١- وقائع الحكم محفوظه بالدعوى ٢- الحكم بالاجماع ٣- حكمها صحيح ٤- حكمها صحيح ٥- حكمها صحيح ٦- حكمها صحيح

الحكم يصدر بالاغلبية واذا كان هنالك خلاف بين القضاة فإنه يمكن للقاضي المخالف ان يدون رأيه في محضر الجلسة و في وثيقة منفصلة ترفق بملف القضية

١/ لا يصح عقد الجلسة او المداولة الا بكامل أعضاء الدائرة واما القرار هو ما يصدر بالأغلبية .

٢/ لا يصح ذلك ولا بد من ان ينطق بالحكم علانية.

٣/ لا يصح ولا بد ان يكتب الحكم بعد النطق به بالصك و يوقع عليه الاعضاء والخصوم

١/ صحيحة

٢/ غير صحيحة

٣/ صحيحة

٤/ صحيحة

١/ لايبطل المحضر ولا يؤثر على صحته لان الامتناع قد يعتبر من قبيل الاعتراض او التحفظ على مضمون المحضر.

٢/ يعتبر خطأ اجرائي ويعتمد على مدى تأثيره على سير الدعوى.

يجب على الدائرة أن تتحقق في الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول الدعوى ويثبت هذا التحقق في محضر الجلسة. على القاضي ان يبادر إلى التحقق من ان الدعوى المعروضة بين يديه داخله ضمن اختصاصاته وانها توافرت فيها الشروط القبول

احالة الاولى/ الحكم يكون باعتبار الدعوى كان لم تكن وذلك لفوات ميعاد طلب السير فيها.

الحالة الثانية/ الحكم غير صحيح لعدم وجود الشطب في الدعاوى التأديبية.

الحالة الثالثة / الحكم بالشطب واعتبار الدعوى كان لم تكن صحيح وذلك لتكرار غياب المدعي .

الحالة الرابعة : الحكم لا يجوز للدائرة شطب كلامه ولكن لها الحكم ويعد الحكم في حقه حضوريا حتى مع انصرافه .

لحالة القضائية الأولى/ يجب عليه تأجيل الجلسة بسبب عدم اكتمال التشكيل.

الحالة القضائية الثانية/ نعم يمكنه ذلك لان ادارة الجلسة ونظامها منوطان برئيسها.

الحالة القضائية الثالثة/ من المفترض ان يمحو العبارات المخلة والجارحة.

الحالة القضائية الرابعة/ يستطيع الرجوع عن الأمر قبل انتهاء الجلسة.

الحالة القضائية الخامسة/ يجب تقديم المستندات ويتم الاحتفاظ بسريتها فلا تخضع لمبدأ علنية الجلسات.

الحالة القضائية السادسة/ عليه إرفاقها وتمكين المدعي من الإطلاع عليها ليتمكن من الرد عليه.

الحالة القضائية الأولى/ تم التحقق من صحة إجراءات الدائرة

الحالة القضائية الثانية/ تم التحقق من صحة إجراءات الدائرة

الحالة القضائية الثالثة/ لم يتم التحقق

الحالة القضائية الرابعة/ تم التحقق

الحالة الاولى/ يوجد ارتباط والسبب في ذلك قرار مدير الجامعة بعدم احتساب راتب عند التغيب وبذلك قدمت الجامعة طلبا عارضًا بالزامه برد المصروفات التي تقاضاها في فترة تغيبه.

الحالة الثانية/لا يوجد ارتباط بسبب اختلاف مكان العقار وموضوع الطلب حيث طلب في العقار الاول فسخ العقد والعقار الثاني تجديد العقد وكلاهما يعدان طلب اصلي ويجب عليه رفع دعوى تخص العقار الآخر (بالرياض).

الحالة الثالثة/ يوجد ارتباط حيث ان تكاليف الخبرة تعد من الطلبات العارضة في الدعوى وترتبط بالحق الاصلي.

الحالة الأولى/لا يوجد رابط

الحالة الثانية/ لا يوجد رابط

الحالة الثالثة/ يوجد رابط

الحالة الرابعة/ لا يوجد رابط

الحالة الخامسة/ يوجد رابط

الحالة السادسة/ يوجد رابط

١/ عدم تقييد الدعوى إجراء خاطيء .

٢/ افهام المدعي باستيفاء النواقص إجراء صحيح .

٣/ تقدم المدعي بصحيفة ناقصة وأفهمته الإدارة المختصة باستيفاء البيانات الناقصة في مدة ٤٠ يوم: إجراء خاطيء والصواب في مدة أقصاها ٣٠ يوما .

٤/ تقدم المدعي بصحيفة مكتملة البيانات وأفهمه الموظف بالقدوم بعد أسبوع: هذا إجراء خاطيء والصواب قيد الدعوى مباشرة .

لبيانات الواجب توافرها في صحيفه الدعوى: ١\تاريخ ميلاد الدعوى. ٢\السجل التجاري للشركه. ٣\موضوع الدعوى. ٤\اسم المدعي كامل. ٥\اسم المدعى عليه كاملا. ٦\المحكمه المرفوعه امامها الدعوى. ٧\جنس المدعي عليه. ٨\تاريخ تقديم الصحيفه. ٩\مكان وقوع المخالفه في الدعوى التأديبية. ١٠\سند صفه ممثل المدعي. ١١\صور من صحيفه الدعوى ومستنداتها بعدد المدعى عليهم. ١٢\اسانيد طلبات المدعي. ١٣\الطلبات العارضه. ١٤\موطن المدعي. ١٥\ تاريخ نشر القرار في الجريده الرسميه. ١٦\تاريخ الإبلاغ بالقرار. ١٧\تاريخ التظلم ونتيجته في دعاوى التعويض والعقود. ١٨\طلبات المدعى عليه. ١٩\تاريخ نشوء الحق في دعوى التعويض.

