- Dec 2024
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
١- سبب الخلاف في ثبوت الدليل. ٢- سبب الخلاف عدم بلوغ الدليل. ٣- سبب الخلاف في العائدة لدلالات الالفاظ. ٤- الخلاف في حجيه بعض الأدلة. ٥- الخلاف في عدم بلوغ الدليل.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
١- مذهب الإمام أبي حنيفة : مدرسة أهل الرأي.
٢-مذهب الإمام مالك : مدرسة أهل الحديث.
٣-مذهب الإمام الشافعي : مدرسة أهل الحديث.
٤-مذهب الإمام أحمد بن حنبل : مدرسة أهل الحديث.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
1- أركان البيع : الفقه. 2-أقسام الواجب: أصول الفقه. 3- ألفاظ العموم : أصول الفقه. 4-شروط النكاح: الفقه. 5- اركان القياس : أصول الفقه. 6- محظورات الإحرام: الفقه.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الحالة الأولى: وقائع الحكم محفوظة بالدعوى كما ان أسباب الحكم تبنى على الوقائع. الحالة الثانية: الحكم صحيح ولكن لابد ان يكون بإحداهما. الحالة الثالثة: يكون الحكم صحيح في بعض الحالات كما لو كان الطلبات عارضة وفي كل الأحوال يكون لمن لم يحكم له بطلباته حق الاعتراض . الحالة الرابعة: حكم الالغاء صحيح وحجة قبيل الكافة. الحالة الخامسة: طلب صحيح. الحالة السادسة: حكمها صحيح.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
وفق ما نصت عليه المادة الخامسة والعشرون: بأنه تصدر الأحكام بأغلبية قضاة الدائرة، وينسب الحكم إلى الدائرة، وعلى المخالف توضيح وجهة نظره وأسبابها، وعلى الأغلبية الرد عليها، ويثبت ذلك أثناء المداولة - في محضر يرافق ملف الدعوى، ولا يجوز الاطلاع عليه إلا من المحكمة المعترض على الحكم أمامها.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الحالة القضائية الأولى: صحيحة.
الحالة القضائية الثانية: يجب النطق بالحكم مع كتابته.
الحالة القضائية الثالثة: يجب كتابة الحكم.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الحالة القضائية الأولى: صحيحة. الحالة القضائية الثانية: غير صحيحة. الحالة القضائية الثالثة: صحيحة. الحالة القضائية الرابعة: صحيحة.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الأول : لا يبطل المحضر ولا يؤثر على صحته لان الامتناع قد يعتبر من قبيل الاعتراض او التحفظ على مضمون المحضر.
الثاني: يعتبر خطأ اجرائي ويعتمد على مدى تأثيره على سير الدعوى
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
للقاضي دور في التحقق من المسائل الأولوية والشروط الواجب تطبيقها بكل حكم وان الدعوى في ضمن اختصاصه ام لا .
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الحالة الاولى : الحكم يكون بالدعوى كان لم تكن وذلك لمضي الوقت وطلب السير فيها. الحالة الثانية : الحكم غير صحيح لعدم وجود الشطب في الدعاوى التأديبية. الحالة الثالثة : الحكم بالشطب وان الدعوى كان لم تكن صحيح وذلك لتكرار تغيب المدعي . الحالة الرابعة : الحكم لا يصح للدائرة شطب كلامه ولكن لها الحكم ويعد الحكم ضده حضوريا حتى مع انصرافه .
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الحالة القضائية الأولى: المادة (12) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم: مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الحادية عشرة) من هذا النظام، لا تصح جلسات الدائرة إلا بحضور جميع قضاتها وممثل الادعاء في الدعوى التأديبية. إذا لم يكتمل تشكيل الدائرة، يكلف رئيس مجلس القضاء الإداري من يكملها من قضاتها لمدة لا تتجاوز ستين يومًا، ولرئيس المجلس تفويض رئيس المحكمة بذلك. اللائحة التنفيذية: إذا تعذر اكتمال العدد اللازم لنظر الدعوى، يثبت ذلك في محضر الجلسة، ويتم تأجيل نظر الدعوى.
الحالة القضائية الثانية: المادة (13) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم: إدارة الجلسة وضبطها من اختصاص رئيسها، وله اتخاذ الإجراءات الآتية: الأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أي ورقة يقدمها أطراف الدعوى. إخراج من يخل بنظام الجلسة، وإن لم يمتثل، يحق له حبسه لمدة 24 ساعة أو تغريمه بمبلغ لا يتجاوز ألف ريال، أو الجمع بين العقوبتين، مع إمكانية الرجوع عن هذا القرار قبل انتهاء الجلسة. كتابة محضر عن أي جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، وله الأمر بالقبض على مرتكب الجريمة إذا اقتضت الحاجة.
الحالة القضائية الثالثة: المادة (13) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم: نفس الإجراءات الواردة في الحالة الثانية تنطبق هنا، مع التأكيد على دور رئيس الجلسة في الحفاظ على النظام.
الحالة القضائية الرابعة: المادة (13) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم: إدارة الجلسة تظل مسؤولية رئيسها، وله اتخاذ نفس التدابير المذكورة في الحالتين الثانية والثالثة.
الحالة القضائية الخامسة: المادة (64) من نظام المرافعات الشرعية: تكون المرافعة علنية، إلا إذا رأى القاضي، من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب أحد الخصوم، إجراءها سرًّا للمحافظة على النظام، أو مراعاةً للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة.
الحالة القضائية السادسة: المادة (64) من نظام المرافعات الشرعية: نفس الإجراءات الواردة في الحالة الخامسة تنطبق هنا، مع التأكيد على أهمية مراعاة الخصوصية وحماية النظام العام.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الحالة القضائية الأولى: تم التحقق والاجراء صحيح.
الحالة القضائية الثانية: عدم صحة الاجراء.
الحالة القضائية الثالثة: عدم صحة الاجراء.
الحالة القضائية الرابعة: تم التحقق والاجراء صحيح.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الأول: يرتبط الطلب الأصلي مع العارض في هذي الحالة؛ ان المدير قرر ان غياب الطلبة بعذر في الفترة المحددة لا يستحق عنها راتب.
الثاني: لا يرتبط الطلب الأصلي مع الطلب العارض في هذه الحالة؛ كلها طلبات اصليه لا ترتبط ببعض.
الثالث: يرتبط الطلب الأصلي مع الطلب العارض في هذه الحالة
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الحالة الأولى: لا يوجد رابط.
الحالة الثانية: يوجد رابط.
الحالة الثالثة: لا يوجد رابط.
الحالة الرابعة: لا يوجد رابط.
الحالة الخامسة: يوجد رابط.
الحالة السادسة: يوجد رابط.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الحالة الأولى: عدم تقييد الدعوى إجراء خاطئ. الحالة الثانية: إفهام المدعي باستيفاء النواقص إجراء صحيح. الحالة الثالثة: تقدم المدعي بصحيفة ناقصة وأفهمته الإدارة المختصة باستيفاء البيانات الناقصة في مدة 40 يومًا، إجراء خاطئ والصواب في مدة أقصاها 30 يومًا. الحالة الرابعة: تقدم المدعي بصحيفة مكتملة البيانات، وأفهمه الموظف بالقدوم بعد أسبوع، إجراء خاطئ والصواب هو تقييد الدعوى مباشرة.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
البيانات الواجب توافرها في صحيفة الدعوى:
1: تاريخ ميلاد الدعوى. 2: السجل التجاري للشركه. 3: موضوع الدعوى. 4: اسم المدعي كامل. 5: اسم المدعى عليه كاملا. 6: المحكمه المرفوعه امامها الدعوى. 7: جنس المدعي عليه. 8: تاريخ تقديم الصحيفه. 9: مكان وقوع المخالفه في الدعوى التأديبية. 10: سند صفه ممثل المدعي. 11: صور من صحيفه الدعوى ومستنداتها بعدد المدعى عليهم. 12: اسانيد طلبات المدعي. 13: الطلبات العارضه. 14: موطن المدعي. 15: تاريخ نشر القرار في الجريده الرسميه. 16: تاريخ الإبلاغ بالقرار. 17: تاريخ التظلم ونتيجته في دعاوى التعويض والعقود. 18: طلبات المدعى عليه. 19: تاريخ نشوء الحق في دعوى التعويض.
البيانات الغير مطلوب توافرها في صحيفه الدعوى:
1: مقر وظيفه المدعى عليه. 2: تاريخ ميلاد المدعي. 3: رقم الهاتف المتنقل للطرفين. 4: صوره من عقد تأسيس الشركه. 5: تاريخ العلم بالقرار. 6: البريد الإلكتروني للمدعي او ممثله.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
1/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة
2/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة
3/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة
4/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
1: حكمت المحكمه بناء على الماده (23) وهي انه يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بهذا القرار. والحكم صحيح.
2:الحكم صحيح.
3: الحكم غير صحيح و يجوز الطعن فيه.
4: الماده (8) من نظام الخدمه المدنيه: الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن. الحكم صحيح بنو على خلاف الماده.
5: الحكم صحيح.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الحالة الاولى : صحيح ويجوز له خلال ٦٠ يوما من تاريخ تقدمة . الحالة الثانية : غير صحيح لانقضاء المدة/ لا تسمع دعواه . الحالة الثالثة : صحيح ويجوز له رفعها الي محكمه الادارية مع التسبيب . الحالة الرابعة : صحيح ويجوز له خلال ٦٠ يوما . الحالة الخامسة : صحيح ويجوز له الرفع خلال٦٠ يوما . الحالة السادسة : صحيح ويجوز له الرفع للمحكمة الاداريه و نشرها بجريدة . الحالة السابعة : صحيح ويجوز له التظلم خلال شهر من تاريخ الابلاغ . الزام الجهات المسؤولة بدفع المستحقات للموظف بناء على المدة النظامية المسموح فيها برفع الدعوى بشرط ان تكون وفق النظام .
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الحالة القضائية الأولى: تاريخ يمكن أن يتقدم فيه باعتراضه على الحكم يوم 30 الشهر الهجري الذي يلي الشهر الذي صدر فيه الحكم. الحالة القضائية الثانية: لا تقبل دعواه وفق المادة( 24) بانتهاء مهلة 60 يوم. الحالة القضائية الثالثة: اجراء الدائرة صحيح حسب النظام.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: أ ـ الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم. ب - دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية . وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام - وما في حكمها - المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقًا للأنظمة واللوائح. ج - دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة. د - الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. هـ - الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة. و - المنازعات الإدارية الأخرى.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
وفقًا للمادة الثامنة والخمسون: إذا نقضت المحكمة الإدارية العليا الحكم المعترض عليه لمخالفة قواعد الاختصاص، فعليها الفصل في مسألة الاختصاص. وعند الاقتضاء تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة. وإذا نقضت الحكم لغير ذلك، فتحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه لتفصل فيها من جديد من غير مَنْ نظرها. وفي هذه الحالة يجب على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم المحكمة الإدارية العُليا في المبدأ الذي فصلت فيه. ومع ذلك إذا قررت المحكمة نقض الحكم المعترض عليه للمرة الثانية وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه، وجب عليها أن تحكم في الموضوع.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
السؤال الاول: لا يدخل في هذا النوع من الاختصاص إذ إن ذلك التوزيع لا يقرر اختصاصا نوعيا ولا يرقى لدرجة منح الاختصاص لكل دائرة وأن تعددت دوائر المحكمة واختلفت اختصاصاتها وإنما يقرر آلية توزيع الدعاوى دون أن يترتب على مخالفتها عدم اختصاص الدائرة نوعيا إذ لا يعد ذلك التوزيع توزيع للاختصاص بالمعنى الفني الدقيق وإنما هو توزيع تنظيمي داخلي بمثابة تقسيم العمل ولا يترتب على مخالفته تطبيق الأحكام المتعلقة بالاختصاص النوعي إذ الاختصاص ينعقد للمحكمة كوحدة واحدة.
