لالتزام بدفع الأجر وسبق التطرق بالتفصيل والشرح للقواعد وتنظيمات الأجر في النظام السعودي إضافة إلى هذا الالتزام يوجد عدة الالتزامات على عاتق صاحب العمل تجاه العامل المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) وكذلك العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة التاسعة والعشرين بعد المائتين من نظام العمل المادة 1 مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها في نظام آخر يعتمد ما يلي: 1- جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من نظام العمل

النتائج المنطقية المترتبة على انعقاد شرط المنافسة وحماية الأسرار على صاحب العمل على العامل حماية المعلومات والابتكارات الخاصة بالعمل من التسريب أو الاستخدام غير المصرح به الالتزام بعدم العمل مع منافسين لصاحب العمل خلال فترة محددة بعد انتهاء عقد العمل ضمان عدم استخدام العامل المعلومات السرية لتحقيق منفعة شخصية أو للآخرين الحفاظ على سرية المعلومات والمواد الخاصة التي اطلع عليها بحكم وظيفته حماية علاقات العمل والاتفاقيات التجارية من التأثير الضار الالتزام بشروط الاتفاق المتعلقة بالتنافس وعدم إفشاء الأسرار

الجوانب القضائية التي طبقها القاضي في الحكم: امتثال لنظام العمل:

تطبيق المادة (74) من نظام العمل فيما يخص إنهاء العقد بشكل مشروع فقط عند موافقة العامل كتابياً. استخدام المادة (77) لتحديد التعويض المستحق عن الفصل غير المشروع بأجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة. التعويض عن الفصل غير المشروع:

إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ للمدعية كتعويض عن الفصل غير المشروع، بناءً على الراتب الشهري للمدعية. التعويض عن عدم الإشعار:

استنادًا إلى المادة (76) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع تعويض إضافي للمدعية عن فترة الإشعار بمقدار لا يقل عن شهرين، حيث تدفع شهرياً. مكافأة نهاية الخدمة:

استنادًا إلى المادة (84) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع مكافأة نهاية الخدمة عن كل سنوات خدمة المدعية. الالتزام بالشروط الشرعية والقانونية:

التأكيد على أن المدعية قدمت بينة توضح العلاقة العمالية ولم يكن هناك اتفاق كتابي على إنهاء العقد. تنفيذ اليمين للاستظهار من قبل المدعية كما طلب منها، للتأكيد على عدم وجود اتفاق على إنهاء العقد. غياب المدعى عليها:

كون المدعى عليها تخلفت عن الحضور، تم التعامل مع الحالة بناءً على الأدلة المقدمة وغياب الدفاع، ما أدى إلى الحكم لصالح المدعية. أصدر القاضي حكمه بناءً على قواعد قانونية واضحة ومستندة إلى نظام العمل، مع تقديم التعويضات المستحقة للمدعية استنادًا إلى الأوراق والمستندات المقدمة.

اذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية اذا ثبت ان هناك غش وقت العاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه اذا كلفه صاحب العمل دون رضا العامل بمعل يختلف اختلاف جوهري عن العمل المتفق عليه اذا وقع للعامل او احد افراد اسرته اعتداء من قبل صاحب العمل

المدعي: يطلب التعويض عن فصل أثناء فترة التجربة ويطالب برواتب من 19/1/2010 حتى 23/12/2018، وطلب إبراز الاستقالة إن وجدت. المدعى عليها: تؤكد أن العقد كان لفترة تجربة مدتها ثلاثة أشهر، وأنه تم استبعاد المدعي بسبب عدم الالتزام، وأنه وقع على تعهد بعدم الاعتراض على التعيين أو الاستبعاد. النقاط الرئيسية: مدة فترة التجربة: العُقد ينص على فترة تجربة من 4/6/2018 إلى 1/9/2018. استلام الأجر: المدعي استلم رواتبه عن الأشهر الثلاثة الأولى بشكل كامل. ادعاء الاستقالة: المدعي ينفي توقيعه على استقالة ويطلب إبرازها. حق الشركة: للشركة الحق في استبعاد الموظف خلال فترة التجربة. الحكم المقترح: رفض المطالبة بالتعويض: حيث أن العقد كان لفترة تجربة ويُمكن للشركة استبعاد الموظف فيها. طلب إبراز وثيقة الاستقالة: إذا كانت موجودة، لتأكيد ما إذا كانت الشركة قد أنهت العقد بشكل صحيح إذا ادعت ذلك. عدم أحقية المدعي في رواتب إضافية: بما أنه استلم جميع رواتبه عن الفترة المتزامنة مع العقد. انعدام الحق في الأثر الرجعي للرواتب: لا يمكن المطالبة برواتب لفترة قبل تاريخ بدء العقد أو بعد انتهائه إذا كان العقد لفترة تجربة فقط. هذا هو التقييم المناسب المستند إلى الوثائق المقدمة والأقوال في الدعوى.

