الحالة الأولى:وقائع الحكم محفوظه بالدعوى

الحالة الثانية :الحكم بالأجماع

الحالة الثالثة :حكمها صحيح

الحالة الرابعة: حكمها صحيح

الحالة الخامسة: حكمها صحيح

الحالة السادسة: حكمها صحيح

يمكن للقاضي المخالف أن يدون رأيه في محضر الجلسة و في وثيقة منفصلة ترفق بملف القضية.

الحالة القضائية الأولى: صحيحه. الحالة القضائية الثانية : غير صحيحه. الحالة القضائية الثالثة : صحيحه. الحالة القضائية الرابعة : صحيحه

يجب على الدائرة أن تتحقق في الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول الدعوى ويثبت هذا التحقق في محضر الجلسة. وفقا للمادة 11 الفقرة 1 من اللائحة "يجب على الدائرة أن تتحقق في الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول الدعوى ويثبت هذا التحقق في محضر الجلسة"

الحالة الاولى : الحكم يكون بالدعوى كان لم تكن وذلك لفوات وقت طلب السير فيها.

الحالة الثانية : الحكم غير صحيح لعدم وجود الشطب في الدعاوى التأديبية.

الحالة الثالثة : الحكم بالشطب وان الدعوى كان لم تكن صحيح وذلك لتكرار غياب المدعي .

الحالة الرابعة : الحكم لا يجب من دائرة شطب كلامه ولكن لها الحكم ويعد الحكم ضده حضوريا حتى مع انصرافه .

الحاله القضائيه الاولى/

الماده (12) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الحادية عشرة) من هذا النظام ؛ لا تصح جلسات الدائرة إلا بحضور جميع قضاتها، وممثل الادعاء في الدعوى التأديبية. فإن لم يكتمل تشكيل الدائرة، يكلف رئيس مجلس القضاء الإداري مَنْ يكمله من قضاتها مدة لا تتجاوز ستين يوماً، ولرئيس المجلس تفويض رئيس المحكمة بذلك. اللائحه التنفيذيه: إذا تعذر اكتمال العدد اللازم نظاماً لنظر الدعوى يثبت ذلك في محضر الجلسه ويؤجل نظر الدعوى الحاله القضائيه الثانيه: الماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية:

1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى.

2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً.

3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال. الحاله القضائيه الثالثه: الماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية:

1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى.

2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال. الحاله القضائيه الرابعه:الماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية:

1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى.

2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً.

3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال. الحاله القضائيه الخامسه: الماده (64) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: تكون المرافعة علنية، إلا إذا رأى القاضي - من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم - إجراءها سرًّا محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة. الحاله القضائيه السادسه: الماده (64) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: تكون المرافعة علنية، إلا إذا رأى القاضي - من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم - إجراءها سرًّا محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة.

الحالة القضائية الأولى/ تم التحقق من صحة إجراءات الدائرة .

الحالة القضائية الثانية/ تم التحقق من صحة إجراءات الدائرة .

الحالة القضائية الثالثة/ لم يتم التحقق .

الحالة القضائية الرابعة/ تم التحقق .

الحالة الاولى/ يوجد ارتباط والسبب في ذلك قرار مدير الجامعة بعدم احتساب راتب عند التغيب وبذلك قدمت الجامعة طلبا عارضًا بالزامه برد المصروفات التي تقاضاها في فترة تغيبه.

الحالة الثانية/لا يوجد ارتباط بسبب اختلاف مكان العقار وموضوع الطلب حيث طلب في العقار الاول فسخ العقد والعقار الثاني تجديد العقد وكلاهما يعدان طلب اصلي ويجب عليه رفع دعوى تخص العقار الآخر (بالرياض).

الحالة الثالثة/ يوجد ارتباط حيث ان تكاليف الخبرة تعد من الطلبات العارضة في الدعوى وترتبط بالحق الاصلي.

الحالة الأولى: لا يوجد رابط.

الحالة الثانية: لا يوجد رابط.

الحالة الثالثة: يوجد رابط.

الحالة الرابعة: لا يوجد رابط.

الحالة الخامسة: يوجد رابط.

الحالة السادسة: يوجد رابط

الحالة الأولى: عدم تقييد الدعوى. (إجراء خاطىء).

الحالة الثانية: يجبُ إفهام المدعي باستيفاءا لنواقص. (إجراء صحيح).

الحالة الثالثة: تقدم المُدعي بصحيفة ناقصة وأفهمته الإدارة المختصة باستيفاء البيانات الناقصة في مدة: (40)، يوماً. (إجراء خاطئ والصواب في مدة أقصاها "30" يوماً).

الحالة الرابعة: تقدم المُدعي بصحيفة مكتملة البيانات وأفهمه الموظف بالقدوم بعد أسبوع. (إجراء خاطىء والصواب بقيد الدعوى مباشرة).

1: تاريخ ميلاد الدعوى. 2: السجل التجاري للشركه. 3: موضوع الدعوى. 4: اسم المدعي كامل. 5: اسم المدعى عليه كاملا. 6: المحكمه المرفوعه امامها الدعوى. 7: جنس المدعي عليه. 8: تاريخ تقديم الصحيفه. 9: مكان وقوع المخالفه في الدعوى التأديبية. 10: سند صفه ممثل المدعي. 11: صور من صحيفه الدعوى ومستنداتها بعدد المدعى عليهم. 12: اسانيد طلبات المدعي. 13: الطلبات العارضه. 14: موطن المدعي. 15: تاريخ نشر القرار في الجريده الرسميه. 16: تاريخ الإبلاغ بالقرار. 17: تاريخ التظلم ونتيجته في دعاوى التعويض والعقود. 18: طلبات المدعى عليه. 19: تاريخ نشوء الحق في دعوى التعويض. البيانات الغير مطلوب توافرها في صحيفه الدعوى: 1: مقر وظيفه المدعى عليه. 2: تاريخ ميلاد المدعي. 3: رقم الهاتف المتنقل للطرفين. 4: صوره من عقد تأسيس الشركه. 5: تاريخ العلم بالقرار. 6: البريد الإلكتروني للمدعي او ممثله.

1/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

2/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

3/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

4/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

الحاله القضائيه الأولى: حكمت المحكمه بناء على الماده (23) وهي انه يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بهذا القرار. والحكم صحيح.

الحاله القضائية الثانيه: الحكم صحيح. الحاله.

القضائية الثالثه: الحكم غير صحيح.

الحاله القضائية الرابعه: الماده (8) من نظام الخدمه المدنيه: الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن. الحكم صحيح بنو على خلاف الماده. الحاله

القضائية الخامسه: الحكم صحيح .

١- صحيح ويجوز له خلال ٦٠ يوماً من تاريخ تقدمه.

٢- غير صحيح لإنقضاء المدة فلا تسمع دعواه.

٣- صحيح ويجوز له رفعها إلى المحكمة الإدارية مع التسبيب.

٤- صحيح ويجوز له خلال ٦٠ يوماً.

٥- صحيح ويجوز له الرفع خلال ٦٠ يوماً.

٦- صحيح ويجوز له الرفع للمحكمة الإدارية خلال ٦٠ يوماً.

٧- صحيح ويجوز له التظلم خلال ٦٠ يوماً من تاريخ العلم بالقرار.

الحالة القضائية الاولى:

اخر تاريخ يمكن أن يتقدم فيه باعتراضه على الحكم يوم 30 الشهر الهجري الذي يلي الشهر الذي صدر فيه الحكم

الحالة القضائية الثانية:

لا تقبل دعواه وفق المادة( 24) بانتهاء مهلة 60 يوم

الحالة القضائية الثالثة

اجراء الدائرة صحيح حسب النظام

تختص محاكم ديوان المظالم المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: أ ـ الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم. ب - دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية . وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام - وما في حكمها - المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقًا للأنظمة واللوائح. ج - دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة. د - الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. هـ - الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة. و - المنازعات الإدارية الأخرى

المحكمة الإدارية العليا لمادة الثامنة والخمسون: إذا نقضت المحكمة الإدارية العليا الحكم المعترض عليه لمخالفة قواعد الاختصاص، فعليها الفصل في مسألة الاختصاص. وعند الاقتضاء تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة. وإذا نقضت الحكم لغير ذلك، فتحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه لتفصل فيها من جديد من غير مَنْ نظرها. وفي هذه الحالة يجب على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم المحكمة الإدارية العُليا في المبدأ الذي فصلت فيه. ومع ذلك إذا قررت المحكمة نقض الحكم المعترض عليه للمرة الثانية وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه، وجب عليها أن تحكم في الموضوع.