البيانات الغير مطلوب توافرها في صحيفه الدعوى: ١\مقر وظيفه المدعى عليه. ٢\تاريخ ميلاد المدعي. ٣\رقم الهاتف المتنقل للطرفين. ٤\صوره من عقد تأسيس الشركه. ٥\تاريخ العلم بالقرار. ٦\البريد الإلكتروني للمدعي او ممثله.

١/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة.

٢/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة.

٣/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة.

٤/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة.

١/ حكمت المحكمه بناء على الماده (٢٣) وهي انه يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بهذا القرار. والحكم صحيح.

٢/الحكم صحيح.

٣/ الحكم غير صحيح و يجوز الطعن فيه.

٤/ المادة ٨ من نظام الخدمه المدنية: الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال ١٥ يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن. الحكم صحيح بنو على خلاف الماده.

5: الحكم صحيح.

١/ صحيح ويجوز له خلال 60 يوماً من تاريخ تقدمه.

٢/ غير صحيح لإنقضاء المدة فلا تسمع دعواه.

٣/ صحيح ويجوز له رفعها إلى المحكمة الإدارية مع التسبيب.

٤/ صحيح ويجوز له خلال 60 يوماً.

٥/ صحيح ويجوز له الرفع خلال 60 يوماً.

٦/ صحيح ويجوز له الرفع للمحكمة الإدارية خلال 60 يوماً.

٧/ صحيح ويجوز له التظلم خلال 60 يوماً من تاريخ العلم بالقرار.

الحالة الاولى/ اخر تاريخ للاعتراض يكون يوم ٣٠ من الشهر الذي يليه.

الحالة الثانية/ لن يتم قبول الدعوى لرفعها بعد انتهاء مهلة ٦٠ يوم

الحالة الثالثة/ اجراء الدائرة صحيح لانه يجب ان يتم طلب السير في الدعوى قبل انتهاء المدة المقررة وفق النظام

اختصاص محاكم ديوان المظالم الفصل في الدعاوى المشمولة في ولايته القضائية تتكون المحاكم من : ١- محكمة ادارية عليا ٢- محاكم الاستئناف الادارية ٣- محاكم ادارية ابتدائية

تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي:

أ ـ الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم.

ب - دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية . وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام - وما في حكمها - المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقًا للأنظمة واللوائح.

ج - دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة. د - الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها.

هـ - الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة.

و - المنازعات الإدارية الأخرى.

المادة ٥٨ من نظام المرافعات امام الديوان: إذا نقضت المحكمة الإدارية العليا الحكم المعترض عليه لمخالفة قواعد الاختصاص، فعليها الفصل في مسألة الاختصاص. وعند الاقتضاء تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة. وإذا نقضت الحكم لغير ذلك، فتحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه لتفصل فيها من جديد من غير مَنْ نظرها. وفي هذه الحالة يجب على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم المحكمة الإدارية العُليا في المبدأ الذي فصلت فيه. ومع ذلك إذا قررت المحكمة نقض الحكم المعترض عليه للمرة الثانية وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه، وجب عليها أن تحكم في الموضوع

١/ ذلك التوزيع لا يقرر اختصاص نوعي ولا يرقى لدرجة منح الاختصاص لكل دائرة وان تعددت دوائر المحكمة واختلف اختصاصها وانما يقرر آلية توزيع الدعاوى دون ان يترتب على مخالفتها عدم اختصاص الدائرة نوعيا اذ يعتبر توزيع تنظيمي داخلي كانه تقسيم للعمل .

٢/ لزوم نظر الدعوى من قبل الدائرة يقضي على تدافع الدعوى بين دوائر المحكمة الواحدة والتي تتفق في الاختصاص بأنواعه الثلاثة.

الحالة القضائية الاولى / صحيح لان الاختصاص المكاني تابع لمقر وفرع الجهة المدعى عليها

الحالة القضائية الثانية / بناء على المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم : (يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع، أو مقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية.) اذا كان الموظف موقوفا أو مسجونا يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع فيها دائرة اختصاصها مكان إيقافه أو سجنه).

الحالة القضائية الثالثة / صحيحة

ج١/ لتيسير التقاضي وسرعة الفصل في الخصومات ، بحيث انه لا يتصور وجود محكمة واحدة في الدولة الواحدة وتكون مختصة بنظر جميع انواع الدعاوى فمن الطبيعي ان تتنوع المحاكم وتنتشر في جميع انحاء المملكة.

ج٢/ ١- ولائي ، ٢- نوعي ، ٣- مكاني.

التسلسل التاريخي لديوان المظالم: ١- اول انشاء كان على هيئة شعبة المظالم بديوان مجلس الوزراء ويشرف عليه رئيس يعين بمرسوم ملكي ويكون الملك الرجع الاعلى له.

٢- اصبح الديوان هيئة قضاء اداري مستقلة بقضائها ومحاكمها ترتبط مباشرة بالملك.

