المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين : ١- مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها نظام اخر ، يعاقب كل من يخل بأي حكم من احكام هذا النظام او لائحته او القرارات الصادرة تنفيذا له بعقوبة او اكثر من العقوبات الاتية : أ- غرامة مالية لا تتجاوز مائة الف ريال . ب- اغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما . ج- اغلاق المنشأة نهائيا . ٢- يجوز مضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف في حال تكرار ارتكاب لمخالفة . ٣- تتعدد الغرامات بتعدد الاشخاص الذين وقعت المخالفة من شأنهم . المادة الثلاثون بعد المائتين : ١ – للوزارة – بقرار من الوزير أو من ينيبه – إيقاع العقوبتين أو إحداهما المنصوص عليهما في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى المقرر لأي منهما، ويجوز التظلم من القرار الصادر بالعقوبة أمام المحكمة الإدارية المختصة. ٢ – يصدر – بقرار من الوزير – جدول تُحدد فيه المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، ويراعى في ذلك التدرج في تحديد مقدارها وتناسبها مع جسامة المخالفة. ٣ – يصدر – بقرار من الوزير – جدول تحدد فيه المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، وتحدد فيه كذلك المخالفات التي تكون عقوبتها العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة المذكورة. ٤ – إذا كانت المخالفة تستوجب عقوبة تزيد على نصف الحد الأعلى المقرر لها، أو كانت من المخالفات التي تستوجب عقوبة الإغلاق النهائي للمنشأة : وفقاً للجدول المنصوص عليه في الفقرة (3) من هذه المادة؛ فترفع الوزارة دعوى أمام المحكمة المختصة للنظر فيها وإيقاع العقوبة المناسبة المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام. ٥ – يجوز الاتفاق بين الوزارة والمخالف على تسوية المخالفة، وذلك بدفع مبلغ الغرامة الذي تقدره الوزارة، على أن يصدر بهذه التسوية قرار من الوزير".

لا يجوز لصاحب العمل تكليف العامل المنزلي بغير مهنته الاصلية لكون العمل المكلف به معلم شاورما يختلف اختلافا جوهريا عن عمله الأصلي. ولذلك يلغى القرار محل الدعوى ويرفع عن العمل البلاغ الكيدي للهروب المصدر بحقه. وصرف رواتبه المتأخرة.

عند انعقاد شرط عدم المنافسة وحماية الأسرار بين العامل وصاحب العمل، هناك مجموعة من النتائج المنطقية التي تؤثر على الطرفين بالنسبة للعامل:

1. التقييد في فرص العمل: العامل يكون ملزمًا بعدم العمل لدى جهات منافسة أو تأسيس مشروع منافس لمدة محددة بعد انتهاء العقد، مما يقلل من فرصه في سوق العمل بمجاله لفترة معينة.
2. الالتزام بحفظ الأسرار: يبقى العامل ملتزمًا بحماية المعلومات السرية التي تخص صاحب العمل حتى بعد انتهاء العلاقة التعاقدية، مما يعني عدم إفشاء أسرار الشركة أو استخدامها لصالح جهات أخرى.
3. التعرض للمساءلة القانونية: في حال مخالفة شرط عدم المنافسة أو إفشاء الأسرار، قد يُعرِّض العامل نفسه لدعاوى قضائية، ويكون ملزمًا بتعويض صاحب العمل عن أي أضرار أو خسائر تنتج عن هذه المخالفات. بالنسبة لصاحب العمل:
4. حماية مصالحه التجارية: هذا الشرط يساعد صاحب العمل في حماية عملائه، أسراره التجارية، واستثماراته التي قد تكون قد صُرفت لتدريب العامل أو تطوير مهاراته.
5. تعزيز الأمان التنافسي: من خلال منع العامل من إفشاء الأسرار أو الانتقال إلى المنافسين، يمكن لصاحب العمل الحفاظ على موقعه في السوق وتقليل احتمالية تعرضه لخسائر نتيجة تسريب معلومات حساسة.
6. التقليل من مخاطر التسريب: الشرط يحد من احتمالية أن يقوم العامل بإفشاء معلومات هامة مثل تقنيات الإنتاج، استراتيجيات التسويق، أو بيانات العملاء، مما يعزز من أمان العمل واستقراره.

الجوانب القضائية التي طبقها القاضي في الحكم: امتثال لنظام العمل: تطبيق المادة (74) من نظام العمل فيما يخص إنهاء العقد بشكل مشروع فقط عند موافقة العامل كتابياً. استخدام المادة (77) لتحديد التعويض المستحق عن الفصل غير المشروع بأجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة. التعويض عن الفصل غير المشروع: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ للمدعية كتعويض عن الفصل غير المشروع، بناءً على الراتب الشهري للمدعية. التعويض عن عدم الإشعار: استنادًا إلى المادة (76) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع تعويض إضافي للمدعية عن فترة الإشعار بمقدار لا يقل عن شهرين، حيث تدفع شهرياً. مكافأة نهاية الخدمة: استنادًا إلى المادة (84) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع مكافأة نهاية الخدمة عن كل سنوات خدمة المدعية. الالتزام بالشروط الشرعية والقانونية: التأكيد على أن المدعية قدمت بينة توضح العلاقة العمالية ولم يكن هناك اتفاق كتابي على إنهاء العقد. تنفيذ اليمين للاستظهار من قبل المدعية كما طلب منها، للتأكيد على عدم وجود اتفاق على إنهاء العقد. غياب المدعى عليها: كون المدعى عليها تخلفت عن الحضور، تم التعامل مع الحالة بناءً على الأدلة المقدمة وغياب الدفاع، ما أدى إلى الحكم لصالح المدعية. أصدر القاضي حكمه بناءً على قواعد قانونية واضحة ومستندة إلى نظام العمل، مع تقديم التعويضات المستحقة للمدعية استنادًا إلى الأوراق والمستندات المقدمة. وكون المدعى عليها تخلفت عن الحضور، تم التعامل مع الحالة بناءً على الأدلة المقدمة وغياب الدفاع، ما أدى إلى الحكم لصالح المدعية. أصدر القاضي حكمه بناءً على قواعد قانونية واضحة ومستندة إلى نظام العمل، مع تقديم التعويضات المستحقة للمدعية استنادًا إلى الأوراق والمستندات المقدمة.

اذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية. اذا ثبت ان هناك غش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه. اذا كلفه صاحب العمل دون رضا العامل بعمل يختلف اختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق عليه. إذا وقع للعامل أو أحد افراد أسرته اعتداء من قبل صاحب العمل. إذا اتسمت معاملة صاحب العمل بمظاهر من القسوة. إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته. إذا كان صاحب العمل قد دفع العامل بتصرفاته ومعاملته الجائرة لترك العمل. اذا كان صاحب العمل أو من يمثله دفع العامل بتصرفاته لاتخاذ قرار الترك.

فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة فيها فقد ثبت لدي صحة قرار المدعى عليه والمستند على أحقيته في فسخ عقد التجربة وفقا لما نصت عليه المادة الثمانون من نظام العمل. وأن المدعي كان بفتره تجربة كم جاء في اقراره والموضح بالعقد المبرم بينهما. وبما ورد بالمادة 53 من نظام العمل نصه (ولكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه الفترة ما لم يتضمن العقد نصّا يعطي الحق في الإنهاء لأحدهما). واما ما يخص رواتبه فقد اقر المدعي باستلامها حسب قوله. لذا حكمت برد الدعوى لما هو موضح بالأسباب.

١-عدم جواز اتهام العامل بأي مخالفه بعد مضي. (مدة ثلاثين يوما على اكتشافها). ٢-عدم جواز إيقاع جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في مخالفة وثبوتها. (إذا مضى على ذلك اكثر من ثلاثين يوما). ٣-سقوط حق العامل في التظلم من القرار أمام المحاكم العمالية وتحصن القرار. (بعد مضي خمسة عشر يوما تحتسب من تاريخ إبلاغه بالقرار كتابةً). ٤-الحرمان من العلاوة أو تأجيلها. (مدة لا تزيد على سنه. متى كانت مقرره من صاحب العمل). ٥-تأجيل الترقية. (مدة لا تزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل). ٦- منع المنظم تشديد الجزاء من قبل صاحب العمل حال تكرار المخالفة. (إذا انقضت مدة مائة وثمانين يوما على المخالفة السابقة).

ما أورده نظام العمل السعودي: بخصوص انتهاء العلاقة العمالية. فإن حقوق العامل التي يجب أن تصرف عند انتهاء العقد وتشمل مكافأة نهاية الخدمة والأجور المستحقة وأي مستحقات إضافية نص عليها العقد أو النظام. المواد النظامية: (1 المادة الرابعة والثمانون من نظام العمل السعودي: نصت على أنه: إذا انتهت العلاقة العمالية بين الطرفين، يحق للعامل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، تحسب بناءً على مدة خدمته. إذا كانت الخدمة خمس سنوات أو أكثر، يستحق العامل مكافأة بمعدل أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية. (2 المادة الثامنة والثمانون من نظام العمل السعودي: إذا كان العقد لا يحدد ما إذا كان التاريخ المستخدم هجريًا أو ميلاديًا، يتم الاعتماد على التاريخ المتفق عليه بين الطرفين، وإذا لم يتم الاتفاق، يستخدم التاريخ الذي يصب في مصلحة العامل. المطالبة بالحقوق: إذا لم يتم تسوية القضية وديًا في إدارة التسوية الودية، يحق للعامل رفع الدعوى إلى المحكمة العمالية للمطالبة بمستحقاته المتأخرة، بما فيها الأجر الأخير ومكافأة نهاية الخدمة.

(توصيف المدعي للواقعة): فيه الصواب والخطأ ، والخطأ متمثلاً في مقدار الراتب والخطأ في التعيين للوظيفة الجديرة والقصور في ابداء التفصيلات الحقيقية للواقعة. (الحكم القضائي للواقعة): إلزام المدعي عليه بإيفاء ماتبقى في ذمته من حق للمدعية ، وتسليمها شهادة الخبرة.

يجب على صاحب العمل الالتزام بعلاج العامل المصاب بإصابة عمل، أو مرض مهني، ويتحمل ً جميع النفقات اللازمة لذلك، وفقا لما قرره المنظم في المادة الثالثة والثالثين بعد المائة من نظام العمل. للعامل المصاب -حال كون إصابته مؤقتة- الحق في المعونة المالية وفق ما يلي: . ً الستين يوما الأولى الحق في معونة تعادل الأجر كاملا للمدة المذكورة. وما بعد الستين يوما حتى سنة، أو ثبت بالتقرير الطبي عدم احتمالية شفاءه، وعدم تمكنه من العمل؛ فيستحق خلال هذه الفترة معونة تعادل نسبة (75%) من أجره طيلة هذه المدة. بعد تمام السنة، أو ثبوت كون الإصابة عجزاً كليا؛ لا يعطى معونة، ولا يحق لصاحب العمل الرجوع فيما تم تسليمه من معونة سابقة، وينهى عقد العمل، ويتم تعويضه عن الإصابة وفق ما يلي: حال العجز الكلي أو الوفاة، الحق في تعويضه؛ فللمصاب أو المستحقين عنه الحق في تعويض يقدر بما يعادل أجره عن مدة ثالث سنوات بحد أدنى قدره أربعة وخمسون ألف ريال. وفي حال العجز الجزئي الدائم؛ فإن المصاب يستحق تعويضا معادلا لنسبة ذلك العجز المقدر، وفقا لجدول دليل نسب العجز المعتمد، مضروبة في قيمة تعويض العجز الدائم. ويسقط حق العامل إذا تعمد إصابة نفسه ويسقط حق العامل بسب سلوك مقصود منه ويسقط حقه إذا امتنع عرض نفسه على طبيب و يلزم صاحب العمل ان يدفع التكاليف العلاجية للعامل ادا كان العلاج في اكثر من ٦٠يوم فإنه يصرف له ٥٠% من الراتب و اذا كان العلاج في اقل من ٦٠يوم فإنه يصرف له ٧٥٪؜ من الراتب.

حكام الاجازات : ١- للعامل الحق التمتع بإجازه سنوية عن كل عام لا تقل عن ٢١ يوما ٢-حق العامل في البدل المالي عن رصيد إجازته المستحقه ٣-يستحق العامل الذي انتهت علاقته العمالية مع المنشئة اجر الإجازة عن اجزاء السنة انواع الاجازات : عيد الفطر - عيد الاضحى - اليوم الوطني - يوم التأسيس اجازة وفاة زوجة العامل - اجازة زواجه - وإجازة ولادة المولود -اجازة الحج - اجازة تأدية الامتحان - اجازة بدون اجر.

تنظيم ساعات العمل وفترات الراحه نصت المادة ١٠١ تنظـم سـاعات العمـل وفـترات الراحـة خـال اليـوم، بحيـث لا يعمـل العامـل أكثـر مـن خمـس سـاعات متتاليـة دون فـترة للراحـة والصـلاة والطعام لا تقل عن نصف سـاعة في المـرة الواحدة خال مجمـوع سـاعات العمـل، وبحيـث لا يبقـى العامـل في مـكان العمـل أكثـر مـن اثنتـي عـرة سـاعة في اليـوم الواحد)1 (. تنظيم فترات الراحه ). نصت المادة ١٥٤ : يحـق للمـرأة العاملـة عندمـا تعـود إلى مزاولـة عملهـا بعـد إجـازة الوضـع أن تأخـذ بقصـد إرضاع مولودهـا فـترة أو فـترات لاسـتراحة لا تزيـد في مجموعها على السـاعة في اليوم الواحـد، وذلك عـلى فـترات الراحـة الممنوحـة لجميـع العـمال، وتحسـب هـذه الفـترة أو الفـترات مـن سـاعات العمـل الفعليـة، ولا يترتـب عليهـا تخفيـض الأجر. المادة ١٦٣ : يحظـر تشـغيل الأحـداث أثناء فـترة من الليل لا تقل عن اثنتي عشرة سـاعة متتاليـة إلا في الحالات التـي يحددها الوزيـر بقرار منه. المادة ٣٤ من اللائحة : في تنفيـذ أحـكام )المـادة الثالثـة والسـتون بعـد المائـة( مـن النظـام: اسـتثناء مـن حكم هـذه المادة؛ يجـوز تشـغيل الأحداث أثنـاء فترات مـن الليـل في الحـالات التالية: المنشأة التي يقتر العمل فيها على أفراد الأسرة. العمل في المدارس المهنية، ومراكز التدريب. العمل في المخابز، باستثناء الفترة من التاسعة مساء وحتى الرابعة صباحاً. حالات القوة القاهرة، والطوارئ. المادة ١٠٤ من النظام : 1- يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال. ويجـوز لصاحـب العمـل- بعـد إبلاغ مكتـب العمـل المختـص- أن يسـتبدل بهـذا اليـوم لبعـض عمالـه أيَّ يـوم مـن أيـام الأسـبوع، وعليـه أن يمكنهـم من القيـام بواجباتهـم الدينية، ولا يجـوز تعويض يـوم الراحـة الأسـبوعية بمقابـل نقدي. ٢- يوم الراحة الأسبوعية بأجر كامل، ولا يقل عن أربع وعرين ساعة متتالية. مادة ٩٨ : لا يجـوز تشـغيل العامـل تشـغياً فعلياً أكثر من ثماني سـاعات في اليوم الواحـد، إذا اعتمد صاحب العمـل المعيـار اليومـي، أو أكثـر مـن ثـمان وأربعـين سـاعة في الأسـبوع، إذا اعتمـد المعيـار الأسـبوعي .وتخفـض سـاعات العمـل الفعليـة خال شـهر رمضان للمسـلمين، بحيث لا تزيد على سـت سـاعات في اليوم، أو سـت وثاثين سـاعة في الأسـبوع. الاستثناءات : المادة ١٠٦ : يجـوز لصاحـب العمـل عدم التقيـد بأحكام المواد الثامنة والتسـعين والأولى بعد المائـة والفقرة) 1( مـن المـادة الرابعـة بعد المائة مـن هذا النظام في الحـالات الآتية: 1- أعـمال الجـرد السـنوي، وإعـداد الميزانيـة، والتصفيـة، وقفـل الحسـابات، والاسـتعداد للبيـع بأثـمان مخفضـة، والاسـتعداد للمواسـم، بـرط ألَّا يزيـد عـدد الأيـام التـي يشـتغل فيهـا العـمال عـلى ثاثـين يومًـا في السـنة. 2- إذا كان العمـل لمنـع وقـوع حـادث خطـر، أو إصـاح ما نشـأ عنه، أو تافي خسـارة محققة لمواد قابلة للتلف. 3- إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غر عادي. 4- الأعياد والمواسم والمناسبات الأخرى والأعمال الموسمية التي تحدد بقرار من الوزير. ولا يجـوز في جميـع الحـالات المتقدمـة أن تزيد سـاعات العمـل الفعلية على عر سـاعات في اليوم ، أو سـتين سـاعة في الأسـبوع. ويحـدد الوزيـر بقـرار منـه الحـد الأقـى لسـاعات العمـل الإضافيـة التي يسـمح بها في السـنة.

استناده على العقد المبرم في العقد دون ذكر المخالصة بين الطرفين والمتضمنة لاثبات الحق وكذلك الورقة التي تضمنت ذكر الاستحقاق المالي.

وتأسيساً على ما سبق ذكره في وقائع هذه الدعوى، ولما كان غاية ما تطلبه المدعية هو مطالبة المدعى عليها بما ادعته من المستحقات المفصلة في دعواها، عليه تكون من قبيل المنازعات العمالية استنادًا للفقرة (أ) من المادة (34) ونصها: (المنازعات المتعلقة بعقود العمل، والأجور، والحقوق، وإصابات العمل، والتعويض عنها)، ومن حيث الموضوع، فبما أن المدعية يطلب وفقاً لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، وبما أنه من المقرر شرعاً أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛ استنادًا لقوله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي، واليمين على من أنكر) فمن المستقر فقهاً وقضاء ً أنه لا يحكم لأحد بمجرد الدعوى بل على المدعي إقامة البينة الموصلة للحق، وبما أن المدعية قدمت بيناتها المتمثلة، بعقد العمل المحرر على مطبوعات المدعى عليها، وبما أن الكتابة التي يستند عليها في الإثبات هي التي تكون موقعة ممن صدرت منه، أو ممهورة بختمه أو بصمته، وهذا ما أوضحته المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية، وهذا ما انطبق على ذلك العقد، وبما أن المدعية قد تقدمت بما يفيد استحقاقها لما ادعته في دعواها، وهي الورقة المشار إليها بعاليه، والتي توضح تفاصيل استحقاقات المدعية والصادرة على مطبوعات المدعى عليها، ونظراً لكون المدعى عليها تخلفت عن الحضور من غير عذر لذلك، وقد أسقطت حقها في الرد والدفاع، ولما قرره جمهور الفقهاء من أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعين، ولتقوي جانب المدعية بما ذكر بعاليه، ولكون الأصل بقاء ما كان على ما كان، وقد أدت اليمين كما طلبت منها على الوجه الشرعي، ونظراً لكون المدعية قد أقرت باستلامها لمبلغ أربعة آلاف ريال، ولكونها وقد حصرت دعواها فيما بقي في ذمة المدعى عليها، كما هو موضح بعاليه؛ لذلك كله.

للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة (اثني عشر) أسبوعاً، منها وجوبيًّا الأسابيع الستة التالية للوضع، ولها أن توزع الأسابيع الستة المتبقية وفق ما تراه، ابتداءً من أربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع. ويحدد التاريخ المرجح للوضع بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية. وفي حال قل المتبقي من مدة الإجازة عن (ستة) أسابيع نتيجة تأخر الوضع عن تاريخه المرجح، فتحتسب المدة المكملة لها إجازة دون أجر. وفي جميع الأحوال يحق للمرأة العاملة تمديد هذه الإجازة (شهراً) دون أجر. للمرأة العاملة -في حالة إنجاب طفل مريض أو من ذوي الإعاقة تتطلب حالته الصحية مرافقاً مستمراً له- الحق في إجازة مدتها (شهر) بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة شهر دون أجر.

(واجبات العامل):ـ 1ـأن ينجز العمل وفقاً لأصول المهنة. ووفق تعليمات صاحب العمل. إذا لم يكن في هذه التعليمات ما يخالف العقد أو النظام أن الآداب العامة. ولم يكن في تفيذها ما يعرض للخطر. 2ـ أن يعتني عناية كافية بالآلات والأدوات والمهمات والخامات المملوكة لصاحب العمل. الموضوعة تحت تصرفه. أو التي في عهدته. وأن يعيد إلىى صاحب العمل المواد غير المستهلكة. 3ـأن يلتزم حسن السلوك والأخلاق أثناء العمل. 4ـ أن يقدم كل عون ومساعدة دون أن يشترط لذلك أجراً إضافياً في حالات الكوارث والأخطار التي تهدد سلامة مكان العمل. أن الأشخاص العاملين فيه. 5ـ أن يخضع وفقاً لطلب صاحب العمل للفحوص الطبية التي يرغب في إجرائها عليه. قبل الالتحاق بالعمل أو أثناءه. للتحقق من خلوه من الأمراض المهنية أو السارية. 6ـأن يحفظ الأسرار الفنية والتجارية والصناعية للمواد التي ينتجها. أو التي أسهم في إنتاجها بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وجميع الأسرار المهنية المتعلقة بالعمل أو المنشآت. التي من شأن إفشائها الإضرار بمصلحة صاحب العمل. (واجبات صاحب العمل):ـ 1ـ حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل بتقديم العمل للعامل. حيث إن عدم التزام صاحب العمل بتوفير العمل والمكان المناسب للعامل لا يسقط حقه في الاجر الثابت استحقاقه. حيث أكد المنظم بأن عدم التزام صاحب العمل في توفير العمل للعامل لا يمس حث العامل في الاجر. حيث نص المنظم في المادة الثانية والستين من نظام العمل على أن حضور العامل إلى مقر عمله وإضهار استعداده لاداء العمل موجباً لاستحقاق الاجر. حتى ولو لم يقم بالعمل فعلاً. طالما كان عدم قيامه بالعمل راجعاً إلى سبب يعود لصاحب العمل. 2ـ حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل بدفع الأجر. وجميع الرسوم الخاصة بالعمل غير السعودي وفق أحكام المادة الأربعين من النظام. 3ـ حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي لأوقات العمل. 4ـ حق العامل في أن يلنزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي للإجازات. وعدم حرمانه من هذا الحق. 5ـ حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة للحماية من مخاطر العمل. 6ـ حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل في تقديم الرعاية الصحية. والخدمات الاجتماعية. 7ـ حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل بإعطائه شهادة نهاية خدمه. 8ـ حق العامل في تطبيق صاحب العمل لأحكام نظام العمل. وعدم مخالفتها. 9ـ ومن ذلك نصت المادة الثامنة من النظام على بطلان كل شرط خالف أحكام النظام. وبطلان كل إبراء أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل أثناء سريان عقد العمل. ما لم يكن أكثر فائدة للعامل. 10ـ حق العامل في عدم إسقاط حقوقه. وإنهاء عقد العمل. عند انتقال ملكية المنشأة لمالك آخر. أو تغير شكلها النظامي بدمجها بشركة آخرى. أو تجزئتها لعدة شركات. أو أي تغير يطرأ عليها. فإن المنظم قد نظم ذلك. وأسس قاعدة وفق مانصت عليها المادة الثامنة عشرة من النظام. بأن عقود العمل تظل نافذة. والخدمة مستمرة. وقرر بأن حقوق العامل لا تسقط عن المدة السابقة. ويكون المالك السابق والآخير مسؤولين بالتضامن. واستثنى جواز الاتفاق على انتقال جميع الحقوق للمالك الجديد بشرطين. 1ـ أن تكون المنشأة فردية. 2ـ موافقة العامل الخطية على ذلك.

