحكام الصادرة في الدعاوي اليسيرة خمسة عشر يوما من تاريخ احالتها إلى الدائرة ما لم تقرر نظرها مرافعة

اسباب طلب أعادة النظر: هي وجود بينات جديدة لم تكن في الدعوى. منطوق الحكم: صحيح بتأكيد الحكم الابتدائي.

اجراءات نظر الاستئناف في هذه القضية صحيحة و مطابقة لما جاء في النظام شكلاً و موضوعاً.

أولًا: متى يكون طلب التصحيح؟

إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية.

ثانيًا: ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟

١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف.

٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.

1/ اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر.

2/ الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

3/ لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم

جراءات تأجيل النطق بالحكم:

اذا اقتضى الحال تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر و تحدد موعداً آخر للنطق به و في جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى.

الحالات التي لاتودع فيها المسودة:

اذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة.

الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة.

الأحكام التي يكتفي بإثباتها في محضر القضية.

الأحكام الصادرة في المسائل الأولية، على أن يودع صك الحكم في اليوم التالي من النطق به.

معايير تحديد التعويض:

جسامة الضرر.

مقدار المبلغ المحكوم به.

مماطلة المحكوم عليه.

العرف أو العادة المستقرة.

رأي الخبير عند الإقتضاء.

الخطأ الاول: تاجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما

التصحيح: اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة ايام.

الخطأ الثاني: تقديم المدعي مذكرتين.

التصحيح يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط.

الخطأ الثالث: المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة.

التصحيح: لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية.

الخطأ الرابع: ارفاق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

التصحيح: لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

الخطأ الخامس: رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر على المستندات.

التصحيح : يجوز للطرف الاخر الاطلاع على المستندات.

الحكم في الجزء الأول من القضية /

شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما.

الحكم في الجزء الثاني من القضية /

يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام.

أهمية الجلسة التحضيرية للدعاوى التجارية:

1 - التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى.

2 - عرض الصلح على الأطراف.

3 - تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية.

4 - تحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود.

5 - اعتماد خطة إدارة الدعوى.

1- عدد الجلسات أسبوعياً يومين في الأسبوع. ٢- عدد الدعاوى أسبوعياً لا يقل عن ٧٠ دعوى او ربع الدعاوى المنظورة لدى الدائرة أيهما اقل . ٣- تحدد موعد الجلسة الأولى بما لايزيد عن ٢٠ يوما .<br> ٤- تكون الجلسة الأولى بعد ٤ أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ ويجوز أن يتكون خلال أربع وعشرين ساعة. ٥- أما تأجيل الجلسة فيكون بما لايتجاوز الستين يوم والمرة الثانية لا يتجاوز ثلاثين يوم.

اجراءات تهيئة الدعوى :

1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

محتويات خطة الدعوى :

1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها .

تصنيف اجراءات الترافع :

• 1 - يجوز الاتفاق ‏2 - لا يجوز الاتفاق ‏3 - يجوز الاتفاق ‏4 - يجوز الاتفاق ‏5 - لا يجوز الاتفاق ‏6 - يجوز الاتفاق ‏7 - يجوز الاتفاق 8 - يجوز الاتفاق 9 - يجوز الاتفاق 10- يجوز الاتفاق

1- تم تبليغ المدعى عليه برسالة نصية فهذه قرينة على وصول التبليغ والإشعار 2- ثم تم الحكم عليها غيابيا لعدم حضور الجلسة، استنادا للمادة العاشرة الفقرة الفرعية (أ) الفقرة الاولى (١) وتنص (يكون التبليغ على النعاوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلي هاتف المحمول الموثق.

متطلبات قيد الدعوى:⚡ ١- يجب ان يتضمن الإخطار بيانات الأطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبه . ٢- يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت . ٣- تتولى الإدارة المختصه التحقق من متطلبات قيد القضية فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها وتحال للدائرة المختصة فور قيدها . ٤- إذا قررت الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء مانقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ .

• الحالة الاولى : عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

2- الحالة الثانية : الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

3-الحالة الثالثة : بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة .

ممكنات عمل المحكمة التجارية:⚡

1 - جواز الاستعانة بالقطاع الخاص في احكام من ضمنها المصالحة والوساطة . 2- جواز إسناد أي من الإجراءات التي ذكرت إلى إدارات مركزية في الوزارة . 3- جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات 4 -جواز الاستئناس برأي التجار وفقاً لضوابط المواد (21-18) من اللائحة التنفيذية للنظام.

اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية:

وفقاً للمادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي:

دوائر لنظر الدعاوى الآتية:

أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال.

ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال.

دوائر لنظر الطلبات الآتية:

أ. الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام.

ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام.

اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف:

وفقاً للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي:

1.الاعتر اض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة.

2.الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام.

الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها.

الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس.

الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

الحكم صحيح/ حيث إن نظام المحاكم التجارية قد قصر نظره ابتداء على نظر الدعاوى المتعلقة بالشركات الفقهية في شركة المضاربة دون غيرها حسبما ورد في المادة (١٦ /٣) من النظام وعلى ما تقدم إيراده فإن اعتبار هذه الدعوى الماثلة من قبيل الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم العامة كما جاء ذلك في نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) وتاريخ ٢٢ /١ /١٤٣٥هـ في المادة رقم (٣١)

ج 1/ يتولى المجلس الاعلى للقضاء إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات حسب الحاجة .

ج 2 / مهام رئيس المحكمة : 1- الإشراف على المحكمة تسمية قضاة دوائرها وموظفي إدارتها تسمية عضو احتياطى للدائرة 2- تخصيص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى 3- تسمية احد قضاة المحكمة للاشراف على اعمال الادارة المختصة بتهيئة الدعوى 4-الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعاوى 5-اعتماد تقرير الادارة المختصة بغرض إحالة الوقائع في نسخة الحكم المذيلة بالصيغة التنفيذية . 6 -الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية . 7-.اعتماد تقرير الادارة المختصة بغرض احالة الوقائع في نسخة الحكم الى ملف القضية .

ج 3 / من اعمال اعوان القضاة:

1-الاعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الاحكام 2-اجراءات التبليغ 3- الاعمال المتصلة بادارة الجلسة، 4- تبادل المذكرات، 3-ادارة قاعة الجلسة، 4-ادارة الوحدات المتخصصة بالمحكمة ادارة الدعوى وملف القضية ..

1- شخصي/ ابراء

2- تبعي / انتهاء الحق

3- شخصي / تقادم

4- اصلي / تراجع

5- تبعي / ورث

6- اصلي / سداد

7- اصلي/ انتفاء المنفعة

8- شخصي/ موت المنتفع

9- شخصي/ سداد الدين

مصادر الحق /

١- المصدر المنشئ للحق اي الذي يثبت الحق ابتداء

٢- المصدر الموضوعي و يسمى المصدر المباشر الذي إذا وقع ترتب الحق على إثره مباشرة

وهذا لا يخرج عن أمرين /

١- الوقائع المادية

٢- التصرفات النظامية واثبات الحق هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق النظامية وعبء إثبات الحق يقع على المدعي وقد يقع على المدعى عليه وصور حماية الحقوق العينية و الشخصية

١-الحماية الموضوعية في القضايا الموضوعية

أ- الدعوى التقريرية ب- الدعوى المنشئة ج- دعوى الالزام

٢-الحماية التنفيذية

٣-الحماية الوقتية.

لحالة القضائية الاولى /

تصرف صاحب الحق غير صحيح لما فيه من تعسف في استعمال الحق وضرر على الآخرين فيجب عليه ازالة الضرر. .

الحالة القضائية الثانية /

تصرف مالك البرج غير صحيح ولا يتم الشراء لأنه لا يجوز لغير السعودي تملك عقار داخل الحرم المكي وهو من صور التعسف في استعمال الحق .

الحالة القضائية الأولى / الدفع صحيح لأن أهلية خالد ناقصة ولا يصح تصرفه إذا كان يعود إليه بالضرر ويمكن إبطاله .

الحالة القضائية الثانية / تصرفه صحيح لانه تصرف فيما ينفعه ولا يضره .

الحق العيني / 1- وارد في النظام على سبيل الحصر 2- يرد على شيء مادي معين بالذات يمكن حيازته 3-صاحبه يستوفي حقه بلاواسطة لانه سلطة مباشرة على محق الحق دون الحاجة لتدخل نظامي من شخص اخر 4-قد يكون من قبيل الحقوق المؤبده كحق الملكية والارتفاق وقد يكون حقا مؤقتا كما في حق الانتفاع والاستعمال والرهن والامتياز. 5- يحول لصاحبه من حيث الاصل سلطة الاستعمال والاستغلال والتصرف او جزء منهما بينما يخول الحق العيني التبعي صاحبه سلطتي التتبع والتقدم

الحق الشخصي/ 1- لا تقع الحقوق الشخصية تحت حصر. 2- يرد الحق الشخصي على عمل، لا ترد عليه الحيازة لأنه ليس شيئا ماديا محسوسا. 3- صاحب الحق الشخصي فلا يمكن له استيفاؤه إلا عن طريق المدين. 4- فإنه لا يكون إلا حقا مؤقتًا، فينقضي بالوفاء به حقيقة أو حكماً. 5- لا يمنح صاحبه هذه السلطات، بل يمنحه الحق في اقتضاء أداء معين من المدين من خلال التنفيذ العيني أو التعويض.

تعريف الحق / استئثار شخصاً بقيمة معينة استئثارًا يحميه القانون أو هو مكنة أو سلطة يثبتها القانون لشخص تخوله التسلط على قيمة معينة او اقتضائها تحقيقاً لمصلحة يحميها القانون .

الخصائص / 1- الاستئثار 2- التسلط .

صور داله على المفهوم / اختصاص شخص بمفرده بمال معين او قيمة معينه فسيتأثر وحده بهذا المال او القيمه سواء كان استئثاراً مباشراً او غير مباشره .

