1- أشفاه الله / الصواب( شفاه الله)

2-مؤاده / الصواب (فحواه )

3-البلكونة / الصواب (الشرفة )

4-وبالتالي / الصواب ( ومن ثَمّ)

5-ثم مات / الصواب ( فمات من فوره)

6- الجاكيتات /الصواب ( معاطف)

7- مجوهراتها / الصواب ( جواهرها )

8-يحجّم / الصواب ( يقلل)

9- الصواب/ ( الظن )

10- دحضتُ / الصواب (أدحض الحجة)

11- لغسيل / الصواب ( لغسل )

12- المُعِدات / الصواب ( المُعَدات )

13- استلام / الصواب ( تسلم)

١- المعاجم التاريخية :

•تبحث في تطور دلالات الكلمات.

•كيف كانت مستعملة وإلى أين وصلت في الاستعمال.

٢- معاجم الألفاظ :

لها مسالك متعددة في ترتيب الألفاظ ومنها :

•معجم العين.

•المعجم الوسيط.

-مانصه لم توضع نقطتان رأسيتان قبل سياق النص

-موكلتي ) لم توضع نقطة في نهاية النص المنقول

-تقديمه لم توضع نقطة في نهاية الجملة

-وبركاته وبعد ينبغي وضع فاصلة بين الكلمتين.

الهدف من علامات الترقيم أنها : ١- تعين القارئ على فهم المعنى المقصود بكل يسر وسهولة. ٢- تنظيم المعلومات تنظيمًا واضحًا.

القمرية: الحكم / الجنسية / المدني / الأبواب االشمسية: السجل / الرئيسية / النوم

تصحيح الكلمات:

امتلأت - استفاد - أقوال - ساءه - تفاءلوا - الانتماء - فولاؤنا - انتماؤنا - أذان - يلائم - أبناؤنا - إضافي - شيء - يسيء - اتباع - الآتية

• 1- تصرف الكلمة لغاية معنوية ، وفيها: الاشتقاق وأنواعه، النسب والتصغير الزيادة ومعانيها ، مسائل التعريف والتنكير، التذكير والتأنيث والتثنية والجمع والتأكيد بالنون. ،
• 2- وحدات التغيير التي تعتري على الكلمات لغير غاية معنوية، وفيها : الإعلال، الإبدال القلب، النقل، الإدغام، مسائل أخرى كالوقف والإمالة والتقاء الساكنين.

١- المباعة / المباعة المعروضة للبيع ، وعليه يفسد معنى اللائحة ؛ لأنها تريد المركبة المبيعه لا المباعة.

٢- أو تصريح / أو تصريحاً ؛ لأنه معطوف على المفعول به ( رخصة)

٣- قبل / إسقاط كلمة قبل لايفسد معنى العبارة .

٤- عن كافة أسباب التمييز / تكرار لا يضيف جديد للحكم

ان المستويات اللغوية لا تنفصل عن بعضها عند الاستعمال، فيرتبط فهم المعنى الصرفي بالمعنى الدلالي ويتوقف عليه وهذا يجري أيضًا على علاقة المستويات الأخرى ببعضها.

1- استخدمها

2- استخدمها

3- تحتاج إلى تحسين

4- استخدمها

5- استخدمها

6- تحتاج إلى تحسين

7- استخدمها

8- استخدمها

9-استخدمها

10- تحتاج إلى تحسين

لفظ المحضون ورد في هه المادة عاما فهو يشمل الذكور والاناث (فله ) و ( والديه ) الهاء اشارة الى المحضون

1/لا يوجد رابط2/لا يوجد رابط 3/يوجد رابط 4/يوجد رابط

الأولى: عدم تقييد الدعوى. (إجراء خاطىء). الثانية: يجبُ إفهام المدعي باستيفاءا لنواقص. (إجراء صحيح). الثالثة: تقدم المُدعي بصحيفة ناقصة وأفهمته الإدارة المختصة باستيفاء البيانات الناقصة في مدة (40)، يوماً. (إجراء خاطئ والصواب في مدة أقصاها "30" يوماً). الرابعة: تقدم المُدعي بصحيفة مكتملة البيانات وأفهمه الموظف بالقدوم بعد أسبوع. (إجراء خاطىء والصواب بقيد الدعوى مباشرة).

