لا يجوز لصاحب العمل تكليف العامل في غير العمل المتفق عليه ولكون العمل يختلف اختلافا جوهريا عن العمل الأصلي فأنه يرفع عن العمل البلاغ الكيدي للهروب المصدر بحقه وصرف رواتبه المتأخرة وإصدار غرامه بحق المدعى عليه لمخالفه النظام

النتائج المنطقية المترتبة على انعقاد شرط المنافسة وحماية الأسرار على صاحب العمل على العامل حماية المعلومات والابتكارات الخاصة بالعمل من التسريب أو الاستخدام غير المصرح به الالتزام بعدم العمل مع منافسين لصاحب العمل خلال فترة محددة بعد انتهاء عقد العمل ضمان عدم استخدام العامل المعلومات السرية لتحقيق منفعة شخصية أو للآخرين الحفاظ على سرية المعلومات والمواد الخاصة التي اطلع عليها بحكم وظيفته حماية علاقات العمل والاتفاقيات التجارية من التأثير الضار الالتزام بشروط الاتفاق المتعلقة بالتنافس وعدم إفشاء الأسرار

توصيف المدعي للواقعة

يتضمن توصيف المدعي للواقعة جوانب صحيحة وخاطئة الخاطئة تتمثل في الآتي:

• تحديد مقدار الراتب بشكل غير دقيق وتعيين المدعي في الوظيفة المناسبة له

• نقص في تقديم التفاصيل الحقيقية للواقعة

الحكم القضائي للواقعة

يُلزم الحكم القضائي المدعى عليه مايأتي:

١.الزام المدعى عليه بتسديد ما تبقى من حقوق المدعية

1. الزام المدعى عليه تسليم المدعية شهادة الخبرة

يلزم على صاحب العمل ان يدفع التكاليف العلاجية للعامل اذا صايب في وقت العمل انه اذا كان العلاج في اكثر من ٦٠يوم فإنه يصرف له ٥٠% الراتب انه اذا كان العلاج في اقل من ٦٠يوم فإنه يصرف له ٧٥٪؜ الراتب

المنع : يمنع جلوس العامل اكثر من اثنا عشر ساعة في العمل

• وقت الراحة : يمنع صاحب العمل ان يجبر العامل في العمل بفترات الراحة

الاستتثناء : تنظيم ساعات العمل يستثنى زيادة العمل تسع ساعات

• تنظيم فترات الراحة : استثنى مايقرره الوزير

استناده على العقد المبرم في العقد دون ذكر المخالصة بين الطرفين والمتضمنة لاثبات الحق وكذلك الورقة التي تضمنت ذكر الاستحقاق المالي.

مطالبة المدعى عليها بما ادعته من المستحقات المفصلة في دعواها، عليه تكون من قبيل المنازعات العمالية استنادًا للفقرة (أ) من المادة (34) ونصها: (المنازعات المتعلقة بعقود العمل، والأجور، والحقوق، وإصابات العمل، والتعويض عنها)، ومن حيث الموضوع، فبما أن المدعية يطلب وفق ً ا لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، وبما أنه من المقرر شرع ً ا أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛ استنادًا لقوله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي، واليمين على من أنكر) فمن المستقر فقه ً ا وقضاء ً أنه لا يحكم لأحد بمجرد الدعوى بل على المدعي إقامة البينة الموصلة للحق، وبما أن المدعية قدمت بيناتها المتمثلة، بعقد العمل المحرر على مطبوعات المدعى عليها، وبما أن الكتابة التي يستند عليها في الإثبات هي التي تكون موقعة ممن صدرت منه، أو ممهورة بختمه أو بصمته، وهذا ما أوضحته المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية، وهذا ما انطبق على ذلك العقد، وبما أن المدعية قد تقدمت بما يفيد استحقاقها لما ادعته في دعواها، وهي الورقة المشار إليها بعاليه، والتي توضح تفاصيل استحقاقات المدعية والصادرة على مطبوعات المدعى عليها، ونظرً ا لكون المدعى عليها تخلفت عن الحضور من غير عذر لذلك، وقد أسقطت حقها في الرد والدفاع، ولما قرره جمهور الفقهاء من أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعين، ولتقوي جانب المدعية بما ذكر بعاليه،ولكون الأصل بقاء ما كان على ما كان، وقد أدت اليمين كما طلبت منها على الوجهالشرعي، ونظرً ا لكون المدعية قد أقرت باستلامها لمبلغ أربعة آلاف ريال، ولكونها وقد حصرت دعواها فيما بقي في ذمة المدعى عليها.

