السؤال الأول :

٢-الصواب : ولا اريد ابنتي أن تتضرر.

٣-الصواب : تخوله لأن الفعل خول يتعدى إلى المفعولين

٤-الصواب : ولطلب المدعية فسخ

٥-الصواب : ثبت في مكان واضح

٦-الصواب : طلبت المحكمة المتهمين

٧- الصواب : استمتع المحكمة إلى محامي الدفاع

٨- الصواب : ثلاثين شخصًا

٩-الصواب : أربعين

السؤال الثاني :

٢-الطرفان : الصواب ( الطرفين )

٣- مفرطُ ، مخالفُ : الصواب ( مفرطاً) ( مخالفاً)

٤-الثالثة عشر : الصواب (عشرة)

٥-شيئاً : الصواب (شيءٍ)

٢- المحكمة : مبتدأ مرفوع

٣- هذان : فاعل

٤-المجرمون : نائب فاعل مرفوع

٥-الذي : اسم موصول في محل رفع نائب فاعل

٦-الشهود : مبتدأ مرفوع صادقون :خبر مرفوع

٧-أنتما : ضمير منفصل مبني في محل رفع المبتدأ

٨-القرار :اسم كان مرفوع مرفوع

٩-واضح : خبر إن مرفوع

١٠- شهادة :مبتدأ مرفوع

البينات ، الصواب: البيانات

إنذار، الصواب: إنذارًا

مردود ، الصواب: مردوداً

وكيلي المستأنفين، الصواب : وكيل المستأنفين

المستأنفين، الصواب: المستأنفان.

المستدعي ضدهما، الصواب: المدعى عليه.

تسليم المأجور، الصواب: تسليم العين المؤجرة.

المستدعي، الصواب: المدعي.

لم يرتضي المستدعي، الصواب: لم يرضى المدعى عليه.

محكمتنا، الصواب: المحكمة

تم الاطلاع.

تم الاطلاع

تم الاطلاع.

السؤال الأول:

الخلل هنا في إقحام (في ) في (فيما عدا ) ولامكان لها هنا فيقال : (ماعدا الدراجة الألية).

السؤال الثاني

١- قد يتحمل (قد) لاتناسب العقود الملزمة ويجب حذفها.

٢-يقوم بتقديمها أسلوب فيه حشو وتأثر بالترجمة ، الصواب : يقدمها

٣-سواء تم ذلك بشكل ودّي الأسلوب مخالف للأسلوب الفصيح والصواب : سواء تحقق ذلك تحققاً ودّياً

٢-أشفاه الله / الصواب (شفاه الله)

٣-مؤاده / الصواب (فحواه )

٤-البلكونة / الصواب (الشرفة )

٥-وبالتالي / الصواب ( ومن ثَمّ)

٦-ثم مات / الصواب ( فمات من فوره)

٧- الجاكيتات /الصواب ( معاطف)

٨- مجوهراتها / الصواب ( جواهرها )

٩-يحجّم / الصواب ( يقلل)

١٠- الصواب/ ( الظن )

١١- دحضتُ / الصواب (أدحض الحجة)

١٢- لغسيل / الصواب ( لغسل )

١٣- المُعِدات / الصواب ( المُعَدات )

١٤- استلام / الصواب ( تسلم)

انواع المعاجم

المعاجم التاريخية/

تبحث في تطور دلالات الكلمات. كيف كانت مستعملة وإلى أين وصلت في الاستعمال.

معاجم الألفاظ /

لها مسالك متعددة في ترتيب الألفاظ ومنها: معجم العين والمعجم الوسيط.

الاخطاء الاملائية:

1. لاتملكيها - لا تملكها

2. البند سابعاً- البند السابع

3. تنفذها - تنفيذها

   1. البند رابعاً - البند الرابع

4. البند خامساً - البند الخامس

5. البند ثامناً - البند الثامن

6. البند عاشراً - البند العاشر

7. البند تاسعاً - البند التاسع

اخطاء علامات الترقيم:

1- وبركاته وبعد - ينبغي وضع فاصلة بين الكلمتين وتجنب النقطتين في الاخر

2- موكلتي لا شأن - لم توضع شرطة اعتراض

3- للتسليم) - لم توضع نقطة بعد النص المنقول

4- سلمهم الله .. - ليس هذا من مواضع النقطتين الافقيتين

علامات الترقيم هي:

1- الفاصلة ،

2- الفاصلة المنقوطة ؛

3- النقطة.

4- النقطتان الرأسيتان:

5- علامة الاستفهام؟

6- علامات التنصيص"

7- الشرطتان - -

8- علامة التعجب!

9- الشرطة-

10- القوسان ( )

11- علامة الحذف …

والهدف من علامات الترقيم أنها :

1- تعين القارئ على فهم المعنى المقصود بكل يسر وسهولة.

2- تنظيم المعلومات تنظيمًا واضحًا.

اللام الشمسية:

السجل- النوم - الرئيسة - الزيادة - الثمن - التأجيل

اللام القمرية:

الحكم - الجنسية - المدني- الأبواب- الكلمات- الملونة - الأسود - الفضيلة- المدعي- المبيع

١- الخطأ: امتلئت. الصواب: امتلأت.

٢- الخطأ: إستفاد، اقوال. الصواب: استفاد، أقوال.

٣- الخطأ: سائه. الصواب: ساءه.

٤- الخطأ: تفائلوا. الصواب: تفاءلوا.

٥- الخطأ: الإنتماء، ولاءنا، انتمائنا. الصواب: الانتماء، ولاؤنا، انتماؤنا.

٦- الخطأ: آذان. الصواب: أذان.

٧- الخطأ: ملائمة، يلاءم. الصواب: ملاءمة، يلائم.

٨- الخطأ: أبناءنا، آبائهم. الصواب: أبناؤنا، آباءهم.

٩- الخطأ: رأسماله. الصواب: رأس ماله.

١٠- الخطأ: شيىء. الصواب:شيء.

١١- الخطأ: يسىء. الصواب: يسيء.

١٢- الخطأ: إتباع. الصواب: اتباع.

اقسام الهمزة حسب موقعها في الكلمة :

١- الهمزة أول الكلمة.

٢- الهمزة المتوسطة.

٣- الهمزة المتطرفة.

• الضابط في الهمزات حركة الهمزة وحركة الحرف الذي قبله.

القاعدة العامة لكتابة الهمزة المتوسطة هي:

(قوة الحركات)

الكسرة ثم الضمة ثم الفتحة ثم السكون؛ وهو ضد الحركة وأضعف من كل الحركات

النشاط الأول :

١- كلمة (أشراط) جمع (شرط) جمع تكسير على (أشراط ) ، والصواب جمعه على (شروط) أو (شرائط).

٢- كلمة (مسجولة) :صياغه اسم المفعول من الرباعي على وزن مفعول . والصواب ابدال حرف المضارعة ميما وفتح ما قبل الاخر فيقال (مُسَجَّلة).

٣- كلمة (المباعة) ‏صياغة اسم المفعول من الثلاثي على وزن (مُفْعَل) ، والصواب أن يكون على وزن (مفعول) فيقال: (مبيع) وأصلها (مبيوع) ثم صارت بعد الإعلال (مبيع) ، ومونثه (مبيعة).

٤- كلمة (المقرور) صياغة اسم المفعول من (قرَّر) الرباعي على وزن مفعول الخاص بالثلاثي، والصواب إبدال حرف المضارعة ميماً وفتح ما قبل الآخر (المُقرر).

