الالتزام بدفع الأجر وسبق التطرق بالتفصيل والشرح للقواعد وتنظيمات الأجر في النظام السعودي إضافة إلى هذا الالتزام يوجد عدة الالتزامات على عاتق صاحب العمل تجاه العامل

المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) وكذلك العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة التاسعة والعشرين بعد المائتين من نظام العمل

المادة 1

مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها في نظام آخر يعتمد ما يلي: 1- جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من نظام العمل

لا يجوز لصاحب العمل المنزلي تكليف العامل المنزلي بغير مهنته فهي تختلف اختلافًا جوهريًا عن العمل المتفق عليه

الجوانب القضائية التي طبقها القاضي في الحكم: امتثال لنظام العمل:

تطبيق المادة (74) من نظام العمل فيما يخص إنهاء العقد بشكل مشروع فقط عند موافقة العامل كتابياً. استخدام المادة (77) لتحديد التعويض المستحق عن الفصل غير المشروع بأجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة. التعويض عن الفصل غير المشروع:

إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ للمدعية كتعويض عن الفصل غير المشروع، بناءً على الراتب الشهري للمدعية. التعويض عن عدم الإشعار:

استنادًا إلى المادة (76) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع تعويض إضافي للمدعية عن فترة الإشعار بمقدار لا يقل عن شهرين، حيث تدفع شهرياً. مكافأة نهاية الخدمة:

استنادًا إلى المادة (84) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع مكافأة نهاية الخدمة عن كل سنوات خدمة المدعية. الالتزام بالشروط الشرعية والقانونية:

التأكيد على أن المدعية قدمت بينة توضح العلاقة العمالية ولم يكن هناك اتفاق كتابي على إنهاء العقد. تنفيذ اليمين للاستظهار من قبل المدعية كما طلب منها، للتأكيد على عدم وجود اتفاق على إنهاء العقد. غياب المدعى عليها:

كون المدعى عليها تخلفت عن الحضور، تم التعامل مع الحالة بناءً على الأدلة المقدمة وغياب الدفاع، ما أدى إلى الحكم لصالح المدعية. أصدر القاضي حكمه بناءً على قواعد قانونية واضحة ومستندة إلى نظام العمل، مع تقديم التعويضات المستحقة للمدعية استنادًا إلى الأوراق والمستندات المقدمة

اذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزامته العقديه أو النظامية اذا ثبت ان هناك غش وقت العاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه اذا كلفه صاحب العمل دون رضا العامل بمعل يختلف اختلاف جوهري عن العمل المتفق عليه اذا وقع للعامل او احد افراد اسرته اعتداء من قبل صاحب العمل

المدعي: يطلب التعويض عن فصل أثناء فترة التجربة ويطالب برواتب من 19/1/2010 حتى 23/12/2018، وطلب إبراز الاستقالة إن وجدت. المدعى عليها: تؤكد أن العقد كان لفترة تجربة مدتها ثلاثة أشهر، وأنه تم استبعاد المدعي بسبب عدم الالتزام، وأنه وقع على تعهد بعدم الاعتراض على التعيين أو الاستبعاد. النقاط الرئيسية: مدة فترة التجربة: العُقد ينص على فترة تجربة من 4/6/2018 إلى 1/9/2018. استلام الأجر: المدعي استلم رواتبه عن الأشهر الثلاثة الأولى بشكل كامل. ادعاء الاستقالة: المدعي ينفي توقيعه على استقالة ويطلب إبرازها. حق الشركة: للشركة الحق في استبعاد الموظف خلال فترة التجربة. الحكم المقترح: رفض المطالبة بالتعويض: حيث أن العقد كان لفترة تجربة ويُمكن للشركة استبعاد الموظف فيها. طلب إبراز وثيقة الاستقالة: إذا كانت موجودة، لتأكيد ما إذا كانت الشركة قد أنهت العقد بشكل صحيح إذا ادعت ذلك. عدم أحقية المدعي في رواتب إضافية: بما أنه استلم جميع رواتبه عن الفترة المتزامنة مع العقد. انعدام الحق في الأثر الرجعي للرواتب: لا يمكن المطالبة برواتب لفترة قبل تاريخ بدء العقد أو بعد انتهائه إذا كان العقد لفترة تجربة فقط. هذا هو التقييم المناسب المستند إلى الوثائق المقدمة والأقوال في الدعوى.

