الجواب الاول:

تفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين.

الجواب الثاني:

تؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين.

الجواب الثالث:

الاعتراض على الحكم بالاستئناف وان يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين مبيناً فيه أسماء المعترضين وللمدعين ان يتقدموا باستئنافهم إلى المحكمة

١-يجب ان يسبقها مصالحة ووساطة.

٢-قيد الدعوى اذا كانت مستوفية.

٣-ايداع مذكرة الدفاع.

٤-لايقبل دفوع او تقديم اي طلبات بعد انتهاء الجلسة التحضيرية.

٥-تحال الى الخبرة عند الاقتضاء.

٦-يمكن تاجيل الجلسة التحضيرية اذا رات الدائرة ذلك.

٧- يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة.

٨- تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة.

٩- تسليم صورة الحكم فور صدوره.

١٠-تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من احالتها للدائرة.

موافق للنظام شكلا وموضوعا.

تم تقديم الاعتراض خلال المدة المحددة نظاما وتم قبوله شكلا وتم رفضه موضوعا لعدم ظهور لدائرة الاستئناف من خلال الاعتراض على الحكم ملاحظات تحول دون تأييده لذا هي تؤيده محمولا على اسبابه

يكون طلب التصحيح إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية.

ثانيًا: ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟

١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف.

٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.

الجواب الاول: اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر.

الجواب الثاني: الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

الجواب الثالث: لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم

اجراءات تأجيل النطق بالحكم : إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى

الحالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به

معايير تحديد التعويض : 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء.

إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة .

1-التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى.

2-عرض الصلح على الأطراف.

3-تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية.

4-تحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود.

5-اعتماد خطة إدارة الدعوى.

عدد الجلسات أسبوعياً يومين في الأسبوع

عدد الدعاوى أسبوعياً لا يقل عن ٧٠ دعوى

تحدد موعد الجلسة الأولى بما لايزيد عن ٢٠ يوم وتكون الجلسة الأولى بعد الإبلاغ بعد ٤ أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ ويجوز أن يتكون خلال أربع وعشرين ساعة

أما تأجيل الجلسة فيكون بما لايتجاوز الستين يوم والمرة الثانية لا يتجاوز ثلاثين يوم.

إجراءات تهيئة الدعوى :

1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها

تم الاطلاع والتاكد من استيفاء أحكام تمثيل الخصوم في كافة مراحل الدعوى

١- يجوز الاتفاق عليها.

٢- لا يجوز الاتفاق عليها.

٣- يجوز الاتفاق عليها.

٤- يجوز الاتفاق عليها.

٥- لا يجوز الاتفاق عليها.

٦- يجوز الاتفاق عليها.

٧- يجوز الاتفاق عليها.

٨- يجوز الاتفاق عليها.

٩- يجوز الاتفاق عليها.

١٠- يجوز الاتفاق عليها.

بما أنه تم تبليغ مدير المدعى عليها برسالة نصية فيعد التبليغ تبليغًا صحيحً

يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي: -الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. -الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. -الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. -الدعاوى اليسيرة. -الطلبات المستعجلة.

2- يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة.

3- يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت.

4- يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما.

5- تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية، فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها، وتحال للدائرة المختصة فور قيدها.

6- إذا قررت الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد، وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

الحالة الاولى :1- عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

الحالة الثانية :2- الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

الحالة الثالثة: 3- بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة ايه

ممكنات عمل المحكمة

‏ جواز الاستعانة بالقطاع الخاص: ‏المصالحة والوساطة ‏التبليغ والأشعار ‏قيد الدعوى والطالبات وتسليم الأحكام ‏إدارة قاعات الجلسات ‏تبادل المذكرات والاطلاع على المستندات ‏إجراءات الاستعانة بالخبرة ‏توثيق إجراءات الإثبات ‏إدارة الأقسام المتخصصة في المحكمة ‏الإشراف على الإجراءات المتخذة من الأطراف قبل إقامة الدعوة في إجراءات المصالحة والوساطة وتبادل مستندات والمذكرات. وعقد اجتماع لتحديد الطلبات والدفع والبيانات ‏يجب نشر جميع الأحكام التجارية النهائية، ويجوز أن يعهد بنشرها إلى القطاع الخاص وفق قرار يصدره الوزير ‏يجوز أيضا بقرار من الوزير الاستعانة بالقطاع الخاص في مرحلة التهيئة قبل القيد ‏في الأحوال التي يتطلب فيها الحكم في الطلب المستعجل تسمية شخص لتولي إجراء بموجب الطلب المستعجل ف المحكمة الاستعانة بالقطاع الخاص في تعيينه ‏إجراءات الدعوى الجماعية ‏جواز إسناد أي من الإجراءات التي ذكرت إلى إدارات مركزية في الوزارة ‏جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات ‏جواز الاستئناس برأي التجار وفقا لضوابط المواد (18-21) من اللائحة التنفيذية للنظام