البيانات الواجب توافرها في صحيفة الدعوى: ١- تاريخ ميلاد الدعوى

٢- السجل التجاري للشركة

٣- المرفوعة موضوع الدعوى

٤-اسم المدعي كاملا

٥- اسم المدعى عليه كاملا

٦- المحكمة امامها الدعوى

٧- جنس المدعي عليه

٨- تاريخ تقديم الصحيفة

٩- مكان وقوع المخالفة في الدعوى التأديبية

١٠- سند صفه ممثل المدعي وسند الصفة وتاريخ الرخصة للمحامي

١١- صور من صحيفه الدعوى ومستنداتها بعدد المدعى عليهم

١٢- اسانيد طلبات المدعي

١٣- الطلبات العارضة

١٤- موطن المدعي

١٥- تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية

١٦- تاريخ الإبلاغ بالقرار

١٧- تاريخ التظلم ونتيجته في دعاوى التعويض والعقود

١٨- طلبات المدعى عليه

١٩- تاريخ نشوء الحق في دعوى التعويض.

البيانات الغير مطلوب توافرها في صحيفه الدعوى:

١- مقر وظيفه المدعى عليه ٢- تاريخ ميلاد المدعي ٣- رقم الهاتف المتنقل للطرفين ٤- صوره من عقد تأسيس الشركة ٥- تاريخ العلم بالقرار ٦- البريد الإلكتروني للمدعي او ممثله

سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

2/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

3/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

4/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

الحاله القضائيه الأولى: حكمت المحكمه بناء على الماده (23) وهي انه يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بهذا القرار. والحكم صحيح.

الحاله القضائية الثانيه: الحكم صحيح. الحاله

القضائية الثالثه: الحكم غير صحيح.

الحاله القضائية الرابعه: الماده (8) من نظام الخدمه المدنيه: الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن. الحكم صحيح بنو على خلاف الماده. الحاله القضائية الخامسه: الحكم صحيح.

الزام الجهات المسؤوله بدفع المستحقات للموظف بناء على المده النظاميه المسموح فيها برفع الدعوى بشرط ان تكون وفق النظام

الحالة القضائية الاولى اخر تاريخ يمكن أن يتقدم فيه باعتراضه على الحكم يوم 30 الشهر الهجري الذي يلي الشهر الذي صدر فيه الحكم

الحالة القضائية الثانية لا تقبل دعواه وفق المادة( 24) بانتهاء مهلة 60 يوم

الحالة القضائية الثالثة اجراء الدائرة صحيح حسب النظام

اختصاص محاكم ديوان المظالم الفصل في الدعاوى المشمولة في ولايته القضائية تتكون المحاكم :

المحكمة الإدارية العليا محاكم الاستئناف المحاكم الإدارية

المادة الثامنة والخمسون: إذا نقضت المحكمة الإدارية العليا الحكم المعترض عليه لمخالفة قواعد الاختصاص، فعليها الفصل في مسألة الاختصاص. وعند الاقتضاء تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة. وإذا نقضت الحكم لغير ذلك، فتحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه لتفصل فيها من جديد من غير مَنْ نظرها. وفي هذه الحالة يجب على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم المحكمة الإدارية العُليا في المبدأ الذي فصلت فيه. ومع ذلك إذا قررت المحكمة نقض الحكم المعترض عليه للمرة الثانية وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه، وجب عليها أن تحكم في الموضوع.

• اولاً: الموافقة على قواعد التوزيع الداخلي للدعاوى وفق الصيغة المرافقة.
• ثانياً: لا تكون مخالفة قواعد التوزيع أو الخطأ في تطبيقها محل مراجعة المحكمة الأعلى درجة، ما دامت الدعوى داخلة في اختصاص المحكمة الواحدة.
• ثالثاً: يبلغ هذا القرار لن يلزم لإنفاذه. ا.هـ. وتجدون برفقه نسخة من القواعد المشار إليها، ومذكرة إيضاحية للتوزيع الداخلي للدعاوى

يجوز اتفاق الخصوم على رفع نزاع قضاء غير مختصه به لايجوز للمدعي عليه ان يدفع بعدم اختصاصها مكانيا