٥- كلمة (المثبوت) صياغة اسم الفاعل من الرباعي (أثبت) على وزن مفعول، والصواب وزن مُفْعَل : (مُثْبَت)

النشاط الثاني :

1- كلمة (حصد) متعدَّ - الصواب : (أحصد) بإدخال الهمزة .

2- كلمة (سهر) لازم - الصواب : (ساهرته) بزيادة الالف .

3- كلمة (كسَر) متعدي - الصواب : (انكسر) بالمطاوعة.

4- كلمة (خرج) لازم - الصواب : (استخرج) ببنائه على استفعل.

جواب النشاط الثالث :

١- (ضُورِب) .

٢- (تٌعٌلِّم) .

٣- (اُسْتُوقن) .

٤- (يُواعَد) .

٥- (يُدْعَى) .

واضحة ولا يوجد ملاحظات

تنقسم المسائل الصرفية إلى:

1- تصرف الكلمة لغاية معنوية، وفيها: الاشتقاق وأنواعه، النسب والتصغير، الزيادة ومعانيها، مسائل التعريف والتنكير، التذكير والتأنيث والتثنية والجمع والتأكيد بالنون.

2- وحدات التغيير التي تعتري على الكلمات لغير غاية معنوية، وفيها: الإعلال، الإبدال، القلب، النقل، الإدغام، مسائل أخرى كالوقف والإمالة والتقاء الساكنين.

٢- المباعة

التصحيح/ المباعة المعروضة للبيع ، وعليه يفسد معنى اللائحة: لأنها تريد المركبة المبيعة لا المباعة.

٣- أو تصريح

التصحيح/ أو تصريحًا: لأنه معطوف على المفعول به ( رخصة ).

4: قبل

التصحيح/ إسقاط كلمة "قبل" لا يفسد معنى العبارة .

5: عن كافة أسباب التمييز

التصحيح/ تكرار لا يضيف للحكم.

لا يوجد ملاحظات، واضح

١/ استخدمها

٢/ استخدمها

٣/ استخدمها

٤/ تحتاج الى تحسين

٥/ تحتاج الى تحسين

٦/ استخدمها

٧/ استخدمها

٨/ استخدمها

٩/ تحتاج الى تحسين

١٠/ استخدمها

ان هذا النص من مواد الاحوال الشخصية، قد التزام بكافة ضوابط الجملة القانونية الصحيحة وذلك من اجل التقليل من الثغرات القانونية وايضا شمول المواد ووضوحها وودقتها للكافة حتى لا يحتج احد فيها على عدم وضوحها او وجود اخطاء املائية فيها.

وعلى ذلك هذا المادة على غرار الكثير من المواد في الانظمة السعودية قد التزمت بالضوابط اللفظية والضوابط التركيبية والضوابط المعنوية والضوابط الاملائية وعلامات الترقيم.

الحاله الاول: وقائع الحكم محفوظه بالدعوى.

الحاله الثانيه: الحكم بالاجماع.

الحاله الثالثه: حكمها صحيح.

الحاله الرابعه: حكمها صحيح.

الحاله الخامسه: حكمها صحيح.

الحاله السادسه: حكمها صحيح.

يكون بناء على المادة الثانية والستون بعد المائة: من نظام المرافعات الشرعية: إذا نظـر القضية عدد من القضاة، فيصدر الحكم بالإجماع أو بأغلبية الآراء، وعلى الأقلية أن تسجل رأيها أولًا في ضبط القضية، وعلى الأكثرية أن توضح وجهة نظرها في الرد على رأي الأقلية في الضبط، فإن لم تتوافر الأغلبية أو تشعبت الآراء إلى أكثر من رأيين، فيكلف رئيس المحكمة أحد قضاتها لترجيح أحد الآراء حتى تحصل الأغلبية في الحكم، فإن تعذر ذلك فيكلف رئيس المجلس الأعلى للقضاء أحد القضاة لهذا الشأن.

الحالة الاولى:

صحيح، لان الحكم يصدر بالأغلبية.

الحالة الثانية:

يجب النطق بالحكم، بناء على المادة الرابعة والستون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية/ ينطق بالحكم في جلسة علنية بتلاوة منطوقة أو بتلاوة منطوقة مع أسبابه، ويجب أن يكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة حاضرين تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع جاز تغيبه إذا كان قد وقع على الحكم المدون في الضبط.

الحالة الثالثة:

يجب تدوين الحكم وكتابته حتى لو نطق القاضي به وافهم الخصوم حقوقهم.

الحالة القضائية الاولى:

طلب التنحي صحيح، لأن القاضي يرى أن بينه وبين المدعي خصومه.

الحالة القضائية الثانية:

طلب التنحي غير صحيح، لان الطلب يكون أولاً ضد القضاة وليس الدوائر وأيضا سبب التنحي غير صحيح بقبول التنحي.

الحالة القضائية الثالثة:

طلب التنحي صحيح، ويستمر السير بالدعوى إلي أن يتم الرد وذلك لأن طلب التنحي هذا المقدم لرئيس المجلس لا يترتب عليه وقف الدعوى.

الحالة القضائية الرابعة:

طلب التنحي صحيح، لا يجوز نظر الدعوى لتحقق شرط التنحي لوجود القرابة. وإن حصل ذلك يجب عليهم الإبلاغ بذلك كتابياَ.

الحالة الأولى:

إذا امتنع أحد الحضور للجلسة من التوقيع يتم إثبات ذلك من قبل الدائرة في محضر الجلسة طبقاً لأحكام المادة (٧١) من نظام المرافعات الشرعية.

لا يبطل المحضر لايؤثر على صحته لان الامتناع قد يعتبر من قبيل الاعتراض او التحفظ على مضمون المحضر.

الحالة الثانية:

يعتبر خطأ اجرائي ويعتمد على مدى تأثيره على سير الدعوى.

بحسب المادة (١١) من اللائحة التنفيذية ديوان المظالم/

١- يجب على الدائرة أن تتحقق في الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول الدعوى ويثبت هذا التحقق في محضر الجلسة.

على القاضي ان يبادر إلى التحقق من ان الدعوى المعروضة بين يديه داخله ضمن اختصاصاته وانها توافرت فيها الشروط القبول.

الحالة القضائية الاولى:

يجب على المدعي ان يطلب السير في الدعوى خلال (٦٠) يوم من شطب الدعوى ولا عدت كأن لم تكن بناء على المادة (53) من نظام المرافعات الشرعية والمادة (١٥) من نظام المرافعات بديوان المظالم.

وعلى ذلك عدت الدعوى كأن لم تكن وعليه ان يتقدم برفع دعوى جديدة.

الحالة القضائية الثانية:

يجب على الدائرة ان تقدم مهلة مدتها (٦٠) يوم لأكمال تشكيل الدائرة، وذلك بناء على المادة الثانية عشرة من نظام المرافعات في ديوان الظالم "مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الحادية عشرة) من هذا النظام ؛ لا تصح جلسات الدائرة إلا بحضور جميع قضاتها، وممثل الادعاء في الدعوى التأديبية. فإن لم يكتمل تشكيل الدائرة، يكلف رئيس مجلس القضاء الإداري مَنْ يكمله من قضاتها مدة لا تتجاوز ستين يوماً، ولرئيس المجلس تفويض رئيس المحكمة بذلك.