الفئات التي يسري عليها نظام العمل ١ كل عقد يلتزم بمقتضاه اي شخص بالعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت ادارته او اشرافه مقابل اجر ٢ عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ٣ عمال المؤسسات الخيرية ٤ عقود التدريب والتأهيل ٥ العاملون بعض الوقت

الفئات التي لاتسري عليها نظام العمل ١ افراد أسرة صاحب العمل ٢ لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها ٣ العمالة المنزلية ومن في حكمهم ٤ عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم ٥ عمال البحر الذين يعملون في السفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن

المسألة الاولى) أنواع عقد العمل اولاً) عقد عمل محدد المدة (عقد عمل عادي لغير السعودي) (يجدد). ثانياً) عقد عمل غير محدد المدة (عقد عمل للسعودي).<br> ثالثا) العقد الموسمي (عقد عمل محدد المدة كأيام الحج) ( يجدد ). رابعاً) عقد عمل لمهمة محددة (عقد العمل العادي) ( يجدد ). خامساً) عقد العمل المؤقت (عقد لمدة محدده) ( يجدد ). سادساً) عقد العمل لبعض الوقت (عقد لمدة محدده). سابعاً) عقد التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل (عقد مدة محدده) ( يحدد ). ثامناً) عقد العمل البحري (عقد لمدة محدده) ( يحدد ). ألمسأله الثانية) أوجه الأختلاف بين عقد العمل السعودي وغير السعودي. اولاً) الحق في ممارسة العمل (السعودي)، يكون عقد السعودي محدد المدة او غير محدد المدة أو مرناً بخلاف غير السعودي لا يكون إلا محدد المدة. ثانياً) مدة العقد (غير السعودي)، السعودي له الحق في العمل مطلقا في جميع المهن بخلاف غير السعودي. ثالثاً) المهن المحدده للعمل (غير السعودي)، تقتصر عقود العمل المرن على السعودي بخلاف غير السعودي السعودي له الحق في العمل في جميع المهن بخلاف غير السعودي.

(مفهوم عقد العمل). تعريف المفهوم: عرفه المُنظم السعودي في نظام العمل بالفقرة الأولى من المادة الخامسة على أنه: "كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل و تحت إدارته أو إشرافه، مقابل أجر" ما نصت عليه المادة الخمسون من ذات النظام: "عقد العمل هو عقد مبرم بين صاحب عمل و عامل، يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه، مقابل أجر" و يطلق عليه في اصطلاح الأنظمة المقارنة: "عقد إجارة الخدمات" كالقانون الفرنسي القديم المتأثر بالقانون الروماني و كذلك يطلق عليه في الاصطلاح الفقهي: "عقد إجارة الأشخاص" و يعرفونه جمهور الفقهاء بأنه: "عقد وارد على تمليك" و عرف بالقانون المصري: "العقد الذي يتعهد فيه أحد المتعاقدين، بأن يعمل في خدمة المتعاقد الآخر و تحت إدارته و إشرافه، مقابل أجر" خصائص المفهوم: عقد العمل يلزم فيه توافر العناصر التالية: ١- الأجر ٢- التبعية لصاحب العمل ٣- الإدارة و الإشراف من صاحب العمل على العامل فإذا انتفى أي عنصر من هذه العناصر، فلا يسوغ اعتبار العلاقة بين الطرفين علاقة عمالية، و عليه؛ فلا يترتب عليه أحكام نظام العمل. و تعد هذه العناصر بمثابة قواعد عامة لكل ما استجد من أنواع عقود العمل مهما اختلفت أنواعها و أسماؤها؛ كعقد العمل المرن. صور دالة على المفهوم: العمل بعقد سواء مكتوب أو شفهي بأجر. صور غير دالة على المفهوم: العمل بدون عقد كتابةً أو شفوياً و بدون أجر؛ كالعمل التطوعي.

الحالة القضائية الأولى). أختصاص القضاء الاداري بديوان المظالم. الحالة القضائية الثانية). أختصاص المحكمة العمالية. (لجنة الفصل في خلافات ومخالفات العمالة المنزلية). الحالة القضائية الثالثة). أختصاص المحكمة العمالية. الحالة القضائية الرابعة). أختصاص المحكمة العامة.

(السؤال الأول): الحالة الأولى: التقدم بعذر تقبله المحكمة. الحالة الثانية: صدور إقرار بالحق من المدعى عليه و ذلك بناء على المادة الرابعة و الثلاثون بعد المائتين و التي نصت على أنه:- "لا تقبل أمام المحاكم العمالية أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام، أو الناشئة عن عقد العمل بعد مضي اثني عشر شهرًا من تاريخ انتهاء علاقة العمل. ما لم يقدم المدعي عذرًا تقبله المحكمة، أو يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق". (السؤال الثاني): تأخير الفصل في الدعاوى العمالية قد يترتب عليه غالبًا فوات مصلحة الخصوم، وتعرضهم للخطر والضرر الذي لا يمكن تلافيه ومعالجته، حيث إن جل الدعاوى العمالية متعلقة بالحقوق الوظيفية، لا سيما المتعلقة بالأجور والمستحقات المالية للعامل التي تعد قوته الذي ينفق منه على من يعول من ذريته وأهله، وفي تأخير إيصال هذه الحقوق ضرر بالغ على أصحاب الحقوق وفوات استلامها في زمنها وتحقق الضرر عليهم وعلى من يعولون؛ لذا قرر المنظم هذا المبدأ في الفقرة (ب) من المادة الرابعة والثلاثين بعد المائتين من نظام العمل حيث نصت على: (تنظر الدعاوى العمالية على وجه الاستعجال). عليه؛ فإن هذه الخاصية والسمة في الدعاوى العمالية يستلزم منها الحرص الشديد على مراعاة المدة الزمنية للبت والفصل فيها: رفعا للضرر على صاحب الحق وإيصالاً للحقوق في وقتها المناسب قبل وقوع الضرر. (السؤال الثالث): لتقريب وجهات النظر ومحاولة تسوية الخلاف وديا. والوصول لحل يرضي الطرفين: ليتم إيصال الحق لصاحبه بطريقة ودية تحقق صفة الاستعجال في إيصال الحقوق، دون الدخول في النزاع القضائي الذي يعد طريقًا أطول أمدًا من طريقة التسوية الودية. حيث نص المرسوم الملكي رقم (م / ١٤) وتاريخ ٢٢ /٢ / ١٤٤٢هـ في فقرته الأولى على ما يلي: "يجب في الدعوى العمالية أن يسبق رفعها أمام المحكمة العمالية التقدم إلى مكتب العمل الذي يقع مكان العمل في دائرة اختصاصه ليتخذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديا، ويصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع وزير العدل القواعد المنظمة لذلك)." (السؤال الرابع): حتى لو اتفق العامل و صاحب العمل على إسقاط حقوق العامل النظامية، لا يسقط حق العامل لأن النظام ينص على هذا الحق. (السؤال الخامس): يجب موافقة العامل كتابياً مع عدم الإخلال بحقوقه التي اكتسبها في الأجر الشهري، مستنداً على ذلك المادة التاسعة و الخمسون من نظام العمل و التي تنص على أنه:- "لا يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة، إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري."

السؤال الأول:ـ الجملة الاولى. النقد (الصواب أن يقال: وقد قرر الفقهاء أنه إذا أختلف الموكل.... الفعل (قرر) يتعدى بنفسه فيجب أن يقال:وقرر المدعي عليه أنه يطلب). الجملة الثانية. النقد (الصواب أن يقال: ولا أريد ابنتي أن تتضرر). الجملة الثالثة. النقد (تخوله حق المطالبة: لأن الفعل (خول) يتعدى إلى مفعولين). الجملة الرابعة. النقد (الصحيح أن يقول: ولمطالبة المدعية بفسخ نكاحها أو أن يستعمل مصدر الفعل (طلب): فيقول: ولطلب المدعية فسخ). الجملة الخامسة. النقد (الأحسن: (ثبت في مكان واضح) لأن الأصل في الظرفيه (في) وأشد منه ما). الجملة السادسة. النقد (قول المحامي: طلبت المحكمة المتهمين). الجملة السابعة. النقد (أستمعت المحكمة إلى محامي الدفاع). الجملة الثامنة. النقد (حالة الجر (ثلاثون) لذا يجب القول: أخذ رئيس المركز الأمني تعهدات من ثلاثين شخصاً بسبب المشاجرة التي وقعت أمس). الجملة التاسعة. النقد (حالة النصب (أربعون) لذا يجب القول: أخذ الجاني أربعين ألف ريال من المجني عليه). السؤال الثاني:ـ الخطأ (وقدرها خمسين ألف ريالاً). وجه الخطأ. مع بيان الصواب (نصب (خمسين) مع أنه خبر فالصواب خمسون. ونصب تمييز الألف (ريالاً) والصواب جره(ريال)). الخطأ (المبرم بين الطرفان). وجه الخطأ. مع بيان الصواب (رفع كلمة (الطرفان) والصواب حرها لأنها مضاف إليه (الطرفين). الخطأ (يعد مفرط..... ومخالف). وجه الخطأ. مع بيان الصواب<br> (رفع (مفرط) و(مخالف) مع أن (مفرط) مفعول ثان للفعل (يعد) فيجب نصبه (مفرطاً) ونصب ما عطف عليه من كلمة (مخالفاً). الخطأ (للمادة الثالثة عشر). وجه الخطأ. مع بيان الصواب (تذكير كلمة (عشر) مع أنها تأنيثها (الثالثة عشر). الخطأ (عن شيئاً). وجه الخطأ. مع بيان الصواب (نصب كلمة (شيئاً) مع أنها مسبوقة بحرف جر فالصواب جرها (عن شئ). الخطأ (يكون مستحق). وجه الخطأ. مع بيان الصواب (رفع كلمة (مستحق) ظناً أنها اسم (يكون) لأنها باشرتها في الظاهر. والواقع أنها خبر (يكون). واسم (يكون) مستتر. فالصواب (يكون مستحقاً). الخطأ (أو كان الوكيل غير مرخصاً له). وجه الخطأ. مع بيان الصواب (نصب كلمة (مرخصاً) مع أنها مضاف إليهحقه الجر (غير مرخص له). الخطأ (في حال كان الوكيل محام). وجه الخطأ. مع بيان الصواب (عدم نصب كلمة (محام) مع أنها خبر (كان) فيجب نصبها (محامياً).

الجملة الأولى (تقدم المشتكيان بدعوى ... حضر محاميا الدفاع). المرفوع وحالته (المشتكيان.محاميا:فاعل مرفوع). الجملة الثانية (المحكمة أصدرت الحكم. المرفوع وحالته (المحكمة: مبتدأ مرفوع). الجملة الثالثة (تقدم هذان المدعيان بشكوى). المرفوع وحالته (هذان: فاعل). الجملة الرابعة (سيحاسب المجرمون). المرفوع وحالته (المجرمون:نائب فاعل مرفوع). الجملة الخامسة (عرف الذي دهس المغدور). المرفوع وحالته (الذي:أسم موصول في محل رفع نائب فاعل). الجملة السادسة (الشهود صادقون). المرفوع وحالته (الشهود:مبتدأ مرفوع. صادقون: رفع مبتدأ). الجملة السابعة (أنتما مذنبان). المرفوع وحالته (أنتما: ضمير منفصل مبنى في محل رفع مبتدأ). الجملة الثامنة (كان القرار واضح). المرفوع وحالته (القرار:اسم كان مرفوع). الجملة التاسعة (إن القرار واضح). المرفوع وحالته (واضح: خبر إن مرفوع). الجملة العاشرة (لولا شهادة هذا الشاهد لحكم على المتهم بالسجن). المرفوع وحالته (شهادة: مبتدأ مرفوع).

الخطأ (المستأنفين) الصواب (المستأنفان) ، الخطأ (الذي) الصواب (التي). الخطأ (موجه) الصواب (موجها) ، الخطأ (المستأنفين) الصواب (المستأنفان). الخطأ (يقوم) الصواب (يقم) ، الخطأ (هذا) الصواب (هذه). الخطأ (إنذار) الصواب (إنذارا) ، الخطأ (مردود) الصواب (مردوداً). الخطأ (عدلي) الصواب (عدلياً) ، الخطأ (وكيلي) الصواب (وكيلا). الخطأ (يرتضي) الصواب (يرتض) ، الخطأ (بأن) الصواب (أن). الخطأ (وكيلي) الصواب (وكيلا) ، الخطأ (مشتملة) الصواب (مشتملة).

أسم الإشارة وأسم الموصول والأسماء المبنية : ١- الضمائر كلها. ( هو ، أنت ، نحن …) ٢- اسم الإشارة. ( هذا ، هذه ، ما عدا ، ما دل على أثنين أو أثنتين : هذان ، هاتان ) ٣- أكثر أسماء الأستفهام. ( أين ، لماذا ، كيف … ) ٤- أكثر أسماء الشرط. ( من ، مهما ، متى … ) ٥- بعض الظروف. ( الآن ، أمس ، حيث … ) ٦- أسماء الأفعال. ( حذارِ ، هيهات ، شتان ، صه … )

أقسام العلامات الإعرابية الأصلية والفرعية. ويعتبر الإعراب هو التغيير في آخر الكلمة بسبب عامل يؤثر فيها رفعًا أو نصبًا أو جرًا أو جزمًا تبعًا لما يقتضيه مكانها في الجملة. والبناء هو ثبات أخر الكلمة على حالة واحدة لا تفارقها مهما أختلف موقعها في الكلام.

المستوى الاعرابي من المستويات المهمة للمحامي في عمله لان صياغة القواعد القانونية وفق القواعد الاعرابية ليس امر سهل لا من حيث الضياغة او من يتولاها لذلك ينبغي ان يتمتع الشخص الذي يتولى الصياغه بمهارات لغوية وتمكن من اللغة العربية وفي الصياغة القانونية يفضل للمحامي استعمال الفعل المضارع المبني للمعلوم اولى من المبني للمجهول لان الفعل المبني للمجهول قد يسبب الغموض في حين يكون بيان الفاعل مطلوب

النص القانوني الثاني)الخلل هنا في إقحام ( في ) في ( فيما عدا ) ولا مكان لها هنا؛ لأن الأسلوب أسلوب استثناء فيقال ( ما عدا الدراجة الآلية ) وإنما يؤتى ب( في ) عند إرادة الظرفية نحو: ولا يصح فيما عدا ذلك. النص القانوني الثالث) الخلل هنا إقحام اللام في خبر الكون، والصواب تكون ( مدة التفويض مدة أقصاها ستة أشهر ) ومع ذلك هو تركيب ركيك لاتحاد الاسم والخبر ويستقيم الكلام بنحو ( أقصى مدة لتفويض سعودي إلى سعودي ستة أشهر ).

النص القانوني الرابع) كلمة صالح هنا من تحريفات العامة والمراد ( لمقتضيات المصلحة العامة ) ( ولمصلحة أي شخص ) وأما الصالح فهو اسم لفاعل الصلاح وليس هو المصلحة. السؤال الثاني: الخطأ الأول: إيميل: كلمة أجنبية ويجب استبدالها ببريد إلكتروني. الخطأ الثاني: من خلال عقد محرر يتفقان عليه: حشو لا داعي له. ‏الخطأ الثالث: الذي أوكل الطرف الأول: لا يقال أوكله بل أوكل عليه أي جعل العمل كله عليه. ‏الخطأ الرابع: وتوليها والاضطلاع بها: حشو والا داعي له. ‏الخطأ الخامس وفي جميع مدنها ومحافظاتها وقراها: حشو واستطراد لا داعي له. ‏الخطأ السادس: البرنتات: كلمة أجنبية ويجب استعمال بديلها العربي ( كبيانات مطبوعة ) مثلا. ‏الخطأ السابع: يقوم بتزويد: وهو أسلوب غير فصيح والصواب ( يزود الطرف الأول عناوين ). ‏الخطأ الثامن: عناوين وأرقام هواتف خصمه: وهو أسلوب غير صحيح والصواب ( عناوين خصمه وأرقام هواتفه ) تجنبا للفصل بين المضاف والمضاف إليه. ‏الخطأ التاسع: حيث أن: همزة إن بعد حيث واجبة الكسر. ‏الخطأ العاشر: قد يتحمل: ( قد ) لا تناسب العقود الملزمة ويجب حذفها. ‏الخطأ الحادي عشر: يقوم بتقديمها: اسلوب فيه حشو وتأثر بالترجمة، والصواب: يقدمها. ‏الخطأ الثاني عشر: سواء تم ذلك بشكل ودي: الأسلوب مخالف للأسلوب الفصيح، والصواب ( سواء تحقق ذلك تحققًا وديًا ).

صوب الأخطاء الوارده في صياغة الجمل القانونية. المثال الاول) وقد نفذت المدة المتفق عليها بين الطرفين دون أن ينجز المدعى عليه العمل المحدد في العقد. الخطأ/ نفذت وجة الخطأ والصواب/ استعمال الفعل بالذال بمعنى انتهى وذهب. والصحيح استعماله بالدال المهملة (نفد) لأن (نفذ) لا تأتي بمعنى ذهب وانتهى. المثال الثاني). والذي منع موكلي من حضور جلسات المحكمة هو أنه كان مريضاً. فلما أشفاه الله استأنف حضور الجلسات. الخطأ/أشفاه الله. وجة الخطأ والصواب/ كلمة (أشفاه) استعملت بمعنى الشفاء من المرض. ودلالتها الصحيحة في اللغة هي أهلمه لا شفاه. والصواب (شفاه الله). المثال الثالث). وقد أصدرت الدائرة حكماً ابتدائياً مؤداه إلزام موكلي بدفع قيمة جميع فواتير الكهرباء المستحقه على العقار المذكور. الخطأ/ مؤداه. وجة الخطأ والصواب/ كلمة (مؤداه) لا تأتي في اللغة العربية بمعنى مفاده أو فحواه والصواب أن يقال (فحواه). المثال الرابع). وحيث إن سقوط المذكور من البلكونة كان قدراً محضاً ليس فيه تفريط من مالك العقار ولا من مدير أملاكه فإننا...... الخطأ/ البلكونة. وجة الخطأ والصواب/ كلمة أجنبية ولها بديل عربي هو (الشرفه). المثال الخامس). وقد أنجز الطرف الأول جميع الأعمال المتفق عليها في العقد. وبالتالي يستحق المبلغ المذكور في العقد كاملاً. الخطأ/ وبالتالي. وجة الخطأ والصواب/ كلمة (وبالتالي) استعمال محدث لا يدل على المعنى المقصود. والصواب أن يقال (ومن ثم). المثال السادس). وقد ضرب المدعى عليه شقيق موكلي بحديدة غليظه على رأسه ثم مات من فوره. الخطأ/ ثم مات. وجة الخطأ والصواب/ استعمال (ثم) في هذا المقام لا يناسب: لأن ثم تدل على الترتيب والتراخي وهذا يناقض ما دلت عليه كلمة (من فوره) في السياق ولهذا فالصواب أن يقال (فمات من فوره). لأن الفاء تدل على الترتيب والتعقيب. المثال السابع). وكان المتفق عليه بين الطرفين أن ستورد الطرف الأول للطرف الثاني الجاكيتات في مدة أقصاها شهر لينتفع الطرف الثاني ببيعها في الشتاء. ولكن الطرف الأول لم يلتزم المدة ودون أسباب قاهرة. الخطأ/ الجاكيتات. وجة الخطأ والصواب/ جمع (جاكيت) وهي كلمة أجنبية لها بديل عربي وهو (المعطف) وجمعه (معاطف). المثال الثامن). وقد تعرضت موكلتي بسبب تفريط الحارس إلى سرقة مجوهراتها. الخطأ/ تعرضت. مجوهراتها. وجة الخطأ والصواب/ لفظ التعرض يدل في اللغة العربية على الرغبة في الشئ وهو خلاف المقصود في هذا السياق. وكذلك كلمة (مجوهرات) فهي ليست كلمة معروفه في المعاجم العربية. والصواب أن يقال مقلاً (وقد أصيبت موكلتي بسبب تفريط الحارس بسرقة جواهرها). المثال التاسع). وقد حاول موكلي أن يحجم الضرر الذي طال المدعي لكنه لم يستطع لأسباب راجعة إلى المدعي. الخطأ/ يحجم. وجة الخطأ والصواب/ كلمة (يحجم) لم تستعمل في اللغة العربية بمعنى يقلل. ولذلك فالصواب أن تستعمل كلمة (يقلل) أو أحد مرادفاتها. المثال العاشر). وقد أحسنت موكلتي الضن في ناظر الوقف لكنه لم يكن عند حسن الضن. الخطأ/ الضن. وجة الخطأ والصواب/ استعمال كلمة (الضن) يمعنى الشك وهي ليست بهذا المعنى بل معناها البخل. والصواب استعمال كلمة (الظن). المثال الحادي عشر). وقد دحضت حجة الخصم في عريضتي السابقة. أما هو فلم يستطع أن يدحض شيئاً من الحجج الكثيرة التي قدمتها. الخطأ/ دحضت حجة الخصم. أن يدخض شيئاً من الحجج. وجة الخطأ والصواب/ استعمال الفعل (دحض) متعدياً إلى المفعول (الحجة) غير صحيح لغوياً. لأن الفعل (حض) الثلاثي يأتي لازماً فيقال مثلاً دحضت الحجة أي بطلت. والصواب أن يقال: (أدحض الحجه يدخضها) يمعنى أبطلها يبطلها. المثال الثاني عشر). اتفق الطرفات على ما يأتي: أـ أن يورد الطرف الأول للطرف الثاني آلات لغسيل الملابس والمفروشات من الصناعة الألمانية .....). الخطأ/ لغسيل. وجة الخطأ والصواب/ كلمة (غسيل) في اللغة العربية تأتي بمعنى مغسول وليست بمعنى الغسل. ولهذا فالصواب أن يقال: (لغسل الملابس). المثال الثالث عشر). وحيث إن الطرف الأول يملك شركة لتأجير المعدات. اتفق هو والطرف الثاني على مايلي: أـ أن يوجر الطرف الأول الطرف الثاني معدات الحفر شهراً كاملاً .....). الخطأ/ المعدات. وجة الخطأ والصواب/ استعمال كلمة (المعدات) بكسر العين للدلاله على معنى الأجهزة والآلات المعدة لشئ ما. والصواب أن يقال: (المعدات) بفتح العين. المثال الرابع عشر). جاء في اللائحة التنفيذية لنظام المرور 12/2: لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري استلام رخصة السير لارتهانها. الخطأ/ استلام. وجة الخطأ والصواب/ والاستلام بمعنى التسلمم ليس في معاجم اللغة. بل فيها أن الاستلام هو اللمس بالقبلة أو باليد. ولذا خطأه كثيرون وتكلف آخرون لتصحيحة.