1- عدم جواز اتهام العامل بأي مخالفه بعد مضي مدة ثلاثين يوما على اكتشافها. 2- عدم جواز إبقاء جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في مخالفة وثبوتها إذا مضى على ذلك اكثر من ثلاثين يوما. 3- سقوط حق العامل في التظلم من القرار أمام المحاكم العمالية ىتحصن القرار بعد مضي خمسة عشر يوما تحتسب من تاريخ إبلاغه بالقرار. 4- الحرمان من العلاوة أو تأجيلها مدة لا تزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل. 5- تأجيل الترقية مدة لا تزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل. 6- منع المنظم تشديد الجزاء من قبل صاحب العمل حال تكرار المخالفة إذا انقضت مدة مائة وثمانين يوما على المخالفة السابقة

الرأي القانوني: انتهاء عقد العمل: وفقًا لنظام العمل السعودي، إذا انتهت العلاقة العمالية بتاريخ 1/1/2019م (25/4/1440هـ) فإن حقوق العامل التي يجب أن تصرف عند انتهاء العقد تشمل مكافأة نهاية الخدمة، الأجور المستحقة، وأي مستحقات إضافية نص عليها العقد أو النظام.

المواد:

المادة 84 من نظام العمل السعودي: تنص على أنه إذا انتهت العلاقة العمالية بين الطرفين، يحق للعامل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، تحسب بناءً على مدة خدمته. إذا كانت الخدمة خمس سنوات أو أكثر، يستحق العامل مكافأة بمعدل أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية.

المادة 88: إذا كان العقد لا يحدد ما إذا كان التاريخ المستخدم هجريًا أو ميلاديًا، يتم الاعتماد على التاريخ المتفق عليه بين الطرفين، وإذا لم يتم الاتفاق، يستخدم التاريخ الذي يصب في مصلحة العامل.

المطالبة بالحقوق: إذا لم يتم تسوية القضية وديًا في إدارة التسوية الودية، يحق للعامل رفع الدعوى إلى المحكمة العمالية للمطالبة بمستحقاته المتأخرة، بما فيها الأجر الأخير ومكافأة نهاية الخدمة.

وصيف المدعي للواقعه : فيه الصواب والخطأ ، والخطأ متمثل في مقدار الراتب والخطأ في التعيين للوظيفة الجديرة والقصور في إبداء التفصيلات الحقيقية للواقعه الحكم تقريبا : إلزام المدعى عليه بإيفاء ماتبقى في ذمته من حق للمدعية ، وتسليمها شهادة الخبرة

يلزم صاحب العمل الالتزام بعلاج العامل المصاب بإصابة عمل او مرض مهني ويتحمل جميع النفقات ل 60 يوما

تكون أحكام الإجازات على النحو التالي : ١- للعامل الحق التمتع بإجازة سنوية عن كل عام لا تقل عن ٢١ يوما ٢-حق العامل في البدل المالي عن رصيد إجازته المستحقة ٣-يستحق العامل الذي انتهت علاقته العمالية مع المنشئة اجر الإجازة عن أجزاء السنة أنواع الاجازات : عيد الفطر - عيد الأضحى - اليوم الوطني - يوم التأسيس إجازة وفاة زوجة العامل - إجازة زواجه - وإجازة ولادة المولود -إجازة الحج - إجازة تأدية الامتحان - إجازة بدون اجر.

المنع : تنظيم العمل : يمنع جلوس العامل اكثر من ١٢ساعه في العمل وقت الراحة : يمنع صاحب العمل ان يجبر العامل في العمل في أوقات الراحة الاستثناء: تنظيم ساعات العمل : يستثنى منها زياده العمل تسع ساعات تنظيم أوقات الراحة : يستثنى من ذلك ما يقرره الوزير

استناده على العقد المبرم في العقد دون ذكر المخالصة بين الطرفين والمتضمنة لإثبات الحق وكذلك الورقة التي تضمنت ذكر الاستحقاق المالي.