اختصاص هو سلطة الحكم بمقتضى النظام في خصومه معينه انواع الاختصاص ولائي نوعي مكاني . السوال الثاني المثال الاول الولائي. المثال الثاني النوعي . المثال الثالث المكاني

التسلسل التاريخي نظام المرافعات امام ديوان المظالم تأسيس ديوان المظالم انشئ كمجلس تابع لرئيس مجلس الوزراء ثم صدر ول نظام لديوان الذي منح صفة الاستقلالية ثم صدر هذا النظام كأطار قانوني ينظم الاجراءات ثم ادخل دة تعديلات على نظام المرافعات ثم أصدر النظام الحالي

الفرق بين الإحالة إلى قاعدة او نص الاحالة الى قاعدة او نص نظامي تعني الرجوع إلى نص او مادة محددة في النظام والهدف هو تطبيق حكم او قاعدة قانونية معينة لحالة محددة الإحالة العامه إلى النظام تعني الرجوع إلى المبادئ او القواعد التي تم الإشارة إليها في نصوص دون تحديد نص معين

• ١) هل قواعد المرافعات متعلقة بالنظام العام؟ نعم تعتبر بشكل عام متعلقة بالنظام العام وهذه القواعد تهدف إلى تحقيق العدالة بشكل متساو للجميع سؤال
• ٢) يخضع لنظام العمل لانها ليست حكومية وليست تابعة لنظام الخدمة المدنية

• 1- هل قواعد المرافعات متعلقة بالنظام العام؟ نعم تعتبر بشكل عام متعلقة بالنظام العام وهذه القواعد تهدف إلى تحقيق العدالة بشكل متساو للجميع
• 2- يخضع لنظام العمل لانها ليست حكومية وليست تابعة لنظام الخدمة المدنية

1: أنظمة المرافعات ليست أمرا مبتدعًا على غير مثال كما قد يظن الكثير فقد نص الفقهاء رحمهم الله على أمثال هذه (الأنظمة الاجرائية) التي تضبط سير الدعوى في كتبهم الفقهية. سواء في كتاب القضاء أو على هيئة كتيب خاصة اشتهر عامتها بكتب أدب القضاء. من ذلك ما نقل عن ابن فرحون مؤكدا على أهمية الإحاطة بنظام المرافعات من قوله: (علم القضاء يفتقر إلى معرفة أحكام تجري مجرى المقدمات بين يدي العلم بأحكام وقائع جزئيات, والجاهل بها يخبط خبطا عشواء في الظلام).

2: نصت المادة الرابعة والستون بعد المائة من نظام المرافعات على أن الحكم ينطق في جلسة علنية واضحة التلاوة بأسبابه.

3: نصت المادة الثالثة والستون بعد المائة على أنه بعد قفل باب المرافعة والانتهاء إلى الحكم في القضية يجب تدوين الحكم في ضبط المرافعة مسبوقاً بالأسباب التي بني عليها ثم يوقع عليه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في نظر القضية.

4: يحق للمحكمة تحديد موعد اول جلسة بنظر الدعوى بعد خمس ايام

5: هو مجموعة القواعد التي تعنى بتحديد الإجراءآت والاوضاع التي تلزم مراعاتها عند الالتجاء إلى القضاء. خصائص أنظمة المرافعات: ١/- الانظمة التي تلزم الأفراد باتخاذ اجراءات وأوضاع معينة إذا أرادوا التمتع بحماية حقوقهم . ٢/ تلزم القضاة بمراعاة ضوابط وأصول معينة عند الفصل بالخصومات. ٣/ شكلية الاجراءات تطمئن الأفراد إلى المحافظة على حقوقهم.

في حال صلاحية القضية للحكم فتفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة 2- في حال تغيب ممثل المدعين عن الحضور في جلسة من الجلسات فتؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ، ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند التغيب ممثل المدعين 3- في حال لم يحكم في الدعوى الجماعية بكامل طلبات ممثل المدعين ،يجب عليه الاعتراض على حكم بالاستئناف متى طلب الاغلبية

• 1- السبق بالمصالحة والوساطة.
• 2- قيد الدعوى اذا كانت مستوفية.
• 3- ايداع مذكرة الدفاع.
• 4- عدم قبول الدفوع او تقديم اي طلبات بعد انتهاء الجلسة التحضيرية.
• 5- الإحالة الى الخبرة عند الاقتضاء.
• 6- تأجيل الجلسة التحضيرية اذا رات الدائرة ذلك.
• 7- يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة.
• 8- تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة.
• 9- تسليم صورة الحكم فور صدوره.
• 10- تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من احالتها للدائرة.