السؤال الثاني: ما تضمنه القرار من لزوم نظر الدعوى من قبل الدائرة يقضي على تدافع الدعوى بين دوائر المحكمة الواحدة والتي تتفق في الاختصاص بجميع أنواعه الثلاثة.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
١: حكم المحكمة صحيح نظراً لما كان الاختصاص المكاني يتسم بالمرونة نتيجة التيسير على الخصم كان من الجائز رفع الدعوى في المكان الذي يختاره الخصم اذا لم يرد عليه استثناءات نظامية مثل تعدد مكان تنفيذ العقد.
٢ : صحيح لان الاختصاص المكاني تابع لمقر وفرع الجهة المدعى عليها ( الرياض).
بناء على المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم : (يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع، أو مقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية.) اذا كان الموظف موقوفا أو مسجونا يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع فيها دائرة اختصاصها مكان إيقافه أو سجنه).
٣: صحيحة، يتم رفع الدعوى بطلب التفسير الى الدائرة مصدرة الحكم الأصلي ليتم التفسير على نسخة الحكم الأصلي ويجب أن يكون موقع من القاضي او قضاة الدائرة التي أصدرت الحكم.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
السؤال الأول: لا يتصور أن تقوم في الدولة محكمة واحدة تطرح أمامها جميع المنازعات. ومن هذا المنطلق خصت المنازعات الإدارية بقضاء مستقل لاعتبارات تتعلق بحسن سير العدالة اختصت بها محاكم ديوان المظالم ، كما اختصت محاكم القضاء العام المختلفة بالفصل في أنواع مختلفة من المنازعات.
السؤال الثاني: 1- اختصاص ولائي 2- اختصاص نوعي 3- اختصاص مكاني
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
أول إنشاء للديوان على هيئة شعبة المظالم بديوان مجلس الوزراء بموجب نظام شعب مجلس الوزراء تشكيل ديوان مستقل باسم (ديوان المظالم) ويقوم بإدارته رئيس بدرجة وزير يعين بمرسوم ملكي اعتبار ديوان المظالم هيئة قضاء مستقلة مرتبطة مباشرة بالملك طبقا للمرسوم الملكي رقم 51) بتاريخ 1402/7/17 هـ
صدور نظام ديوان المظالم الحالي بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19 / 9 / 1428 هـ وبموجبه وبموجب آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم تحولت فروع الديوان إلى محاكم إدارية.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الإحالة إلى قاعدة أو نص نظامي محدد يتم في هذه الإحالة توجيه الأطراف أو القاضي إلى مادة معينة أو فقرة محددة في النظام، ما يعني أن المشرع يشير بوضوح إلى نص محدد ينطبق على الحالة
الإحالة العامة إلى النظام في هذه الحالة، تكون الإحالة إلى النظام ككل أو إلى مجموعة من المبادئ العامة دون تحديد مادة بعينها. يعطي هذا الأسلوب مرونة أكبر للقاضي للاستناد إلى النظام ومبادئه العامة.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
١- تحكم المحكمة في موضوع الدعوى، وذلك بحسب المرسوم ملكي رقم ( م/1 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435 تسري أحكام هذا النظام على الدعاوى التي لم يفصل فيها، والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه، ويستثنى من ذلك ما يأتي:
أ - المواد المعدلة للاختصاص بالنسبة إلى الدعاوى المرفوعة قبل نفاذ هذا النظام.
2-لا تسمع الدعاوى الصادرة في الحقوق التي نشأت قبل أكثر من خمس سنوات من تاريخ صدور نظام المرافعات.
3-الحكم بعدم قبول الدعوى لا الحق قد نشأ سريان نظام المرافعات أمام ديوان المظالم بأكثر من خمس سنوات؛ باعتبار أن دعاوى التعويض وفق القواعد المشار لها تسمع خلال خمس سنوات، فإذا مضت خمس سنوات قبل سريان النظام الجديد فقد انقضى الميعاد قبل سريان النظام الجديد.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
ج 1: نعم تعتبر بشكل عام متعلقة بالنظام العام وهذه القواعد تهدف إلى تحقيق العدالة بشكل متساو للجميع.
ج٢: الحكم لا يفتقر الى دفاع من المدعى عليها لان القاضي قبل ان يصدر حكمة في الدعوى عليه ان يتحقق من اختصاص المحكمة في نظر الدعوى وهو يخضع لنظام العمل لأنها ليست حكومية وليست تابعة لنظام الخدمة المدنية.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
السؤال الاول: ليست امر مبتدع, كما نص ابن فرحون في كتابه: (علم القضاء يفتقر إلى أحكام تجري مجرى المقدمات بين يدي العلم بأحكام الوقائع الجزئيات والجاهل بها يخبط خبط عشواء في الظلام)
السؤال الثاني: لا يحق للمحكمة ذلك ولها استثناءات معينة تسمح بإصدار الحكم دون تلاوته .
السؤال الثالث: لا يحق للقاضي حتى لو كانت الأسباب واصلة إلى النتيجة .
السؤال الرابع يحق للمحكمة تحديد موعد اول جلسة بنظر الدعوى بعد خمس ايام.
السؤال الخامس هو مجموعة القواعد التي تعنى بتحديد الإجراءات والاوضاع التي تلزم مراعاتها عند الالتجاء إلى القضاء
خصائص أنظمة المرافعات:
1- الانظمة التي تلزم الأفراد باتخاذ اجراءات وأوضاع معينة إذا أرادوا التمتع بحماية حقوقهم
2- تلزم القضاة بمراعاة ضوابط وأصول معينة عند الفصل بالخصومات
3- شكلية الاجراءات تطمئن الأفراد إلى المحافظة على حقوقهم
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
1- في حال صلاحية القضية للحكم فتفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة 2- في حال تغيب ممثل المدعين عن الحضور في جلسة من الجلسات فتؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ، ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند التغيب ممثل المدعين 3- في حال لم يحكم في الدعوى الجماعية بكامل طلبات ممثل المدعين ،يجب عليه الاعتراض على حكم بالاستئناف متى طلب الاغلبية.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
اجراءات الدعوى اليسيرة : ١/ يجب أن يسبقها مصالحة ووساطة ٢/ قيد الدعوى إذا كانت مستوفية ٣/ إيداع مذكرة الدفاع ٤/ لا يقبل دفوع أو تقديم أي طلبات بعد انتهاء الجلسة التحضيرية ٥/ تُحال إلى الخبرة عند الاقتضاء ٦/ يمكن تأجيل الجلسة التحضيرية إذا رأت الدائرة ذلك ٧/ يكون الحد الأقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة ٨/ تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة ٩/ تسليم صورة الحكم فور صدوره ١٠/ تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوماً من إحالتها للدائرة.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
يجوز تقديم التماس النظر في الاحكام النهائية
يرفع التماس إعادة النظر بصحيفة يودعها الملتمس أو من يمثله لدى المحكمة الملتمس أصدرت الحكم نهائي أن تضمن صحيفة بيانات الحكم المطلوب إعادة النظر فيه وملخصا منه وأسباب الطلب
لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم -لا تعيد النظر الا في طلبات التي تناولها التماس
يجب على المحكمة اذا قبلت التماس أن تقتضي بوقف تنفيذ الحكم متى طلب ذلك.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
تم تقديم الاعتراض خلال المدة المحددة نظاما وتم قبوله شكلا وتم رفضه موضوعا لعدم ظهور لدائرة الاستئناف من خلال الاعتراض على الحكم ملاحظات تحول دون تأييده لذا هي تؤيده محمولا على اسبابه.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
1/ اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر.
2/ الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.
3/ لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
اجراءات تأجيل النطق بالحكم : إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى
الحالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به
معايير تحديد التعويض : 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الخطأ الاول:- اجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما
التصحيح:
اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة ايام.
الخطأ الثاني:- تقديم المدعي مذكرتين.
التصحيح
يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط.
الخطأ الثالث: المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة.
التصحيح:
لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية.
الخطأ الرابع: أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.
التصحيح:
لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.
الخطأ الخامس: رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر بالمستندات.
التصحيح:
اطلاع الطرف الآخر بالمستندات
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الجوانب الإيجابية في سير هذه القضية:
١- سلامة التبليغ والإشعار.
٢- تأكيد اختصاص المحاكم التجارية: تم توضيح أن النزاع ينتمي إلى نطاق اختصاص المحاكم التجارية، مما يعكس فهم المحكمة للتخصصات القانونية ودورها في معالجة القضايا بشكل مناسب.
٣- الوضوح في الإجراءات القانونية: تمت مراعاة جميع الإجراءات القانونية بشكل دقيق، حيث تم تحديد مواعيد للمرافعة وتبادل المذكرات بين الأطراف.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الحكم في الجزء الأول من القضية شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما
الحكم في الجزء الثاني من القضية يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى
عرض الصلح على الاطراف
تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية
تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود
اعتماد خطة ادارة الدعوى
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
ج١ : عدد الجلسات أسبوعياً يومين في الأسبوع. عدد الدعاوى أسبوعياً لا يقل عن ٧٠ دعوى، أو ربع الدعاوي المنظورة أيهما أقل. تحدد موعد الجلسة الأولى بما لايزيد عن ٢٠ يوم. تكون الجلسة الأولى بعد الإبلاغ بعد ٤ أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ ويجوز أن تكون خلال أربع وعشرين ساعة. تأجيل الجلسة فيكون بما لايتجاوز الستين يوم، وفي المرة الثانية لا يتجاوز ثلاثين يوم.
ج٢ / إجراءات نظر الدعوى : تكون كتابة ويجوز سماعها مشافهة. وعند تخلف أحد أطراف الدعوى عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر أن تقرر أحد العقوبات/ 1- فرض غرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال. 2- عدم قبول الطلبات العارضة أو المقابلة من الطرف الذي تخلف عن التقديم. عدد الجلسات ومدة نظر القضية.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
إجراءات تهيئة الدعوى :
1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة
محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها .
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
أطلعت على القضية رقم القضية رقم٤٦٧٠٠٦٤١٤٦لعام١٤٤٦ه وتبين لي بأنها مستوفية للأحكام المتعلقة بالتمثيل حيث تصنف الدعوى من الدعاوى اليسيرة التي لا تتطلب وجود محامي.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
١- يجوز الاتفاق عليها. ٢- لا يجوز الاتفاق عليها. ٣- يجوز الاتفاق عليها. ٤- يجوز الاتفاق عليها. ٥- لا يجوز الاتفاق عليها. ٦- يجوز الاتفاق عليها. ٧- يجوز الاتفاق عليها. ٨- يجوز الاتفاق عليها. ٩- يجوز الاتفاق عليها. ١٠- يجوز الاتفاق عليها.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
بناءً على اكتمال إجراءات التبليغ النظامية وعدم حضور المدعى عليه أو تقديم دفوع جوهرية، وبعد الاطلاع على المستندات المقدمة من المدعي التي تثبت صحة دعواه، وحيث إن الأدلة المقدمة تضمنت ما يثبت صحة المبلغ المطالب به، فقد قررت الدائرة إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ (10,121,326.47) ريالاً للمدعية
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
قيد الدعوى التجارية:
اولًا: إخطار المدعى عليه كتابة بإداء الحق المدعى به قبل (١٥) يوم من تاريخ إقامة الدعوى ويستثنى من ذلك:
دعاوى متصلة بعقوبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية.
دعاوى جهة الإدارة تكون طرفًا فيها.
دعاوى محدد إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة.
دعاوى يسيرة.
طلبات مستعجلة.
ثانيًا: قواعد عامة لقيد الدعوى التجارية:
تضمن بيانات الأطراف، موضوع النزاع، الطلبات، مستند المطالبة.
يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات إلى أي من عناوين المدعى عليه ويعد في حكم الإخطار تقديم مايمكن اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى بشرط مضي (١٥) يوم.
تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات التحقق من متطلبات قيد القضية فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها، وتحال للدائرة المختصة فور قيدها.
٤- وإن تقرر عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاءه خلال (١٥) يوم من تاريخ إبلاغه وإن لم يستوف عدت الدعوى كأن لم تكن.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الحالة الاولى :1- عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.