عدم جواز اتهام العامل باي مخالفه بعد مضيء مده 30 يوما على اكتشافها

عدم جواز ايقاع جزاء تاديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفه وثبوتها اذا مضى على ذلك اكثر من 30 يوما

سقوط حقي العامل في التظلم من القرار امام المحاكم العماليه وتحصن القرار بعد مضي 15 يوما تحتسب من تاريخ ابلاغه بالقرار كتابه

الحرمان من العلاوه او تاجيلها مده لا تزيد عن سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل

تاجيل الترقيه مده لا تزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل

منع المنظم تجديد الجوزاء من قبل صاحب العمل حاله تكرار المخالفه اذا انقضت مده 180 يوم على المخالفه السابقه

الرأي القانوني :

• وفقاً لنظام العمل السعودي:

بإنتهاء العلاقة العمالية فإن حقوق العامل التي يجب أن تصرف عند إنتهاء العقد تشمل مكافأة نهاية الخدمة الأجور المستحقة وأي مستحقات إضافية نص عليها العقد أو النظام.

المواد النظامية:

• المادة 84 من نظام العمل السعودي:

نصت على أنه: إذا أنتهت العلاقة العمالية بين الطرفين، يحق للعامل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، تحسب بناءً على مدة خدمته.

إذا كانت الخدمة خمس سنوات أو أكثر، يستحق العامل مكافأة بمعدل أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية.

•المادة88

إذا كان العقد لا يحدد ما إذا كان التاريخ المستخدم هجريًا أو ميلاديًا، يتم الاعتماد على التاريخ المتفق عليه بين الطرفين، وإذا لم يتم الاتفاق، يستخدم التاريخ الذي يصب في مصلحة العامل.

•المطالبة بالحقوق:

إذا لم يتم تسوية القضية وديًا في إدارة التسوية الودية، يحق للعامل رفع الدعوى إلى المحكمة العمالية للمطالبة بمستحقاته المتأخرة، بما فيها الأجر الأخير ومكافأة نهاية الخدمة.

توصيف المدعي للواقعة

يتضمن توصيف المدعي للواقعة جوانب صحيحة وخاطئة الخاطئة تتمثل في الآتي:

• تحديد مقدار الراتب بشكل غير دقيق وتعيين المدعي في الوظيفة المناسبة له

• نقص في تقديم التفاصيل الحقيقية للواقعة

الحكم القضائي للواقعة

يُلزم الحكم القضائي المدعى عليه مايأتي:

١.الزام المدعى عليه بتسديد ما تبقى من حقوق المدعية

1. الزام المدعى عليه تسليم المدعية شهادة الخبرة

يلزم على صاحب العمل الالتزام بدفع التكاليف العلاجية للعامل لمرضه او اصابته في وقت العمل

اذا كان العلاج في اكثر من 60 يوماً فإنه يصرف له 50% من الراتب.

اذا كان العلاج في اقل من 60 يوماً فإنه يصرف له 75% من الراتب.

احكام الاجازات : ١- للعامل الحق التمتع بإجازه سنوية عن كل عام لا تقل عن ٢١ يوما ٢-حق العامل في البدل المالي عن رصيد إجازته المستحقه ٣-يستحق العامل الذي انتهت علاقته العمالية مع المنشئة اجر الإجازة عن اجزاء السنة انواع الاجازات : عيد الفطر - عيد الاضحى - اليوم الوطني - يوم التأسيس اجازة وفاة زوجة العامل - اجازة زواجه - وإجازة ولادة المولود -اجازة الحج - اجازة تأدية الامتحان - اجازة بدون اجر

المنع /

تنظيم العمل / يمنع جلوس العامل اكثر من ١٢ساعه في العمل وقت الراحة : يمنع صاحب العمل ان يجبر العامل في العمل في اوقات الراحة الاستثاء: تنظيم ساعات العمل : يستثى منها زياده العمل تسع ساعات تنظيم اوقات الراحه : يستثنى من ذلك ما يقرره الوزير

استناده على العقد المبرم في العقد دون ذكر المخالصة بين الطرفين والمتضمنة لاثبات الحق وكذلك الورقة التي تضمنت ذكر الاستحقاق المالي .

