انه إصدار أوراق مالية، أو دعوة الجمهور للاكتتاب فيها، أو الترويج لها بشكل مباشر أو غير مباشر، أو أي تصريح أو بيان أو اتصال يعتبر من حيث الأثر المترتب عليه بيعاً أو إصداراً أو عرضاً للأوراق المالية، ولا يشمل ذلك المفاوضات الأولية أو العقود المبرمة مع متعهدي التغطية أو بينهم

جميل ومنظم

محتوى مثري

يعطيكم العافية

مواكبة

اثراء

مليء بالفائدة

تم الاطلاع

تم الإطلاع، لا يوجد ملاحظات.

الحالة الأولى: في الدعوى الأول لا يجوز حيث سبق له تمثيل الجهة بنفس الدعوى، في الدعوى الثانية يجوز حيث أمضي أكثر من خمس سنوات منذ تقاعده وانتهاء علاقته بالجهة. الحالة الثانية: يجوز، حيث لم يكن عمله في مباشرة قضايا الوزارة ولعدم وجود تضارب في المصالح. الحالة الثالثة: لا يجوز، أن يكون الوكيل مدعيًا ومدعى عليه في قضية واحده.

تم استيفاء كافة الشروط المطلوبة✔️

حالات انهاء عقد المحاماة: 1- وفاة المحامي 2- فسخ الموكل للعقد باسباب مشروعة 3- فسخ المحامي وانهاء الوكالة بسبب مشروع 4- انتهاء مدة العقد 5- تنفيذ محل العقد 6- إيقاف المحامي عن مزاولة مهنة المحاماة

تم الأطلاع على القضية وتأييد الحكم صحيح .

أن يكون سعودي الجنسية، ويجوز لغير السعودي القيد في جدول المحامين المتدربين طبقاً لما تقضي به الاتفاقيات بين المملكة وغيرها من الدول. 2 أن يكون حاصلاً على شهادة كلية الشريعة أو شهادة البكالوريوس تخصص أنظمة من إحدى جامعات المملكة أو ما يعادل أي منهما خارج المملكة، أو دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة بعد الحصول على الشهادة الجامعية. ٣ أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محجور عليه. 4 ألا يكون قد حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم خمس سنوات على الأقل. 5أن يقيم في مدينة مقر مزاولة المهنة، سواء كان المقر هو المقر الرئيس أو الفرع. 6 أن يكون التدريب لدى محامٍ قد أمضى مدة لا تقل عن خمس سنوات في مزاولة المهنة. 7 أن يتفرغ المتدرب لهذا العمل طيلة مدة العقد وبدوام كامل. 8 أن يكون التدريب بموجب عقد عمل كتابي بين المحامي والمحامي المتدرِّب وفقاً لأحكام نظام العمل، وتسجيل المتدرب في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. 9 أن يكون ترافع المتدرب في القضايا وتقديم الاستشارات وكالة عن المحامي.

١- حدود ولاية قاضي التنفيذ تكون في صحة السند الشكلية وليس الموضوعية فهي من اختصاص قاضي الموضوع اللذي نظر الدعوى مسبقًا، والقانون المطبق المفترض ان يكون اللذي اتفق عليه الطرفان، التنفيذ يختص باكتمال الشروط الشكلية للسند التنفيذي وتنفيذه بالطرق المناسبة لطبيعة الحكم بينما دعوى البطلان تكون في النظر في اجراءات التحكيم واصدار حكم.

٢- تم اصدار الحكم ثم تقدم بدعوى بطلان وتم النظر في الاختصاص ثم قبول نظر الدعوى.

٣- تم رفع دعوى ابطال شرط التحكيم ولم يقبل ولم تنظر في الاختصاص النوعي.

٤- لا يجوز انهاء التحكيم قبل البدء فيه بدون اتفاق الاطراف.

٥-يجوز للمحكمة ان تبطل الحكم موضوعيا اذا خالف الشريعة الاسلامية او النظام العام او اشتمل التحكيم على ما لا يجوز التحكيم فيه.

٦- يجوز لها بطلان حكم التحكيم لمخالفته لما اتفق عليه اطراف التحكيم.

