الشيك رقم (١):

نوعه: شيك عادي غير مصدق.

خصائصه:

١- أداة وفاء لا ائتمان، تُصرف بمجرد تقديمه غير مؤجلة.

٢- يُصرف عند الإطلاع، مستحق الوفاء فورًا.

٣- يجب أن يكون له مقابل وفاء قائم ومتاح، أي أن يكون لدى الساحب رصيد كافٍ عند تحرير الشيك، وإلا عُد شيكًا بدون رصيد.

٤- لا يحتاج إلى قبول، لا يتطلب قبولًا من المسحوب عليه وهو البنك.

٥- لا يُصدق من البنك، الشيك غير المصدق لم يتحقق البنك من وجود الرصيد فيه مسبقًا.

٦- قابل للتظهير، إذا كان لأمر يمكن تظهيره للغير.

٧- يخضع لمدة تقادم قصيرة، يسقط الحق في إقامة دعوى الرجوع بعد ٦ أشهر من تاريخ التقديم.

الشيك رقم (٢):

نوعه: شيك مصدّق.

خصائصه:

١- ضمان وجود الرصيد، حيث يقوم البنك بحجز مبلغ الشيك من حساب الساحب لصالح المستفيد عند التصديق، مما يضمن وجود مقابل الوفاء عند التقديم.

٢- قوة تنفيذية أعلى، فيعامل في التنفيذ كأداة وفاء مضمونة، ويمكن التقدم به مباشرة للتنفيذ عند الامتناع عن الوفاء.

٣- غير قابل للسحب أو الإلغاء.

٤- شيكًا تجاريًا، يخضع لنظام الأوراق التجارية، وتشمله المُدد النظامية للمطالبة والرجوع.

الشروط الشكلية: كلا النوعين يخضعون لنفس الشروط الشكلية المنصوص عليها في نظام الأوراق التجارية، ولا يغير كون الشيك عادي أو مصدق في ماهيته كورقة تجارية.

١- لفظ "شيك" مكتوب في متن الصك.

٢- أمر غير معلق على شرط بدفع مبلغ معين من النقود.

٣- اسم من يجب عليه الدفع "المسحوب عليه" وهو البنك.

٤- مكان الوفاء.

٥- تاريخ ومكان إصدار الشيك.

٦- توقيع الساحب.

١- شرط الأمر أو عبارة (سند لأمر) مكتوبة في متن السند، وباللغة التي كُتب بها، متحقق.

٢- تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود، متحقق.

٣- ميعاد الاستحقاق، مذكور لكن لم يكتمل فعليًا.

٤- مكان الوفاء، تم التعويض عنه بذكر مكان الإنشاء.

٥- اسم من يجب الوفاء له أو لأمره، متحقق.

٦- تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه، متحقق.

٧- توقيع من انشأ السند، متحقق.

حالة (١): هناك سند نظامي واضح من نظام الأوراق التجارية، وتحديدًا فيما يتعلق بالظروف القهرية، منها:

١- إثبات الحادث القهري رسميًا: يجب على الحامل أن يثبت وقوع الحادث القهري عن طريق شهادة رسمية تصدر من الجهة المختصة في مكان وقوع الحادث.

٢- تبليغ الساحب: على الحامل أن يُخطر الساحب بهذا الحادث القهري دون تأخير غير مبرر.

٣- التقديم والاحتجاج بعد زوال العذر: يجب على الحامل أن يُتم الإجراءات (تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتجاج) خلال مدة قصيرة معقولة بعد زوال الحادث القهري.

٤- عدم سقوط الحق: لا يترتب على التأخير الناتج عن القوة القاهرة سقوط حقوق الحامل، بشرط أن يقوم بهذه الإجراءات بعد زوال العذر مباشرة.

الحالة (٢): إذا خلت الكمبيالة من أي من البيانات الإلزامية المنصوص عليها في المادة (١) من نظام الأوراق التجارية، فإنها لا تُعتبر كمبيالة صحيحة من الناحية النظامية، ولا تُنتج آثارها القانونية.

ما الإجراءات القانونية في هذه الحالة؟ تفقد الورقة صفتها ككمبيالة، وتُعامل كصك عادي لا يترتب عليه آثار الكمبيالة القانونية مثل حق الرجوع أو الاحتجاج، ولا يمكن تنفيذها كورقة تجارية. ويمكن رفع دعوى تجارية للمطالبة بالمبلغ كدين مدني أو تجاري، دون التمتع بامتيازات الورقة التجارية مثل التنفيذ المباشر أو الرجوع على المظهرين.

١- الأطراف:

الشيك: ٣ أطراف.

الكمبيالة: ٣ أطراف.

السند لأمر: طرفان.

٢- التداول بالطرق التجارية:

الشيك: يتم تداولها بالتظهير، إذا كان لحامله أو لآمرة، ويصرف فورا عند التقديم للبنك، ولا يُستخدم كأداة ائتمان مؤجل.

الكمبيالة: يتم تداولها بالتظهير، يتم كتابة توقيع المستفيد على ظهرها ونقلها لغيرها، تستخدم كأداة ائتمان ويمكن تداولها عدة مرات.

السند لأمر: يتداول أيضًا بالتظهير، ويستخدم كأداة تعهد بالدفع في تاريخ مستقبلي.

٣- الصيغة:

الشيك: ادفعوا بموجب هذا الشيك لأمر فلان مبلغًا وقدره (...) من حسابي رقم (...) لدى بنك "(...)، ثم تاريخ الإصدار، ثم المحَّرر (الاسم + التوقيع).

الكمبيالة: ادفعوا لأمر فلان مبلغًا وقدره (...) في تاريخ (...)، المحًّرر: (الاسم)، المسحوب عليه: (الاسم)، المستفيد: (الاسم).

السند لأمر: أتعهد بأن أدفع لأمر فلان مبلغًا وقدره (...) في تاريخ (...)، المحرِّر: (الاسم)، المستفيد: (الاسم).

٤- المسحوب عليه:

الشيك: المسحوب عليه هو البنك (الذي يصرف الشيك من حساب الساحب).

الكمبيالة: المسحوب عليه هو المأمور بالدفع.

السند لأمر: لا يوجد مسحوب عليه، لأن المحرر نفسه هو المأمور بالدفع.

٥- الوظيفة:

الشيك: أداة دفع فوري من البنك.

الكمبيالة: أداة أمر بالدفع في تاريخ مستقبلي.

السند لأمر: أداة تعهد بالدفع في تاريخ مستقبلي.

٦- نشأة مقابل الوفاء:

الشيك: ينشأ مقابل الوفاء من وجود رصيد للساحب في البنك وقت إصدار الشيك.

الكمبيالة: ينشأ مقابل الوفاء من علاقة سابقة بين الساحب والمسحوب عليه (مثل بيع أو قرض).

السند لأمر: ينشأ مقابل الوفاء من دين سابق أو التزام مالي على المحرِّر للمستفيد.

٧- وقت وجود مقابل الوفاء:

الشيك: عند إصداره.

الكمبيالة: عند الإستحقاق.

السند لأمر: عند الإستحقاق.

٨- القبول:

الشيك: لا يقبل.

الكمبيالة: تقبل من المسحوب عليه بالتوقيع عليها.

السند لأمر: لا يقبل، لأن المحرر هو المأمور بالدفع مباشرة.

اسم المستفيد:

الشيك: اختياري، يمكن أن يكون للآمر، أو لحامله، أو بإسم شخص معين.