الاجازات للمرأة العاملة

اجازة ست اسابع بعض الوضع ويجوز لها تمديدها لشهر اجازة وضع كامل باجر لمدة عشرة أسابيع اجازة لمدة شهر كامل باجر وجوز لها تمديدها شهر ولكن بدون اجر

واجبات العامل: ان ينجز العمل وفق أصول المهنة- ان يعتني بكافة الأدوات والآلات المهمة- ان يلتزم بحسن السرة والسلوك- تم يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط لذلك اجر اضافي-ان يخضع للفحوص الطبية التي يرغب فيها صاحب العمل- ان يحفظ الاسرار الفنية والتجارية والصناعية التزامات صاحب العمل: ان يلتزم صاحب العمل بتقديم العمل للعامل- ان يلتزم صاحب العمل بدفع الاجر- ان يلتزم صاحب العمل بتنظيم أوقات العمل- ان يلتزم صاحب العمل بتنظيم الاجازات- ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة للحماية من اخطار العمل- ان يلتزم صاحب العمل بتقديم الرعاية الصحية للعامل -ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه شهادة نهاية خدمة-ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه مكافاة نهاية الخدمة-ان يلتزم صاحب العمل بعدم إساءة استعمال نظام العمل-ان يطبق صاحب العمل احكام نظام العمل وعدم مخالفتها

الفئات التي يسري عليها نظام العمل ١ كل عقد يلتزم بمقتضاه اي شخص بالعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت ادارته او اشرافه مقابل اجر ٢ عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ٣ عمال المؤسسات الخيرية ٤ عقود التدريب والتأهيل ٥ العاملون بعض الوقت

الفئات التي لاتسري عليها نظام العمل ١ افراد أسرة صاحب العمل ٢ لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها ٣ العمالة المنزلية ومن في حكمهم ٤ عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم ٥ عمال البحر الذين يعملون في السفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن

عقد عمل محدد المدة : عقد العمل العادي لغير السعوديين ( يجدد ) عقد عمل غير محدد المدة : عقد العمال السعوديون عقد العمل الموسمي : عقد عمل محدد المدة كأيام الحج ( يجدد) عقد العمل لمهمة محددة : عقد العمل العادي ( يجدد ) عقد العمل المؤقت : عقد لمدة محدده ( يجدد ) عقد العمل لبعض الوقت : عقد لمدة محدده عقد عمل التأهيل والتدريب: عقد مدة محدده ( يحدد ) عقد عمل البحري : عقد لمدة محدده ( يحدد )

الاختلاف بين السعودي وغير السعودي : يسوغ ان يكون عقد السعودي محدد المدة او غير محدد المدة او مرنا بخلاف غير السعودي لا يكون إلا محدد المدة

السعودي له الحق في العمل مطلقا بخلاف غير السعودي

تقتصر عقود العمل المرن على السعودي بخلاف غير السعودي السعودي له الحق في العمل في جميع المهن بخلاف غير السعودي

تعريف المفهوم: هو عقد مبرم بين صاحب العمل والعامل، يتعهد العامل بموجبه بالعمل تحت إدارة أو إشراف صاحب العمل، مقابل أجر متفق عليه.