الحاله القضائية الثالثة:

المادة الخامسة عشرة من نظام المرافعات بديوان المظالم؛ 1- إذا لم يحضر المدعي الجلسة الأولى جاز للمحكمة أن تحكم في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها، أو تقرر شطبها. فإذا انقضت ستون يوماً ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، أو لم يحضر بعد السير فيها، عُدَّت كأن لم تكن.

الحاله القضائية الرابعة:

لناظر القضية بناء على المادة الثالثة عشرة من نظام المرافعات بديوان المظالم: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام.

فلها حذف غير الكلام المخل، ولا يمكنها ان تحذف غير ذلك وتدونه في ضبط الجلسة.

الحاله القضائيه الاولى:

اللائحه التنفيذية "إذا تعذر اكتمال العدد اللازم نظاماً لنظر الدعوى يثبت ذلك في محضر الجلسه ويؤجل نظر الدعوى" تأجيل الجلسة لحين اكتمال تشكيلها واي اجراء يكون وطلب يقبل التشكيل غير مكتمل يكون باطل وغير صحيح.

الحالة القضائية الثانية:

نعم يسع القاضي ذلك بناء على المادة (١٣)

الحالة القضائية الثالثة:

الماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى.

الحالة القضائية الرابعة:

إجراء ناظر القضية صحيح، وبإمكانه الرجوع قبل انتهاء الجلسة عن الأمر بالحبس او الغرامة، بناء على المادة (١٣)

الحالة القضائية الخامسة:

ان يطلب القاضي رؤية الاتفاقية، والحكم على اساسها.

الحالة القضائية السادسة:

ع القاضي اعطاء مهلة للمدعى عليه ان يقدم نسخة من مذكرته الجوابية للمدعي، وعلى القاضي ان يعطي مهلة للمدعي للرد عليها.

الحالة القضائية الأولى:

صحة إجراءات الدائرة صحيحة.

الحالة القضائية الثانية:

صحة إجراءات الدائرة، صحيحة.

الحالة القضائية الثالثة:

صحة إجراءات الدائرة، غير صحيحة.

الحالة القضائية الرابعة:

صحة إجراءات الدائرة، صحيحة.

الحالة الاولى:

يوجد ارتباط، والسبب في ذلك قرار مدير الجامعة بعدم احتساب راتب عند التغيب، وبذلك قدمت الجامعة طلبا عارضًا بالزامه برد المصروفات التي تقاضاها في فترك تغيبه.

الحالة الثانية:

لا يوجد ارتباط، بسبب اختلاف مكان العقار وموضوع الطلب حيث طلب في العقار الاول فسخ العقد والعقار الثاني تجديد العقد، وكلاهما يعدان طلب اصلي ويجب عليه رفع دعوى تخص العقار الآخر (بالرياض).

الحالة الثالثة:

يوجد ارتباط، حيث ان تكاليف الخبرة تعد من الطلبات العارضة في الدعوى وترتبط بالحق الاصلي.

١- لا يوجد رابط

٢- يوجد رابط

٣- لا يوجد رابط

٤- يوجد رابط

٥- يوجد رابط

٦- يوجد رابط

الحالة الأولى:

إجراء خاطىء، ويجب على المدعى رفع الدعوى.

الحالة الثانية:

اجراء صحيح، ويجب على المدعي استيفاء النواقص لإكمال رفع الدعوى.

الحالة الثالثة:

اجراء خاطئ، يجب على المدعي ان يستوفي البيانات في في مدة أقصاها 30 يوم.

الحالة الرابعة:

إجراء خاطئ، يجب على الدائرة قيد الدعوى مباشرة وفورًا لاكتمال البيانات لدى المدعي.

البيانات الواجب توافرها في صحيفة الدعوى:

١- السجل التجاري للشركة.

٢- صورة من عقد تأسيس الشركة.

٣- اسم المدعي كامل.

٤- اسم المدعى عليه كاملا.

٥- موضوع الدعوى.

٦- المحكمة المرفوعة امامها الدعوى.

٧- رقم الهاتف المتنقل للطرفين.

٨- تاريخ تقديم الصحيفة.

٩- مكان وقوع المخالفة في الدعوى التأديبية.

١٠- سند صفة ممثل المدعي.

١١- صور من صحيفة الدعوى ومستنداتها بعدد المدعى عليهم.

١٢- اسانيد طلبات المدعي.

١٣- موطن المدعي.

١٤- تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.

١٥- تاريخ الإبلاغ بالقرار.

١٦- تاريخ التظلم ونتيجته في دعاوى التعويض والعقود.

١٧- تاريخ العلم بالقرار.

١٨- تاريخ نشوء الحق في دعوى التعويض.

البيانات الغير مطلوب توافرها في صحيفة الدعوى:

١- مقر وظيفه المدعى عليه.

٢- تاريخ ميلاد المدعي.

٣- جنس المدعى عليه.

٤- طلبات المدعى عليه.

٥- الطلبات العارضة.

٦- البريد الإلكتروني للمدعي او ممثله.

1/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

2/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

3/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

4/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

الحالة القضائية الأولى:

حكمت المحكمة بناء على المادة (23) وهي انه يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بهذا القرار. والحكم صحيح.

الحالة القضائية الثانية:

الحكم صحيح.

الحالة القضائية الثالثة:

الحكم غير صحيح.

الحالة القضائية الرابعة:

المادة (8) من نظام الخدمة المدنية: الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن. الحكم صحيح .

القضائية الخامسة:

الحكم صحيح.

الزام الجهات المسؤوله بدفع المستحقات للموظف بناء على المده النظاميه المسموح فيها برفع الدعوى بشرط ان تكون وفق النظام.

الحالة القضائية الاولى

ان يقدم اعتراضه في يوم 30 الشهر الهجري الذي يلي الشهر الذي صدر فيه الحكم، حيث يعتبر هذا اليوم هو آخر يوم يمكنه رفع اعتراضه فيها ولا عد الحكم قطعي.

الحالة القضائية الثانية

دعواه لا تقبل، بناء على المادة 24 بسبب انتهاء مهلة 60يوم.

الحالة القضائية الثالثة

حكم الدائرة صحيح، وذلك بحسب النظام فاذا لم يتقدم المدعي خلال ٦٠ يوم من شطب الدعوى عدت الدعوى كأن لم تكن.

​​​​​​اختصاصات محاكم الديوان

تتكون محاكم الديوان وفقاً للمادة (٨) من نظامه من الآتي :

المحكمة الإدارية العليا محاكم الاستئناف الإدارية المحاكم الإدارية

 وتباشر هذه المحاكم اختصاصاتها وفقاً للمادة (٩) من نظام الديوان من خلال دوائر مشكلة من ثلاثة قضاة ويجوز في المحاكم الإدارية أن تشكل من قاض واحد.

تختص المحكمة العليا بالفصل فيها.

بناء على المادة الثامنة والخمسون: إذا نقضت المحكمة الإدارية العليا الحكم المعترض عليه لمخالفة قواعد الاختصاص، فعليها الفصل في مسألة الاختصاص. وعند الاقتضاء تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة. وإذا نقضت الحكم لغير ذلك، فتحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه لتفصل فيها من جديد من غير مَنْ نظرها.

وفي هذه الحالة يجب على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم المحكمة الإدارية العُليا في المبدأ الذي فصلت فيه.

ومع ذلك إذا قررت المحكمة نقض الحكم المعترض عليه للمرة الثانية وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه، وجب عليها أن تحكم في الموضوع.