السؤال الاول/ لا يدخل في هذا النوع من الاختصاص إذ إن ذلك التوزيع لا يقرر اختصاصا نوعيا ولا يرقى لدرجة منح الاختصاص لكل دائرة وأن تعددت دوائر المحكمة واختلفت اختصاصاتها وإنما يقرر آلية توزيع الدعاوى دون أن يترتب على مخالفتها عدم اختصاص الدائرة نوعيا إذ لا يعد ذلك التوزيع توزي ع للاختصاص بالمعنى الفني الدقيق وإنما هو توزيع تنظيمي داخلي بمثابة تقسيم العمل ولا يترتب على مخالفته تطبيق الأحكام المتعلقة بالاختصاص النوعي إذ الاختصاص ينعقد للمحكمة كوحدة واحدة.

السؤال الثاني/ ما تضمنه القرار من لزوم نظر الدعوى من قبل الدائرة يقضي على تدافع الدعوى بين دوائر المحكمة الواحدة والتي تتفق في الاختصاص بجميع أنواعه الثلاثة.

السؤال الاول: لا يدخل في هذا النوع من الاختصاص إذ إن ذلك التوزيع لا يقرر اختصاصا نوعيا ولا يرقى لدرجة منح الاختصاص لكل دائرة وأن تعددت دوائر المحكمة واختلفت اختصاصاتها وإنما يقرر آلية توزيع الدعاوى دون أن يترتب على مخالفتها عدم اختصاص الدائرة نوعيا إذ لا يعد ذلك التوزيع توزي ع للاختصاص بالمعنى الفني الدقيق وإنما هو توزيع تنظيمي داخلي بمثابة تقسيم العمل ولا يترتب على مخالفته تطبيق الأحكام المتعلقة بالاختصاص النوعي إذ الاختصاص ينعقد للمحكمة كوحدة واحدة.

السؤال الثاني: ما تضمنه القرار من لزوم نظر الدعوى من قبل الدائرة يقضي على تدافع الدعوى بين دوائر المحكمة الواحدة والتي تتفق في الاختصاص بجميع أنواعه الثلاثة.

الاختصاص : هو سلطة الحكم بمقتضى النظام في خصومه معينه انواع الاختصاص ولائي نوعي مكاني .

السوال الثاني: المثال الاول الولأئي. المثال الثاني/ النوعي . المثال الثالث/ المكاني .

أول إنشاء للديوان على هيئة شعبة المظالم بديوان مجلس الوزراء بموجب نظام شعب مجلس الوزراء تشكيل ديوان مستقل باسم (ديوان المظالم) ويقوم بإدارته رئيس بدرجة وزير يعين بمرسوم ملكي اعتبار ديوان المظالم هيئة قضاء مستقلة مرتبطة مباشرة بالملك طبقا للمرسوم الملكي رقم (51) بتاريخ 1402/7/17 هـ

صدور نظام ديوان المظالم الحالي بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19 / 9 / 1428 هـ وبموجبه وبموجب آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم تحولت فروع الديوان إلى محاكم إدارية

الفرق بين الإحالة إلى قاعدة أو نص الإحالة إلى قاعدة أو نص نظامي تعني الرجوع إلى نص أو مادة محددة في النظام والهدف: هو تطبيق حكم أو قاعدة قانونية معينة لحالة محددة الإحالة العامة إلى النظام تعني الرجوع إلى المبادئ او القواعد التي تم الإشارة إليها في نصوص دون تحديد نص معين .

برصد أثر سريان أنظمة المرافعات الجديدة على الدعاوى أحكام عامة (نطاق تطبيق النظام، صحة إجراءات المرافعات، التقويم المعتبر، تحديد مكان الإقامة، نقل القضية لمحكمة أخرى، ضوابط التبليغ وكيفيته، وكيفية تسليم صورة التبليغ)، الاختصاص (الاختصاص الدولي، الاختصاص النوعي، الاختصاص المكاني)، رفع الدعوى وقيدها (صحيفة الدعوى شروطها، وتسليمها، مواعيد الحضور بعد رفع صحيفة الدعوى)، حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة، إجراءات الجلسات ونظامها، الدفوع، الإدخال والتدخل، الطلبات العارضة، وقف الخصومة، انقطاع الخصومة، ترك الخصومة، تنحي القضاة وردهم عن الحكم، إجراءات الإثبات (استجواب الخصوم، الإقرار، اليمين، المعاينة، الشهادة، الخبرة، الكتابة اليدوية، القرائن)، الأحكام (إصدار الأحكام، تصحيح الأحكام وتفسيرها)، طرق الاعتراض على الأحكام (الاستئناف، النقض، التماس إعادة النظر)، القضاء المستعجل، الإنهاءات(الأوقاف والقاصرون، الاستحكام، إثبات الوفاة وحصر الورثة).

١/ نعم تعتبر بشكل عام متعلقة بالنظام العام وهذه القواعد تهدف إلى تحقيق العداله بشكل متساو للجميع

٢ / الحكم لا يفتقر الى دفاع من المدعى عليها لان القاضي قبل ان يصدر حكمة في الدعوى عليه ان يتحقق من اختصاص المحكمة في نظر الدعوى وهو يخضع لنظام العمل لانها ليست حكومية وليست تابعة لنظام الخدمة المدنية

السؤال الاول/ليست امر مبتدع, كما نص ابن فرحون في كتابه: (علم القضاء يفتقر إلى أحكام تجري مجرى المقدمات بين يدي العلم بأحكام الوقائع الجزئيات والجاهل بها يخبط خبط عشواء في الظلام)

السؤال الثاني/لا يحق للمحكمة ذلك ولها استثناءات معينة تسمح بإصدار الحكم دون تلاوته ، نصت المادة الرابعة والستون بعد المائة من نظام المرافعات على أن الحكم ينطق في جلسة علنية واضحة التلاوة بأسبابه.

السؤال الثالث/ لا يحق للقاضي حتى لو كانت الأسباب واصلة إلى النتيجة ، نصت المادة الثالثة والستون بعد المائة على أنه بعد قفل باب المرافعة والانتهاء إلى الحكم في القضية يجب تدوين الحكم في ضبط المرافعة مسبوقاً بالأسباب التي بني عليها ثم يوقع عليه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في نظر القضية.

السؤال الرابع /يحق للمحكمة تحديد موعد اول جلسة بنظر الدعوى بعد خمس ايام.

السؤال الخامس /هو مجموعة القواعد التي تعنى بتحديد الإجراءات والاوضاع التي تلزم مراعاتها عند الالتجاء إلى القضاء خصائص أنظمة المرافعات: ١/ الانظمة التي تلزم الأفراد باتخاذ اجراءات وأوضاع معينة إذا أرادوا التمتع بحماية حقوقهم ٢/تلزم القضاة بمراعاة ضوابط وأصول معينة عند الفصل بالخصومات ٣/شكلية الاجراءات تطمئن الأفراد إلى المحافظة على حقوقهم

إجابة السؤال الأول/ في حال صلاحية القضية للحكم فتفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة .

إجابة السؤال الثاني / في حال تغيب ممثل المدعين عن الحضور في جلسة من الجلسات فتؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ، ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند التغيب ممثل المدعين .

إجابة السؤال الثالث/

في حال لم يحكم في الدعوى الجماعية بكامل طلبات ممثل المدعين ،يجب عليه الاعتراض على حكم بالاستئناف متى طلب الاغلبية ذلك.

فصل المحكمة أولا في قبول التماس إعادة النظر والشروط الازمة لقبوله في جلسة يبلغ بها الاطراف ولها أن رأت أنه مقبول شكلا أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد

يجوز تقديم التماس النظر في الاحكام النهائية

يرفع التماس إعادة النظر بصحيفة يودعها الملتمس أو من يمثله لدى المحكمة الملتمس أصدرت الحكم نهائي أن تضمن صحيفة بيانات الحكم المطلوب إعادة النظر فيه وملخصا منه وأسباب الطلب

لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم -لا تعيد النظر الا في طلبات التي تناولها التماس

يجب على المحكمة اذا قبلت التماس أن تقتضي بوقف تنفيذ الحكم متى طلب ذلك .

جميع ما تم اتخاذه من إجراءات اتجاه تفاصيل القضية صحيح ومطابق للنظام شكلا وموضوعا .

اولاً/ يكون طلب التصحيح إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية.

ثانيًا/ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟

١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف.

٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبراء، ونوع الخبرة .

١/ اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر.