خصائص عقد العمل:

الأجر: يتم الاتفاق على دفع أجر معين للعامل مقابل العمل الذي يؤديه. التبعية لصاحب العمل: العامل يعمل تحت إشراف وتوجيهات صاحب العمل. الإدارة والإشراف: صاحب العمل يتحمل مسؤولية إدارة وتوجيه العامل أثناء تأدية العمل. صور دالة على المفهوم:

العمل بموجب عقد يحصل فيه العامل على أجر شهري ثابت. صور غير دالة على المفهوم:

العمل بدون أجر شهري وبدون عقد مكتوب أو رسمي.

١- اختصاص القضائي لدى المحاكم الادارية

٢- اختصاص لجنة الفصل في خلافات ومخالفات العمالة المنزلية

٣-اختصاص المحاكم العمالية

٤- اختصاص المحاكم العامة

السؤال الأول: في حال قدم المدعي عذرا مقبولا لدى المحكمة أو أقر المدعى عليه بالحق. السؤال الثاني: تأخير البت في الدعاوى العمالية يؤدي غالبا إلى ضياع مصالح الخصوم ويعرضهم لمخاطر وأضرار لا يمكن تفاديها أو إصلاحها. السؤال الثالث: يهدف النظام إلى حل النزاعات العمالية وديًا قبل اللجوء إلى القضاء، مما يساعد على تقليل النزاعات ويسهم في الحفاظ على العلاقات بين العامل وصاحب العمل، وتقليل الاعباء القضائية، وتوفير الوقت والجهد والتكاليف. السؤال الرابع: لا يسقط الحق، ويحق للمدعي المطالبة به، بناء على نص المادة الثامنة من نظام العمل، حيث يؤكد النظام هذا الحق. السؤال الخامس: إذا وافق العامل كتابيا على ذلك، مع الحفاظ على الحقوق التي اكتسبها خلال الفترة التي عمل فيها بالأجر الشهري.

اول تم قبول الدعوى شكلا ولكن مضمون الدعوى لم يتم قبوله وذلك لان حكم التحكيم جاء موافق لصحيح النظام وجاء ذلك لتأيد الدائرة للأمر لانه يتعارض مع القاعدة الفقهية (من سعى على نقض ما تم على يده فسعيه مردود عليه )فالمدعية قبلت بشرط التحكيم والخضوع لهيئة التحكيم وليس من حقها التراجع عن الأمر .

الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوى ,وهذا لذكرها قاعدة اصوليه خطأ وتبيقها خطأ وهي ان العام يقيد بالخاص والصحيح ان الخاص مقيد بالعام كما ان دفعها بان كفاله الغرام قائمة مع زوال العقد لا ينظر لان القصد من هذه الكفاله هو العقد , وتم فسخ العقد .

الحكم ببطلان البيع او الوصية او الهبه غير صحيح ,لانه لو اذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن ثم تصرف الراهن قبل القبض نفذ تصرفه لعدم اللزوم بعد القبض ، وقد أجاز شيخ الإسلام ابن تيمية بيع المرهون بشرط إذن المرتهن.

ثبتت الضرر على المدعي وبما ان المدعى عليه لا يحسن التصرف في نفسه ولا شؤونه لانتفاء اهلية الاداء والتصرف حضر والد المدعى عليه وليا له , وتم الحكم بفسخ عقد النكاح لثبوت الضرر قال صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شق الله عليه )

التطبيق الأول : عوارض الاهلية السماوية :المجنون انسان بلا ارادة وافعالة باطلة لانه فقد الفهم والتميز وهذا ما يجعله غير قادر على التصرف لان الدعوى تتعلق بوجود وعدم وجود وعي وتميز . عوارض الاهلية المكتسبة :السفه هو من يهدر ماله في غير مكانه وتتسم مصروفاته بالمبالغة وهي اساءة للحقوق الشخصية مثل ادمان على القمار او الهدايا الباهظة . التطبيق الثاني / اهلية الوجوب : حق الجنين في بطن امه بالميراث من والدة . اهلية أداء : اكتساب شخص اهلية الأداء الكاملة لم يبلغ سن الرشد قرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه او طلب نائبه الشرعي اذا اثبت الشخص قدرته على ادارة شؤونه . التطبيق الثالث / لا يحتج بالاكره من غير دليل بين ,وياخذ بالاقرار لان العاقل لا يكذب في شيء يضره .