الكمبيالة: إجباري، لا بد من تحديد المستفيد.

السند لأمر: إجباري، لا بد من ذكر اسم المستفيد.

١٠- إثبات الامتناع عن الوفاء:

الشيك: بشهادة من البنك (تفيد بعدم وجود رصيد أو الامتناع عن الدفع)

الكمبيالة: بمحضر احتجاج (يُحرره كاتب العدل أو الجهة المختصة).

السند لأمر: بمحضر احتجاج أو بوسائل الإثبات النظامية.

١١- الإعفاء من الاحتجاج:

الشيك: لا يُشترط الاحتجاج أصلاً، فيُكتفى بشهادة البنك.

الكمبيالة:يمكن الإعفاء منه بشرط نص صريح في الكمبيالة، مثل: "معفاة من الاحتجاج".

السند لأمر: يمكن الإعفاء منه بنفس الطريقة، بنص صريح في السند.

١- الأوراق التجارية في نظام المحكمة التجارية: حددت المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية اختصاص المحكمة بنظر المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية، الأصلية أو التبعية، والدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، وعلى ضوءه صدر تعميم المجلس الأعلى للقضاء المتضمن نقل اختصاص مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية إلى المحاكم والدوائر التجارية المختصة.

٢- الأوراق التجارية في نظام الأوراق التجارية: يُعد هذا النظام المرجع الأساسي لكل مايتعلق بالأوراق التجارية من تعريف، وشروط وأركان، وكيفية الإنشاء، والتطهير، والضمان، والمطالبة القضائية، ويشمل ثلاثة أنواع رئيسية: الكمبيالة، والسند لأمر، والشيك، كما ينص على شروط شكلية يجب توفرها في الورقة التجارية، وكيفية تقديمها للمطالبة، والإجراءات عند الامتناع عن الدفع.

٣- الأوراق التجارية في نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية: أضاف نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية قوة أخرى للأوراق التجارية تمثلت في اعتبارها سندات تنفيذية بموجب المادة (٩) من نظام التنفيذ، وأتاح استمرار ئلك عند بطلانها شكلًا وتحولها إلى ورقة عادية بشرط إقرار المدين بها وفق المادة (١٥) من النظام.

١- الأوراق التجارية:

مستندات مكتوبة تحمل إلتزامًا ماديًا معينًا، يستخدمها الأشخاص والشركات كوسيلة آمنة لنقل الحقوق المالية، أو لضمان الوفاء بدين في وقت لاحق، بمعنى آخر هي أداة قانونية توثق التعاملات المالية و تخضع لأنظمة دقيقة ومحددة

٢- ما الذي قدمته الأوراق التجارية للتعويض عن قصور المقايضة والنقود؟

أ- سهولة النقل والتداول فالاوراق تحمل بسهولة ويمكن تداولها بين الأفراد والبنوك دون عناء عكس النقود التي قد يعكس نقلها بكميات كبيرة الكثير من المشاق.

ب- ضمان الوفاء لأنها تحمل إلتزامًا مكتوبًا بالسداد فأصبحت وسيلة للثقة بين الأطراف، حتى بدون معرفة سابقة.

ج- توفر الحماية القانونية، لخضوعها لنظام خاص ينظم شكلها ومحتواها ويوفر لحاملها حقوقًا، مثل حق الرجوع على الموقع إذا لم يتم الوفاء.

1- طالب التنفيذ، هو صاحب الحق ويعتبر أول واهم عنصر لعملية التنفيذ لانها لا تقوم إلا بطلبه ويشترط أن يكون ذو صفة.

٢- المنفذ ضده، ويشترط أن يكون معلوم ومعين.

٣- الجهة المنفذة، و يختص قاضي التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه ويعاونه في ذلك من يكفي من مأموري التنفيذ

٤- محل التنفيذ، قد يكون مال، عقار، ميراث... إلخ حسب اختلاف موضوع الحق.

فيم ترتكز مهام ومسؤوليات هيئة السوق المالية السعودية؟

١- تنظيم السوق المالية من حيث وضع القوانين واللوائح التي تضمن العدالة في عمليات التداول.

٢- ضمان حقوق المستثمرين من خلال مكافحة الغش والتلاعب.

٣- بناء بيئة استثمارية تساهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

٤- التأكد من التزام الافصاح الكامل عن المعلومات وضمان الشفافية في التقارير المالية.

١- الحالة الاولى: تقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة.

الحالة الثانية: صدور إقرار بالحق من المدعى عليه.

٢- ما آثار تأخير الفصل في الدعاوى العمالية؟

فوات مصلحة الخصوم، وتعرضهم للخطر والضرر الذي لا يمكن تلافيه ومراجعته.

٣- لماذا أوجب المنظم التقدم بالدعوى إلى مكتب العمل، قبل رفعها إلى المحكمة العمالية؟

ليتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديًا، وعند تعذر ذلك يتم رفعها للمحكمة المختصة.

٤- اتفق العامل وصاحب العمل على إسقاط بعض حقوق العامل النظامية وهي التعويض عن إصابات العمال، فهل يسقط حق العامل؟

لا يسقط، لأن النظام نص على هذا الحق وابطل الاتفاق على مخالفته.

٥- يريد صاحب العمل نقل أحد العمال ذوي الأجر الشهري إلى فئة العمال ذوي الأجر الاسبوعي وقد وافق العامل على ذلك، فما الإجراء النظامي للقيام بذلك؟

موافقة العامل الكتابية، مع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها خلال مدة عمله التي قضاها بالأجر الشهري.

المحكمة التجارية هي المختصة، ونظرًا لتنارع الاختصاص تفصل فيها المحكمة العليا.

السؤال الأول: لا، بل يُعتبر من قبيل الاختصاص الوظيفي.

السؤال الثاني: عنصر اساسي لضمان صحة الأحكام وشرعيتها.

الحالة القضائية الاولى: يعد حكم المحكمة صحيحًا لأن الاختصاص المكاني تابع لمقر إقامة المُدعى عليها.

الحالة القضائية الثانية: يعد حكم المحكمة صحيحًا لأن الاختصاص المكاني له صلة لمحل الواقعة التأديبية.

الحالة القضائية الثالثة: يعد حكم المحكمة صحيحًا طالما تم تفسير الحكم من قبل الجهة التي أصدرته.

١- ما أهمية العناية بالجوانب المتعلقة بالاختصاص؟

تكن الأهمية في تأثيرها المباشر على سير الإجراءات القضائية وضمان العدالة.

٢-

أ- نوع الاختصاص: ولائي.

ب- نوع الاختصاص: نوعي.

ج- نوع الاختصاص: مكاني.