اختصاص الدوائر الفردية في الدرجة الأولى والاستئناف :- أولا : اختصاص دوائر المحمة التجارية في الدرجة الأولى : تؤلف دوائر ابتدائية من قاض واحد في المحكمة التجارية وهو ما نصت عليه المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية لنظر الدعاوى الآتية :- 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال . 2- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال .

ثانيا : لنظر الطلبات الآتية :- 1- الدعاوى المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام . 2- طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكا الباب التاسع من النظام .

ثالثا : اختصاص دوائر المحمة التجارية في درجة الاستئناف:- تؤلف دوائر من قاض واحد في درجة الاستئناف وفق المادة الثمانين من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشرة لنظام المحكمة التجارية وتختص هذه الدوائر بما يأتي : 1- الاعتراض على الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة . 2- الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام . 3- الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها . 4- الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس . 5- الاعتراض على الأحكام والقرارات المتعلقة بالاطلاع على المستندات أو استردادها أو انتفاء الغرض منها . 6- الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن

مراحل تطور الفقه : ١- ظهور الطباعة : كان له دور كبير في دفع الحركه العلمية و كانت اول المطابع مطبعه الاميريه في بولاق ٢- محاولات تقنين الفقه : ظهرت في صياغة القانونية ٣- نشوء الهيئات و المجامع الفقهية : من اهم الصور مجمع البحوث الاسلامية بالازهر - مجمع الفقه الاسلامي- مجمع الفقه الاسلامي الدولي - هيئة المحاسبة و المراجعة ٤- ظهور موسوعات الفقهيه : ظهور انماط جديده في التاليف الفقهي ( من اهمها الموسوعه الفقهية الكويتيه وهي موسوعه فقهية ضخمة) ٥- ظهور المجلات الفقهية : وهي من اساليب التاليف الجديدة مثل مجله المجمع الفقهي لرابطة العالم الاسلامي ٦- انشاء الجامعات و ظهور الرسائل الجامعية ٧- ظهور الكتابه في نظريات الفقهية ٨- ظهور الكتابه في المهارات الفقهية ٩- ظهور البرامج و المواقع الالكترونية الفقهية.

المسألة الأولى / الخلاف في ثبوت الدليل

المسألة الثانية / الخلاف في عدم بلوغ الدليل

المسألة الثالثة / الخلاف في العائدة لدلالات الألفاظ

المسألة الرابعة / الخلاف في حجية بعض الأدلة

المسألة الخامسة / الخلاف في عدم بلوغ الدليل

المسألة السادسة / الخلاف في عدم بلوغ الدليل

مدرسه اهل الرأي ـمذهب ابى حنيفة مدرسه اهل الحديث ـمذهب احمد بن حنبل مذهب الشافعي مذهب مالك

المقصد الاول: حفظ العقل بمنع كل ما يزيله ويضر به رتبته : ضروريه نوعه الكلي : العقلي المقصد الثاني : تحقيق العدل بتخفيف الحكم عند توفر اسبابه رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين والعرض اثر تلك المقاصد في الحكم: ان الدائرة حكمت بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته للحبوب المخدره وفي ذلك حفظ للعقل من جهة العدم بمنع ما يزيله او يضر به وحكمت بتخفيف العقوبة لظهور الندم والتوبه وقلة الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق . السوابق التي لم تذكرها الدائرة : ١) زجر العاصي عن الوقوع في مثل هذا الذنب رتبته: تحسيني نوعه الكلي : الدين ٢) حماية العاصي من اسباب الوقوع في الذنب رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين اعادة صياغة التسبيب : ونظرا لكون ما حازه المتهم من الحبوب المحظورة انما حازه لغرض التعاطي الشخصي ولان فيه ضرر على العقل الذي تقتضي الشريعة الى حفظه فقد رأيت معاقبته بما نصت عليه المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية زجرا له عن العودة لمثلها ومنعه من السفر وحماية عن ملابسة من يدعوه الى العودة لمثل هذا الذنب ونظرت لقلة هذه الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق واظهاره للتوبه والندم فقد رأيت التخفيف عليه والنزول عن القدر الادنى عن المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقية وقررت تعزيرة

أ- حفظ المال: لأن الشركة لم تتقيد بالأنظمة المشروعة لها.