صور غير داله على المفهوم / احترام الغير للحق ويقصد به التزام كل أفراد المجتمع بعدم التعرض او منازعه الحق فلا ينازع في حق الاستئثار وحق التسلط "

لفرق بين الأمر الملكي والمرسوم الملكي /

الامر الملكي : اقوى واعلى الأدوات التنظيمية في المملكه وهو يعبر عم إرادة الملك وحده وتصدر الأوامر الملكية بصيغة محددة تحمل توقيع الملك. امثلته / تعيين أمراء المناطق ، والوزراء والقضاة .

المرسوم الملكي / أداة تنظيمية تحمل توقيع الملك بالموافقة على موضوع سبق أن عرض على مجلس الوزراء ومجلس الشوراء .

القرار / يصدر من الملك بصفته رئيسًا للدولة .

امثلته / المصادقة على الانظمة والإتفاقات والمعاهدات الدولية وميزانية الدوله.

الفرق بين اللائحة التنفيذية والتنظيمية / اللائحة التنفيذية :هي قواعد عامة مجردة ملزمة وتفصيليّة بغرض تنفيذ النظام. وتصدر من "السلطة التنفيذية" كالوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة الذين يستمدون هذه الصلاحية من النظام ذاته الذي يخوّلهم بإصدار اللائحة .

الأمثلة على اللائحة التنفيذية / قرار معالي وزير المالية القاضي بالموافقة على إصدار اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية (المرفق)، والذي جاء بأسانيده القانونية -بحسب المرفق- تأكيده على المادة 97 من النظام والتي خوّلت الوزير بأن يُصدر اللائحة التنفيذية للنظام.

اللائحة التنظيمية /هي قواعد عامة مجردة ملزمة لكنها تصدرغالباً من لسلطة التنظيمية . لاتهدف لتفصيل نظام معيّن وتنفيذه، بل تنّظم بحد ذاتها موضوعاً مخصوصاً لم يصدر بشأنه نظام، كاللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة المرفقة

والعادة جرت أن اللائحة التنظيمية تصدر بقرار من مجلس الوزراء كونه السلطة التنظيمية في المملكة المختصة بذلك.

More

1/ المصادر الاصلية والأساسية : القرآن الكريم والسنة النبوية .

تعربف مصادر الشريعة الاسلامية / هي الاحكام التي شرعها الله لعباده على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وهي بما دل على القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة تعد المصر الرئيس للأحكام الواجبة التطبيق على جميع القضايا المعروضة امام المحاكم في المملكة .

2 / المصادر التبعية: قول الصحابي والاجماع والعرف والقياس وسد الذرائع والاستصحاب .

اهمية العرف / اول مصدررسمي للقاعدة القانونية

شروط العرف / 1 - ان يكون الاعتياد عام 2 - ان يكون الاعتياد سابقا لواقعة الاستقرار والثبات 3- الا ينطوي الاعتياد على مخالفة للشريعة الاسلامية والنظام العام و الآداب

نعم / للمحكمة رد الدعوى من تلقاء نفسها ولا تقبل تراضي الطرفين على خلاف ذلك بناء على الفقرة ( الاولى ) من المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية . 2/ لان هذه المادة آمره فلا يجوز الاتفاق على مخالفتها.

وبنسبة لدفع المدعى عليه (سعيد) إنه صحيح بناء على الفقرة (الاولى والثانية) من المادة السادسة والستون من نظام الاثبات

ولكن رد خالد يبطل دفعه إستناداً على( الفقرة الثانية من المادة السادسة والستون) من نظام الاثبات حيث دلت على ان المادة مكملة فجاز الاتفاق على مخالفتها.

1- عام/ القانون الجنائي.

2- عام/ القانون الإداري.

3- عام/ القانون الإداري.

4- عام/ القانون الدستوري.

5- خاص/ القانون التجاري.

6- عام/ القانون الجنائي.

7- عام/ القانون الدولي العام .

8- عام / القانون المالي.

9- خاص/ القانون التجاري.

10- خاص/ قانون المرافعات.

11- عام/ القانون الجنائي.

12- خاص/ قانون الأحوال الشخصية.

13- خاص/ قانون العمل.

14- خاص / قانون الأحوال الشخصية.

15- عام/ قانون الدولي العام

1- نظام المعاملات المدنية (278) عامة ومجردة .

2- نظام الاثبات (43) قاعدة ملزمه .

1- نظام المعاملات المدنية (278) عامة ومجردة . 2- نظام الاثبات (43) قاعدة ملزمه .

تعريف القانون : مجموعة من القواعد العامة والمجردة التي تنظم السلوك الخارجي للا شخاص والتي تقترن بجزاء يوقع على من يخالفها . لايلزم ان يكون القانون مكتوباً بل قد يكون العرف هو القانون الملزم لأفراده . نطاق القانون: يتمثل في تنظيم العلاقات من خلال تحديد حقوق الاشخاص وواجباتهم . أهداف القانون: 1- تحقيق العدل والإنصاف في المجتمع. 2- إقامة التوازن بين المصالح المتعارضة والتوفيق فيما بينهما. 3- تهذيب سلوك الأفراد وتقويمه والرقي به. 4- حماية الحقوق والحريات والمصالح المشروعة للأشخاص.