تحقق شروط النظر في الدعوى والتأكد من الاختصاص النوعي ,والتحقق من اركان وشروط صحة العقد ,وحيث ان تحقق الشرط بنقل الترخيص ,ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم ( المسلمون عند شروطهم ) فعلى المدعى عليه أداء المبلغ المالي

اولا: نظام الآثار جوابه هو الجواز

ثانيا: يجب على كل تاجر جوابه هو المنع وتم تعديل المادة بالشرط

ثالثا : تعداد السكان جوابه هو المنع والشرط

أوجه التشابه بين الحكم التكليفي والوضعي: اجتماع خطاب التكليف والوضع في شيء واحد: الزنا والسرقة فإنها أسباب تعلق بها التحريم فالزنا سبب للحد وهو محرم أيضا, فاجتمع فيه خطاب تكليف ووضع, والسرقة سبب للحد وهي محرمة.

أوجه الاختلاف : من حيث الحد والحقيقة فإن الحكم التكليفي هو خطاب اخبار واعلام جعله الشارع علامة على حكمة. بينما الحكم الوضعي هو خطاب طلب الفعل أو طلب الترك.

من حيث اشتراط قدرة المكلف وعدمها فإن الحكم التكليفي يشترط فيه أن يستطيع المكلف فعله. بينما الحكم الوضعي لايشترط فيه أن يستطيع المكلف فعله.

من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف وغير المكلف فإن الحكم التكليفي لا يتعلق إلا بفعل المكلف فيه شروط التكليف الذي توفرت . بينما الحكم الوضعي يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف .

ومن حيث علم المكلف فإن الحكم التكليفي يشترط فيه أن يستطيع المكلف فعله. بينما في الحكم الوضعي لا يشترط فيه علم المكلف.

ومن خلال النصين الآتيين فإن النص الأول جوابه : حكم وضعي و حكم تكليفي لان الوضوء شرط للصلاة فهو خطاب وضع وواجب كذلك وهو خطاب تكليف فاجتمع حكم الوضع مع التكليف

وجواب النص الثاني فهو: الحكم وضعي

الأمثلة الفقهية:- ١- المثال الأول: سبب. ٢- المثال الثاني: سبب. ٣- المثال الثالث: البطلان. ٤- المثال الرابع: الصحة. ٥- المثال الخامس: البطلان.

الأمثلة النظامية:- أ- نظام مكافحة التدخين ١- المكان الأول: يمنع. ٢- المكان الثاني: يمنع. ٣- المكان الثالث: مانع. ب- نظام المرور ١- المثال الأول: شرط. ٢- المثال الثاني: يشترط. ج- نظام التقاعد العسكري ١- الحالة الأولى: شرط. ٢- الحالة الثانية: سبب. ٣- الحالة الثالثة: شرط. ٤- الحالة الرابعة: سبب.

التجارة عمل مشروع ، والمانع هو اجتماع التجارة مع وظيفة رسمية او مهنة حرة دون اذن نظامي. القاضي حكم على الشخص بغرامه ماليه لأنه جمع بين الوظيفة الرسمية وبين العمل بالتجارة وهذا هو المانع الحكم وفي حال زوال احدهما يصبح الامر مشروعاً.

1-حكم الحج (الإيجاب).

2-حكم الربا (التحريم).

3-حكم الكلام فيما لا يعني المرء وما لا فائدة فيه (الكراهة).

4-حكم الصيد (الإباحة).

5-حكم البيع (الإباحة).

6-حكم الصلوات الخمس (الإيجاب).

7-حكم الاكل والشرب في ليل رمضان (الاباحة).

8-حكم أداء الامانات (الايجاب).

9-حكم الاشهاد على البيع (الندب).

10-حكم اكل الميتة (التحريم).

11-حكم كتابة الدين (الندب).

12-حكم الزنا (التحريم).