المعاجم هي مباحث يرتكز محور البحث فيها على المفردات ودلالاتها وأصولها وتطورها التاريخي ومعناها الحاضر وكيفية استعمالها، وتدخل تحت هذه القضايا مسائل ذات علاقة بالتعدد الدلالي والاشتراك اللفظي والترادف والتضاد والمكونات الدلالية للفظ الواحد، كل جزئية من هذه الجزئيات لها مباحث واسعة جدًا. وللمعاجم نوعان: المعاجم التاريخية - معاجم الألفاظ.

١-سلمهم الله .. ليس هذا موضع النقطتين الافقتين ٢- وبركاته وبعد -ينبغي وضع فاصلة بين الكلمتين، وتجنب النقطتين في الاخر. ٣- من المالك نود - توضع نقطة بعد نهاية المنقول. ٤-مع المدعى عليها و -لم توضع فاصلة ٥-جميع المشروع على- لم توضع شرطة اعتراض ٦-موكلتي لاشأن - لم توضع شرطة اعتراض ٧-اثبات -لم ترسم همزة القطع ٨-للتسليم -لم توضع نقطة بعد النص المنقول ٩- تقدمة - لم توضع نقطة في نهاية الجملة ١٠- التسليم الابتدائي - لم توضع فاصلة ١١- الطرفين -لم توضع نقطة ١٢- الزامهم -لم ترسم همزة القطع ١٣- المشروع والرد- لم توضع نقطة في نهاية الجملة ١٤- الرياض وبالاطلاع -لم توضع نقطة في نهاية الجملة ١٥- موكلتي- لم توضع نقطة في نهاية النص المنقول ١٦- بالحقائق - لم توضع نقطة في نهاية الجملة ١٧- لاتمليكها - خطأ طباعي ( لاتملكها ) ١٨- واخلال -واحساناً - اعما -لم ترسم همزة القطع ١٩- التي هي بالأصل من نصيبها -لم توضع شرطتا اعتراض ٢٠-الجديد -لم توضع نقطة نهاية الجملة ٢١-التراخيص -لم توضع فاصلة بين الجملتين المتعاطفتين ٢٢-مانصه - لم توضع نقطتان رأسيتان قبل سياق النص ٢٣- اصدار -لم ترسم همزة القطع ٢٤-الورقة والقاعدة - لم توضع نقطة بعد كلمة الورقة. ٢٥-تقول - لم توضع نقطتان راسيتان قبل حكاية القول ٢٦- بيان و ـ لم توضع نقطة في نهاية النص المنقول ٢٧- الآخرى - لم توضع نقطتان رأسيتان قبل إيراد النص.

الهدف من علامات الترقيم أنها تعين القارئ على فهم المعنى المقصود بكل يسر وسهولة، وتنظم المعلومات تنظيماً واضحاً.

(اللام الشمسية). 1ـ السجل.2ـ النوم.3ـ الرئيسة.4ـ الزيادة.5ـ الثمن.6ـ التأجيل. (اللام القمرية). 1ـ الحكم. 2ـ الجنسية. 3ـ المدني. 4ـ الأبواب. 5ـ الكلمات. 6ـ الملونة. 7ـ الأسود. 8ـ الفضيلة. 9ـ المدعي. 10ـ للمبيع. 11ـ فالبيع.

العبارة الاولى) لم يكن المستئجر يوءدي الايجار. الخطأ / المستئجر يوءدي الايجار. الصواب / المستأجر يؤدي .الإيجار. العبارة الثانية). امتلئت السماء بالغيوم. الخطأ / امتلئت. الصواب / امتلأت. العبارة الثالثة). إستفاد القاضي من اقوال الشهود. الخطأ / إستفاد. اقوال الصواب /استفاد. أقوال. العبارة الرابعة). لقد سائه ما كان يصله من كلام. الخطأ / سائة. الصواب / ساءه. العبارة الخامسة). تفائلوا بالخير تجدوه. الخطأ /تفائلوا. الصواب /تفاءلوا. العبارة السادسة). نحن لا نجدد الولاء والإنتماء فولاءنا وانتمائنا دائمان. الخطأ /الإنتماء.فولاءنا. الصواب /الانتماء. ولاؤنا. انتماؤنا. العبارة السابعة). وقعت الجريمة عند آذان المغرب. الخطأ /آذان. الصواب /أذان. العبارة الثامنة). لعل النظام القضائي أكثر ملائمة لنا. لأنه يلاءم طبيعة ثقافتنا. الخطأ /ملائمة. يلاءم. الصواب /ملاءمة. يلائم. العبارة التاسعة). يحترم أبناءنا آبائهم. الخطأ /أبناءنا. آبائهم. الصواب /أبناؤنا. آباءهم. العبارة العاشرة). جاء في نظام مراقبة البنوك في المادة الثامنة كلمة رئاسماله متصلة مع أن التركيب اضافي لا مزاجي. الخطأ / رأسماله الصواب / رأس ماله. العبارة الحادي عشر). وفيها إيضاً 5/1/13 : وجود شيئ من ذلك. الخطأ /شيىئ. الصواب / شيء. العبارة الثاني عشر). وفيها إيضاً 4/2/15 : بما يسىء لسمعة المملكة. الخطأ /يسئ. الصواب /سيء. العبارة الثالث عشر). جاء في اللائحة التنفيذية لنظام المرور 10/1: في حال تعديل استخدام المركبة يجب إتباع الشروط الاتية. الخطأ / إتباع الصواب / اتباع.

الهمزة ثلاثة أقسام بحسب موقعها في الكلمة. والضابط في حركة الهمزة وحركة الحرف الذي قبلها كـالهمزة أول الكلمة والهمزة المتوسطة والهمزة المتطرفة.

عند كتابة الهمزة المتوسطة ننظر الى حركتها وحركة الحرف الذي قبلها و نكتبها على مايناسب اقوى الحركتين واقوى الحركات هي الكسرة يناسبها الياء والضمه يناسبها الواو والفتحه يناسبها الالف السكون ضد الحركة وهو اضعفهم مسؤول مضمومه الهمزة وساكنة الحرف الذي قبلها فالأمة اقوى من السكون وهي التي حددت كتابة الهمزة على الواو فهنا نستنج بأن اقوى الحركات الكسره ثم الضمه ثم الفتحة ثم السكون

النشاظ الاول (لائحة الدعوى). 1) الخطأ /المبروم. وجة الخطأ وبيان الصواب/ صياغة أسم المفعول من الفعل الرباعي (أبرم) على صيغة مفعول. والصواب أن يبدل حرف المضارعة ميماً ويفتح الحرف الذي قبل الآخر فيقال. (المبرم). 2) الخطأ / أشراط. وجة الخطأ وبيان الصواب/ جميع (شرط) جمع تكسير على (أشراط). والصواب جمعه على شروط أو شرائط.<br> 3) الخطأ / مسجلة. وجة الخطأ وبيان الصواب/ صياغة أسم المفعول من الرباعي على وزن (مفعول). والصواب إبدال حرف المضارعة ميماً وفتح ما قبل الآخر فيقال. (مسجلة). 4) الخطأ / المباعة. وجة الخطأ وبيان الصواب/ صياغة أسم المفعول من الثلاثي على وزن (مفعل). والصواب أن يكون على وزن (مفعول) فيقال. (مبيع) وأصلها (مبيوع) ثم صارت بعد الإعلال (مبيع). ومؤنثه (مبيعة). 5) الخطأ / المقرور. وجة الخطأ وبيان الصواب/ صياغة اسم المفعول من (قرر) الرباعي على وزن (مفعول) الخاص بالثلاثي. والصواب إبدال حرف المضارعة ميماً وفتح ما قبل الآخر (المقرر). 6) الخطأ / المثبوت. وجة الخطأ وبيان الصواب/ صياغة اسم الفاعل من الرباعي (أثبت) على مفعول. والصواب (مفعل مثبت). النشاظ الثاني (تحويل الأفعال). الفعل (حزن) نوعه (لازم)تحويلة (حزنته)وسيلة التحويل (بالتضعيف). الفعل (حصد) نوعه (متعد) تحويلة (أحصد)وسيلة التحويل (بإدخال الهمزة). الفعل (سهر) نوعه (لازم) تحويلة (ساهرته) وسيلة التحويل (بزيادة الألف). الفعل (كسر) نوعه (متعدي) تحويلة (انكسر) وسيلة التحويل (بالمطاوعة). الفعل (خرج) نوعه (لازم) تحويلة (استخرج) وسيلة التحويل (ببنائة على استفعل). النشاط الثالث:ـ مبنية للفاعل (ضارب) مبنية للمفعول (ضورب). مبنية للفاعل (تعلم) مبنية للمفعول (تعلم). مبنية للفاعل (استيقن) مبنية للمفعول (أستوقن). مبنية للفاعل (يواعد) مبنية للمفعول (واعد). مبنية للفاعل (يدعو) مبنية للمفعول (يدعى).

اولاُ) علم الصرف يختص بدراسة الأسماء المعربة التي يمكن تصريفها واشتقاقها ، والأفعال المتصرفة المشتقة ، وما اختلفت صيغتها لاختلاف زمانها. وهو يتناول الكلمة واشتقاقها وتقليباتها وما يطرأ عليها من تغييرات تنقل الكلمة من معنى إلى آخر. ثانياً) يبحث في: تحويل اللفظ إلى أبنية مختلفة لأغراض معنوية كالتصغير وجمع التكسير واسم الفاعل واسم المفعول ونحوها. يبحث في تغيير الكلمة عن أصل وضعها لغرضٍ غير اختلاف المعاني كالإبدال والإدغام والتخلص من التقاء الساكنين. يبحث في معرفة أبنية الكلمة وما لحروفها من أصالة وزيادة وصحة وإعلال.

أولاً): الخطأ: “والستون”. الصحيح: “والستين”. لأنه معطوف على صفة مجرور. “مراعاة” ، و”مراعاة”. مجرورة بحرف الجر “مع” ، ولذلك يجب أن يكون “الستين” مجرورًا. ثانياً): الخطأ: “المباع” الصحيح: “المبيعة” لأن “السيارة” مؤنث، ويجب أن يتطابق الوصف مع الاسم من حيث التأنيث. ثالثاً): الخطأ: “ورداً” الصحيح: “ورُدَّ” لأنه يجب أن يكون الفعل مبنيًا للمجهول، فالسياق يشير إلى أن أسباب التمييز قد وردت في النص. رابعاً): الخطأ: “إذا عرضه للبيع” الصحيح: “إذا عَرَضَهُ للبيع” لأن الفعل الماضي “عرض” يتطلب نطق الحرف الأخير لضبط الجملة بالشكل الصحيح. خامساً): الخطأ: “لم يلقَ هذا الأمر قبولاً” الصحيح: “لم يلقَ هذا الأمر قبولاً” (لا يوجد خطأ هنا، الفعل “يلقَ” مجزوم بشكل صحيح بحذف حرف العلة بعد “لم”).

ان كل المستويات اللغوية تسهم في تحقيق المعرفة باللغة وكل منها يختض بزاوية من المعرفة لقصد التكامل جميعا في تكوينها. فهي متداخلة في علاقة عضوية متماسكة لا يسهل الفصل بينهما. فالكلمة الواحدة في الجملة يمكن توضيحها واكمال المعرفة و العلم بها من خلال عدة مستويات. كما هو أتي: 1) المستوى الصرفي : يهتم ببناء الكلمة الواحدة فقط. 2) المستوى التركيبي : يتعلق بالتراكيب يتعلق بتكوين الجمل. 3) المستوى الدلالي : يتعلق بالوحدات المعجمية. 4) المستوى الكتابي : يختص بكتابة الكلمة ذاتها في موقع اعرابي. 5) المستوى الآعرابي: يهتم هذا المستوى بالعلاقة بين الكلمة والكلمة في الجملة من الناحية النحوية.

تجنب الكلمات الغامضة: نستخدمها هذه القاعدة ضرورية لتجنب أي لبس في النصوص القانونية وضمان الوضوح. 2. التأكد من تغطية كل نطاق المعنى دون التغافل عن جزء منه: نستخدمها قاعدة أساسية لضمان شمولية النصوص القانونية لكافة الجوانب ذات الصلة. 3. استعمال الكلمة نفسها بالمفهوم ذاته: نستخدمها لتجنب التناقضات ولضمان أن كل مصطلح يستخدم بنفس المعنى في النص. 4. استعمال الكلمات غير الضرورية: تحتاج إلى تحسين في بعض الأحيان قد يتم استخدام كلمات زائدة، لذلك هذه القاعدة تحتاج إلى تحسين لتقليل الحشو. 5. استعمال “و” العطف وحرف “أو” بعناية: نستخدمها هذه القاعدة تضمن وضوح العلاقات بين الأفكار أو العبارات في النصوص القانونية. 6. عدم الإطالة في الجمل وأكثر من الجمل القصيرة: نستخدمها القاعدة مفيدة لجعل النصوص أكثر وضوحًا وسهولة في الفهم. 7. استخدام صيغة الإثبات دون صيغة النفي: نستخدمها صيغة الإثبات تساهم في جعل النص القانوني أكثر وضوحًا وإيجابية. 8. تجنب استعمال صيغة “يكون” بكل أشكالها في الصياغة القانونية: تحتاج إلى تحسين يمكن تحسينها للسماح باستخدامها عند الضرورة، خاصة في الحالات التي لا توجد بدائل واضحة. 9. اختيار مفردات تلائم الاختصاص القانوني في صياغة الكلام: نستخدمها من المهم استخدام المفردات الصحيحة والمناسبة للسياق القانوني. 10. تجنب الكلمات المثيرة للالتباس: نستخدمها هذه القاعدة ضرورية لتجنب تفسيرات مختلفة للنصوص، وبالتالي يجب استخدامه ضمان وضوح النص القانوني

1) كيف تم تطبيق الضوابط اللفظية. كان النص خاليا من الأخطاء النحوية والتصريفية. فتمت كتابة (السابعة والعشرين بدلا من السابعة والعشرون) ولم تستخدم الألفاظ العامية ولم يكن في النص حشو واستطراد ، وكان فصيحا. 2) كيف تم تطبيق الضوابط التركيبية. تظهر في صحة تركيب نص المادة. مثال : تنتهي الحضانة اذا أتم المحضون ( ثمانية عشر عاما). 3) كيف تم تطبيق الضوابط المعنوية. تظهر في دقة الكلام ووضوحه. مثال : معتوها أو مجنونا أو مريضا مرضا مقعدا. 4) كيف تم تطبيق الضوابط الإملاء والترقيم. تمت كتابة همزات القطع والوصل بشكل صحيح , ووضعت الفاصلة في مكانها الصحيح بعد جملة معتوها أو مجنونا أو مريضا مرضا مقعدا.

الحالة الاولى حكمت الدائرة وأعدت حكماً ضمنته أسباب الحكم ومنطوقة فقط. باعتبار أن وقائع الحكم معلومة محفوظة في ملف الدعوى الإلكتروني. (وقائع الحكم محفوظه بالدعوى. كما أن أسباب الحكم تبنى على الوقاع). الحالة الثانية ضمنت الدائرة الحكم أنه صدر بالإجماع أو بالأغلبية. (الحكم بالاجماع). الحالة الثالثة أغفلت الدائرة حكمها من الفصل في بعض الطلبات. (حكمها صحيح. كما لو كان الطلبات عارضة وفي كل الأحوال يكون لمن لم يحكم له بطلباته حق الاعتراض). الحالة الرابعة تقدم أحد سكان الحي بالمطالبة بإلغاء قرار إزالة الحديقة المارة بالحي. فأصدرت الدائرة حكماً يقضي بإلغاء قرار الإزاله فتقدم جاره بدعوى جديده مستدلاً بحكم جاره المكتسب للصفة النهائية. (حكمها صحيح). الحالة الخامسة تقدم طالب إعادة النظر بطلب إعادة نظر مستدلاً بجواب المحكوم لها في مذكرة الدفاع الأولى. (الطلب صحيح). الحالة السادسة ذيلت المحكمة الحكم الصادر بتعويض المقاول عن الأعمال الإضافية التي قام بها بالصيغة التنفيذية لعدم اعتراض الأطراف. (الحكم صحيح).

ماذا لو رأى احد القضاة ممن له رأي مخالف لراي الدائرة ضرورة أن تنص الدائرة في منطوق حكمها على أنه صدر بالأغلبية إبراءً لذمته. فإن للقاضي المخالف أن يدون رأيه بمحضر الجلسة و في وثيقة منفصلة ترفق بملف القضية.

الحالة القضائية الاولى اضطرت أحد الدوائر القضائية إلى المداولة بين أثنين من قضاتها ، باعتبار أن ثالثهما مشغول في ذات الوقت بجلسة قضائية في دائرة أخرى بصفته احتياطياً ، ورأت أن وجود أثنين من قضاتها يشكل أغلبية لا تؤثر معها الجهالة برأي الثالث. (ولا يصح عقد الجلسة او المداولة الا بكامل أعضاء الدائرة واما القرار هو ما يصدر بالأغلبية وهو صحيح). الحالة القضائية الثانية أكتفت الدائرة بإظهار الحكم في شاشة الحاسب الآلي عن النطق به ، (باعتبار إمكانية قراءته من قبل الآطراف.ولا يصح ذلك ولا بد من ان ينطق بالحكم علانيه وكتابته). الحالة القضائية الثالثة رأت الدائرة أنه لا حاجة لكتابة الحكم في شكلة المعتاد ، لأنه يعد صادراً نظاماً منذ النطق به ، كما أن الأطراف أبدوا قناعتهم به عند سماعهم له. فلا مصلحة ترتجي من كتابته.(ولا يصح ولا بد ان يكتب الحكم بعد النطق به بالصك و يوقع عليه الاعضاء والخصوم).

الحالة القضائية الاولى طلب التنحي صحيح. لأن القاضي يرى في نفسه أن بينه وبين المدعي خصومه. الحالة القضائية الثانية لا يصح. لان الطلب يكون أولاً ضد القضاة وليس الدوائر وأيضا سبب التنحي غير صحيح بقبول التنحي. الحالة القضائية الثالثة يستمر السير بالدعوى إلي أن يتم الرد وذلك لأن طلب التنحي هذا المقدم لرئيس المجلس لا يترتب عليه وقف الدعوى. الحالة القضائية الرابعة لا يجوز نظر الدعوى لتحقق شرط التنحي لوجود القرابة. وإن حصل ذلك يجب عليهم الإبلاغ بذلك كتابياَ.

الحالة القضائية الاولى امتنع أحد الحاضرين عن توقيع محضر الجلسة. (لا يبطل هذا الامتناع المحضر ولايؤثر على صحته. لان الامتناع قد يعتبر من قبيل الأعتراض أو التحفظ على مضمون المحضر. مع قيام القاضي من اعداد محضر يبين فيه الامتناع بحسب ما نص عليه النظام ). الحالة القضائية الثانية فتح الكاتب جلسة موافقة لرقم الدعوى لكنها لسنة مغايرة. (هذه خطاء إجرائي ويجب تصحيه بإعادة كتابة محضر جديد وأن كان المحضر قد تم إعتماده فالابد أن يصحح ويشار لهذا التصحيح بمحضر آخر).

مادور القاضي في التحقق من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول الدعوى. يكون دوره التدقيق والتحقق من المسائل الشكلية الأولية للدعوى من جميع الجواني بحيث يبادر القاضي إجراءة في الدعوى المعروضة عليه والتي تدخل ضمن اختصاصه والتأكد من توافر الشروط المنظمه لقبولها. مما يساهم في تقليل مدة التقاضي.

الحالة القضائية الاولى إعمالاً للماده (53) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت على: إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات المحاكمة ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى، وله بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها حسب الأحوال، وفي هذه الحالة تحدد المحكمة جلسة لنظرها، وتبلغ بذلك المدعى عليه. فإذا غاب المدعي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار يصدره مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة. فالحكم يكون بالدعوي كأن لم تكن وذلك لفوات وقت السير في الدعوي. الحالة القضائية الثانية إعمالاً للماده (53) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت على: إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات المحاكمة ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى، وله بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها حسب الأحوال، وفي هذه الحالة تحدد المحكمة جلسة لنظرها، وتبلغ بذلك المدعى عليه. فإذا غاب المدعي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار يصدره مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة. فالحكم صحيح الشطب كما يصح لدائرة الحكم بالموضوع اذا كانت الدعوى صالحه للفصل. الحالة القضائية الثالثة إعمالاً للماده (53) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت على: إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات المحاكمة ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى، وله بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها حسب الأحوال، وفي هذه الحالة تحدد المحكمة جلسة لنظرها، وتبلغ بذلك المدعى عليه. فإذا غاب المدعي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار يصدره مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة. فالحكم بالشطب صحيح وكأن الدعوى لم تكن وذلك لتكرار غياب المدعي. الحالة القضائية الرابعة إعمالاً للماده (53) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت على: إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات المحاكمة ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى، وله بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها حسب الأحوال، وفي هذه الحالة تحدد المحكمة جلسة لنظرها، وتبلغ بذلك المدعى عليه. فإذا غاب المدعي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار يصدره مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة. فالحكم لايجب من الدائرة الشطب كلامه ولكن لها الحكم ويعد الحكم ضده حضورياً حتي انصرافه.

الحالة القضائية الاولى إعمالاً للماده (12) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم التي نصت على/ مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الحادية عشرة) من هذا النظام ، لا تصح جلسات الدائرة إلا بحضور جميع قضاتها. وممثل الادعاء في الدعوى التأديبية. فإن لم يكتمل تشكيل الدائرة. يكلف رئيس مجلس القضاء الإداري من يكمله من قضاتها مدة لا تتجاوز ستين يوماً ، ولرئيس المجلس تفويض رئيس المحكمة بذلك. اللائحه التنفيذيه: إذا تعذر إكتمال العدد اللازم نظاماً لنظر الدعوى يثبت ذلك في محضر الجلسه ويؤجل نظر الدعوى. الحالة القضائية الثانية إعمالاً للماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم التي نصت على/ إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أي من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة ، أو المخالفة للآداب ، أو النظام العام ، من أي ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها ، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة ، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال ، أو بهما معاً ، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره ، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة ، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة ، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال. الحالة القضائية الثالثة إعمالاً للماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم التي نصت على/ إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أي من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة ، أو المخالفة للآداب ، أو النظام العام ، من أي ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها ، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة ، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال ، أو بهما معاً ، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره ، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة ، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة ، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال. الحالة القضائية الرابعة إعمالاً للماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم التي نصت على/ إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أي من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة ، أو المخالفة للآداب ، أو النظام العام ، من أي ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها ، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة ، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال ، أو بهما معاً ، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره ، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة ، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة ، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال. الحالة القضائية الخامسة إعمالاً للماده (64) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت على/ تكون المرافعة علنية ، إلا إذا رأى القاضي - من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم - إجراءها سراً محافظة على النظام ، أو مراعاة للآداب العامة ، أو لحرمة الأسرة. الحالة القضائية السادسة إعمالاً للماده (64) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت على/ تكون المرافعة علنية ، إلا إذا رأى القاضي - من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم - إجراءها سراً محافظة على النظام ، أو مراعاة للآداب العامة ، أو لحرمة الأسرة.