٣- صدر نظام ديوان المظالم والذي بموجبه تحولت فروعه الى محاكم ادارية وتحولت هيئة التدقيق فيه الى محكمة استئناف وانشئ محكمة ادارية عليا ومجلس القضاء الاداري.

الفرق بين الإحالة إلى قاعدة او نص الاحالة الى قاعدة او نص نظامي تعني الرجوع إلى نص او مادة محددة في النظام والهدف هو تطبيق حكم او قاعدة قانونية معينة لحالة محددة الإحالة العامه إلى النظام تعني الرجوع إلى المبادئ او القواعد التي تم الإشارة إليها في نصوص دون تحديد نص معين

اثر سريان انظمة المرافعات الجديد على الدعاوى:

• أحكام عامة (نطاق تطبيق النظام، صحة إجراءات المرافعات، التقويم المعتبر، تحديد مكان الإقامة، نقل القضية لمحكمة أخرى، ضوابط التبليغ وكيفيته، وكيفية تسليم صورة التبليغ)

-الاختصاص (الاختصاص الدولي، الاختصاص النوعي، الاختصاص المكاني)

• رفع الدعوى وقيدها (صحيفة الدعوى شروطها، وتسليمها، مواعيد الحضور بعد رفع صحيفة الدعوى)

• حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة، إجراءات الجلسات ونظامهاالدفوع، الإدخال والتدخل، الطلبات العارضة، وقف الخصومة، انقطاع الخصومة، ترك الخصومة، تنحي القضاة وردهم عن الحكم.

• إجراءات الإثبات (استجواب الخصوم، الإقرار، اليمين، المعاينة، الشهادة، الخبرة، الكتابة اليدوية، القرائن)

-الأحكام (إصدار الأحكام، تصحيح الأحكام وتفسيرها)

• طرق الاعتراض على الأحكام (الاستئناف، النقض، التماس إعادة النظر)،

  -القضاء المستعجل

-الإنهاءات(الأوقاف والقاصرون، الاستحكام، إثبات الوفاة وحصر الورثة)، الأحكام الختامية.

ج١/ قواعد انظمة المرافعات متعلقة بالنظام العام لاعتبارها قواعد قاعدة امرة من الظام العام وتحقق مصلحة عامة ولا يجوز الاتفاق على خلافها ويحكم بها القاضي من تلقاء نفسه، وللخصوم ان يتمسكو بها في اي مرحلة تكون عليها الدعوى.

ج٢/ لا، لان النظر في الاختصاص من المسائل الاولية التي يجب على المحكمة النظر فيها اولا قبل النظر في موضوع الدعوى بناءاً على مانصت عليه المادة ٣٠ من نظام المرافعات .

ج١/ ليست امر مبتدع فقد نص الفقهاء على امثال هذه الانظمة الاجرائية التي تضبط سير الدعوى في كتبهم الفقهية ، ومانقل عم ابن فرحون مؤكدا اهمية الاحاطة بأنظمة المرافعات من قوله "علم القضاء يفتقر الى معرفة احكام تجري مجرى المقدمات بين يدي العلم بأحكام وقائع الجزئيات والجاهل بها يخبط خبط العشواء في الظلام"

ج٢/ يجب ان ينطق الحكم في جلسة علنية مع تلاوة منطوقه او تلاوة منطوقه مع اسبابه، وذلك مانصت عليه المادة ١٦٤ من نظام المرافعات.

ج٣/ بعد قفل باب المرافعة والانتهاء إلى الحكم في القضية يجب تدوين الحكم في ضبط المرافعة مسبوقًا بالأسباب التي بُنِيَ عليها، ثم يوقع عليه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في نظر القضية، وهذا مانصت عليه المادة ١٦٣ من نظام المرافعات.

ج٤/ يحق للمحكمة تحديد اول جلسة لنظر الدعوى بعد ٥ ايام.

ج٥/ تعريفه: مجموعة القواعد التي تعنى بتحديد الاجراءات التي تلزم مراعاتها عند اللجوء الى القضاء وكيفية نظر الدعاوى والفصل فيها وآلية الاعتراض على الاحكام وقواعد تنفيذها. خصائصه: ١- ملزمة للافراد ان يتخذوا اجراءات معينة اذا ارادو حماية حقوقهم ٢- ملزمة للقضاة بمراعاة ضوابط معينة عند الفصل في الخصومات ٣- شكلية الاجراءات لضمان سير القضاء ٤- بعض قواعده قد تمس بأصل الحق بالرغم من انه نظام شكلي

١- في حال اذا كانت الدعوى صالحة للحكم فتفصل فيها المحكمة بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعيين

٢- تؤجل المحكمة السير في الدعوي لجلسة اخرى ولا يجوز لها ان تشطب الدعوى حال تغيب ممثل المدعيين

٣-يجب على ممثل المدعيين ان يعترض على الحكم بالاستئناف ان لم يحكم بكامل طلباته ويبين في الاعتراض اسماء المعترضين ، وللمعترضين ان يتقدمو باستئنافهم للمحكمة

اجراءات نظر الدعاوى اليسيرة:

١- يجب ان يسبق نظرها اللجوء الى المصالحة والوساطة

٢- تقيد الدعوى اذا كانت مستوفية وتحال الى الدائرة المختصة ويبلغ بها المدعى عليه في يوم قيدها وان يتضمن التبليع موعد الجلسة التحضيرية بما لا يتجاوز ١٥ يوم من تاريخ القيد