يجوز تقديم التماس النظر في الاحكام النهائية يرفع التماس إعادة النظر بصحيفة يودعها الملتمس أو من يمثله لدى المحكمة الملتمس أصدرت الحكم نهائي أن تضمن صحيفة بيانات الحكم المطلوب إعادة النظر فيه وملخصا منه وأسباب الطلب لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم لا تعيد النظر الا في طلبات التي تناولها التماس يجب على المحكمة اذا قبلت التماس أن تقتضي بوقف تنفيذ الحكم متى طلب ذلك

كل ما تم من الاجراءات مطابق للنظام شكلا وموضوعا صحيحا

أولا: متى يكون طلب التصحيح؟ إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. ثانيًا: ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟ ١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف. ٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.

1/ اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر.

2/ الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

3/ لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم

اجراءات تأجيل النطق بالحكم : إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى

الحالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به

معايير تحديد التعويض : 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء

الخطأ الاول:- اجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما

التصحيح:

اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة ايام.

الخطأ الثاني:- تقديم المدعي مذكرتين.

التصحيح

يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط.

الخطأ الثالث: المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة.

التصحيح:

لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية.

الخطأ الرابع: أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

التصحيح:

لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

الخطأ الخامس: رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر بالمستندات.

التصحيح:

اطلاع الطرف الآخر بالمستندات

إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة .

حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال 30 يوما

الحكم في الجزء الثاني من القضيه / يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام الحل

من أهمية الجلسة التحضيرية التالي:

1*التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى.

2*عرض الصلح على الأطراف.

3*تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية.

4*تحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود.

5*اعتماد خطة إدارة الدعوى.

١- يومين على الاكثر 2- 70 دعوى او ربع الدعاوى لدى الدائرة ايهما اقل 3 - بما لا يزيد عن 20 يوم من تاريخ القيد 4- بعد 4 ايام على الاقل من التبليغ او 24 ساعة في الحالات المستعجلة 5- بما لا يتجاوز 60 يوم او اذا اقتضى الامر التاجيل 30 يوم

اجراءات تهيئة الدعوى:

1 . استكمال اوراق الدعوى .

2 . تبليغ الاطراف .

3 . تبادل المذكرات والمستندات.

4 . اعداد التقرير الاولي عن الدعوى على ان يتضمن دراسة المسائل الاولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الادلة.

5 . بيان الاجراءات التي تمت قبل القيد.

6 . طلب اكمال اي متطلبات للتهيئة.

محتويات خطة الدعوى:

1 . تصنيف الدعوى.

2 . وصف مختصر للدعوى والطلب.

3 . وزن الدعوى والوقت المقترح لنظرها.

4 . تزمين الاجراءات بما في ذلك عدد الجلسات المقترح ومواعيدها.

5 . تقدير مدة الجلسة على ان يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله، وإجراءاتها وعدد اطرافها.

6 . اجراء تبادل المذكرات.

7 . اقتراح أي اجراءات يتطلبها نظر الدعوى ، بما في ذلك الخبرة او الكتابة للجهات المختصة ونحوها وآلية تنفيذها.

تم الاطلاع نعم تم استيفاء الشروط حيث رفعة الدعوى من قبل محامي

١- يجوز الاتفاق عليها. ٢- لا يجوز الاتفاق عليها. ٣- يجوز الاتفاق عليها. ٤- يجوز الاتفاق عليها. ٥- لا يجوز الاتفاق عليها. ٦- يجوز الاتفاق عليها. ٧- يجوز الاتفاق عليها. ٨- يجوز الاتفاق عليها. ٩- يجوز الاتفاق عليها. ١٠- يجوز الاتفاق عليها.

بناء على المستندات التي قدمها وكيل المدعية و تقديمة صورة من الشيك بالمبلغ المتفق عليه فيتم الحكم غياباً باستيفاء المبلغ المتبقي وقفل باب المرافعة .

1- الابلاغ قبل 15 يوم على الاقل

. 2- بيانات الاطراف .

