الاول : نظام الآثار جوابه هو الجواز.

الثاني : مايجب على كل تاجر جوابه هو المنع وتم تعديل المادة بالشرط.

الثالث : تعداد السكان جوابه هو المنع والشرط.

فمن واجب القاضي أن يبادر إلى التحقق من أن الدعوة المعروضة بين يديه داخله ضمن اختصاصاته وأنه قد توافرت فيها شرائط القبول وهو ما أكدت اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم عندما نصت المادة الحادية عشرة الفقرة الأولى على أنه يجب على الدائرة أن تتحقق في الجلسة الأولى المحددة للنظر الدع وى من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول الدع وى ويثبت هذا التحقق في محضر الجلسة

الة الاولى : الحكم يكون بالدعوى كان لم تكن وذلك لفوات مدة طلب السير فيها.

الحالة الثانية : الحكم غير صحيح لعدم وجود الشطب في الدعاوى التأديبية.

الحالة الثالثة : الحكم بالشطب وان الدعوى كان لم تكن صحيح وذلك لتكرار غياب المدعي .

الحالة الرابعة : الحكم لا يجب من الدائرة شطب كلامه ولكن لها الحكم ويعد الحكم ضده حضوريا حتى مع انصرافه

ختص المحكمة الادارية العليا للفصل فيه

اولاً: الموافقة على قواعد التوزيع الداخلي للدعاوى وفق الصيغة المرافقة. ثانياً: لا تكون مخالفة قواعد التوزيع أو الخطأ في تطبيقها محل مراجعة المحكمة الأعلى درجة، ما دامت الدعوى داخلة في اختصاص المحكمة الواحدة. ثالثاً: يبلغ هذا القرار لن يلزم لإنفاذه. ا.هـ. وتجدون برفقه نسخة من القواعد المشار إليها، ومذكرة إيضاحية للتوزيع الداخلي للدعاوى.

الجواب الأول: _ أهمية العناية بالجوانب المتعلقة بالاختصاص: لا يتصور أن تقوم في الدولة محكمة واحدة تطرح أمامها جميع المنازعات ومن هذا المنطلق خصت المنازعات الإدارية بقضاء مستقل الاعتبارات تتعلق بحسن سير العدالة اختصت بها محاكم ديوان المظالم ، كما اختصت محاكم القضاء العام المختلفة بالفصل في أنواع مختلفة من المنازعات.

الجواب الثاني: المثال الأول- اختصاص ولائي. المثال الثاني- اختصاص نوعي. المثال الثالث - اختصاص مكاني.

هل أنظمة المرافعات واجراتها امر مبتدع ام جديد؟ ليست امر مبتدع على غير مثال كما يظن البعض في نص الفقهاء على أمثال هذة الأنظمة الاجراء تضبط سر الدعوى في كتبهم الفقهية سوا ضمن كتاب القضاء او على. هيئة كتب خاصة هل يحق للمحكمة اصدار الحكم دون تلاوة المنطوق؟ لايحق للمحكمة ولكن هناك استثناءات معينةتسمح بإصدار الحكم دون تلاوته هل يحق للقاضي كتابة الحكم مقتصرا على طلب المدعي؟ لا لايحق للقاضي حتى لوكانت الأسباب واصلة إلى النتيجة هل يحق للمحكمة تحديد موعد اول جلسة بنظر الدعوى بعد خمس ايام؟ يحق للمحكمة ولكن يعتمد على ما اذا كانت القوانين تسمح بذلك