١- ما الهدف الرئيسي من إنشاء ديوان المظالم في عام ١٩٤٥م؟

هل كان الهدف في البداية هو تقديم التوصيات فقط؟ أم كانت هناك النية من البداية لتحويله إلى جهة قضائية مستقلة؟

٢- كيف أثرت التغييرات التي حدثت في عام ١٩٨٢ على صلاحيات ديوان المظالم؟

ما هي أبرز الاختلافات بين مهام ديوان المظالم قبل صدور النظام في ١٩٨٢ وبعده؟

٣- لماذا تم إصدار نظام المرافعات في عام ١٩٨٢م لدى ديوان المظالم بشكل منفصل عن الأنظمة الاخرى؟

ما الذي دفع إلى إنشاء نظام مرافعات خاص بديوان المظالم بدلًا من استخدام نظام مرافعات موحد؟

٤- ما هي ابرز التعديلات التي طرأت على نظام المرافعات لدى ديوان المظالم في عام ٢٠١٤م؟

وكيف أثرت هذه التعديلات على سرعة الفصل في القضايا وإجراءات التقاضي؟

الفرق بين الإحالة إلى قاعدة أو نص نظامي في نظام المرافعات الشرعية، وبين الإحالة العامة إلى النظام:

١- الإحالة إلى قاعدة أو نص نظامي في نظام المرافعات الشرعية:

إحالة تكون غالبًا إلى نص نظامي معين أو قاعدة محددة تطبق مباشرة على موضوع النزاع، ويُستند إلى نصوص محددة تتعلق بالإجراءات القضائية.

٢- الإحالة العامة إلي النظام وفق المادة: تكون إحالة عامة إلى مجموعة الأنظمة ذات الصلة بموضوع النزاع، حيث تسمح هذه الإحالة باستخدام القواعد النظامية والتنظيمات المختلفة التي قد تكون خارج نصوص نظام المرافعات مباشرة، وتشمل تطبيق القوانين الإدارية والأنظمة الاخرى المتعلقة بالخدمات العامة والمنازعات الإدارية.

أثر سريان أنظمة المرافعات الجديدة على الدعاوى:

١- تقليص المدد الزمنية للفصل في الدعاوى.

٢- تحسين حقوق الأطراف.

٣- تقنين إجراءات الطعن والاستئناف.

السؤال الاول: انظمة المرافعات ليست امرًا مبتدعًا، بل هي تطور طبيعي للقوانين والأنظمة التي تنظم سير العدالة، وقد نص الفقهاء رحمهم الله على ذلك منهم ابن فرحون.

السؤال الثاني: لا، لا يحق للمحكمة إصدار الحكم دون تلاوة منطوقه وإحاطة الأطراف به في الجلسة، حتى وإن كان سيتم تسليمهم الحكم كاملاً في الموعد المحدد لاحقًا، هذا الأمر منصوص عليه في نظام المرافعات الشرعية المادة رقم (163) ونصها كالآتي: ينطق بالحكم في جلسة علنية بتلاوة منطوقة أو بتلاوة منطوقة مع أسبابه، ويجب أن يكون القضاة الذي اشتركوا في المداولة حاضرين تلاوة الحكم. فإذا حصل لأحدهم مانع جاز تغيبه إذا كان قد وقع على الحكم المدون في الضبط.

السؤال الثالث: لا، حتى وإن كانت الأسباب موصلة للنتيجة، فالقانون يشترط أن يتضمن الحكم تفاصيل عدة، من بينها وقائع الدعوى والمرافعات التي جرت خلالها.

السؤال الرابع: لا، لا يحق للمحكمة تحديد موعد أول جلسة لنظر الدعوى بعد 5 أيام من قيدها، حتى وإن كان ذلك بهدف سرعة إنجاز الدعوى. هناك مدة زمنية محددة في نظام المرافعات الشرعية لضمان حق الأطراف في الاستعداد والتجهيز للمرافعة.

وفقًا لنظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية، المادة (40) تنص على أن الموعد المحدد لعقد أول جلسة يجب ألا يكون قبل ثمانية أيام من تاريخ تبليغ المدعى عليه.

السؤال الخامس: خصائص انظمة المرافعات:

١- الأنظمة تلزم الأفراد باتخاذ إجراءات أو اوضاع معينة إذا ارادوا التمتع بحماية حقوقهم.

٢- الأنظمة تلزم القضاة بمراعاة ضوابط وأصول معينة عند الفصل في الخصومات.

٣- شكلية الإجراءات تطمئن الأفراد إلى المحافظة على حقوقهم متى اتخذوا الأوضاع التي نص عليها النظام.

٤- بعض قواعد نظام المرافعات قد تمس أصل الحقوق.

١- كيف تفصل المحكمة في الدعوى في حال كانت الدعوى جماعية؟

تصدر المحكمة حكم واحد في الدعوى الجماعية شاملًا وملزمًا في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين و لجميع الأطراف المشمولين في الدعوى، وحل جميع النزاعات المرتبطة بها دفعة واحدة.

٢- ما موقف السير في الدعوى في حال تغيب ممثل المدعين عن الحضور؟

تؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة ثانية، ولا يجوز أن تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين.

٣- ماذا يحدث في حال اعتراض أغلبية المدعين على الحكم في الدعوى الجماعية؟

في حال لم يحكم بكامل طلبات ممثل المدعين، يجب عليهم الاعتراض على الحكم بالاستئناف متى طلب أغلبية المدعين ذلك.

ما هي إجراءات نظر الدعاوى اليسيرة؟

١- يجب أن يسبق نظر الدعوى اليسيرة اللجوء إلى المصالحة أو الوساطة.

٢- تقييدها إذا كانت مستوفية للشروط، وإحالتها للدائرة المختصة، ويبلغ بها المدعى عليه.

٣- يودع المدعى عليه فيها مذكرة الدفاع قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل.

٤- لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية.

٥- أن تطلب نظر الدعوى الإحالة للخبرة فيحدد ميعاد إيداع تقرير الخبرة بما لا يتجاوز (٢٠) يومًا.

٦- للمحكمة أن تؤجل الجلسة بما لا يتجاوز (١٥) يومًا على أن تبين السبب في محضر القضية.

٧- يكون الحد الأقصى جلسة واحدة بعد تبليغ المدعى علي، ولا يجوز التأجيل أكثر إلا في حالات استثنائية.

٨- تحدد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة بما لا يتجاوز (٥) أيام.

٩- تسلم نسخة الحكم فورًا ويجوز تحديد موعد للتسليم بما لا يتجاوز خمسة ايام من تاريخ النطق به.

١٠- تكون مدة الاستئناف على الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة (١٥) يومًا من تاريخ إحالتها.

من رأيك ماهي أسباب طلب التماس إعادة النظر المقدم للمحكمة ومدى توافقها مع النظام؟

ما أثاره المستأنف في اعتراضه لا سيما ما استجد من بينات كان بالإمكان استعراضها أثناء السير الابتدائي، لذا فيعتبر سببًا غير مقبول لتقديم الإلتماس وفقًا للنظام، ويكون الالتماس بناءًا "ظهور مستندات جديدة" مقبولًا فقط في حالة إذا كانت المستندات حاسمة ولم يكن بإمكان المستأنف تقديمها في السير الابتدائي لإسباب خارجة عن إرداته ككونها غير متوفرة أو لم تظهر إلا بعد صدور الحكم، أما إذا كان هناك تقصير من الطرف في تقديم الأدلة رغم القدرة، فلا يُقبل هذا كسبب لإعادة النظر.

وبناءًا على ذلك حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر و رفض الدعوى المقامة.

تم تقديم الاستئناف في المدة النظامية المحددة، وبناءًا على ذلك يعتبر مقبولًا ومطابق للنظام شكلا، وأيدت المحكمة التي قامت بإصدار الحكم الاستئناف من الناحية الموضوعية واستندت إلى اسبابه

أما فيما يخص الفصل فيه أو منطوق الحكم فقد تم قبول الاعتراض شكلًا و رده موضوعًا لعدم الاختصاص وبالتالي يُرد إلى الدائرة التي اصدرته للفصل في موضوع القضية.