ب- حفظ النفس: لأن الشركة لم تعطي العمال العاملين لديها كافة حقوقهم المنصوص عليها نظاماً.

المقصد: الاختصاص الولائي للمحاكم - رتبته: حاجي - الكلي: المال. المقصد: يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة رتبته: حاجي أو تحسيني - الكلي: النفس. المقصد: تحقق الغايات لايبطل الإجراء - رتبته: ضروري- الكلي: الدين. المقصد: درء لهما - رتبته: ضروري - الكلي: النسل. رتبته: ضروري - الكلي: الدين. المقصد: حماية الجلسة من الإخلال بنظامها - رتبته: حاجي- الكلي: النفس. المقصد: لايتم اتخاذ اي اجراء الا بعد اشتماله على مسوغ قانوني - رتبته: حاجي - الكلي: النفس. المقصد: حماية للحقوق وسلامة الاجراءات - رتبته: ضروري الكلي: النفس.

الحكم الاول رغبة المحلات التجاريه في ممارسة النشاط التجاري المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتا لانتشار وباء كورونا المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم ضروري او حاجي ٢-الحكم الاول منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قياده المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة بالسماح له بالقياده المقصد منه حفظ النفس الذي يحققه الحكم التحسيني. الحكم المقدم منهما منع قيادة السياره لمن لم يحصل على رخصة قيادة سبب التقديم ان مقصد الحكم الاول حاجي او تحسيني ارفع من المقصد التحسيني الذي يحققه الحكم الثاني لان الاول امر عام والثاني رغبة خاصه والمصلحه العامه تقدم على الخاصه.

٣-الحكم الاول تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب معصية خُلقية لاتبلغ الحد المقصد منه حفظ العرض ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني رغبة الدائرة القاضي في وقف تنفيذ الحكم الثبوت التوبة النصوح للمتهم المقصد منه حفظ الدين والعرض مرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني. الحكم المقدم منهما وقف تنفيذ الحكم لثبوت التوبة النصوح للمتهم سبب التقديم أن حفظ الدين مقدم على حفظ العرض ٤-الحكم الاول ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده المقصد منه حفظ المال ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني عدم ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده لكونه مريضا لايتحمل الحبس المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي ٥-الحكم الاول فرض الدائره القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي الحكم الثاني رغبة المدير في الاستمرار في عمله وعدم فرض الحراسه المقصد منه حفظ العرض ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم تحسيني. الحكم المقدم منهما فرض الدائرة الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد اموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين سبب التقديم أن الحكم الاول يحقق مقصدا حاجبا والثاني يحقق مقصدا تحسينيا كما أن الحكم الاول يحقق مقصدا عاما والحكم الثاني يحقق مصلحة خاصه.

اقام القاضي حكمة على عدة امور:

1-((ولا تعتدو ان الله لا يحب المعتدين ))

2-((يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ))

3- لدية سوابق

4- محضر الاستشمام

5- الاقرار سيد الادلة

6- انتهاك حرمة المنزل بقصد الايذاء

لم يتطرق القاضي لمسالة انتهاك حرمة المنزل بقصد الايذاء رغم ثبوتها واكتفى بجلدة وسجنه خمسة اشهر وابعادة عن البلاد يجوز للنائب العام الاعتراض على حكم الدائرة والمطالبة باقصى العقوبات لما لدية من سوابق وايضا الاعتراض على الحكم والمطالبة بسجنة لقاء انتهاك حرمة المنزل ولتعدد العقوبات فان من المفترض بان يجازى المدعي علية بتنفيذ عقوبة انتهاك المنزل هذا والله الموفق

التمثيل للمكملات في كل ضروري من الكليات الخمس

1-حفظ الدين ما يحقق مقصد ضروريا في الدين :اقامه الصلاة مكملاته: وجوب صلاه الجماعه والاذان لها. 2- حفظ النفس ما يحقق مقصد ضروريه في النفس: وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمدا مكملاته: وجوب التماثل في القصاص 3 - حفظ النسل ما يحقق مقصد ضروريه في النسل تحريم الزنا والعقوبه على ما دون الزنا 4- حفظ العقل ما يحقق مقصدا ضروريا في النفس تحريم شرب المسكر مكملاته: وتحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر( ما اسكر كثير فقليل حرام) 5-حفظ المال ما يحقق مقصدا ضروريا في المال:تحريم غصب الاموال مكملاته: جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره

التمثيل للمكملات في الحاجيات الخمس حفظ الدين مقصد حاجي: صلاة الجماعة المكمل: التراص في الصلاة حفظ النفس مقصد حاجي : التداوي المكمل: تحريم التداوي بالمحرمات حفظ العقل مقصد حاجي: طلب العلم المكمل :الادب في طلب العلم حفظ المال مقصد حاجي:جواز المساقاة المكمل:شروط المساقاة بتوزيع الغلة

مقاصد تحسينية الدين مقصد تحسيني صيام التطوع المكمل استحباب تبييت النية من الليل النفس مقصد تحسيني :اباحة الاكل المباح والتلذذ به مكمل: التسمية قبل الاكل العقل مقصد تحسيني تعلم العلوم المباحة التي لاتجب المكمل اقامة الجامعات التي تعلم تلك العلوم المال مقصد تحسيني: اباحة التجارة بالطيبات وانماء المال. المكمل:اباحة اشتراط بالعقد ماله فيه مصلحة. ااسؤال الثالث 2- تحسيني النفس-اباحة التطييب والتطهر 3-ضروري في المال-عقوبة قطع يد السارق 4-حاجي في الدين-التيسير على المسافر 5-حاجي في المال- تسعة اعشار الرزق بالتجارة 6-ضروري في النفس - تعذر النفقة 7-تحسيني في الدين- ذبح الاضحية بعد الفجر

1-شركة العنان(جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني)

2-تصدر الجاهل للافتاء(لايجوز-حفظ الدين-عمدا-حاجي)

3-الاقتراض(جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي)

4-اكل الميتة للمضطر(جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري)

5-البيع والشراء(جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني).

دليل ع حفظ الدين"وماخلقت الجن والانس الا ليعبدون" حفظ النفس"ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الابالحق" حفظ العقل"ياأيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والانصاب والازلامرجس من عمل الشيطان فاجتنبوه" حفظ النسل"قول الرسول صلى الله عليه وسلم"يامعشر الشباب من استطاع الاءة فليتزوج فإنهأغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء" حفظ المال هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلو من رزقه واليه النشور"

السؤال الثاني/// 1/الدين وجود الشهادتين عدم النهي عن الشركفي عبادة الله وجود التوقي مما يضر الجسد مثل الاكل المكشوف عدم,النهي عن القاء النفس في التهلكه العقل:وجود الاكل وتغذية البدن العدم النهي عن شرب مايذهبه النسل وجود النكاح عدم ,النهي عن الزنا المال,وجود السعي للطلب الرزق عدم النهي عن الاسراف والتبذير السؤال الثال/// العبادات وجود الامر باقامة الصلاه العدم الوعيد والعقاب لتاركها المعاملات وجود السعي في الارض لطلب الرزق العدم النهي عن اكل الحرام ةمال الحرام النكاح وجود امر النكاح لحفظ النسل العدم النهي من الزنا والحد لمرتكبه الجنايالت وجود دم المسلم ع المسلم حرام والتالف بين المسلمين العدم النهي عن قتل النفس التي حرم الله والقصاص الحدود الوجود وضع الحدود للتنفير من السرقه العدم الامر بقطع اليد السارقه

حفظ المال: حاجي - ثابت - خاص - جزئي.

2/منع كسر قلوب الفقراء: حاجي - ثابت - كلي - عام.

3/حفظ النسل: حاجي - ثابت - كلي - عام.

4/ حفظ جماعة المسلمين - حاجي - موهوم - خاص - جزئي.

5/ رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر :حاجي - موهوم - خاص - جزئي

1/ ان الزكاة تجب الاغنياء والغني يختلف تقديره،فضبط بملك النصاب، فمن لم يملك النصاب لا يعد غنيا ولايجب عليه الزكاة.

2/ ان البائع الاول اذا رأى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه الى منع تسليم المبيع والتحايل ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعة بيع المال قبل قبضه، منعا للنزاع والتحايل.

السؤال الثاني:

1/ عدم الاضرار بالطفل لصغر سنه واحتياجه للرعاية اللازمة وعدم الاضرار بالأم والأب استنادا لقولة تعالى:(لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده).