حق المرأة في اجازة وضع بأجر كامل لمدة عشرة اسابيع تبدأ بحد اقصى بأربعة اسابيع قبل اتاريخ المرجح للوضع حق المرأة في اجازتها مدة شهر بأجر تكون بعد انتهاء مدة اجازة الوضع دون اجر حق المرأة المسلمة في اجازة في حال وفاة زوجها بمدة لا تقل عن اربعة اشهر وعشرة ايام بأجر .. المرأة غير المسلمة لها حق الأجازة لمدة خمسة عشر يوماً

واجبات العامل : ان ينجز العمل وفقاً للأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل ان يعتني عنايه كاملة بالآلات والأدوات والخامات المملوكة لصاحب العمل ان يلتزم حسن السلوك والاخلاق اثناء العمل ان يخضع وفقا لطلب صاحب العمل للفحوص الطبية التي يرغب في اجراءها ان يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط اجر اضافي في حالات الكوارث والاخطار ان يحفظ الاسرار .

واجبات صاحب العمل: ان يتلزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي لاوقات العمل ان يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي للاجازات وعدم حرمانه منها ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات الازمة للحماية من المخاطر وحق العامل في عدم اسقاط حقوقه.

• الفئات التي يسري عليها نظام العمل ١ كل عقد يلتزم بمقتضاه اي شخص بالعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت ادارته او اشرافه مقابل اجر ٢ عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ٣ عمال المؤسسات الخيرية ٤ عقود التدريب والتأهيل ٥ العاملون بعض الوقت.
• الفئات التي لاتسري عليها نظام العمل ١ افراد أسرة صاحب العمل ٢ لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها ٣ العمالة المنزلية ومن في حكمهم ٤ عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم ٥ عمال البحر الذين يعملون في السفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن.

عقد عمل محدد المدة لغير السعوديين (يجدد):

يشمل العمالة غير السعودية. لا يمكن إلا أن يكون محدد المدة. عقد عمل غير محدد المدة:

يخص العمال السعوديين. يمكن أن يكون محدد المدة، غير محدد المدة، أو مرنًا. عقد العمل الموسمي (يجدد):

مثلاً، عقود عمل خلال موسم الحج، وهو عقد عمل محدد المدة. عقد العمل لمهمة محددة (يجدد):

يشمل المهام العادية التي تُحدد لفترة زمنية معينة. عقد العمل المؤقت (يجدد):

لصالح العمال السعوديين والمهام العادية المؤقتة، لمدة محددة. عقد العمل لبعض الوقت:

عقد مُحدد المدة خاصةً للعمل الجزئي. عقد عمل التأهيل والتدريب (يجدد):

يهدف إلى تدريب وتأهيل الموظفين لفترة محددة. عقد عمل البحري (يجدد):

خاص بالعاملين في المجال البحري، لمدة محددة. الفروق بين العمال السعوديين وغير السعوديين: للسعوديين:

يحق لهم العمل في جميع المهن. يمكن أن تكون عقودهم محددة المدة، غير محددة المدة، أو مرنة. لغير السعوديين:

عقودهم تقتصر على عقود محددة المدة. ليس لديهم نفس حقوق العمل في جميع المهن مثل السعوديين. العقود المرنة:

تقتصر على السعوديين ولا تشمل غير السعوديين.

مفهوم عقد العمل :هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل يتعهد الأخير بموجبه ان يعمل تحت ادراة صاحب العمل او إشرافه مقابل اجر :

خصائصه : ١- الاجر ٢- التبعية لصاحب العمل ٣-الإدارة والإشراف من صاحب العمل على العامل :

صور دالة على المفهوم : تنفيذ موجبه المتمثل في اداء عمل ما كالزراعة او الصناعة بأحر معين ك١٠٠٠ ريال شهريا صور غير دالة على المفهوم : ان يقوم العامل بأداء اعمال خاصه بصاحب العمل خارجه عن نص العقد

• في الحالة الأولى : جهة الإختصاص ديوان المظالم .

• في الحالة الثانية: جهة الإختصاص لجنة فض منازعات عمال الخدمة المنزلية .

• في الحالة الثالثة: جهة الاختصاص المحكمة العمالية ، وفيما يخص التعويض عن الإصابات تنظر لدى المحكمة العامة .

• في الحالة الرابعة: جهة الاختصاص المحكمة العامة .

ج1/ اولاً: التقدم بعذر تقبله المحكمة. ثانياً: صدور إقرار بالحق من المدعى عليه .

ج2/ من آثار تأخير الفصل في الدعاوى العمالية أنه قد يترتب عليها فوات مصلحة الخصوم وتعرضهم للخطر أو الضرر الذي لا يمكن تلافيه و معالجته .

ج3/ ليتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع

ج4/ لا يسقط حق العامل لأن النظام نص على ذلك .

ج5/ أن يقدم العامل موافقته كتابةً , مع عدم الإخلال بالحقوق التي أكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري .

تم قبول هذه الدعوى شكلا ولكن لم يتم قبول مضمون الدعوى وذلك لان حكم التحكيم جاء موافق لصحيح النظام وجاء ذلك لتأيد الدائرة للأمر لانه يتعارض مع القاعدة الفقهية - من سعى على نقض ما تم على يده فسعيه مردود عليه - فالمدعية قبلت بشرط التحكيم والخضوع لهيئة التحكيم وليس من حقها التراجع عن الأمر.

*الحكم بعدم جواز النظر بهذه الدعوى *فإبطال العقد إبطال لأثاره ومنها الكفاله واستناد المدعية على القاعدة الأصولية أن العام يقيد الخاص خاطئ وتنزيلها خاطئ حيث ان القاعدة الصحيحة هي أن الخاص يقيد العام فهذه القاعدة لاعلاقة لها بالدعوى ، كما ذكرت قاعدة اصولية صحيحة لكن تنزيلها خطاء حيث اشارت على ان الكفالة نص والقاعدة الفقهية تنص على انه لا اجتهاد في مورد نص وهذا غير مسلم به لان القصد قد يظهر من امارة او قرينة او بينة خارج النص

الحكم ببطلان البيع الوصية او الهبة يعتبرغير صحيح لانه لو تم أذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن تم تصرف الراهن قبل القبض نفذ تصرفاته لعدم لزوم بعد القبض.

ثبتت الضرر على المدعي وبما ان المدعى عليه لا يحسن التصرف في نفسه ولا شؤونه لانتفاء أهلية الأداء والتصرف حضر والد المدعى عليه وليا له , وتم الحكم بفسخ عقد النكاح لثبوت الضرر قال صلى الله عليه وسلم " لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شق الله عليه".

-الخريطة: العوارض السماوية : 1-الجنون 2- النسيان 3- النوم

العوارض المكتسبة : 1- الجهل 2- السكر 3- السفه 4- الهزل 5- الخطأ 6- الاكراه

-التطبيق الأول:

عوارض الاهلية السماوية: المجنون انسان بلا ارادة وافعاله باطلة لانه فقد الفهم والتميز وهذا ما يجعله غير قادر على التصرف لان الدعوى تتعلق بوجود وعدم وجود وعي وتميز . عوارض الاهلية المكتسبة :السفه هو من يهدر ماله في غير مكانه وتتسم مصروفاته بالمبالغة وهي اساءة للحقوق الشخصية مثل ادمان على القمار او الهدايا الباهظة .

• التطبيق الثاني: اهلية الوجوب : حق الجنين في بطن امه بالميراث من والدة . اهلية أداء : اكتساب شخص اهلية الأداء الكاملة لم يبلغ سن الرشد قرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه او طلب نائبه الشرعي اذا اثبت الشخص قدرته على ادارة شؤونه .

• التطبيق الثالث: لا يحتج بالأكرة من غير دليل بين ,ويأخذ بالإقرار لان العاقل لا يكذب في شيء يضره.

الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي

• من حيث الحد والحقيقة التكليفي خطاب اخبار و اعلام جعله الشارع علامة على حكمه الوضعي خطاب طلب الفعل او طلب الترك
• من حيث اشتراط قدرة المكلف وعدمها التكليفي / يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله الوضعي / يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله
• من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف التكليفي / يكون بفعل المكلف الوضعي / يكون بفعل المكلف وغير المكلف
• من حيث علم المكلف التكليفي / لابد ان يستطيع المكلف فعله وعلمه الوضعي / لا يشترط فيه علم المكلف

السؤال الثاني :

• النص الأول: هو خطاب تكليف
• النص الثاني: هو خطاب وضع

• الجدول 1: ١- شرب الخمر لمن به غصة مهلكة ولا يحضره غيرها: سبب

٢- سب الله لمن اكره عليه: سبب

٣- الجنابة لمن اراد الصلاة: مانع

٤- عدم الماء للتيمم: شرط

٥- وجود الماء للمتيمم: مانع

• الجدول 2 :

١- الاماكن والساحات المحيطة بالمساجد: مانع - يمنع

٢- الوزارات والمصالح الحكومية والمووسات والهيئات العامة وفروعها, والجهات العامة الاخرى في الدولة: مانع

٣- المووسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية, والاجتماعية والخيرية: مانع

• الجدول 3 :

١-اتمام سن الثامنة عشرة لرخصة القيادة الخاصة وقيادة الدرجات الالية: يشترط - شرط

٢- اتمام سن العشرين لرخصة القيادة العامة وقيادة مركبات الاشغال العامة: شرط

• الجدول 4 : ١- إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة ثمانية عشر عاماً او بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية عشرين عامًا بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات أو أكمل خمسة وخمسين عامًا من العمر: سبب - شرط

