لاختصاص هو سلطة الحكم بمقتضى النظام في خصومه معينه انواع الاختصاص ولائي نوعي مكاني المثال الاول / الولائي المثال الثاني / النوعي المثال الثالث / المكاني

الفرق بين الإحالة إلى قاعدة او نص الإحالة الى قاعدة او نص نظامي تعني الرجوع إلى نص او مادة محددة في النظام والهدف هو تطبيق حكم او قاعدة قانونية معينة لحالة محددة الإحالة العامة إلى النظام تعني الرجوع إلى المبادئ او القواعد التي تم الإشارة إليها في نصوص دون تحديد نص معين

1- في حال صلاحية القضية للحكم فتفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة 2- في حال تغيب ممثل المدعين عن الحضور في جلسة من الجلسات فتؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ، ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند التغيب ممثل المدعين 3- في حال لم يحكم في الدعوى الجماعية بكامل طلبات ممثل المدعين ،يجب عليه الاعتراض على حكم بالاستئناف متى طلب الأغلبية.

١-يجب ان يسبقها مصالحةووساطة ٢-قيد الدعوى اذا كانت مستوفية ٣-ايداع مذكرة الدفاع ٤-لايقبل دفوع او تقديم اي طلبات بعد انتهاء الجلسة التحضيرية ٥-تحال الى الخبرة عند الاقتضاء ٦-يمكن تاجيل الجلسة التحضيرية اذا رات الدائرة ذلك ٧- يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة ٨- تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة ٩- تسليم صورة الحكم فور صدوره ١٠-تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من احالتها للدائرة

موافق للنظام شكلا وموضوعا.

الإجراءات صحيحة

أسباب تقديم طلب تصحيح أخطاء صك الحكم : 1- للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف تصحيح ما قد يقع في صك الحكم أو الأمر من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية، وتصدر قرارا مستقلا بذلك يتضمن بيان طلب التصحيح، وموضعه من الحكم أو الأمر، والتصحيح الذي قررته، ويعد القرار الصادر بالتصحيح مصححا بذاته للحكم أو الأمر، ويبلغ الأطراف بنسخة منه، ويخضع القرار لطرق الاعتراض. 2- تعديل مبلغ أتعاب الخبير الوارد في أسباب الحكم وتعديل نوع الخبرة المشار اليه لتكون خبرة هندسية بدلا من محاسبية .

جراءات تأجيل النطق بالحكم : إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى

الحالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به

معايير تحديد التعويض : 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء.

الحكم في الجزء الأول من القضية : شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما

الحكم في الجزء الثاني من القضية ; يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام

التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى. -عرض الصلح على الاطراف. -تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعه بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية. -تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود. -اعتماد خطة ادارة الدعوى.

عدد الجلسات أسبوعياً يومين في الأسبوع عدد الدعاوى أسبوعياً لا يقل عن ٧٠ دعوى تحدد موعد الجلسة الأولى بما لايزيد عن ٢٠ يوم وتكون الجلسة الأولى بعد الإبلاغ بعد ٤ أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ ويجوز أن يتكون خلال أربع وعشرين ساعة

أما تأجيل الجلسة فيكون بما لايتجاوز الستين يوم والمرة الثانية لا يتجاوز ثلاثين يوم.

تم الاطلاع على قضية فيها ترشيح محكم . وقد تم التراضي عليه من اطراف الدعوى . وكان قيمة اتعابه مناصفة بينهم

1- يجوز. 2- لا يجوز. 3- يجوز. 4- يجوز. 5- لا يجوز. 6- يجوز. 7-يجوز. 8- يجوز. 9- يجوز. 10- يجوز.

١/ عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

٢/ الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

٣/ بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة.

الدرجة الابتدائية قاضي واحد: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب اعمالهم التجارية الأصلية والتبعية اذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لاتزيد على مليون ريال. 2- المقامة على التاجر في المطالبة الأصلية تزيد على 500 الف ولايزيد على مليون ريال . قاضي واحد في درجة الأستئناف : 1- الاعتراض على الاحكام الصادرة من الدوائر من قاضي واحد . 2- الاعتراض على اوامر الاداء الصادرة بموجب احكام النظام . 3- الاعتراض على ألاحكام الصادرة بانتهاء الخصومة.4- الاعتراضات التي يحددها المجلس .5- الاعتراض على الاحكام المتعلقة بالاطلاع على المستندات او استردادها ز6- الاعتراض على الاحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن .

ا- حفظ المال: لأن الشركة لم تتقيد بالأنظمة المشروعة لها.