١/

لاتدخل بل يعتبر من قبيل الاختصاص الوظيفي او المكاني.

٢/

المادة السادسة : 1- تقيد الإدارة المختصة في المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مستوفية المطلوب وفقاً للمادة (الخامسة) من هذا النظام، وإذا قررت عدم قيدها؛ لعدم الاستيفاء، فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، وإن لم يستوفِ ما طلب منه خلال هذه المدة عُدَّ الطلب كأن لم يكن. فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد. على أنه يجب على الإدارة إثبات تاريخ طلب القيد في جميع الأحوال. وتثبت الإدارة - بحضور مَنْ أودع صحيفة الدعوى - تاريخ الجلسة المحددة لنظرها، وتحيل الدعاوى إلى الدوائر وفقاً لقواعد يصدرها رئيس مجلس القضاء الإداري. 2- تبلغ - بالإضافة إلى الجهة المدعى عليها - كلٌ من وزارة المالية وديوان المراقبة العامة بموعد نظر الدعوى. وإذا كانت تتعلق بشؤون الخدمة المدنية فتبلغ به وزارة الخدمة المدنية، ويجب ألا تقل المدة بين الإبلاغ وتاريخ الجلسة عن ثلاثين يوماً. ولكل من وزارة المالية وديوان المراقبة العامة ووزارة الخدمة المدنية - بحسب الحال - أن ترسل وجهة نظرها إلى المحكمة الإدارية، أو أن تطلب الاشتراك في المرافعة، وذلك قبل موعد الجلسة بوقت كافٍ.

الحالة القضائية الأولى:

حكم المحكمة صحيح نظراً لما كان الاختصاص المكاني يتسم بالمرونة نتيجة التيسير على الخصم كان من الجائز رفع الدعوى في المكان الذي يختاره الخصم اذا لم يرد عليه استثناءات نظامية مثل تعدد مكان تنفيذ العقد.

الحالة القضائية الثانية: صحيح لان الاختصاص المكاني تابع لمقر وفرع الجهة المدعى عليها ( الرياض).

بناء على المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم : (يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع، أو مقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية.) اذا كان الموظف موقوفا أو مسجونا يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع فيها دائرة اختصاصها مكان إيقافه أو سجنه).

الحالة القضائية الثالثة :

صحيحة، يتم رفع الدعوى بطلب التفسير الى الدائرة مصدرة الحكم الأصلي ليتم التفسير على نسخة الحكم الأصلي ويجب أن يكون موقع من القاضي او قضاة الدائرة التي أصدرت الحكم.

اهمية الاختصاص؟

تكمن أهمية العناية في الجوانب المتعلقة بالاختصاص في تنظيم و ضبط وحوكمة توزيع الدعاوى على المحاكم ومختلف الجهات القضائية حسب المعايير والتصنيفات التي يحددها القانون، لأن المشرع وإن أعطى لجميع الأفراد والجماعات الحق في اللجوء إلى القضاء من أجل المطالبة بالحقوق، فإن هذا اللجوء مقيد باحترام قواعد الاختصاص، وتكون المحكمة مختصة في نظر الدعوى إذا توافرت فيها الشروط المناسبة لاختصاصها وهي نوع الدعوى وقيمتها.

السؤال الثاني:

المثال الاول: الاختصاص الولائي.

المثال الثاني: الاختصاص النوعي.

المثال الثالث: الاختصاص المكاني.

لو افترضنا وجود دعوى ادارية/ جزائية

ويوجد تعارض بالاجراءات وليس هناك قواعد آمرة للرجوع اليها، او نص نظامي سواء في المرافعات الشرعية او المرافعات امام ديوان المظالم لمعالجة هذا التعارض،

هنا يطبق القاضي الاجراءات المعمول عليها بالنظام الاداري او الجزائي، او يخضع للسلطة التقديرية للقاضي للحكم فيه؟

المادة (٦٠) من نظام المرافعات امام ديوان الظالم - حيث صدر المرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ ، المتضمن في الفقرة ثالثاً: تعديل هذه المادة لتكون بالنص الآتي: "تطبق على الدعاوى المرفوعة أمام محاكم ديوان المظالم أحكام نظام المرافعات الشرعية ونظام الإثبات فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية". (ويعمل بهذا التعديل مع تاريخ نفاذ نظام الإثبات).

وعلى ذلك الفرق بين:

الإحالة العامة الى النظام:

هو تطبيق جميع الإجراءات النظامية المنصوص عليها في نظام المرافعات امام ديوان المظالم على الدعاوى الإدارية.

الإحالة الى قاعدة أو نص نظامي في نظام المرافعات الشرعية:

تكون في الأحوال التي لم ينص عليها نظام المرافعات امام ديوان المظالم حيث انه تسري في الأصل على الدعاوى الإدارية إجراءات المرافعات أمام ديوان المظالم جميع الإجراءات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإثبات فيما لم يرد فيه نص خاص.

١- تحكم المحكمة في موضوع الدعوى، وذلك بحسب المرسوم ملكي رقم ( م/1 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435 تسري أحكام هذا النظام على الدعاوى التي لم يفصل فيها، والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه، ويستثنى من ذلك ما يأتي:

أ - المواد المعدلة للاختصاص بالنسبة إلى الدعاوى المرفوعة قبل نفاذ هذا النظام.

2-لا تسمع الدعاوى الصادرة في الحقوق التي نشأت قبل أكثر من خمس سنوات من تاريخ صدور نظام المرافعات.

3-الحكم بعدم قبول الدعوى لا الحق قد نشأ سريان نظام المرافعات أمام ديوان المظالم بأكثر من خمس سنوات؛ باعتبار أن دعاوى التعويض وفق القواعد المشار لها تسمع خلال خمس سنوات، فإذا مضت خمس سنوات قبل سريان النظام الجديد فقد انقضى الميعاد قبل سريان النظام الجديد.

السؤال الأول: نظام المرافعات يتعلق بالنظام العام متى ماكانت المصلحة العامة موجودة باعتبارها قواعد آمرة ولا يجوز مخالفتها والقاضي يحكم بها من تلقاء نفسه ويجوز لذي المصلحة التمسك بمخالفة النظام العام في اي حال كانت عليها الدعوى.

وايضا قد تكون قواعد مكملة لمصالح الافراد وتسهيل الاجراءات من دون المساس بالنظام العام، ويجوز الاتفاق على مخالفتها ويتمسك بها ذي المصلحة فقط، ولا يجوز للقاضي ان يحكم بها من تلقاء نفسه.

وعلى اي حال تحديد هل يخضع للنظام العام ام لا راجع لتقدير القاضي ليس بحسب رأيه فقط بس بالاغلبية وبما سرت عليه المعاملات والاجراءات.

السؤال الثاني:

لا يفتقر الى دفاع المدعى عليه، بسبب ان المراحل الأولية للدعوى هي النظر الى الاختصاص هل المحكمة مختصة نوعًا ام لا؟ وبعد ذلك يتم النظر الى موضوع الدعوى والوقائع والاثباتات وغيرها من المدعى عليه، فإذاً حكم المحكمة صحيح لانها نظرت اولا بالمسائل الاولية وهي الاختصاص.

