١/ نعم تتعلق بالنظام العام ٢/لا لم يفتقر الى دفاع المدعى عليها

ليست أمر مبتدع ولا جديد ٢لا يحق للمحكمة ولكن هناك استثناءات معينة تسمح بإصدار الحكم دون تلاوته على اطراف الدعوى ٣ لا يحق للقاضي حتى لو كانت الأسباب واصلة إلى النتيجة ٤ ٤يحق للمحكمة ولكن يعتمد على ما اذا كانت القوانين تسمح بذلك ٥مجموعة من القواعد القانونية التي تعنى بالنظام القضائي للدولة و توزيع الاختصاص بين جهات القضاء المختلفة

١- ربانية المصدر ٢- الثبوت والاستمرار

المادة الثالثة الحكم النظامي هو الجواز

المادة الثانية الحكم النظامي هو الشرط

الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي: من حيث الحد والحقيقة: في الحكم التكليفي هو خطاب اخبار واعلام جعلة الشارع علامة على حكمة وفي الحكم الوضعي خطاب طلب الفعل او طلب الترك من حيث اشتراط قدرة اشتراط قدرة المكلف وعدمها: في الحكم التكليفي يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله وفي الحكم الوضعي لا يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف وغير المكلف: في الحكم التكليفي لا يتعلق الا بفعل المكلف فيه شروط التكليف الذي توفرت وفي الحكم الوضعي يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف من حيث علم المكلف: في الحكم التكليفي يشترط فية ان يستطيع المكلف والحكم الوضعي لا يشترط ط فيه علم المكلف

السؤال الأول: ١.سبب ٢.سبب ٣.بطلان ٤.شرط ٥.مانع السؤال الثاني: ١.يمنع ٢.يمنع السؤال الثالث: ١.شرط ٢.سبب

تعد الوظيفة بمفردها عمل مشروع وممارسة المهنه بمفردها ايضا عمل مشروع ولكن المانع هنا هو الجمع بين الوظيفة وبين المهنه

1. الايجاب ٢. التحريم ٣.الكراهه ٤.الاباحة ٥.الاباحة ٦.الايجاب ٧.الاباحه ٨.الايجاب ٩.الندب ١٠. التحريم ١١.الندب ١٢.التحريم ١٣.التحريم

الحكم الشرعي: ١.مصدره سماوي ٢.الجزاء إيجابي وسلبي ٣.جزاء دنيوي واخروي ٤.يوجد به تنوع في الاحكام القاعده النظامية: ١.مصدره الحاكم او ولي الأمر ٢.جزاء سلبي٣.جزاء دنيوي ٤. لا تتنوع فيه الاحكام

١.حكم تكليفي ٢. حكم تخييري ٣.حكم تكليفي ٤.حكم وضعي تفصيل تعريف الحكم الشرعي: خطاب الله: خطاب غيره المتعلق بفعل المكلف: ما تعلق بذات الله من حيث انه مكلف: خطاب الله المتعلق بفعل المكلف لا من حيث انه مكلف به

للخطاب المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف لا يخلو من ثلاثة امور: الاول: ان يرد فيه اقتضاء وطلب وهو يشمل الواجب والمندوب والمحرم والمكروه الثاني:ان يرد فيه التخيير وهو المباح الثالث: الا يرد فيه لا اقتضاء ولا تخيير فهذا هو خطاب الوضع

استند القاضي في حكمة على قاعده اصوليه وهي (ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب) ومن حيث تعد ان زيارة الأم واجبه وهي يشق عليها اخذ أولادها فأصبح الاب ملزم بتوصيلهم لزيارتها

للقاضي: يساعده على الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية المعروضة لديه فمن خلال القواعد التي اعتمدها ائمة المذهب يرجح ماهو أقوى دليل واقرب نظر لتحقيق المصلحة في التقاضي: ١.في النصوص القانونية كالنصوص الشرعيه منها عامه ومنها خاصه ومنها غامضة ومنها واضحه فالعام يخصص بالخاص عند التعارض والغامض يزال بالواضح ٢.في تعارض النصوص فعند تعارض النصوص يكون الجمع بين النصين ان امكن فأعمال النصين أولى من إهمال أحدهم ٣.دلالات النصوص على الأحكام المختلفه ٤.توجد قواعد اصولية يحتاج إليها كلا الطرفين في التقاضي

لخبراء الانظمة : احتياجهم إلى دراسة أصول الفقه بسبب ان أصول الفقه يدرس الادله الشرعية ويدرس الادله التشريعية ويدرس المقاصد التشريعية ويدرس مباحث دلالات الألفاظ وطرق تفسير النصوص ويدرس مباحث التعارض وطرق الترجيح حال الترجيح

يستعين القاضي بعلم أصول الفقه وقوانينة حتى يرجح بين المذاهب الفقهية في القضية المعروضة علية ومن خلالة ايضا يتعرف على مناهج ائمة الفقه في الاستنباط والقواعد التي يتقيدون بها في اجتهادهم ويرجح ماهو الاقوى دليل وادق نظر واقرب لتحقيق المصالح