ب- حفظ النفس: لأن الشركة لم تعطي العمال العاملين لديها كافة حقوقهم المنصوص عليها نظاماً

• المقصد : الاختصاص الولائي للمحاكم - رتبته حاجي -الكلي: المال.

٢- المقصد : يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة - رتبته: حاجي أو تحسيني، الكلي: النفس.

٣- المقصد : تحقق الغايات لا يبطل الإجراء - رتبته ضروري - الكلي: الدين.

٤- المقصد : درء لهما، ورتبته ضروري، الكلي: النسل.

٥- المقصد : رتبته ضروري، الكلي: الديَّن.

٦- المقصد : حماية الجلسة من الإخلال بنظامها، ورتبته حاجي، الكلي: النفس.

٧- المقصد : لايتم اتخاذ أي اجراء الا بعد اشتماله على مسوغ قانوني، ورتبته: حاجي ، الكلي : النفس .

٨- المقصد : حماية للحقوق وسلامة الاجراءات، ورتبته ضروري الكلي : النفس .

أسست حكمها القضائي على مقصد شرعي وهو منع ما يذهب العقل ورتبته ضروري ونوعه الكلي وهو العقل

1زجر المتهم عن الوقوع في الذنب مره أخرى

2حفظ الامن بمعاقبه كل من يدخل المنزل بغير اذن.

3حفظ حرمة البيوت.

1-شركة العنان(جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني) 2-تصدر الجاهل للإفتاء(لايجوز-حفظ الدين-عمدا-حاجي) 3-الاقتراض(جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي) 4-اكل الميتة للمضطر(جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري) 5-البيع والشراء(جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني

1- الدين: الوجود شهود الجمعة - العدم ترك صلاة الجماعة. 2- النفس: الوجود الامر بالتداوي - العدم تعزير من تطبب وهو لا يحسن الطب. 3- النسل: الوجود الصوم لغير القادر على النكاح - العدم النهي عن السب. 4- العقل: الوجود التفكر في مخلوقات الله - العدم شرب القليل من المسكر. 5- المال: الوجود اباحة السلم - العدم الحجر على السفيه.

أولا : حفظ المال: حاجي - ثابت - خاص - جزئي./ ثانيا : منع كسر قلوب الفقراء: حاجي - ثابت - كلي - عام / ثالثا : حفظ النسل: حاجي - ثابت - كلي - عام رابعا : حفظ جماعة المسلمين - حاجي - موهوم - خاص - جزئي خامسا : رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر :حاجي - موهوم - خاص - جزئي

1- الزكاة تجب على الأغنياء والغنى يختلف تقديره فضبط بملك النصاب، فمن لا يملك النصاب لا يعد غنيا ولا تجب عليه الزكاة. 2- إذا رأى البائع أن المشتري قد ربح في العين المبيعة قبل قبضها قد يدفعه ذلك على منع تسليم المبيع لبيعه على المشتري الثاني فيزيد ربحه، فمنعت الشريعة ذلك لتجنب التحايل والنزاع.

السؤال الثاني: 1- أن منع والد الطفل من زيارته يعد اضرارا لقوله تعالى ( لا تضار والدة بولدها ولا مولود بولده ) 2- أن الطفل يحتاج لرعاية وحنان الوالد ككما حاجته لأمه.

1-الحكم ا(لاستئذان) -المقصد (حفض العورة اتمن الاطلاع عليها)- اللفظ الدال "من اجل"

٢- الحكم (قطع يد السارق-المقصد (مجازاته على السرقة)-اللفظ الدال (المفعول الآجلة)

٣-الحكم ( هو الامر بإقامة الصلاة- المقصد(تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر) اللفظ الدال(تعقيب الحكم ب أن)

٤- الحكم ( قسمة الفيء في المصارف الخمسة- المقصد( توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن حتى لا يجتمع عند الاغنياء-اللفظ الدال (كي)

٥- الحكم (التكفين في الاحرام مع عدم تغطيت الراس-المقصد( لان الناس تبعث يوم القيامة على احوالهم اللفظ الدال ( فاء التعقيب)

٦- الحكم(الامر بالصدقة من الأضحية والنهي عن الادخار فوق ثلاث ايام ثم الإباحة بعد ذلك -المقصد( المساوة بين المسلمين) اللفظ الدال ( من اجل)

النص الأول : رفع المشقة وتحقيق العدل. النص الثاني: التيسير ورفع المشقة. النص الثالث: حفظ العورات ورفع الحرج. النص الرابع: حفظ العرض ورفع الحرج عن غير القادر بالصيام. النص الخامس:التيسير والرفق. النص السادس: التيسير ورفع الحرج. النص السابع: رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق. النص الثامن: الموازنة في العبادة وحفظ الحقوق. النص التاسع: من مقاصد الصدقة هو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل والشح. النص العاشر:حفظ الدين والمال والتيسير. النص الحادي عشر:الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام. النص الثاني عشر:البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الاسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه.