٣- يودع المدعى عليه مذكرة الدفاع قبل الجلسة بيوم واحد

٤- لا يقبل من الاطراف تقديم اي بيانات او طلبات لم يتم ابداؤها قبل نهاية الجلسة التحضيرية

٥- اذا تطلبت الدعوى ندب خبير فيحدد ميعاد ايداع تقرير الخبرة بما لا يتجاوز ٢٠ يوم

٦- للمحكمة بعد التحقق من المسائل الاولية في الجلسة التحضيرية ان تؤجل الجلسة بما لا يتجاوز ١٥ يوم وتدون سبب التأجيل في محضر القضية

٧- يكون الحد الاقصى للجلسات، جلسة مرافعة واحدة ولا يجوز التأجيل الا في الحالات الاستثنائية كعدم تمكن حضور احد الشهود لظرف طارئ

٨- تحدد جلسة النطق بالحكم بما لا يتجاوز ٥ ايام بعد قفل باب المرافعة

٩- تسلم نسخة الحكم فوور صدوره او تحدد موعد لتسليمه بما لا يتجاوز ٥ ايام من تاريخ النطق به عند الاقتضاء

١٠- تكون مدة نظر الاستئناف على الاحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة ١٥ يوم من تاريخ احالتها الى الدائرة مالم تقرر نظرها مرافعة

أسباب طلب أعادة النظر/ هي وجود بينات جديدة لم تكن في الدعوى منطوق الحكم/ صحيح

جميع الاجراءات صحيحة ومطابقة للنظام من ناحية الشكل والموضوع

١- يكون طلب التصحيح اذ وجدت اخطاء مادية بحتة حسابية كانت او كتابية .

٢- خطأ مادي يتمثل في المنطوق ومتعلق بأسماء الاطراف خطأ غير منطوق متعلق بأتعاب الخبير ونوع الخبرة

١- في حال وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او الاختصاص او عدم توافر الشروط النظامية في الامر .

٢- الاخطار ، يجب على الدائن اشعار مدينه كتابة بطلب الوفاء خلال ٥ ايام على الاقل من التقدم الى المحكمة بطلب الامر بالاداء .

٣- لا ، فالدائرة تفصل في طلب اصدار امر الاداء في غير موجهة الخصوم .

اجراءات تأجيل النطق بالحكم : اذا اقتضى الحال تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعد اخر للنطق به وفي جميع الاحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم اكثر من مرة.

الحالات التي لا تودع فيها مسودة : ١- اذا اقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة

٢- الاحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة

٣- الاحكام التي يكتفى اثباتها في محضر القضية

٤-- الاحكام الصادرة في المسائل الاولية على ان يودع صك الحكم في اليوم التالي من النطق به

معايير تحديد التعويض:

١- جسامة الضرر ٢- مقدار المبلغ المحكوم به. ٣- مماطلة المحكوم عليه. ٤- العرف او العادة المستقرة. ٥- راي الخبير

الخطأ الاول : حددت المحكمة اجل لتقديم المذكرات التكميلية خلال ١٥ يوم التصحيح : الاجل المحدد لتقديم المذكرات يجب الا يتجاوز ١٥ يوم

الخطأ الثاني : تقديم مذكرتين التصحيح : يكون لكل طرف تقديم مذكرة واحدة فقط

الخطأ الثالث : تقديم مذكرة تتضمن طلبات جديدة التصحيح : يجب الا تشتمل المذكرات التكميلية على طلبات او بيانات جديدة

الخطأ الرابع : ارفاق مستندات مع المذكرة التكميلية التصحيح : لا يجوز ارفاق اي مستندات مع المذكرة

الخطأ الخامس : رفض المحكمة اطلاع المدعي على المستندات التي قدمها المدعى عليه بعد قفل باب المرافعة التصحيح : اذا قبلت المحكمة مستندات من احد الخصوم يجب عليها ان تمكن الطرف الاخر الاطلاع عليها

• في حال لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار

• إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن

• إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل

• صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة

١- اذا لم يقدم المدعي عذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى واذا لم يطلب المدعي السير فيها او لم يحضر اي جلسة بعد السير فيها فتصدر المحكمة حكمها بشطب الدعوى .

٢- تفصل المحكمة في الدعوى ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضوريا لتبلغه لشخصه بالطرق النظامية .

اهمية الجلسة التحضيرية :

١-التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى.

٢-عرض الصلح على الأطراف.

٣-تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية.

4-تحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود.

5-اعتماد خطة إدارة الدعوى.

١- عدد الجلسات اسبوعيا: يومين على الاكثر ٢- عدد الدعاوى المنظورة اسبوعيا : لا تقل عن ٧٠ دعوى او ربع الدعاوى المنظورة لدى الدائرة ايهم اقل ٣- التأجيل : المرة الاولى / لا يزيد التأجيل عن ٦٠ يوم - المرة الثانية / لا يزيد عن ٣٠ يوم ٤- تحديد موعد الجلسة الاولى : بما لا يزيد عن ٢٠ يوم من تاريخ القيد ٥- الجلسة الاولى بعد الابلاغ : يكون موعدها بعد ٤ ايام على الاقل من تاريخ الابلاغ - ويجوز تقليص المدة في حالات الضرورة والطلبات العرضة بشرط تبليغ الخصم وامكانية حضره في الموعد المحدد