٢/ الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

٣/ لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم

إجراءات تأجيل النطق بالحكم :

إذا اقتضى التأجيل فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به، وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى.

الحالات التي لا تودع فيها المسودة :

١/ إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة.

٢/ الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة.

٣/الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية.

٤/الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به.

معايير تحديد التعويض :

١/ جسامة الضرر.

٢/مقدار المبلغ المحكوم به.

٣/ مماطلة المحكوم عليه.

٤/العرف أو العادة المستقرة.

٥/ رأي الخبير عند الاقتضاء.

الخطأ الاول/ اجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما

التصحيح:

اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة ايام.

الخطأ الثاني/ تقديم المدعي مذكرتين.

التصحيح

يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط.

الخطأ الثالث/ المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة.

التصحيح:

لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية.

الخطأ الرابع/أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

التصحيح:

لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

الخطأ الخامس/ رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر بالمستندات.

التصحيح:

اطلاع الطرف الآخر بالمستندات.

إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة .

الحكم في الجزء الأول من القضية : شطب القضية للمرة الأولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما

الحكم في الجزء الثاني من القضية : يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام .

من اهمية الجلسة التحضيرية في التالي /

التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى -عرض الصلح على الاطراف

تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعه بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية -تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود اعتماد خطة إدارة الدعوى .

عدد الجلسات أسبوعيًا يومين في الأسبوع

عدد الدعاوى أسبوعيًا لا يقل عن ٧٠ دعوى

تحدد موعد الجلسة الأولى بما لايزيد عن ٢٠ يوم وتكون الجلسة الأولى بعد الإبلاغ بعد ٤ أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ ويجوز أن يتكون خلال أربع وعشرين ساعة

أما تأجيل الجلسة فيكون بما لايتجاوز الستين يوم والمرة الثانية لا يتجاوز ثلاثين يوم .

إجراءات تهيئة الدعوى :

١/ استكمال أوراق الدعوى ٢/ تبيلغ الأطراف ٣/تبادل المذكرات ٤/ إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة ٥/بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد ٦/طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

محتويات خطة الدعوى :

١/ تصنيف الدعوى ٢/ وصف مختصر للدعوى والطلب ٣/ زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها ٤/ تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها ٥/تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. ٦/ إجراء تبادل المذكرات ٧/ إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها .

لقد تم الإطلاع على القضية ، كان الحكم برد الدعوى لأن وكيل المدعية لم يضع كامل البيانات ومعلومات المدعى عليها في منصة ناجز فالمحكمة لم تستطيع ندب خبير يعاين الشركة فلهذا السبب تم رد هذه الدعوى .

الأولى / يجوز الاتفاق عليها.

الثانية / لا يجوز الاتفاق عليها.

الثالثة / يجوز الاتفاق عليها.

الرابعة / يجوز الاتفاق عليها.

الخامسة / لا يجوز الاتفاق عليها.

السادسة / يجوز الاتفاق عليها.

السابعة / يجوز الاتفاق عليها.

الثامنة / يجوز الاتفاق عليها.

التاسعة / يجوز الاتفاق عليها.

العاشرة / يجوز الاتفاق عليها.

بما إن المدعية بلغت المدعي عليها بواسطة رسالة نصية لهاتف المدير فهذه الوسيلة صحيحة نظاما استنادا للمادة العاشرة الفقرة الفرعية (أ)الفقرة الاولى (١) تنص ( يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلي هاتف المحمول الموثق.

١/ يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي. يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: . الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. . الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. . الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. . الدعاوى اليسيرة. . الطلبات المستعجلة. ٢/يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة. ٣/يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت. ٤/يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما. ٥/ تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية، فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها، وتحال للدائرة المختصة فور قيدها. ٦/إذا قرر الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد،وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

لحالة الأولى / عدم التوصل للمصالحة الكلية وإن كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

الحالة الثانية / الإحالة إلى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لا يحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفهما لذا وجب الإحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى إلا بعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

الحالة الثالثة / بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدء إجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة.

ممكنات عمل المحكمة/

١/الاستعانة بالقطاع الخاص.

٢/ جواز اسناد اي من الاجراءات الواردة أعلاه الى ادارات مركزية في الوزارة .

٣/جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات.

٤/ للمحكمة الاستئناس برأي التجار وفقاً للضوابط والإجراءات الموضحة في المادتين (١٨_٢١)من اللائحة التنفيذية للنظام.

اختصاص الدوائر المكونة من قاضي واحد في الدرجة الابتدائية : وفقا للمادة 11 من اللائحة النتفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف الدوائر الابتدائية في المحكمة من قاضي واحد وفق ما يلي : 1- دوائر لنظر في الدعاوي الأتية : أ- المنازعة التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال ب- الدعاوي المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية ، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال .

2- دوائر لنظر الطلبات الآتية : أ- الطلبات المستعجلة وفق احكام الباب السادس من النظام . ب- طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام

اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف : وفقا للمادة ثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة ١٢ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، تختص هذه الدوائر بالآتي : ١/الاعتراض على الاحكام و القرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوي والطلبات المستعجلة . ٢/الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام . ٣/ الاعتراض على الاحكام الصادرة بانتهاء الخصومة او تركها . ٤/الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس . ٥/ الاعتراض على الاحكام والقرارات والاوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات . أو استردادها ، أو طلب اثبات انقضاء الغرض منها . ٦/ الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

اؤويد الحكم ويعد حكم صحيح لان المحاكم التجارية لا تختص بنظر الدعاوى الناشئة بالشركات الفقهية سوى شركة المضاربة بناءًا على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي ذكرت ما نص الحاجة منه:" نظر الدعوى المتعلقة بشركة المضاربة دون غيرها…" في مسألة اختصاص المحاكم التجارية، مما يوصل إلى صحة الحكم المذكور لان المحاكم التجارية لا تختص بنظر الدعاوى الناشئة بالشركات الفقهية سوى شركة المضاربة. و نوع الشركة محل الدعوى هي شركة عنان ، وبالتالي فإن الحكم بعدم الاختصاص هو حكم صحيح ، وتختص المحكمة العامة بنظر هذه الدعوى .

إجابة السؤال الاول/ المجلس الأعلى للقضاء

إجابة السؤال الثاني/ أعمال رئيس المحكمة : ١/ تسمية عضو احتياطي للدائرة ٢/ تخصيص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية و درجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى ٣/ تسمية احد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى ٤/الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعاوى ٥/الفصل في قيد الدعاوى الجماعية ٦/اعتماد تقرير الإدارة المختصة بغرض إحالة الوقائع في نسخة الحكم إلى ملف القضية

إجابة السؤال الثالث/ أعمال اعوان القضاة : ١/الأعمال المتصلة بالقيد و الإحالة و تسليم الأحكام ٢/ إجراءات التبليغ ٣/ الأعمال المتصلة بإدارة الجلسة ٤/تبادل المذكرات ٥/إدارة قاعة الجلسات ٦/إدارة الوحدات المتخصصة في المحكمة ٧/إدارة الدعوى وملف القضية ٨/البحوث و الدراسات ٩/ صياغة الوثائق القانونية ذات الصلة بعمل المحكمة ١٠/ إعداد التقارير التي تطلبها المحكمة ١١/جميع الأعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى ١٢/الأعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة

المقصد الاول: حفظ العقل بمنع كل ما يزيله ويضر به رتبته : ضروريه نوعه الكلي : العقلي .

المقصد الثاني : تحقيق العدل بتخفيف الحكم عند توفر اسبابه رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين والعرض .

اثر تلك المقاصد في الحكم: ان الدائرة حكمت بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته للحبوب المخدره وفي ذلك حفظ للعقل من جهة العدم بمنع ما يزيله او يضر به وحكمت بتخفيف العقوبة لظهور الندم والتوبه وقلة الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق .

السوابق التي لم تذكرها الدائرة : ١) زجر العاصي عن الوقوع في مثل هذا الذنب رتبته: تحسيني نوعه الكلي : الدين ٢) حماية العاصي من اسباب الوقوع في الذنب رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين

اعادة صياغة التسبيب : ونظرا لكون ما حازه المتهم من الحبوب المحظورة انما حازه لغرض التعاطي الشخصي ولان فيه ضرر على العقل الذي تقتضي الشريعة الى حفظه فقد رأيت معاقبته بما نصت عليه المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية زجرا له عن العودة لمثلها ومنعه من السفر وحماية عن ملابسة من يدعوه الى العودة لمثل هذا الذنب ونظرت لقلة هذه الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق واظهاره للتوبه والندم فقد رأيت التخفيف عليه والنزول عن القدر الادنى عن المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقية وقررت تعزيرة .