.3 يفصل رئيس المحكمة أو من ينيبه في طلب قيد الدعوى الجماعية خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام، ويعد قرار رئيس المحكمة في الطلب نهائياً وغير قابل للاعتراض بأي طريق من طرق الاعتراض. 4 .4 تعقد المحكمة اجتماعاً قبل المرافعة، وتتخذ فيه الآتي: •التحقق من انطباق شروط الدعوى الجماعية على جميع المدعين. •التحقق من استيفاء المسائل المنصوص عليها في المادة التسعين من اللائحة. •اعتماد خطة نظر الدعوى، على أن تتضمن الجدول الزمني لنظرها. •استبعاد من لا تتفق دعواه مع الأساس الموضوعي المشترك للدعوى الجماعية؛ ويعد قرارها في هذا الشأن نهائيا. •إصدار قرار بدء السير في الدعوى الجماعية، ويُبيَّن فيه ممثل المدعين، وموضوع المطالبة وسببها، وتحديد الأساس الموضوعي المشترك للدعوى الجماعية، وقائمة أسماء المدعين. 5 .5 ترتب على صدور قرار المحكمة المشار إليه في الفقرة ) 1/ه( من هذه المادة؛ تعليق نظر الدعاوى المقامة ضد المدعى عليه المتحدة في الموضوع والسبب مع الدعوى الجماعية؛ وذلك لحين انقضاء الدعوى الجماعية. في حال تغيب ممثل المدعين عن الحضور في جلسة من الجلسات؛ فتؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية، ولا يجوز أن تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين. 7 .7 في حال صلاحية القضية للحكم؛ فتفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين. في حال لم يحكم في الدعوى الجماعية بكامل طلبات ممثل المدعين؛ فيجب عليه الاعتراض على ‡ ‡ الحكم بالاستئناف متى طلب أغلبية المدعين ذلك. يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين، مبيناً فيه ‡ ‡ أسماء المعترضين، وللمدعين أن يتقدموا باستئنافهم إلى المحكمة

جب أن يسبقها مصالحة ووساطة ٢/ قيد الدعوى إذا كانت مستوفية ٣/ إيداع مذكرة الدفاع ٤/ لايقبل دفوع أو تقديم أي طلبات بعد انتهاء الجلسة التحضيرية ٥/ تُحال إلى الخبرة عند الاقتضاء ٦/ يمكن تأجيل الجلسة التحضيرية إذا رأت الدائرة ذلك ٧/ يكون الحد الأقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة ٨/ تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة ٩/ تسليم صورة الحكم فور صدوره ١٠/ تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوماً من إحالتها للدائرة.

مطابق للنظام شكلاً وموضوعاً

مطابق للشروط شكلاً وموضوعاً.

حاله الاولى : إذا غاب المدعي عن أي من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها الحكم في الدعوى -بناءً على طلب المدعى عليه- إذا كانت صالحة للحكم فيها؛ ويُعد حكمها في حق المدعي حضوريًّا، وإلا قررت شطبها. وللمدعي طلب السير فيها خلال )ثلاثين( يوماً من تاريخ الشطب، فإذا انقضت تلك المدة دون أن يطلب المدعي السير فيها أو لم يحضر بعد السير فيها في أي جلسة بعدها، حكمت المحكمة -من تلقاء نفسها- باعتبار الدعوى كأن لم تكن، ويكون حكم المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن قابلاً للاعتراض الحاله الثانيه غياب المدعي عليه:‡ إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها، فإن لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه -للمرة الثانية- فصلت في الدعوى، ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضوريًّا

اهمية الجلسات التحضيرية التحقق من الاختصاص القضائي , التحقق من عرض الدعوى على المصالحة , التحقق من تبليغ الاطراف التحقق من الدفوع

1- يجوز الاتفاق عليها2- ا يجوز الاتفاق عليها. ٣- يجوز الاتفاق عليها. ٤- يجوز الاتفاق عليها. ٥- لا يجوز الاتفاق عليها. ٦- يجوز الاتفاق عليها. ٧- يجوز الاتفاق عليها. ٨- يجوز الاتفاق عليها. ٩- يجوز الاتفاق عليها. ١٠- يجوز الاتفاق عليها.

تم تبليغ المدعية برساله نصيه وذالك قرينه لاابلاغ المدعيه استنادا للماده العاشره الفقره الاولى لذالك حكمت الدائره غيابياً

قيد الدعاوى وإحالتها والترافع فيها إخطار الخصم برفع الدعوى: يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة، فيما عدا الآتي: .1 الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. 2 الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. 3 الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. 4 الدعاوى اليسيرة. .5 الطلبات المستعجلة.

1- عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

2- الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

3- بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة

Annotations55 annotations, 1166 notes Annotations 55 Page Notes 1166 عبدالله الخضير ١٠ ربيع الآخر أولاً: جواز الاستعانة بالقطاع الخاص وفق احكام المادة: (5)، من النظام بموافق الوزير. ثانياً: جواز إسناد أي من الإجراءات المذكورة إلى ادارات مركزية في الوزارة. ثالثاً: جواز إنشاء وحدات متخصصة لتهيئة نظر المنازعات. رابعاً: جواز الاستئناس برأي التجار وفقاً لاحكام المواد: (18 - 21)، من اللائحة.

عبدالعزيز الزهراني ١٠ ربيع الآخر ممكنات عمل المحكمة التجارية

1/ جواز الاستعانة بالقطاع الخاص 2/ جواز إسناد أي من الإجراءات التي ذكرت إلى إدارات مركزية في الوزارة 3/ جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات 4/ جواز الاستئناس برأي التجار وفقا لضوابط المواد (21-18) من اللائحة التنفيذية للنظام.

بتول صلاح ١٠ ربيع الآخر مكنات عمل المحكمة التجارية : 1- جواز الاستعانة بالقطاع الخاص. 1المصالحة والوساطة. 2- التبليغ والاشعار . 3- قيد الدعوى والطلبات وتسليم الاحكام. 4- ادارة قاعات الجلسات. 5- تبادل المذكرات والاطلاع على المستندات. 6- إجراءات الاستعانة بالخيرة. 7- توثيق إجراءات الاثبات. 8- إدارة الأقسام المختصة في المحكمة. 9- الاشراف على الاجراءات قبل اقامة الدعوى. 10- يجوز بقرار من الوزير الاستعانة بالقطاع الخاص في مرحلة التهيئه قبل القيد .12- في الاحوال التي يتطلب فيها الحكم في الطلب المستعجل تسمية شخص لتولي اجراء بموجب الطلب المستعجل. 13- اجراءات الدعوى الجماعية . 2- جواز إسناد أي من الإجراءات التي ذكرت الى ادارات مركزية في الوزارة. 3- جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئةنظر المنازعات .4- جواز الاستئناس برأي التجار وفقالضوابط المواد (18-21) من اللا ئحة التنفيذية للنظام

مجاهد الشهري ١٠ ربيع الآخر لاستعانة بالقطاع الخاص. جواز إسناد أي من الإجراءات الواردة أعلاه إلى إدارات مركزية في الوزارة. جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات. للمحكمة الاستئناس برأي التجار وفقا للضوابط والإجراءات الموضحة في المواد (18 - 21 ) من اللائحة التنفيذية للنظام.

خالد المطيري ١٠ ربيع الآخر الاستعانة بالقطاع الخاص /

جواز إسناد أي من الإجراءات الواردة أعلاه إلى إدارات مركزية في الوزارة جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات. للمحكمة الاستئناس برأي التجار وفقا للضوابط والإجراءات الموضحة في المواد (18 - 21 )

من اللائحة التنفيذية للنظام

Annotations55 annotations, 1166 notes Annotations 55 Page Notes 1166 عبدالله الخضير ١٠ ربيع الآخر أولاً: جواز الاستعانة بالقطاع الخاص وفق احكام المادة: (5)، من النظام بموافق الوزير. ثانياً: جواز إسناد أي من الإجراءات المذكورة إلى ادارات مركزية في الوزارة. ثالثاً: جواز إنشاء وحدات متخصصة لتهيئة نظر المنازعات. رابعاً: جواز الاستئناس برأي التجار وفقاً لاحكام المواد: (18 - 21)، من اللائحة.

عبدالعزيز الزهراني ١٠ ربيع الآخر ممكنات عمل المحكمة التجارية

1/ جواز الاستعانة بالقطاع الخاص 2/ جواز إسناد أي من الإجراءات التي ذكرت إلى إدارات مركزية في الوزارة 3/ جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات 4/ جواز الاستئناس برأي التجار وفقا لضوابط المواد (21-18) من اللائحة التنفيذية للنظام.