ما هي أسباب تقديم طلب تصحيح أخطاء صك الحكم في الحالة القضائية؟

للمحكمة تصحيح ما في صك الحكم من أخطاء كتابية أو حسابية وتصدر قرارًا بذلك يتضمن طلب التصحيح وموضعه من الحكم والتصحيح الذي قررته ويبلغ الاطراف بنسخة منه، ويخضع القرار لطرق الاعتراض

فعلى سبيل المثال هنا كانت التكلفة التقديرية أقل لكون الاضرار مقدرة بطريقة حسابية غير هندسية، وبلغت قيمة المطالبة الأصلية 267,689.88 ريال، ثم تقدم وكيل المدعية بطلب لتصحيح الأخطاء المادية، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، والاطلاع على طلب تصحيح الأخطاء المادية المقدم من وكيل المدعية تم تعديل التكلفة لتصبح 373,769 ريال، مع تعديل مبلغ أتعاب الخبير.

١- يحق للمدين الصادر ضده أمر الأداء الإعتراض بالاستئناف إستنادًا لوجود عيب شكلي وللمحكمة رفض الاستئناف، وتأييد الامر أو إلغاءه.

٢- ما الإجراءات النظامية السابقة للتقدم للمحكمة بطلب أمر الأداء؟ إشعار الدائن والمدين كتابة أو عن طريق منصة بريدية إلكترونية مرخصة بطلب الوفاء قبل (٥) أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب أمر الاداء.

٣- هل يلزم حضور الخصوم لتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء؟ لا يلزم حضور الخصوم وتفصل الدائرة في غير مواجهة الخصوم.

١- الخطأ الأول: "وحددت اجلًا لتقديمها خمسة عشر يومًا"

*التصحيح: عشر أيام.

٢- الخطأ الثاني: " فقدم الطرف الأول (المدعي) مذكرتين…"

التصحيح: مذكرة واحدة فقط.

٣- الخطأ الثالث: "والثانية تشتمل على طلبات جديدة"

التصحيح: لا يجوز ان تشتمل المذكرات التكميلية على طلبات أو بينات جديدة.

٤- الخطأ الرابع: " وقد ارفق بها عددًا من المستندات"

التصحيح: لا يجوز أن ترفق بالمذكرات التكميلية أي مستندات.

٥- الخطأ الخامس: "فطلب المدعي أن يطلع على المستندات الجديدة التي قدمها… ولكن المحكمة رفضت ذلك"

التصحيح: لا يجوز للمحكمة بعد قفل باب المرافعة أن تقبل مستندات أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الآخر.

الجوانب الإيجابية في سير هذه القضية:

١- سلامة التبليغ والإشعار.

٢- تأكيد اختصاص المحاكم التجارية: تم توضيح أن النزاع ينتمي إلى نطاق اختصاص المحاكم التجارية، مما يعكس فهم المحكمة للتخصصات القانونية ودورها في معالجة القضايا بشكل مناسب.

٣- الوضوح في الإجراءات القانونية: تمت مراعاة جميع الإجراءات القانونية بشكل دقيق، حيث تم تحديد مواعيد للمرافعة وتبادل المذكرات بين الأطراف.

الجزء الأول من القضية: غياب المدعي:

في الجلسة التي عقدت بتاريخ ١٤٤٠/١١/٥ هـ لم يحضر من يمثل المدعية، وعندما يتغيب المدعي أو من يمثله ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة فللمحكمة إذا كانت الدعوى صالحة للحكم السير في الدعوى بناءًا على طلب المدعى عليه أو شطبها، وإذا تم شطبها ولم يطلب المدعي السير فيها خلال (٣٠) يوم عُدت الدعوى كأن لم تكن، ويكون الحكم بإعتبارها كأن لم تكن قابلًا للإعتراض، وإذا تقدم المدعي بالدعوى ذاتها فتحال إلى نفس الدائرة.

الجزء الثاني من القضية: غياب المدعى عليه:

في الجلسة التي عقدت بتاريخ ١٤٤٠/١١/٢٠ هـ تغيب المدعى عليه وتبين للدائرة ان المدعى عليه قد تبلغ لشخصه عن طريق نظام أبشر، فبناءًا على ذلك تُعد الخصومة حضورية ويستمر السير في الدعوى بحضوره أو بدونه ويسقط في حقه الدفع بأي من الدفوع الموقتة ويُعد غيابه نكولًا عن الجواب، ويحق للمحكمة إصدار حكم غيابي استنادًا على ماقدمه المدعي من أدلة ومستندات.

أهمية الجلسة التحضيرية في الدعاوى التجارية: مرحلة أساسية في سير الإجراءات القضائية من حيث تنظيم وتبسيط الوقائع التي يُرى لزوم تحقيقها خلال فترة المرافعة وإدخال وقبول إدخال من يصح إختصامه، واستيضاح المسائل والنقاط، والتأكد من سلامة الاختصاص حيث إذا كان النزاع يتعلق بمسائل لا تندرج تحت نطاق اختصاص المحاكم التجارية فيصدر قرار بعدم الاختصاص وتحويل الدعوى.

وتساهم ايضًا في تحديد المسائل المتنازع عليها بين الأطراف مما يساعد المحكمة في فهم النطاق الجوهرية التي تحتاج إلى البت، وتحديد المستندات والأدلة التي سيعتمد عليها كل طرف، وتبادلها بين الأطراف للتسهيل وإتاحة الفرصة للمحكمة والخصوم في مناقشة الإجراءات القانونية وتجنب تأخير الجلسات نتيجة عدم اكتمال الوثائق، فيؤدي ذك إلى تقليص مدة النزاع.

وتوفر الجلسة التحضيرية فرصة للأطراف للوصول إلى تسوية ودية قبل الإنتقال إلى المرافعة.

١- عدد الجلسات اسبوعيًا: يومين بالاسبوع.

٢- عدد الدعاوى اسبوعيًا: (٧٠) دعوى أو ربع الدعاوى المنظورة لدى الدائرة أيهما اقل.

٣- تحديد موعد الجلسة الاولى: لا يزيد عن (٢٠) يومًا في غير الدعاوى اليسيرة من تاريخ قيدها وتبليغ الأطراف في اليوم التالي على الأكثر.

٤- الجلسة الأولى بعد الإبلاغ: يكون الموعد أمام المحكمة التجارية بعد (٤) أيام من تاريخ الإبلاغ وعند الضرورة العاجلة (٢٤) ساعة ويلزم تبليغ الخصم نفسه وإمكانية وصوله في الموعد المحدد.

٥- التأجيل: في غير الدعاوى اليسيرة توجل الجلسة الأولي بما لا يزيد عن (٦٠) يوم وإن لزم التأجيل مرة اخرى (٣٠) يوم.

• النظر في الدعوى أمام المحاكم التجارية يتطلب اتباع إجراءات محددة وفقًا للنظام القضائي السعودي، وبمدد معينة لا تقبل المخالفة وإن وقعت المخالفة فرض المنظم غرامة مالية لا تتجاوز (10,000) ريال وايضًا راعى المنظم الدعاوى المستعجلة من خلال تقليص المدة المحددة للبت فيها، تحقيقًا للعدالة السريعة والحفاظ علي الحقوق، وايضًا إذا تبين للمحكمة ان هناك سبب خارج عن إرادة الخصم حال دون القيام بالإجراء المطلوب و رأت المحكمة أن إجراء الإثبات يستلزم عقد أكثد من جلسة، فإن لها تمديد الوقت اللازم لذلك.