الحالة الثانية :2- الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.
الحالة الثالثة: 3- بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
ممكنات عمل المحكمة التجارية : 1- جواز الاستعانة بالقطاع الخاص. 1المصالحة والوساطة.2- التبليغ والاشعار. 3- قيد الدعوى والطلبات وتسليم الاحكام.4- إدارة قاعات الجلسات. 5- تبادل المذكرات والاطلاع على المستندات.6- إجراءات الاستعانة بالخيرة.7- توثيق إجراءات الاثبات. 8- إدارة الأقسام المختصة في المحكمة.9- الاشراف على الإجراءات قبل إقامة الدعوى.11- يجوز بقرار من الوزير الاستعانة بالقطاع الخاص في مرحلة التهيئة قبل القيد.12- في الأحوال التي يتطلب فيها الحكم في الطلب المستعجل تسمية شخص لتولي اجراء بموجب الطلب المستعجل.13- إجراءات الدعوى الجماعية . 2- جواز إسناد أي من الإجراءات التي ذكرت الى إدارات مركزية في الوزارة.3- جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات.4- جواز الاستئناس برأي التجار وفق الضوابط المواد (18-21) من اللائحة التنفيذية للنظام.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية: وفقاً للمادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي:
دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ. الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقاً للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي: الاعتر اض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. 3. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5. الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الحكم صحيح، وذلك لان نظام المحاكم التجارية قد قصر نظره ابتداء على نظر الدعاوى المتعلقة بالشركات الفقهية في شركة المضاربة دون غيرها بينما الشركة المراد ذكرها في الدعوى هي شركة عنان.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
السؤال الأول:
يتولى المجلس الأعلى للقضاء إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات بحسب الحاجة
السؤال الثاني: ١- تسمية عضو احتياطي للدائرة
٢- تخصيص دائرة أو أكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى
٣- تسمية احد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة في تهيئة الدعوى
٤- الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعوى أو تسليم صورة نسخة الحكم المذيلة بصيغة التنفيذية
٥- الفصل في طلب قيد الدعوى الجماعية
٦- اعتماد تقرير الادارة المختصة بغرض إحالة الوقائع في نسخة الحكم إلى ملف القضية 92/أ
السؤال الثالث:
١- الأعمال المتصلة بالقيد والإحاله و تسليم الأحكام
٢- إجراءات التبليغ
٣- الأعمال المتصلة بإدارة الجلسة
٤- تبادل المذكرات
٥- إدارة قاعة الجلسة
٦- إدارة الوحدات المتخصصة في المحكمة
٧- إدارة الدعوى وملف القضية
٨- البحوث والدراسات
٩- صياغة وإعداد كافة الوثائق القانونية والفنية ذات الصلة بعمل المحكمة
١٠- إعداد التقارير التي تطلبها المحكمة
11- جميع الأعمال ذات الصلة في تهيئة الدعوى
12- الأعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة
-
- Oct 2024
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
١-الركن المادي / يتمثل في المزاولة لأعمال الوساطة دون الحصول على ترخيص بذلك من قبل هيئة سوق المال ٢- الركن المعنوي /فهو القصد الجنائي بالعلم المسبق واتجاه الإرادة لفعل ذلك.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
١- المحافظة على الثقة في السوق المالية.
٢- تعزيز الشفافية والعدل والمساواة لكل المستثمرين في الحصول على المعلومات الخاصة بالشركات التي تتداول أوراقها المالية في السوق.
٣- المحافظة على كفاءة الأسواق المالية.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
1- إذا كانت المستندات التي ادعت بها المدعى عليها موجوده وثبت بالفعل ان المدعي قد كان التقصير منه ولم يطلع على تلك المستندات بالتالي لن يكون على المدعى عليها ارجاع 70الف للمدعي.
2-ما ادعى به المدعى عليه صحيح حيث ان الوصف بين المدعي والمدعى عليه من باب المضاربة.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
دعوة الجمهور للاكتتاب فيها أو الترويج لها بشكل مباشر أو غير مباشر أو أي تصريح أو بيان أو اتصال يعتبر من حيث الأثر المترتب عليه بيعا أو إصدارا أو عرضا للاوراق المالية ولا يشمل ذلك المفاوضات الأولية أو العقود المبرمة مع متعهدي التغطية
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الأول: شروط المادة الثالثة والثلاثون من نظام السوق المالية إلى اللوائح التنفيذية
المعايير التقييم : 1- نعم 2- نعم 3- لا.
الثاني: معايير السلوك الأشخاص الحاصلين على التراخيص التقييم 5 من 5 جميعها صحيحة ومطلوبة.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
١- تنظيم السوق المالية وتطويرها.
٢- تنظيم إصدار الأوراق المالية.
٣- تنظيم ومراقبة أعمال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة.
٤-حماية المواطنين والمستثمرين.
٥- تحقيق العداله والكفاية والشفافية.
٦- تنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات.
٧- وضع السياسات والخطط.
٨- اصدار اللوائح التنفيذية الضرورية.
٩-الموافقة علي طرح الاوراق المالية.
١٠- ابداء الرأي والتوصيات للجهات الحكومية.
١١- تعليق نشاط السوق.
١٢- منع اي اوراق في السوق المالية.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الالتزام بدفع الأجر وسبق التطرق بالتفصيل والشرح للقواعد وتنظيمات الأجر في النظام السعودي إضافة إلى هذا الالتزام يوجد عدة الالتزامات على عاتق صاحب العمل تجاه العامل
المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) وكذلك العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة التاسعة والعشرين بعد المائتين من نظام العمل
المادة 1
مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها في نظام آخر يعتمد ما يلي: 1- جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من نظام العمل.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
لا يجوز لصاحب العمل تكليف العامل المنزلي بغير مهنته لكون العمل يختلف اختلافا جوهريا عن العمل الأصلي فأنه يرفع عن العمل البلاغ الكيدي للهروب المصدر بحقه وصرف رواتبه المتأخرة وإصدار غرامه بحق المدعى عليه .
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
النتائج المنطقية المترتبة على انعقاد شرط المنافسة وحماية الأسرار :
على صاحب العمل على العامل حماية المعلومات والابتكارات الخاصة بالعمل من التسريب أو الاستخدام غير المصرح به
الالتزام بعدم العمل مع منافسين لصاحب العمل خلال فترة محددة بعد انتهاء عقد العمل
ضمان عدم استخدام العامل المعلومات السرية لتحقيق منفعة شخصية أو للآخرين
الحفاظ على سرية المعلومات والمواد الخاصة التي اطلع عليها بحكم وظيفته
حماية علاقات العمل والاتفاقيات التجارية من التأثير الضار
الالتزام بشروط الاتفاق المتعلقة بالتنافس وعدم إفشاء الأسرار.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
امتثال لنظام العمل:
تطبيق المادة (74) من نظام العمل فيما يخص إنهاء العقد بشكل مشروع فقط عند موافقة العامل كتابياً. استخدام المادة (77) لتحديد التعويض المستحق عن الفصل غير المشروع بأجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة. التعويض عن الفصل غير المشروع:
إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ للمدعية كتعويض عن الفصل غير المشروع، بناءً على الراتب الشهري للمدعية. التعويض عن عدم الإشعار:
استنادًا إلى المادة (76) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع تعويض إضافي للمدعية عن فترة الإشعار بمقدار لا يقل عن شهرين، حيث تدفع شهرياً. مكافأة نهاية الخدمة:
استنادًا إلى المادة (84) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع مكافأة نهاية الخدمة عن كل سنوات خدمة المدعية. الالتزام بالشروط الشرعية والقانونية:
التأكيد على أن المدعية قدمت بينة توضح العلاقة العمالية ولم يكن هناك اتفاق كتابي على إنهاء العقد. تنفيذ اليمين للاستظهار من قبل المدعية كما طلب منها، للتأكيد على عدم وجود اتفاق على إنهاء العقد. غياب المدعى عليها:
كون المدعى عليها تخلفت عن الحضور، تم التعامل مع الحالة بناءً على الأدلة المقدمة وغياب الدفاع، ما أدى إلى الحكم لصالح المدعية. أصدر القاضي حكمه بناءً على قواعد قانونية واضحة ومستندة إلى نظام العمل، مع تقديم التعويضات المستحقة للمدعية استنادًا إلى الأوراق والمستندات المقدمة.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
1- اذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية.
2- اذا ثبت ان هناك غش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه.
3- اذا كلفه صاحب العمل دون رضا العامل بعمل يختلف اختلاف جوهري عن العمل المتفق عليه.
4- اذا وقع للعامل أو احد أفراد أسرته اعتداء من قبل صاحب العمل.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
المدعي: يطلب التعويض عن فصل أثناء فترة التجربة ويطالب برواتب من 19/1/2010 حتى 23/12/2018، وطلب إبراز الاستقالة إن وجدت. المدعى عليها: تؤكد أن العقد كان لفترة تجربة مدتها ثلاثة أشهر، وأنه تم استبعاد المدعي بسبب عدم الالتزام، وأنه وقع على تعهد بعدم الاعتراض على التعيين أو الاستبعاد. النقاط الرئيسية: مدة فترة التجربة: العُقد ينص على فترة تجربة من 4/6/2018 إلى 1/9/2018. استلام الأجر: المدعي استلم رواتبه عن الأشهر الثلاثة الأولى بشكل كامل. ادعاء الاستقالة: المدعي ينفي توقيعه على استقالة ويطلب إبرازها. حق الشركة: للشركة الحق في استبعاد الموظف خلال فترة التجربة. الحكم المقترح: رفض المطالبة بالتعويض: حيث أن العقد كان لفترة تجربة ويُمكن للشركة استبعاد الموظف فيها. طلب إبراز وثيقة الاستقالة: إذا كانت موجودة، لتأكيد ما إذا كانت الشركة قد أنهت العقد بشكل صحيح إذا ادعت ذلك. عدم أحقية المدعي في رواتب إضافية: بما أنه استلم جميع رواتبه عن الفترة المتزامنة مع العقد. انعدام الحق في الأثر الرجعي للرواتب: لا يمكن المطالبة برواتب لفترة قبل تاريخ بدء العقد أو بعد انتهائه إذا كان العقد لفترة تجربة فقط. هذا هو التقييم المناسب المستند إلى الوثائق المقدمة والأقوال في الدعوى.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
1- عدم جواز اتهام العامل بأي مخالفه بعد مضي مدة ثلاثين يوما على اكتشافها.
2- عدم جواز إبقاء جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في مخالفة وثبوتها إذا مضى على ذلك اكثر من ثلاثين يوما.
3- سقوط حق العامل في التظلم من القرار أمام المحاكم العمالية ىتحصن القرار بعد مضي خمسة عشر يوما تحتسب من تاريخ إبلاغه بالقرار.
4- الحرمان من العلاوة أو تأجيلها مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل.
5- تأجيل الترقيه مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل.
6- منع المنظم تشديد الجزاء من قبل صاحب العمل حال تكرار المخالفة إذا انقضت مدة مائة وثمانين يوما على المخالفة السابقة
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الرأي القانوني:
انتهاء عقد العمل**: وفقًا لنظام العمل السعودي، إذا انتهت العلاقة العمالية بتاريخ 1/1/2019م (25/4/1440هـ) فإن حقوق العامل التي يجب أن تصرف عند انتهاء العقد تشمل مكافأة نهاية الخدمة، الأجور المستحقة، وأي مستحقات إضافية نص عليها العقد أو النظام.
المواد:
المادة 84 من نظام العمل السعودي: تنص على أنه إذا انتهت العلاقة العمالية بين الطرفين، يحق للعامل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، تحسب بناءً على مدة خدمته. إذا كانت الخدمة خمس سنوات أو أكثر، يستحق العامل مكافأة بمعدل أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية.
المادة 88: إذا كان العقد لا يحدد ما إذا كان التاريخ المستخدم هجريًا أو ميلاديًا، يتم الاعتماد على التاريخ المتفق عليه بين الطرفين، وإذا لم يتم الاتفاق، يستخدم التاريخ الذي يصب في مصلحة العامل.