بتول صلاح ١٠ ربيع الآخر مكنات عمل المحكمة التجارية : 1- جواز الاستعانة بالقطاع الخاص. 1المصالحة والوساطة. 2- التبليغ والاشعار . 3- قيد الدعوى والطلبات وتسليم الاحكام. 4- ادارة قاعات الجلسات. 5- تبادل المذكرات والاطلاع على المستندات. 6- إجراءات الاستعانة بالخيرة. 7- توثيق إجراءات الاثبات. 8- إدارة الأقسام المختصة في المحكمة. 9- الاشراف على الاجراءات قبل اقامة الدعوى. 10- يجوز بقرار من الوزير الاستعانة بالقطاع الخاص في مرحلة التهيئه قبل القيد .12- في الاحوال التي يتطلب فيها الحكم في الطلب المستعجل تسمية شخص لتولي اجراء بموجب الطلب المستعجل. 13- اجراءات الدعوى الجماعية . 2- جواز إسناد أي من الإجراءات التي ذكرت الى ادارات مركزية في الوزارة. 3- جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئةنظر المنازعات .4- جواز الاستئناس برأي التجار وفقالضوابط المواد (18-21) من اللا ئحة التنفيذية للنظام

مجاهد الشهري ١٠ ربيع الآخر لاستعانة بالقطاع الخاص. جواز إسناد أي من الإجراءات الواردة أعلاه إلى إدارات مركزية في الوزارة. جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات. للمحكمة الاستئناس برأي التجار وفقا للضوابط والإجراءات الموضحة في المواد (18 - 21 ) من اللائحة التنفيذية للنظام.

خالد المطيري ١٠ ربيع الآخر الاستعانة بالقطاع الخاص /

جواز إسناد أي من الإجراءات الواردة أعلاه إلى إدارات مركزية في الوزارة جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات. للمحكمة الاستئناس برأي التجار وفقا للضوابط والإجراءات الموضحة في المواد (18 - 21 )

من اللائحة التنفيذية للنظام

اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية: وفقاً للمادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي:

دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ. الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقاً للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي: الاعتر اض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. 3. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5. الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن

لحكم صحيح، وذلك لان نظام المحاكم التجارية قد قصر نظره ابتداء على نظر الدعاوى المتعلقة بالشركات الفقهية في شركة المضاربة دون غيرها بينما الشركة المراد ذكرها في الدعوى هي شركة عنان.

جابة السؤال الأول/ ( يتولى المجلس الأعلى للقضاء إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات).

اجابة السؤال الثاني / ( مهام رئيس المحكمة): تسمية عضو احتياطي للدائرة. - تخصيص دائرة أو أكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى. - تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى. - الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعاوى أو تسليم صورة نسخة الحكم المذيلة بالصيغة التنفيذية. - الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية. - اعتماد تقرير الإدارة المختصة بغرض إحالة الوقائع في نسخة الحكم إلى ملف القضية.

أركان جريمة مزاولة أعمال الوساطة المالية دون ترخيص : الركن المادي : القيام بمزاولة أعمال الوساطة المالية دون ترخيص من الهيئة المالية. الركن المعنوي : القصد الجنائي بالعلم واتجاه الإرادة بالقيام بالفعل وارتكاب الجريمة.

المحافظه على الثقه للأسواق الماليه , تعزيز الشفافية السوق والعدالة والمساواه لكل المستثمرين للحصول على المعلومات الخاصة للشركات التي تتداول أوراقها الماليه في السوق

ضية الاولى: تتعلق المنازعة بين المدعي او العميل مع البنك ،بالتالي لا يخضع لنظام السوق المالية. القضية الثانية : لا يسري عليها احكام نظام السوق المالية وذلك لان المدعي عليها لا يعد وسيطا والعقد المبرم بينه وبين المدعي يدخل من عقود المضاربه التي تخضع للمحاكم التجارية