الفرق بين مقاصد الشريعة وأصول الفقه من حيث الغاية غايات كل منهما هي الوصول إلى الحكم الصحيح للنوازل. من حيث موضوعها دارس الاصول يدرس الأدلة ثم طرق الأحكام منها. من حيث محل النظر في علم الأصول هي الأدلة وطرق الاستدلال. دارس الأصول يدرس المعاني و الحكمه التي أرادتها الشريعة و ظهرت في كثير من أحكامها, يعين في تنظيم النظر و ترتيب فكر المجتهد.

الفرق بين مقاصد الشريعة والقواعد الفقهية : من حيث أوجه الاتفاق ان كلا منهما قضايا كلية و أصول عامة يندرج تحتها فروع و جزيئات متعددة ان كلا منهما يساعد على النظر في النوازل و يساهم في تيسير الوصول الى الحكم الشرعي. ان كلا نشأ من استقراء نصوص الشريعة و فروعها الفقهية. من حيث أوجه الاختلاف : القواعد الفقهية تبحث في أفعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي. القواعد المقاصد يه : تبحث في الحكم و الغايات التي ظهرت إرادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية.

خصائص المقاصد الشرعية :

1- ربانية المصدر 2- مراعاة فطرة الإنسان وحاجاته 3- الكلية والعلوم 4 الثبوت والاستمرار 5- التأليف والاتساق

اول تم قبول الدعوى شكلا ولكن مضمون الدعوى لم يتم قبوله وذلك لان حكم التحكيم جاء موافق لصحيح النظام وجاء ذلك لتأييد الدائرة للأمر لأنه يتعارض مع القاعدة الفقهية (من سعى على نقض ما تم على يده فسعيه مردود عليه )فالمدعية قبلت بشرط التحكيم والخضوع لهيئة التحكيم وليس من حقها التراجع عن الأمر .

الحكم بعدم جواز النظر بهذه الدعوى، فإبطال العقد إبطال لأثاره ومنها الكفالة واستناد المدعية على القاعدة الأصولية أن العام يقيد الخاص خاطئ وتنزيلها خاطئ حيث ان القاعدة الصحيحة هي أن الخاص يقيد العام فهذه القاعدة لا علاقه لها بالدعوى، كما ذكرت قاعدة أصولية صحيحة لكن تنزيلها خطأ حيث أشارت على أن الكفالة نص والقاعدة الفقهية تنص على أنه لا اجتهاد في مورد نص وهذا غير مسلم به لان القصد قد يظهر من امارة او قرينة او بينة خارج النص.

الحكم ببطلان البيع او الوصية او الهبه غير صحيح ,لأنه لو اذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن ثم تصرف الراهن قبل القبض نفذ تصرفه لعدم اللزوم بعد القبض .جاء قرار المجلس الأعلى لقضاء (الحكم اذا صادف محلا مشغولا بحكم اخر فلا يعتد به ولا ينتج اثرا لازما )

ثبتت الضرر على المدعي وبما ان المدعى عليه لا يحسن التصرف في نفسه ولا شؤونه لانتفاء أهلية الأداء والتصرف حضر والد المدعى عليه وليا له , وتم الحكم بفسخ عقد النكاح لثبوت الضرر

الأول : عوارض الاهلية السماوية :المجنون انسان بلا إرادة وأفعاله باطلة لأنه فقد الفهم والتميز وهذا ما يجعله غير قادر على التصرف لان الدعوى تتعلق بوجود وعدم وجود وعي وتميز . عوارض الاهلية المكتسبة :السفه هو من يهدر ماله في غير مكانه وتتسم مصروفاته بالمبالغة وهي إساءة للحقوق الشخصية مثل ادمان على القمار او الهدايا الباهظة . الثاني -أهلية الوجوب : حق الجنين في بطن امه بالميراث من والدة . أهلية أداء : اكتساب شخص أهلية الأداء الكاملة لم يبلغ سن الرشد قرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه او طلب نائبه الشرعي اذا اثبت الشخص قدرته على إدارة شؤونه . التطبيق الثالث - لا يحتج بالإكراه من غير دليل بين ,ويأخذ بالإقرار لان العاقل لا يكذب في شيء يضره