السؤال الأول:

انظمة المرافعات ليست أمرا مبتدعا فقد نص الفقهاء رحمهم الله على أمثال هذه الأنظمة الاجرائية التي تضبط سير الدعوى في كتبهم الفقهية، سواء في كتاب القضاء أو على هيئة كتيب خاصة اشتهر عامتها بكتب أدب القضاء. من ذلك ما نقل عن ابن فرحون وايضا الشيخ محمد بن ابراهيم مفتي السعودية السابق، وغيرها من الكتب فدّل ذلك ان انظمة المرافعات لها اهمية كبيرة.

السؤال الثاني:

لايحق لها ذلك، حيث نصت المادة الرابعة والستون بعد المائة من نظام المرافعات على أن الحكم ينطق في جلسة علنية واضحة التلاوة بأسبابه.

السؤال الثالث:

لا يحق لها ذلك، حيث نصت المادة الثالثة والستون بعد المائة على أنه بعد قفل باب المرافعة والانتهاء إلى الحكم في القضية يجب تدوين الحكم في ضبط المرافعة مسبوقاً بالأسباب التي بني عليها ثم يوقع عليه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في نظر القضية.

السؤال الرابع:

نعم يحق للمحكمة، ذلك حيث يمكنها تحديد موعد أول جلسة بنظر الدعوى بعد خمس أيام.

السؤال الخامس: أ) هي مجموعة من القواعد التي تحدد الاجراءات الواجب اتباعها عند الالتجاء الى القضاء وكيفية نظر الدعاوى والفصل فيها، وطرق الاعتراض على الحكم، وقواعد تنفيذها.

ب) خصائص انظمة المرافعات:

• تلزم الافراد باتخاذ اجراءات معينة اذا ارادوا التمتع بحماية حقوقهم.

• تلزم القضاة بمراعاة ضوابط واصول معينة عند الفصل في الخصومة.

• شكلية الاجراءات وذلك من اجل اطمئنان الافراد بالمحافظة على حقوقهم، وضمان سير القضاء حتى لا يتصرفون بمحض ارادتهم المطلقة.

• بعض قواعد نظام المرافعات قواعد قد تمس اصل الحق مثل ( نظام الاثبات).

١-كيف تفصل المحكمة في الدعوى في حال كانت الدعوى جماعية؟

يفصل رئيس المحكمة او من ينيبه في طلب قيد الدعوى الجماعية خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام ، ويعد قرار رئيس المحكمة في الطلب نهائياً وغير قابل للإعتراض بأي طريق من طرق الاعتراض .

٢-ما موقف السير في الدعوى في حال تغيب ممثل المدعين عن الحضور؟

تؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية، ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين.

٣-ماذا يحدث في حال اعتراض اغلبية المدعين على الحكم في الدعوى الجماعية؟

يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من منثل المدعين ، مبيناً فيه اسماء المعترضين، وللمدعين ان يتقدموا بإستئنافهم الى المحكمة.

اجراءات الدعوى اليسيرة :

١-يجب ان يسبقها مصالحة ووساطة

٢-قيد الدعوى اذا كانت مستوفية

٣-ايداع مذكرة الدفاع

٤-لايقبل دفوع او تقديم اي طلبات بعد انتهاء الجلسة التحضيرية

٥-تحال الى الخبرة عند الاقتضاء

٦-يمكن تاجيل الجلسة التحضيرية اذا رات الدائرة ذلك

٧- يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة

٨- تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة

٩- تسليم صورة الحكم فور صدوره

١٠-تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من احالتها للدائرة

يجوز تقديم التماس النظر في الاحكام النهائية يرفع التماس إعادة النظر بصحيفة يودعها الملتمس أو من يمثله لدى المحكمة الملتمس أصدرت الحكم نهائي أن تضمن صحيفة بيانات الحكم المطلوب إعادة النظر فيه وملخصا منه وأسباب الطلب

لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم -لا تعيد النظر الا في طلبات التي تناولها التماس يجب على المحكمة اذا قبلت التماس أن تقتضي بوقف تنفيذ الحكم متى طلب ذلك.

الدعوى مما يقبل فيها الاستئناف، وايضا توفرت فيها الشروط اللازمة من بيان الحكم المستأنف واسبابه واسم المستأنف وبياناته… واسم المستأنف ضده وبياناته..والتزام المحكمة بالمدد النظامية للاستئناف

قبول الاعتراض شكلاً انه جاء موافق للمتطلبات الشكلية وموضوعا حيث صدر الحكم بعدم الاختصاص وذلك للاسباب الموضحة

للمحكمة تصيح ما في صك الحكم كم اخطاء كتابية او حسابية، وتصدر قرارا بذلك يتضمن طلب التصحيح وموضعه من الحكم والتصحيح الذي قررته ويبلغ الاطراف بنسخة منه ويخضع لطرف الاعتراض

وعلى ذلك الأخطاء في الدعوى والتي لزم بموجبها التصحيح

أ - خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف.

ب- خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.

وتم تصحيح الحكم

اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر وللمحكمة رفض الاستئناف وتأييد الأمر او الغاؤه درن التصدي او الفصل في الموضوع.

الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب، ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم.

اجراءات تأجيل النطق بالحكم:

إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى.

الحالات التي لا تودع فيها المسودة:

1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة.

2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة.

3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية.

4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به.

معايير تحديد التعويض:

1- جسامة الضرر.

2- مقدار المبلغ المحكوم به.

3- مماطلة المحكوم عليه.

4- العرف أو العادة المستقرة.

5- رأي الخبير عند الاقتضاء.

الخطأ: مدة تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما.

التصحيح: مدة تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة ايام.

الخطأ: تقديم المدعي مذكرتين.

التصحيح: يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط.

الخطأ: المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة.

التصحيح: لا يجوز تقديم طلبات وبينات جديدة في المذكرة التكميلية.

الخطأ: أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

التصحيح: لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

الخطأ: رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر بالمستندات.

التصحيح: يجب على المحكمة ان تأذن باطلاع الطرف الآخر بالمستندات وتمكينه من ذلك.

الجوانب الايجابية:

• سلامة التبليغ والاشعار.
• تبادل المذكرات والمستندات.
• الفصل في الطلبات المستعجلة عن الدعوى المنظورة امام الدائرة.
• التأكد من صحة الادعاءات والدفوع لكل من طرفي الخصومة.
• التزام المحكمة باجراءات نظر الدعاوى التجارية.

الجزء الأول: غياب المدعي

اذا غاب المدعي في اي جلسة من الجلسات ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها حالتين اذا كانت الدعوى صالحة للحكم فلها ان تحكم فيها بناء ع طلب المدعى عليه ويعد حكمها حضوريا في في حق المدعي.

او ان الدائرة تشطب الدعوى وللمدعي خلال ٣٠ يوم ان يطلب السير فيها واذا مضت المدة ولم يطلب او طلب لكن لم يحضر حكمت المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار الدعوى كأن لم تكن "قابلة للاعتراض".

الجزء الثاني: غياب المدعى عليه

في الدعوى قد تبلغ المدعى عليه لشخصه وذلك بحسب ابشر وتعتبر من الطرق المنصوص عليها نظاما فالخصومة تعد حضورية في حقه.

اهمية الجلسة التحضيرية وذلك من اجل استكمال المذكرات والمستندات واستدعاء ذوي الشان لسؤالهم عن الوقائع التي يرى لزوم تحقيقها، وادخال وقبول التدخل. اعداد دراسة عن الدعوى.

المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على مايلي؛ تعقد المحكمـة جلسة تحضيـرية قبـل المرافعـة، على أن يجري فيها الآتي: أ- التحقق من الاختصاص القضائي، وشروط قبول الدعوى. ب - عرض الصلح على الأطراف. ج - حصر الطلبات والدفوع، وتحديد محل المنازعة بين الطرفين، ومستوى تعقيد القضية. د - تحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود. هـ - اعتماد خطة إدارة الدعوى.

عدد الجلسات أسبوعياً يومين في الأسبوع.

عدد الدعاوى أسبوعياً لا يقل عن ٧٠ دعوى.

تحديد موعد الجلسة الأولى بما لايزيد عن ٢٠ يوم، وتكون الجلسة الأولى بعد الإبلاغ بعد ٤ أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ، ويجوز أن يتكون خلال أربع وعشرين ساعة.

تأجيل الجلسة بما لايتجاوز الستين يوم والمرة الثانية لا يتجاوز ثلاثين يوم.

اكثر شي تعلمته في النظر في الدعوى؟ ان نظام المحاكم التجارية صدر لكي ينظم عمل المحاكم التجارية ويزيد من كفاءتها، ويتوضح ذلك في المدد التي حددها النظام حيث تعتبر من اقل المدد في الانظمة الاخرى، وذلك لأهمية تعاملات التجار والاشخاص المتعاملين معهم ويؤدي ذلك الى سرعة الفصل في الدعوى، وتوفير الوقت والجهد، وتسهيل الإجراءات.

اجراءات تهيئة الدعوى

1- استكمال أوراق الدعوى.

2- تبيلغ الأطراف.

3- تبادل المذكرات.

4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة.

5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد.

6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة.

محتويات خطة الدعوى

1- تصنيف الدعوى.

2- وصف مختصر للدعوى والطلب.

3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها.

4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها.

5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها.

6- إجراء تبادل المذكرات.

7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها.

تم الاطلاع على احد القضايا التجارية، ومفادها (( إنشاء المباني تسليم ثمن الدعوى )) ونعم الدعوى استوفت الشروط حيث تم رفعها من قِبل محامي لانها من الدعاوى التي اشترط فيها المنظم بحسب اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية في الفصل العاشر : التمثيل في الدعوى التجارية، ونصت المادة 51 على أنه : يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام ، إلا بعض الاستثناءات التي وردت فيها.

1. يجوز الاتفاق عليها.

2. لا يجوز الاتفاق عليها.

3. يجوز الاتفاق عليها.

4. يجوز الاتفاق عليها.

5. لا يجوز الاتفاق عليها.

6. يجوز الاتفاق عليها.

7. يجوز الاتفاق عليها.

8. يجوز الاتفاق عليها.

9. يجوز الاتفاق عليها.

10. يجوز الاتفاق عليها.

تم تبليغ مدير المدعى عليه برسالة نصية فهنا يعد تبليغ لشخصه بالتالي يعد الحكم عليه غيابيا حيث انه تم ابلاغه لشخصه ولم يحضر الجلسة، استنادا للمادة العاشرة الفقرة الفرعية (أ) الفقرة الاولى (١) وتنص (يكون التبليغ على العناوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلي هاتف المحمول الموثق.

1- يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وهناك استثناءات حددها النطام.

٢- يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة.

يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت.

٣- تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية. فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها. وتحال للدائرة المختصة فور قيدها. إذا قرر الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

1- عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

2- الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

3- بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة

ممكنات عمل المحكمة:

١ . الاستعانة بالقطاع الخاص.

٢ . جواز اسناد اي من الاجراءات الواردة أعلاه الى ادارات مركزية في الوزارة .

٣ . جواز انشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات.

٤ . للمحكمة الاستئناس برأي التجار وفقاً للضوابط والإجراءات الموضحة في المادتين (١٨-٢١) من اللائحة التنفيذية للنظام.

الدوائر الابتدائية التى ينظرها قاضي واحد:

• المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الاصلية او التبعية ، اذا كانت قيمة المطالبة الاصلية لا تزيد على مليون ريال.

• الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الاصلية في الدعاوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال.

٢- دوائر لنظر الطلبات الآتية:

أ- الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب - طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام.

درجة الاستئناف التى ينظرها قاضي واحد: المادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: تتولى دائرة الاستئناف المكونة من قاضٍ واحد في المحكمة النظر في الآتي:

أ- الاعتراض على الأحكام والقرارات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها.

ب- الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

تأثير هذا الاختصاص في توزيع القضايا بين دوائر المحكمة التجارية: تسريع البت في القضايا التجارية بحكم تعاملات التجار التي تحتاج الى سرعة وائتمان.

الحكم غير صحيح، يجب ان تنظرها المحكمة التجارية لانها المختصة نوعاً.

الاسباب/ مع تطبيق نظام المعاملات المدنية ودخوله حيز النفاذ، سينتقل مباشرة الإختصاص النوعي لنظر المنازعات المتعلقة ب(الشركات الفقهية) بكافة أنواعها إلى إختصاص (المحاكم التجارية)

وذلك بحسب ان الفقرة (3) من نظام المحاكم التجارية، عُدلت بموجب المرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ، لتكون بالنص الآتي: "المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية". وبالتالي ستصبح الشركات النظامية في نظام الشركات أو التي في الفقه، منظورة كلها في المحاكم التجارية

١- يتولى المجلس الاعلى للقضاة انشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات بحسب الحاجة.

٢- مهام رئيس المحكمة: تسمية عضو احتياطي للدائرة، تخصيص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى، الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية.

٣- مهام اعوان القضاة: اجراءات التبليغ، ادارة الجلسة، تبادل المذكرات، القيد والاحالة وتسليم الاحكام، ادارة الدعوى وملف القضية،البحوث والدراسات، اعداد التقارير التي تطلبها المحكمة

اولاً تم قبول الدعوى شكلا. ولكن مضمون الدعوى وموضوعه لم يتم قبوله: وذلك بسبب ان حكم التحكيم جاء موافق لصحيح النظام وايضا تأييد لحكم الدائرة للأمر استناداً على انه يتعارض مع القاعدة الفقهية (من سعى على نقض ما تم على يده فسعيه مردود عليه ) والمدعية هنا قبلت بشرط التحكيم والخضوع لهيئة التحكيم ابتداء وليس لها التراجع عن ذلك. ووفقا لنظام التحكم المادة الثانية والخمسون: مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، يحوز حكم التحكيم الصادر طبقاً لهذا النظام حجية الأمر المقضي به، ويكون واجب النفاذ. المادة التاسعة والأربعون: لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقا لأحكام هذا النظام الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن، عدا رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقا للأحكام المبينة في هذا النظام.

الحكم بعدم جواز النظر بهذه الدعوى، فإبطال العقد إبطال لاثاره ومنها الكفاله واستناد المدعيه على القاعده الأصولية أن العام يقيد الخاص خاطئ وتنزيلها خاطئ حيث ان القاعدة الصحيحة هي أن الخاص يقيد العام فهذه القاعده لا علاقه لها بالدعوى، كما ذكرت قاعدة أصولية صحيحه لكن تنزيلها خطأ حيث أشارت على أن الكفالة نص والقاعدة الفقهية تنص على أنه لا اجتهاد في مورد نص وهذا غير مسلم به لان القصد قد يظهر من امارة او قرينة او بينة خارج النص.