المطالبة بالحقوق: إذا لم يتم تسوية القضية وديًا في إدارة التسوية الودية، يحق للعامل رفع الدعوى إلى المحكمة العمالية للمطالبة بمستحقاته المتأخرة، بما فيها الأجر الأخير ومكافأة نهاية الخدمة.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
يتضمن توصيف المدعي للواقعة جوانب صحيحة وخاطئة الخاطئة تتمثل في الآتي:
• تحديد مقدار الراتب بشكل غير دقيق وتعيين المدعي في الوظيفة المناسبة له
• نقص في تقديم التفاصيل الحقيقية للواقعة
الحكم القضائي للواقعة
يُلزم الحكم القضائي المدعى عليه مايأتي:
١.الزام المدعى عليه بتسديد ما تبقى من حقوق المدعية
- الزام المدعى عليه تسليم المدعية شهادة الخبرة
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
يقع الالتزام على عاتق صاحب العمل بدفع التكاليف العلاجية للعامل اذا اصاب العامل أثناء العمل حيث إنه اذا كان العلاج في أكثر من ٦٠يوم فإنه يصرف له ٥٠% الراتب انه اذا كان العلاج في اقل من ٦٠يوم فإنه يصرف له ٧٥٪ الراتب .
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
احكام الاجازات : ١- للعامل الحق التمتع بإجازة سنوية عن كل عام لا تقل عن ٢١ يوما ٢-حق العامل في البدل المالي عن رصيد إجازته المستحقة ٣-يستحق العامل الذي انتهت علاقته العمالية مع المنشئة اجر الإجازة عن اجزاء السنة انواع الاجازات : عيد الفطر - عيد الاضحى - اليوم الوطني - يوم التأسيس اجازة وفاة زوجة العامل - اجازة زواجه - وإجازة ولادة المولود -اجازة الحج - اجازة تأدية الامتحان - اجازة بدون اجر
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
تنظيم العمل : يمنع جلوس العامل اكثر من ١٢ساعه في العمل وقت الراحة : يمنع صاحب العمل ان يجبر العامل في العمل في اوقات الراحة الاستثناء: تنظيم ساعات العمل : يستثنى منها زياده العمل تسع ساعات تنظيم اوقات الراحة : يستثنى من ذلك ما يقرره الوزير .
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
استنادًا إلى العقد المبرم بين الطرفين، والذي لم يتم ذكر المخالصة بينهما فيه، والمتضمن إثبات الحق، بالإضافة إلى الورقة التي وثقت الاستحقاق المالي.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الحالة القضائية الأولى: التسبيب استحقاق العامل لكل ما ذكره بناء على الالتزامات المتفق عليها بين طرفي العقد وفقا لما ذكر وفقا لما ورد في نظام العمل في مادته الثانية والمادة الرابعة والثمانون .
الحالة القضائية الثانية: التسبيب استحقاق العامل لكل ما ذكره بناء على الالتزامات المتفق عليها بين طرفي العقد وفقا لما ذكر وفقا لما ورد في نظام العمل في مادته الثانية والمادة الرابعة والثمانون .
الحالة القضائية الثالثة: التسبيب هو عدم اختصاص المحكمة العمالية بالدعوى .
الحالة القضائية الرابعة: التسبيب بعدم استحقاقه لتسلمه مكافأة نهاية الخدمة.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الإجازات للمرأة العاملة كالتالي : حق المرأة في إجازة وضع بأجر كامل لمدة عشرة أسابيع تبدأ بحد أقصى بأربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع حق المرأة في إجازتها مدة شهر بأجر تكون بعد انتهاء مدة إجازة الوضع دون أجر حق المرأة المسلمة في إجازة في حال وفاة زوجها بمدة لا تقل عن أربعة أشهر وعشرة أيام بأجر ،وكذلك يحق للمرأة غير المسلمة المتوفى زوجها إجازة لمدة خمسة عشر يوماً .
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
واجبات العامل :
1- ان ينجز العمل وفقاً لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل. 2- ان يعتني عناية كاملة بالآلات والأدوات والخامات المملوكة لصاحب العمل. 3- ان يلتزم بحسن السيرة والسلوك اثناء العمل. 4- ان يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط اجر اضافي في حالات الكوارث والأخطار. 5- ان يخضع وفقاً لطلب صاحب العمل للفحوص الطبية التي يرغب في اجراءها. 6- ان يحفظ اسرار واجبات العمل.
واجبات صاحب العمل :
1- ان يلتزم صاحب العمل بتقديم العمل للعامل. 2- ان يلتزم صاحب العمل بدفع الاجر. 3- ان يلتزم صاحب العمل بتنظيم أوقات العمل. 4- ان يلتزم صاحب العمل بتنظيم الاجازات. 5- ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة للحماية من اخطار العمل. 6- ان يلتزم صاحب العمل بتقديم الرعاية الصحية للعامل. 7- ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه شهادة نهاية خدمة. 8- ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه مكافأة نهاية الخدمة. 9- ان يلتزم صاحب العمل بعدم إساءة استعمال نظام العمل. 10- ان يطبق صاحب العمل احكام نظام العمل وعدم مخالفتها.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الفئات التي يسري عليها نظام العمل:
١ - كل عقد يلتزم بمقتضاه اي شخص بالعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت ادارته او اشرافه مقابل اجر ٢- عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ٣- عمال المؤسسات الخيرية ٤- عقود التدريب والتأهيل ٥- العاملون بعض الوقت
الفئات التي لا تسري عليها نظام العمل: ١/ افراد أسرة صاحب العمل ٢ لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها ٣/ العمالة المنزلية ومن في حكمهم ٤/ عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم ٥/ عمال البحر الذين يعملون في السفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
عقد عمل محدد المدة : عقد عمل بمدة محدده يتضمن تاريخ انتهاء محدد سابقاً . التجديد يكون برضا الطرفين . عقد عمل عير محدد المدة : تميز هذا العقد بقدرة أكبر على المرونة، ويسمح لأي من الطرفين بإنهائه، بشرط تقديم إشعار كتابي للطرف الآخر، تتراوح مدة الاشعار بشكل عام بين 30 إلى 60 يومًا، اعتمادًا على تفاصيل العقد .
إذا تضمن العقد المحدد المدة شرطاً يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة، فإنه يتجدد للمدة المتفق عليها. فإن تعدد التجديد ثلاث مرات متتالية، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربع سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه؛ تحوّل العقد إلى عقد غير محدد المدة. العقد الموسمي : يتفق فيه الطرفان على أداء العامل لمهام معينة خلال مدة محددة يتم تحديدها في العقد، وينتهي العقد تلقائياً عند انتهاء المدة المحددة . عقد عمل لمهمه واحده : ينتهي بانقضاء المهمه ويتجدد بالرغبه من الطرفين
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
مفهوم عقد العمل :هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل يتعهد الأخير بموجبه ان يعمل تحت إدارة صاحب العمل او إشرافه مقابل اجر.
خصائصه : ١- الاجر ٢- التبعية لصاحب العمل ٣-الإدارة والإشراف من صاحب العمل على العامل
صور دالة على المفهوم : تنفيذ موجبه المتمثل في اداء عمل ما كالزراعة او الصناعة بأحر معين ك١٠٠٠ ريال شهريا
صور غير دالة على المفهوم : ان يقوم العامل بأداء اعمال خاصه بصاحب العمل خارجه عن نص العقد
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
المسألة الاولى: اختصاص القضائي لدى المحاكم الادارية
المسألة الثانية: اختصاص لجنة الفصل في خلافات ومخالفات العمالة المنزلية
المسألة الثالثة: اختصاص المحاكم العمالية
المسألة الرابعة: اختصاص المحاكم العامة
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
إجابة السؤال الاول: ١- يقدم المدعي عذرا تقبله المحكمة. ٢- يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.
إجابة السؤال الثاني: تأخير الفصل في الدعاوى العمالية قد يترتب عليه غالبا فوات مصلحة الخصوم، وتعرضهم للخطر والضرر، الذي لا يمكن تالفيه ومعالجته.
إجابة السؤال الثالث: يتم اتخاذ إلاجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودًيا، وعند تعذر ذلك يتم رفعها للمحكمة المختصة.
إجابة السؤال الرابع: لايسقط ويمكنه المطالبه فيه وسبب ذلك نص الماده الثامنه من نظام العمل، كذلك لانه النظام نص على ذلك.
إجابة السؤال الخامس: إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
السؤال الأول:-
١-ولا اريد ابنتي أن تتضرر.
٢-تخوله لأن الفعل خول يتعدى إلى المفعولين.
٣-ولطلب المدعية فسخ.
٤-ثبت في مكان واضح.
٥-طلبت المحكمة المتهمين.
٦-استمعت المحكمة إلى محامي الدفاع.
٧-ثلاثين شخصاً.
٨-أربعين.
السؤال الثاني:-
١-الطرفان / الطرفين.
٢-مفرط / مفرطاً، مخالف / مخالفاً.
٣-الثالثة عشر / الثالثة عشرة.
٤-شيئاً / شيءٍ
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
المحكمة : مبتدأ مرفوع
هذان : فاعل
-المجرمون : نائب فاعل مرفوع
-الذي : اسم موصول في محل رفع نائب فاعل
-الشهود : مبتدأ مرفوع صادقون :خبر مرفوع
-أنتما : ضمير منفصل مبني في محل رفع المبتدأ
-القرار :اسم كان مرفوع مرفوع
-واضح : خبر إن مرفوع
شهادة :مبتدأ مرفوع
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
المستأنفين / المستأنفان.
المستدعي ضدهما / المدعى عليه.
تسليم المأجور / تسليم العين المؤجرة.
المستدعي / المدعي.
لم يرتضي المستدعي / لم يرضى المدعى عليه.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الأسماء المبنية:-
١-الضمائر كلها (هو-أنت-نحن…)
٢-اسم الإشارة (هذا-هذه-ما عدا ما دل على إثنين أو إثنتين: هذان-هاتان…)
٣-أكثر أسماء الاستفهام (أين-لماذا-كيف…)
٤-أكثر أسماء الشرط (من-مهما-متى…)
٥-بعض الظروف (الآن-أمس-حيث…)
٦-أسماء الأفعال (حذارِ-هيهات-شتان-صه…)
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
انواع الاعراب هي احوال الكلمات من حيث البناء والاعراب وما يصيبها من تغييرات في حال تركيبها مع غبرها وبه نعرف ما. يكون اخر الكلمه عليه من الضبط الاعرابي او لزوم حاله واحدة للاسم وذلك بعد انتظام اللفظ ضمن الجمل وضمن الحالة الإعرابية
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
يعد المستوى الإعرابي من المستويات المهمة في عمل المحامي، وذلك أن صياغة القواعد القانونية وفق القواعد الإعرابية ليس بالأمر السهل، لا من حيث الصياغة نفسها، ولا من حيث من يتولى الـصياغة، إذ ينبغي أن يتمتع الشخص الذي يتولى الصياغة بمهارات لغوية وتمكن من اللغة العربية.ْ
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الخلل هنا في إقحام (في ) في (فيما عدا ) ولامكان لها هنا فيقال : (ماعدا الدراجة الألية).
١- قد يتحمل (قد) لاتناسب العقود الملزمة ويجب حذفها.
٢-يقوم بتقديمها أسلوب فيه حشو وتأثر بالترجمة ، الصواب : يقدمها
٣-سواء تم ذلك بشكل ودّي الأسلوب مخالف للأسلوب الفصيح والصواب : سواء تحقق ذلك تحققاً ودّ
-
- Sep 2024
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
المقصد الأول: حفظ العقل بمنع كل ما يزيله أو يضر به. رتبته: ضرورية نوعه الكلي: العقلي
المقصد الثاني: تحقيق العدل بتخفيف الحكم عند توفر أسباب التخفيف. رتبته: تحسينية نوعه الكلي: الدين والعرض
أثر تلك المقاصد في الحكم: حكمت الدائرة بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته للحبوب المخدرة، وذلك حفاظًا على العقل من جهة العدم، بمنع ما يزيله أو يضر به. كما حكمت بتخفيف العقوبة بناءً على ظهور الندم والتوبة، وقلة الكمية المضبوطة، وخلو صحيفته من السوابق.