تم الإطلاع على القضية رقم (٤٨٨ / ٣ / ق لعام ١٤٣٨ هـ)

وبالنسبة لاستيفاء أحكام تمثيل الخصوم في كافة مراحل الدعوى فقد تم الاستيفاء لكون الدعوى رفعت من وكيلة أو محامية المدعي وتم ايضًا الترافع من قبلها.

١- يجوز الإتفاق على ان يكون حكم الدائرة الابتدائية نهائيًا.

٢- لا يجوز الإتفاق على ان يكون حكم الدائرة الابتدائية نهائيًا في حق أحد الأطراف دون الآخر.

٣- يجوز الإتفاق على إجراء التهيئة قبل قيد الدعوى بلغة أجنبية على أن تقدم كافة المضامين للمحكمة بترجمة متعددة.

٤- يجوز الإتفاق على عدد المذكرات.

٥- لا يجوز الإتفاق على خلاف المدة المحددة نظامًا لسماع الدعوى.

٦- يجوز الإتفاق على إجراءات الإخطار.

٧- يجوز الإتفاق على المهل المحددة لتقديم المستندات.

٨- يجوز الإتفاق على تحديد خبير معين أو إجراءات معينة في الخبرة.

٩- يجوز الإتفاق على خطة نظر الدعوى.

١٠- يجوز الإتفاق على تقليص أي مدد إجرائية منصوص عليها في النظام أو اللائحة عدا المدد المتعلقة بالمحكمة.

التسبيب الملائم للقضية:

بعد الإطلاع على وقائع الدعوى وما قدمه وكيل المدعية من مطالبات ومستندات، وحيث أن دعوى المدعية تنصب على المطالبة بمبلغ 10,121,326.47 ريال مقابل تنفيذ أعمال عقد مقاولة، فالأساس للمطالبة يقوم على إلتزامات تعاقدية ناشئة عن عقد تجاري بين الطرفين، وهو مايدخل في اختصاص المحكمة التجارية وفقًا لنظام المحاكم التجارية.

وحيث أن المدعى عليها قد أُبلغت بموعد الجلسة عن طريق رسالة نصية مرسلة لهاتف مديرها المسجل في نظام أبشر والذي يعتبر وفقًا لقرار لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وسيلة نظامية لإبلاغ الأطراف، فإن التبليغ يعتبر صحيحًا ومستوفيًا للشروط النظامية، وحيث أن المدعى عليها قد تخلفت عن حضور الجلسة أو تقديم أي رد على الدعوى رغم كون التبليغ صحيحًا، فإن هذا يعد نكولًا عن الجواب وفقًا للمادة (٥٧) من نظام المرافعات الشرعية: “إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها، فيؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة دون عذر تقبله المحكمة ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابياً”.

ما هي متطلبات قيد الدعوى؟

اولًا: إخطار المدعى عليه كتابة بإداء الحق المدعى به قبل (١٥) يوم من تاريخ إقامة الدعوى ويستثنى من ذلك:

1. دعاوى متصلة بعقوبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية.

2. دعاوى جهة الإدارة تكون طرفًا فيها.

3. دعاوى محدد إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة.

4. دعاوى يسيرة.

5. طلبات مستعجلة.

ثانيًا: قواعد عامة لقيد الدعوى:

1. تضمن بيانات الأطراف، موضوع النزاع، الطلبات، مستند المطالبة.

2. يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات إلى أي من عناوين المدعى عليه ويعد في حكم الإخطار تقديم مايمكن اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى بشرط مضي (١٥) يوم.

3. تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات التحقق من متطلبات قيد القضية فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها، وتحال للدائرة المختصة فور قيدها.

٤- وإن تقرر عدم قيد الدعوى لعدم الإستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء مانقص خلال (١٥) يوم من تاريخ إبلاغه وإن لم يستوف عدت الدعوى كأن لم تكن.

الحالة القضائية الأولى:

وفقًا للإجراءات النظامية المتعلقة بالمصالحة في المحاكم التجارية وبما أن التصالح الجزئي قد تحقق على القسط الشهري لكن لم يتم التوصل إلى صلح كلي على باقي المبلغ، فالإجراء الملائم في هذه الحالة:

الخيار الأول: عدم التوصل للمصالحة الكلية وإن كان مستندًا كافيًا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح إلا أنه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (٣٠) يومًا لقيد الدعوى.

الحالة القضائية الثانية:

الخيار الأول: الإحالة إلى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لا يحق للمدعى عليه أو المدعي أن يخالفاها، لذا وجب على القاضي الإحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى إلا بعد مرور المدة النظامية (٣٠ يومًا).

الحالة القضائية الثالثة:

الخيار الثاني: بعد مضي المدة النظامية (٣٠) يومًا يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى، وبدأ إجراءات نظره، لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة.

المادة الخامسة من نظام المحاكم التجارية: دون إخلال باستقلال القضاء، وضمانات التقاضي، يجوز للمحكمة الاستعانة بالقطاع الخاص في الآتي:

1. المصالحة والوساطة.

2. التبليغ والإشعار.

3. قيد الدعوى والطلبات وتسليم الأحكام.

4. إدارة قاعات الجلسات.

5. تبادل المذكرات والاطلاع على المستندات.

6. إجراءات الاستعانة بالخبرة.

7. توثيق إجراءات الإثبات.

8. إدارة الأقسام المتخصصة في المحكمة.

9. الإشراف على الإجراءات المتخذة من الأطراف قبل إقامة الدعوى في إجرءات المصالحة والوساطة.

10. يجب نشر جميع الأحكام التجارية النهائية، ويجوز أن يعهد بنشرها إلى القطاع الخاص وفق قرار يصدره الوزير.

11. يجوز -ايضًا- بقرار من الوزير الاستعانة بالقطاع الخاص في مرحلة التهيئة قبل القيد.

12. في الأحوال التي يتطلب فيها الحكم في الطلب المستعجل تسمية شخص لتولي إجراء بموجب الطلب المستعجل؛ فللمحكمة الاستعانة بالقطاع الخاص في تعيينه.

13. إجراءات الدعاوى الجماعية.

المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد، وفق ما يلي: ١- دوائر لنظر الدعاوى الآتية:

أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال.

ب - الدعاوى المقامة بناءً على الفقرتين (٨) و(٩) من المادة السادسة عشرة من النظام أياً كان مبلغ المطالبة فيها، متى اتصلت بإحدى الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١/ أ) من هذه المادة.

٢- دوائر لنظر الطلبات الآتية:

أ- الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام.

ب - طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام.

المادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: تتولى دائرة الاستئناف المكونة من قاضٍ واحد في المحكمة النظر في الآتي:

أ- الاعتراض على الأحكام والقرارات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها.

ب- الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

تأثير هذا الاختصاص في توزيع القضايا بين دوائر المحكمة التجارية: تسريع البت في القضايا التي تقع ضمن اختصاص الدوائر الفردية حيث تتم معالجتها بشكل أسرع مقارنة بالقضايا التي تتطلب دوائر ثلاثية، وتخفف العبء عن الدوائر المتخصصة.