٢- إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة خمسة عشر عامًا، أو بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية خمسة عشر عامًا بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات وكانت إحالته على التقاعد بطلبه وموافقة الوزير، أو كان قد فصل من الخدمة لمصلحة العمل وفقا لانطمة الخدمة العسكرية بشرط الا يكون قد فصل بسبب غيابه او بحكم تاديبي او فصل بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم: سبب

٣- اذا انهيت خدمته بسبب الوفاة او العجز عن العمل او بلوغ سن التقاعد النظامي مهما كانت مدة خدمته: شرط

1- حكم الحج: الإيجاب

2- حكم الربا: التحريم

3- حكم الكلام فيما لا يعني المرء وما لا فائدة فيه: الكراهة

4- حكم الصيد للمتحلل من الاحرام : الإباحة

5- حكم البيع: الإباحة

6- حكم الصلوات الخمس: الإيجاب

7- حكم الاكل والشرب في ليل رمضان: الاباحة

8- حكم أداء الامانات: الايجاب

9- حكم الاشهاد على البيع: الندب

10- حكم اكل الميتة: التحريم

11- حكم كتابة الدين: الندب

12- حكم الزنا: التحريم

13- حكم شرب الخمر ولعب الميسر: التحريم

الحكم الشرعي مصدره سماوي بينما القاعد النظامية مصدرها الحاكم أو ولي الأمر . الحكم الشرعي جاء بدواعي جزاء إيجابي وسلبي أما القواعد النظامية سلبية فقط . الجزاء على تصرفات الأفراد في الأحكام الشرعية دنيوي و أخروي بينما القاعدة النظامية الجزاء دنيوي فقط . الأحكام الشرعية تتنوع الى الوجوب والندب و الحرمة و الكراهية بينما القاعدة النظامية لا يتواجد الندب و الكراهية .

محترزات الحكم الشرعي/ 1/ خرج بقوله (خطاب الله) خطاب غيره لانه لا حكم شرعي الا لله وحده فكل تشريع من غيره باطل

2/ خرج بقوله (المتعلق بفعل المكلف)ماتعلق بذات الله تعالى

3/ خرج بقوله (من حيث انه مكلف) خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف لا من حيث انه مكلف به

الخطاب المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به لا يخرج عن ثلاث أمور و هي/ 1/ ان يرد فيه اقتضاء وطلب (كراهه، ندب، الواجب، المحرم) 2/ ان يرد فيه التخيير (المباح) 3/ الا يرد فيه إقتضاء ولا تخيير (خطاب الوضع)

2 (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم) "حكم تخييري". 3 (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) "حكم تكليفي". 4 (خطاب الله بجعل الشيء سببًا أو شرطًا أو مانعًا أو صحيحًا أو باطلًا) "حكم وضعي".

استند القاضي على قاعدة (وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) لأن الأب مأمور بحسن تربيته لأولاده ورعايتهم، ومن حسن الرعاية والتربية وصل الأولاد لأمهم، ولأن الرجل بطبيعته يقدر على توصيل الأولاد لزيارة والدتهم وردهم، ولم يتبين من خلال المرافعة سبب امتناع المدعى عليه من ذلك، وامتناعه من ذلك يعد من الإضرار المنهي عنه، والله يقول: (ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده).

القاضي : يستعين به في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه وأيضا يستعين بها في طرق الاستنباط وفهم النص النظامي

التقاضي: 1- النصوص القانونية كالنصوص الشرعية 2- رفع التعارض من قبل القاضي 3- التفرقة بين دلالات النصوص على الاحكام 4- قواعد أصولية يحتاجها كلا الطرفين للتقاضي

خبراء الأنظمة: يقومون بإعداد مشروع النظام وصياغته ومراجعته وتدقيقه قبل صدوره، و دراسة علم أصول الفقه بالنسبة لخبراء الأنظمة تكون بدراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها ودراسة الأدلة التشريعية الأخرى ودراسة المقاصد التشريعية العامة. 1-دراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها 2-دراسة الأدلة التشريعية الأخرى 3-دراسة المقاصد التشريعية العامة 4-دراسة مباحث دلالات الالفاظ وطرق تفسير النصوص

- القواعد : هي جمع قاعدة وهي أساس البنيان. - الاستنباط: يعني الاستخراج. - الاحكام: جمع حكم وهي اثبات شي لشي. - الشريعة: مستفادة من الشريعة تخرج منها احكام العقل المحضة. -الفرعية: هي القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية الاصلية.

أركان البيع --> الفقه أقسام الواجب --> اصول الفقة الفاظ العموم --> اصول الفقة شروط النكاح --> الفقة اركان القياس --> اصول الفقة محظورات الاحرام--> الفقه