المقصد النظامي من إعطاء صاحب العمل للمستثمر الأجنبي هذا الترخيص هو ان يقوم بإدارة اعماله لكن المستثمر الاجنبي ألتف على النظام وقام بإبرام صفقات لم يؤذن بها واستغل فيها الامتيازات المعطاة له من قبل صاحب العمل ونقض الشروط والضوابط المدونة في الترخيص بينه وبين صاحب العمل. ١/ حفظ النفس لأن العمالة يعملون بدون كفالة ولا حقوق. ٢/حفظ المال لأن المنشأة لاتتبع القوانين.

١/المقصد: الاختصاص الولائي للمحاكم - رتبته: حاجي - الكلي: المال.

٢/المقصد: يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة - رتبته: حاجي أو تحسيني - الكلي: النفس.

٣/المقصد: تحقق الغايات لايبطل الإجراء - رتبته: ضروري - الكلي: الدين.

٤/المقصد: درء لهما - رتبته: ضروري - الكلي: النسل.

٥/رتبته: ضروري - الكلي: الدين.

٦/المقصد: حماية الجلسة من الإخلال بنظامها - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.

٧/المقصد: لايتم اتخاذ اي اجراء الا بعد اشتماله على مسوغ قانوني - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.

٨/المقصد: حماية للحقوق وسلامة الاجراءات - رتبته: ضروري - الكلي: النفس.

١-الحكم الاول رغبة المحلات التجاريه في ممارسة النشاط التجاري المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتا لانتشار وباء كورونا المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم ضروري او حاجي .

٢-الحكم الاول منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قياده المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة بالسماح له بالقياده المقصد منه حفظ النفس الذي يحققه الحكم التحسيني. الحكم المقدم منهما منع قيادة السياره لمن لم يحصل على رخصة قيادة سبب التقديم ان مقصد الحكم الاول حاجي او تحسيني ارفع من المقصد التحسيني الذي يحققه الحكم الثاني لان الاول امر عام والثاني رغبة خاصه والمصلحه العامه تقدم على الخاصه .

٣-الحكم الاول تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب معصية خُلقية لاتبلغ الحد المقصد منه حفظ العرض ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني رغبة الدائرة القاضي في وقف تنفيذ الحكم الثبوت التوبة النصوح للمتهم المقصد منه حفظ الدين والعرض مرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني. الحكم المقدم منهما وقف تنفيذ الحكم لثبوت التوبة النصوح للمتهم سبب التقديم أن حفظ الدين مقدم على حفظ العرض .

٤-الحكم الاول ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده المقصد منه حفظ المال ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني عدم ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده لكونه مريضا لايتحمل الحبس المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي .

٥-الحكم الاول فرض الدائره القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي الحكم الثاني رغبة المدير في الاستمرار في عمله وعدم فرض الحراسه المقصد منه حفظ العرض ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم تحسيني. الحكم المقدم منهما فرض الدائرة الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد اموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين سبب التقديم أن الحكم الاول يحقق مقصدا حاجبا والثاني يحقق مقصدا تحسينيا كما أن الحكم الاول يحقق مقصدا عاما والحكم الثاني يحقق مصلحة خاصه .

أسست الدائرة القضائية حكمها على المقصد الشرعي وهو النهي عن على مايذهب العقل سواء من المسكر أو غيره من المؤثرات العقلية والمقصد رتبته ضروري ونوعه كلي. ويوجد مقاصد أخرى من الممكن الاستناد عليها المقصد الأول هو حفظ الأمن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بدون اذن رتبته تحسيني نوعه النفس والعرض والمقصد الثاني زجر المتهم من الوقوع في نفس الذنب مرة أخرى رتبته تحسيني نوعه الدين والمقصد الثالث حفظ حرمة البيوت رتبته تحسيني نوعه العرض .

التسبيب : يجلد حد المسكر 80 جلدة دفعة واحدة علنا اوصي الجهة المسؤولة بإبعاده عن البلاد فور انتهاء العقوبة لظهور فساده واتقاء شره اعادة الصياغة بناء على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى اعترافه بشرب المسكر ودخوله منزل المواطن …. تحت تأثير المسكر من نوع عرق لغرض سيئ في نفسه ولان ما ارتكبه من شرب المسكر كبيرة من كبائر الذنب يثبت بثوته الحد الشرعي الزاجر من الوقوع في الذنب ولان دخوله لمنزله يعد انتهاك لحرمة المنزل ويعارض المقصد الشرعي لحفظ البيوت ما يطلب تعزيره حفظاً للحرمات والاعراض لذا فقط ثبت لدي شرعا إدانة المدعى عليه بما نسب إليه أعلاه .

١-حفظ الدين ما يحقق مقصد ضروريا في الدين :اقامه الصلاة مكملاته: وجوب صلاه الجماعه والاذان لها. ٢- حفظ النفس ما يحقق مقصد ضروريه في النفس: وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمدا مكملاته: وجوب التماثل في القصاص. ٣ - حفظ النسل ما يحقق مقصد ضروريه في النسل تحريم الزنا والعقوبه على ما دون الزنا. ٤- حفظ العقل ما يحقق مقصدا ضروريا في النفس تحريم شرب المسكر مكملاته: وتحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر( ما اسكر كثيره فقليله حرام) . ٥-حفظ المال ما يحقق مقصدا ضروريا في المال:تحريم غصب الاموال مكملاته: جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره

التمثيل للمكملات في الحاجيات الخمس حفظ الدين مقصد حاجي: صلاة الجماعة المكمل: التراص في الصلاة حفظ النفس مقصد حاجي : التداوي المكمل: تحريم التداوي بالمحرمات حفظ العقل مقصد حاجي: طلب العلم المكمل :الادب في طلب العلم حفظ المال مقصد حاجي:جواز المساقاة المكمل:شروط المساقاة بتوزيع الغلة.

مقاصد تحسينية الدين مقصد تحسيني صيام التطوع المكمل استحباب تبييت النية من الليل النفس مقصد تحسيني . اباحة الاكل المباح والتلذذ به مكمل: التسمية قبل الاكل. العقل مقصد تحسيني تعلم العلوم المباحة التي لاتجب المكمل اقامة الجامعات التي تعلم تلك العلوم. المال مقصد تحسيني: اباحة التجارة بالطيبات وتنمية المال. المكمل:اباحة اشتراط بالعقد ماله فيه مصلحة.

التطبيق الأول/ أمثلة لأحكام تحقق المقاصد الضرورية للكليات الخمس مع ذكر المكملات:

في الدين/إقامة الصلاة، والمكمل/وجب صلاة الجماعة.

في النفس/ وجوب القصاص في النفس العمد، والمكمل/وجوب التماثل في القصاص.

في النسل/ تحريم الزنا، والمكمل: العقوبة فيما دون الزنا.

في العقل/ تحريم شرب المسكر، والمكمل/تحريم شرب القليل من المسكر.

في المال/ تحريم غصب الأموال، والمكمل/ جعل يد الغاصب يد ضمان.

التطبيق الثاني/ أمثلة لأحكام تحقق المقاصد الحاجية للكليات الخمس مع ذكر المكملات:

في الدين/صلاة الجماعة، والمكمل/ التراص في الصلاة.

في النفس/التداوي، والمكمل/ تحريم التداوي بالحرام.

في النسل/ الصوم عند عدم القدرة على النكاح، والمكمل/ غض البصر.

في العقل/ طلب العلم، والمكمل: الأدب في طلب العلم.

في المال/ جواز المساقاة، والمكمل/ شروط المساقاة بتوزيع الغلة.

التطبيق الثالث/ أمثلة لأحكام تحقق المقاصد التحسينية للكليات الخمس مع ذكر المكملات:

في الدين/ صيام التطوع، والمكمل/ استحباب تثبيت النية من الليل.

في النفس/ اباحة الأكل المباح ، والمكمل/ التسمية قبل الأكل.

في النسل/ الظفر بذات الدين في النكاح، والمكمل/ السعدة في الزواج.

في العقل/ تعلم العلوم المباحة، والمكمل/إقامة الجامعات.

في المال/ اباحة التجارة بالطيبات، والمكمل/اشتراط المصلحة بالعقد.