بناءًا على ماورد في المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية "تختص المحكمة بالنظر في الآتي: المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية" والتي حددت اختصاص المحاكم التجارية بنظر الدعاوى المتعلقة بالشركات الفقهية فقط في سياق شركة المضاربة، فيظهر أن الدعوى المقدمة لا تندرج تحت هذا النوع من الشراكات المتبين هنا انها شراكة عنان حيث يساهم كل طرف بجزء من رأس المال ويتشارك الأرباح.

فالمحاكم التجارية تختص عادة بالشركات التجارية ذات الطابع التجاري البحت، بينما شراكات العنان تُعد أقرب إلى الشراكات الفقهية الخاصة، والتي غالبًا ما تقع ضمن اختصاص المحاكم العامة وفقًا للمادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية: "تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم" ولذلك فإن قرار المحكمة صحيح طالما ان الدعوى تنطوي على شراكة فقهية وليست شراكة تجارية بحتة.

١- ما هي الجهة المسؤولة عن إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات؟

• المجلس الاعلى للقضاء.

٢- اذكر مهام رئيس المحكمة:

الإشراف على المحكمة وتعيين القضاة في دوائرها وتسمية موظفي إدارتها ومن ذلك:

١- تسمية عضو احتياطي للدائرة.

٢- تخصيص دائرة أو أكثر في الدرجة الإبتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى.

٣- تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على اعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى.

٤- الفصل في التظلمات التي تقع بقيد الدعوى أو تسليم صورة نسخة الحكم المذيلة بالصيغة التنفيذية.

٥- الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية.

٦- اعتماد تقرير الإدارة المختصة بغرض إحالة الوقائع في نسخة الحكم إلى ملف القضية أ/١٩٢.

٣- اذكر مهام وأعمال أعوان القضاة:

١- الأعمال المتصلة بالقيد والإحالة وتسليم الأحكام.

٢- إجراءات التبليغ، ٣- الإعمال المتصلة بإدارة الجلسة.

٤- تبادل المذكرات، ٥- إدارة قاعة الجلسات، ٦- إدارة الوحدات المتخصصة في المحكمة، ٧- إدارة الدعوى وملف القضية.

٨- البحوث والدراسات، ٩- صياغة الوثائق القانونية ذات الصلة بعمل المحكمة، ١٠- إعداد التقارير التي تطلبها المحكمة.

١١- جميع الأعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى، ١٢- الأعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة.

الحالة القضائية الاولى: تصرف مالك الأرض ببناء سور بارتفاع 15 مترًا على الرغم من كونه مالكًا للعقار، قد يكون مخالفًا للقانون ويضر بجاره. بينما يحق لمالك الأرض التصرف في ممتلكاته كما يشاء، فإن هذا الحق مقيد بالقوانين والأنظمة التي تمنع استخدام الملكية بطريقة تضر بالغير أو تتعدى على حقوقهم في القانون السعودي، وفي ظل نظام المرافعات الشرعية وقوانين أخرى مثل نظام البناء، هناك ضوابط تمنع مثل هذه التصرفات التي قد تؤثر سلبًا على حقوق الجار.

1- القاعدة الشرعية والقانونية: في الشريعة الإسلامية، التي يستند إليها النظام القانوني في السعودية، هناك قاعدة "لا ضرر ولا ضرار"، والتي تمنع الشخص من التصرف في ملكه بطريقة تؤدي إلى الإضرار بالآخرين، هذه القاعدة تطبق بشكل واسع في القانون المدني لحماية الجيران من الأفعال التي قد تؤثر على راحتهم أو على حقوقهم.

2- السند القانوني: وفقًا لنظام البناء السعودي ولوائح البلديات، هناك قيود على بناء الأسوار من حيث ارتفاعها والمسافة التي يجب مراعاتها بين المباني، بناء سور بارتفاع 15 مترًا بشكل يحجب الشمس والهواء عن منزل الجار يعد تصرفًا ضارًا وقد يتعارض مع الأنظمة المعمول بها في السعودية. وهذه الأنظمة تهدف إلى تنظيم حقوق الملاك بطريقة لا تضر بالجيران أو تسبب لهم أضرارًا.

3- حق الجار: الجار المتضرر من هذا السور قد يكون له الحق في رفع دعوى قضائية للمطالبة بإزالة أو تعديل السور إذا ثبت أن الضرر الذي يلحق به كبير، مثل حجب الشمس والهواء، فالقوانين السعودية تعطي الجار حقًا في التمتع بمسكنه بدون إزعاج من الجيران، وخاصةً إذا كان السور غير مطابق للأنظمة المتعلقة بالمسافات والارتفاعات المسموح بها.

الخلاصة: تصرف مالك الأرض ببناء سور بارتفاع 15 مترًا قد يعتبر غير قانوني إذا ثبت أنه يتسبب في ضرر للجار من خلال حجب الشمس والهواء، فاالقانون السعودي بناءً على القواعد الشرعية والأنظمة البلدية، يحمي حقوق الجيران من مثل هذه التصرفات التي قد تؤدي إلى الإضرار بهم.

الحالة القضائية الثانية: السند القانوني المعمول به في المملكة العربية السعودية، وخاصة في منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة، يمنع غير السعوديين من تملك العقارات داخل حدود الحرمين الشريفين (مكة المكرمة والمدينة المنورة)، لذلك، على الرغم من أن مالك العقار قد يكون قبل بالعرض، فإن هذا البيع قد لا يكون قانونيًا أو نافذًا.

١- العقد بين المالك والتاجر: حتى لو اتفق مالك العقار مع التاجر غير السعودي على بيع البرج الفندقي، فإن هذا العقد قد يُعتبر باطلاً من الناحية القانونية لأنه يخالف النظام الذي يحظر تملك العقارات لغير السعوديين في هذه المناطق، وبالتالي، لا يمكن إتمام عملية البيع والتسجيل الرسمي للعقار باسم التاجر.

الخلاصة: على الرغم من قبول مالك البرج الفندقي بعرض التاجر غير السعودي لشراء العقار، إلا أن هذا التصرف مخالف للنظام السعودي الذي يمنع تملك العقارات لغير السعوديين في مكة المكرمة. وبالتالي، لا يمكن إتمام الصفقة قانونيًا، والعقد بين الطرفين يعتبر باطلاً.

محل الحق يشير إلى الموضوع الذي يتعلق به الحق سواء كان ماديًا أو معنويًا، ويختلف محل الحق باختلاف نوع الحق نفسه. بشكل عام، يمكن تقسيم أنواع محل الحق إلى عدة أقسام، وهي:

1. الحقوق العينية: ترتبط مباشرة بأشياء مادية، وتمنح صاحب الحق سلطة مباشرة، ومن أنواع محل الحق في الحقوق العينية:

أ- الأموال العقارية: وهي العقارات، مثل الأراضي والمباني، مثل حق الملكية أو حق الانتفاع أو حق الارتفاق.

ب- الأموال المنقولة: وهي الأشياء التي يمكن نقلها من مكان إلى آخر مثل السيارات والأثاث، مثل حق الملكية على سيارة أو أثاث.

الخلاصة: محل الحق يمكن أن يكون ماديًا (كالأموال العقارية والمنقولة) أو معنويًا (كالحقوق الفكرية والسياسية) أو شخصيًا (كالالتزامات الناشئة عن العقود)، وكل نوع من هذه المحلات له قواعد وأحكام تختلف بحسب طبيعة الحق.