1: كانت هناك مخالفة للنظام بحيث لم يكن هناك تبليغ للمدعى عليه بتعيين محكم ولم يكن هناك توضح لمحل النزاع للنظر في الاختصاص النوعي للدعوى من الأسباب الموجبة لعدم القبول.

2: ولاية القضاء على الحكم الذي يكون في التحكيم محددة فلا يجوز الطعن في حكم التحكيم الذي صدر طبقاً لأحكام نظام التحكيم بأي طرق الطعن وليس للمحكمة فحص وقائع وموضوع النزاع والمدة لاتعتبر في التسبيب لأنها ليست ذو أثر في عدم القبول.

3: نعم من حقه أن يطعن على الحكم خلال ٣٠ يوم من اليوم التالي للتبليغ.

١-غير موجود أو باطل أو قابل للإبطال أو سقط بانتهاء مدته ٢-احد الأطراف وقت الإبرام فاقد الأهلية ٣-إذا تعذر على احد طرفي النزاع تقديم دفاعه بسبب عدم تبليغك أو بسبب خارج عن ارادته ٤-إذا شكلت الهيئه بما يخالف الاتفاق أو نظام التحكيم ٥-إذا لم تراعي الهيئة شروط التحكيم الواجب توافرها في المحكم

1- يجوز لهما الاتفاق على تحكيم قانون أجنبي بشرط ألا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية. 2- عدم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام بالمملكة، بالإضافة إلى عدم مخالفة شروط العقد محل النزاع والأعراف الجارية والعادات المتبعة وما جرى عليه التعامل بين الطرفين.

ج١: لجنة الاستئناف المختصة بمنازعات الأوراق المالية.

ج٢: لجنة الاستئناف المختصة بمنازعات الأوراق المالية.

ج٣: لجنة الاستئناف المختصة بمنازعات الأوراق المالية.

عندما يصدر الحكم الذي ينهي النزاع بين الطرفين أو يصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات في حال اتفق طرفا التحكيم على إنهاء التحكيم، أو ترك المدعي خصومة التحكيم -إلا إذا قررت هيئة التحكيم بناء على طلب المدعى عليه أن مصلحته في استمرار الإجراءات حتى الفصل في النزاع- أو في حال رأت هيئة التحكيم عدم جدوى استمرار الإجراءات أو استحالتها، ولا تنتهي إجراءات التحكيم إذا مات أحد طرفي التحكيم، أو فقد أهليته، إلا إذا اتفق من له صفة في النزاع مع الطرف الآخر على انتهائه سلطات صلاحيات هيئة التحكيم مساندة للسلطة القضائية.

ج١/ ١ السرعه والسرية والحرية ج٣/ لا يجوز مخالفة العقد وهو ملزم لاطرافه ولا يجوز للمحكمة النظر في نزاع فيه شرط تحكيم. ج٤/ عدم مخالفة الشريعة الاسلامية،يجب ان يكون مكتوب، يجب تحديد المسائل اللتي يشملها التحكيم، لا يصح الاتفاق على التحكيم الا ممن يملك التصرف في حقوقه سواء كان شخص طبيعي او اعتباري، ان تكون هيئة التحكيم عدد فردي. ج٥/ اذا لم يشمل الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم،ان لا يكون مكتوب، اذا كان من اطرافه شخص غير مكتمل الاهلية، ان يكون عدد هيئة التحكيم زوجي. ج٦/ يقتصر نطاق موضوع التحكيم على الدعوى المنوط الحكم فيها موضوعياً من خلال الاتفاق مسبقاً على خضوعها للتحكيم. ج٧/ يتم اللجوء للتحكيم من خلال طريقان إما مؤسسي من خلال المراكز المعتمدة للتحكيم أو حر من خلال أشخاص طبيعيين ثم يتم ابرام اتفاقية تحكيم اما قبل ابرام العقد او بعد ابرامه وتضمينه كشرط من شروط العقد او وضعه في عقد مستقل.