التطبيق الرابع / بيان المقصد مع ذكر المكملات:

جواز لبس المرأة للحلي/ تحسيني في النفس، والمكمل/ اباحة التطيب والتطهر.

وجوب قطع يد السارق/ ضروري في المال، والمكمل/ عقوبة قطع يد السارق.

إباحة الجمع بين الصلاتين في السفر/ حاجي في الدين، والمكمل/التيسير على المسافر.

إباحة البيع: حاجي في المال، والمكمل/ تسعة أعشار الرزق في التجارة.

جواز أخذ الزوجة نفقتها من مال زوجها دون إذنه إذا كان لا يعطيها حقها: ضروري في النفس، والمكمل/ تعذر النفقة.

مشروعية صلاة الضحى/تحسيني في الدين، والمكمل/ذبح الأضحية بعد الفجر.

١ -شركة العنان(جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني).

٢-تصدر الجاهل للافتاء(لايجوز-حفظ الدين-عمدا-حاجي).

٣-الاقتراض(جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي).

٤-اكل الميتة للمضطر(جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري).

٥-البيع والشراء(جائز- حفظ المال-وجودًا-تحسيني).

السؤال الاؤل : الكليات : الدين :الوجود / كالأمر بصلاة الجماعة ، وشهود الجمعة . العدم /كالنهي عن ترك صلاة الجماعة .

النفس: الوجود : كالأمر بالتداوي . العدم /كالنهي عن الاسراف في الاكل والشرب ، وتعزير من تطبب وهو لايحسن الطب .

النسل : الوجود /كالأمر بالصوم لغير القادر النكاح . العدم /كالنهي عن الشتم والسب والتنابز بالالقاب .

العقل : الوجود / كالأمر بطلب العلم ، وبالتفكر في مخلوقات الله . العدم /كالنهي عن شرب القليل من المسكر .

المال: الوجود / كإباحة الاجارة والسلم . العدم /كنهي القادر على سؤال الناس اموالهم ، والحجر على المفلس والسفيه .

السؤال الثاني ؛الابواب :

العبادات وجود: النوافل عدم: الشتم والذم

المعاملات وجود: الاجارة والمقارضة عدم: الخلع

النكاح وجود: الصوم لمن لا يقدر عدم: النهي عن خطبة الرجل على خطبة اخيه

الجنايات: وجود: الدية لما دون النفس عدم: الحدود فيما دون النفس

الحدود وجود:التعزير لما لا حد فيه عدم: قياس ترويج المخدرات على الحرابة

السؤال الأول الكليات :- الدين وجود: الحث على صلاة الجماعة عدم: النهي عن الغيبة والنميمة

النفس وجود:التداوي عدم:النهي عن الشرب واقفا

النسل وجود: الصيام لمن لايستطيع الزواج عدم : النهي عن التعدد لمن لايعدل

العقل وجود: شغل العقل بالعلم النافع وعدم :النهي عن مذهبات العقل

المال وجود: التجارة عدم : تبذير المال فيما لانفع منه

السؤال الثاني الابواب: - العبادات وجود: النوافل عدم: الشتم والذم

المعاملات وجود:الاجارة والمقارضة عدم: الخلع

النكاح وجود: الصوم لمن لايقدر عدم: النهي عن خطبة الرجل على خطبة اخيه

الجنايات: وجود: الدية لما دون النفس عدم: الحدود فيما دون النفس

الحدود وجود:التعزير لما لا حد فيه عدم: قياس ترويج المخدرات على الحرابة

السؤال الأول

دليل على حفظ الدين قوله تعالى:{ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون}، حفظ النفس قوله تعالى:( وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ )، حفظ العقل قوله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) حفظ النسل قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ)، حفظ المال قوله تعالى:( هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ).

السؤال الثاني

الدين الوجود: ( الشهادتين ) العدم: ( النهي عن إشراك الله بالعبادة ) ، النفس الوجود: ( التوقي مما يضر الجسد مثل الاكل المكشوف ) العدم :( النهي عن القاء النفس في التهلكة ) ، العقل الوجود : ( الاكل وتغذية البدن ) العدم: ( النهي عن شرب مايذهب العقل ) ، النسل الوجود:( النكاح ) العدم:( النهي عن الزنا ) ، المال الوجود:( السعي لطلب الرزق ) العدم: ( النهي عن الاسراف والتبذير ).

السؤال الثالث

العبادات : وجود الامر بإقامة الصلاة العدم الوعيد والعقاب لتاركها. المعاملات: وجود: السعي في الأرض لطلب الرزق العدم: النهي عن اكل المال الحرام. النكاح : الوجود : الامر بالنكاح لحفظ النسل العدم: النهي عن الزنا والحد لمرتكبه. الجنايات: الوجود: دم المسلم على المسلم حرام والتآلف بين المسلمين. العدم: النهي عن قتل النفس التي حرم الله والقصاص. الحدود: الوجود: وضع الحدود للتنفير من السرقة العدم: الامر بقطع يد السارق.

اولا : حفظ المال: حاجي - ثابت - خاص - جزئي.

ثانيا : منع كسر قلوب الفقراء: حاجي - ثابت - كلي - عام.

ثالثا : حفظ النسل: حاجي - ثابت - كلي - عام.

رابعا : حفظ جماعة المسلمين - حاجي - موهوم - خاص - جزئي.

خامسا : رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر :حاجي - موهوم - خاص- جزئي

جواب السؤال الأول/ ١- ان الزكاة تجب على الاغنياء والغنى يختلف تقديره فضبط بملك النصاب فمن لم يملك نصابا لا يعد غنيا ولا تجب عليه الزكاة. ٢- ان البائع الاول اذا رأى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه ذلك لمنع تسليم المبيع ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعة من بيع المال قبل قبضه منعا للنزال والتحايل . جواب السؤال الثاني: الفقرة الاولى ان منع والد الطفل من الزيارة ورؤيته يعد اضرارا وضارة وهي ممنوعة لقوله تعالى (لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بوالده) الفقرة الثانية ان الطفل يحتاج للرعاية من والده كما يحتاجه من والدته كلهما مكملين لبعض

١-الحكم الاستئذان -المقصد (حفظ العورات من الاطلاع عليها)- اللفظ الدال (من اجل) . ٢-الحكم: ان القطه طاهره وليست نجسه المقصد : التيسير على الناس اللفظ: انها من الطوافين عليها . ٣- الحكم بإيجاب المثل في كفارة الصيد / منع الناس من الصيد، ومجازاة العاصي على فعله ، لام التعليل " ليذوق ".

٤- الحكم (قطع يد السارق-المقصد (مجازاته على السرقه)-اللفظ الدال (المفعول لأجله) . ٥-الحكم ( هو الامر باقامة الصلاة- المقصد(تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر) اللفظ الدال(تعقيب الحكم ب أن) . ٦- الحكم ( قسمة الفيء في المصارف الخمسه- المقصد( توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن حتى لايجتمع المال عند الاغنياء فقد -اللفظ الدال (كي) . ٧- الحكم ( الامر بعدم تغطية رأس المحرم عند تكفينه -المقصد( لان الناس تبعث يوم القيامه على احوالهم فيُبعث المحرم ملبًيا ،اللفظ الدال ( فاء التعقيب) . ٨-الحكم(الامر بالصدقة من الأضحية والنهي عن الادخار فوق ثلاث ايام ثم الاباحه بعد ذلك -المقصد( المساوة بين المسلمين) اللفظ الدال ( من اجل).