الحالة القضائية الأولى : التسبيب استحقاق العامل لكل ما ذكره بناء على الالتزامات المتفق عليها بين طرفي العقد وفقاً لما ذكر ووفقاً لما ورد في نظام العمل في مادته الثانية والمادة الرابعة والثمانون. الحالة القضائية الثانية : التسبيب استحقاق العامل لكل ما ذكره بناء على الالتزامات المتفق عليها بين طرفي العقد وفقاً لما ذكر ووفقاً لما ورد في نظام العمل قي مادته الثانية والمادة الرابعة والثمانون. الحالة القضائية الثالثة : التسبيب هو عدم اختصاص المحكمة العمالية بالدعوى. الحالة القضائية الرابعة : التسبيب بعدم استحقاقه لتسلمه مكافأة نهاية الخدمة.

الاجازات للمرأة العاملة اجازة ست اسابيع بعد الوضع ويجوز لها تمديدها لشهر اجازة وضع كامل باجر لمدة عشرة أسابيع اجازة لمدة شهر كامل باجر ويجوز لها تمديدها شهر ولكن بدون اجر

الفئات التي يسري عليها نظام العمل ١: كل عقد يلتزم بمقتضاه اي شخص بالعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت ادارته ٢: الفئات التي لا تسري عليها نظام العمل : أفراد أسرة صاحب العمل

عقد عمل محدد المدة : عقد العمل العادي لغير السعوديين ( يجدد ) عقد عمل غير محدد المدة : عقد العمال السعوديون عقد العمل الموسمي : عقد عمل محدد المدة كأيام الحج ( يجدد ) عقد العمل لمهمة محددة : عقد العمل العادي ( يجدد ) عقد العمل المؤقت : عقد لمدة محدده ( يجدد ) عقد العمل لبعض الوقت : عقد لمدة محدده عقد عمل التأهيل والتدريب: عقد مدة محدده ( يحدد ) عقد عمل البحري : عقد لمدة محدده ( يحدد ) ** الاختلاف بين السعودي وغير السعودي : يسوغ ان يكون عقد السعودي محدد المدة او غير محدد المدة او مرنا بخلاف غير السعودي لا يكون إلا محدد المدة السعودي له الحق في العمل مطلقا في جميع المهن بخلاف غير السعودي تقتصر عقود العمل المرن على السعودي بخلاف غير السعودي السعودي له الحق في العمل في جميع المهن بخلاف غير السعودي

عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل، يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر عقد رضائى: ينعقد بمجرد تبادل طرفيه التعبير عن ارادتين متطابقتين. 2- عقد ملزم للجانبين: ينشئ التزامات متقابلة فى ذمة كل من المتعاقدين، ويكون التزام كل منهما سبب لالتزام الاخر. فسبب التزام صاحب العمل بالوفاء بالأجر هو التزام العامل باداء العمل، والعكس صحيح .

اتفاق صاحب العمل مع العامل على أن يعمل مساعد له بمقابل مالي . اتفاق الطرف الأول على ان يبيع سلعه للطرف الثاني

المسألة الأولى: اختصاص القضائي لدى المحاكم الإدارية المسألة الثانية: اختصاص لجنة الفصل في خلافات ومخالفات العمالة المنزلية المسألة الثالثة: اختصاص المحاكم العمالية المسألة الرابعة: اختصاص المحاكم العامة

1-- يقدم المدعي عذرا تقبله المحكمة و يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق. 2-تأخير الفصل في الدعاوى العمالية قد يترتب عليه غالبا فوات مصلحة الخصوم، وتعرضهم للخطر والضرر الذي لا يمكن تالفيه ومعالجته. 3- يتم اتخاذ لإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودًيا، وعند تعذر ذلك يتم رفعها للمحكمة المختصة. 4-لايسقط ويمكنه المطالبة فيه نص المادة الثامنة من نظام العمل، لان النظام نص على ذلك. 5-إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

مراحل تطور الفقه:١/ظهور الطباعه كان له دور كبير في دفع الحركة العلمية وكانت اول المطابع مطبعة الأميرية في بولاق.٢/محاولات تقنين الفقه ظهرت في الصياغة القانونية ٣/نشوء الهيئات والمجامع الفقهية من اهم الصور مجمع الفقه الإسلامي الدولي هيئة المحاسبة والمراجعه٤/ظهور موسوعات الفقهيه ظهور أنماط جديده في التأليف الفقهي من أهمها الموسوعة الفقهية الكويتية وهي موسوعة فقهيه ضخمه ٥/ ظهور المجلات الفقهيه وهي من أساليب التأليف الجديده مثل مجلة المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي.٦/ إنشاء الجامعات وظهور الرسائل الجامعية ٧/ظهور الكتابة في نظريات الفقيه ٨/ظهور الكتابة في المهارات الفقهية ٩/ ظهور البرامج والمواقع الإلكترونية الفقهية

