٢- المحكمة: مبتدأ مرفوع. ٣- هذان: فاعل. ٤- المجرمون: نائب فاعل مرفوع. ٥- الذي: اسم موصول في محل رفع نائب مرفوع. ٦- الشهود: مبتدأ مرفوع ، صادقون: خبر مرفوع. ٧- أنتما: ضمير منفصل مبني في محل رفع المبتدا. ٨- القرار: اسم كان مرفوع. ٩- واضح: خبر إن مرفوع. ١٠- شهادة: مبتدا مرفوع.

٢- جمع شرط جمع تكسير على اشراط والصواب جمعه على شروط او شرائط. ٣- صياغة اسم المفعول من الرباعي على وزن مفعول والصواب إبدال حرف المضارعة ميما وفتح ماقبل الاخر فيقال مسجلة. ٤- صياغة اسم المفعول من الثلاثي على وزن مفعل والصواب ان يكون على وزن مفعول فيقال مبيع واصلها مبيوع ثم صارت بعد الاعلال مبيع ومؤنثه مبيعة. ٥- صياغةزاسم المفعول من قرر الرباعي على وزن مفعول الخاص بالثلاثي والصواب إبدال حرف المضارعة ميما وفتح ما قبل الاخر. ٦-صياغة اسم الفاعل من الرباعي أثبت على وزن مفعول والصواب مفعل مثبت.

نقسم المسائل الصرفية إلى: 1- تصرف الكلمة لغاية معنوية، وفيها: الاشتقاق وأنواعه، النسب والتصغير، الزيادة ومعانيها، مسائل التعريف والتنكير، التذكير والتأنيث والتثنية والجمع والتأكيد بالنون.

2- وحدات التغيير التي تعتري على الكلمات لغير غاية معنوية، وفيها: الإعلال، الإبدال، القلب، النقل، الإدغام، مسائل أخرى كالوقف والإمالة والتقاء الساكنين.

٢-الخطأ (مباعة) الصواب: المباعة المعروضة للبيع وعليه يفسد معنى اللائحة لانها تريد المركبة المبيعة لا المباعة. ٣-الخطأ (أو التصريح) الصواب: أو تصريحاً لانه معطوف على المفعول به (رخصة). ٤- الخطأ (قبل) الصواب: إسقاط كلمة قبل لايفسد معنى العبارة. ٥- الخطأ (عن كافة أسباب التمييز) الصواب: تكرار لايضيف جديد للحكم.

ترجع اهمية الجلسة التحضيرية للدعوى التجارية في انها يجري فيها الامور التالية والتي تؤثر على سير العملية القضائية:

• التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى .
• عرض الصلح.
• تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية.
• تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود.
• اعتماد خطة إدارة الدعوى.

الجهة المسؤولة عن إنشاء المحاكم التجارية : هو المجلس الأعلى للقضاء . 2- مهام رئيس المحكمة : الاشراف على المحكمة / وتسمية قضاة دوائرها وموظف اداراتها.1-تسمية عضواحتياطي للدائرة. 2تخصص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى.3- تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى .4- الفصل في التضلمات التي تتعلق بقيد الدعوى .5- الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية. 6- اعتماد تقرير الادارة المختصة بغرض احالة الوقائع في نسخة الحكم الى ملف القضية. 3- مهام اعوان القضاة: 1- الأعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الحكم . .2- اجراءات التبليغ. 4- الاعمال المتصلة بإدارة الجلسة.4- تبادل المذكرات.5 ادارة الجلسات .6- ادارة الوحدات المختصصة في المحكمة.7- ادارة الدعوى وملف القضية.8- البحوث والدراسات.

المادة الثانية يستخلص منها الحكم النظامي وهو الجواز والشرط المادة الثالثة ويستخلص منها الحكم النظم وهو الجواز المادة الرابعة يستخلص منها الحكم النظامي وهو المنع

حكم الحج : واجب. حكم الربا: محرم. حكم الكلام بلا فائدة وبما لايعني المرء: مكروه. حكم الصيد للمتحلل من الاحرام: مباح. حكم البيع: الاباحة. حكم الصلوات الخمس: الوجوب. حكم الاكل والشرب في ليل رمضان: مباح. حكم اداء الامانات: الوجوب حكم الاشهاد على البيع : مباح. حكم اكل الميتة: محرم. حكم كتابة الدين: الندب. حكم الزنا: محرم. حكم شرب الخمر ولعب الميسر: محرم.