الحالة القضائية الاولى إجراء صحيح الحالة القضائية الثانية إجراء غير صحيح الحالة القضائية الثالثة إجراء غير صحيح الحالة القضائية الرابعة إجراء صحيح

(تحليل ارتباط الطلب الاصلي بالطلب العارض من عدمه في الدعاوي الادارية). الحالة الاولى):ـ ارتباط الطلب الاصلي مع العارض في هذي الحاله ، لقيام المديرباتخاذ قرر بان غياب الطلبه بعذر في الفتره المحدده لايستحق عنها راتباً. الحالة الثانية):ـ لايرتبط الطلب الاصلي مع الطلب العارض في هذه الحاله. بحيث أنها جميعها طلبات اصليه لا ترتبط ببعض. الحالة الثالثة):ـ يرتبط الطلب الاصلي مع الطلب العارض في هذه الحاله.

الحالة الاولى لا يوجد رابط. الحالة الثانية يوجد رابط. الحالة الثالثة لا يوجد رابط. الحالة الرابعة لا يوجد رابط. الحالة الخامسة يوجد رابط. الحالة السادسة يوجد رابط.

الحالة الاولى لم تقيد الادارة المختصة دعوى الجمعية. لعدم بيان مقدم الدعوى مصدر ترخيص الجمعية وتاريخه (عدم تقييد الدعوى إجراء خاطيء ). الحالة الثانية قدم المدعي صحيفة دعوى غير مكتملة البيانات. وأفهمت الإدارة المختصة شفاهة بضرورة استيفاء النواقص خلال المدعى النظامية (إجراء صحيح وذلك بإفهام المدعي باستفاء النواقص). الحالة الثالثة تقدم المد-عى بصحيفة دعوى ناقصة فأفهمته الإدارة المختصة بضرورة أستيفاء النواقص خلال 40 يوماً. لكونه يأني من بعيد (إجراء خاطيء والصواب في مدة أقصاها ٣٠ يوما). الحالة الرابعة تقدم المدعى بصحيفة دعوى مكتملة البيانات. وطلب منه الموظف المختص القدوم الأسبوع القادم مصطحباً بعض البيانات الإضافية (إجراء خاطيء والصواب قيد الدعوى مباشرة).

(البيانات الواجب توافرها في صحيفة الدعوى):ـ 1) تاريخ ميلاد الدعوى. 2) السجل التجاري للشركة. 3) موضوع الدعوى 4) اسم المدعي كامل 5) اسم المدعى عليه كاملا. 6)المحكمة المرفوعة امامها الدعوى. 7)تاريخ تقديم الصحيفة. 8)جنس المدعي عليه. 9)مكان وقوع المخالفة في الدعوى التأديبية. 10)سند صفه ممثل المدعي. 11)صور من صحيفه الدعوى ومستنداتها بعدد المدعى عليهم. 12)اسانيد طلبات المدعي. 13)الطلبات العارضة. 14)موطن المدعي. 15)تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية. 16)تاريخ الإبلاغ بالقرار. 17)تاريخ التظلم ونتيجته في دعاوى التعويض والعقود. 18)طلبات المدعى عليه. 19)تاريخ نشوء الحق في دعوى التعويض. (بيانات غير مطلوب توافرها في صحيفة الدعوى):ـ 1) البريد الإلكتروني للمدعي او ممثله. 2)تاريخ ميلاد المدعي. 3)رقم الهاتف المتنقل للطرفين. 4)صوره من عقد تأسيس الشركه. 5)تاريخ العلم بالقرار. 6) مقر وظيفة المدعى عليه.

(الدعوى الادارية الاولى):ـ تقبل الدعوى لاتخاذ الاجراء قبل مضي المدة 10 سنوات من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة. (الدعوى الادارية الثانية):ـ تسقط المخالفة أو الدعوى بحسب الحال لمضي 10 سنوات من تاريخ إكتشاف وقوع المخالفة دون إتخاذ أي من إجراءات التحقيق أو المحاكمة. (الدعوى الادارية الثالثة):ـ تسقط المخالفة أو الدعوى بحسب الحال لمضي سنتان من تاريخ أكتشاف وقوع المخالفة دون إتخاذ أي من إجراءات التحقيق أو المحاكمة. (الدعوى الادارية الرابعة):ـ تقبل الدعوى لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتان من تاريخ أكتشاف وقوع المخالفة.

الحاله القضائيه الأولى: حكمت المحكمه بناء على الماده (23) وهي انه يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بهذا القرار. والحكم صحيح. الحاله القضائيه الثانيه: الحكم صحيح. الحاله القضائيه الثالثه: الحكم غير صحيح.و يجوز له الطعن فيه. الحاله القضائه الرابعه: الماده (8) من نظام الخدمه المدنيه: الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن. الحكم صحيح بنو على خلاف الماده. الحاله القضائيه الخامسه: الحكم صحيح.

الدعاوى الإدارية الحالة الاولى (صحيح ويجوز له خلال المدة النظامية). الحالة الثانية (غير صحيح لانقضاء المدة/لاتسمع دعواه). الحالة الثالثة (صحيح ويجوز له خلال المدة النظامية). الحالة الرابعة (صحيح ويجوز له خلال المدة النظامية). الحالة الخامسة (صحيح ويجوز له خلال المدة النظامية). الحالة السادسة (صحيح ويجوز له خلال المدة النظامية). الحالة السابعة (صحيح ويجوز له خلال المدة النظامية). الزام الجهات المسؤوله بدفع المستحقات للموظف بناء على المده النظاميه المسموح فيها برفع الدعوى بشرط ان تكون وفق النظام.

(الحالة القضائية الأولى):ـ<br> 1 / أستلم المحكوم عليه الحكم في الموعد المحدد للاستلام وكان يوافق يوم 30 من الشهر الهجري ، فما أخر تاريخ يمكن أن يتقدم فيه باعتراضه على الحكم وفق نص المادة (33) من نظام المرافعات أمام ديوام المظالم التي قررت أن تكون المهلة المحدده للاعتراض على الاحكام ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم صورة نسخة الحكم ، أو من التاريخ المحدد للتسلم في حال عدم الحضور. ــ يكون تقديم الإعتراض مابين تاريخ الاستلام 30 إلى تاريخ 30 من الشهر التالي. (الحالة القضائية الثانية):ـ 2 / تبلغ شخص نزعت مكلية عقاره بالمبلغ المقدر له بتاريخ 1442/7/27هـ وكانت عطلة عيد الفطر تبدأ بتاريخ 1442/9/25هـ حلل مدى قبول دعواه وفق المادة (24) من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعه العامة ووضع اليد المؤقت على العقار التي نصت على أنه (يجوز لاصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من جميع قرارات اللجان والأجهزة الإدراية التي تتخذ وفقاً لهذا النظام ، خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغهمم بالقرار. ــ يكون تقديم الإعتراض إلى أول يوم دوام بعد إجازة العيد.

(الحالة القضائية الثالثة):ـ 3 / شطبت الدائرة الدعوى في الجسة الأولى لعدم حضور المدعي استناداً للمادة (15) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم. بعد مضي مدة أكثر من (60) يوماً تقدم المدعى بطلب السير في الدعوى المشطوبه ، فحددت الدائرة موعداً لنظرها ، وحكمت الدائرة مباشرة من تلقاء نفسها باعتبار الدعوى كأن لم تكن. ــ انقضت مدة الاعتراض وحكم الدائرة صحيح. أثار عدم عناية الدائرة بالتبليغ بالمواعيد في الحالات القضائية المتعلقة بالدعوى التأديبية. بفوات المنفعه للمعترض في القضايا التأديبية وإطالة امد التقاضي.

(اختصاص محاكم ديوان المظالم) تتكون المحاكم من:ـ 1)ـ المحكمة الإدارية العليا. 2)ـ محاكم الاستئناف. 3)ـ المحاكم الإدارية. كما تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: أولا ـ الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم. ثانياً - دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية . وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام - وما في حكمها - المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقًا للأنظمة واللوائح. ثالثاً - دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة. رابعاً- الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. خامساً - الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة. سادساً - المنازعات الإدارية الأخرى

(الحالة القضائية):ـ وفعت شركة مقاولات دعوى ضد شركة ..... بشان المطالبة بمنحها التمديدات المستحقة وعدم مصادرة الضمانات والالتزام بعقد تنفيذ مشروع تصميم وتنفيذ معالجة مياة صرف صحي وقد صدر في الدعوى حكم من المحكمة التجارية بالرياض في عام 1439هـ وحكم من ديوان المظالم في عام 1440هـ وحكم من المحكمة العامه بالرياض عام 1440هـ جميعها قضت بعدم الاختصاص. الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية ولوجود تنازع في الاخصاتص ، تختص المحكمة العليا بالفصل فيها. بحسب (المادة الثامنة والخمسون) إذا نقضت المحكمة الإدارية العليا الحكم المعترض عليه لمخالفة قواعد الاختصاص، فعليها الفصل في مسألة الاختصاص. وعند الاقتضاء تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة. وإذا نقضت الحكم لغير ذلك، فتحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه لتفصل فيها من جديد من غير مَنْ نظرها. وفي هذه الحالة يجب على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم المحكمة الإدارية العُليا في المبدأ الذي فصلت فيه. ومع ذلك إذا قررت المحكمة نقض الحكم المعترض عليه للمرة الثانية وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه ، وجب عليها أن تحكم في الموضوع.

السئوال الأول لا لايدخل الدفع بالاختصاص داخل المحكمة الواحده بل يعتبر من قبيل الاختصاص الوظيفي او المكاني ، ولا تكون مخالفة قواعد التوزيع أو الخطأ في تطبيقها محل مراجعة المحكمة الأعلى درجة ، ما دامت الدعوى داخلة في اختصاص المحكمة الواحدة. السئوال الثاني (المادة السادسة) : 1- تقيد الإدارة المختصة في المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مستوفية المطلوب وفقاً للمادة (الخامسة) من هذا النظام، وإذا قررت عدم قيدها؛ لعدم الاستيفاء، فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، وإن لم يستوفِ ما طلب منه خلال هذه المدة عُدَّ الطلب كأن لم يكن. فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد. على أنه يجب على الإدارة إثبات تاريخ طلب القيد في جميع الأحوال. وتثبت الإدارة - بحضور مَنْ أودع صحيفة الدعوى - تاريخ الجلسة المحددة لنظرها، وتحيل الدعاوى إلى الدوائر وفقاً لقواعد يصدرها رئيس مجلس القضاء الإداري. 2- تبلغ - بالإضافة إلى الجهة المدعى عليها - كلٌ من وزارة المالية وديوان المراقبة العامة بموعد نظر الدعوى. وإذا كانت تتعلق بشؤون الخدمة المدنية فتبلغ به وزارة الخدمة المدنية، ويجب ألا تقل المدة بين الإبلاغ وتاريخ الجلسة عن ثلاثين يوماً. ولكل من وزارة المالية وديوان المراقبة العامة ووزارة الخدمة المدنية - بحسب الحال - أن ترسل وجهة نظرها إلى المحكمة الإدارية، أو أن تطلب الاشتراك في المرافعة، وذلك قبل موعد الجلسة بوقت كافٍ.

الحالة القضائية الأولى صحيح لان الاختصاص المكاني تابع لمقر وفرع الجهة المدعى عليها الحالة. حيث أنه لايجوز اتفاق الخصوم على رفع نزاع قضاء غير مختص. الحالة القضائية الثانية الاختصاص المكاني له صله في محل الواقعة التأديبية ، وحيث أنه لايجوز للمدعي عليه ان يدفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة. الحالة القضائية الثالثة صحيحة.

السئوال الأول / (ما أهمية العناية بالجوانب المتعلقة بالاختصاص). لتحديد الولاية للمحاكم المختلفه لتسهيل طرق التقاضي والاداء الحسن في سير العداله بحيث تتنوع المحاكم وتتنشر في انحاء الدولة ، ولا يتصور أن يكون هناك محكمة واحده يطرف أمامها جميع المنازعات ، ومن هنا خصت المنازعات الأدارية بقضاء مستقل لاعتبارات تتعلق بحسن سير العداله وتوجد أنواع مختلفة من الاختصاص كالأختصاص النوعي والاختصاص المكاني والاختصاص الولائي. السئوال الثاني / (أمثلة أنواع الأختصاص). المثال الاول (الاختصاص الولائي) المثال الثاني (الاختصاص النوعي) المثال الثالث (الاختصاص المكاني)

تأسس ديوان المظالم كمجلس تابع لرئيس مجلس الوزراء. حيث أصبح ديوان المظالم هيئة قضائية إداريه مستقلة ترتبط مباشرة بالملك، يسعى لإرساء العدل والإنصاف والرقابة القضائية على أعمال الإدارات من خلال الدعاوى الماثلة أمامه. لضمان حسن تطبيق الأنظمة واللوائح وتمكين صاحب الحق من وسائل التظلم. بما يكفل حماية الحقوق وتطبيق الأحكام الشرعية وتحقيق العدل، لذا فقد اهتمت المملكة العربية السعودية منذ توحيدها على تخصيص جهة قضائية للفصل في المظالم ، إلى أن اتضحت معالم ديوان المظالم وتحددت اختصاصاته بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ٧٨) وتاريخ ١٩/ ٩/ ١٤٢٨هـ، ونظام المرافعات أمامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٣) وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥هـ.

(الفرق بين الاحالة إلى قاعدة أو نص نظامي في نظام المرافعات الشرعية وبين الإحالة إلى النظام وفق ما سلفت الاشاره إليه في المادة (60) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم). الإحالة إلى قاعدة أو نص نظامي في نظام المرافعات الشرعيه ، تعني الرجوع الى قواعد واحكام النظام نفسه. اما الإحالة الى النظام العام ، فهي وفق ما نصت عليه الماده الستون من نظام المرافعات امام ديوان المظالم على انه تطبق على الدعاوى المرفوعه امام محاكم ديوان المظالم احكام نظام المرافعات الشرعيه ونظام الاثبات فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام بما لا يتعارض مع طبيعه المنازعات الاداريه ويعمل بهذا التعديل من تاريخ نفاذ نظام الاثبات ويمكن القول ان نظام المرافعات هو النظام العام للقاضي وقد احال نظام المرافعات امام ديوان المظالم ولائحه التنفيذيه الى نظام المرافعات الشرعيه في تسع مواضع وهي على النحو التالي:ـ اولاَ) المادة الثالثة الفقرة الثانية من اللائحة. ثانية) المادة الرابعة والتي تتعلق بالتبليغات. ثالثا) المادة الخامسة من النظام. رابعا) المادة الخامسة الفقرة الثالثة من اللائحة والتي تتعلق ببيانات صحيفة الدعوى. خامساً) المادة الحادية والعشرين الفقره السابعة من اللائحة والتي تتعلق بالرد سادساً) المادة الثانية والشعرين الفقرة األأولى من اللائحة التي تتعلق بالتنحي سابعاً) المادة الثلاثين الفقرة ألأولى من اللائحة التي تتعلق بالصيغه التنفيذية للاحكام. ثامناً) المادة الثالثة والأربعين من النظام التي تتعلق بأخوال طلب إعادة النظر. تاسعاً) المادة الستين متصمنه إحالة عامه فيما لم يرد فيه نص وبما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية.

الحالة القضائية الأولى) آثار أحكام نظام المرافعات الشرعية السعودي: هذه المادة تبين جريان أحكام هذا النظام فوراً على الدعاوى التي تحت النظر ولم يحكم فيها، والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذ هذا النظام والذي تقرر نفاذه بتاريخ 17/6/1422هـ وهو مدة عام بعد تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (أم القرى) طبقاً للمادة السادسة ولستين بعد المائتين، فقد نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية بعددها ذي الرقم 3811 والتاريخ 17/6/1422هـ، ويلحظ أنه بموجب مفهوم هذه المادة من النظام أن أحكامه لا تنعطف على الدعاوى المنتهية ولا الإجراءات التي تمت صحيحة في فترة نفاذ الأنظمة السابقة، وهذا ما صرحت به المادة الثالثة من هذا النظام ، ويقتصر هذا النظام على الدعاوى التي لم يفصل فيها والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه وذلك فيما بقي من الإجراءات التي أدركها هذا النظام من مواعيد وغيرها، وأما ما سبق من إجراءات فتأخذ حكمها صحة وبطلاناً وغيره من أحكام النظام السابق. الاستثناءات الواردة على الأثر الفوري لأحكام نظام المرافعات هي أنه لما كان جريان أحكام نظام المرافعات فورياً على الدعاوى التي لم يفصل فيها الإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه ، وكانت بعض الإجراءات في هذه الدعاوى تبدأ في ظل النظام السابق وتستمر بعد صدور النظام الجديد ، وكان ظاهر النص في صدر المادة يوجب أن يجري عليه الأثر الفوري لأحكام النظام. جاءت هذه الاستثناءات معالجة لوضع المرحلة الانتقالية بين النظامين، وفيها توضيح أحكام تلك الأحوال التي يبدأ فيها الإجراء في ظل النظام السابق، ويستمر بعد صدور النظام الجديد، وهذه الأحوال على النحو التالي ، المواد المعدلة للاختصاص بالنسبة للدعاوى المرفوعة قبل نفاذ هذا النظام. هي تعني أن أحكام الاختصاص المنصوص عليها في هذا النظام - محلية أم دولية أم قيمية كما هو مذكور في المادتين الحادية والثلاثين والثانية والثلاثين- لا تجري على أي قضية رفعت إلى المحكمة المختصة في ظل الأنظمة المطبقة سابقاً ولولم تضبط ويشرع القاضي في نظرها، بل تعامل بموجب الأحكام الصادرة في ظل النظام السابق قبل صدور هذا النظام، ولا تحال إلى المحكمة المختصة بموجب النظام الجديد، وإذا أحيلت قضية إلى المحكمة وهي غير مختصة بها في ظل النظام السابق وصدر النظام الجديد قبل إحالتها إلى المحكمة المختصة بها، وقد اصبحت من اختصاصها ، فإنها والحال هذه تستأنف نظره لديها ولا تحيلها، لأنها والحال ما ذكر لم ترفع إلى تلك المحكمة في ظل النظام السابق ، وهذا أمر مقرر معتد به، وعليه العمل سابقاً.وما ورد في الفقرة الثانية من اللائحة التنفيذية من أن المواد المعدلة للاختصاص هما المادتان الحادية والثلاثون والسابعة والثلاثون فهو من النص عليهما لأهميتهما، ولا ينفي الحكم عن بقية الاختصاص لإطلاق المادة ، المواد المعدلة للمواعيد، بالنسبة للميعاد الذي بدأ قبل نفاذ هذا النظام ، وتعني هذه الفقرة من المادة محل الشرح أن المواعيد التي بدأت قبل نفاذ هذا النظام بتاريخ 17/6/1422هـ ولم تنته بعد فإنها تبقى صحيحة نافذة طبقاً لأحكام النظام السابق سواء في ذلك المواعيد المتعلقة بالاعتراض على الأحكام، ام مواعيد الجلسات القضائية مما هو مبين في المواد الثانية والعشرين، والأربعين، والخامسة والثلاثين بعد المائتين. فإذا بدأ الميعاد في ظل النظام السابق فإنه يستمر من جهة المدة وأحكامها على وضعه السابق، ولا ينتقل أثناء المدة لأحكام النظام الجديد، وإذا استحدث النظام الجديد ميعاداً لم ينص عليه في النظام السابق فإنه يخضع لأحكام النظام الجدي. ومما هو جدير بالذكر أن المواعيد المتعلقة بالاعتراض على الأحكام بالتمييز ومما هو جدير بالذكر أن المواعيد المتعلقة بالاعتراض على الأحكام بالتمييز لم تتغير في هذا النظام المطبق سابقاً الصادر عام 1410هـ المعمول به قبل صدور النظام الحالي. الحالة القضائية الثانية) الحكم صحيح لدخوله حيز التنفيذ المحدد بالمرسموم الملكي لعدم نظر الدعاوي بعد مضي المدة المقررة. الحالة القضائية الثالثة) الحكم بعدم قبول الدعوى إذا كان الحق قد نشأ قبل سريان نظام المرافعات امام ديوان المظالم بأكثر من خمس سنوات فإذا مضت خمس سنوات قبل سريان النظام الجديد فقد أنقضى الميعاد قبل سريان النظام الجديد ، فلا يشملها ما تضمنه البند (اولاً/2) من المرسوم الصادر به نظام المرافعات أمام ديوان المظالم أنف الذكر والمتضمن ما نصه (تسري المواعيد المنصوص عليها في هذا النظام لسماع الدعاوي على المواعيد التي لم تنقض قبل سريانه.

الحالة الأولى). نعم متعلقة بالنظام العام وذلك باعتبارها قاعدة معينة آمرة. أي من النظام العام ، تعني أنها تحقق مصلحة العامة وأنها تمس النظام العام وبالتالي فلا يجوز الاتفاق على عكسها وعلى القاضي أن يحكم من تلقاء نفسه بأعمالها ولأي خصم في الدعوى أن يتمسك بذلك وفي أي مرحلة من مراحل الدعوة ولو أمام محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا. في حين تكون القاعدة اختيارية أي لا تتعلق بالنظام العام إذا قصد منها التيسير على الأشخاص ومراعاة مصالحهم الخاصة فيجوز لهم مخالفتها والإتفاق على عكسها. الحالة الثانية). الحكم لا يفتقر الى دفاع من المدعى عليها لان القاضي قبل ان يصدر حكمة في الدعوى عليه ان يتحقق من اختصاص المحكمة والدائرة في نظر الدعوى ، حيث نص القعد خضوعه لنظام العمل ولانه ليس حكومي وليس تابع لنظام الخدمة المدنية.