خلاف في المسألة 1 ثبوت الدليل الخلاف في المسألة 2 عدم بلوغ الدليل الخلاف في المسألة 3 العائدة لدلالات الألفاظ الخلاف في المسألة 4 في حجية بعض الأدلة الخلاف في المسألة 5 ثبوت الدليل الخلافي في المسألة 6عدم بلوغ الدليل

ابو حنيفة / مدرسة الرأي في العراق - مالك / مدرسة الحديث في المدينة - الشافعي / اخذ العلم من مكة والمدينة والعراق والراجح ان من مدرسة اهل الحديث - أحمد بن حنبل / مدرسة أهل الحديث لإهتمامة بالحديث

١- أركان البيع :فقه ٢- أقسام الواجب :أصول فقه ٣- ألفاظ العموم : أصول فقه ٤- شروط النكاح : فقه ٥- أركان القياس : أصول فقه ٦- محظورات الإحرام : فقه

المبادئ العشرة وهي : أولا : الاسم : وفيه يذكر أسماء هذا العلم و الاسم الأشهر له . ثانيا : التعريف : وفيه يذكر تعريف هذا العلم على طريقة الحدود المنطقية . ثالثا : الموضوع : وفيه يذكر الموضوع أو المجال الذي يبحثه هذا العلم في الجملة . رابعا : المسائل : وفيه يذكر مسائل هذا العلم بإجمال . خامسا : الثمرة : وفيه يذكر الغاية والمقصود من تعلم هذا العلم . سادسا : الاستمداد : وفيه تذكر مصادر هذا العلم الذي يستمد منها . سابعا : الواضع : وفيه يذكر مؤسس هذا العلم أو أول من كتب فيه . ثامنا : حكم تعلمه : وفيه يذكر الحكم الشرعي لتعلم هذا العلم، من حيث الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة ، أو الكراهة أو التحريم . تاسعا : نسبته إلى العلوم : وفيه يذكر تصنيف هذا العلم، كأن يكون هذا العلم ينسب إلى العلوم الشرعية ، أو إلى العلوم الطبيعية أو العلوم الإنسانية أو نحو ذلك . عاشرا : فضله : وفيه يذكر فضل هذا العلم من الناحية الشرعية .

أولاً: أن إخراج الزكاة واجب على الأغنياء ويتحدد بتوفر النصاب؛ لأن تقويم الأموال يختلف، فإذا رأى البائع الأول أن المشتري قد ربح من المبيع قبل قبض المبيع فله أن يبيعه لمشترٍ ثانٍ ليزيده ربحاً، وتسليم المبيع منع الشرع بيع المبيع قبل قبضه منعاً للخصومة والغش؛ لأن ذلك قد يشجع المشتري على منع البيع،

ثانيًا: أن منع والد الطفل من زيارته أو رؤيته ضرر وممنوع " ”لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا وَالِدٌ بِوَلَدِهِ“. كما أنه ليس الأم وحدها هي التي يجب عليها رعاية الأولاد بل يجب على الأب أيضاً أن يرعى الأولاد ويكمل بعضهم بعضاً.

المقاصد الشرعية:

1. الحكم: الاستئذان. | المقصد:حفظ العورات من الاطلاع عليها.<br> اللفظ الدال: "من أجل".

2. الحكم: قطع يد السارق.<br> المقصد: مجازاته على السرقة. | اللفظ الدال:"المفعول لأجله".

3. الحكم:الأمر بإقامة الصلاة. | المقصد: تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر. | اللفظ الدال:"تعقيب الحكم بـ 'أن'".

4. الحكم: قسمة الفيء في المصارف الخمسة.<br> المقصد: توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن المالي، حتى لا يجتمع المال عند الأغنياء. | اللفظ الدال: "كي".

5. الحكم: التكفين في الإحرام مع عدم تغطية الرأس.<br> المقصد:لأن الناس تبعث يوم القيامة على أحوالهم. | اللفظ الدال:"فاء التعقيب".

6. الحكم:الامر بالصدقة من الأضحية والنهي عن الادخار فوق ثلاث أيام، ثم الإباحة بعد ذلك.<br> المقصد:تحقيق المساواة بين المسلمين. | اللفظ الدال: "من أجل".