يركز على الحصول المالي للممارسه النشاط الاقتصادي

جواب السوال الاول/1- نعم 2-لا 3- نعم جواب السوال الثاني التقييم :1- اقيمة 5 الثاني - 5لا الثالث 4 الرابع 4 الخامس 5 السادس 3 السابع 5 الثامن 5 التاسع 5 العاشر 4 الحادي عشر من 5

لايوجد ملاحظات

• تنظيم السوق الماليه 2- تقييم اصدار الاوراق المالية 3- تنظيم مراقبة اعمال الجهات الخاضعه لرقابة الهيئة 4-حماية المواطنين والمستثمرين 5-تحقيق العداله والكفايه الشفافية 6-وضع ساسية الخطط 7- تعليق نشاط السوق 8-تنظيم ومراقبة الافصاح الكامل عن المعلومات 9- اصدار اللوائح التنفيذيه الضرورية 10-ابداء الراي والتوصية للجهات الحكوميه 11- الموافقه على طرح الاوراق المالية 12-منع اي اوراق مالية في السوق

لالتزام بدفع الأجر وسبق التطرق بالتفصيل والشرح للقواعد وتنظيمات الأجر في النظام السعودي إضافة إلى هذا الإلتزام يوجد عدة الالتزامات على عاتق صاحب العمل تجاه العامل المخالفات التي تتجاوز عقوبتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) وكذلك العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من المادة التاسعة والعشرين بعد المائتين من نظام العمل المادة 1 مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها في نظام آخر يعتمد مايلي: 1- جدول المخافات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين).

لا يجوز لصاحب العمل المنزلي تكليف العامل المنزلي بغير مهنته فهي تختلف اختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق عليه.

نتائج المنطقية المترتبة على انعقاد شرط المنافسة وحماية الأسرار : على صاحب العمل على العامل حماية المعلومات والابتكارات الخاصة بالعمل من التسريب أو الاستخدام غير المصرح به، الالتزام بعدم العمل مع منافسين لصاحب العمل خلال فترة محددة بعد انتهاء عقد العمل، ضمان عدم استخدام العامل المعلومات السرية لتحقيق منفعة شخصية أو للآخرين، الحفاظ على سرية المعلومات والمواد الخاصة التي اطلع عليها بحكم وظيفته، حماية علاقات العمل والاتفاقيات التجارية من التأثير الضار، الالتزام بشروط الاتفاق المتعلقة بالتنافس وعدم إفشاء الأسرار.

لجوانب القضائية التي طبقها القاضي في الحكم: امتثال لنظام العمل:

تطبيق المادة (74) من نظام العمل فيما يخص إنهاء العقد بشكل مشروع فقط عند موافقة العامل كتابياً. استخدام المادة (77) لتحديد التعويض المستحق عن الفصل غير المشروع بأجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة. التعويض عن الفصل غير المشروع:

إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ للمدعية كتعويض عن الفصل غير المشروع، بناءً على الراتب الشهري للمدعية. التعويض عن عدم الإشعار:

استنادًا إلى المادة (76) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع تعويض إضافي للمدعية عن فترة الإشعار بمقدار لا يقل عن شهرين، حيث تدفع شهرياً. مكافأة نهاية الخدمة:

استنادًا إلى المادة (84) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع مكافأة نهاية الخدمة عن كل سنوات خدمة المدعية. الالتزام بالشروط الشرعية والقانونية:

التأكيد على أن المدعية قدمت بينة توضح العلاقة العمالية ولم يكن هناك اتفاق كتابي على إنهاء العقد. تنفيذ اليمين للاستظهار من قبل المدعية كما طلب منها، للتأكيد على عدم وجود اتفاق على إنهاء العقد. غياب المدعى عليها:

كون المدعى عليها تخلفت عن الحضور، تم التعامل مع الحالة بناءً على الأدلة المقدمة وغياب الدفاع، ما أدى إلى الحكم لصالح المدعية. أصدر القاضي حكمه بناءً على قواعد قانونية واضحة ومستندة إلى نظام العمل، مع تقديم التعويضات المستحقة للمدعية استنادًا إلى الأوراق والمستندات المقدمة.

ذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزامته العقديه أو النظامية اذا ثبت ان هناك غش وقت العاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه اذا كلفه صاحب العمل دون رضا العامل بمعل يختلف اختلاف جوهري عن العمل المتفق عليه اذا وقع للعامل او احد افراد اسرته اعتداء من قبل صاحب العمل

الحكم المقترح بشان استبعاد المدعي وفسخ عقد المدعي يحق للشركة ذالك بما انه في فترة التجربة .

١-عدم جواز اتهام العامل بأي مخالفه بعد مضي مدة ثلاثين يوما على اكتشافها ٢-عدم جواز إبقاء جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في مخالفة وثبوتها إذا مضى على ذلك اكثر من ثلاثين يوما ٣-سقوط حق العامل في التظلم من القرار أمام المحاكم العمالية ىتحصن القرار بعد مضي خمسة عشر يوما تحتسب من تاريخ إبلاغه بالقرار ٤-الحرمان من العلاوة أو تأجيلها مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل ٥-تأجيل الترقيه مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل ٦-منع المنظم تشديد الجزاء من قبل صاحب العمل حال تكرار المخالفة إذا انقضت مدة مائة وثمانين يوما على المخالفة السابقة

وصيف المدعي للواقعة

يتضمن توصيف المدعي للواقعة جوانب صحيحة وخاطئة الخاطئة تتمثل في الآتي:

• تحديد مقدار الراتب بشكل غير دقيق وتعيين المدعي في الوظيفة المناسبة له

• نقص في تقديم التفاصيل الحقيقية للواقعة

الحكم القضائي للواقعة

يُلزم الحكم القضائي المدعى عليه مايأتي:

١.الزام المدعى عليه بتسديد ما تبقى من حقوق المدعية

1. الزام المدعى عليه تسليم المدعية شهادة الخبرة

يلزم على صاحب العمل معالجته اذا نتج الاصابة في حال قيامة بالعمل ودفع تكاليف العلاج ,يلزم صاحب العمل المعونه الماليه اذاكانت الاصابه م}

حكام الاجازات : ١- للعامل الحق التمتع بإجازه سنوية عن كل عام لا تقل عن ٢١ يوما ٢-حق العامل في البدل المالي عن رصيد إجازته المستحقه ٣-يستحق العامل الذي انتهت علاقته العمالية مع المنشئة اجر الإجازة عن اجزاء السنة انواع الاجازات : عيد الفطر - عيد الاضحى - اليوم الوطني - يوم التأسيس اجازة وفاة زوجة العامل - اجازة زواجه - وإجازة ولادة المولود -اجازة الحج - اجازة تأدية الامتحان - اجازة بدون اجر

نع : تنظيم العمل : يمنع جلوس العامل اكثر من ١٢ساعه في العمل وقت الراحة : يمنع صاحب العمل ان يجبر العامل في العمل في اوقات الراحة الاستثاء: تنظيم ساعات العمل : يستثى منها زياده العمل تسع ساعات تنظيم اوقات الراحه : يستثنى من ذلك ما يقرره الوزير

ستناده على العقد المبرم في العقد دون ذكر المخالصة بين الطرفين والمتضمنة لإثبات الحق وكذلك الورقة التي تضمنت ذكر الاستحقاق المالي.

زة ست اسابع بعض الوضع ويجوز لها تمديدها لشهر اجازة وضع كامل باجر لمدة عشرة أسابيع اجازة لمدة شهر كامل باجر وجوز لها تمديدها شهر ولكن بدون اجر اجازه المرأة المسلمة المتوفي عنها زوجها 4 اشهر وعشره ايام اجازه المرأة الغير مسلمة المتوفي عنها زوجها خمسة عشر يوما

1-واجبات العامل :ان ينجز العمل وفقاً لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل 2- ان يعتني عناية كافيه بالادوات والمهمات والالات المملوكه لصاحب العمل 3- ان يقدم كل عون ومساعده دون ان يشترط اجر في حاله الكوارث والمخاطر التي تهدد سلامة مكان العمل واجبات صاحب العمل ان يلتزم صاحب العمل بتقديم العمل للعامل 2- ان يلتزم صاحب العمل بدفع الاجر 4- ان يلتزم بالتنظيم الاجازه 3-