س1/ هل أنظمة المرافعات وإجراءاتها أمر مبتدع أم جديد. ج1) ليست امر مبتدع على غير مثال كما يظن البعض في نص الفقهاء على أمثال هذة الأنظمة الاجراء تضبط سر الدعوى في كتبهم الفقهية سوا ضمن كتاب القضاء او على. س2/ هل يحق للمحكمة إصدار الحكم دون تلاوة المنطوق وإحاطة الأطراف به. باعتبار أنهم سيستلمون الحكم كاملاً في الموعد المحدد. ج2) لايحق للمحكمة ولكن هناك استثناءات معينة تسمح بإصدار الحكم دون تلاوته. س3/ هل يحق للقاضي كتابة الحكم مقتصراً على طلب المدعى وأسباب الحكم دون تدوين وقائع المرافعه. إذا كانت الأسباب موصلة للنتيجة التي حكم بها. ج3) لا لايحق للقاضي حتى لوكانت الأسباب واصلة إلى النتيجة. س4/ هل يحق للمحكمة تحديد موعد أول جلسة لنظر الدعوى بعد (5) أيام من قيدها حرصاً على سرعة إنجاز الدعوى. ج4)يحق للمحكمة ولكن يعتمد على ما اذا كانت القوانين تسمح بذلك. س5/ أ ) عرف مفهوم أنظمة المرافعات. هي مجموعة القواعد التي تعني بتحديد الإجراءات والأوضاع التي تلزم مراعاتها حيث انها تعني بالنظام القضائي للدولة وكذلك عند الالتجاء إلى القضاء وكيفية نظر الدعاوي والفصل فيها وآلية الاعتراض على الأحكام وقواعد تنفيذها. ب) استنبط خصائص أنظمة المرافعات. 1ـ ألأنظمة تلزم الأفراد باتخاذ إجراءات أو أوضاع معينة إذا أرادوا التمتع بحماية حقوقهم. 2ـ الأنظمة القضاة بمراعاة ضوابط وأصول معينة عند الفصل في الخصومات. 3ـ شكلية الإجراءات تطمئن الأفراد إلى المحافظة على حقوقهم متى اتخذوا الأوضاع التي نص عليها النظام. 4ـ بعض قواعد نظام المرافعات قد تمس أصل الحقوق.

الدعاوي الجماعية:ـ الحالة الاولى/ س/ كيف تفصل المحكمة في الدعوى في حال كانت الدعوى جماعية. ج/ في حال صلاحية القضية للحكم. فتفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين. الحالة الثانية / س/ ما موقف السير في الدعوى في حال تغيب ممثل المدعين عن الحضور. ج/ في حال تغيب ممثل المدعين عن الحضور في جلسة من الجلسات ، فتؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تاليه ولا يجوز أن تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين. الحالة الثالثة / س/ ماذا يحدث في حال أعتراض إغلبية المدعين على الحكم في الدعوى الجماعية. ج/ الأعتراض على الحكم بالإستئناف.

إجراءات نظر الدعاوي اليسيرة. 1 / المقصود بالدعاوي اليسيرة:ـ يقصد بالدعاوي اليسيرة الدعاوي التي تنظر من قاض فرد عدا الدعاوي الناشئة عن مقاولات الإنشاءات. 2 / إجراءات نظر الدعوى اليسيرة:ـ اولاً) يجب أن يسبق نظرها اللجوء إلى المصالحة والوساطة. ثانياً) تقيد الدعوى إذا كانت مستوفية وتحال للدائرة المختصة ويبلغ بها المدعى عليه ، على أن يتضمن التبليغ تحديد ميعاد عقد الجلسة التحضيرية بما لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ القيد. ثالثاً) يودع المدعى عليه فيها مذكرة الدفاع قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الاقل. رابعاً) لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بيانات أو دفوع لم يتم أبداؤها قبل أنتهاء الجلسة التحضيرية. خامساً) أن تطلب نظر الدعوى الإحالة للخبرة فيحدد ميعاد إيداع تقرير الخبرة بما لا يتجاوز عشرين يوماً. سادساً) للمحكمة أن تؤجل الجلسة بما لا يتجاوز خمسة عشر يوماً على أن تبين السبب في محضر القضية. سابعاً) يكون الحد الاقصى جلسة واحدة بعد تبليغ المدعى عليه ولا يجوز التأجيل أكثر إلا من حالات إستثنائية ومن ذلك ، إذا تبين للمحكمة أن أسباب خارجة عن إرادة الخصم حالت دون أتخاذ الإجراء المطلوب كالمرض الطارئ لأحد أطراف الدعوى أو ممثليهم أو عدم تمكن أحد الشهود من الحضور لظرف طارئ. ثامناً) تحدد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعه بما لا يتجاوز خمسة أيام. تاسعاً) تسلم نسخة الحكم فوراً ويجوز تحديد موعد للتسليم بما لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ النطق به. عاشراً) تكون مدة نظر الاستئناف على الأحكام الصادرة في الدعاوي اليسيرة خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالتها. ما لم تقرر نظرها مرافعة. 3 / مدة نظر الدعاوي اليسيرة:ـ لا يتجاوز مدة النظر في الدعاوي اليسيرة تسعين يوماً من تاريخ القيد وفي الأحوال التي يسبق فيها قيد الدعوى تبادل المذكرات أو الإجتماع بين الأطراف. فلا تتجاوز مدة النظر ثلاثون يوماً.

أسباب طلب التماس إعادة النظر المقدم التماس إعادة النظر:ـ يجوز تقديم التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية المذكوره في نظام المرافعات الشرعية ويرفع الالتماس بصحيفة يودعها الملتمس أن من يمثله لدى المحكمة التي أصدرت الحكم النهائي وعلى ان تتضمن الصحيفة بيانات الحكم المطلوب إعادة النظر فيه وملخصا عنه وأسباب الطلب وفقاً للإجراءات المقرره لرفع الدعوى. فهي مقبوله شكلاً. أسباب التماس إعادة النظر:ـ ظهور دليل جديد دامغ يؤكد صحة هذه الشراكة وهو دليل لم يمكن متوافراً اثناء نظر الدعوى وهو بحد ذاته يثبت حسن نية المدعي وصدق دعواه لانه هو من بذل ثمن الارض من حسابه الشخصي وهو من دفع للبائع كامل القيمة حسب الشيكات الواردة في لائحة الاعتراض المسحوبه على البنك العربي. حيث أن الطلبات الجديده لا تنظر في محكمة الاستئناف. فهي مرفوضة موضوعاً. لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم لا تعيد النظر الا في طلبات التي تناولها التماس

إجراءات نظر الاستئناف في هذه القضية ما يقبل فيه الاستئناف:ـ فيما لم يرد فيه نص خاص. تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الإبتدائية في المحكمة قابله للإستئناف فيما عدا الدعاوي اليسيرة التي لا تزيد على خمسين الف ريال وفق ما يحدده المجلس. ويجوز استئناف الدعاوي اليسيرة إذا كان الحكم فيها صادراً بعدم الاختصاص أو بعدم قبول الدعوى شكلاً أو بعدم سماعها لمضي المدة أو باعتبار الدعوى كأن لم تكن. وأبرز إجراءات نظر الاستئناف:ـ هو أن تكون المهلة المحددة للإستئناف على الأحكام ثلاثون يوماً من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم وتكون المهلة المحددة للإستئناف على الأحكام الصادرة في الاختصاص وعلى الأحكام الصادرة في الدعاوي المستعجلة عشرة أيام من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم. وحيث أن منطوق الحكم مطابقاً للنظام شكلاً وموضوعاً وأن الاعتراض المقدم جاء وفق المدة النظامية.

اسباب تقديم طلب تصحيح أخطاء صك الحكم والتي تشمل الاتي:ـ اولاً) تصحيح الأخطاء المادية / يمكن للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الأطراف تصحيح الأخطاء المادية أو الكتابية أو الحسابية التي قد تظهر في صك الحكم أو الأمر ويتم إصدار قرار مستقل يتضمن تفاصيل الطلب والتصحيح. ثانياً) تعديل مبلغ أتعاب الخبير / قد يطلب تعديل مبلغ أتعاب الخبير المحدد في أسباب الحكم وكذلك تعديل نوع الخبرة المشار إليها لتكون هندسية بدلاً من محاسبية. الراي تعتبر القرارات الصادرة بالتصحيح مصححة للحكم وتبلغ الأطراف بنسخة منها، وتخضع لطرق الاعتراض.

(متى يحق للمدين الصادر ضده أمر الاداء الاعتراض بالاستئناف على الأمر) أستناداً لوجود عيب شكلي كبطلان التبليغ أو عدم الأختصاص أو عدم توافر أحد الشروط النظامية في الأمر. (ما الاجراءات النظامية السابقة للتقدم للمحكمة بطلب أمر الأداء) الاخطار/ ويجب أن يشعر الدائن المدين كتابةً بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبلغ. ويكون الأختصاص المكاني بإصدار أمر الأداء والتظلم منه للمحكمة التي يكون في نطاق إختصاصها مكان إقامة المدين. (هل يلزم حضور الخصوم لتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء) تفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم وإذا فصلت الدائرة برفض الطلب. فيثبت ذلك في المحضر مع إشارة موجزة لأسبابه.

(إجراءات تأجيل النطق بالحكم) إذا اقتضى الحال تأجيل النطق بالحكم. فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعداً أخرى للنطق به وفي جميع الأحوال ، لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرى أخرى. (الحالات التي لا تودع فيها المسودة) اولاً) إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة. ثانياً) الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة. ثالثاً) الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية. رابعاً) الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به. (معيار تحديد التعويض) تراعي المحكمة في تقدير التعويض المعايير الاتية:ـ اولاً) جسامة الضرر. ثانياً) مقدار المبلغ المحكوم به. ثالثاً) مماطلة المحكومك عليه. رابعاً) العرف أو العادة المستقرة. خامساً) رأي الخبير عند الأقتضاء.

(الاخطاء الواردة بالقضية مع تصحيحها) اولاً) الخطاء / أجل التقديم للمذكرات 15 يوماً. تصحيح / الأجل هو 10 أيام. ثانياً) الخطاء / عدد المذكرات المقدمه الطرف الاول (2) الاولى في حدود طلبات القاضي والثانية تشتمل على طلبات وبينات جديده. تصحيح/ تقديم مذكرة واحده فقط تقتصر على استيفاء وإيضاح ما سبق تقديمة للمحكمة ولا يجوز أن تشتمل المذكرات التكميلية على طلبات أو بيانات جديده. ثالثاً) الخطاء / قيام الطرف الثاني بتقديم مذكره تكميلية مرفقاً بها عدداً من المستندات. تصحيح/ لا يجوز أن ترفق بالمذكرات التكميلية بعد قفل باب المرافقه أي مستندات. رابعاً) طلب المدعى من المحكمة أن يطلع على المستندات الجديده التي قدمها المدعى عليه. ولكن المحكمة رفضت ذلك لان باب المرافقه قد أقفل. تصحيح / لا يجوز للمحكمة بعد قفل باب المرافعه ولا أثناء المداولة أن تقبل مذكرات أو مستندات من أحد الخصوم دون إطلاع الطرف الاخر عليها أو تمكينة من ذلك.

(الجوانب الايجابية في في سير إجراءات القضية) أن ماقامت به الدائرة من دراسة أوراق القضية دراسة صحيحة أحترافية ومنجزة حيث خلصت الدائرة إلى التكييف الصحيح للقضية التي أتضح انها لا تندرج ضمن الشركات الوارده في نظام المحاكم التجارية ولاتباعها الطرق النظاميه وأستيفاءها في تحضير الخصوم وإجراءات تبليغهم وكذلك اشعارهم وتبادل المذكرات الجوابيه والتكميليه التي ساهمت في استبيان ماهية الموضوع من حيث الطلبات والردود. وأن طلب الاستعجال المقدم من قبل أحد الاطراف (المنع من التصرف أو الاذن به) لم تنظره المحكمة التجارية والاستئناف في حكمها كونه غير منجز في الدعوى.

القضية الاولى) الحكم / حكمة الدائرة بشطب الدعوى رقم ........ المؤرخ في 1444هـ للمرة الاولى المقامة من المدعي/ هوية وطنية رقم ..... لعدم حضوره مجلس الحكم وله حق الاعتراض خلال 30 يوماً وتعد بعد ذلك كأن لم تكن مالم يقدم عذراً مقبولاً خلال المدة النظامية. والله الموفق ، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبة أجمعين. القضية الثانية) الحكم / حكمة الدائرة في الدعوى رقم ........ المؤرخ في 1444هـ المقامة من المدعي/ هوية وطنية رقم ..... الذي حصر دعواه بالزام المدعى عليه دفع المبلغ ..... ولعدم حضور المدعى عليه مع تبلغه لشخصه وفق أحكام النظام المنصوص عليها عد حاضراً ، فحكمنا باستكمال السير في الدعوى وإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به. والله الموفق ، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبة أجمعين

(أهمية الجلسة التحضيرية) التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى ، وعرض الصلح على الأطراف ، وتحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية ، وتحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود ، واعتماد خطة إدارة الدعوى. تحضير الدعوى/ يجوز أن تعهد الدائرة إلى أحد قضاتها تخضير الدعوى وتهيئتها للمرافعه. الجلسة التحضيرية/ تعقد المحكمة جلسة تحضيرية قبل جلسة المرافعة ، وتعقد بحضور أطراف الدعوى وتعد الدائرة تقريراً به ما أنتهت إليه الجلسة ، ويعتمد من رئيس الدائرة ، وللدائرة أسناد إدارة الجسلة التحضيرية لدارس القضية ، ولها الاستعانة في ذلك بالإدارة المختصة.

(خارطة مواعيد ومدد نظر الدعاوي التجارية) اولاً) عدد الجلسات أسبوعياً (2 يوماً). ثانياً) عدد الدعاوي أسبوعياً (70 دعوه أو ربع الدعاوي المنظورة لدى الدائرة أيهما اقل). ثالثاً) تحديد موعد الجسلة الاولى (في غير الدعاوي اليسيرة بما لا يزيد على 20 يوماً من تاريخ قيدها. ويبلغ الأطراف في اليوم التالي من قيد الدعوى على الأكثر). رابعاً) الجسلة الأولى بعد الإبلاغ (يكون موعد الجسلة الأولى أمام المحكمة التجارية بعد أربعة أيام على الاقل من تاريخ الإبلاغ بالدعوى ويجوز عند الضرورة ، وفي الطلبات العاجله تقليص المدة إلى اربع وعشرين ساعة ، ويلزم عند التقليص تبليغ الخصم نفسه وإمكانية وصولة إلى المحكمة في الموعد المحدد). خامساً) التأجيل (للمحكمة في غير الدعاوي اليسيرة بعد التحقق من المسائل الأولية في الجلسة الأولى أن تؤجل بما لا يتجاوز ستين يوماً ، وإذا اقتضى الأمر التأجيل للمرة الثانية فلا يتجاوز التأجيل ثلاثين يوماً ، على أن تبين المحكمة سبب التأجيل في محضر الجلسة).<br> (نظر الدعوى) تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابةً ويجوز للدائرة سماع ما لدى الأطراف مشافهة وللأطراف أن يطلبوا من المحكمة سماع ملخص لأقوالهم ودفوعهم مشافهة في ختام المرافعة.

(إجراءات تهيئة الدعوى) اولاً) استكمال اوراق الدعوى. ثانياً) تبليغ الأطراف. ثالثا) تبادل المذكرات والمستندات. رابعاً) إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن دراسة المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الآدله. خامساً) بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد. سادساً) طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة ويشمل ذلك الأتي:ـ 1ـ أي مستندات ذات صلة ببيانات ونشاط الأطراف أو أشير إليها في الصحيفة أو في المذكرات. 2ـ أي مستندات منصوص عليها في الأنظمة التجارية أو النظام أو اللائحة أو نماذج وإجراءات العمل. (محتويات خطة الدعوى) اولاً) تصنيف الدعوى. ثانياً) وصف مختصر للدعوى والطلب. ثالثاً) زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها. رابعاً) تزمين الإجراءات. عدد الجلسات المقترحه ومواعيدها. خامساً) تقدير مدة الجلسة. بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. سادساً) إجراء تبادل المذكرات. سابعاً) إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها.