السوابق التي لم تذكرها الدائرة: 1- زجر العاصي عن الوقوع في مثل هذا الذنب. رتبته: تحسينية نوعه الكلي: الدين 2-حماية العاصي من أسباب الوقوع في الذنب. رتبته: تحسينية نوعه الكلي: الدين
نظرًا لأن المتهم حاز الحبوب المحظورة لغرض التعاطي الشخصي، ولما في ذلك من ضرر على العقل الذي تقتضي الشريعة حفظه، فقد رأيت معاقبته بما نصت عليه المادة 41 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية زجرًا له عن العودة لمثلها. كما قررت منعه من السفر لحمايته من أي جهة قد تدعوه للعودة لمثل هذا الذنب. وبالنظر إلى قلة الكمية المضبوطة، وخلو صحيفته من السوابق، وظهور التوبة والندم، فقد رأيت التخفيف عليه والنزول عن الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة 41 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وقررت تعزيره.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
1- حفظ النفس حيث أن العاملين لم تحفظ حقوقهم . 2- حفظ المال حيث أن الشركة لم تتقيد بالانظمة .
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
1/ المقصد: الاختصاص الولائي للمحاكم - رتبته: حاجي - الكلي: المال.
٢/ المقصد: يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة - رتبته: حاجي أو تحسيني - الكلي: النفس.
٣/ المقصد: تحقق الغايات لايبطل الإجراء - رتبته: ضروري - الكلي: الدين.
٤/ المقصد: درء لهما - رتبته: ضروري - الكلي: النسل.
٥/ رتبته: ضروري - الكلي: الدين.
٦/ المقصد: حماية الجلسة من الإخلال بنظامها - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.
٧/ المقصد: لايتم اتخاذ اي اجراء الا بعد اشتماله على مسوغ قانوني - رتبته: حاجي - الكلي: النفس.
٨/ المقصد: حماية للحقوق وسلامة الاجراءات - رتبته: ضروري - الكلي: النفس.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الحالة الأولى:
الحكم الأول: رغبة المحلات التجارية في ممارسة النشاط التجاري، والمقصد منه هو حفظ المال. مرتبة هذا المقصد هي حاجي أو تحسيني. الحكم الثاني: المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتًا لانتشار وباء كورونا، والمقصد منه هو حفظ النفس. مرتبة هذا المقصد هي ضروري أو حاجي. الحالة الثانية:
الحكم الأول: منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قيادة، والمقصد منه هو حفظ النفس. مرتبة هذا المقصد هي حاجي أو تحسيني. الحكم الثاني: رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة بالسماح له بالقيادة، والمقصد منه هو حفظ النفس. مرتبة هذا المقصد هي تحسيني. الحكم المقدم: منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قيادة. سبب التقديم أن مقصد الحكم الأول (حاجي أو تحسيني) أعلى من مقصد الحكم الثاني (تحسيني) لأن الأول يتعلق بأمر عام والثاني برغبة خاصة، والمصلحة العامة تُقدم على الخاصة. الحالة الثالثة:
الحكم الأول: تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب معصية خُلقية لا تبلغ الحد، والمقصد منه هو حفظ العرض. مرتبة هذا المقصد هي حاجي أو تحسيني. الحكم الثاني: رغبة الدائرة القضائية في وقف تنفيذ الحكم لثبوت التوبة النصوح للمتهم، والمقصد منه هو حفظ الدين والعرض. مرتبة هذا المقصد هي حاجي أو تحسيني. الحكم المقدم: وقف تنفيذ الحكم لثبوت التوبة النصوح للمتهم. سبب التقديم أن حفظ الدين مقدم على حفظ العرض. الحالة الرابعة:
الحكم الأول: إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده، والمقصد منه هو حفظ المال. مرتبة هذا المقصد هي حاجي أو تحسيني. الحكم الثاني: عدم إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده لكونه مريضًا لا يتحمل الحبس، والمقصد منه هو حفظ النفس. مرتبة هذا المقصد هي حاجي. الحالة الخامسة:
الحكم الأول: فرض الدائرة القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء أو الدائنين، والمقصد منه هو حفظ المال. مرتبة هذا المقصد هي حاجي. الحكم الثاني: رغبة المدير في الاستمرار في عمله وعدم فرض الحراسة، والمقصد منه هو حفظ العرض. مرتبة هذا المقصد هي تحسيني. الحكم المقدم: فرض الدائرة الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء أو الدائنين. سبب التقديم أن الحكم الأول يحقق مقصداً حاجياً، بينما الثاني يحقق مقصداً تحسينياً، كما أن الحكم الأول يحقق مصلحة عامة والحكم الثاني يحقق مصلحة خاصة.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
بناءً على ما جاء في دعوى المدعي العام واعتراف المتهم بشرب المسكر ودخوله منزل المواطن تحت تأثير المسكر من نوع عرق لغرض غير مشروع، ولما كان شرب المسكر من الكبائر ويعد انتهاكًا لمقصد حفظ العقل، وهو مقصد ضروري وكلي، فقد ثبت بحقه الحد الشرعي المقرر. إضافة إلى ذلك، فإن دخول المتهم إلى منزل المواطن يشكل انتهاكًا لحرمة البيت ويخالف المقصد الشرعي لحفظ البيوت، وهو مقصد تحسيني يتعلق بحفظ العرض.
كما أن من المقاصد الشرعية الأخرى في هذه القضية هي:
حفظ الأمن من خلال معاقبة من يدخل منازل الآخرين بدون إذن، وهو مقصد تحسيني يتعلق بالنفس والعرض. زجر المتهم عن تكرار الذنب، وهو مقصد تحسيني متعلق بالدين. حفظ حرمة البيوت، وهو مقصد تحسيني يتعلق بالعَرْض. وبناءً على ذلك، يُقرر تعزير المتهم، ويُوصى بجلده حد المسكر 80 جلدة دفعة واحدة علنًا. كما أوصي الجهة المسؤولة بإبعاده عن البلاد فور انتهاء العقوبة، نظرًا لظهور فساده وحرصًا على الوقاية من شره. لذا، ثبت لدي شرعًا إدانة المدعى عليه بما نُسب إليه، بما يتماشى مع المقاصد الشرعية المذكورة أعلاه.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
باحة الجمع بين الصلاتين للمسافرإباحة البيع جواز أخذ الزوجة نفقتها من مال زوجها دون إذنه إذا كان لا يعطيها حقها مشروعية صلاة الضحى
المقاصد الضرورية
- في الدين: مثال: إقامة الصلاة: فرض الصلاة خمس مرات يوميًا. مكمل: وجوب صلاة الجماعة: حيث يُعزز فرض الصلاة الفردية بتأكيد صلاة الجماعة التي تحقق الاجتماع والوحدة في المجتمع المسلم.
- في النفس: مثال: تحريم القتل: حماية النفس البشرية من القتل العمد. مكمل: تطبيق القصاص: تحقيق العدالة في حالات القتل العمد، مما يعزز حماية النفس والردع.
- في العرض: مثال: تحريم الزنا: حماية العرض من الفساد. مكمل: تطبيق الحدود: تنفيذ الحدود الشرعية على الزنا لضمان حماية العرض وتعزيز الأخلاق.
- في العقل: مثال: تحريم شرب الخمر: حماية العقل من التلف. مكمل: تشجيع العلم: التزام التعليم والبحث العلمي، الذي يعزز نمو العقل وتطويره.
- في المال: مثال: تحريم السرقة: حماية المال من الاعتداء. مكمل: تنظيم المعاملات التجارية: تشريع البيع والشراء بطرق عادلة لضمان حماية المال وتنظيم الحقوق.
المقاصد الحاجية
- حفظ الدين: مثال: صلاة الجماعة. مكمل: التراص في الصلاة.
- حفظ النفس: مثال: التداوي. مكمل: تحريم التداوي بالمحرمات.
- حفظ العقل: مثال: طلب العلم. مكمل: الأدب في طلب العلم.
- حفظ المال: مثال: جواز المساقاة. مكمل: شروط المساقاة بتوزيع الغلة.
المقاصد التحسينية
- في الدين: مثال: صيام التطوع.وجوب قطع يد السارق مكمل: استحباب تبييت النية من الليل.
- في النفس: مثال: إباحة الأكل المباح والتلذذ به. مكمل: التسمية قبل الأكل.
- في العقل: مثال: تعلم العلوم المباحة التي لا تجب. مكمل: إقامة الجامعات التي تعلم تلك العلوم.
- في المال: مثال: إباحة التجارة بالطيبات وتنمية المال. مكمل: إباحة اشتراط بالعقد ما فيه مصلحة.
- جواز لبس المرأة للحلي: المقصد: تحسيني (تحقيق الجمال والتزين بما هو مباح). مكمل: استحباب الاعتدال في التزين وعدم الإسراف.
- وجوب قطع يد السارق: المقصد: ضروري (حماية المال وضمان العدالة والحفاظ على حقوق الأفراد). مكمل: تطبيق الشروط والضوابط الشرعية للحد، مثل توفر النصاب وعدم وجود شبهة.
- إباحة الجمع بين الصلاتين للمسافر: المقصد: حاجي (تيسير العبادة على المسافر وتخفيف العبء). مكمل: العمل على أداء الصلوات في أوقاتها المحددة عند العودة إلى الوطن إذا أمكن.
- إباحة البيع: المقصد: حاجي (تنظيم المعاملات التجارية وحماية المال). مكمل: تنظيم شروط البيع والشراء بما يضمن العدالة والمصلحة للمتعاملين.
- جواز أخذ الزوجة نفقتها من مال زوجها دون إذنه إذا كان لا يعطيها حقها: المقصد: ضروري (حماية حقوق الزوجة وتوفير مستلزماتها الأساسية). مكمل: تطبيق الآليات القانونية لضمان حقوق الزوجة وحل النزاعات.
- مشروعية صلاة الضحى: المقصد: تحسيني (تعزيز العبادة والقيام بالنوافل لزيادة الأجر والطاعة). مكمل: استحباب الحفاظ على أداء صلاة الضحى بانتظام وتقديم النوافل بشكل مستمر.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
شركة العنان الحكم التكليفي: جائز المقصد: حفظ المال الجانب: جانب الوجود المرتبة: حاجي
تصدر الجاهل للإفتاء الحكم التكليفي: حرام المقصد: حفظ الدين والعقل الجانب: جانب العدم المرتبة: ضروري
الاقتراض عند الحاجة الحكم التكليفي: جائز المقصد: حفظ المال الجانب: جانب الوجود المرتبة: حاجي
أكل الميتة للمضطر الحكم التكليفي: واجب المقصد: حفظ النفس الجانب: جانب الوجود المرتبة: ضروري
البيع والشراء الحكم التكليفي: جائز المقصد: حفظ المال الجانب: جانب الوجود المرتبة: حاجي
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الكليات :
- حفظ الدين: جانب الوجود: الرخصة في الإفطار للمريض والمسافر في رمضان. جانب العدم: تحريم البدع في الدين.
- حفظ النفس: جانب الوجود: تشريع الدية في القتل الخطأ. جانب العدم: تحريم القتل العمد.
- حفظ النسل: جانب الوجود: تشريع الزواج وإباحة تعدد الزوجات. جانب العدم: تحريم الزنا وتطبيق حد الجلد أو الرجم.
- حفظ العقل: جانب الوجود: إباحة العلاج النفسي والعقلي. جانب العدم: تحريم شرب الخمر والمسكرات.
حفظ المال: جانب الوجود: تشريع البيع بالتقسيط والإيجار. جانب العدم: تحريم السرقة وتطبيق حد القطع.
الأبواب :
العبادات: جانب الوجود: الرخصة في قصر الصلاة للمسافر، لتسهيل أداء العبادة في السفر. جانب العدم: تحريم الصلاة بدون طهارة، للحفاظ على قدسية العبادة.