اجراءات تهيئة الدعوى: ١- استكمال اوراق الدعوى

٢- تبيلغ الاطراف

٣- تبادل المذكرات والمستندات

٤- اعداد التقرير الاولي المتضمن على دراسة المسائل الاولية ونطاق الادلة وتحديد محل النزاع

٥- بيان الاجراءات التي تمت قب قيد الدعوى

٦- طلب اكمال اي متطلبات للتهيئة من مستندات متصلة بنشاط الاطراف او بياناتهم او منصوص علها في الانظمة التجارية

خطة الدعوى : ١- تصنيف الدعوى

٢- وصف مختصر للدعوى والطلبات

٣- وزن الدعوى والوقت المقترح لنظرها

٤- تزمين الاجراءات وعدد الجلسات المقترح ومواعيدها

٥- تبادل المذكرات

٦- اقتراح اي اجراء تتطلبه الدعوي من تعيين خبير وغيره

تم الاطلاع ، حيث رفعت القضية امام المحكمة التجارية من محامي

١- يجوز الاتفاق

٢- لا يجوز الاتفاق

٣- يجوز الاتفاق

٤- يجوز الاتفاق

٥- لا يجوز الاتفاق

٦- يجوز الاتفاق

٧- يجوز الاتفاق

٨- يجوز الاتفاق

٩- يجوز الاتفاق

١٠- يجوز الاتفاق

تحقق التبليغ وذلك بموجب المادة العاشرة التي نصت على ان ( يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق.

متطلبات قيد دعوى تجارية ١- الإخطار كتابة بأداء الحق المدعى به قبل ١٥ يوم على الأقل من إقامة الدعوى.

يكون الإخطار لجميع الدعاوى فيما عدا: ١- الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. ٢- الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها. ٣- الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. ٤- الدعاوى اليسيرة. ٥- الطلبات المستعجلة.

• يجب ان يتضمن الإخطار بينات الأطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبة.
  • يتحقق الإخطار بإرساله الى أي من عناوين المدعى عليه باي وسيلة.
• يعد في حكم الاخطار اللجوء الى المصالحة أو التسوية قبل قيد الدعوى، بشرط مضي ١٥ يوم على الأقل.
• تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها، وتحال للدائرة المختصة فور قيدها.
• إذا قررت الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال ١٥يوم من تقديم طلب القيد، وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن

١- عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها ٣٠ يوما لقيد الدعوى.

٢- الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية ٣٠ يوما.

٣- بعد مضي المدة النظامية ٣٠ يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة.

١- الاستعانة بالقطاع الخاص ٢- جواز اسناد اي من الاجراءات مثل التبليغ والاشعار وادارة قاعة الجلسات ادارات مركزية في الوزارة ٣- جواز انشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات ٤- للمحكمة الاستئناس برأي التجار

اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية : ١- دوائر تنظر : ١/ المنازعات الناشئة بين التجار بسس اعمالهم التجارية الاصلي او التبعية متى كانت قيمة المطالبة لا تزيد عن مليون ريال ٢/ الدعاوى المرفوعة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة تزيد عن ٥٠٠ الف ريال ولا تزيد عن مليون ريال

٢- دوائر تنظر : ١/ الطلبات المستعجلة ٢/ طلب اصدار اوامر الاداء

اختصاص الدائر المؤلفة من قاض فرد في درجة الاستئناف : ١- الاعتراض على الاوامر والقرارات الصادرة من الدرجة الابتدائية بالدعاوى والطلبات المستعجلة ٢- الاعتراض على اوامر الاداء ٣- الاعتراض على الاحكام الصادرة بانهاء الخصومة او تركها ٤- الاعتراضات الاخرى التي يحددها المجلس ٥- الاعتراضات على الاحكام القرارات المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات او استردادها ٦- الاعتراض على الاحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن

الحكم صحيح ، لان ذلك مانصت عليه الفقره (٣) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية (منازعات الشركات في عقود المضاربة) فبالتالي حصرت اختصاصها في العقود الفقهية على عقد المضاربة دون غيرها ، والمتبين في الدعوى انها شركة عنان فبالتالي تخرج عن اختصاص المحاكم التجارية.

١/ المجلس الاعلى للقضاء.

٢/ الاشراف على المحكمة التجارية وتسمية قضاة دوائرها وموظفي ادارتها.

٣/ ١-الاعمال المتصلة بالقيد والاحالة ٢- اجراءات التبليغ ٣- الاعمال المتصلة بادارة الجلسة ٤- تبادل المذكرات ٥- ادارة قاعة الجلسات ٦- ادارة الوحدات المتخصصة في المحكمة ٧-ادارة الدعوى وملف القضية ٨- البحوث والدراسات ٩- اعداد وصياغة الوثائق القانونية والفنية المتصلة بعمل المحكمة ١٠- اعداد التقارير التي تطلبها المحكمة ١١- جميع الاعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى ١٢- الاعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة

مراحل تطور الفقه : ١- ظهور الطباعة : كان له دور كبير في دفع الحركه العلمية و كانت اول المطابع مطبعه الاميريه في بولاق ٢- محاولات تقنين الفقه : ظهرت في صياغة القانونية ٣- نشوء الهيئات و المجامع الفقهية : من اهم الصور مجمع البحوث الاسلامية بالازهر - مجمع الفقه الاسلامي- مجمع الفقه الاسلامي الدولي - هيئة المحاسبة و المراجعة ٤- ظهور موسوعات الفقهيه : ظهور انماط جديده في التاليف الفقهي ومن اهمها (الموسوعه الفقهية الكويتيه وهي موسوعه فقهية ضخمة) ٥- ظهور المجلات الفقهية : وهي من اساليب التاليف الجديدة مثل مجله المجمع الفقهي لرابطة العالم الاسلامي ٦- انشاء الجامعات و ظهور الرسائل الجامعية ٧- ظهور الكتابه في نظريات الفقهية ٨- ظهور الكتابه في المهارات الفقهية ٩- ظهور البرامج و المواقع الالكترونية الفقهي

١-الخلاف في ثبوت الدليل

٢- الخلاف في عدم بلوغ الدليل

٣- الخلاف العائد لدلاله الالفاظ

٤-الخلاف في حجية بعض الادلة

٥- الخلاف في عدم بلوغ الديل

مذهب ابي حنيفة: مدرسة اهل الرأي

مذهب مالك: مدرسة اهل الحديث

مذهب الشافعي: مدرسة اهل الحديث

مذهب احمد بن حنبل: مدرسة اهل الحديث

اركان البيع : علم الفقه اقسام الواجب : علم اصول الفقه الفاظ العموم : علم اصول الفقه شروط النكاح : علم الفقه اركان القياس : علم اصول الفقه محظورات الاحرام : علم الفقه

علم الفقه : هو معرفة الاحكام الشرعية من ادلتها التفصيلية ومن اشهر اسمائه : الفقه وموضوعه : هو معرفة الحكم الشرعي من افعال العباد والمسائل تشتمل على ٥ : ١- فقه العبادات وهي المتعلقة بعبادة الله كالصوم والحج والزكاة ٢- فقه المعاملات والمتعلقة بمعاملات الناس المالية كالبيع والاجارة ٣- فقه الاسرةوالمتعلقة بالاسرة كالنكاح والنفقة والطلاق ٤- فقه القضاء والمتعلقة بالفصل بين الناس ٥- فقه العقوبات وهي المسائل المتعلقة بالجنايات والحدود والتعزيرات ثمرة تعلمه والغايه منه هي امتثال اوامر الله واجتناب نواهيه ويستمد من الادلة الشرعية وتوجد ادلة متفق عليها كالقران والسنة وادلة مختلف فيها كالاستحسان والاستصحاب وغيرها والواضع لهذا العلم هو الله سبحانه وتعالى والفقيه هو من يستنبط هذه الاحكام وليس وضعها واول من استنبطها هو الرسول صلى الله عليه وسلم وحكم تعلمه قد يكون فرض عيني بحيث يجب على كل مسلم تعلمه لادارة شؤون دينه ومعاملاته الماليه والاحكام المتعلقة بالنكاح ، ويكون فرض كفايه فيما زاد عن القدر العيني ، ويكون مستحب في حال قام به مايكفي من المسلمين وزاد عن القدر العيني ، ويكون محرم او مكروه اذا كان من يتعلمه يقصد التفاخر او افساده

مقاصد اخرى: زجر العاصي في الوقوع في مثل هذا الذنب رتبته: تحسيني نوعه الكلي : اادين حماية العاصي من اسباب الوقع في الذنب رتبته: تحسيني نوعه الكلي : الدين

• ونظرا لكون ماحازه المتهم من الحبوب المحظورة انما كان بقصد التعاطي باعترفه المثبت شرعا لان في حيازة تلك الحبوب اضرارا بالعقل التي تقصد الشريعة حفظه فقد رأيت معاقبته بما نصت عليه المادة ال٤١ من نظام مكافحة المخدرات ، زجرا له للعودة لها ومنعه من السفر زجرا له

اسست الدائرة حكمها بناء على مقصد :حفظ النفس والعقل وذلك حسب نظام المخدرات بالمواد الوارده بالحكم وقررت عقوبة السجن و المنع من السفر خارج البلاد لان من يتعاطى المخدرات يحتاج إلى زجر وردع و حتى لا يفلت من العقوبة فقررت له المنع من السفر

المقصد التي اسست عليها الدائرة حكمها: ان يقوم المستثمر الاجنبي من ادارة اعماله لا بأن يقوم بابرام عقد تشغيل للمصنع المؤجر له مع مؤسسة محلية> لان هذا التصرف يدل على استغلال للامتيازات التي تعطي للمستثمر الاحنبي عن طريق الترخيص ومن ثم القيام بتأجيره او تشغيله مقابل بلغ من المال وهذا التفاف على النظام

١- المقصد: تحقيق العدل بأن يطلب من المتقاضي كتابة دعواه ودفوعه وقديمها مكتوبة رتبته: حاجي ، الكلي كلي ٢- تحقيق العدل بتنظيم ادارة الجلسة القضائية رتبته: تحسيني / كلي ٣-تحقيق العدل بتنظيم اعمال التنفيذ / تحسيني / كلي ٤- تحقيق العدل بمنع معاقبة اي متهم الا بعد ثبوت ادانته / حاجي / كلي

الدين \الوجود الامر بالتوحيد العدم النهي عن الشرك النفس\ الوجود الامر بالأكل والشرب الذي تقوم به حياة الانسان العدم النهي عن قتل النفس النسل\الوجود الامر بالنكاح للقادر الذي يخاف على نفسه العنت العدم النهي عن الزنا العقل\الوجود الامر بحفظ العقل العدم النهي عن التعاطي المال\ الوجود الامر بطلب الرزق العدم النهي عن اتلاف المال