الحكم الشرعي مصدره سماوي من عند الله عز وجل اما القاعدة النظامية مصدرها الحاكم او ولي الامر.

نوع الجزاء في الحكم الشرعي ايجابي وسلبي يعني يثاب المكلف او يعاقب اما نوع الجزاء في القاعدة النظامية سلبية فقط اي يعاقب المكلف عند المخالفة ولا يثاب.

جزاء الحكم الشرعي دنيويا وآخرويا اما الجزاء في القاعدة النظامية دنيوي فقط.

في الحكم الشرعي تتنوع الاحكام وهي الوجوب والندب والحرمة والكراهة اما القاعدة النظامية لايوجد فيها الندب والكراهه.

حل الجدول الفقرة الثانية جوابها/ الحكم التخييري الفقرة الثالثة جوابها/ الحكم التكليفي الفقرة الرابعة جوابها/ الحكم الوضعي

حل السؤال الأول / بقوله خطاب الله خرج عنه خطاب غيره لانه لاحكم شرعيا إلا لله وحده فكل تشريع من غيره باطل قال الله تعالى (( إن الحكم إلا لله)) ، بقوله المتعلق بفعل المكلف خرج عنه ماتعلق بذات الله سبحانه كقول الله تعالى (( لا إله إلا الله)) وما تعلق بفعله نحو قوله تعالى (( خلق كل شيء )) ومايتعلق بذوات المكلفين نحو قوله تعالى (( لقد خلقناكم ثم صورناكم)) وما تعلق بالجمادات نحو قوله تعالى (( ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزة)) وبقوله من حيث انه مكلف به خرج عنه خطاب الله المتعلق بفعل المكلف لامن حيث انه مكلف به كقوله تعالى (( يعلمون ماتفعلون )) فانه خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث ان الحفظة يعلمونه لامن حيث انه مكلف به.

حل السؤال الثاني/ ١- ان يرد فيه اقتضاء وطلب وهذا يشمل الاقسام الاربعة للاحكام التكليفية: الواجب، المندوب، المحرم، المكروه. ٢- ان يرد فيه التخيير وهذا القسم الخامس لاحكام التكليف وهو المباح. ٣- ألا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير فهذا هو خطاب الوضع وهو الاحكام الوضعية وذلم بان يرد الخطاب بنصب سبب او مانع او شرط او كون الفعل رخصة او عزيمة وغير ذلك.