13-حكم شرب الخمر ولعب الميسر (التحريم)

السوال الأول الآية الاولى ( احل لكم الصيام والرفث إلى نسائكم) الجواب: الحكم التخييري لأنه مباح والمباح يتساوى فيه الأمر. الآية الثانية (أقم الصلاة لدلوك الشمس) الجواب: الحكم فيه إيجاب لأنه طلب مشعرا بالذم على الترك . الآية الثالثة ( خطاب الله بجعل الشي سببا) الجواب: الحكم الوضعي

السوال الثاني: يعرف الحكم الشرعي بانه خطاب الله المتعلق بالمكلف من حيث انه مكلف به؟ خطاب الله وتعني الموجه للعباد حكما لأفعالهم ويخرج منه خطاب غيره لأنه لا حكم شرعيا إلا لله وحده ومعنى المتعلق بفعل المكلف وهو ما تعلق بذات الله تعالىوما تعلق بفعله وما تعلق بذوات المكلفين وما تعلق بالجمادات وأما من حيث انه مكلف به وهو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف لا من حيث انه مكلف به.

السوال الثالث: الخطاب المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف به لا يخرج عن ثلاث أمور ؟ اولًا يرد به اقتضاء وطلب وتشمل الواجب والندب والمحرم والمكروه وثانيا ان يرد فيه التخيير وثالثا إلا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير فهذا هو خطاب الوضع .

استند القاضي على القاعدة الاصولية (الواجب لا يؤخر إلا لواجب) لان المرأة بطبيعتها يشق عليها الذهاب الاخذ الاولاد او ردهم مع بعد المسافه وكونها لاتستطيع قيادة السيارة ولايمكن ان تقيد غيرها كاخيها بأن يتولى اخذهم كل اسبوع ولا ان تستاجر احد تركب معه مسافه طويلة وليس من محارمها ولان الاب مأمور بحسن تربيته لاولاده ورعايتهم ومن حسن الرعاية والتربية وصل الأولاد لأمهم (وما لا يتم الواجب الإ به فهو واجب) ولأن الرجل بطبيعته يقدر على توصيل الأولاد لزيارة والدتهم وردهم (ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده )

أهمية أصول الفقة للقانوني: يستعين القانوني بقواعد اصول الفقه وقوانينه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية او المسألة المعروضة عليه. يستعين القانوني بقواعد اصول الفقه في فهم النص النظامي وطرق الاستنباط.

مستوى التقاضي: يهتم بالنصوص القانونية كالنصوص الشرعية. كذلك النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي. دلالات النصوص على الاحكام مختلفة منها صريحة ومنها ضمنية. قواعد اصولية يحتاج اليها كل من يكون طرفًا في التقاضي كقواعد الالفاظ والسياق.

فيما يخص خبراء الانظمة: يقومون باعداد مشروع النظام وصياغته ومراجعته وتدقيقه قبل صدوره. ويهتم بدراسة الادلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها. دراسة الادلة التشريعة الاخرى, كالعرف والمصالح المرسلة وسد الذرائع والاستصحاب. دراسة المقاصد التشريعية العامة. دراسة مباحث دلالات الالفاظ وطرق تفسير النصوص, كالتفريق بين المنطوق والمفهوم وبين العام والخاص وبين المطلق والمقيد. دراسة مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض

المسألة الأولى: الخلاف في ثبوت الدليل. المسألة الثانية: الخلاف في عدم بلوغ الدليل . المسألة الثالثة: الخلاف في العائدة لدلالات الألفاظ. المسألة الرابعة: الخلاف في حجية بعض الأدلة. المسألة الخامسة: الخلاف في عدم بلوغ الدليل.

مذهب الامام ابي حنيفة : مدرسة اهل الراي / مذهب الامام مالك: مدرسة اهل الحديث / مذهب الامام الشافعي: مدرسة اهل الحديث / مذهب الامام احمد ابن حنبل: مدرسة اهل الحديث

الفقة : أركان البيع، شروط النكاح، محظورات الإحرام. أصول الفقة: أقسام الواجب، ألفاظ العموم، أركان القياس