ج1/ الحالة الأولى : التقدم بعذر تقبله المحكمة . الحالة الثانية : صدور إقرار بالحق من المدعى عليه .

ج2/ من آثار تأخير الفصل في الدعاوى العمالية أنه قد يترتب عليها فوات مصلحة الخصوم وتعرضهم للخطر أو الضرر الذي لا يمكن تلافيه و معالجته .

ج3/ ليتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع

ج4/ لا يسقط حق العامل لأن النظام نص على ذلك .

ج5/ أن يقدم العامل موافقته كتابةً , مع عدم الإخلال بالحقوق التي أكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري .

ان للقانون الدولي ثلاث مصادر رئيسيه هي : 1- المعاهدات الدوليه 2- العرف الدولي 3-المبادىء العامه للقانون . وله ايضا خمس مصادر احتياطيه : 1- احكام القضاء الدولي 2- الفقه الدولي 3- قرارات المنظمات الدوليه 4 - مبادىء العداله والانصاف 5- الاراده المنفرده لاشخاص القانون الدولي ولابد من معرفه المصادر وتقسيمها وكيفيه الرد على المنازعات الدوليه .

١/ ينقسم من حيث موضوع إلى ١قانون السلام ٢وقانون الحرب ٢/من حيث نطاقه الجغرافي ١القانون الدولي العام وينطبق من حيث المبدأ على كافة أشخاص٢ القانون الدولي القانون الدولي الإقليمي أو القارىء او المحلي يختص به اقليم معين أو بقارة بعينها ٣/المخاطبين به الطائفة الأولى قواعد ذات مضمون عام تنطبق على كل أشخاص القانون الدولي الطائفة الثانية قواعد ذات المضمون عام تنطبق على كل أشخاص القانون الدولي و مع مراعاة الفوارق الطائفة الثالثة قواعده مضمون خاص لا تنطبق على كل أشخاص القانون الدولي وإنما ينحر وإنما ينحصر تطبيقها على احدهم