للقاضي: يستعين بقواعد اصول الفقه وقوانينه في الترجيح بين المذاهب الفقهيه في القضية او المسألة المعروضة عليه كذلك يستعين القاضي بقواعد علم اصول الفقه في فهم النص النظامي وطرق الاستنباط. في التقاضي: النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة ومنها مطلقة ومنها مقيدة ومنها غامضة ومنها واضحة فالعم يخصص بالخاص عند التعارض والمطلق يقيد بالمقيد عند التضارب والغامض يزال غموضه بالواضح إذا كان تشريعهم يرمي إلى تحقيق غاية واحدة وكل ذلك لايتم إلا بالاستعانة بقواعد اصول الفقه والنصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي يحتاج إلى إتباع نهج اصول الفقه الذي يقضي بانه يجب اللجوء أولًا إلى الجمع بين النصين ان امكن لان إعمال النصين أولى من إهمال احداهم فإذا لم يتيسر ذلك يجب التفتيش عن المرجحات لتقديم الراجح عن المرجوح في العمل وان لم يكن ذلك بان كان النصان متساويان في القوة الإلزامية ولم يكن هناك مرجح لاحدهم فيجب البحث عن تاريخ تشريعهم لتحديد المتأخر واعتباره ناسخا للاول وملغيا له دلالات النصوص على الاحكام مختلفة منها صريحة ومنها ضمنيه والحكم المأخوذ من النصوص قد يكون منطوقا وقد يكون مفهوما والمنطوق قد يكون صريحا وقد يكون غير صريحا والمفهوم قد يكون موافقا للمنصوص وقد يكون مخالفا له والقواعد الاصوليه يحتاج إليها كل من يكون طرفا في التقاضي كقواعد الالفاظ والسياق واعتبار القرائن التي لها اثر في تفسير النصوص النظامية او مذكرات الترافع مثل قاعدة( ان الاصل حمل اللفظ على ظاهره ولايعدل عن الظاهر إلا بدليل او قرينه تقتضي العدول وقاعدة النافي هل يلزمه الدليل او لا وغير ذلك مما تمس الحاجة إليه . لخبراء الأنظمة : والخبراء هم الذين يقومون باعدا مشروع النظام وصياغته ومراجعته وتدقيقه قبل صدوره مثل هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في المملكة العربية السعوديه التي من مهامها تحضير مشروعات الانظمة - اعداد الدراسات اللازمة لها-مراجعة الانظمة السارية واقتراح تعديلها .وخبراء الانظمة بحاجة ماسة لدراسة علم اصول الفقه فعلم اصول الفقه بالنسبة للخبراء الأنظمة ١- يهتم علم اصول الفقه بدراسة الادلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها ويأتي في مقدمة هذه الادلة القرآن الكريم والسنة النبوية والمسائل المتعلقة بها .٢-يدرس علم اصول الفقه الادلة التشريعية الاخرى كالعرف والمصالح المرسلة وسد الذرائع والاستصحاب .٣- يدرس علم اصول الفقه المقاصد التشريعية العامة وهي امور في غاية الأهمية للمنظم التي يراعيها اثناء اقتراح مشاريع الانظمة وسنها .٤- يدرس علم اصول الفقه مباحث دلالات الألفاظ وطرق تفسير النصوص وهي من الركائز الأساسية التي تقوم عليها صياغة الانظمة وتفسيرها حتى تكون الصياغة دقيقة والتفسير لها تفسيرا صحيحا لذا يحتاج الخبير النظامي إلى التفريق بين المنطوق والمفهوم وبين العام والخاص وبين المطلق والمقيد ٠ ٥- يدرس علم اصول الفقه مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض وهي من القضايا الاساسية لواضع النظام ومفسره إذا تعارضت عليه النصوص فكيف يعمل عند ذلك وماهي الطرق التي سوف يسلكها وهذا كله يتم معرفته من خلالة دراسة علم اصول الفقه.

حل السؤال الثاني موضوعات علم اصول الفقه هي ثلاثة موضاعات وهي ١- طرق الفقه على سبيل الاجمال ويقصد بها الادلة بنوعيها القطعي والظني او المتفق عليه والمختلف فيه والبحث فيها يشمل حجيتها وقوتها في الايصال إلى الحكم وشروط حجيتها وترتيبها وجميع عوارضها. ٢- صفة الاستفادة منها: وهذا يشمل طرق الدلالة اهي عقلية ام لفظية ، حقيقية ام مجازية بطريق المنطق ام بطريق المفهوم، بطريق الخصوص او العموم وهذا يعرف عند المتاخرين بطرق الاستنباط كما يشمل طرق معرفة العلة وإجراء الاقيسة. ٣- صفة المجتهد والمقلد.

القواعد: جمع قاعدة وهي اساس البنيان وفي الصطلاح العلماء يقولون قاعدة هذه المسألة والقاعدة في هذا الباب كذا وهي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية كقولنا مثلا: الحيل في الشرع باطلة فتعرف بالنظر فيها قضايا متعددة. الاستنباط: الاستخراج. الاحكام: احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الاحكام كقواعد الهندسة فإن قواعد الهندسة يتوصل بها إلى استنباط الصنائع وطرق البناء وغير ذلك. الشرعية: احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الاحكام العقلية كقواعد المنطق. الفرعية: احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الاحكام الشرعية الاصلية وهي الاعتقادية أي قواعد علم الكلام.