أقسام الأهلية :أهلية وجوب وهي صلاحية الانسان لأن تثبت حقوق وتجب عليه واجبات وشروطها :1-صلاحية الانسان لوجوب الحقوق ا لمشروعة له وعليه 2- ملازمة للإنسان منذ بداية حياته وشرط ثبوتها للإنسان الحياة وحالات أهلية الوجوب حالتان:1- أهلية وجوب ناقصة اذا صلح تثبت له حقوق ولا تجب عليه واجبات مثل الجنين في بطن أمه تثبت له حقوق لأنه يرث ويوصى له ويستحق في ربع الوقف ولا تجب عليه لغيره حقوق2- أهلية وجوب كاملة إذا صلح تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات وهي تثبت لكل انسان من ولادته 2- أهلية الأداء وهي صلاحية الانسان لصدور الأفعال والاقوال منه على وجه يعتد به شرعا ولها شرط واحد وهو التميز وحالات أهلية الأداء: 1- عديم الاهلية وهو الطفل في زمن طفولته والمجنون في اي سن فهما لاعقل لهلا أهلية أداء له وكلاهما لا تترتب اثار شرعية على اقوالهم وافعالهم فعقودهما وتصرفاتها باطلة 2- أهلية أداء ناقصة مثل الصبي في دور التميز والمعتوه فتصرفاتهما النافعة لهما نفعا محضا كقبل الهبات والصدقات بدون اذن وليه اما التصرفات الضارة مثل تبرعه لا تصح أصلا 3- أهلية الاداء الكاملة وهو من بلغ الحلم فأهلية الأداء كاملة

تم تحقق شروط النظر في الدعوى، والتأكد من الاختصاص اللوائي، أيضا تحقق شروط نظر الدائرة في الدعوى، والتأكد من الاختصاص النوعي، كما تأكد القاضي من عدم انتفاء الشروط لصحة البيع وبين صحة عقد البيع بتحقق شروطه وهذا يعني ترتب آثار عقد البيع، اما بالنسبة للحكم الشرعي الذي انطلق منه القاضي في حكمه فهو الوجوب. وبذلك قضى بإلزام المدعي عليه بدفع الدفعة الثانية للمدعى.

الأول:- نظام الآثار جوابه هو الجواز. الثاني:- ما يجب على كل تاجر جوابه هو المنع وتم تعديل المادة بالشرط. الثالثة:- تعداد السكان جوابه هو المنع والشرط

لفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي : من حيث الحد والحقيقة الوضعي خطاب اخبار واعلام جعله الشارع علامة على حكمه التكليفي خطاب طلب الفعل او طلب الترك من حيث اشتراط قدرة المكلف وعدمها التكليفي يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله الوضعي لا يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله

امثلة الحكم الوضعي الذي يقدر المكلف على فعله وتركه • السرقة التي هي سبب في قطع اليد • صيغ العقود والتصرفات الشرعية امثلة الحكم الوضعي الذي لا يقدر المكلف عليه • دلوك الشمس الذي هو سبب لوجوب الصلاة • حولان الحول الذي هو سبب لوجوب الزكاة • الابوة التي هي مانعة من وجوب القصاص من الوالد لولده من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف وغير المكلف التكليفي لا يتعلق الا بفعل المكلف الذي توافرت فيه شروط التكليف الوضعي يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف كالصبي والمجنون من حيث علم المكلف التكليفي يشترط فيه ان يكون معلوما للمكلف وان يعلم ان التكليف صادر من الله الوضعي لا يشترط فيه علم المكلف يرث بدون علمه وتحل المرأة بعقد ابيها عليها

الأمثلة الفقهية:- ١- المثال الأول: سبب. ٢- المثال الثاني: سبب. ٣- المثال الثالث: البطلان. ٤- المثال الرابع: الصحة. ٥- المثال الخامس: البطلان. الأمثلة النظامية:- أ- نظام مكافحة التدخين ١- المكان الأول: يمنع. ٢- المكان الثاني: ينمع. ٣- المكان الثالث: مانع. ب- نظام المرور ١- المثال الأول: شرط. ٢- المثال الثاني: يشترط. ج- نظام التقاعد العسكري ١- الحالة الأولى: شرط. ٢- الحالة الثانية: سبب. ٣- الحالة الثالثة: شرط. ٤- الحالة الرابعة: سبب.