السؤال الأول/ ١- حفظ الدين والقرآن من تحريفه. ٢- حفظ العقل وذلك بتشديد العقوبة لتهاون الناس فيها. ٣- حفظ المال. ٤- حفظ المال والحقوق. ٥- حفظ النفس

السؤال الثاني/ ١ حفظ القرآن من المقتضي حفظ الدين -التنفير من شرب الخمر المقتضي حفظ العقل -حفظ المال لان من الناس من لا يردعه الا إتلاف المال. -حفظ النفس بالزجر عن القتل ولو كان القتله كثيرين المقصد الشرعي من امثلة الاستحسان للشاطبي -رحمه الله- -اباحة القرض: وجه الاستحسان الاصل وجوب القبض عند صرف نقد بنقد لكن ابيح تأجيل ذلك اذا كان قرضًا/ المقصد الشرعي فيه من المرفقه والتوسعة على المحتاجين. -بيع العرايا بخرصها تمرًا: وجه الاستحسان أن الأصل تحريم بيع الرطب باليابس لكن ابيح بيع العرايا للفقراء/ المقصد الشرعي الإرفاق بالفقراء الذين يشتهون اكل الرطب وليس عندهم ثمنًا الا التمر والارفاق بالبائع الذي يريد بيع الرطب ويجد الفقير يشتريه بتمر. -الجمع بين المغرب والعشاء للمطر: وجه الاستحسان الأصل أن تصلى كل صلاة في وقتها لكن ابيح الجمع بين الصلاتين عند المطر/ المقصد الشرعي الارفاق بالمكلفين لمشقة صلاة الجماعة في وقتها عند المطر فأبيح لهم الجمع بين الصلاتين. -جمع المسافرين بين الصلاتين: وجه الاستحسان الأصل أن تصلى كل صلاة في وقتها لكن أبيح الجمع بين الصلاتين عند السفر/ المقصد الشرعي الارفاق بالمكلفين لمشقة النزول لاداء كل صلاة في وقتها عند السفر فأبيح لهم الجمع بين الصلاتين. -صلاة الخوف على هيئة مخصوصة: وجه الاستحسان الأصل أن تصلى الصلاة على هيئتها لكن ابيحة صلاة الخوف مع ما فيها من التغير/ المقصد الشرعي الارفاق بالمكلفين مع تحقيق صلاة الجماعة ودرء المفسدة لو صلوا عند الخوف الصلاة المعلومة فإن العدو قد يأخذه ع غره. -إباحة الاطلاع على العورات عند التداوي: وجه الاستحسان الأصل تحريم الاطلاع عبى العورات لكن أبيح ذلك عند التداوي/ المقصد الشرعي حفظ النفس لحاجة المكلف إلى التداوي والذي لا يحصل إلا بكشفه عن عورته .

النص الأول / رفع المشقة وعدم تكلفيها لمن لا يستطيع التحمل .

النص الثاني / رفع المشقة النفس والبدن و وجوب حفظ الانسان لبدنه وتقويته لعباده الله والتيسير .

النص الثالث / حفظ العورات والستر واتمام الاخلاق الحميدة كالاستئذان .

النص الرابع / الحث على الزواج لمن استطاع حفظاً لعرضه و التمسك بالصيام لمن لم يستطيع حفظاً لنفسه وعرضه من الزنا .

النص الخامس / التيسير و الرفق .

النص السادس / التيسير و رفع الحرج .

النص السابع / رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق .

النص الثامن / التيسير وعدم التزمت في الدين .

النص التاسع / أحد مقاصد الصدقة وهو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل ومن الشح .

النص العاشر/ حفظ الدين والمال والتيسير.

النص الحادي عشر/ الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام.

النص الثاني عشر/ البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الإسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه.

اوجه الشبه والاختلاف بين مقاصد الشريعة واصول الفقه الغاية: كل منهما غايته الوصول الى الحكم الصحيح للنوازل. موضوعاته: مقاصد الشريعة: 1- درس المعاني والحكم التي ارادتها الشريعة وظهرت في كثير من احكامها. 2- دراستها تعين المجتهد في تنظيم النظر وترتيب فكر المجتهد. اصول الفقه: محل النظر فيها هي الادلة وطرق الاستدلال.

_اوجه الشبه والاختلاف بين مقاصد الشريعة والقواعد الفقهية الاتفاق: 1- كل منهما قواعد كليه واصول عامة. 2- كل منهما يساعد النظر في النوازل وتيسير الوصول للحكم الشرعي. 3- كل منهما نشأ من استقراء النصوص الشرعية وفروعها الفقهية. اوجه الاختلاف: القواعد الفقهيه تبحث في افعال المكلفين من حكمها الفقهي. اما القواعد المقاصدية تبحث في الحكم والغايات التي ظهرت إرادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية.

من مقاصد الشريعة / ١/ربانية المصدر ٢/الثبوت و الاستمرار

من مقاصد الشريعة / ١/ربانية المصدر ٢/الثبوت و الاستمرار

حكم التحكيم الصادر في النزاع الماثل قد جاء موافقا لصحيح النظام بتأييده والأمر بتنفيذه، ولا ينال من ذلك ما آثاره وكيل ا لمدعية من أن اتفاق التحكيم باطل ذلك أن هذا يتعارض مع القاعدة الفقهية ((من سعى إلى نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه)). فالمدعية قبلت ابتداء بشرط التحكيم وقبلت بالخضوع لهيئة التحكيم فليس لها حق التراجع عن ذلك، وأما بالنسبة لكون المدعى عليها تابعة لجهة حكومية وأنها ممنوعة من التحكيم فهذا الأمر لا يعنيها وليس من حقها التمسك به ولا عبرة باعتراضها .

أولا لقد تم قبول الدعوى شكلاً

ولكن مضمون الدعوى لم يتم قبوله وذلك لأن حكم التحكيم جاء موافقاً لصحيح النظام، وجاء ذلك لتأيد الدائرة للأمر لأنه يتعارض مع القاعدة الفقهية (من سعى على نقض ما تم على يده فسعيه مردود عليه )

فالمدعية قبلت بشرط التحكيم والخضوع لهيئة التحكيم وليس من حقها التراجع عن هذا الشرط.

الحكم بعدم جواز النظر بهذه الدعوى ، حيث ان إبطال العقد إبطال لاثاره ومنها الكفاله واستناد المدعيه على القاعده الاصوليه أن العام يقيد الخاص خاطئ وتنزيلها خاطئ حيث ان القاعدة الصحيحة هي أن الخاص يقيد العام فهذه القاعدة لا علاقه لها بالدعوى، كما ذكرت قاعدة أصولية صحيحه لكن تنزيلها خطأ حيث أشارت على أن الكفالة نص والقاعدة الفقهية تنص على أنه لا اجتهاد في مورد نص وهذا غير مسلم به لان القصد قد يظهر من امارة او قرينه او بينه خارج النص .

الحكم بعدم جواز النظر بهذه الدعوى ، فإبطال العقد إبطال لاثاره ومنها الكفاله واستناد المدعيه على القاعده الاصوليه أن العام يقيد الخاص خاطئ وتنزيلها خاطئ حيث ان القاعده الصحيحة هي أن الخاص يقيد العام فهذه القاعده لا علاقه لها بالدعوى، كما ذكرت قاعدة أصولية صحيحة لكن تنزيلها خطأ حيث أشارت على أن الكفالة نص والقاعدة الفقهية تنص على أنه لا اجتهاد في مورد نص وهذا غير مسلم به لان القصد قد يظهر من امارة او قرينه او بينه خارج النص.

التخصص الولائي للمحكمة هي المحكمة التجارية والناظر للقضية هو قاضي فرد نظراً لأن المبلغ أقل من ثلاثمائة ألف ريال ، ولقد حكم القاضي لصالح المدعي بأن يدفع المدعى عليه باقي المبلغ كما في العقد المبرم بينهما كذلك استند في حكمه على تخلف المدعى عليه عن الحضور وعده ناكلاً، وخير الكلام قول الله تعالى: {وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون).

١/ نص نظام الآثار جوابه هو الجواز.

٢/ ما يجب على كل تاجر جوابه هو المنع وتم تعديل المادة بالشرط.

٣/نص مادة التعداد السكاني جوابه هو المنع والشرط.

الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي/ من حيث الحد والحقيقة الوضعي خطاب اخبار واعلام جعله الشارع علامة على حكمه التكليفي خطاب طلب الفعل او طلب الترك من حيث اشتراط قدرة المكلف وعدمها التكليفي يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله الوضعي لا يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله امثلة الحكم الوضعي الذي يقدر المكلف على فعله وتركه ، السرقة التي هي سبب في قطع اليد • صيغ العقود والتصرفات الشرعية امثلة الحكم الوضعي الذي لا يقدر المكلف عليه • دلوك الشمس الذي هو سبب لوجوب الصلاة • حولان الحول الذي هو سبب لوجوب الزكاة • الابوة التي هي مانعة من وجوب القصاص من الوالد لولده من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف وغير المكلف التكليفي لا يتعلق الا بفعل المكلف الذي توافرت فيه شروط التكليف الوضعي يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف كالصبي والمجنون من حيث علم المكلف التكليفي يشترط فيه ان يكون معلوما للمكلف وان يعلم ان التكليف صادر من الله الوضعي لا يشترط فيه علم المكلف يرث بدون علمه وتحل المرأة بعقد ابيها عليها .

أوجه التشابه بين الحكم التكليفي والوضعي: اجتماع خطاب التكليف والوضع في شيء واحد: الزنا والسرقة فإنها أسباب تعلق بها التحريم فالزنا سبب للحد وهو محرم أيضا, فاجتمع فيه خطاب تكليف ووضع, والسرقة سبب للحد وهي محرمة.