تم الاطلاع على القضية رقم (4570996660) لعام 1445هـ وتبين أنه تم استيفاء الشروط من حيث رفع الدعوى من قبل محامي المدعي ومحامي المدعى عليها في كافة مراحل الدعوى. (وقائع الدائرة التجارية العاشرة) تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة الموضحــة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بموجب أمر الشراء قامت المدعية بتأجير معدات من نوع قريدار مع مشغل بالإضافة لتأجير معدة من نوع وايت مياه مع مشغل للمدعى عليها، وترتب على ذلك بذمة المدعى عليها مبلغ قدره (٢٦٦,٢٨٨.١٢) مائتان وستة وستون ألفاً ومائتان وثمانية وثمانون ريالاً واثنا عشر هللة، لم تقم المدعى عليها بسداد أي مبالغ منها. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٦٦,٢٨٨.١٢) مائتان وستة وستون ألفاً ومائتان وثمانية وثمانون ريالاً واثنا عشر هللة، ودفع مصاريف وأتعاب التقاضي مبلغ قدره (٢٦,٦٢٨.٨١) ست وعشرون ألف وستمئة وثماني وعشرون ريال وواحد و ثمانون هللة. وقدم سنداً لطلباته المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في عقد تقديم خدمات قانونية بتاريخ ١٤\١٢\٢٠٢٣م على مطبوعات شركة الحلول القانونية والمبرم بينها وبين مؤسسة المدعي وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٢- محرر عادي متمثل في فاتورة برقم (٠٠١٦٢) وتاريخ ٣١\٠٥\٢٠٢٣م على مطبوعات مؤسسة المدعي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال ممهورة بختم أطراف الدعوى. ٣- محرر عادي متمثل في فاتورة برقم (٠٠١٧٦) وتاريخ ٣٠\٠٦\٢٠٢٣م على مطبوعات مؤسسة المدعي بمبلغ قدره (٩٣,٣٤٤.٦٢) ثلاث وتسعون ألف وثلاثمئة وأربع وأربعون ريال واثنان وستون هللة ممهورة بختم أطراف الدعوى. ٤- محرر عادي متمثل في فاتورة برقم (٠٠١٦٠) وتاريخ ٣١\٠٥\٢٠٢٣م على مطبوعات مؤسسة المدعي بمبلغ قدره (١١٥,٧٩٠.٩٧) مائة وخمسة عشر ألفاً وسبعمائة وتسعون ريالاً وسبعة وتسعون هللة ممهورة بختم أطراف الدعوى. ٥- محرر عادي متمثل في أمر الشراء برقم (٨٤٥٠٥١٢١) وتاريخ ٠٤/٠٦/٢٠٢٣م، على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ قدره (٦٩,٠٠٠) تسعة وستون ألف ريال والممهور بختمها. ٦- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من مؤسسة المدعي بتاريخ ١٤\٠٩\٢٠٢٣م المتضمن مبلغ قدره (٢٦٦,٢٨٨.١٢) مئتان وست وستون ألف ومئتان وثماني وثمانون ريال واثنا عشر هللة وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٤/ ٨/ ١٤٤٥ هـ وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (٤٥١٣٦٤٨٢٤) كما حضر وكيل المدعى عليها وكالة رقم (٤٣٤١٩٩٥٧٥)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على صحيفة الدعوى والمستندات المرفقة بالطلبات وحصر طلبه فيما جاء فيها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها استمهل للاطلاع على مرفقات الدعوى والإجابة عليها، وأفاد بأن لديه جواب مبدئي ونصه كالتالي (ننوه لفضيلتكم بانه يوجد نزاع قائم بين طرفي الدعوى على ذات الموضوع المطروح امام فضيلتكم وعن اجبار المدعية لتوقيع احد موظفين موكلتي على فواتير خاصة بهم وذلك مثبت بتصوير كاميرات المراقبة ولا مانع لدينا من ارفاقه اذا رأت المحكمة ذلك، علماً بأن القضية الان محالة تلقائياً من المحكمة العامة بالدمام الى المحكمة التجارية واستنادا على المادة (٤٦) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على (١- لأي من الأطراف حق طلب ما لدى الطرف الآخر من مستندات ذات صلة بالدعوى أو الاطلاع عليها، وفق الضوابط الآتية: أ- أن تكون المستندات محددة بذاتها أو أنواعها. ب- أن تكون للمستندات علاقة بالتعامل التجاري، أو تؤدي إلى إظهار الحقيقة فيه. ج- ألا يكون لها طابع السريَّة. ٢ -إذا امتنع أي من أطراف الدعوى عن تقديم ما أمرت المحكمة بتقديمه إلى الطرف الآخر وفق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة؛ فللمحكمة أن تعد امتناعه قرينة) وعليه نطلب من المدعي ارفاق أصول الفواتير والأوراق التي يدعي بها). وعليها فقد قررت الدائرة إمهال وكيل المدعى عليها لتقديم جوابه الموضوعي على الدعوى، وأمهلته لذلك ١٠ أيام، ثم لوكيل المدعي تقديم رده بذات المدة مع تقديم ما لديه من مستندات ذات علاقة بالدعوى. ثم وردت مذكرة جوابية من وكيل المدعى عليها بتاريخ ٠٧\٠٩\١٤٤٥هـ ذكر فيها: أولاً/ تزوير المدعي للفواتير المصدرة من قبله والتعديل عليها، حيث يزعم بأنها مختومة من قبل المدعى عليها وهذا الادعاء باطل وغير صحيح وطعن بالختم المذيل بها، وتفصيلاً لذلك وضح أن منسوبي المدعي قاموا بزيارة مقر المدعى عليها بتاريخ ٢٢/ ١١ /٢٠٢٣م وذلك محاولة لإجبار موظفة غير مسؤولة وغير مخولة بالتوقيع على الفواتير، وخوفاً منهم قامت بتوقيع الفواتير كمراجعة وليس توقيع اعتماد، وفي هذه الدعوى أرفق المدعي وكالة نفس الفواتير المذكورة بأرقام فواتير مختلفة، أي أنه قام بإصدار فاتورتين ومن ثم قام بإصدار فاتورتين أخرى وقام بتغيير أرقام الفواتير فقط، وذلك لإيهام المحكمة بأنها مختومة من قبل المدعى عليها، كما أن توقيع الاستلام والختم على الفاتورتين المرفقة كان بتاريخ يسبق تاريخ زيارتهم، فهذا يدل على بطلان ما يدعيه وعلى احتياله، فإن كان ادعاء المدعي وكالة بأن الفواتير المذكورة أعلاه مختومة، فلماذا قام بزيارة مقر عمل المدعى عليها لمحاولة ختم الفواتير بعد ذلك؟ واستنادا للقاعدة: (من سعى في نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه)، واستنادا للفقرة (٢) من المادة (٣٩) من نظام الاثبات والتي تنص على: ٢ -على الخصم الذي يدعي التزوير عبء إثبات ادعائه، أما من ينكر صدور المحرَّر العادي منه أو ينكر ذلك خلفه أو نائبه أو ينفي علمه به، فيقع على خصمه عبء إثبات صدوره منه أو من سلفه . ثانياً/ المدعي وكالة أرفق العديد من الأوراق التي تتضمن ختم ولكن المدعى عليها لم تقم بختمها، وفصّل الأوراق المختومة بختم مراجعة من قبل المدعى عليها وهي كالآتي: أمر الشراء، والفاتورة رقم (٠٠١٧٧)، وكشف الحساب، وجميع ما ذكر يطرح العديد من التساؤلات على كيفية ختم الفواتير المتبقية، وزيارة المدعي لمقر المدعى عليها بتاريخ ٢٢ / ١١ / ٢٠٢٣م طالبًا ختم الفواتير الأخرى، وسجلات الكاميرات توضح صراحة بأن المدعى عليها لم تختم على أي منها، سوى ما ذكر أعلاه. ثالثاً/ إن من العرف التجاري حين تسليم الفواتير بأن يأخذ المدعي نسخة من أصول استلامات الفواتير وتبقى لديه ليثبت حقه، وفي هذه القضية المدعي يدعي بأن جميع الأصول والفواتير لدى المدعى عليها وهذا غير صحيح ومخالف للعرف التجاري وللمنطق، وإلا فكيف أرفق المدعي وكالة صور للفواتير ويدعي بأنها مختومة وموقعة وفي الواقع الفواتير التي لدى المدعى عليها غير مختومة. وطالب في مذكرته هذه بإحالة القضية إلى الجهات المختصة للتأكد من صحة الأختام المذيلة على أوراق المدعي. وقدم المستندات التالية: ١- محرر عادي متمثل في فاتورة برقم (٠٠٢١٥) وتاريخ ٣١\٠٥\٢٠٢٣م على مطبوعات مؤسسة المدعي بمبلغ قدره (١١٥,٧٩٠.٩٧) مائة وخمسة عشر ألفاً وسبعمائة وتسعون ريالاً وسبعة وتسعون هللة ممهورة بتواقيع لموظفي مؤسسة المدعي. ٢- محرر عادي متمثل في فاتورة برقم (٠٠٢١٤) وتاريخ ٣٠\٠٦\٢٠٢٣م على مطبوعات مؤسسة المدعي بمبلغ قدره (٩٣,٣٤٤.٦٢) ثلاث وتسعون ألف وثلاثمئة وأربع وأربعون ريال واثنان وستون هللة ممهورة بتواقيع لموظفي مؤسسة المدعي. ٣- محررات عادية متمثلة في أربع إفادات لأربع موظفين لدى المدعى عليها وهم: رياض علام، وعاطف إرشاد، وشازما إسحاق، ونور الدين الأنصاري، المتضمنة لتفاصيل الفواتير الموقعة والمختومة من قبل المدعى عليها فقط، والموظفين مستعدين لأداء اليمين والاستجواب وممهورة بتوقيع كل واحد منهم. ثم وردت مذكرة أخيرة من وكيل المدعي بتاريخ ١٢\١٠\١٤٤٥هـ ذكر فيها: أولا/ تمسك بصحة جميع المستندات وصحة دعواه، حيث أن ما زعم به المدعى عليها وكالة من عدم صحة الفاتورتين رقم (١٦٠) ورقم (١٧٦) لا يعدو عن كونه كلام مرسل ولا أساس له من الصحة، ولا تريد المدعى عليها من ذلك سوى المماطلة في دفع المبالغ المتعلقة في ذمتها، نظراً لكونها لم ترد برد ملاقٍ لموضوع الدعوى، وأكد بأن جميع المستندات صادرة من المدعى عليها وممهورة بختمها وتوقيعها، حيث أنه بالرجوع للتوقيع المذيل بأمر الشراء الذي أقرت بصحته المدعى عليها يظهر أنه هو ذات الشخص الذي قام بالتوقيع على الفاتورة رقم (٠٠١٦٢) والفاتورة رقم (٠٠١٧٦) التي تنازع فيها المدعى عليها وتزعم بعدم صحتها، مما يؤكد عدم صحة ما زعمت به. ثانياً/ استناداً للفقرة (١) من المادة (١٤) والمادة (١٧) من نظام الإثبات، فقد تمسك بأن المدعى عليه وكالة قد أقر إقراراً قضائياً بصحة المعاملة وبصحة كافة المستندات المقدمة من قِبّل المدعية وكذلك أقر بقيمة مبلغ المطالبة. ثم عقدت الدائرة جلسة في ٢٦\١١\١٤٤٥هـ وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة، وبعد دراسة المحكمة لأوراق القضية ومرفقاتها، سألت وكيل المدعي عن حصر مبلغ المطالبة، فأجاب بأن مبلغ مطالبة هو (٢٦١,٢٨٨.٠٩) مئتان وواحد وستون ألف ومئتان وثماني وثمانون ريال وتسع هللات، إضافة إلى أتعاب التقاضي، ونظرا لاكتفاء الأطراف، فقد قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. نص الحكم: حكمت الدائرة أولا: بإلزام المدعى عليها شركة التكامل الحديث للمقاولات شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي محمد مطلق بخيتان الدوسري هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (٢٦١,٢٨٨.٠٩) مئتان وواحد وستون ألف ومئتان وثماني وثمانون ريال وتسع هللات. ثانيا/ رفض المطالبة بأتعاب التقاضي، وذلك لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق. (تتلخص وقائع محكمة الاستئناف) تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٦١,٢٨٨.٠٩) مئتان وواحد وستون ألف ومئتان وثماني وثمانون ريال وتسع هللات، ودفع أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٢٦,٦٢٨.٨١) ستة وعشرون ألف وستمائة وثمانية وعشرون ريال وواحد و ثمانون هللة. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية العاشرة أصدرت حكمها بتاريخ ٢٣/١٢/١٤٤٥ه والقاضي بما يلي: أولاً: بإلزام المدعى عليها شركة التكامل الحديث للمقاولات شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي محمد مطلق بخيتان الدوسري هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (٢٦١,٢٨٨.٠٩) مئتان وواحد وستون ألف ومئتان وثماني وثمانون ريال وتسع هللات. ثانيا/ رفض المطالبة بأتعاب التقاضي.ثم تقدم كلا المدعيين بالاعتراض على الحكم، و قد سبب وكيل المدعي اعتراضه بما يلي: أولاً/ مخالفة الحكم الصادر لما نصت عليه المادة رقم: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية، ومخالفة الحكم لما هو ثابت بالأوراق، وكذلك القصور الشديد في التسبيب ثانياً / مخالفة الحكم الصادر لما نصت عليه المادة رقم: (١٧١) من نظام المعاملات المدنية ثالثاً / مخالفة الحكم الصادر للأحكام والقواعد الشرعية ثم ختم اللائحة بطلب نقض الحكم محل الاستئناف رقم: ٤٥٣١٣٢٩٨١٤ وتاريخ ٢٣/١٢/١٤٤٥ه، والحكم بطلبات موكله باتعاب المحاماة.و جاء تسبيب وكيل المدعى عليها كالتالي: دفعت موكلتي منذ بداية الدعوى بأن المدعي قد قام بالتلاعب بالفواتير وكشوف الحسابات، علاوة على دفعها بالإكراه المادي والمعنوي الذي قام به المدعي في إجبار أحد الموظفات العاملين لدى موكلتي بالتوقيع على الفواتير، وكما دفعت بتزوير الفواتير واختتمت طلباتها في الدعوى بطلب إحالة الدعوى للجهات المختصة للبت في ذلك الدفع، ألا وأن فضيلة الدائرة ناظرة القضية قد التفتت عن تلك الدفوع ولم تبدي لها أي اعتبار، بالرغم من أهميتها في الدعوى واعتبارها دفوعاً مفصلية وجوهرية، فعليه نسرد لفضيلتكم أسباب وأسانيد الإعتراض على الحكم الصادر في حق موكلتي، وبذلك قد خالفت الدائرة مصدرة الحكم قرار المحكمة العليا رقم (٤٣١٤١٤) وتاريخ ٠٥ / ٠٣ / ١٤٤٣هـ وذلك بعدم مناقشتها للدفوع المؤثرة المقدمة من قبل موكلتي.إغفال الحكم للدفوع الجوهرية:وفي هذا الصدد نبين لفضيلتكم بأن موكلتي قد أبدت دفوعها ومنذ قبل بدء الدعوى بأن تلك الفواتير مرفوضة من جانب موكلتي كونها غير مستحقة، وإنما جاء الختم والتوقيع عليها هو على سبيل المراجعة فقط دون اعتمادها أو الموافقة على صحتها، وفي سبيل إثبات ذلك الأمر قد طلبت بأن يقوم المدعي بتسليم ما تحت يده من أصول فواتير للإطلاع عليها من قبل المحكمة، مما سبب بطبيعة الحال عيب الحكم واستيجاب نقضه وذلك مما حدى بموكلتي لرفع الإستئناف، فضلا عن ارفاق موكلتي لمقطع مصور من كاميرات المراقبة بمقر موكلتي والتي يثبت عودة منسوبي المستأنف ضها لمحولة توقيع وختم فواتير قد جرى الاطلاع عليها سابقًا، وهذا ان دل فانما يدل عن بطلان ما جاء بها.كونه كما هو جلي وواضح بأنه بموجب ما تم عرضه من فواتير فإن الختم والتوقيع الممهور عليها قد رصد بجانبه مصطلح Received والذي يعني تم الإستلام، ولم يكن بأي صيغة أو معنى صريح أو ضمني يفيد بقبول تلك الفواتير.القصور في التسبيب:اقتنعت الدائرة مصدرة الحكم بما أبداه المدعي من دفوع، وإنما تسبيب ما انتهت إليه الدائرة من حكم لا يوصل إلى قناعة منطقية بالحكم الصادر منها، كونها استسقت ختم موكلتي على كشف الحساب وكأنه قبول وتصديق لما ورد فيه وتجاهلت دفوع موكلتي بعدم صحة ما ورد فيه، سيما وأن موكلتي قد قيدت دعوى أمام المحكمة العامة لإسقاط تلك الفواتير، مما يستدعي النظر فيها بتمعن وتمحيص لا تصديق ما ورد فيها لمجرد استلامها من موظف ليس مخولاً بالتوقيع نيابة عن الشركة ككل.ثم ختم اللائحة رد الدعوى، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٣/٠٣/١٤٤٦هـ، حضر الطرفان، ولصلاحية الفصل فيها، تم رفع القضية للمداولة. نص الحكم: • حكمت الدائرة أولاً: بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية العاشرة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ٢٣/١٢/١٤٤٥هـ في فقرته أولاً القاضي/ بإلزام المدعى عليها شركة التكامل الحديث للمقاولات شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي محمد مطلق بخيتان الدوسري هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (٢٦١,٢٨٨.٠٩) مئتان وواحد وستون ألفا ومئتان وثمانية وثمانون ريال وتسع هللات.، ثانياً الغاء الحكم المشار اليه في فقرته ثانياً / و الحكم مجددا بالزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره (٢٦.٦٢٨.٨١) ستة وعشرون ألفا وستمائة وثمانية وعشرون ريالاً وواحد وثمانون هللة لما هو موضح في الأسباب. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

(الاجراءات التي يجوز الاتفاق عليها والتي لا يجوز الاتفاق عليها في إجراءات الترافع) الحالة الاولى (يجوز الاتفاق عليها) الحالة الثانية (لا يجوز الاتفاق عليها) الحالة الثالثة (يجوز الاتفاق عليها) الحالة الرابعة (يجوز الاتفاق عليها) الحالة الخامسة (لا يجوز الاتفاق عليها) الحالة السادسة (يجوز الاتفاق عليها) الحالة السابعة (يجوز الاتفاق عليها) الحالة الثامنه (يجوز الاتفاق عليها) الحالة التاسعة (يجوز الاتفاق عليها) الحالة العاشرة (يجوز الاتفاق عليها).

التسبيب / وقد حصر وكيل المدعية طلباته بالزام المدعى عليها باداء مبلغ مالي قدرة (1112132647) ريال وحيث تقدم وكيل المدعية بصورة الشيك المصرفي رقم .... والمسحوب على البنك .... لصالح المدعية بمبلغ مالي قدرة (1000000) ريال ويطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدرة (1012132647) ريال هكذا أجاب ، وبما أن الدعوى ناشئة عن عقد مقاولة فقد انعقد الاختصاص للمحكمة التجارية استنادا على الماده السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية. وبما ان مبلغ المطالبة يزيد على مليون ريال وهو شرط لصحة قيام الدعوى. ولم يحضر من يمثل المدعى عليها مع تبليغ مدير الشركة بموعد الجلسة وذلك وفق بيان التبليغ المرفق بأوراق الدعوى عن طريق رسالة نصية متسلمه من هاتفه بواسطة نظام أبشر ، وتغيب المدعى عليها عن الجلسات بالرغم من تبلغها بدون عذر تقبله المحكمة.

(متطلبات قيد الدعوى التجارية) يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي.<br> ما يجب فيه الإحالة إلى المصالحة والوساطة. يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتيةـ 1ـ الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية.2ـ الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. 3ـ الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. 4ـ الدعاوى اليسيرة. 5ـ الطلبات المستعجلة. و يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف ، وموضوع النزاع ، والطلبات ، ومستند المطالبة. ويعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى بشرط مضي خمسة عشر يوما يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت. وحيث تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها. وتحال للدائرة المختصة فور قيدها وإذا قررت الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

الحالة القضائية الأولي:ـ عدم التوصل للمصالحة الكلية وإن كان مستنداً كافياً لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح إلا أنه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوماً لقيد الدعوى. الحالة القضائية الثانية:ـ الإحالة إلى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لا يحق للمدعى أو المدعى عليه أن يخالفها. لذا وجب الإحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى إلا بعد مرور المدة النظامية (30) يوماَ. الحالة القضائية الثالثة:ـ بعد مضي المدة النظامية (30) يوماً يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدء إجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة.

(ممكنات عمل المحكمة التجارية) وفق أحكام المادة (5) من النظام بموافقة الوزير وتكون على النحو التالي:ـ اولاً) جواز الاستعانة بالقطاع الخاص وهي كمايلي.<br> 1المصالحة والوساطة. 2- التبليغ والاشعار. 3- قيد الدعوى والطلبات وتسليم الاحكام. 4- ادارة قاعات الجلسات. 5- تبادل المذكرات والاطلاع على المستندات. 6- إجراءات الاستعانة بالخيرة. 7- توثيق إجراءات الاثبات. 8- إدارة الأقسام المختصة في المحكمة. 9- الاشراف على الاجراءات قبل اقامة الدعوى في إجراءات المصالحة والوساطة وتبادل المستندات والمذكرات وعقد أجتماع لتحديد الطلبات والدفوع والبينات. 10ـ يجب نشر جميع الأحكام التجارية النهائية ويجوز أن يعهد بنشرها إلى القطاع الخاص وفق قرار يصدره الوزير. 11- يجوز بقرار من الوزير الاستعانة بالقطاع الخاص في مرحلة التهيئه قبل القيد. 12- في الاحوال التي يتطلب فيها الحكم في الطلب المستعجل تسمية شخص لتولي اجراء بموجب الطلب المستعجل. 13- اجراءات الدعوى الجماعية. ثانياً) جواز إسناد أي من الإجراءات التي ذكرت الى ادارات مركزية في الوزارة. ثالثاً) جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات. رابعاً) جواز الاستئناس برأي التجار وفقاً لضوابط المواد (18-21) من اللا ئحة التنفيذية للنظام.

(أختصاص الدوائر الفردية في الدرجة الأولى والاستئناف) اولاً) تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد حسب المادة (11) من النظام ولائحته التنفيذية بالنظر بالدعاوي الاتية:ـ 1ـ المنازعاات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجحارية الاصلية أو التبعية إذا كانت قيمة المطالبه الاصلية لا تزيد على مليون ريال. 2ـ الدعاوي المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبه الاصلية في الدعوى تزيد على خمس مئة ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال. وتتألف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد فقاً للمادة (11) من النظام ولائحته التنفيذية من حيث الطلبات كما هو أتي:ـ 1ـ الطلبات المستعجله وفق أحكام الباب السادس من النظام. 2ـ طلب إصدار أوامر الأداء وفق احكام الباب التاسع من النظام. ثانياً) ومن حيث أختصاصات الدوائر المؤلفة من قاضً واحد في درجة الاستئناف وهي على النحو التالي:ـ 1ـ الاعتراض على الأحكام الصادرة من الدوائر الأبتدائية المتعلقه بالدعاوي والطلبات المستعجلة. 2ـ الأعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. 3ـ الأعتراض على الأحكام الصادرة بإنتهاء الخصومة. 4ـ الأعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5ـ الأعتراض على الأحكام المتعلقة بالاطلاعه على المستندات أو الستردادها. 6ـ الأعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

(الـــــرأي) من حيث الحكم فهوا صحيح بما أن المحاكم التجارية قد أقتصر نظرها ابتداءً على نظر الدعاوي المتعلقة بالشركات الفقهية في شركة المضاربة دون غير حسبما ورد في المادة (1/16) من النظام ، وعلى ما تقدم ذكره فإن إعتبار هذه الدعوى محل النظر من قبيل الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم العامة حسب ما ورد بنظام المرافعات الشرعية بالمادة (31) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/1/22هـ.

1 (الفقرة الاولى) ماهي الجهة المسؤولة عن إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات. (المجلس الأعلى للقضاء). 2 (الفقرة الثانية) اذكر مهام رئيس المحكمة. المهام هي كالتالي:ـ 1ـ تسمية عضو احتياطي للدائرة. 2ـ تخصيص دائرة أو أكثر في الدرجة الأبتدائية ودرجة الإستئناف لنظر نوع معيبن من الدعاوي. 3ـ تسمية أحد قضاة المحكمة للأشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى. 4ـ الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعاوي. 5ـ الفصل في طلب قيد الدعاوي الجماعية. 6ـ أعتماد تقرير الإدارة المختصة بغرض إحالة الوقائع في نسخة الحكم إلى ملف القضية. ويختار أعوان القضاء في المحكمة من ذوي الكفاية ، ولكن يجوز الاستعانه بدارسي الشريعة والانظمه للعمل في المحكمة وتسري على أعوان القضاء الاحكام المنصوص عليها في لائحة أعوان القضاء. 3 (الفقرة الثالثة) أذكر مهام وأعمال أعوان القضاة. أعمالهم هي كالتالي:ـ 1ـ الأعمال المتصلة بالقيد والإحالة وتسليم الأحكام. 2ـ إجراءات التليغ. 3ـ الأعمال المتصلة بإدارة الجلسة. 4ـ تبادل المذكرات. 5ـ إدارة قاعة الجليات. 6ـ إدارة الوحدات المتخصصة في المحكمة. 7ـ إدارة الدعوى وملف القضية. 8ـ البحوث والدراسات. 9ـ صياعة الوقائق القانونية ذات الصلة بعمل المحكمة. 10ـ إعداد التقارير التي تطلبها المحكمة. 11ـ الأعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة. 12ـ جميع الأعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى.

قامت الدائرة بإصدار الحكم بناءً على حفظ النفس والعقل ونوعه ضروري والكلي (النفس) وذلك حسب ما ورد بنظام المخدرات المذكورة بالحكم. والعقوبات الواردة بالحكم إنما هي لزجر وردع المجرم. وما قام به القاضي من الحكم على المتهم بالحد الادنى مبنياً على الترحم به لخلوا ملف السوابق.

(المقاصد النظامية المستند إليها في الحكم). موضوع الدعوى هو إعطاء صاحب العمل (المستثمر الاجنبي) هذا الترخيص هي غاية سامية تصب في جذب االمستثمر الاجنبي ومنح التسهيلات له على ان يقوم بإدارة الاستثمار بالطرق الصحيحة المنصوص عليها بنظام هيئة الاستثمار الا انه قام بالالتفاف على النظام بإبرام صفقات بدون أذن مسبق مستغلا في ذلك تلك الامتيازات الممنوحة له من قبل صاحب الصلاحية وعدم الالتزام بالشروط والضوابط المذكورة في الترخيص. 1 - المقصد الاول). الاختصاص الولائي للمحاكم. رتبته / حاجي. الكلي / المال. 2 - المقصد الثاني). يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما بقية المصلحة. رتبته / حاجي أو تحسيني. الكلي / النفس. 3 – المقصد الثالث). تحقق الغايات لا يبطل الإجراء. رتبته / ضروري. الكلي / الدين. 4 – المقصد الرابع). لا تقام الدعاوى الا بوجود المسوغ الذي ينص على قبولها (مسوغ نظامي). رتبته / حاجي. الكلي / النفس.

1 - المسألة الاولى). مقصدها / الاختصاص الولائي للمحاكم. رتبته / حاجي او ضروري. الكلي / المال. 2 - المسألة الثانية). لمقصدها / شرط قبول الطلبات والدفوع تحقيق المصلحة لصاحبها. رتبته / حاجي. الكلي / النفس. 3 - المسألة الثالثة). مقصدها / عدم الحكم ببطلان الاجراء اذا ثبت تحقق الغاية من الاجراء. رتبته / ضروري. الكلي / الدين. 4 - المسألة الرابعة). مقصدها / الحكم ببطلان الاعمال التي يقوم بها اعوان القضاة التي تدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى والطلبات. رتبته / ضروري. الكلي / النسل. 5 - المسألة الخامسة). مقصدها / يجوز ان تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعات فيها كتابية أو مشافهة. رتبته / حاجي ، تحسيني. الكلي / النفس. 6 - المسألة السادسة). مقصدها / حماية الجلسة من الإخلال بنظامها. رتبته / ضروري ، حاجي. الكلي / النفس. 7 - المسألة السابعة). لمقصدها / يجب قبل اتخاذ اي اجراء ان تكون شامله على مسوغ قانوني حيث انها منوطه بقاضي التنفيذ. رتبته / ضروري ، حاجي. الكلي / النفس. 8 - المسألة الثامنة). مقصدها / ان ثبوت الادانة شرطا لإيقاع العقوبة. رتبته / ضروري. الكلي / النفس.