1/ الايجاب 2/ التحريم 3/ الكراهة 4/ الاباحة 5/ الاباحة 6/ الايجاب 7/ الاباحة 8/ الايجاب 9/ الندب 10/ التحريم 11/ الندب 12/ التحريم 13/ التحريم

مصدر الحكم الحكم الشرعي مصدره سماوي من الله سبحانه وتعالى والقاعدة النظامية مصدره الحاكم او ولي الامر نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب الحكم الشرعي إيجابي وسلبي القاعدة النظامية سلبية فقط الجزاء على تصرفات الافراد باعتباره دنيويا الحكم الشرعي جزائه دنيويا و اخرويا القاعدة النظامية دنيوية فقط تنوع الاحكام الى الوجوب والندب والحرمة والكراهية الحكم الشرعي تتنوع فيه الاحكام الى الواجب و المندوب والمحرم و المكروه والقاعدة النظامية لا يوجد فيه احكام الندب والكراهة

-ولا تقربوا الزنى انه كان فاحشه وساء سبيلا: الحكم التكليفي -احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم: الحكم التخييري -اقم الصلوة لدلوك الشمس الى غسق اليل: الحكم التكليفي

-خطاب الله يجعل الشي سببا و شرطا و مانعا أو صحيحا او باطلا :الحكم الوضعي

خطاب الله ومعناه: الذي خرج من خطاب غيره لأنه لأحكم شرعي الا لله وحده "ان الحكم الا لله" . المتعلق بفعل المكلف ومعناه : ما تعلق بذات الله تعالى كـ لا اله الا الله , وما تعلق بفعله كـ قوله تعالى "خلق كل شيء" , وما يتعلق بذات المكلفين كـ قوله تعالى " ولقد خلقنكم ثم صورنكم " , وما يتعلق بالجمادات كـ قوله تعالى " يوم نسير الجبال . من حيث انه مكلف : خطاب الله المتعلق بفعل المكلف لا من حيث انه مكلف به كـ قوله تعالى " يعلم ما تفعلون " من حيث ان الحفظة مكلفين به ويعلمه الله سبحانه .

أن يرد فيه اقتضاء وطلب. وهذا يشمل الأقسام الأربعة الواجب والمندوب والمحرم والمكروه. ٢-أن يرد فيه التخيير، وهذا هو القسم الخامس لأحكام التكليف المباح. ٣- ألا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير فهذا هو خطاب الوضع، وذلك بأن يرد الخطاب بنصب سبب أو مانع أو شرط، أو كون الفعل رخصة أو عزيمة.

-ولا تقربوا الزنى انه كان فاحشه وساء سبيلا: الحكم التكليفي -احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم: الحكم التخييري -اقم الصلوة لدلوك الشمس الى غسق اليل: الحكم التكليفي

-خطاب الله يجعل الشي سببا و شرطا و مانعا أو صحيحا او باطلا :الحكم الوضعي

خطاب الله ومعناه: الذي خرج من خطاب غيره لأنه لأحكم شرعي الا لله وحده "ان الحكم الا لله" . المتعلق بفعل المكلف ومعناه : ما تعلق بذات الله تعالى كـ لا اله الا الله , وما تعلق بفعله كـ قوله تعالى "خلق كل شيء" , وما يتعلق بذات المكلفين كـ قوله تعالى " ولقد خلقنكم ثم صورنكم " , وما يتعلق بالجمادات كـ قوله تعالى " يوم نسير الجبال . من حيث انه مكلف : خطاب الله المتعلق بفعل المكلف لا من حيث انه مكلف به كـ قوله تعالى " يعلم ما تفعلون " من حيث ان الحفظة مكلفين به ويعلمه الله سبحانه .

أن يرد فيه اقتضاء وطلب. وهذا يشمل الأقسام الأربعة الواجب والمندوب والمحرم والمكروه. ٢-أن يرد فيه التخيير، وهذا هو القسم الخامس لأحكام التكليف المباح. ٣- ألا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير فهذا هو خطاب الوضع، وذلك بأن يرد الخطاب بنصب سبب أو مانع أو شرط، أو كون الفعل رخصة أو عزيمة.

ذكرت في نص القضية قاعدة (مالا يتم الوجوب إلا به فهو واجب) حيث تهدف القاعدة إلى بيان الواجب الشرعي وكان لها تأثير على تسبيب الدعوى: حيث ان المدعى عليه وافق على تمكين المدعى عليها من زيارة أبنائها إلا انه اشترط بأن تتولى المدعية اخذ أبنائهم من بيته , وهو دفع غير معتبر لان المرأة بطبيعتها يشق عليها ذلك مع بعد المسافة و كونها لا تستطيع قيادة السيارة , ولان الاب مأمور بحسن تربيته لأولاده و رعايتهم و من حسن التربية وصل الأولاد لأمهم , ولم يتبين من خلال المرافعة سبب امتناع المدعى عليه عن توصيل الأولاد لزيارة والدتهم و ردهم , و امتناعه عن ذلك يعد من الإضرار المنهي عنه , والله يقول :(لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده)