المسألة الاولى: اختصاص القضائي لدى المحاكم الادارية

المسألة الثانية: اختصاص لجنة الفصل في خلافات ومخالفات العمالة المنزلية

المسألة الثالثة: اختصاص المحاكم العمالية

المسألة الرابعة: اختصاص المحاكم العامة

السؤال الاول: ١- يقدم المدعي عذرا تقبله المحكمة ٢- يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.

السؤال الثاني: تأخير الفصل في الدعاوى العمالية قد يترتب عليه غالبا فوات مصلحة الخصوم، وتعرضهم للخطر والضرر، الذي لا يمكن تالفيه ومعالجته.

السؤال الثالث: ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودًيا، وعند تعذر ذلك يتم رفعها للمحكمة المختصة.

السؤال الرابع: لا يسقط ويمكنه المطالبة فيه وسبب ذلك نص المادة الثامنة من نظام العمل، كذلك لأنه النظام نص على ذلك.

السؤال الخامس: إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري

١- استخدمها

٢- استخدمها

٣- تحتاج إلى تحسين

٤- استخدمها

٥- استخدمها

٦- تحتاج إلى تحسين

٧- استخدمها

٨- استخدمها

٩-استخدمها

١٠- تحتاج إلى تحسين

في الضوابط اللفظية جاءت المادة بعبارة واضحة متجنبة الحشو والاستطراد والبعد عن استخدام الألفاظ العامية

في الضوابط التركيبية وافقت فيها العباره للمعنى وتوضيحًا لما قبلها

في الضوابط المعنوية جاءت المادة مفصلًا بالتعبيرات مثل مريضاً ، معتوهًا ، مقعدًا ، لإيجاز المعنى وخلوها عن احتمالات أخرى

وكذلك أتت المادة سليمة من الأخطاء الاملائية وموضحة معانيها من خلال الفصل بالترقيم في ضوابط الإملاء و الترقيم

اختصاص محاكم ديوان المظالم الفصل في الدعاوى المشمولة في ولايته القضائية تتكون المحاكم :

1: المحكمة الإدارية العليا . 2: محاكم الاستئناف . 3: المحاكم الإدارية

ج١ : تيسير التقاضي ، وحسن سير العدالة ، وسرعة الفصل في المنازعات

ج٢ :

أ- اختصاص ولائي

ب- اختصاص نوعي

ج- اختصاص مكاني

الإحالة إلى قاعدة او نص نظامي : تعني الرجوع إلى نص او مادة محددة في النظام والهدف هو تطبيق حكم او قاعدة قانونية معينة لحالة محددة

الإحالة العامة إلى النظام : تعني الرجوع إلى المبادئ او القواعد التي تم الإشارة إليها في نصوص دون تحديد نص معين

١- تحكم المحكمة في موضوع الدعوى، وذلك بحسب المرسوم ملكي رقم ( م/1 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435 تسري أحكام هذا النظام على الدعاوى التي لم يفصل فيها، والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه، ويستثنى من ذلك ما يأتي:

أ - المواد المعدلة للاختصاص بالنسبة إلى الدعاوى المرفوعة قبل نفاذ هذا النظام.

2-لا تسمع الدعاوى الصادرة في الحقوق التي نشأت قبل أكثر من خمس سنوات من تاريخ صدور نظام المرافعات.

3-الحكم بعدم قبول الدعوى لا الحق قد نشأ سريان نظام المرافعات أمام ديوان المظالم بأكثر من خمس سنوات؛ باعتبار أن دعاوى التعويض وفق القواعد المشار لها تسمع خلال خمس سنوات، فإذا مضت خمس سنوات قبل سريان النظام الجديد فقد انقضى الميعاد قبل سريان النظام الجديد.

جـ١ : نعم أنظمة المرافعات متعلقة بالنظام العام لأنها توضح ‏المصالح الأساسية للمجتمع

جـ٢ : لا يفتقر الحكم إلى الدفاع عن المدعى عليها لانه يخضع لنظام العمل و لانها ليست حكومية وليست تابعة لنظام الخدمة المدنية

جـ١ : انظمة المرافعات ليست أمرا مبتدعا على غير مثال كما قد يظن الكثير

جـ٢: نصت المادة الرابعة والستون بعد المائة من نظام المرافعات على أن الحكم ينطق في جلسة علنية واضحة التلاوة بأسبابه.

جـ٣: نصت المادة الثالثة والستون بعد المائة على أنه بعد قفل باب المرافعة والانتهاء إلى الحكم في القضية يجب تدوين الحكم في ضبط المرافعة مسبوقاً بالأسباب التي بني عليها ثم يوقع عليه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في نظر القضية

جـ٤ :نعم يحق للمحكمة تحديد موعد أول جلسة بنظر الدعوى بعد خمس أيام.

جـ٥: هو مجموعة القواعد التي تعنى بتحديد الإجراءات والأوضاع التي تلزم مراعاتها عند الالتجاء إلى القضاء

١-كيف تفصل المحكمة في الدعوى في حال كانت الدعوى جماعية؟

يفصل رئيس المحكمة او من ينيبه في طلب قيد الدعوى الجماعية خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام ، ويعد قرار رئيس المحكمة في الطلب نهائياً وغير قابل للإعتراض بأي طريق من طرق الاعتراض .

٢-ما موقف السير في الدعوى في حال تغيب ممثل المدعين عن الحضور؟

تؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية، ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين.

٣-ماذا يحدث في حال اعتراض اغلبية المدعين على الحكم في الدعوى الجماعية؟

يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من منثل المدعين ، مبيناً فيه اسماء المعترضين، وللمدعينظ ان يتقدموا بإستئنافهم الى المحكمة.

١-يجب ان يسبقها مصالحة ووساطة.

٢-قيد الدعوى اذا كانت مستوفية.

٣-ايداع مذكرة الدفاع.

٤-لايقبل دفوع او تقديم اي طلبات بعد انتهاء الجلسة التحضيرية.

٥-تحال الى الخبرة عند الاقتضاء.

٦-يمكن تاجيل الجلسة التحضيرية اذا رات الدائرة ذلك.

٧- يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة.

٨- تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة.

٩- تسليم صورة الحكم فور صدوره.

١٠-تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من احالتها للدائرة

الحكم صحيح و مطابق وفقاً للنظام شكلاً و موضوعاً

‏الحكم في القضية الأولى : ‏الحكم في الدعوى ‏أو شطبها ‏وإن لم يطلب المدعي السير فيها

‏الحكم في القضية الثانية: ‏ ‏يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريا

أهمية الجلسة التحضيرية للدعاوى التجارية:

1 - التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى.

2 - عرض الصلح على الأطراف.

3 - تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية.

4 - تحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود.

5 - اعتماد خطة إدارة الدعوى.

جـ ١

١- ‏استكمال أطراف الدعوى

٢-‏تبليغ أطراف الدعوى

٣-‏تبادل المذكرات و المستندات

٤-‏إعداد التقرير الأولي والذي يتضمن ايه دراسة المسائل الأولية ‏وتحديد محل المنازل ونطاق الأدلة

٥-‏بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد

٦-‏طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة ويشمل ذلك الآتي :

أ- ‏أي مستندات تصل ببيانات ونشاط الأطراف، أو أشير إليها في صحيفة أو في المذكرات

ب- ‏أي مستندات أشير عليها في الأنظمة التجارية أو النظام أو اللائحة أو نماذج وإجراءات العمل

---

جـ ٢

١-‏تصنيف الدعوى

٢-‏وصف مختصر الدعوى و الطلب

٣-‏وزن الدعوة والوقت المقترح لنظرها

٤-‏الإجراءات بما في ذلك عدد الجلسات المقترح ومواعيدها

٥- ‏تقدير مدة الجلسة على أن يراعي في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجراءاتها وعدد اطرافها

٦-‏إجراء تبادل المذكرات

٧-‏اقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها

تم الاطلاع على القضية رقم ٨٤٧ لعام ١٤٤١ هـ

القضية عن طلب افتتاح إجراء إعادة تنظيم مالي ، وتم رفض الطلب

لانه كما نصت المادة السابعة والأربعون من نظام الإفلاس فقره ب /١ "رفض الطلب في الحالات الآتية:

إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول."

١-يجوز الاتفاق عليها.

٢- لا يجوز الاتفاق عليها.

٣- يجوز الاتفاق عليها.

٤- يجوز الاتفاق عليها.

٥- لا يجوز الاتفاق عليها.

٦- يجوز الاتفاق عليها.

٧- يجوز الاتفاق عليها.

٨- يجوز الاتفاق عليها.

٩- يجوز الاتفاق عليها.

١٠- يجوز الاتفاق عليها

تم تبليغ المدعى عليها برسالة نصية الموثق من ابشر مفادها موعد الجلسة بعد ان تم تبليغ مديرها ، وتحقق المقصود بذلك ويعد الحكم الصادر بحق المدعى عليها في هذه الحاله غيابيًا

يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي

١- الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية.

٢- الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها.

٣- الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة.

٤- الدعاوى اليسيرة.

٥- الطلبات المستعجلة.

يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة.

يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت.

يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما.

تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية، فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها، وتحال للدائرة المختصة فور قيدها.

إذا قرر الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد، وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

الحالة الاولى : عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

الحالة الثانية : الإحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لا يحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

الحالة الثالثة: بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا إجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة

أ/ ‏جواز الاستعانة بالقطاع الخاص وفقا لاحكام المادة الخامسة من النظام وهي كالاتي:

١- ‏المصالحة والوساطة

٢- التبليغ والشعار

٣- ‏قيد الدعوة والطالبات وتسليم الأحكام

٤- ‏إدارة قاعات الجلسات

٥- ‏تبادل المذكرات والاطلاع على المستجدات

٦- ‏إجراءات الاستعانة بالخبرة

٧- ‏توثيق إجراءات الاثبات

٨- ‏إدارة الأقسام المتخصصة في المحكمة وتحدد اللائحة إجراءات إنفاذ أحكام هذه المادة

ب/ ‏جواز إسناد أي من الإجراءات المذكورة إلى إدارات مركزية في الوزارة

جـ/ ‏جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر منازعات

د/ ‏ ‏جواز الاستئناس ‏برأي التجار وفقا لضوابط ‏المواد (١٨ - ٢١ ) ‏من اللائحة التنفيذية للنظام

اولًا

اختصت الدوائر المؤلفه من قاضٍ واحد بدرجة الابتدائية وفقًا للمادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وفقا ما يلي :

أ- ‏دوائر للنظر الدعاوى الآتية

• الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) و (٢) من مادة السادسة عشر من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال.

• الدعاوى المقامة بناءً على الفقرتين (٨) و(٩) من المادة السادسة عشرة من النظام أياً كان مبلغ المطالبة فيها، متى اتصلت بإحدى الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١/ أ) من هذه المادة

ب-‏ دوائر لنظر الطلبات الآتية

-‏ الطلبات المستعجلة وفقا لاحكام الباب السادس من النظام

• ‏طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام

ثانيًا

اختصاص الدوائر المؤلفة من قاضٍ واحد في درجة الاستئناف وفقًا للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانيه عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تختص هذه الدوائر بالآتي

١- الاعتراض على الاحكام و القرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوي والطلبات المستعجلة .

٢- الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام .

٣- الاعتراض على الاحكام الصادرة بانتهاء الخصومة او تركها .

٤- الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس .

٥- الاعتراض على الاحكام والقرارات والاوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات . أو استردادها ، أو طلب اثبات انقضاء الغرض منها .

٦- الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

الحكم صحيح لعدم اختصاص المحكمة التجارية

جـ١

المجلس الأعلى للقضاء

جـ٢

‏تسمية عضو احتياطي للدائرة

‏تخصيص دائرة أو اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى

‏تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى

‏الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعاوى

‏الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية

‏اعتماد تقرير الإدارة المختصة بغرض إحالة الوقائع في نسخة الحكم في القضية

جـ٣

‏الأعمال المتصلة قيد الإحاله بتسليم الأحكام

‏إجراءات التبليغ

‏الأعمال المتصلة بإدارة الجلسة

‏تبادل المذكرات

‏إدارة قاعة الجلسات

‏إدارة الوحدات المتخصصة في المحكمة

‏إدارة الدعوى وملف القضية

‏البحوث والدراسات

‏صياغة الوثائق القانونية ذات الصلة بعمل المحكمة

‏إعداد التقارير التي تطلبها المحكمة

‏جميع الأعمال الذات الصلة بهيئة الدعوى

‏الأعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة

١- الدفع صحيح : لأن فيه إضرار بناقص الأهلية.