عدم الحكم ببطلان هذا التصرف الا بعد سؤال المرتهن وعدم موافقته عليه فسيكون تصرف باطل، والمستند على ذلك ماقرره الفقهاء انه لا يصح التصرف بالمرهون الا بإذن المرتهن

يحق فسخ النكاح في حال وجود مرض نفسي لا يتحقق فيه مقصود النكاح، وفي هذه القضية تحقق السبب وهو عدم قدرة الزوج على القيام بالتصرفات وتحمل المسؤولية ورفضه للعلاج، ووفقاً للقاعدة الفقهية لا ضرر ولا ضرار تم الحكم بفسخ العقد

انواع العوارض :

اولا : عوارض الأهلية السماوية 1- الجنون 2- النسيان 3- النوم

ثانيا : عوارض الأهلية المكتسبة

1- الجهل 2 - السكر 3- السفه 4- الهزل 5- الخطأ 6- الإكراه

تطبيقات الانظمة السعودية في عوارض الاهلية

نظام المعاملات المدنية ١- السماوية:

• الجنون- العته ( المادة الثانية والخمسون) تصرفات المعتوه في حكم تصرفات الصغير المميز. تصرفات المجنون في حكم تصرفات الصغير غير المميز.

العوارض المكتسبة

• الجهل ( القاعدة الحادية والأربعون:) الجهل بالحكم ليس عذرًا
• الاكراه (المادة السابعة والستون) للمُكرَه طلب إبطال العقد إذا صدر الإكراه من المتعاقد الآخر. إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين فليس للمُكرَه طلب إبطال العقد؛ ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم بالإكراه أو كان من المفترض أن يعلم به.

اقسام الأهلية :

1- أهلية الوجوب شروطها: أ.صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له و عليه . ب. ملازمة للإنسان منذ بداية حياته . ج. ثبوتها للإنسان الحياة (الذمة) . حالاتها : أهلية وجوب ناقصة . أهلية وجوب كاملة

. 2.أهلية الاداء شروطها هي : أ.صلاحية الانسان لصدور الافعال و الأقوال . ب. التمييز .

حالاتها :

1- عديم أهلية الأداء.

2- أهلية أداء ناقصة.

3- أهلية الأداء الكاملة.

تحققت شروط النظر في الدعوى ( الاختصاص الولائي) بالاضافة الى تحقق شروط نظر الدائرة في الدعوى (الاختصاص النوعي)

كما ان القاضي في الدعوى قد تحقق من عدم انتفاء الشروط لصحة البيع وبين صحة عقد البيع بتحقق شروطه وهذا يعني ترتب آثار عقد البيع.

وبالنسبة للحكم الشرعي الذي استند عليه القاضي في حكمه فهو الوجوب.

وبذلك قضى بإلزام المدعي عليه بدفع الدفعة الثانية للمدعى.

الأول: نظام الآثار جوابه هو الجواز.

الثاني: ما يجب على كل تاجر جوابه هو المنع وتم تعديل المادة بالشرط.

الثالث: تعداد السكان جوابه هو المنع والشرط.

مقارنة بين أوجه الشبه لكل من الحكم التكليفي والحكم الوضعي

اوجه الشبه انها احكام شرعية.

اوجه الاختلاف

1. من حيث الحد والحقيقة: فحقيقة الحكم الوضعي تختلف عن حقيقة الحكم التكليفي، فالخطاب في الحكم الوضعي: هو خطاب إخبار وإعلام جعله الشارع علامه على حكمه، وربط فيه بين امرين، بحيث يكون أحدهما سببًا للآخر، أو شرطًا له. بينما الحكم التكليفي: فإنه خطاب طلب الفعل، أو طلب الترك، فخطاب التكليف هو طلب أداء ما تقرر بالأسباب والشروط.

2. من حيث اشتراط قدرة المكلف وعدمها: ‏فالحكم التكليفي: يشترط فيه أن يستطيع المكلف فعله، فلا يجوز التكليف بما لا يطاق مطلقًا. ‏أما الحكم الوضعي: فلا يشترط فيه ذلك فقد يكون مقدورًا للمكلف، وقد يكون غير مقدور للمكلف.

3. من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف وغير المكلف: **‏ فالحكم التكليفي: لا يتعلق إلا بفعل المكلف الذي توفرت فيه شروط التكليف وهي: البلوغ، والعقل، والفهم. ‏بينما الحكم الوضعي: فإنه يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف كالصبي والمجنون والنائم والناسي والساهي والغافل والسكران والمعتوه ونحوهم.

4. من حيث علم المكلف: ‏فالحكم التكليفي: يشترط فيه أن يكون معلومًا للمكلف وأن يعلم أن التكليف به صادر من الله تعالى حتى يصح منه القصد والنية. ‏بينما الحكم الوضعي: فلا يشترط فيه علم المكلف، لذلك يرث الإنسان بدون علمه، وتحرم بطلاق زوجها لها وإن كانت لا تعلم. واستثنى العلماء من ذلك امرين: • أسباب العقوبات التي هي الجنايات كالقتل الموجب للقصاص فإنه يشترط فيه العلم والقصد ولذلك لا يجب القصاص على المخطئ لعدم العلم. • أسباب انتقال الأملاك في المنافع والأعيان، كالبيع، والهبة، والإجارة، ونحو ذلك من العقود، فإنه يشترط في ذلك العلم، فلو تلفظ بلفظ ناقل للملك وهو لا يعلم مقتضاه لم يلزمه شيء.

استخرج نص تكليفي ونص وضعي؟ النص الأول: (لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه) ‏ النص يتضمن حكمين: حكم تكليفي: وهو وجوب التسمية في الوضوء، وحكم وضعي: وهو اعتبار التسمية شرطًا لصحة الوضوء.

النص الثاني: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته، قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته) إكرام الضيف واجب وهو خطاب تكليف، وضيافته يوم وليلة دون الأمصار شرط فهو خطاب وضع.

السؤال الأول/ للأمثلة الفقهية 1- سبب 2- سبب 3- مانع 4- شرط 5- مانع

السؤال الثاني/ للأمثلة النظامية

أ- نظام مكافحة التدخين: 1- مانع-يمنع 2- مانع 3- مانع

ب- نظام المرور: 4-يشترط-شرط 5-شرط

ج- نظام التقاعد العسكري: 1-سبب-شرط 2-شرط 3-سب

القاضي لا يحكم ببطلان العقد؛ وذلك لأن العقد الباطل لم ينعقد، فلا يحكم بالبطلان محلا, بل القاضي يخبر بالبطلان إخبارا

التطبيق الأول: يعتبر العقد باطلا ولا تترتب عليه آثاره من الإلزام بإكمال العمل والشرط الجزائي. فلم يبين في العقد نوع القواعد ولا عدد الأعمدة ولا نوع السراميك ومساحات الغرف..إلخ، فالعقد الباطل اصلا لم ينعقد.

ثانياً المبادئ والقرارات القضائية على الأحكام الوضعية: الحكم الوضعي هو خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سببا لشيء آخر أو شرطا له أو مانعاً منه أو فاسداً أو رخصة أو عزيمة، فيمكن ملاحظة تأثير هذه الأحكام الوضعية على هذه المبادئ والقرارات ـثيرا واضحا.

ثالثاً دعوى الإعسار: قضت المحكمة بصرف النظر عن دعوى الإعسار بسبب ادانة المدعي في الحق العام خيانة الأمانة واختلاس المبالغ التي الزم بها في الحق الخاص ثم إدعى اعساره.

.

1- مانع السبب وذلك بإن العمل بالتجارة أمر مشروع, لكن القانون يمنع الجمع بين الوظيفة العامة والاشتغال بالتجارة.

2- مانع الحكم وهو ان المتهم قد جمع بين العمل في التجارة والعمل بوظيفة عامة حيث انتهى الحكم بادانته بما نسب اليه وتغريمه بمبلغ 3 الاف.

حكم الحج : الوجوب.

حكم الربا : محرم .

حكم كلام المرء فيما لا يعنيه : الكراهة.

حكم الصيد للمتحلل من الإحرام : الإباحة.

حكم البيع :الإباحة.

حكم الصلوات الخمس : الوجوب.

حكم الاكل والشرب في ليل رمضان :الإباحة.

حكم أداء الامانات :الوجوب.

حكم الاشهاد على البيع : الندب

حكم أكل الميتة : محرم

حكم كتابة الدين : الندب.

1- مصدر الحكم الحكم الشرعي مصدره سماوي من الله سبحانه وتعالى والقاعدة النظامية مصدره الحاكم او ولي الامر

2- نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب الحكم الشرعي إيجابي وسلبي القاعدة النظامية سلبية فقط

3- الجزاء على تصرفات الافراد باعتباره دنيوي الحكم الشرعي جزائه دنيويا و اخرويا القاعدة النظامية دنيوية فقط

4- تنوع الاحكام الى الوجوب والندب والحرمة والكراهية الحكم الشرعي تتنوع فيه الاحكام الى الواجب و المندوب والمحرم و المكروه والقاعدة النظامية لا يوجد فيه احكام الندب والكراهة

1- الحكم التكليفي ( تحريم) 2- الحكم النخييري. 3-الحكم التكليفي ( وجوب) 4- الحكم الوضعي

بيان معنى الحكم الشرعي: خطاب الله / خطاب غيره لأن لاحكم شرعياً الا لله وحده جل وعلا فكل تشريع من غيره باطل. المتعلق بفعل المكلف / ماتعلق بذات الله تعالى نحو لااله الا الله وماتعلق بفعله كقوله تعالى ( خلق كل شيء ). من حيث انه مكلف / خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف لا من حيث انه مكلف به كقوله تعالى ( يعلمون ماتفعلون ).

الخطاب المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به ال يخلو من ثالثة أمور: الاول: أن يرد فيه اقتضاء وطلب. وهذا يشمل الاقسام الاربعة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه. الثاني: أن يرد فيه التخيير. وهذا هو القسم الخامس احكام التكليف: المباح. الثالث: الا يرد فيه اقتضاء وال تخيير فهذا هو خطاب الوضع، وذلك بأن يرد الخطاب بنصب سبب أو مانع أو شرط، أو كون الفعل رخصة أو عزيمة..

استند القاضي في حكمه على القاعدة الاصولية وهي ((الواجب لا يؤخر الا لواجب)) والواجب هنا رؤية الام لاطفالها وتضررت من فعل الاب وهو حرمانها من رؤية اطفالها بسبب قول الاب انها هي الملزومة بأخذهم وارجاعهم والمتعارف عليه ان الاب هو من يقوم يايصال الاطفال والمسؤول عنهم وهذا دلالة على ان القواعد الاصولية لها تأثير كبير في التقاضي وتختلف باختلاف مجريات القضية واسبابها

للقاضي: يستعين بقواعد أصول الفقه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه فمن خلال علم أصول الفقه يتعرف على مناهج أئمة الفقه في الاستنباط والقواعد التي يتقيدون بها في اجتهاداتهم ويساعده ذلك على تحديد أوجه الوفاق والخلاف في المسائل المعينة.

في التقاضي: النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة منها مطلقة ومنها مقيدة ومنها غامضة ومنها واضحة وكل له غاية واحدة وكل ذلك لا يتم إلا بالاستعانة بقواعد اصول الفقه. النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي او شراح القانون يحتاج الى اتباع نهج في أصول الفقه بأنه يجب اللجوء أوال إلى الجمع بين النصين إن أمكن ألن إعمال النصين أولى من إهمال أحدهما، فإذا لم يتيسر ذلك يجب التفتيش عن المرجحات لتقديم الراجح على المرجوح في العمل او البحث عن تاريخ تشريعهما. دلالات النصوص على الاحكام المختلفة القواعد الاصولية التي يحتاج اليها كل من يكون طرفا في التقاضي.

لخبراء الانظمة: دراسة الادلة الشرعية المتفق عليه المختلف فيها مثل القران والسنة ويأتي بعدها المصالح المرسلة والعرف... ويدرس المقاصد التشريعية العامة, ومباحث دلالات الالفاظ وطرق تفسير النصوص ومباحث التعارض وطرق الترجيح في حال حصول التعارض.

القواعد:جمع قاعدة وهي اساس البنيان وفي اصطلاح العلماء يقولون قاعدة هذه المسألة والقاعدة في الباب كذا: هي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية كقولنا مثلاً : الحيل في الشرع باطلة فتعرف بالنظر فيها قضايا متعددة.

الاستنباط: الاستخراج الأحكام:احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الأحكام. الشرعية:حتراز من القواعد التي يتواصل بها الى استنباط الاحكام المعقلية كقواعد المنطق. الفرعية:احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الاحكام الشرعية الأصلية وهي الاعتقاديّة وهي قواعد علم الكلام.

اهم موضوعات الفقه؟ 1- طرق الفقه على سبيل الاجمال ويقصد بها الادلة بنوعيها القطعي والظني، أو المتفق عليه والمختلف فيه، والبحث فيها يشمل حجيتها وقوتها في ايصال الحكم، وشروط حجيتها وترتيبها وجميع عوارضها. 2- صفة الاستفادة منها هي عقلية أم لفظية؟ حقيقية أم مجازية؟ بطريق المنطوق أم المفهوم؟ بطريق الخصوص أم العموم؟. وهذا يعرف عند المتأخرين بطرق الاستنباط، كما يشمل طرق معرفة العلة 3- صفة المجتهد والمقلد وما يتبع ذلك من شروط الاجتهاد وأحكامه، وسبيل دفع التعارض والمرجحات، ومعنى التقليد وأحكامه

*المسألة الأولى: الخلاف في ثبوت الدليل

المسألة الثانية: الخلاف في عدم بلوغ الدليل

المسألة الثالثة: الخلاف في حجية بعض الادلة

المسألة الرابعة: الخلاف العائد لدلالات الالفاظ

المسألة الخامسة:* الخلاف في عدم بلوغ الدليل

*المسألة الأولى: الخلاف في ثبوت الدليل

المسألة الثانية: الخلاف في عدم بلوغ الدليل

المسألة الثالثة: الخلاف في حجية بعض الادلة

المسألة الرابعة: الخلاف العائد لدلالات الالفاظ

المسألة الخامسة:* الخلاف في عدم بلوغ الدليل

مذهب الامام ابي حنيفة : مدرسة اهل الرأي

مذهب الامام مالك، مذهب الامام الشافعي- مذهب الامام احمد: مدرسة أهل الحديث

١-اركان البيع: فقه ٢- أقسام الواجب: أصول الفقه ٣- ألفاظ العموم: أصول الفقه ٤- شروط النكاح: فقه ٥- أركان القياس: اصول فقه ٦- محظورات الإحرام: فقه