الحالة القضائية الاولى: يمكن النظر إلى تصرف خالد، الذي يبلغ من العمر عشر سنوات، في ضوء النظام المدني فيما يتعلق بالأهلية القانونية:

1. الرأي القانوني: خالد، باعتباره قاصرًا (أي دون سن الرشد القانوني، والذي غالبًا ما يكون 18 عامًا)، ليس لديه الأهلية الكاملة للتصرفات القانونية التي تنطوي على التزامات مالية كبيرة. وبالتالي، شراءه لدراجة بمبلغ عشرة آلاف ريال قد لا يكون تصرفًا صحيحًا من الناحية القانونية إلا إذا كان ذلك التصرف من التصرفات التي يستفيد منها دون أن يلزمه بشيء، مثل الهدايا أو التصرفات المأذون بها من وليه أو وصيه.

2. السند النظامي: السند النظامي هنا يستند إلى نظام المعاملات المدنية السعودي أو ما يعادله، الذي ينص على أن الأهلية القانونية للتصرفات المدنية تكتمل عند بلوغ سن الرشد (18 عامًا) وأن القاصر (أي من لم يبلغ سن الرشد) لا يمكنه إجراء تصرفات مالية إلا في حدود معينة وتحت إشراف وليه أو وصيه.

بناءً عليه، يمكن لوالد خالد طلب إبطال أو إيقاف التصرف إذا رأى أن التصرف يضر بمصلحة ابنه القاصر، حيث ينظر إلى أن القاصر غير مؤهل قانونيًا لإجراء هذه المعاملات الكبيرة.

الخلاصة: عادة ما يتم تصنيف هذه الحالات ضمن "التصرفات الدائرة بين النفع والضرر" والتي تكون بحاجة إلى إذن من الولي، وبما أن شراء دراجة بمبلغ كبير يُعتبر تصرفًا قد يضر بمصلحة القاصر، يحق لوالد خالد طلب إبطال التصرف أو إلغاء الصفقة استنادًا إلى قواعد الأهلية المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية وذلك بناءً على عدم الأهلية القانونية الكاملة للطفل .

الحالة القضائية الثانية:

بما أن سعود يبلغ من العمر خمس سنوات، فهو قاصر، وتصرفاته القانونية تتطلب إشرافًا من وليه أو وصيه.

صحة التصرف: الهبَة: يمكن للقاصر أن يتلقى هبة، ولكن نظراً لأنه قاصر، فإن تصرفه في قبول الهبة يجب أن يتم تحت إشراف وليه الشرعي، والذي عادةً ما يكون أحد الوالدين أو شخص آخر يتمتع بالولاية القانونية.

قبول الهبة: في حالة الهبة لقاصر، تصحيح التصرف يتم عن طريق الولي الشرعي للقاصر. ولذلك في حالة قبول سعود للهبة وتسجيلها باسمه، فإن هذا التصرف يكون صحيحًا من حيث المبدأ، لكن يتم التأكد من صحة الإجراءات عبر ولي القاصر. فحتى مع تسجيل العقار باسم القاصر، فإن هذه التصرفات لا تعتبر نهائية دون موافقة ولي القاصر وإشرافه، لأنه هو من يتولى إدارة أموال القاصر.

السند النظامي: السند النظامي لتصرفات القاصرين في السعودية يأتي من:

نظام الأحوال الشخصية: بما أن سعود يبلغ من العمر خمس سنوات، فهو قاصر، وتصرفاته القانونية تتطلب إشرافًا من وليه أو وصيه.

التسجيل: حتى مع تسجيل العقار باسم القاصر، فإن هذه التصرفات لا تعتبر نهائية دون موافقة ولي القاصر وإشرافه، لأنه هو من يتولى إدارة أموال القاصر.

نظام المعاملات المدنية: ينص على أن التصرفات التي يقوم بها القاصر يجب أن تكون تحت إشراف ولي الأمر، خاصةً في المعاملات التي تتطلب إدراكًا كاملاً للعواقب القانونية والمالية.

الفقه الإسلامي: الذي يعتبر الولاية واجبة على القاصر ويمنع تصرفاته المالية الكبرى إلا بإشراف الولي الشرعي.

الخلاصة: تصرف سعيد بصفته عمًا في هبة شقة سكنية لسعود القاصر، يعتبر قانونيًا بشرط موافقة ولي القاصر وإشرافه. تسجيل العقار باسم سعود يمكن أن يكون صحيحًا من حيث المبدأ، لكن التصرف يجب أن يتم تحت إشراف وتوجيه ولي القاصر.

مفهوم الحق:

1- تعريف المفهوم: يعرف مفهوم الحق بثلاث إتجاهات:

اولًا: إتجاه يعرف الحق بإنه سلطة إرادية (إتجاه شخصي).

ثانيًا: إتجاه يعرف الحق بأنه مصلحة يحميها القانون (إتجاه موضوعي).

ثالثًا: إتجاه يعرف الحق بأنه إرادة ومصلحة (إتجاه مختلط).

وجميع ما سبق ذكره في تعريفات الحق تعريفات تقليدية والراجح أن تعريفه في إلاتجاه الحديث: استنثار شخص بقيمة معينة إستنثارًا يحميه القانون أو مكنه أو سلطة يثبتها القانون لشخص تخوله التسلط على قيمة معينة أو اقتضائها تحقيقًا لمصلحة يحميها القانون.

2- خصائص المفهوم:

- قانونية: الحق معترف به، مكفول بحماية القانون.

- إلزامية: يحترم الآخرون حق الفرد وعدم التعدي عليه وإلا اقترن ذلك الفعل المخالف بجزاء مصاحب له.

- قابلة للتصرف والمطالبة: يمكن لصاحب الحق المطالبة بحمايته أمام الجهات المختصة (المحاكم)، أو يمكن للفرد استخادم حقه أو الامتناع عن استخدامه.

- دائم أو مؤقت: قد يكون دائمًا كالحق في الحياة، أو موقتًا كحقوق الملكية المؤقتة.

3- أمثلة دالة على المفهوم:

• الحق في الحياة.

• الحق في التعليم.

• الحق في الملكية.

• حق الإنتخاب.

4- أمثلة غير دالة على المفهوم:

• الرغبات الشخصية غير المحمية قانونًا.

• الإلتزامات المفروضة.

• الإمتيازات غير القانونية.

مبدأ شخصية وأقليمية القانون مبدآن أساسيان يحددان نطاق سريان القوانين من حيث الأشخاص والمكان.

فمبدأ الإقليمية يعني أن القوانين تسري على جميع الأشخاص والأحداث الواقعة داخل الدولة، بغض النظر عن الجنسية، أي أن كل من يتواجد أو يعيش على أرض الدولة ملزم بإحترام قوانينها، أما من ناحية التطبيق فيطبق على جميع الأفراد المتواجدين داخل الدولة، مواطنين أو اجانب ويشمل كل الوقائع التي تحدث داخل هذه الحدود. ويستثنى من ذلك: حصانة البعثات الدبلوماسية التي قد لا تكون خاضعة لقوانين الدولة المضيفة.

أما مبدأ شخصية القانون: يعني ان سريان الانظمة يسري استنادًا على جنسيتهم بغض النظر عن مكان تواجدهم، أي أن الشخص يظل خاضعًا لقوانين دولته أينما كان، أما من ناحية التطبيق فيطبق عادة بما يتعلق في الأمور الشخصية مثل الأحوال الشخصية (الزواج، الطلاق، الميراث) التي تطبق فيها قوانين الدولة التي ينتمي إليها الشخص بجنسيته, حتى لو كان مقيمًا في دولة أخرى. ويستثنى من ذلك: في بعض الحالات يمكن أن تتدخل قوانين البلد الذي يقيم فيه الشخص إذا كانت المسألة متعلقة أو تندرج ضمن نطاق النظام العام أو الآداب.

تحقيق التوازن بين المبدأين: غالبًا ما يتم التوفيق بينهما حسب طبيعة المسألة، فبينما يطبق القانون الوطني داخل حدود الإقليم، قد تظل بعض الأمور الشخصية خاضعة لقانون جنسية الفرد، خاصة في مجالات مثل الأحوال الشخصية.

تطبيقات على تطبيق القانون من حيث المكان في نطاق القانون العام والخاص: اولًا: في نطاق القانون العام: يكون تطبيق القانون غالبًا إقليمًا ومحدودًا بحدود الدولة، مع بعض الإستثناءات مثل الحصانة الدبلوماسية.

ثانيًا: في نطاق القانون الخاص: يكون تطبيق القانون إقليميًا أو شخصيًا حسب طبيعة النزاع أو العلاقة، وقد يتدخل القانون الدولي الخاص لتحديد القانون المناسب في الحالات العابرة للحدود.

لذا فالنظام يطبق بأحكامه العامة، ويُراعى الإستثناء في الحالات الخاصة وفقًا لما ينص عليه القانون. مما يحقق التوازن بين الصرامة والمرونة.

الحالة القضائية الأولى: للمحكمة رد الدعوى لعدم توافر شرط الإختصاص على الرغم من تراضي الخصوم على ذلك ولا يعتد بإتفاقهم لإنها تندرج تحت القواعد الآمرة، وذلك لما نصت عليه المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية.

الحالة القضائية الثانية: تلفظ سعيد بأن الدين أكثر من ١٠٠ الف ريال هو في الواقع إقرار بالدين ولكن لا يعتد به وفقًا للمادة السادسة والستون من نظام الإثبات "يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على (مائة الف ريال أو مايعادلها) أو كان غير محدد القيمة"، وتقبل شهادة الشهود بتقديم خالد للمحكمة اتفاقًا مكتوبًا مع سعيد بجواز إثبات الدين بشهادة الشهود لما ورد في المادة السادسة والستون من نظام الإثبات الفقرة ٢ "لا تقبل شهادة الشهود في إثبات وجود أو انقضاء التصرفات الواردة في الفقرة ١ من هذه المادة، ما لم يوجد إتفاق أو نص يقضي إلي غير ذلك".

١ـ تعريف القانون : مجموعة من القواعد العامة او المجردة التي تنظم السلوك الخارجي للأشخاص والتي تقترن بجزاء واقع على من يخالفها، ولا يستلزم ان يكون القانون في قواعد مكتوبة بل يمكن ان يكون العرف هو القانون.

٢ـ نطاق القانون : تنظيم العلاقات من خلال تحديد وبيان حقوق الأشخاص وواجباتهم.

٣ـ أهداف القانون:

أـ تحديد العدل والانصاف في المجتمع.

ب ـ إقامة التوازن بين المصالح المتعارضة.

ج ـ تهذيب سلوك المجتمع والرقي به.

د ـ حمايات الحقوق والحريات والمصالح في النطاق المشروع.

المقارنة بين الأمر الملكي والمرسوم الملكي:

1- المفهوم:

أ- الأمر الملكي: وثيقة مكتوبة تصدر من الملك بصفته رئيسًا للدولة ومرجع لجميع السلطات.

ب- المرسوم الملكي: وثيقة مكتوبة تصدر من الملك بصفته رئيسًا لمجلس الوزراء ومرجع لجميع السلطات.

2- متخذ القرار:

أ- الأمر الملكي: يصدر القرار من الملك بصفته رئيسًا للدولة.

ب- المرسوم الملكي: يصدر القرار بأداة تنظيمية تحمل توقيع الملك بصفته رئيسًا لمجلس الوزراء على موضوع سبق وأن عرض على مجلسي الوزراء والشورى.

3- الأمثلة:

أ- الأمر الملكي: تعيين أمراء المناطق والوزراء والقضاة، وإصدار الأنظمة الأساسية للحكم كنظام البيعة.

ب- المرسوم الملكي: مثل إنشاء المحاكم التجارية ومباشرة اختصاصاتها.

المقارنة بين اللوائح التنظيمية واللوائح التنفيذية:

1- طريقة إصدارها:

أ- اللوائح التنظيمية: تصدر بقرار من مجلس الوزراء كونه السلطة التنظيمية في المملكة وقد تصدر بأدوات مختلفة كقرارات الهيئات والمجالس أو بقرار وزاري إن نص قانون على ذلك.

ب- اللوائح التنفيذية: قد تصدر من الوزير المختص لوحده أو بتنسيق مع وزير آخر وقد تصدر من مجلس الوزراء.

2- ما تتضمنه:

أ- اللوائح التنظيمية: قواعد عامة وملزمة تطبق على عدد غير محدود من الأفراد ولها أثر ملزم يتساوى مع الأنظمة.

ب- اللوائح التنفيذية: قواعد عامة وملزمة يجب ألا تخالف النظام وألا تتضمن احكامًا أصلية لم ينص عليها النظام.

3- الأمثلة:

أ- اللوائح التنظيمية: اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة، قرار مجلس الوزراء رقم (691) وتاريخ 1445/8/17هـ.

ب- اللوائح التنفيذية: اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم (3839) وتاريخ 1438/12/14هـ.

المصادر الرسمية التي تأخذ صفة القانون في المملكة العربية السعودية: 1- القواعد الشرعية: قواعد لم يرد فيها نص نظامي خاص وتطبقها المحاكم من خلال الرجوع إلى مصادرها الأصلية: "القرآن الكريم، السنة النبوية، أو الأحكام المستمدة من الفقه." 2- القواعد النظامية: أ- القواعد المستمدة من نصوص الشريعة وتصدرها السلطة المختصة في شكل لوائح، ب- القواعد النظامية التي مصدرها المصالح المرسلة والاستحسان، وتصدر بموجب نظم ولوائح من السلطة المختصة. 3- العرف، مصدر رسمي احتياطي ويسمى ايضًا بالقواعد الرسمية غير المكتوبة وهو سلوك درج على إتباعه جماعة من الناس حتى ساد الاعتياد بلزومه وأن مخالفته تستتبع إيقاع الجزاء.

١ـ القانون العام، القانون الجنائي. ٢ـ القانون العام، القانون الإداري. ٣ـ القانون العام، القانون الإداري. ٤ـ القانون العام، القانون الدستوري. ٥ـ القانون الخاص، القانون التجاري. ٦ـ القانون العام، القانون الجنائي. ٧ـ القانون العام، القانون الدولي العام. ٨- القانون العام، القانون المالي. ٩ـ القانون الخاص، القانون التجاري. ١٠ـ القانون الخاص، قانون المرافعات. ١١ـ القانون العام، القانون الجنائي. ١٢ـ القانون الخاص، قانون الأحوال الشخصية. ١٣ـ القانون الخاص، قانون العمل. ١٤ـ القانون الخاص، قانون الأحوال الشخصية. ١٥ـ القانون العام، القانون الدولي العام

نظام المعاملات المدنية، المادة 278: عامة ومجردة.

نظام الإثبات، المادة 43: قاعدة سلوك.