1. الحفاظ على القرآن من الضياع.
2. تجنب المفاسد.
3. رفع الحرج
4. حماية الحقوق.
5. حفظ الدم.

استنباطات الشاطبي:

1.إباحة القرض:يهدف إلى التوسعة والتيسير للمحتاجين.

1. إباحة بيع العرايا:يُعتبر رفقًا ورفعًا للحرج لكل من المعري والمعرى.
2. الجمع بين المغرب والعشاء:في وقت المطر، يُعتبر وجه استحسان مراعاة للضرورة ورفع الضرر.
3. جمع المسافر وقصر الصلوات والفطر في السفر: يُعد وجه استحسان مراعاة للضرورة ورفع الحرج.
4. صلاة الخوف: تعتبر وجه استحسان مراعاة للضرورة ودرء المفاسد.
5. إباحة الاطلاع على العورات للتداوي: تُعتبر وجه استحسان مراعاة للمصلحة، حيث تهدف إلى درء المفاسد وجلب المصالح.
6. إباحة المضاربة:تُعتبر وجه استحسان مراعاة للضرورة، حيث يهدف المقصد الشرعي إلى رفع المشقة وتيسير الأمور.
7. المساقاة: تُعتبر وجه استحسان مراعاة للمصلحة، حيث تهدف إلى رفع الحاجة.

*لمقاصد الشرعية:

1. رفع المشقة:تجنب تكليف الأشخاص الذين لا يستطيعون تحمل المشقة.

2. حماية الجسد:التأكيد على ضرورة رفع مشقة النفس والبدن، مع وجوب الحفاظ على صحة الإنسان وتقويته لأداء عبادة الله، وتسهيل الأمور.

3. ستر العورات: التركيز على أهمية الستر وإتمام الأخلاق الحميدة مثل الاستئذان.

4. تشجيع الزواج: الحث على الزواج لمن يستطيع، لحفظ العرض، والتمسك بالصيام لمن لا يستطيع الزواج، لحماية النفس والعرض من الزنا.

5. التيسير والرفق: التأكيد على أهمية التيسير والرفق في التعاملات الشرعية.

6. رفع الحرج:التيسير ورفع الحرج عن المكلفين.

7. تحقيق العدل: العمل على رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق.

8. تخفيف التعقيد: التأكيد على التيسير وعدم التشدد في الدين.

9. مقصد الصدقة:تطهير المكلفين من الذنوب، والتخلص من البخل والشح.

10. حفظ الدين والمال: الحفاظ على الدين والمال مع توفير التيسير.

11. الموازنة بين المصالح: مراعاة المصالح والمفاسد، مع التركيز على احتياجات المسلم الجديد وتجنب ما قد ينفره من الإسلام.

12. تجنب التشويه:الابتعاد عن كل ما يمكن أن يؤدي إلى تشويه صورة الإسلام أو نشر الأخبار السيئة عنه.

س: ما الفرق بين مقاصد الشريعة وأصول الفقه؟

*ج:تهدف أصول الفقه ومقاصد الشريعة إلى الوصول إلى الحكم الصحيح في المسائل المستجدة.

*ج: تركز أصول الفقه على دراسة الأدلة واستنباط الأحكام منها. فهي تتناول الأدلة وطرق الاستدلال، بينما تهتم مقاصد الشريعة بفهم المعاني والأحكام التي أرادتها الشريعة، والتي تظهر في العديد من أحكامها. مقاصد الشريعة تتعلق بتنظيم الفكر المجتهد وترتيب نظمه في دراسة الأحكام.

يتفق كل من القواعد الفقهية والقواعد المقاصدية على كونهما قضايا كلية تشمل فروعًا وجزئيات عديدة، مما يسهم في دراسة النوازل وتيسير الوصول إلى الحكم الشرعي.

أما الاختلاف فيكمن في أن القواعد الفقهية تركز على أعمال المكلفين من حيث الحكم الفقهي، في حين أن القواعد المقصدية تبحث في الأحكام والغايات التي أرادها الشارع من العديد من الأحكام الشرعية.

تتفق قواعد المقاصد مع قواعد الأصول في بعض الجوانب، مثل:

• مراعاة المقاصد تكون مقدمة على مراعاة الوسائل.
• سقوط المقاصد يؤدي إلى إسقاط اعتبار الوسائل.
• إخراج المكلف عن هواه ليكون عبداً لله.

ربانيه المصدر

الثبوت والاستقرار