3:موضوع النزاع

4: الطلبات

5- مستند المطالبة .

6- يتحقق الاخطار بإرساله الى عنوان المدعى عليه .

7-على الادراه الاطلاع على الدعوى واستيفائها للشروط و قيد الدعوى في حال كانت كامله.***

8- في حال عدم تقييد الدعوى يتم الاستئناف خلال 15 يوم .

الحالة الاولى :1- عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

الحالة الثانية :2- الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

الحالة الثالثة: 3- بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة

۱ - جواز الاستعانة بالقطاع الخاص وفق احكام المادة 5 من النظام بموافق الوزير ٢ - جواز إسناد أي من الإجراءات المذكورة إلى ادارات مركزية في الوزارة - جواز إنشاء وحدات متخصصة لتهيئة نظر المنازعات ٤ - جواز الاستئناس برأي التجار وفق احكام المواد ۱۸ و ۲۱ من للائحة

الابتدائية:

وفقاً للمادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي: دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ. الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقاً للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي: الاعتر اض على الأحكام والقرارات الصادرة الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. 3. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5. الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

تأيد الحكم

1-الجهة المسؤولة عن إنشاء المحاكم التجارية : هو المجلس الأعلى للقضاء . 2- مهام رئيس المحكمة : الاشراف على المحكمة / وتسمية قضاة دوائرها وموظف اداراتها .1-تسمية عضواحتياطي للدائرة. 2تخصص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى 3- تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى . 4- الفصل في التضلمات التي تتعلق بقيد الدعوى 5- الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية. 6- اعتماد تقرير الادارة المختصة بغرض احالة الوقائع في نسخة الحكم الى ملف القضية. 3- مهام اعوان القضاة: 1- الأعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الحكم 2- اجراءات التبليغ. 3- الاعمال المتصلة بإدارة الجلسة. 4- تبادل المذكرات. 5 ادارة الجلسات 6- ادارة الوحدات المختصصة في المحكمة. 7- ادارة الدعوى وملف القضية. 8- البحوث والدراسات

• ١-شركة العنان(جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني)
• ٢-تصدر الجاهل للافتاء(لايجوز-حفظ الدين-عمدا-حاجي)
• ٣-الاقتراض(جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي)
• ٤-اكل الميتة للمضطر(جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري)
• ٥-البيع والشراء(جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني)

اولاً: الكليات

١- حفظ الدين الوجود هو: الأمر بصلاة بالصلاة وشهود الجمعة. العدم هو: النهي عن ترك صلاة الجماعة.

٢- حفظ النفس الوجود هو: الأمر بالتداوي. العدم هو: النهي عن الإسراف في الأكل.

٣- حفظ النسل أو العرض الوجود هو: الأمر بالصوم لغير القادر على النكاح. العدم هو: النهي عن الشتم والسب والتنابز بالألقاب.

٤- حفظ العقل الوجود هو: الأمر في طلب العلم والتفكر في مخلوقات الله. العدم هو: النهي عن شرب القليل من المسكر.

٥- حفظ المال الوجود هو: إباحة الإجارة والسلم. العدم هو: نهي القادر عن سؤال الناس أموالهم والحجر على المفلس والسفيه.

ثانياً: الأبواب

١- العبادات مثل: قصر الصلاة والجمع بين الصلاتين.

٢- المعاملات مثل: الإجارة والسلم والمضاربة والخلع.

٣- الجنايات مثل: القصاص فيما دون النفس والدية في النفس والقسامة.

٤- الحدود مثل: تعزير من ارتكب معصية دون الحد.

حفظ الدين: الوجود: بالأمر بالتوحيد، وبأركان الإسلام والإيمان العدم: بالنهي عن الشرك حفظ النفس: الوجود: كالأمر بالأكل والشرب الذي تقوم به حياة الإنسان. العدم: كالنهي عن قتل النفس، ومشروعية القصاص لحفظ النفس. حفظ النسل: الوجود: كالأمر بالنكاح للقادر الذي يخاف على نفسه العنت العدم: كالنهي عن الزنا، ومشروعية حد الزاني، وحد القاذف. حفظ العقل: الوجود: الامر بحفظ العقل العدم: النهي عن تعاطي مايذهب العقل حفظ المال: الوجود: الامر بطلب الرزق العدم: النهي عن اتلاف المال وتبذيره

• ١-حفظ المال: حاجي-ثابت-خاص-جزئي.
• ٢- منع كسر قلوب الفقراء: حاجي-ثابت-كلي -عام.
• ٣- حفظ النسل: حاجي-ثابت-كلي -عام.
• ٤- حفظ جماعة المسلمين: حاجي-موهوم -خاص-جزئي.
• ٥-رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر: حاجي-موهوم- خاص-جزئي.