س١: الحكم المقدم: المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتا لانتشار كورونا المقصد منه : ان كلي النفس مقدم على كلي المال والحكم الثاني يحقق مقصدا ضروريا والاول يحقق مقصدا حاجيا وهو حفظ المال<br> ولهذا المقدم منهما المنع من مزاولة النشاط ٢: الحكم الاول : منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة المقصد منه: حفظ النفس ومرتبة المقصد حاجي او تحسيني الحكم الثاني : رغبة الذي لم يحصل على رخصة بالسماح له بالقيادة والمقصد منه: حفظ النفس ومرتبة المقصد تحسيني والحكم المقدم : منع القيادة لمن لم يحصل على رخصة بسبب ان مقصد الحكم الال حاجي او تحسيني والثاني تحسيني والاول امر عام ام الثاني رغبة خاصة والمصلحة العامة تقدم على الخاصة ٣- الحكم الاول تنفيذ الحكم بالسجن لمن اركب معصية خلقة لم تبلغ الحد والمقصد منه : حفظ العرض ،مرتبة المقصد: حاجي او تحسيني الحكم الثاني : رغبة الدائرة القاضي في وقف تنفيذ الحكم لثبت التوبة النصوح للمتهم والمقصد منه : حفظ الدين والعرض مرتبة المقصد: حاجي او تحسيني والمقدم منهما : الحكم الثاني بسبب ان حفظ الدين مقدم على حفظ العرض ٤- الحكم الاول: ايقاع عثقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده والمقصد منه: حفظ المال ومرتبة المقصد حاجي او تحسيني الثاني: عدم ايقاع العقوبة على المنفذ ضده لانه مريض لا يتحمل الحبس المقصد منه: حفظ النفس مرتبة المقصد : حاجي الحكم المقدم: الثاني السبب لان حفظ النفس مقدم على حفظ المال

أ:

• المقصد/ منع ما يذهب العقل رتبته / ضروري نوع الكلي / العقل ب: ١- المقصد / زجر المتهم عن الوقوع في الذنب مرة اخرى رتبته/ تحسيني نوع الكلي/ الدين ٢- حفظ الامن بمعاقبة كل من يدخل بيت غيره بغير استئذان رتبته/ تحسيني نوع الكلي/ النفس والعرض ٣- حفظ حرمة البيوت رتبته/ تحسيني نوع الكلي/ العرض ج: بناء على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى اجابة المدعى عليه بالاعتراف بشربه المسكر وهو العرق وبدخوله منزل المواطن تحت تأثير المسكر لغرض سيئ ، ،لكون ما ارتكبه المتهم بشربه للمسكر كبيرة من كبائر الذنوب يثب الحد الشرعي لها بثبوتها ، ولان ما ارتكبه من دخول البيت لغرض سيئ يعد انتهاك لحرمة البيوت ويعارض المقصد الشرعي بحرمة المنازل وحفظها ، مما يقتضي تعزيره جفظا للاعراض والحرمات. لذا فقد ثبت لدي شرعا بإدانة المدعى عليه بما نسب له في الدعوى.

١-حفظ الدين ما يحقق مقصد ضروريا في الدين/ اقامه الصلاة مكملاته/ وجوب صلاه الجماعه والاذان لها ٢- حفظ النفس ما يحقق مقصد ضروري في النفس/ وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمدا مكملاته/ وجوب التماثل في القصاص ٣ - حفظ النسل ما يحقق مقصد ضروري في النسل تحريم الزنا والعقوبة على ما دون الزنا ٤- حفظ العقل ما يحقق مقصدا ضروريا في النفس تحريم شرب المسكر مكملاته/ وتحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر( ما اسكر كثيره فقليله حرام) ٥-حفظ المال ما يحقق مقصدا ضروريا في المال/ تحريم غصب الاموال مكملاته/ جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره

التمثيل للمكملات في الحاجيات الخمس حفظ الدين مقصد حاجي/ صلاة الجماعة المكمل/ التراص في الصلاة حفظ النفس مقصد حاجي / التداوي المكمل/ تحريم التداوي بالمحرمات حفظ العقل مقصد حاجي/ طلب العلم المكمل /لادب في طلب العلم حفظ المال مقصد حاجي/ جواز المساقاة مكملاته/ شروط المساقاة بتوزيع الغلة.

مقاصد تحسينية الدين مقصد تحسيني صيام التطوع المكمل استحباب تبييت النية من الليل النفس مقصد تحسيني اباحة الاكل المباح والتلذذ به المكمل/ التسمية قبل الاكل العقل مقصد تحسيني تعلم العلوم المباحة التي لاتجب المكمل/ اقامة الجامعات التي تعلم تلك العلوم

المال مقصد تحسيني/اباحة التجارة بالطيبات وتنمية المال المكمل/باحة اشتراط بالعقد ماله فيه مصلح

١- الحكم / مباح ، المقصد / حفظ المال ، الجانب / الوجود ، المرتبة / حاجي ٢- محرم ، حفظ الدين ، العدم ، ضروري ٣- مباح ، حفظ المال ، الوجود ، حاجي ٤- واجب ، حفظ النفس ، الوجود ، ضروري ٥- مباح ، حفظ المال ، الجود ، حاجي- تحسيني بحسب السلعة