1 / المسألة الاولى (إغلاق الانشطة التجارية مؤقتاً بسبب انتشار فيرس كورونا). 1 - الحكم الاول / رغبة المحلات التجارية في ممارسة النشاط التجاري هدفها حفظ المال. المقصد منه / حاجي او تحسيني. 2 – الحكم الثاني / المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتا لانتشار وباء كورونا هدفها حفظ النفس. المقصد منه / ضروري او حاجي. (المقصد المقدم منهما). المنع من مزاولة التجارة مؤقتا لانتشار وباء كورونا. 3 - (سبب التقديم). ان كلي النفس مقدم على كلي المال، كما ان الحكم الثاني يحقق مقصدا ضروريا اما الاول فيحقق مقصدا حاجيا او تحسينيا. 2 / المسالة الثانية (منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قيادة). 1 - الحكم الاول / منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قياده هدفها حفظ النفس. المقصد منه / حاجي او تحسيني. 2 – الحكم الثاني / رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة بالسماح له بالقيادة هدفها حفظ النفس. المقصد منه / التحسيني. (المقصد المقدم منهما). منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قيادة. 3 - (سبب التقديم). ان مقصد الحكم الاول حاجي او تحسيني ارفع من المقصد التحسيني الذي يحققه الحكم الثاني لان الاول امر عام والثاني رغبة خاصه والمصلحة العامة تقدم على الخاصة. 3 / المسألة الثالثة (وقف تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب جريمة وثبتت توبته منها). 1 - الحكم الاول / تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب جريمة وثبتت في حقه هدفه حفظ العرض. المقصد منه / ضروري او حاجي. 2 – الحكم الثاني /رغبة الدائرة القاضي في وقف تنفيذ الحكم الثبوت التوبة النصوح للمتهم هدفه حفظ الدين والعرض. المقصد منه / حاجي او تحسيني. (المقصد المقدم منهما). وقف تنفيذ الحكم لثبوت التوبة النصوح للمتهم. 3 - (سبب التقديم). أن حفظ الدين مقدم على حفظ العرض. 4 / المسألة الرابعة (عدم إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمريض الذي لا يتحمل الحبس). 1 – الحكم الاول / المنع من إيقاع عقوبة الحبس للمريض الذي لا يتحمل الحبس هدفه حفظ النفس. المقصد منه / ضروري او حاجي. 2 – الحكم الثاني / إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي هدفه حفظ العرض والمال. المقصد منه / ضروري او حاجي. (المقصد المقدم منهما). المنع من إيقاع عقوبة الحبس للمريض الذي لا يتحمل الحبس. 3 - (سبب التقديم). يقدم الحكم الأول بعدم الحبس لأولوية حفظ النفس. 5 / المسالة الخامسة (رفع عقوبة الحبس التنفيذي عن المرأة التي توفى زوجها ولها أولاد قصر). 1 - الحكم الاول / تنفيذ عقوبة الحبس على المرأة هدفه حفظ العرض والمال. المقصد منه / ضروري تحسيني. 2 – الحكم الثاني / ايقاف تنفيذ الحبس عن المرأة التي توفي زوجها ولها أولاد قصر هدفه حفظ النسل. المقصد منه / ضروري حاجي. (المقصد المقدم منهما). ايقاف تنفيذ الحبس عن المرأة التي توفي زوجها ولها أولاد قصر. 3 - (سبب التقديم). ان كلي النسل مقدم على كلي العرض او المال كما ان الحكم الثاني يحقق مقصدا ضروريا او حاجيا اما الاول فيحقق ضروريا او تحسينيا. 6 / المسألة السادسة (الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد اموالها بما يضر بالشركاء أو الدائنين). 1 – فرض الدائرة القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديره تبديد أموالها بما يضر بالشركاء أو الدائنين هدفه حفظ المال. الحكم الثاني:. المقصد المقدم منهما:. سبب التقديم: المقصد منه / ضروري او حاجي. 2 – الحكم الثاني / رغبة المدير في الاستمرار في عمله وعدم فرض الحراسة الهدف منه حفظ العرض. المقصد منه / تحسيني. (المقصد المقدم منهما). فرض الدائرة الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد اموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين. 3 - (سبب التقديم). أن الحكم الاول يحقق مقصدا حاجبا والثاني يحقق مقصدا تحسينيا كما أن الحكم الاول يحقق مقصدا عاما والحكم الثاني يحقق مصلحة خاصه.

1 / (المقاصد الشرعية التي اسست عليها الدائرة حكمها القضائي). أولاً ) منع ما يذهب العقل (شرب المسكر) ورتبته / ضروري ونوعه الكلي في العقل. ثانياً) حرمة البيوت ورتبته / ضروري ونوعه في الدين. ثالثاً) زجر التعدي على الغير ورتبته/ضروري ونوعه في النفس. 2 / (المقاصد الشرعية التي يصح الاستناد إليها في الحكم ولم تذكرها الدائرة). أولاً) السرقة ورتبته ضروري ونوعه في المال. ثانياً) الحفاظ على الأمن والأمان ورتبته ضروري ونوعه في الدين. ثالثاً) التعزير في التعدي على حرمة الغير ورتبته حاجي ونوعه في النفس. رابعاً) زجر المتهم من الوقوع بنفس الذنب ورتبته تحسيني ونوعه في الدين. خامساُ) التعزير فيما دون النفس ورتبته تحسيني ونوعه في الدين. 3 / (إعادة صياغة التسبيب). بناءً على ما ذكر في دعوى المدعى العام وعلى إجابة المدعى عليه بدخوله منزل المواطن وهو تحت تأثير المسكر وذلك لغرض سيئ في نفسه (الاضرار والسرقة) وبيان تكرار المتهم نفس الفعل (شرب المسكر) لمدة ست سنوات. فقد ثبت لدى شرعاً إدانة المدعى عليه وتعزيره فيما دون النفس لردعه وزجره من تكرار ما بدر منه مستقبلاً.

1 / التطبيق الاول ( تحقق مقاصد ضرورية في الكليات الخمس). 1 – (في الدين) حفظ الدين ما يحقق مقصد ضروريا في الدين / اقامه الصلاة مكملاته: وجوب صلاه الجماعة والاذان لها. 2 – (في النفس) حفظ النفس ما يحقق مقصد ضرورية في النفس / وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمدا مكملاته / وجوب التماثل في القصاص. 3 – (في النسل أو العرض) حفظ النسل ما يحقق مقصد ضرورية في النسل تحريم الزنا والعقوبة على ما دون الزنا. 4 – (في العقل) حفظ العقل ما يحقق مقصدا ضروريا في النفس تحريم شرب المسكر مكملاته / وتحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر( ما اسكر كثير فقليل حرام). 5 – (في المال) حفظ المال ما يحقق مقصدا ضروريا في المال / تحريم غصب الاموال مكملاته / جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره. 2 / التطبيق الثاني (أمثله تحقق مقاصد حاجيه في الكليات الخمس). 1 – (في الدين) حفظ الدين مقصد حاجي / صلاة الجماعة المكمل / التراص في الصلاة. 2 – (في النفس) حفظ النفس مقصد حاجي / التداوي المكمل / تحريم التداوي بالمحرمات. 3 – (في النسل أو العرض) 4 – (في العقل) حفظ العقل مقصد حاجي / طلب العلم المكمل / الادب في طلب العلم. 5 – (في المال) حفظ المال مقصد حاجي / جواز المساقاة المكمل / شروط المساقاة بتوزيع الغلة. 3 / التطبيق الثالث (أمثله تحقق مقاصد تحسينية في الكليات الخمس). 1 – (في الدين) مقاصد تحسينية الدين مقصد تحسيني صيام التطوع المكمل استحباب تبييت النية من الليل. 2 – (في النفس) النفس مقصد تحسيني / اباحة الاكل المباح والتلذذ به مكمل / التسمية قبل الاكل. 3 – (في النسل أو العرض) 4 – (في العقل) العقل مقصد تحسيني تعلم العلوم المباحة التي لا تجب المكمل اقامة الجامعات التي تعلم تلك العلوم. 5 – (في المال) المال مقصد تحسيني / اباحة التجارة بالطيبات وانماء المال. المكمل / اباحة اشتراط بالعقد ماله فيه مصلحة. 4 / التطبيق الرابع (تبيين المقصد الذي تحققه الامثلة أدناه). 1 – (استحباب الوضوء عند كل صلاة) المقصد / تحسيني في الدين. مكمل من مكملاته / إسباغ الوضوء الوضوء ثلاثاً ثلاثاً. 2 – (إباحة الطلاق عند تعذر استمرار الحياة الزوجية) المقصد / حاجي في النسل. مكمل من مكملاته / الطلاق واحده في طهر لم يجامعها فيه. 3 – (جواز لبس المرأة للحلي) المقصد / تحسيني. مكمل من مكملاته / إباحة التطيب والتطهر.<br> 4 – (وجوب قطع يد السارق) المقصد / ضروري في المال. مكمل من مكملاته / قطع يد السارق. 5 – (إباحية الجمع بين الصلاتين للمسافر) المقصد / حاجي في الدين. مكمل من مكملاته / التيسير على المسافر. 6 – (إباحة البيع) المقصد / حاجي في المال. مكمل من مكملاته / التوسع بالرزق تسعة اعشار الرزق بالتجارة.<br> 7 – (جواز أخذ الزوجة نفقتها من مال زوجها دون إذنه إذا كان لا يعطيها) المقصد / ضروري في النفس. مكمل من مكملاته / تعذر النفقة.<br> 8 – (مشروعية صلاة الضحى) المقصد / تحسيني في الدين. مكمل من مكملاته / ذبح الاضاحي بعد صلاة الفجر.

1 / المسأل’ الاولى (شركة العنان). جائزه - حفظ المال - وجوداً - تحسيني. 2 / المسأله الثانية (تصدر الجاهل للإفتاء). لا يجوز - حفظ الدين - عمداً - حاجي. 3 / المسألة الثالثة (الاقتراض عند الحاجة). جائز - حفظ النفس - وجوداً - حاجي. 4 / المسألة الرابعة (أكل الميتة للمضطر). جائز - حفظ النفس - وجوداً - ضروري. 5 / المسألة الخامسة (البيع والشراء). جائز - حفظ المال - وجوداً - تحسيني.

السؤال الاول / (الكليات من جانب الوجود ومن جانب العدم). 1 / الدين – من ناحية (الوجود) الأمر بصلاة الجماعة وشهود الجمعة ومن ناحية (العدم) كالنهي عن ترك صلاة الجماعة. 2 / النفس – من ناحية (الوجود) كالأمر بالتداوي ومن ناحية (العدم) كالنهي عن الإسراف بالأكل والشرب. وتعزير من تطبب وهو لا يحسن الطب. 3 / النسل – من ناحية (الوجود) كالأمر بالصوم غير القادر على النكاح ومن ناحية (العدم) كالنهي عن السب والشتم والتنابز بالألقاب. 4 / العقل – من ناحية (الوجود) كالأمر بطلب العلم وبالتفكير في مخلوقات الله ومن ناحية (العدم) كالنهي عن شرب القليل من المسكر. 5 / المال – من ناحية (الوجود) كإباحة الإجارة والسلم ومن ناحية (العدم) كنهي القادر عن سؤال الناس أموالهم والحجر على المفلس والسفيه. السؤال الثاني / (الأبواب من جانب الوجود ومن جانب العدم). 1 / العبادات – من ناحية (الوجود) العبادات والنوافل كقصر الصلاة والجمع بين الصلاتين والفطر للصائم في السفر ونحوها من الرخص ومن ناحية (العدم) كالسب والشتم والذم. 2 / المعاملات – من ناحية (الوجود) كالإجارة والمقارضة والمعاوضة ومن ناحية (العدم) الخلع.<br> 3 / النكاح – من ناحية (الوجود) الصوم لمن لا يغدر على الزواج ومن ناحية (العدم) النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخية. 4 / الجنايات – من ناحية (الوجود) الديه لما دون النفس ومن ناحية (العدم) الحدود فيما دون النفس. 5 / الحدود – من ناحية (الوجود) التعزير لما لا حد فيه ومن ناحية (العدم) قياس ترويج المخدرات على الحرابة.

السؤال الأول / (النصوص الشرعية على حفظ الضرورات). 1 / حفظ الدين - قوله تعالي (وما خلقت الجين والانس إلا ليعبدون). 2 / حفظ النفس – قوله تعالى (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق). 3 / حفظ العقل – قوله تعالى (يا أيها الذين امنوا إنما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون). 4 / حفظ النسل – قول الرسول صل الله عليه وسلم (يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعلية بالصوم فإنه له وجاء). 5 / حفظ المال – قوله تعالى (هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه والية النشور). السؤال الثاني / (الكليات الخمس من جانب الوجود وجانب العدم). 1 / حفظ الدين: من جانب (الوجود) وهي الشهادتين ومن جانب (العدم) هو النهي عن إشراك الله بالعبادة. 2 / حفظ النفس: من جانب (الوجود) هي التوقي مما يضر جسد الإنسان مثل الاكل المكشوف والأكل الفاسد ومن جانب (العدم) النهي عن القاء النفس في التهلكة. 3 / حفظ العقل: من جانب (الوجود) الاكل وتغذية البدن و من جانب (العدم) النهي عن شرب ما يذهبه. 4 / حفظ النسل: من جانب (الوجود) هو النكاح ومن جانب (العدم) النهي عن الزنا. 5 / حفظ المال: من جانب (الوجود) السعي لطلب الرزق ومن جانب (العدم) النهي عن الاسراف والتبذير وأكل أموال الناس بالباطل. السؤال الثالث / (من جانب الوجود وجانب العدم). 1 / العبادات : من جانب (الوجود) الامر بإقامة الصلاة ومن جانب (العدم) الوعيد والعقاب لتاركها. 2 / المعاملات: من جانب (الوجود) السعي في الارض لطلب الرزق ومن جانب (العدم) النهي عن اكل المال الحرام. 3 / النكاح: من جانب (الوجود) الامر بالنكاح لحفظ النسل من جانب (العدم) النهي عن الزنا والحد لمرتكبه. 4 / الجنايات: من جانب (الوجود) دم المسلم على المسلم حرام والتآلف بين المسلمين من جانب (العدم) النهي عن قتل النفس التي حرم الله والقصاص. 5 / الحدود: من جاب (الوجود) وضع الحدود للتنفير من السرقة من جانب (العدم) الامر بقطع يد السارق.

المثال الاول (حفظ النفس بتحريم القتل). ضروري - ثابت - عام – كلي. المثال الثاني (حفظ المال بإباحة عقد المساقاة). حاجي - ثابت - خاص – جزئي. المثال الثالث (منع كسر قلوب الفقراء بتحريم الأكل في أنية الذهب والفضة). حاجي ـ ثابت ـ كلي ـ عام. المثال الرابع (حفظ النسل بإباحة تزين المرأة لزوجها). حاجي ـ ثابت ـ كلي ـ عام. المثال الخامس (حفظ جماعة المسلمين بمنع الخروج على ولي الأمر). حاجي ـ موهوم ـ خاص ـ جزئي. المثال السادس (رفع الحرج بإباحة الجمع بين الصلاتين في حال المطر). حاجي ـ موهوم ـ خاص ـ جزئي.

اولاً ) استنباط المقصد المناسب في الاحكام التالية: 1 / ان الزكاة تجب على الاغنياء والغنى يختلف تقديره حيث تم ضبطه بملك النصاب فمن لم يملك النصاب لا يعد غنياً ولا تجب عليه الزكاة. 2 / ان البائع الاول اذا رأى المشتري باع العين المبيعه وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه ذلك لمنع تسليم المبيع والتحايل ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه حيث منعت الشريعة من بيع المال قبل قبضه منعاً للنزاع والتحايل. ثانياً ) أ / رفع الضرر عن المحضون بسبب صغر سنه ولحاجته الى العناية والرعاية من قبل والدته استنادا لقوله تعالى (لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده) والخوف عليه من الضرر كونه عديم الاهلية. ب / رفع الضرر عن المدعي: ان منع والد الطفل من زيارته يعد اضراراً وهي ممنوعة لقوله تعالى: ( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. ج / التيسير والرفق بحاجات المحضون: ان الطفل يحتاج للرعاية من والده كما يحتاج من والدته وكلاهما مكملين لبعض وزيادة عدد ايام الزيارة وتقليص الساعات من 5 ساعات الى 3 ساعات وعند بلوغه سن السابعة يسمح له بالسفر مع والده.

(استنباط المقاصد الشرعية). الأول) الحكم: وجوب الاستئذان / المقصد: حفظ العورات من الاطلاع عليها / اللفظ الدال هو (من أجل). ثانياً) الحكم: طهارة الهرة / المقصد: التيسير على الناس لكون الهرة من الحيوانات الطوافة التي يشق التحرز منها / اللفظ الدال هو (إنها من الطوافين عليكم). ثالثاً) الحكم: إيجاب المثل في كفارة الصيد / المقصد: منع الناس من الصيد ومجازاة العاصي على فعله / اللفظ الدال هو (لام التعليل ليذوق). رابعاً) الحكم: بقطع يد السارق / المقصد: مجازاة له على سرقته جزاء ومعاقبته على فعله نكالاً / اللفظ الدال هو (المفعول لأجله). خامساً) الحكم: الأمر بإقامة الصلاة / المقصد: تحقيق الانتهاء عن الفحشاء والمنكر / اللفظ الدال هو (تعقيب الحكم بالمقصد ب إن). سادساً) الحكم: قسمة الفيء بين الناس / المقصد: توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن المالي لكي لا يكون دولة بين الاغنياء / اللفظ الدال هو (كي). سابعاً) الحكم: تكفين المحرم في أحرامه وعدم تغطية راسه / المقصد: لان الناس يبعثون على أحوالهم / اللفظ الدال هو (فأنه). ثامناً) الحكم: الامر بالصدقة من الاضحية والنهي عن الادخار فوق ثلاث ثم إباحة الادخار بعد ذلك / المقصد: المواساة بين المسلمين بإعطاء الفقراء الذين قدموا للمدنية فلما لم يحصل ذلك في العام التالي جاز الادخار / اللفظ الدال هو (من اجل).

المسائل التي اتفق عليها الصحابة واستنباط مقاصد الشرعية منها وهي كالتالي:ـ المسألة الأولى / حفظ القران من الضياع ودرء الفتنه وجمع كلمة المسلمين. المسألة الثانية / حفظ النفس والعقل راعية لدرء المفاسد. المسألة الثالثة / مراعاة لرفع الحرج وحفظ المال. المسألة الرابعة / مراعاة لحفظ الحقوق. المسألة الخامسة / مراعاة لحفظ الدم. أما الاستنباط من قول الشاطبي هو على النحو التالي:ـ أولاً) إباحة القرض وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير للمحتاجين. ثانياً) بيع العرايا بخراصها تمرا وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى المقصد الشرعي مراعاة للمعري والمعرى. ثالثاً) الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد. رابعاً) جمع المسافير بين الصلاتين وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع الحرج. خامساً) صلاة الخوف على هيئة مخصوصة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد. سادساً) اباحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح. سابعاً) اباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير. ثامناً) المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجه.

(النصوص الواردة من الكتاب السنة). (وتبيين مقاصدها الشرعية كما هو مرتب بالجدول). اولاً هو: رفع المشقة وتحقيق العدل. ثانياً هو: التيسير ورفع المشقة. ثالثاً هو: حفظ العورات ورفع الحرج. رابعاً هو: حفظ العرض ورفع الحرج عن غير القادر بالصيام. خامساً هو: التيسير والرفق. سادساً هو: التيسير ورفع الحرج. سابعاً هو: رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق. ثامناً هو: الموازنة في العبادة وحفظ الحقوق. تاسعاً هو: تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل والشح. عاشراً هو: حفظ الدين والمال والتيسير. الحادي عشر هو: الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام. الثاني عشر هو: البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الاسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه.

أوجهه الاتفاق والاختلاف بين مقاصد الشرعية وكل من علم أصول الفقه والقواعد الفقهية وهي كالتالي:ـ 1ـ (الفرق بين مقاصد الشريعة وأصول الفقه). الغاية / يتفقان أن غاية كل منهما الوصول إلى الحكم الصحيح للنوازل. 1ـ أصول الفقه / يدرس الأدلة وطرق استنباط الاحكام منها العام والخصوص والاطلاق والتقييد والمنطوق والمفهوم. ومالا يدرسه أصول الفقه هو(أن دراسة مقاصد الشريعة يعين في تنظيم النظر وترتيب فكر المجتهد ثم معرفته بدرجات المقاصد الشرعية وما يقدم من الضروريات عند تعارضها يعين على الاجتهاد في النوازل). 2ـ دارس مقاصد الشريعة. يدرس المعاني والحكم التي أرادته الشريعة وظهرت في كثير من أحكامها. 2ـ (الفرق بين مقاصد الشريعة والقواعد الفقهية). المقاصد الشرعية مقاصدية منها (مراعاة المقاصد مقدم على مراعاة الوسائل وسقوط المقاصد يسقط اعتبار الوسائل وإخراج الملكف عن داعي هواه ليكون عبداً لله. أوجه الاتفاق / 1ـ كلاً منها قضايا كليه وأصول عامه يندرج تحتها فروع وجزئيات متعددة. 2ـ كلا منها يساعد على النظر في النوازل يساهم في تيسير الوصول إلى الحكم الشرعي. 3ـ كلاً منها نشاء في استقراء نصوص الشريعة وفروعها الفقهية. أوجه الاختلاف / 1(القواعد الفقهية). تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي. 2 (القواعد المقاصديه). تبحث في الحكم والغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في اكثر من الاحكام الشرعية.

خصائص المقاصد الشرعية هي كالتالي:ـ 1ـ ربانية المصدر 2ـ مراعاة فطرة الانسان وحاجاته 3ـ التآلف والاتساق 4ـ الكلية والعموم 5أ الثبوت والاستمرار.

إن حكم التحكيم الصادر في النزاع الماثل قد جاء موافقًا لصحيح النظام بتأييده والأمر بتنفيذه، ولا ينال من ذلك ما آثاره وكيل المدعية من أن اتفاق التحكيم باطل…إلخ ذلك أن هذا يتعارض مع القاعدة الفقهية ((من سعى إلى نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه)). فالمدعية قبلت ابتداء بشرط التحكيم وقبلت بالخضوع لهيئة التحكيم فليس لها حق التراجع عن ذلك، وأما بالنسبة لكون المدعى عليها تابعة لجهة حكومية وأنها ممنوعة من التحكيم…إلخ فهذا الأمر لا يعنيها وليس من حقها التمسك به ولا عبرة باعتراضها.

مما يلاحظ في هذا أن الحكم بعدم جواز النظر. أبطال العقد إبطال الأثار المترتبة عليه (كالكفالة) المرتبطة بعقد تم فسخه بحكم قضائي وأن الاستناد إلى القاعدة الأصولية الخاطئ من حيث أنه لا علاقة له بالدعوى أصلاً مما تسبب في الأخلال في سير الدعوى ومحاولة تظليل العدالة والتشكيك بها. واستناد القاضي على القاعدة الفقهية التي تنص على أنه لا اجتهاد في مورد نص وهذا غير مسلم به لان القصد قد يظهر من امارة او قرينه او بينه خارج النص. فالحكم بعدم النظر للدعوى صحيحاً.

((الحكم القضائي)). الموضوع / (الحكم ببطلان البيع. أو الوصية. أو الهبة. لأن العقار المبيع. أو الموصى به. أو الموهوب. مرهون لصندوق التنمية العقارية أو غيره. قبل سؤال المرتهن عن موافقته على هذا التصرف). 1ـ (تصحيح الحكم). (ينقض الحكم). لقول أبن قدامه. (وإن باع شيئاً ثم أقر أن المبيع لغيره لم يقبل قوله على المشتري لأنه يغر على غيره ، ولا ينفسخ البيع لذلك ويلزمه غرامته للمقر له لأنه فوته عليه بالبيع له). الذي يفضي إلى بطلانه. 2ـ (التعليــل).<br> لعدم الصحة في التصرف بيع المرهون قال المصنف رحمه الله (وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل) أي أن المشغول لا يشغل، فالمشغول بشيء لا يشغل بشيء آخر كالمرهون. فالمرهون مشغول بحق المرتهن ولا يجوز بيعه. 3ـ (السند النظامي والشرعي). قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 3\243 (الحكم إذا صادف محلًا مشغولًا بحكم آخر فلا يعتد به ولا ينتج أثرًا لازمًا) ، وقد أجاز شيخ الإسلام ابن تيمية بيع المرهون بشرط إذن المرتهن.