٢- التصرف صحيح : لأن فيه جلب منفعة لناقص الأهلية

مفهوم الحق : سلطه يعطيها القانون لشخص لإشباع حاجة شخصية مشروعه

خصائص المفهوم : الاستئثار - التسلط - حجية الحق

صور داله عليه : المصلحة

صور غير داله عليه : الدعوى

ج١ : ‏ المقارنة بين الأمر الملكي المرسوم الملكي

الأمر الملكي

• مفهومه ‏: ‏وثيقة مكتوبة تصدر من الملك و يحمل توقيعه ويعبر عن إرادته وحده دون مشاركة من مجلس الوزراء
• متخذ القرار : الملك حفظه الله
• أمثلة: تعيين القضاة

المرسوم الملكي

-مفهومه : ‏هو ما يصدر عن الملك ويحمل توقيعه بالموافقة على الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات بعد موافقة المجلس الوزراء عليها

• متخذ القرار : الملك حفظه الله
• أمثلة: الموافقه على نظام الإثبات

ج٢: ‏المقارنة بين اللائحة التنفيذية والاللائحة التنظيمية*

اللائحة التنفيذية

• طريقة إصدارها : من مجلس الوزراء

• ‏ما تتضمنه : ‏قواعد ‏عامة ملزمة صادرة بحسب ما هو مستند إليها تصدره تنفيذ لما قضى به النظام وتيسيرا لتنفيذه وتصدر من السلطة التنفيذية وحدها

-أمثلة: ‏اللائحة تنفيذية لنظام التنفيذ

• ‏اللائحة التنظيمية**

  -‏طريقة إصدارها : من مجلس الوزراء

-‏ما تتضمنه : قواعد عامة مجردة والملزمة التي تنطبق على عدد غير محدود من الأفراد ويكون لها أثر ملزم يتساوى مع الأنظمة

-أمثلة: ‏أنظمة الحج والشؤون الإسلامية

١- قانون عام جنائي ٢-قانون عام إداري ٣-قانون عام إداري ٤-قانون عام دستوري ٥-قانون خاص تجاري ٦-قانون عام جنائي ٧-قانون الدولي العام ٨-قانون عام المالي ٩-قانون خاص تجاري ١٠-قانون خاص المرافعات العامة ١١-قانون عام جنائي ١٢-قانون خاص أحوال شخصية ١٣-قانون خاص نظام العمل ١٤-قانون خاص أحوال شخصية ١٥-قانون الدولي العام

١- قاعدة عامة ومجرده ٢- قاعدة ملزمه

تعريف القانون : مجموعة القواعد توصف بالقانونية ، يمكن تعريفها بانها قواعد عامة و مجرده ، تحكم سلوك الأفراد وهي ملزمه ، ويترتب على مخالفتها جزاء السلطه العامه

نطاق القانون : يتمثل في تنظيم العلاقات من خلال تحديد الأشخاص وواجباتهم

تعريف القانون : مجموعة القواعد توصف بالقانونية ، يمكن تعريفها بانها قواعد عامة و مجرده ، تحكم سلوك الأفراد وهي ملزمه ، ويترتب على مخالفتها جزاء السلطه العامه

نطاق القانون : يتمثل في تنظيم العلاقات من خلال تحديد الأشخاص وواجباتهم

أهداف القانون : ١- تحقيق العدل والإنصاف في المجتمع ٢- إقامة التوازن بين المصالح المتعارضة والتوافق فيما بينها ٣- تهذيب سلوك الأفراد وتقويمه والرقي به ٤- حماية الحقوق والحريات والمصالح المشروعه للأشخاص