١- (وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه) ٢- (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق) ٣- (ولا تقربوا الزنى) ٤- (ولا تقف ما ليس لك به علم) ٥- (ولا تبذر تبذيرا)

١- ضروري / ثابت / عام / كلي ٢- حاجي/ ثابت/ عام/ كلي ٣- تحسيني/ موهوم/ خاص / جزئي ٤- تحسيني/ ثابت / خاص/ جزئي ٥- ضروري/ ثابت/ عام / كلي ٦- حاجي / ثابت / عام / كلي

السؤال الاول: ١- ان الزكاة تجب على الاغنياء والغني يختلف تقديره فيضبط بملك النصاب فمن لم يملكه لا يعتبر غني فلا تجب عليه الزكاة ٢- ان البائع الاول اذا رأي المشتري باع العين المبيعة وربح فيها قبل قبضه قد يدفعه ذلك لمنع تسليم المبيع والتحايل ليبيعها على المشتري الثاني قيزيد ربحه فحرمت الشريعة بيع المال قبل قبضه منعا للتحايل والنزاع السؤال الثاني: ١-رفع الضرر عن المحضون ورفع الضرر عن المدعي مما يمكنه من زيارة ابنه والتيسير والرفق بحاجات المحضون والتي تقتضي بقاءه عند امه

١- الحكم او الفعل : وجوب الاستئذان / المقصد: حفظ العورات من الاطلاع عليها / اللفظ الدال: من اجل

٢- الحكم او الفعل : طهارة الهرة / المقصد: التيسير على الناس لكونها من الحيوانات الطوافة التي يشق تجنبها / اللفظ الدال: انها من الطوافين عليكم

٣- الحكم: ايجاب المثل في كفارة الصيد / المقصد: منع الناس من الصيد ومجازاتهم على فعله / اللفظ الدال: كي

٤- الحكم: الامر بقطع يد السارق / المقصد: مجازاة السارق وعقابا له / اللفظ الدال: المفعول لاجله

٥- الحكم : الامر باقامة الصلاة / المقصد: تحقيق الانتهاء عن الفحشاء والمنكر / اللفظ الدال: تعقيب الحكم بالمقصد ب إن

٦- الحكم: قسمة الفيء في المصارف الخمسة / المقصد: توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن المالي / اللفظ الدال: كي

٧- الحكم او الفعل: تكفين المحرم في احرامه وعدم تغطية راسه / المقصد: لان الناس يبعثون يوم القيامة على احوالهم / اللفظ الدال: فإنه التالية للحكم

٨- الحكم: الامر بالصدقة من الاضحية والنهي عن الادخار فوق ٣ واباحة الادخار بعد ذلا / المقصد: المواساة بين المسلمين باعطاء الفقراء الذين اتوا الى المدينة فاذا لم يحصل ذلك في العام التالي جاز الادخار ؟ اللفظ الدال: من اجل

١- حفظ القران المقتضي حفظ الدين

٢- حفظ القران المقتضي حفظ الدين

٣- التنفير من شرب الخمر المقتضي حفظ العقل

٤- حفظ اموال ناس

٥- الزجر عن المحرمات وحفظ النفس بالزجر عن القتل

١- رفع المشقة وعدم الاضرار

٢- ان يوازن المكلف بين واجباته فلا يميل لاحدها بما يضر بغيره

٣- حفظ البصر عن العورات

٤- حفظ النفس عن الفواحش وذك بالامر بالزواج او الامر بالصيام عند العجز

٥- التيسير والرفق

٦- رفع الحرج والتيسير

٧- رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق

٨- التزكية والتطهير

٩- التيسير وحفظ الال والدين

١٠- من مقاصد الشريعة الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عن ما يؤدي الى تنفيره من الاسلام

١١- البعد عن ما يؤدي الى تشويه الاسلام ونشر الاخبار السيئة عنه

الفرق بين مقاصد الشريعة والقواعد الفقهية :

اوجه الاتفاق: ١- كل منها قضايا كلية واصول عامة يندرج تحتها فروع وجزئيات متعددة ٢- كل منها يساعد على النظر في النوازل ويساعد في تيسير الوصول الى الحكم الشرعي ٣- كل منها نشأ من استقراء نصوص الشريعة وفروعها الفقهية

اوجع الاختلاف: ١-مقاصد الشريعة تبحث في الحكم والغايات التي ارادها الشارع في كثير من الاحكام الشرعية ٢- القواعد الفقهية تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي

الفرق بين مقاصد الشريعة واصول الفقه: وجه الاتفاق بينهم ان غاية كل منهم الوصول الى الحكم الصحيح للنوازل واوجه الفرق: ١- دراسة الادلة في اصول الفقه وطرق استنباط الاحكام من الادلة كالمطلق والمقيد والعموم والخصوص ٢- اما علم مقاصد الشريعة فهو دراسة او معرفة الحكم والمعاني التي ارادتها الشريعة ووجدت في كثير من الاحكام واستقراء نصوص الشريعة لاستنباط المقاصد منها ٣- تعلم مقاصد الشريعة يساعد في ترتيب نظر المجتهد كمعرفته برتب المقاصد وما يقدم من الضروريات عند التعارض يساعد المجتهد الاجتهاد في النوازل ولا يدرس ذلك في اصول الفقه.

ربانية المصدر الثبوت والاستمرار

ربانية المصدر الثبوت والاستمرار