آلية اللجوء إلى التحكيم هو اتفاق بين أطراف النزاع قبل وقوع النزاع أو بعده ويكون إما على شكل عقد أو شرط ( بند ) في العقد.

مراحل التحكيم : المرحلة الاولى : الاتفاق على التحكيم . المرحلة الثانية : السير بإجراءات التحكيم واصدار القرار . المرحلة الثالثة : الطعن بحكم المحكمين أمام المحكمة المختصة . المرحلة الرابعة : تنفيذ حكم المحكمين.

أنواع التحكيم طبقاً للاعتبارات المختلفة :

التحكيم باعتبار الجنسية أو المكان أو القانون المطبق : ١/ التحكيم الوطني . ٢/ التحكيم الأجنبي. التحكيم باعتبار نوع النزاع : ١/ التحكيم التجاري . ٢/ التحكيم الهندسي. التحكيم باعتبار نوع النزاع : ١/ التحكيم التجاري. ٢/التحكيم الهندسي. ٣/ التحكيم المصرفي.

سرعة اجراءات التقاضي ، الحرية في اختيار اي نظام لدولة معينة لتطبيقه على الدعوى ، الاتفاق على اختيار محكم ، السرية، لا يوجد فيه اعتراض . القضاء يختلف عن التحكيم بالتالي: علنية الجلسات، طول فترة التقاضي، لايختار القاضي، ليس له حرية باختيار نظام معين لتطبيقه على الدعوى ، فيه ٣ مراحل للتقاضي وللاعتراض.

الوسيط والمصلح لا يُعدان محكمين لعدة أسباب تتعلق بطبيعة دور كل منهم وأهدافه:

طبيعة الدور:

الوسيط: يعمل على تسهيل التفاوض بين الأطراف المتنازعة بهدف مساعدتهم على التوصل إلى اتفاق بأنفسهم. دوره يقتصر على التوجيه والتشجيع دون فرض أي قرار. المصلح: يسعى لإيجاد حل للنزاع من خلال تقديم مقترحات أو حلول وسط، ولكنه لا يملك سلطة فرض هذه الحلول على الأطراف.

اختيار الحاكم (أو المحكم): يتمثل في تعيين شخص أو هيئة تتمتع بالحياد والكفاءة لحل النزاع. هذا العنصر يشير إلى أن الأطراف في النزاع يوافقون على من سيكون المسؤول عن اتخاذ القرار.

رضا الأطراف: التحكيم يتم بناءً على موافقة الأطراف المعنية. هذا يعني أن جميع الأطراف تشارك طواعية في عملية التحكيم ولها الحق في اختيار أو الموافقة على المحكم.

فصل الخصومات: يشير إلى الهدف من التحكيم، وهو حل النزاعات والفصل بين الخصوم بناءً على الأدلة والمستندات المقدمة.

إجراءات التحكيم: في حين أن التعريف المبسط لا يتناول التفاصيل، إلا أن عملية التحكيم عادة تشمل إجراءات رسمية تتبع قواعد معينة مثل تقديم الأدلة، الاستماع للشهادات، وإصدار حكم.

قرارات التحكيم: القرارات التي يتخذها المحكم تعتبر ملزمة للطرفين في معظم الأنظمة القانونية، مما يعني أن الأطراف قد توافق على الالتزام بالقرار الذي يتوصل إليه المحكم.

ج4: الاحوال الشخصية ليست من نطاق التحكيم

ج3: التحكيم يكون باتفاق الطرفين لذلك يجب ان يكون هناك رضا بين الأطراف في التحكيم وان الرضى على التحكيم يكون من شروط العقد او في مشارطة التحكيم عند ابرام العقد وقد حما المنظم التحكيم وعظّم مكانته بأن يمنع القضاء النظر في اي دعوى يكون فيها شرط تحكيم فهو ملزم لكل الأطراف **

ج2: من خواص التحكيم السرية ولا يخضع لمبدأ العلنبة امام الناس ففي هذها الحالة سوف يفقد خصوصيته

ج 1: في هذه الحالة تقل أهمية التحكيم لأنه فقد خاصية من خواصة وهي تعيين المحكم، وهذا يجعله مثل القضاء العام