- المعاملات: جانب الوجود: إباحة البيع بالتقسيط، لتيسير حصول الناس على حاجاتهم. جانب العدم: تحريم الربا، لحماية الأفراد من الاستغلال المالي.
- النكاح: جانب الوجود: تشريع الزواج وتسهيله، لحفظ النسل والعرض. جانب العدم: تحريم الزنا وتطبيق حد الجلد، لحماية الأسرة من الفساد والانحراف.
- الجنايات: جانب الوجود: تشريع القصاص في القتل العمد، لتحقيق العدل وحفظ الأرواح. جانب العدم: تحريم القتل وتحريم إيذاء الآخرين، لحماية المجتمع من الفوضى والعدوان.
- الحدود: جانب الوجود: تطبيق حد السرقة، لحماية حقوق الناس وأموالهم. جانب العدم: منع التهاون في تطبيق الحدود، لضمان تحقيق الردع والحفاظ على النظام الاجتماعي.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
السؤال الأول :
- حفظ الدين: النص الشرعي: قول الله تعالى: "وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ" (سورة البقرة: 193). الشاهد: هذا النص يدل على وجوب حفظ الدين وإزالة الفتنة عنه، بحيث يكون الدين خالصًا لله وحده.
- حفظ النفس: النص الشرعي: قول الله تعالى: "وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ" (سورة الأنعام: 151). الشاهد: يدل هذا النص على تحريم قتل النفس إلا بحق، مما يؤكد على أهمية حفظ النفس البشرية.
- حفظ العقل: النص الشرعي: قول الله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ" (سورة المائدة: 90). الشاهد: تحريم الخمر والمسكرات، وهو من وسائل حفظ العقل من الضرر.
- حفظ النسل (العرض): النص الشرعي: قول الله تعالى: "وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا" (سورة الإسراء: 32). الشاهد: تحريم الزنا لحفظ النسل والعرض من الفساد والانحراف.
- حفظ المال: النص الشرعي: قول الله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ" (سورة النساء: 29). الشاهد: تحريم أكل أموال الناس بالباطل، وهو ما يشير إلى ضرورة حفظ المال وعدم إهداره.
السؤال الثاني :
- حفظ الدين: جانب الوجود: تعليم الناس أركان الإسلام وأسس العقيدة، كالصلاة والزكاة والصوم والحج. نشر الدعوة الإسلامية وتوفير المساجد ودور العبادة. جانب العدم: منع البدع والضلالات التي تفسد العقيدة الصحيحة. محاربة الردة والتحذير من الفتن التي تفسد الدين.
- حفظ النفس: جانب الوجود: توفير الرعاية الصحية والعلاج للمرضى. تنظيم الأكل والشرب للحفاظ على الصحة. جانب العدم: تحريم القتل والاعتداء على النفس. سن القوانين التي تمنع الإجهاض غير المبرر والانتحار.
- حفظ العقل: جانب الوجود: تشجيع التعليم وتطوير الفكر والمعرفة. توفير وسائل التعلم والثقافة. جانب العدم: تحريم شرب الخمر وتعاطي المخدرات التي تفسد العقل. منع نشر الأفكار الضارة التي تفسد التفكير السليم.
- حفظ النسل (العرض): جانب الوجود: تشجيع الزواج وتكوين الأسر المستقرة. توفير الرعاية الاجتماعية للأسر والأطفال. جانب العدم: تحريم الزنا والفواحش الأخرى التي تهدد استقرار النسل. منع الاتجار بالبشر وحماية العرض والشرف من الانتهاكات.
- حفظ المال: جانب الوجود: تشجيع العمل والكسب الحلال. وضع قوانين للملكية والتجارة العادلة. جانب العدم: تحريم السرقة والغش والربا. منع إهدار المال أو استخدامه في المحرمات.
السؤال الثالث :
- العبادات: جانب الوجود: الصلاة: إقامة الصلاة في أوقاتها. جانب العدم: تحريم ترك الصلاة: معاقبة من يترك الصلاة عمدًا.
- المعاملات: جانب الوجود: التجارة الحلال: بيع السلع وتقديم الخدمات بشكل مشروع ومطابق للضوابط الشرعية. جانب العدم: تحريم الربا: منع التعامل بالربا في العقود المالية.
- النكاح: جانب الوجود: تشجيع الزواج: توفير الدعم المالي والاجتماعي لتسهيل الزواج. جانب العدم: تحريم الزنا: فرض عقوبات على العلاقات غير الشرعية.
- الجنايات: جانب الوجود: القصاص: تطبيق القصاص في القتل العمد لتحقيق العدل. جانب العدم: تحريم القتل: تجريم قتل النفس بغير حق.
- الحدود: جانب الوجود: إقامة حد السرقة: قطع يد السارق عند استيفاء الشروط الشرعية. جانب العدم: منع انتشار الفساد: تطبيق الحدود لمنع الفساد والفوضى في المجتمع.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
1: حفظ المال: حاجي - ثابت - خاص - جزئي 2: منع كسر قلوب الفقراء: حاجي - ثابت - كلي - عام 3: حفظ النسل: حاجي - ثابت - كلي - عام 4: حفظ جماعة المسلمين - حاجي - موهوم - خاص - جزئي 5: رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر :حاجي - موهوم - خاص - جزئي
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
1-الحكم بالاستئذان: المقصد: حفظ العورات من الاطلاع عليها. اللفظ الدال: من أجل.
2-الحكم بطهارة الهرة: المقصد: التيسير على الناس. اللفظ الدال: إنها من الطوافين عليكم.
3-الحكم بإيجاب المثل في كفارة الصيد أثناء الإحرام: المقصد: منع الناس من الصيد عند الإحرام. اللفظ الدال: إيجاب المثل في قتل الصيد أثناء الإحرام.
4-الحكم بقطع يد السارق: المقصد: جزاء السرقة. اللفظ الدال: فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا.
5-الحكم بوجوب إقامة الصلاة: المقصد: تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر. اللفظ الدال: إن الصلاة.
6-الحكم بقسمة الفيء في المصارف الخمسة: المقصد: توزيع المال لتحقيق التوازن حتى لا يجتمع المال عند الأغنياء. اللفظ الدال: كي لا يكون.
7-الحكم بعدم تغطية رأس الميت المحرم عند تكفينه: المقصد: أن الناس يُبعثون يوم القيامة على أحوالهم. اللفظ الدال: فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً.
8-الحكم بالأمر بالصدقة من الأضحية والنهي عن الادخار فوق ثلاث، ثم إباحة الادخار بعد ذلك. المقصد: المساواة بين الفقراء. اللفظ الدال: من أجل الدافة التي دُفِعت.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
المسألة الأولى: حماية القرآن الكريم من التحريف والضياع، وذلك بعد استشهاد العديد من الحفظة، تعد من الأهداف الأساسية للشريعة الإسلامية لضمان حفظ نصوص الدين وعدم تعرضها للتغيير.
المسألة الثانية: الموازنة بين المصالح والمفاسد، مع الأخذ بعين الاعتبار حالة المسلم الجديد، وتجنب كل ما قد يؤدي إلى تنفيره من الإسلام، هي من المبادئ التي تعزز الرفق والتيسير في الدين.
المسألة الثالثة: الحفاظ على المال من الضياع والهدر، وهو من الأمور التي تندرج تحت حفظ مقاصد الشريعة، حيث يشمل ذلك حماية الممتلكات المالية وإدارتها بشكل سليم.
المسألة الرابعة: تحقيق العدل وحفظ الحقوق، وهو من القيم الأساسية في الشريعة، يتطلب ضمان حقوق الأفراد وتحقيق المساواة بينهم في كافة المجالات.
المسألة الخامسة: الحفاظ على النفس، حيث يعتبر من أولويات الشريعة الإسلامية، ويستلزم اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تعرض النفس لأي اعتداء أو ضرر.
أمثلة على الاستحسان من كلام الإمام الشاطبي رحمه الله: إباحة القرض:
وجه الاستحسان: بالرغم من أن الأصل في القرض هو المنع، إلا أن إباحته تساهم في رفع المشقة عن الناس وتخفيف الأعباء المالية التي قد تواجههم. المقصد الشرعي: توفير التيسير والرفق بالمحتاجين. بيع العرايا:
وجه الاستحسان: إذا تم منع بيع العرايا، فقد يتسبب ذلك في منع الإعارة، مما يلحق الضرر بالمعري والمُعرى. المقصد الشرعي: رفع الحرج عن الأفراد وتسهيل المعاملات. الجمع بين المغرب والعشاء عند المطر:
وجه الاستحسان: مراعاة الظروف الطارئة لتحصيل المصلحة ودرء المفسدة. المقصد الشرعي: تخفيف المشقة عن الناس. جمع المسافر بين الصلاتين وصلاة الخوف:
وجه الاستحسان: مراعاة المآلات لتحقيق المصالح ودرء المفاسد، خاصة في حالات السفر والخوف. المقصد الشرعي: رفع المشقة وتيسير العبادة. إباحة الاطلاع على العورات، إباحة القرض، والمساقاة:
وجه الاستحسان: على الرغم من أن الأصل في الأدلة العامة قد يقتضي المنع، إلا أن التمسك بالأصل قد يتسبب في تفويت المصلحة المقصودة. المقصد الشرعي: الحفاظ على النفس والمال وتحقيق المصلحة العامة.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
- رفع الحرج عن المكلفين وعدم تحميلهم ما لا يطيقون من المشقة.
- رفع المشقة عن النفس والبدن، مع وجوب حفظ البدن وتقويته لأداء العبادات، وتحقيق التيسير على المكلفين.
- حفظ العورات والستر، والالتزام بمكارم الأخلاق، ومنها الاستئذان.
- الحث على الزواج لمن استطاع حفاظًا على العفة، مع التوصية بالصيام لمن لم يستطع، حفظًا للنفس والعرض من الوقوع في الفاحشة.
- التيسير والرفق في معاملة الناس.
- التيسير ورفع الحرج في الأحكام الشرعية.
- رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ حقوق الناس.
- التيسير وعدم التشدد في الدين، امتثالاً لأحكام الشريعة السمحة.
- من مقاصد الصدقة تطهير النفس من الذنوب ومن خصال البخل والشح.
- حفظ الدين والمال وتحقيق التيسير في الأمور الشرعية.
- الموازنة بين المصالح والمفاسد، ومراعاة حال المسلم الجديد والبعد عما قد يؤدي إلى تنفيره من الإسلام.
- الابتعاد عن كل ما يؤدي إلى تشويه صورة الإسلام، وعدم نشر الأخبار التي تسيء إلى الدين.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
أوجه التشابه: ١-أن كلاهما قضايا كلية وأصول عامه يندرج تحتها فروع متعددة. ٢-أن كلاهما يساعد على النظر في النوازل والوصول إلى حكم شرعي . ٣-أن كلاهما ينشأن من استقراء نصوص الشريعة وفروعها الفقهية.
أوجه الاختلاف: القواعد الفقهية: تبحث في أفعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي . مقاصد الشريعة: تبحث في الحكم والغاية من الحكم التي ظهرت ارادة الشارع لها في الأحكام الشرعية .
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
1-ربانية المصدر 2- الثبوت والاستمرار
-
- Aug 2024
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الحكم بعدم جواز النظر بهذه الدعوى، فإبطال العقد إبطال لاثاره ومنها الكفاله واستناد المدعيه على القاعده الاصوليه أن العام يقيد الخاص خاطئ وتنزيلها خاطئ حيث ان القاعده الصحيحه هي أن الخاص يقيد العام فهذه القاعده لا علاقه لها بالدعوى، كما ذكرت قاعدة أصولية صحيحه لكن تنزيلها خطأ حيث أشارت على أن الكفالة نص والقاعدة الفقهية تنص على أنه لا اجتهاد في مورد نص وهذا غير مسلم به لان القصد قد يظهر من امارة او قرينه او بينه خارج النص.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الحكم بعدم جواز النظر في الدعوى بناءً على إبطال العقد وإبطال آثاره، بما في ذلك الكفالة، استنادًا إلى القاعدة الأصولية "العام يقيد الخاص" هو حكم غير صحيح. القاعدة الصحيحة هي أن "الخاص يقيد العام"، لذا ينبغي تطبيق القواعد الخاصة بالكفالة بشكل مستقل عن القواعد العامة.