2/ أن الطفل يحتاج الرعاية من والده كما يحتاج من والدته كلاهما مكملين لبعض 3/ تقديم مصلحة المحضون 4/ حق الطفل في الرضاعة التامة البقرة 233 حيث أنه قد يكون في أخذ المحضون الرضيع لمدة 5 ساعات متصلة إضرار بحقه للرضاعة التام

الحكم الاستئذان - المقصد حفظ العورات من الاطلاع عليها - اللفظ الدال من اجل. 2- الحكم طهارة الهرة - المقصد التيسير على الناس - اللفظ الدال إنها من الطوافين عليكم .

3- الحكم أو الفعل الصيد عند الإحرام - المقصد منع الناس من الصيد عند الإحرام - اللفظ الدال إيجاب المثل في قتل الصيد أثناء الإحرام . 4- الحكم أو الفعل قطع يد السارق - المقصد جزاء السرقه - اللفظ الدال فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا .

5- الحكم وجوب إقامة الصلاة - المقصد تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر - اللفظ الدال إن الصلاة .

6- الحكم قسمة الفيء - المقصد توزيع المال لتحقيق التوازن حتى لا يجتمع المال عند الاغنياء - اللفظ الدال كي لايكون.

7- الحكم أو الفعل عدم تغطيت رأس الميت وهو محرم - المقصد أن الناس تبعث يوم القيامة على احوالهم - اللفظ الدال فإنه يبعث يوم القيامه ملبياً .

8- الحكم الامر بالصدقة من الأضحية والنهي عن الادخار - المقصد المساواة بين الفقراء - اللفظ الدال من اجل الدافة التي دفة.

اولا:- النصوص والمقاصد الشرعية لها :- 1 - حفظ القران من الضياع . 2- درء المفاسد. 3- لرفع الحرج. 4- حفظ الحقوق. 5- حفظ الدم.

ثانيا :- اللإستنباط للشاطبي ووجه الاستحسان والمقاصد الشرعية لها:- 1-إباحة القرض لما فيه من التوسعة والتيسير للمحتاجين . 2- إباحة بيع العرايا بخرصها تمرا لما فيه من الرفق ورفع الحرج للمعري والمعرى . 3- الجمع بين المغرب والعشاء وقت المطر وجه الإستحسان مراعاة للضرورة رفع الضرر. 4- جمع المسافر و قصر الصلوات والفطر في السفر وجه الإستحسان مراعاة للضرورة رفع الحرج. 5-صلاة الخوف وجه الإستحسان مراعاة للضرورة درء المفاسد. 6- إباحة الإطلاع على العورات للتداوي وجه الإستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح. 7- إباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير. 8- المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجه

استنباط المقاصد الشرعية :

1- رفع المشقة وتحقيق العدل.

2- التيسير ورفع المشقة.

3- حفظ العورات ورفع الحرج.

4- حفظ العرض.

5- التيسير والرفق.

6- التيسير ورفع الحرج.

7- رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق.

8- الموازنة بين العباد.

9- يقصد بالصدقة وتطهير المكلفين من الذنب والبخل.

10- حفظ الدين والمال والتيسير.

11- الموازنة بين المصالح والمفاسد والمسلم الجديد.

12- البعد عن كل ما يشوه الإسلام.

السؤال الأول:- ما الفرق بين مقاصد الشريعة و أصول الفقه؟ الجواب:- أولاً: من ناحية الاتفاق فعلم أصول الفقه و علم مقاصد الشريعة يهدفان كل منهما الوصول إلى الحكم الصحيح في النوازل. ثانياً: من ناحية الاختلاف علم أصول الفقه يركز على دراسة الأدلة و طرق الاستدلال و استنباط الأحكام منها، في حين مقاصد الشريعة نظر استقرائي يكون بفهم المعاني و الأحكام التي قصدها الشارع، و التي تتجلى في كثير من أحكامه، و كذلك يستفاد منه بتنظيم أفكار المجتهدين.

السؤال الثاني:- ما الفرق بين القواعد الفقهية و مقاصد الشريعة؟ الجواب:- أولاً: من ناحية الاتفاق فالقواعد الفقهية و القواعد المقاصدية يتفقان في كونهما من القضايا الكلية التي تشتمل على فروع و جزئيات كثيرة، و تساهم في دراسة المسائل و تيسير الوصول إلى الأحكام الشرعية. ثانياً: من ناحية الاختلاف فيكمن الفرق بينهما في إن القواعد الفقهية تركز على تصرفات المكلف من الناحية الفقهية، بينما تركز القواعد المقاصدية على الأحكام و اللوازم التي قصدها الشارع من عموم الأحكام الشرعية، و هذا أهم الفروق و أجلاها.

ربانية المصدر الثبوت والاستمرار