• ١- رفع الضرر عن المدعي (الأب)
• ٢- رفع الضرر عن المحضون(الابن)
• ٣- التيسير والرفق بالابن

• ١-الحكم (الاستئذان) المقصد منه هنا (حفض العورات من الاطلاع عليها) واللفظ الدال عليها (من اجل)
• ٢- الحكم (قطع يد السارق) المقصد منه (مجازاته على السرقه) واللفظ الدال (المفعول الاجله)
• ٣الحكم هو (الامر باقامة الصلاة) المقصد منه (تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر) اللفظ الدال (أن)
• ٤- الحكم ( قسمة الفيء في المصارف الخمسه) المقصد منه (توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن) اللفظ الدال (كي)
• ٥- الحكم (التكفبن في الاحرام مع عدم تغطية الراس) المقصد منه (لان الناس تبعث يوم القيامه على احوالهم) اللفظ الدال ( فاء التعقيب)
• ٦- الحكم(الامر بالصدقة من الاضحيه والنهي عن الادخار فوق ثلاث ايام ثم الاباحه بعد ذلك) المقصد منه ( المساوة بين المسلمين) اللفظ الدال ( من اجل)

• ١- ان الله لايكلف النفس مالا طاقة لها به
• ٢-اعطاء كل ذي حق حقه حتى النفس
• ٣-الحث على الاستئذان من اجل البصر
• ٤-اهمية الزواج لغض البصر واحصن للفرج
• ٥-التيسير
• ٦-العدل ورفع المشقة
• ٧-اعطاء كل ذي حق حقه
• ٨-الحث على الصدقة

١-الفرق بين مقاصد الشريعة وعلم اصول الفقه أ-اصول الفقه: يدرس باحث اصول الفقه عن الادلة ثم طرق استنباط الاحكام منها ومحل النظر في علم الاصول هي الادلة وطرق الاستدلال ب-المقاصد الشرعية: يدرس في علم المقاصد المعاني والحكم التي ارادتها الشريعة وظهرت في كثير من احكامها ويعين في تنظيم النظر وترتيب فكر المجتهد ٢-الفرق بين القواعد المقاصدية و القواعد الفقهية أ-القواعد الفقهية: تبحث في افعال المكلفين من حيث احكامها الفقهيه ب-القواعد المقاصدية: تبحث في الحكم والغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها

ربانية المصدر الثبوت والاسترار

قد صدر الحكم بناءا على عدد من القواعد الاصولية ومنها الواجب لا يؤخر الا لواجب وايضا قد اشتمل الحكم على رأي الخبير في تقدير اوقات الزيارة وقد استخدم في ذلك القاعدة الاصولية وهي العرف كما ان الواجب على الاب ان يتولى اخذهم نظرا للمشقه على المرأة ولم ينفي او يثبت اي مشقه على الاب من ذلك وبناءا على هذه القواعد الاصولية حكم القاضي.