((مفهوم عقد النكاح عند الحنابلة)): هو عقد بلفظ إنكاح أو تزويج على منفعة الاستمتاع وهم يريدون بالمنفعة الانتفاع كغيرهم لان المرأة التي وطئت بشبهة أو بزنا لقولة عليه صل الله عليه وسلم فلها بما استحق من فرجها (أي نال منه بالوطء). وأن عقد النكاح أنما هو صلاح الاسر وهو أساس المجتمع وعليه تنبني السعادة والاستقرار وهذا من فضل الله تعالي. وبنظر الحكم القضائي ودعوى فسخ عقد النكاح بسبب المرض النفسي هو انعدام اهلية الاداء بحسب ما افادة به المدعية من سوء عشرة ومعاملة الذي ثبت من خلال التقارير الطبية بأنه يعاني من مرض نفسي (هلوسة سمعية وهو غير مستبصر بحالته ، ويرفض العلاج بسبب ذلك) وما الى ذلك وثبت ذلك بحضور والد المدعى عليه كونه وليا على المدعى عليه ثبت ذلك تأكيدا وقيام القاضي بإصدار حكم قضائي يفيض بفسخ عقد النكاح بناء على قوله تعالى (ولا تمسكوهن ضرارا).

أنواع عوارض الأهلية وهي نوعان: 1 / (عوارض سماوية). هي تلك الامور التي ليسى للعبد فيها اختيار ولهذا تنسب إلى السماء لنزولها بالإنسان من غير اختياره وارادته وهي كالتالي:ـ 1ـ الجنون 2ـ العته 3ـ النسيان4ـ النوم 5ـ الاغماء 6ـ المرض7ـ الحيض 8ـ الموت. 2 / (عوارض مكتسبة). هي تلك الأمور التي كسبها العبد أو ترك إزالتها وهي أما تكون منه أو من غيره. التي منه وهي كالتالي: 1ـ الجهل 2ـ السكر 3ـ الهزل 4ـ السفه 5ـ الإفلاس 7ـ السفر 8ـ الخطأ. الذي يكون من غيره وهو (الإكراه). ((التطبيق الأول)). مثال / 1 ـ (المادة 52 النظام المدني ) 1ـ تصرفات المعتوه في حكم تصرفات الصغير المميز. 2ـ تصرفات المجنون في حكم تصرفات الصغير غير المميز. 2ـ (المادة 67 النظام المدني) للمكره طلب ابطال العقد إذا صدر الاكراه من المتعاقد الاخر وإذا صدر الاكراه من غير المتعاقدين فليس للمكره طلب أبطال العقد مالم يثبت ان المتعاقد الاخر كان يعلم بالإكراه أو كان من المفترض أن يعلم به. 3ـ (المادة 53 النظام المدني) تصرفان السفيه وذي الغفلة بعد الحجر عليهما في حكم الصغير المميز أم تصرفاتهما قبل الحجر فصحيحة ألا اذا كانت نتيجة استقلال أو تواطؤ. ((التطبيق الثاني)). 1ـ (أهلية وجوب). حق الجنين في بطن أمه بالميراث من والده ، والمادة العشرون من النظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم نصة على ( يجب على الوصي أو الولي على الحمل أن يبلغ الهيئة خلال ثلاثة أيام على الأكثر بانقضاء مدة الحمل أو بانفصاله حيا أو ميتا.) 2ـ (أهلية أداء). اكتساب شخص أهلية الأداء الكاملة لم يبلغ سن الرشد. قرار القاضي رشده قبل بلوغه سن الرشد بناءً على طلبه أو طلب نائبه الشرعي إذا أثبت الشخص قدرته على إدارة شؤونه. ((التطبيق الثالث)). يعتبر الاحتجاج بالإكراه بغير دليل قاطع لا يعتبر به ، حيث يأخذ بالإقرار لان العاقل لا يتصور أن يكذب في شيء يضره سلباً.

(أقسام الأهلية وحالات وشروط كل منها) 1 / أهلية الوجوب. (هي صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه وهي مناطه بالإنسانية فلا التفات للعقل ولا للبلوغ ولهذا تثبت لكل انسان من حين كونه جنيناً في بطن أمه إلى أن يموت). (شروطها) 1ـ صلاحية الانسان لوجوب حقوقه المشروعة له وعليه. 2ـ ملازمه للانسان منذ بداية حياته. 3ـ ثبوتها للانسان الحياة وهي الذمه. (حالاتها). 1ـ أهلية وجوب ناقصة.<br> 2ـ أهلية وجوب كاملة. 3ـ أهلية الاداء. 2 / أهليــــة الأداء. (هي صلاحية المكلف لان تعتبر أقواله وأفعاله سواء أكانت في العقيده أم في العبادات أم في المعاملات أم في العقوبات. ومناطها كمال العفل وقوة البدن وهي تستلزم أهلية الوجوب. فلا أهليه للأداء بدون أهلية الوجوب). (شروطها). 1ـ صلاحية الانسان لصدور الافعال والاقوال. 2ـ التمييز. (حالاتها). 1ـ عديم أهلية الاداء. 2ـ أهلية اداء ناقصة.<br> 3ـ أهلية اداء كامله.

قيام القاضي بمراجعة الدفوع الشكلية للقضية والتأكد من تحقق شروط جواز النظر في الدعوى وقبولها ، ودراسة القضية من الناحية الموضوعية والتحقق من توافر اركان العقد وشروطه حيث أن البيع لا تترتب اثاره إلا بتحقق الشروط كما تقدم. يلزم من عدمه العدم فتأكد القاضي من عدم انتفاء الشروط لصحة البيع ومن صحة عقد البيع بتحقق شروطه وانتفاء الموانع. ونص على انتفاء الموانع من جهة عدم وجود الخيار أو العيب في السلعه وهذا يعني ترتب اثار عقد البيع من انتقال السلعة للمشتري وقبض البائع للثمن. والاحتجاج بالعرف في قبض السلع. وأستناداً على عدم الحضور أعتبار المدعى عليه حاضراً وعدا ناكلاً لقوله تعالى (وإذا دعوا إلى ﷲ ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف ﷲ عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون) وقد روي عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال (من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فأبي أن يجيبه فهو ظالم لا حق له) ونكوله عن اليمين ليس باقرار ولا بذل للحق المدعى به وانما هو بينه واماره على صدق المدعي في دعواه.<br> وعلى ذلك تم الحكم بالزام المدعى عليه بدفع المبلغ محل الدعوى وايضاح البيان الشرعي الذي أنطلق منه في حكمه وهو (الوجوب).

نظام الأثار والمتاحف والتراث العمراني لعام 1436هـ<br> المادة الثالثة /<br> (بجوز للهيئة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار: امتلاك أو وضع اليد مؤقتاً على أي موقع أثري عمراني. أو شعبي. أو مبني تاريخي. كما يجوز لها امتلاك أو وضع اليد مؤقتاً على المباني أو الأراضي المجاورة للآثار الثابته المسجلة) ـــــ (هو الجواز). المادة الثانية / (يجب على كل تاجر متى ما بلغ رأس ماله مائة الف ريال. خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أفتتاح محله التجاري. أو من تاريخ تملكه محلاً تجارياً. أو من تاريخ بلوغ راس ماله النصاب المذكور... الخ) (المنع وتم تعديل إلى الشرط). تعديل المادة الثانية /<br> يجب على كل تاجر أن يتقدم بطلب لقيد أسمه في السجل التجاري الذي يقع في دائرته محله التجاري سواء أكان مركزاً رئيساً أم فرعاً أم وكالة. (الشرط). المادة الرابعة / يحظر على كل شخص تعويق المسؤولين عن التعداد عن أداء مهمتهم أو منعهم من وضع أية علامات أو أرقام على أبواب أو جدران المساكن التي يملكونها أو يشغلونها أو غيرها. وجيب على كل شخص أن يجيب على الأسئلة المتعلقة بتعداد السكان التي يوجهها إليه المسؤولون عنه في حدود معرفته. (المنع والشرط).

(الحكم التكليفي) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (الحكم الوضعي) (من حيث الحد والحقيقة).<br> (خطاب إخبار وإعلام جعله الشارع علامة على حكمه)ــ(خطاب طلب الفعل أو طلب الترك). (اشتراط قدرة المكلف وعدمها). (يشترط فيه أن يستطيع المكلف فعله) ــ (لا يشترط فيه أن يستطيع المكلف فعله). (تعلق الحكم التكليفي بفعل المكلف وغير المكلف). (لا يتعلق إلا بفعل المكلف فيه شروط التكليف الذي توفرت) ـ (يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف).<br> ( عـلــــم المـكلـــــف ). (يشترط فيه أن يستطيع المكلف فعله) ــــــــــــــــــــ (لا يشترط فيه علم المكلف). النص الأول /<br> قال البهوتي في الروض المربع ص25 (ويجب التسمية في الوضوء مع الذكر) أي أن يقول بسم الله. لا يقوم غيرها مقامها لخبر أبي هريرة مرفوعاً. (لا صلاة لمن لا وضوء له. ولا وضوء لمن لم يذكر أسم الله عليه) رواه أحمد وغيره. وتسقط مع السهو. (خطاب وضعي وتكليفي). النص الثاني /<br> قال البهوتي في الروض المربع ص688 / ويجب على المسلم ضيافة المسلم المجتاز به في القرى دون الأمصار (يوما وليلة) قدر كفايته مع ادم. لقوله صل الله عليه وسلم (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا وما جائزته يا رسول الله قال: يومه وليلته) متفق عليه. (خطاب وضعي وتكليفي).

ــــ 1ـ الأمثلة الفقهية / الحكم الوضعي. اولاً) شرب الخمر لمن به غصة مهلكة ولا يحضره غيرها ( شرط / سبب ). ثانية) سب الله لمن أكره عليه: ( شرط / سبب ). ثالثاً) الجنابة لمن اراد الصلاة: ( شرط / مانع ).<br> رابعاً) عدم الماء للتيمم: ( شرط / شرط ).<br> خامساً) وجود الماء للمتيمم: ( شرط / مانع ).<br> ــــــ 2ـ نظام مكافحة التدخين / الحكم الوضعي. اولا) الاماكن والساحات المحيطة بالمساجد: ( شرط / مانع ). ثانياً) الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وفروعها, والجهات العامة الاخرى في الدولة: ( شرط / مانع ).<br> ثالثاً) المؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية, والاجتماعية والخيرية: ( شرط / مانع ). ـــــ 3ـ نظام المرور. اولا) اتمام سن الثامنة عشرة لرخصة القيادة الخاصة وقيادة الدرجات الالية: ( يشترط / شرط ). ثانياً) اتمام سن العشرين لرخصة القيادة العامة وقيادة مركبات الاشغال العامة: ( شرط / شرط ).<br> ــــ 4ـ يستحق العسكري عند إحالته على التقاعد معاشاً في الحالات الآتية. اولا) إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة. ثمانية عشر عاماً أو بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية عشرين عامًا بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات أو أكمل خمسة وخمسين عامًا من العمر: ( سبب / شرط ).<br> ثانياً) إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة خمسة عشر عامًا، أو بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية خمسة عشر عامًا بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات وكانت إحالته على التقاعد بطلبه وموافقة الوزير. أو كان قد فصل من الخدمة لمصلحة العمل وفقا لأنظمه الخدمة العسكرية بشرط الا يكون قد فصل بسبب غيابه أو بحكم تأديبي أو فصل بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم: ( شرط / سبب).<br> ثالثاً) إذا انهيت خدمته بسبب الوفاة او العجز عن العمل او بلوغ سن التقاعد النظامي مهما كانت مدة خدمته: ( شرط / شرط ).<br> رابعاً) إذا لم يبلغ مجموع مدتي خدمته العسكرية والمدنية المدة التي يستحق عنها معاشا فتسوى المكافاة عن خدمته العسكرية وفق نظام التقاعد العسكري. وتسوى المكافأة عن خدمته المدنية وفق نظام التقاعد المدني المعمول به وقت انتهاء خدمته الأخيرة. ويصرف مجموع المكافأتين من صندوق التقاعد العسكري: ( شرط / سبب ).

القضية الاولى / إن قيام المدعي بالتعاقد مع المدعى عليه كونه ممثلاً للمؤسسة وباعتباره الملتزم بالعقد كون صاحب المؤسسة متوفى حيث لا توجد ذمه ماليه للمؤسسة حين انعقاد العقد المتضمن انشاء منزلاً له الموصف بنص القضية بمقابل مالي مدة البناء ثلاثة أشهر حيث يتكفل المدعى عليه بكافة مواد البناء. وهذا مخالفة لشروط العقد المنصوص عليها نظاماً. ويترتب على ذلك أثر ذلك البطلان. يحسب ما نصة عليه المادة الحادية والثمانون من نظام المعاملات المدنية نصه (إذا وقع العقد باطلاً جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالإجازة).<br> القضية الثانية /<br> تبين أن الدعوى تفتقد للمصلحة الشكلية للشرط من حيث عدم توافره الذي يؤدي للبطلان ، والمبالغ المذكورة محل الدعوى ملزم بها في الحق الخاص الذي ادين بها في الحق العام والمترتبه على أفعاله الجرمية وفي هذا الحال لا ينظر إلى دعوى الاعسار التي يطالب بها المدعى عليه. المبادئ والقرارات القضائية على الاحكام الوضعية. الحكم الوضعي هو: خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سببا لشيء أخر أو شرطا له أو مانعا منه أو فاسدا أو رخصة أو عزيمه فيمكن ملاحظة تأثير هذه الاحكام الوضعية على هذه المبادئ والقرارات.

مقام به الموظف العام من أعمال تجارية ومهن حرة وهي في الاصل أعمال مشروعة ، أنما خالف بها الموظف العام (الموظف الرسمي) النظام الذي يمنعه من القيام بها بدون إذن أو مسوق نظامي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (150) المؤرخ في 25/11/1377هـ الذي يعاقب بغرامة ماليه لا تقل عن الف ريال ولا تزيد عن عشرة الاف ريال. وأنه من خلال مجريات التحقيق أقر بما نسب إليه بالانشغال بالتجارة حال كونه موظفاً عاماً وأن الإقرار حجة بنفسه يؤخذ صاحبة به وتبنى عليه الاحكام ، وأن قيام القاضي بالحكم عليه بالزامة بدفع الغرامة المنصوص عليها وفقا لأحكام المادة الاولى بفقرتها الاولى من المرسوم الملكي رقم ... المؤرخ في 1377هـ ، حكمت الدائرة بإدانته بما نسب اليه كونه موظف رسميا وتغريمه مبلغ (ثلاثة ألاف) ريال. الهدايا والاكراميات وغيرها مباحة في الاصل (شرعاً) ولكنها تقتضي المصالح الشخصية أو مصالح الغير بقصد الاغراء مما يسبب الاخلال بشرف المهنة الوظيفية والأوامر التي تمنع ذلك كونها في الشرع تعتبر رشوة في باطنها.

اقسام الحكم التكليفي وهي: (الإيجاب ، والندب ، والتحريم ، والكراهة ، والإباحة). 1ـ المسألة الأولى. (إن الله فرض عليكم الحج فحجوا) الحكم هو ( الإيجاب ). 2ـ المسألة الثانية. (وحرم الربا) الحكم هو ( التحريم ). 3ـ المسألة الثالثة. (ويكره لكم القيل والقال) حكم الكلام فيما لا يعني المرء. ومالا فائدة فيه. هو ( الكراهة ). 4ـ المسألة الرابعة. (وإذا حللتم فاصطادوا) حكم الصيد للمتحلل من الإحرام. هو ( الإباحة ). 5ـ المسألة الخامسة. (وأحل الله البيع) الحكم التكليفي هو ( الإباحة ). 6ـ المسألة السادسة. خمس صلوات كتبهن الله علي العباد. الحكم التكليفي هو ( الإيجاب). 7ـ المسألة السابعة. (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) الحكم هو ( الإباحة ). 8ـ المسألة الثامنة. (إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها) الحكم هو ( الإيجاب ). 9ـ المسألة التاسعة. (وأشهدوا إذا تبايعتم) مع كونه أشترى فرسا ولم يشهد عليه. فالحكم هو ( الندب ). 10ـ المسألة العاشرة. (حرمت عليكم الميتة) حكم أكل الميته هو ( التحريم ). 11ـالمسألة الحادية عشر. (إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) الحكم هو ( الندب ). 12ـ المسألة الثانية عشر. (ولا تقربوا الزنا) الحكم هو ( التحريم ). 13ـ المسألة الثالثة عشر. (إنما الخمر والميسر وأنصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه) الحكم هو ( التحريم ).

من أوجه الاختلاف بين الحكم الشرعي والقاعدة النظامية هو كالتالي:ـ 1ـ مصدر الحكم / الحكم الشرعي صادر من عند الله تعالي / القاعدة النظامية صادر من الحاكم أو ولي الامر. 2ـ نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب / حكم شرعي حيث اتي إيجابي وسلبي والقاعدة القانونية أتت سلبية فقط. 3ـ الجزاء على تصرفات الافراد باعتباره دنيوياً أو اخروياً أو كلاهما / حكم شرعي جزاءه دنيوياً و اخروياً ، والقاعدة النظامية جزاؤها دنيوياً فقط. 4ـ نوع الأحكام إلى الوجوب والندب والحرمة والكراهة / حكم شرعي حيث تتنوع به الأحكام إلى الواجب و المندب والمحرم والمكره والقاعدة النظامية لا يوجد بها احكام ندب وكراهة.

الجدول بحسب الترتيب. 1ـ {ولا تقربوا الزني إنه كان فاحشة وساء سبيلا} الحكم التكليفي. 2ـ {احل لكم ليلة الصيام الرفث إلي نسائكم} الحكم التخييري. 3ـ {اقم الصلوة لدلوك الشمس إلى غسق الليل} الحكم التكليفي

4ـ {خطاب الله بجعل الشيء سبباً أو شرطاُ أو مانعاً أو صحيحاً أو باطلاً} الحكم الوضعي.

س1/يعرف الحكم الشرعي بأنه خطاب الله المتعلق بالمكلف من حيث أنه مكلف به ماهي محترزاته : ج/ محترزاته هي كالتالي. 1ـ هو خطاب غيره لأنه لا حكم شرعيا الا لله وحده جل وعلا فكل تشريع من غيره باطل. 2ـ خطاب الله المتعلق بفعل المكلف ما تعلق بذات الله تعالى لإله الا الله. وما يتعلق بالجمادات نحو قوله تعالى {ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزة} وما يتعلق بذات المكلفين {ولقد خلقناكم ثم صورناكم }. 3ـ ومن حيث انه مكلف خطاب الله المتعلق بفعل المكلف لا من حيث أنه مكلف كقوله تعالي {يعلمون ما تفعلون}. س2/الخطاب المتعلق بفعل المكلف من حيث أنه مكلف به لا يخرج عن ثلاثة امور وهي كالتالي. ج1/ أ) أن يرد فيها اقتضاء وطلب ب) أن يرد فيه الخيير. ج) أن لا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير.

إن الأخذ بالقواعد الأصولية المستخدمة من قبل القاضي في هذه الدعوى هي كالتالي : الزيادة مقدارها يحددها العرف ، الغلام يزور امه على ما جرت العادة كاليوم في اسبوع ، سلطان الاب اقوى من سلطان الأم على أبنها ، ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ، وقوله تعالى: { لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده} ، وكان الحكم من قبل القاضي أنصافاً وأحقاقاً للحق لقوله تعالى { يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فأن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول أن كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير وأحسن تأويلاً}. وأن تأثر القواعد الأصولية على مجريات الدعوى والترجيح بينها فقيام المدعى عليه بالتمسك بالقواعد المذكورة أعلاه ، واعتماد المدعية على تقرير الخبراء الذي لم يعر له اعتباراً القاضي لأن الأصل في هذه الدعوى المسؤليه المشتركة بين أطراف الدعوى مسؤليه أصلية وليست تبعية.

للقاضي: يستعين بقواعد أصول الفقه وقوانينه بالترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه ليستعين بها في فهم النص النظامي وطرق الاستنباط. للتقاضي:ـ النصوص القانونية كالنصوص الشرعية والنصوص قد تتعارض فيما بينها ويقع التعارض من قبل القاضي من دلالات النصوص على الاحكام مختلفة منها صريح وضمنه وكذلك قواعد اصولية يحتاج اليها كل من يكون طرف في التقاضي كقواعد الالفاظ والسياق. خبراء الأنظمة: يقومون بإعداد مشروع النظام وصياغته ومراجعته وتدقيقه قبل صدوره ودراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها (القران والسنه النبوية) والمسائل المتعلقة بها كالعرف والمصالح المرسلة وسد الذرائع والاستصحاب ودراسة مباحث ودلالات الالفاظ وطرق تفسير النصوص ومنطوق المفهوم العام والخاص والمطلق والمقيد ودراسة مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض.

للقاضي: يستعين بقواعد أصول الفقه وقوانينه بالترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه ليستعين بها في فهم النص النظامي وطرق الاستنباط. للتقاضي:ـ النصوص القانونية كالنصوص الشرعية والنصوص قد تتعارض فيما بينها ويقع التعارض من قبل القاضي من دلالات النصوص على الاحكام مختلفة منها صريح وضمنه وكذلك قواعد اصولية يحتاج اليها كل من يكون طرف في التقاضي كقواعد الالفاظ والسياق. خبراء الأنظمة: يقومون بإعداد مشروع النظام وصياغته ومراجعته وتدقيقه قبل صدوره ودراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها (القران والسنه النبوية) والمسائل المتعلقة بها كالعرف والمصالح المرسلة وسد الذرائع والاستصحاب ودراسة مباحث ودلالات الالفاظ وطرق تفسير النصوص ومنطوق المفهوم العام والخاص والمطلق والمقيد ودراسة مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض.

1- القواعد:هي جمع قاعده وهي اساس البنيان وباصطلاح العلماء يقولون قاعدة هذه المساله القاعده في هذى الباب كذا ، هي القضايا التي تعرف بالنظر فيها بالقضايا الجزئيه كقولنا مثلا: الحيال في الشرع باطله فتعرف بالنظر فيها قضايا متعدده. 2-الاستنباط: (استخراج) هي الاستنتاجات وفهم ماهية الموضوع.

الاحكام: احترام من العلم بالقواعد التي يتوصل بها الاستنباط غير تلك الاحكام كقواعد الهندسه فان قواعد الهندسه يتوصل بها الاستنباط كالصنائع وطرق البناء وغير ذلك. 3- الشريعه: احتراز من القواعد التي يتوصل بها الي استنباط الاحكام العقليه كقواعد المنطق. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ موضوعات اصول الفقه 1- طرق الفقه على سبيل الاجمال.

2- صفه الاستفاده منها.

3- صفه المجتهد والمقلد.