أيضًا، استخدام قاعدة "لا اجتهاد في مورد النص" في هذه الحالة غير مناسب، لأن النصوص الشرعية يمكن تفسيرها بناءً على القرائن والأمارات وليس فقط بناءً على النصوص الظاهرة. لذلك، القاعدة الأصولية التي تم الاستناد إليها صحيحة من حيث المبدأ، ولكن تطبيقها في هذه الدعوى كان غير دقيق. بناءً على ذلك، كان الحكم بعدم جواز النظر في الدعوى غير صحيح.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الحكم ببطلان البيع أو الوصية أو الهبة لعقار مرهون لصندوق التنمية العقارية أو غيره قبل سؤال المرتهن عن موافقته على هذا التصرف غير صحيح من الناحية الفقهية. التصحيح هو أن العقد يُعتبر صحيحًا في ذاته، ولكنه موقوف على موافقة المرتهن. فإذا وافق المرتهن، يُنفذ التصرف، وإذا لم يوافق يبقى العقد موقوفًا. هذا التصحيح يستند إلى قاعدة "العقد صحيح ما لم يمنع مانع شرعي أو قانوني"، التي تؤكد أن العقود تظل صحيحة ما لم يكن هناك مانع يمنع نفاذها، وإلى قاعدة "لا ضرر ولا ضرار"، التي تضمن عدم وقوع ضرر على صاحب العقار إذا تم تسوية الأمور مع المرتهن. بناءً على ذلك، العقد لا يبطل إلا إذا رفض المرتهن التصرف ولم يتم إزالة الرهن.
-
2اقرأ
الحكم ببطلان البيع أو الوصية أو الهبة لعقار مرهون لصندوق التنمية العقارية أو غيره قبل سؤال المرتهن عن موافقته على هذا التصرف غير صحيح من الناحية الفقهية. التصحيح هو أن العقد يُعتبر صحيحًا في ذاته، ولكنه موقوف على موافقة المرتهن. فإذا وافق المرتهن، يُنفذ التصرف، وإذا لم يوافق يبقى العقد موقوفًا. هذا التصحيح يستند إلى قاعدة "العقد صحيح ما لم يمنع مانع شرعي أو قانوني"، التي تؤكد أن العقود تظل صحيحة ما لم يكن هناك مانع يمنع نفاذها، وإلى قاعدة "لا ضرر ولا ضرار"، التي تضمن عدم وقوع ضرر على صاحب العقار إذا تم تسوية الأمور مع المرتهن. بناءً على ذلك، العقد لا يبطل إلا إذا رفض المرتهن التصرف ولم يتم إزالة الرهن.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
إذا طلبت المدعية فسخ عقد النكاح استنادًا إلى تقرير طبي يؤكد إصابة المدعى عليه بذهان فصامي مزمن ورفضه للعلاج، فإن ذلك يشكل سببًا قانونيًا قوياً للفسخ. الشريعة والقانون يمنعان الإضرار بالزوجة، واستمرار الزواج في هذه الحالة قد يشكل ضرراً لها. كما أن تقرير اللجنة الطبية الذي يثبت عدم قدرة المدعى عليه على إدارة شؤونه يدعم طلب الفسخ. بناءً على هذه الأسباب، يمكن للمدعية الحصول على حكم بفسخ العقد.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
السؤال الأول: انواع العوارض :
اولا : عوارض الأهلية السماوية : 1- الجنون 2- النسيان 3- النوم
ثانيا : عوارض الأهلية المكتسبة :
1- الجهل 2 - السكر 3- السفه 4- الهزل 5- الخطأ 6- الإكراه
السؤال الثاني:
اهلية الوجوب : حق الجنين في بطن امه بالميراث من والده .
أهلية الأداء : اكتساب شخص أهلية الأداء الكاملة ولم يبلغ سن الرشد بقرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه أو طلب نائبه الشرعي إذا أثبت الشخص قدرته على إدارة شؤونه .
السؤال الثالث:
لا يحتج بالإكراه بغير دليل قاطع و يأخذ بالإقرار لأن العاقل لا يتصور أن يكذب في شيء يضره .
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
1- أهلية الوجوب
شروطها ثلاث وهي : أ.صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه . ب. ملازمة للإنسان منذ بداية حياته . ج. ثبوتها للإنسان الحياة (الذمة) .
حالاتها :
1.أهلية وجوب ناقصة . 2.أهلية وجوب كاملة .
شروطها هي :
أ.صلاحية الانسان لصدور الافعال و الأقوال . ب. التمييز .
حالاتها :
1.عديم أهلية . 2.أهلية أداء ناقصة . 3.أهلية الأداء الكاملة.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
تحققت شروط النظر في الدعوى والتأكد من الاختصاص النوعي ,والتحقق من اركان وشروط صحة العقد ,وحيث ان تحقق الشرط بنقل الترخيص ,ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم ( المسلمون عند شروطهم ) فعلى المدعى عليه أداء المبلغ المالي .
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الأول:- نظام الآثار، جوابه هو الجواز الثاني:- ما يجب على كل تاجر، وجوابه هو المنع وعُدلت المادة بالشرط. الثالث:- تعداد السكان، جوابه هو المنع والشرط.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
- من حيث الحد والحقيقة: النص التكليفي: هو خطاب شرعي يُبيّن ما يُطلب من المكلفين من أفعال أو ترك، ويعتبر بمثابة إخبار وإعلام بالحكم الشرعي. النص الوضعي: هو خطاب شرعي يحدد الشروط والأسباب التي تنظم تطبيق الأحكام الشرعية، ويُعرّف الوسائل اللازمة لتحقيق الحكم.
- من حيث اشتراط قدرة المكلف وعدمها: النص التكليفي: يشترط قدرة المكلف على تنفيذ ما يُطلب منه بموجب النص، حيث يكون الفعل أو الترك متوقفاً على قدرة المكلف. النص الوضعي: لا يتطلب أن يكون المكلف قادراً مباشرة على تحقيق الشروط أو الأسباب التي ينظمها النص، بل يحدد الشروط التي تؤثر على تطبيق الحكم.
- من حيث تعلق الحكم: النص التكليفي: يتعلق مباشرة بفعل المكلف، ويُوجّه إلى الأفعال التي يمكن للمكلف القيام بها أو الامتناع عنها. النص الوضعي: يتعلق بالشروط والوسائل التي تُؤثر على كيفية تطبيق الحكم الشرعي، ويشمل تأثيره على أفعال المكلف وغير المكلف.
- من حيث علم المكلف: النص التكليفي: يتطلب أن يكون المكلف عالماً بالنص والتكليف ليُعتبر مكلفاً بتنفيذه. النص الوضعي: لا يشترط علم المكلف بالتفاصيل المتعلقة بالنص، حيث يمكن أن يُطبق الحكم الوضعي حتى في حال عدم علم المكلف به.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الحكم الوضعي: ١- السبب مقدور عليه ٢- السبب غير مقدور عليه ٣- المانع ٤- شرط عدم وجود الماء للتيمم ٥- وجود الماء مانع ابتداء للمتيمم
وفقا لنظام مكافحة التدخين نصت المادة السابعة على يُمنع التدخين في الاماكن الاتيه : وذكرت المادة كلا من ١- الأماكن والساحات المحيطة بالمساجد. مانع- يمنع ٢- الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وفروعها والجهات العامة الأخرى في الدولة مانع الاماكن العامة يمنع ٣- التعليمية والصحية والرياضية والثقافية والأجتماعية والخيرية مانع الاماكن العامة يمنع.
وفقا لنظام المرور ١- يشترط للحصول على رخصة القيادة الخاصة وقيادة الدرجات الآلية شرط بلوغ سن الثامنة عشرة ٢- يشترط للحصول على رخصة القيادة العامة وقيادة مركبات الأشغال العامة شرط بلوغ سن العشرين
استحقاق العسكري للمعاش عند احالته للتقاعد ١- الشرط بلوغ خدمته ١٨ عاما وفقًا للفقرة ١ من المادة الرابعة او بلغت خدمته العسكرية والمدنية عشرين عام بحيث لا تقل الخدمة العسكرية الفعلية عن ٨ سنوات أو اكمل ٥٥ عاما من العمر
٢- الشرط لحصوله على المعاش عند احالته للتقاعد الا يكون قد فصل والسبب غيابه أو بحكم تأديبي أو فصل بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم
٣- الشرط للحصول على المعاش عند احالته للتقاعد هو إنهاء خدمته والسبب الوفاة أو العجز عن العمل أو بلوغ سن التقاعد النظامي مهما كانت مدة الخدمة.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
القضية الأولى:
بناءً على الوقائع المعروضة، يتبين أن العقد الذي أبرمه المدعي مع المؤسسة كان باطلاً، وذلك لأن المؤسسة كان مالكها قد توفي في وقت إبرام العقد. بموجب القانون، تُعتبر الذمة المالية للمؤسسة مرتبطة مباشرة بذمة المالك، ولا تكون هناك ذمة مالية مستقلة للمؤسسة بعد وفاة مالكها. وبالتالي، يعتبر العقد باطلاً لعدم وجود كيان قانوني صالح وقادر على الوفاء بالالتزامات التعاقدية. وبناءً على ذلك، فإن العقد المبرم مع المؤسسة بعد وفاة مالكها لا يتمتع بصحة قانونية، مما يوجب اعتباره غير ملزم.
القضية الثانية:
فيما يتعلق بالقضية الثانية، فإن الحكم برفض دعوى المدعي التي طلب فيها الإعسار كان صحيحاً. ذلك لأن المدعي ثبت تورطه في أفعال التحايل والاستيلاء غير المشروع على الأموال. بناءً على ذلك، فإن العقوبة المقررة، والتي تتضمن الحبس، كانت ضرورية لردع المدعي ولحماية المصالح العامة.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
التجارة في حد ذاتها تعتبر عملاً مشروعاً، ولكن المشكلة تظهر عندما يتم الجمع بين التجارة والوظيفة الرسمية أو العمل الحر دون الحصول على إذن نظامي. كما أن قبول الهدايا يعتبر أمراً مشروعاً في الأصل، لكن هناك قيوداً على الموظفين الرسميين، خصوصاً إذا كانت الهدايا تُعطى بهدف التأثير أو الإغراء من قبل أصحاب المصالح.
في الحالة التي تم فيها الحكم على الشخص، فقد قضت المحكمة بتغريمه مالياً لأنه جمع بين عمله في وظيفة رسمية والتجارة بدون إذن. هذا الجمع يعتبر انتهاكاً للقوانين التي تمنع تعارض المصالح.
عند زوال أحد هذين الأمرين (إما الوظيفة الرسمية أو النشاط التجاري)، يصبح الوضع قانونياً ومشروعاً وفقاً للقوانين ذات الصلة.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
1- حكم الحج في الجملة: الإيجاب.
2- حكم الربا: التحريم.
3- حكم الكلام فيما لا يعني المرء وما لا فائدة فيه: الكراهة.
4- حكم الصيد للمتحلل من الإحرام: الإباحة.
5-حكم البيع في الجملة: الإباحة
6- حكم الصلوات الخمس: الإيجاب
7- حكم الاكل والشرب في ليل رمضان: الإباحة.
8- حكم اداء الامانات: الايجاب
9-حكم الاشهاد على البيع: الندب
10-حكم اكل الميتة: التحريم
11- حكم كتابة الدين: الندب
12-حكم الزنا: التحريم
13- حكم شرب الخمر ولعب الميسر: التحريم
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
مصدر الحكم:
الحكم الشرعي: مصدره سماوي، ويأتي من الله سبحانه وتعالى. يعتبر الشرع مصدرًا ثابتًا ومرجعيته دينية. القاعدة النظامية: مصدرها الحاكم أو ولي الأمر، أي أنها تصدر من السلطات القانونية في المجتمع وقد تتغير بتغير الأنظمة السياسية والقوانين. نوع الجزاء:
الحكم الشرعي: يتضمن جزاءً إيجابيًا وسلبيًا، حيث يُشجع على الأفعال الجيدة ويُعاقب على الأفعال السيئة. الجزاء هنا يمكن أن يكون دنيويًا وأخرويًا. القاعدة النظامية: جزاءها عادةً سلبي فقط، ويقتصر على العقوبات والجزاءات التي تفرض على الأفعال غير المشروعة أو غير القانونية في النطاق الدنيوي. الجزاء على تصرفات الأفراد:
الحكم الشرعي: يوفر جزاءً دنيويًا وأخرويًا، حيث يعالج تصرفات الأفراد من ناحية دينية وأخلاقية، ويؤثر على حياتهم في الدنيا والآخرة. القاعدة النظامية: تركز فقط على الجزاء الدنيوي، أي أنها تعالج الأفعال وفقًا للقوانين والتشريعات التي تؤثر على حياة الأفراد في المجتمع دون النظر إلى الأبعاد الأخروية. تنوع الأحكام:
الحكم الشرعي: يتنوع إلى أحكام واجبة، ومندوبة، ومحظورة، ومكروهة. هذا التنوع يوفر إطارًا شاملاً للتعامل مع مختلف السلوكيات والاختيارات. القاعدة النظامية: عادةً ما تركز على الأحكام التي تتضمن التزامًا قانونيًا فقط، وغالبًا ما تكون الأحكام مبنية على ما هو واجب أو محظور دون تناول الأحكام التي تتعلق بالندب أو الكراهة. هذه الفروقات توضح كيف أن الحكم الشرعي والقاعدة النظامية يخدمان أغراضًا مختلفة، حيث يتناول الحكم الشرعي الجوانب الروحية والأخلاقية بالإضافة إلى القانونية، بينما تركز القاعدة النظامية بشكل أساسي على تنظيم السلوكيات ضمن الإطار القانوني والدنيوي.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
1- الحكم التخييري ٢- الحكم التكليفي 3- الحكم الوضعي
محترزات تعريف الحكم الشرعي تتلخص في النقاط التالية:
أنه خطاب الله: بما أن الحكم الشرعي هو ما يصدر من الله وحده، فهو يُستثنى بذلك أي خطاب صادر عن غير الله، لأن الحكم الشرعي لا يكون إلا من الله. أنه متعلق بفعل المكلف: يجب أن يرتبط الحكم الشرعي بفعل المكلف وليس بأي شيء آخر. من حيث أنه مكلف: الحكم الشرعي يتناول فعل المكلف من جهة كونه مكلفاً به، وليس فقط من حيث إنه مكلف بشكل عام. السؤال الثالث: الخطاب المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به يتمثل في ثلاثة أمور:
أن يرد فيه اقتضاء وطلب: ويشمل ذلك الأحكام التكليفية مثل الواجب، المندوب، المحرم، والمكروه. أن يرد فيه التخيير: وهذا يُعتبر القسم الخامس لأحكام التكليف، حيث يُعطى للمكلف حرية الاختيار بين البدائل. أن لا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير: وهذا يشير إلى الأحكام الوضعية، حيث يتعلق الأمر ببيان آثار الأفعال وليس بتكليف مباشر
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
من خلال قراءة نص الحكم، يبدو أن القاضي استند إلى القواعد الأصولية التالية:
أولاً: قاعدة "الواجب لا يُؤخَّر إلا لواجب". تؤثر هذه القاعدة على تقييم دفوع الأب بشأن إلزام الأم برعاية الأطفال. فقد اعتبر القاضي أن دفع الأب غير معتبر وغير مقنع، حيث لا يوجد سبب يمنع الأب من إيصال أبنائه إلى أمهم، لأن الرجل بطبيعته قادر على توصيل الأطفال وإعادتهم. بالإضافة إلى ذلك، هو مكلف بحسن رعاية أبنائه وتربيتهم، وهو ما يتضمن ضمان وصولهم إلى أمهم. بالمقابل، الأم تعاني من مشقة المسافة ولا تستطيع قيادة السيارة، ولا يمكنها تكليف شخص آخر بإيصال أبنائها.
ثانياً: قاعدة "الزيادة مقدارها يحددها العرف". استخدم القاضي قاعدة "العرف" لتحديد أوقات ومكان الزيارات، بحيث تكون من عصر يوم الخميس إلى عصر يوم السبت، وتُقسم الإجازات والأعياد بين الوالدين. وقد استند القاضي في ذلك إلى رأي الخبراء.
بالإضافة إلى ذلك، استشهد القاضي بالآية الكريمة: "ولا تضار الوالدة بولدها ولا مولود له بولده" (سورة البقرة، الآية 233).
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
علم أصول الفقه له أهمية كبيرة في العملية القضائية ويؤثر على مختلف المستويات داخل النظام القضائي. إليك كيفية تأثيره على كل من القاضي، عملية التقاضي، وخبراء الأنظمة:
للقاضي:
- الفهم العميق للنصوص الشرعية: علم أصول الفقه يزوّد القاضي بأدوات لفهم وتفسير النصوص الشرعية بشكل دقيق، مما يمكّنه من استنباط الأحكام بشكل صحيح عند النظر في القضايا.
- الاجتهاد والتفكير المنهجي: يعلّم علم أصول الفقه القاضي كيفية استخدام الاجتهاد في الحالات التي لا يوجد فيها نص صريح، مما يعزز قدرته على إصدار أحكام تتوافق مع مقاصد الشريعة.
- التعامل مع الأدلة: يُمكّن القاضي من ترتيب الأدلة الشرعية وتقديم بعضها على البعض الآخر وفقًا لقواعد أصول الفقه، مما يساعد في الوصول إلى حكم متوازن وعادل.
- في التقاضي:
- ضمان العدالة: استخدام علم أصول الفقه في التقاضي يضمن أن الأحكام تستند إلى مبادئ شرعية راسخة، مما يعزز الثقة في النظام القضائي ويضمن تحقيق العدالة.
- تقليل النزاعات: عندما تكون الأحكام مبنية على أسس أصولية صحيحة، تكون القرارات أكثر قبولاً لدى الأطراف المتقاضين، مما يقلل من النزاعات ويزيد من استقرار الأحكام.
- التكييف الشرعي: يتيح علم أصول الفقه للقضاة تكييف الوقائع الجديدة والمستجدات ضمن الإطار الشرعي، مما يجعل التقاضي أكثر مرونة وشمولية.
- لخبراء الأنظمة:
- تطوير القوانين: خبراء الأنظمة يمكنهم استخدام علم أصول الفقه في تطوير القوانين واللوائح التي تتماشى مع الشريعة الإسلامية، مما يضمن أن تكون القوانين معاصرة وملائمة للتغيرات الاجتماعية.
- التوجيه والاستشارة: يوفر علم أصول الفقه مرجعية لخبراء الأنظمة عند تقديم الاستشارات القانونية، خاصة في الأمور التي تحتاج إلى تفسير دقيق للنصوص الشرعية.
- توحيد الفتاوى: يساعد في توحيد الفتاوى والأحكام القانونية بين مختلف الهيئات والجهات، مما يعزز من وحدة النظام القضائي ويقلل من التباين في الأحكام.
بالتالي، علم أصول الفقه يلعب دورًا حيويًا في تعزيز العدالة، توحيد القوانين، وضمان توافق النظام القضائي مع الشريعة الإسلامية.
-
2اذكر
علم أصول الفقه له أهمية كبيرة في العملية القضائية ويؤثر على مختلف المستويات داخل النظام القضائي. إليك كيفية تأثيره على كل من القاضي، عملية التقاضي، وخبراء الأنظمة:
للقاضي:
- الفهم العميق للنصوص الشرعية: علم أصول الفقه يزوّد القاضي بأدوات لفهم وتفسير النصوص الشرعية بشكل دقيق، مما يمكّنه من استنباط الأحكام بشكل صحيح عند النظر في القضايا.
- الاجتهاد والتفكير المنهجي: يعلّم علم أصول الفقه القاضي كيفية استخدام الاجتهاد في الحالات التي لا يوجد فيها نص صريح، مما يعزز قدرته على إصدار أحكام تتوافق مع مقاصد الشريعة.
- التعامل مع الأدلة: يُمكّن القاضي من ترتيب الأدلة الشرعية وتقديم بعضها على البعض الآخر وفقًا لقواعد أصول الفقه، مما يساعد في الوصول إلى حكم متوازن وعادل.
- في التقاضي:
- ضمان العدالة: استخدام علم أصول الفقه في التقاضي يضمن أن الأحكام تستند إلى مبادئ شرعية راسخة، مما يعزز الثقة في النظام القضائي ويضمن تحقيق العدالة.
- تقليل النزاعات: عندما تكون الأحكام مبنية على أسس أصولية صحيحة، تكون القرارات أكثر قبولاً لدى الأطراف المتقاضين، مما يقلل من النزاعات ويزيد من استقرار الأحكام.
- التكييف الشرعي: يتيح علم أصول الفقه للقضاة تكييف الوقائع الجديدة والمستجدات ضمن الإطار الشرعي، مما يجعل التقاضي أكثر مرونة وشمولية.
- لخبراء الأنظمة:
- تطوير القوانين: خبراء الأنظمة يمكنهم استخدام علم أصول الفقه في تطوير القوانين واللوائح التي تتماشى مع الشريعة الإسلامية، مما يضمن أن تكون القوانين معاصرة وملائمة للتغيرات الاجتماعية.
- التوجيه والاستشارة: يوفر علم أصول الفقه مرجعية لخبراء الأنظمة عند تقديم الاستشارات القانونية، خاصة في الأمور التي تحتاج إلى تفسير دقيق للنصوص الشرعية.
- توحيد الفتاوى: يساعد في توحيد الفتاوى والأحكام القانونية بين مختلف الهيئات والجهات، مما يعزز من وحدة النظام القضائي ويقلل من التباين في الأحكام.
بالتالي، علم أصول الفقه يلعب دورًا حيويًا في تعزيز العدالة، توحيد القوانين، وضمان توافق النظام القضائي مع الشريعة الإسلامية.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
- القواعد:
هي الأسس أو المبادئ العامة التي يُبنى عليها الفقه والأحكام الشرعية.
- الاستنباط: هو استخراج الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية مثل القرآن والسنة.
- الأحكام: هي القرارات الشرعية التي تحدد ما يجب على المسلم فعله أو تجنبه، وتشمل الواجب، المندوب، المحرم، المكروه، والمباح.
- الشريعة: هي مجموعة القوانين والتشريعات الإسلامية المستمدة من القرآن والسنة، التي تنظم حياة المسلم في مختلف المجالات.
- الفرعية: هي الأحكام التفصيلية المستنبطة من القواعد العامة أو النصوص الشرعية، وتكون مرتبطة بمسائل محددة.
موضوعات أصول الفقه:
1. الأدلة الشرعية:
دراسة المصادر الأساسية للتشريع الإسلامي، مثل القرآن والسنة والإجماع والقياس.
2. الاجتهاد:
النظر في كيفية استخدام الفقيه لاجتهاده الشخصي في حالة عدم وجود نص واضح من القرآن أو السنة.
3. الأحكام الشرعية:
شرح الأنواع المختلفة للأحكام (الواجب، المندوب، المحرم، المكروه، المباح)، وكيفية تطبيقها في الحياة اليومية.
4. القياس:
تحليل كيفية استنباط حكم جديد بناءً على حكم موجود عن طريق مقارنة بينهما من خلال العلة المشتركة.
5. الاجتهاد والتقليد:
مناقشة أهمية الاجتهاد في استنباط الأحكام الشرعية وتطبيقها، ومتى يكون التقليد مناسبًا.
6. النسخ:
كيفية التعامل مع النصوص التي قد تبدو متعارضة، وتحديد النصوص التي قد تم نسخها بغيرها.
هذه المواضيع تشكل الأساس لفهم كيفية تطبيق الشريعة الإسلامية في الحياة اليومية وكيفية تفسير النصوص الدينية بشكل يتوافق مع أهداف الشريعة.
- القواعد:
هي الأسس أو المبادئ العامة التي يُبنى عليها الفقه والأحكام الشرعية.
-