أوجه الاختلاف : من حيث الحد والحقيقة فإن الحكم التكليفي هو خطاب اخبار واعلام جعله الشارع علامة على حكمة. بينما الحكم الوضعي هو خطاب طلب الفعل أو طلب الترك.

من حيث اشتراط قدرة المكلف وعدمها فإن الحكم التكليفي يشترط فيه أن يستطيع المكلف فعله. بينما الحكم الوضعي لايشترط فيه أن يستطيع المكلف فعله.

من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف وغير المكلف فإن الحكم التكليفي لا يتعلق إلا بفعل المكلف فيه شروط التكليف الذي توفرت . بينما الحكم الوضعي يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف .

ومن حيث علم المكلف فإن الحكم التكليفي يشترط فيه أن يستطيع المكلف فعله. بينما في الحكم الوضعي لا يشترط فيه علم المكلف.

ومن خلال النصين الآتيين فإن النص الأول جوابه : حكم وضعي و حكم تكليفي لان الوضوء شرط للصلاة فهو خطاب وضع وواجب كذلك وهو خطاب تكليف فاجتمع حكم الوضع مع التكليف.

وجواب النص الثاني فهو: الحكم وضعي .

شرب الخمر لمن به غصة مهلكة ولا يحضره غيرها/ سبب سب الله لمن اكره عليه/ سبب الجنابة لمن اراد الصلاة/ مانع عدم الماء للتيمم/ شرط وجود الماء للمتيمم/ مانع الاماكن والساحات المحيطة بالمساجد: مانع - يمنع الوزارات والمصالح الحكومية و المؤسسات والهيئات العامة وفروعها, والجهات العامة الاخرى في الدولة/مانع الموسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية, والاجتماعية والخيرية/ مانع

اتمام سن الثامنة عشرة لرخصة القيادة الخاصة وقيادة الدرجات الالية: يشترط - شرط

اتمام سن العشرين لرخصة القيادة العامة وقيادة مركبات الاشغال العامة/ شرط

إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة ثمانية عشر عاماً او بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية عشرين عامًا بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات أو أكمل خمسة وخمسين عامًا من العمر: سبب - شرط

إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة خمسة عشر عامًا، أو بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية خمسة عشر عامًا بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات وكانت إحالته على التقاعد بطلبه وموافقة الوزير، أو كان قد فصل من الخدمة لمصلحة العمل وفقا لانطمة الخدمة العسكرية بشرط الا يكون قد فصل بسبب غيابه او بحكم تاديبي او فصل بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم: سبب

اذا انهيت خدمته بسبب الوفاة او العجز عن العمل او بلوغ سن التقاعد النظامي مهما كانت مدة خدمته: شرط

إذا لم يبلغ مجموع مدتي خدمته العسكرية والمدنية المدة التي يستحق عنها معاشا فتسوى المكافاة عن خدمته العسكرية وفق نظام التقاعد العسكري، وتسوى المكافأة عن خدمته المدنية وفق نظام التقاعد المدني المعمول به وقت انتهاء خدمته الأخيرة، ويصرف مجموع المكافأتين من صندوق التقاعد العسكري: سبب

بالنسبة للقضية الأولى يتضح بأن تعاقده كان مع إحدى المؤسسات (مالكها متوفي) وحيث ان صفة المالك معتبرة في التعاقد لكون ذمة المالك والذمة المالية للمؤسسة متحدة لذا فإن ما يترتب على ذلك بطلان العقد الذي أبرم بين المدعي والمدعى عليه وهو الطرف الثالث.

اما القضية الثانية تبين ان دعوى المدعي تفتقر للمصلحة ، حيث ان المصلحة هي من الشروط الشكلية التي يؤدي عدم توافرها للطعن ببطلان الدعوى وذلك أن المبالغ المذكورة و المُلزم بها في الحق الخاص قد أدين بها المدعي في الحق العام والديون المترتبة على أفعال جرمية كما هو الحال مع المدعي حيث انه أدين بخيانة الأمانة لا ينظر في الإعسار بها ولذلك حكم بصرف النظر في الدعوى لانتفاء المصلحة المحتملة للمدعي.

اما عن المبادئ والقرارات القضائية على الاحكام الوضعية فالحكم الوضعي هو/ خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سببا لشيء أخر أو شرطا له أو مانعا منه أو فاسدا أو رخصة أو عزيمه فيمكن ملاحظة تأثير هذه الاحكام الوضعية على هذه المبادئ والقرارات المذكورة.

الحكم ببطلان البيع أو الوصية أو الهبة لعقار مرهون لصندوق التنمية العقارية أو غيره قبل سؤال المرتهن عن موافقته على هذا التصرف غير صحيح من الناحية الفقهية. التصحيح هو أن العقد يُعتبر صحيحًا في ذاته، ولكنه موقوف على موافقة المرتهن. فإذا وافق المرتهن، يُنفذ التصرف، وإذا لم يوافق يبقى العقد موقوفًا. هذا التصحيح يستند إلى قاعدة "العقد صحيح ما لم يمنع مانع شرعي أو قانوني"، التي تؤكد أن العقود تظل صحيحة ما لم يكن هناك مانع يمنع نفاذها، وإلى قاعدة "لا ضرر ولا ضرار"، التي تضمن عدم وقوع ضرر على صاحب العقار إذا تم تسوية الأمور مع المرتهن. بناءً على ذلك، العقد لا يبطل إلا إذا رفض المرتهن التصرف ولم يتم إزالة الرهن.

اُثبت الضرر على المدعي وبما ان المدعى عليه لا يحسن التصرف في نفسه ولا شؤونه لانتفاء اهلية الاداء والتصرف حضر والد المدعى عليه وليا له ، فتم الحكم بفسخ عقد النكاح لثبوت الضرر كما قال عليه افضل الصلاة واتم التسليم "لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شق الله عليه" .

انواع عوارض الاهلية : ١- عوارض سماوية ( الجنون، النسيان، النوم )

٢- عوارض مكتسبه (الجهل، السكر ، السفه ،الهزل الخطأ ، الإكراه )

من العوارض السماوية: نظام المعاملات المدنية المادة الثانية والخمسين ( تصرفات المجنون في حكم تصرفات الصغير غير المميز )

من العوارض المكتسبة: نظام المعاملات المدنية المادة الثالثة والخمسين ( تصرفات السفيه وذي الغفلة بعد الحجر عليهما في حكم تصرفات الصغير المميز ، اما تصرفاتهما قبل الحجر فصحيحةُ الا اذا نتيجة استغلالٍ او تواطؤٍ )

التطبيق الثاني مثال على اهلية الوجوب : حق الجنين في بطن امه بالميراث من والده أهلية الأداء : اكتساب شخص أهلية الأداء الكاملة ولم يبلغ سن الرشد بقرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه أو طلب نائبه الشرعي إذا أثبت الشخص قدرته على إدارة شؤونه.

التطبيق الثالث لا يحتج بالإكراه بغير دليل قاطع و يأخذ بالاقرار لأن العاقل لا يتصور أن يكذب في شيء يضره.

أقسام الأهلية: ١/ أهلية الوجوب ٢/ أهلية الأداء

شروط أهلية الوجوب: ١- صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه ٢- ملازمة للإنسان منذ بداية حياته وشرط ثبوتها للإنسان الحياة و يطلق عليها الفقهاء الذمة

شروط أهلية الاداء: ١- صلاحية الإنسان لصدور الأفعال و الأقوال منه على وجه يعتد به شرعاً ٢- شرطها الأساس التمييز، فإذا كان الإنسان مميزاً اعتد الشرع بأقواله وأفعاله في الجملة

حالات أهلية الوجوب بالنسبة للإنسان: ١- أهلية وجوب ناقصة، إذا صلح لأن تثبت له حقوق لا لأن تجب عليه واجبات كالجنين في بطن امه ٢- أهلية وجوب كاملة، إذا صلح لأن تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات

حالات أهلية الاداء بالنسبة للإنسان: ١- عديم أهلية الاداء/ الطفل في زمن طفولته دون سن التمييز والمجنون في أي سن كان ، فكل منهما لكونه لا عقل لع لا أهلية أداء له وكل منهما لا تترتب آثار شرعية على أقواله ولا على افعاله، فعقوده وتصرفاته باطلة. غاية الأمر أنه إذا جنى أحدهما على نفس أو مال يؤاخذ مالياً لا بدنياً. ٢- أهلية الأداء الناقصة/ الصبي بعد التمييز وقبل بلوغ سن الرشد وهو ثمانية عشر عاماً، ويصدق على المعتوه، فإن المعتوه ليس مختل العقل ولا فاقده ولكنه ضعيف العقل ناقصه، فحكمه حكم الصبي المميز، وكل منهما لوجود وثبوت أصل أهلية الاداء له بالتمييز تصح تصرفاته النافعة له نفعاً محضاً. ٣- أهلية الأداء الكاملة/ وهو من بلغ سن الرشد عاقلاً وكذلك الصغير المميز المأذون له، فهو بمنزلة من بلغ سن الرشد في التصرفات المأذون له فيها.