١- القانوني: يستعين القانوني بقواعد اصول الفقه وقوانينه في الترجيح بين المذاهب الفقهيه في القضية او المسألة المعروضه عليه من خلالها يتعرف على مناهج آامة الفقه في الاستنباط والقواعد التي كانو يتقيدون بها عند اجتهاداتهم ويساعده ذلك على تحديد اوجه الاتفاق و الاختلاف في المسائل المعنية ثم ترجيح ماهو اقوى دليلا وايها ادق نظرا ويستعين باصول الفقه في فهم النص النظامي وطرق الاستنباط من خلال دلالة الالفاظ التي هي من مباحث اصول الفقه ويستعين به في الترجيح بين النصوص المتعارضة. ٢-التقاضي: أ-النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة و خاصة ومنها مطلقة ومقيدة و منها غامضة ومنها واضحة فالعام يخصص بالخاص عند التعارض و المطلق يقيد بالمقيد عند التضارب والغامض يزال غموضه بالواضح اذا كان تشريعهما يرمي الى تحقيق غاية واحده وكل ذلك لا يتم الى بالاستعانة بقواعد اصول الفقه ب-النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي او شراع القانون يحتاج الى اتباع نهج اصول الفقه الذي يقضي بانه يجب اللجوء اولا الى الجمع بين النصين ان امكن لان اعمال النصين اولى من اهمال احدهما فاذا لم يتسير ذلك يجب التفتيش عن المرجاحات بتقديم الراجح على المرجوح في العمل وان لم يكن ذلك بان كان النصان متساويان في القوة الالزامية ولم يكن هناك مرجح لاحدهما فيجب البحث عن تاريخ ترجيحهما لتحديد المتاخر واعتباره ناسخ للاول وملغيا له دلالة النصوص على الاحكام المختلفة منها صريحة ومنها ضمنية والحكم الماخوذ من النصوص قد يكون منطوق و قد يكون مفهوما ج-المنطوق قد يكون صريحا و قد يكون غير صريح و المفهوم قد يكون موافقا للمنصوص و قد يكون مخالفا له و التمييز بين دلالات النصوص و مضامينها يتطلب الالمام بقواعد اصول الفقه هناك قواعد اصولية يحتاجها كل من يكون طرفا في التقاضي كقواعد الالفاظ والسياق واعتبار القرائن التي لها اثر في تفسير النصوص النظامية او مذكرات الترافع و مثل قاعدة ان الاصل حمل اللفظ على ظاهره ولا يعدل عن الظاهر الى بدليل او قرينة تقتضي العدول وقاعدة النافي هل يلزمه الدليل او لا. ٣- خبراء الانظمة: هم الذين يقومون باعداد مشروع النظام و صياغته وكذلك مراجعته و تدقيقه قبل صدوره مثل هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ومن مهامها تحضير مشروعات الانظمة واعداد الدراسات اللازمة لها بالاشتراك مع الجهة التي ترفع تلك المشاريع مراجعة الانظمة السارية واقتراح تعديلها خبراء الانظمة بحاجة ماسة لدراسة علم اصول الفقه يهتم علم اصول الفقه بدراسة الادلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها وياتي في مقدمة هذه الادلة القران و السنة والمسائل المتعلقة بهما يدرس علم اصول الفقه الادلة التشريعية الاخرى كالعرف والمصالح المرسلة وسد الذرائع والاستصحاب وغيرها ممن يحتاجها المنظم عند اقتراح مشاريع الانظمة وسنها يدرس علم اصول الفقه المقاصد التشريعية العامة وهي امور في غاية الاهمية للمنظم يجب ان يراعيها اثناء اقتراح مشاريع الانظمة وسنها يدرس علم اصول الفقه مباحث دلالات الالفاظ وطرق تفسيرها وهي من الركائز الاساسية التي تقوم عليها صياغة الانظمة وتفسيرها حتى تكون الصياغة دقيقة لذا يحتاج الخبير النظامي للتفريق من المنطوق والمفهوم بين العام والخاص والمطلق والمقيد يدرس علم اصول الفقه مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض وهي القضايا الاساسية لواضع النظام ومفسره اذا تعارضت عليه النصوص كيف يعمل عند ذلك وماهي الطرق التي سيسلكها.

القواعد: هي جمع قاعدة وتعتبر اساس البنيان واصطلاحا العلماء يقولون ( قاعدة هذه المسألة) والقاعدة هنا هي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية كقول الحيل في الشرع باطلة.

الاستنباط: وتعني الاستخراج.

الاحكام: احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط غير تلك الاحكام.

الشرعية: احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام العقلية.

الفرعية: احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية الاصلية.

اهم موضوعات اصول الفقه: يبحث علم اصول الفقه في ثلاثة مواضيع رئيسية وهي ١-طرق الفقه على سبيل الاجمال والمقصد هنا الادلة بانواعها القطعي و الضمني. ٢- صفة الاستفادة منها وطرق الدلالة سواء كانت عقلية ام لفظية. ٣- صفة المجتهد وما يتبعه من من شروط الاجتهاد و احكامه.