الفئات التي يطبق عليها النظام:عمال االحكومه والهيئات والمؤسسات العامه 2- عمال المؤسسات الخيرية 3- عقود التدريب والتأهيل 4- العاملون بعض الوقت الفئات المستثناه افراد اسرة صاخب العمل2-العماله المنزليه 3-لاعبو الندية والتحادات الرياضية 4-عمال الزراعه والرعاه الخاصون ومن في حكمهم 5- عمال البحر الذين يعملون في البحر الذي تزيد حمولتهم خمسمئة طن 6- العاملون غير السعوديون القادمون لإداء مهمه محدده .

عقد العمل المحدد المدة :عقد يتم باتفاق بين العامل وصاحب لعمل لفتره زمنيه محدده

عقد العمل المحدد المدة :عقد يتم باتفاق بين العامل وصاحب لعمل لفتره زمنيه محدده

عقد العمل المحدد المدة :عقد يتم باتفاق بين العامل وصاحب لعمل لفتره زمنيه محدده تجديد العقد :يعد العقد منتهيا وفق المدة المحددة الافي حالات 1-ان ينص العقد على تجديده مده محدده 2-ان يستمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انتهاء مدته 3- اذا تضمن العقد المحدد لمده شرطا يقضي بتجديده مده مماثله قد عمل غير محدد المده : هذا النوع من العقدودتكون فيه العقود غير محدد بمدة زمنية محدده :جديد العقد :لاينطبغ الا العمال ال سعودين 3- العقد الموسمي: هو عقد مؤقت باعمل موسميه معينه تجديد العقد /تتحدد مدته بداية الموسم المتفق العمل فيه. وينتهي بانتها 4-عقد عمل لمهمه محددده:ييرتبط هذالعقد بقيام العامل بمهمه محددة دون تحديد الفتره الزمنية ة محددة /تجدد العقد:يصح التفاق لتجديد العقد مره اخر للمهمه ذاتها 5-عقد عمل مؤقت هو التفاق على العمل لمده محددة كإنجاز مهمة معينه .6- عقد العمل البحريتشغيل باجر يبرم بين صاحب السفينه وبين بحار للعمل على ارضها.تجديد العقد هو عقد مححد المده

ج4 يرسل كتابيا ان يريد نقله

ج3 ليتم اتخاذ الاجرات اللزمة لتسوية النزاع ودياً

ج2 فوات مصلحة الخصوم ,تعرضهم للضرر والخطر الذي لا يمكن تلافيه ومعالجته ,حيث ان تعد قوته الوظيفة ينفق منه على اهله وذريته.

ج1/اذا قدم عذر تقبله المحكمة 2/صدور إقرار بالحق من المدعي عليه

حفظ الدين ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) ٢- حفظ النفس (وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ) ٣-حفظ العقل (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) ٤-حفظ النسل قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) ٥-حفظ المال (هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ) الدين وجود/ الشهادتين عدم/ النهي عن إشراك الله بالعبادة النفس وجود: التوقي مما يضر الجسد النهي عن القاء النفس في التهلكة العقل/ : الاكل وتغذية البدن العدم/النهي عن شرب الخمر الذي يذهب العقل النسل /النكاح عدم:النهي عن الزنا المال وجود:السعي لطلب الرزق عدم: النهي عن الاسراف العبادات : وجود الامر بإقامة الصلاة والعقاب لتارك الصلاة المعاملات:: السعي لطلب الرزق العدم:عدم اكل المال الحرام النكاح : الوجود : الامر بالنكاح لحفظ النسل العدم: النهي عن الزنا الجنايات: الوجود: دم المسلم على المسلم حرام العدم: النهي عن قتل النفس التي حرم الله والقصاص. الحدود/وضع الحدود للتنفير من السرقة العدم: الامر بقطع يد السارق

النصاب هو القدر الذي رتب الشرع وجوب الزكاة على بلوغه فمن لم يملك شيء الفقير فلاشيء عليه