بالفعل اثرت القواعد الاصولية على القضية السابقة ، حيث تم اصدار الحُكم بناءًا على القاعدة الشرعية ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، بر الوالدين واجب و في القضية لايتم بر الوالدين ألا بأن يوصل الاب ابنائه إلى امهم وبذالك يتم برهم لأمهم . فالقضاء الزم الاب بأن يوصل ابنائه لامهم بناءاً على القاعدة الاصولية ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب .

العمل بالتجارة عمل مشروع ولكن المانع هنا هو اجتماع التجارة مع وظيفة رسمية او مهنة حره دون إذن نظامي قبول الهدايا امر مشروع ولكن المانع في حال كان الشخص موظف رسمي وهذه الهدايا او الإكراميات بقصد الاغراء من ارباب المصالح وهذا هو مانع السبب .

القاضي حكم على الشخص بغرامه ماليه لأنه جمع بين الوظيفة الرسمية وبين العمل بالتجارة وهذا هو المانع الحكم وفي حال زوال احدهما يصبح الامر مشروعاً .

حكم الحج / الإيجاب حكم الربا / التحريم حكم الكلام فيما لا يعني المرء و في مالا فائدة فيه/ الكراهة حكم الصيد للمتحلل من الإحرام/ الاباحة حكم البيع/ الاباحة حكم الصلوات الخمس/ الإيجاب حكم الاكل والشرب في ليل رمضان/ الإباحة حكم اداء الامانات/ الإيجاب حكم الإشهاد على البيع/ الندب حكم اكل الميتة/ التحريم حكم كتابة الدين/ الندب حكم الزنا/ التحريم حكم شرب الخمر ولعب الميسر/ التحريم

١- من حيث مصدر الحكم الحكم الشرعي: مصدره سماوي من الله عز و جل اما القاعدة النظامية: مصدرها ولي الامر او الحاكم .

٢- نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب الحكم الشرعي : ايجابي وسلبي اما القاعدة النظامية: سلبية فقط .

٣- من حيث الجزاء على تصرفات الافراد الحكم الشرعي: دنيويًا و اخرويًا اما القاعدة النظامية: دنيويًا فقط .

٤- من حيث تنوع الاحكام الحكم الشرعي: الوجوب ، الندب ، الحرمة ، الكراهة بينما القاعدة النظامية: لا يوجد فيها ندب ولا كراهة .

جواب السؤال الأول قال تعالى : ((أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم)) الحكم فيه تخيري ، وقوله تعالى ((أقم الصلوة لدلوك الشمس إلى غسق الليل )) الحكم فيه ايجاب والإيجاب هو طلب الشي مشعرًا بالذم على تركه. خطاب الله يجعل الشيء سببًا او شرطًا او مانعًا او صحيحًا او باطلاً الحكم فيه وضعي .

جواب السؤال الثاني الفقرة الاولى/ محترازت التعريف : ١/خطاب الله : الموجة للعباد حكما لأفعالهم ويخرج منه خطاب غيره لأنه لا حكم شرعيا إلا لله وحده ٢/ المتعلق بفعل المكلف : يُشير إلى ما يتعلق بفعل المكلف ذاته و يخرج من التعريف ما تعلق بذات الله تعالى ، وما تعلق بفعله ، وما يتعلق بذوات المكلفين ، وماتعلق بالجمادات . ٣/ من حيث إنه مكلف : هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالعبادة ويخرج منه غير المكلف.

الفقرة الثانية/ أمور الخطاب من حيث إنه مكلف به لا يخرج عن ثلاثة أمور : الأول : أن يرد فيه اقتضاء وطلب . الثاني : أن يرد فيه التخيير . الثالث : ألا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير وهو خطاب الوضع.

القواعد : جمع قاعدة وهي أساس البنيان وفي الإصطلاح: يقولون قاعدة هذه المسألة ، و القاعدة في هذا الباب كذا : هي القضايا الكلية التي تُعرف بالنظر فيها قضايا جزئية كقولنا مثلاً : الحيل في الشرع باطلة فتُعرف بالنظر فيها قضايا جزئية كقولنا مثلاً : الحيل في الشرع باطلة فتُعرف بالنظر فيها قضايا متعددة .

الاستنباط : الاستخراج .

الأحكام : جمع حُكم وهو إثبات شي لشيء ، وهي احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الأحكام .

الشرعية : احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام العقلية كقواعد المنطق .

الفرعية : احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الأصلية و هي الاعتقادية اي قواعد الكلام .

من اهم موضوعات علم الفقه :

١/ طرق الفقه على سبيل الإجمال يُقصد بها الأدلة بنوعيها القطعي و الظني .

٢/ صفة الاستفادة منها يشمل طُرق الدلالة العقلية و الدلالة اللفظية حقيقة ام مجازية بطريق المنطق ام بطريق المفهوم بطريق الخصوص او العموم.

٣/ صفة المجتهد و المقلد .

أهمية علم اصول الفقه : ١/ للقاضي و القانوني : يستعين القاضي و القانوني بقواعد اصول الفقه وقوانينه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية او المسألة المعروضه عليه . فمن خلال علم اصول الفقه يتعرف القاضي على مناهج أئمة الفقه في الاستنباط و القواعد التي كانوا يتقيدون بها في اجتهاداتهم فيساعده ذالك في كيفية استنباط الاحكام . و يساعده ايضًا على تحديد اوجه الاتفاق و الخلاف في المسائل المعينة بالمقارنة ، ثم ترجيح ماهو ادق و اقرب تحقيقًا للمصالح التي قصد الشارع تحقيقها .

٢/ في التقاضي : النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة ، منها مطلقة ومنها مقيدة ، منها غامضة ومنها واضحة ، فالعام يخصص بالخاص عند التعارض و المطلق يقيد بالمقيد عند التضارب ، و الغامض يزال غموضه بالواضح إذا كان تشريعهما يؤدي إلى تحقيق غاية واحدة وكل ذالك لا يتم إلا بالاستعانة بقواعد اصول الفقه . وأيضًا النصوص قد تتعارض فيما بينها و لرفع التعارض من قِبل القاضي يحتاج الاستعانة بقواعد اصول الفقه .

دلالات لنصوص على الأحكام مختلفة،منها صريحة ومنها ضمنية ،و الحكم المأخوذ من النصوص قد يكون منطوقا وقد يكون مفهوما، والمنطوق قد يكون صريحا وغير صريح، والمفهوم قد يكون موافقا للمنصوص وقد يكون مخالفا له، وللتمييز بين هذه الشقوقات لدلالات لنصوص ومضامينها يتطلب الإلمام بقواعد اصول الفقه.

هناك قواعد في اصول الفقه يحتاج إليها كل من يكون طرفا في التقاضي كقواعد الألفاظ والسياق اعتبار القرائن التي لها اثر في تفسير النصوص النظامية او مذكرات الترافع، ومثل قاعدة الأصل حمل اللفظ على ظاهره ولا يعدل عن الظاهر إلا بدليل او قرينة تقتضي العدول، وقاعدة النافي هل يلزمه الدليل او لا؟ وغير ذلك مما تمس الحاجة إليه .

٣/في الأنظمة:

الأنظمة بحاجة ماسة لدراسة علم أصول الفقه، وذلك من خلال ما يأتي/ يهتم علم أصول الفقه بدراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها، ويأتي في مقدمة هذه الأدلة القرائن والسنة والمسائل المتعلقة بها، وهما اعمدة الأنظمة في بلادنا، وقد نصت المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم ان : (المملكة العربية السعودية، دولة عربية إسلامية، ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، و لغتها هي اللغة العربية، وعاصمتها مدينة الرياض). يدرس علم أصول الفقه الأدلة التشريعية الأخرى كالعرف والمصالح المرسلة لسد الذرائع والاستصحاب وغيرها مما يحتاجه المنظم عند اقتراح مشاريع الأنظمة، وسنها.