مساعدة العمال في الحصول على الأعمال المناسبة ومساعدة أصحاب الأعمال 2جمع المعلومات الضروريه عن تطور العمل تسوقه والخ

في حالة رغبة المنشأة في اتخاذ تدابير اضافيه يمكن التفكير في آليات أخرى مثل تأمينات ماليه أو ضمانات قانونيه معينه لحماية اسرارالعمل ومنع التسرب

يجب على المسؤول حماية الاسرار الخاصه

لسبب غير مشروع يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضا على النحو الآتي 1اجر خمسة عشر يوما عن كل سنه من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المده اي أن تلك تتحدث عن الانهاء غير المشروع

اذا كان العامل في فترة تدريبيه وانتهت الفتره يحق له قرار الموافقه أو الفسخ

طلب إنهاء عقد العمل على قوى مع إبداء سبب إنهاء العقد في حال الرغبه بذلك

1- عدم جواز اتهام العامل بأي مخالفه بعد مضي مدة ثلاثين يوما على اكتشافها.

2- عدم جواز إبقاء جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في مخالفة وثبوتها إذا مضى على ذلك اكثر من ثلاثين يوما.

3- سقوط حق العامل في التظلم من القرار أمام المحاكم العمالية ىتحصن القرار بعد مضي خمسة عشر يوما تحتسب من تاريخ إبلاغه بالقرار.

4- الحرمان من العلاوة أو تأجيلها مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل.

5- تأجيل الترقيه مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل.

6- منع المنظم تشديد الجزاء من قبل صاحب العمل حال تكرار المخالفة إذا انقضت مدة مائة وثمانين يوما على المخالفة السابقة.

الرأي القانوني:

انتهاء عقد العمل**: وفقًا لنظام العمل السعودي، إذا انتهت العلاقة العمالية بتاريخ 1/1/2019م (25/4/1440هـ) فإن حقوق العامل التي يجب أن تصرف عند انتهاء العقد تشمل مكافأة نهاية الخدمة، الأجور المستحقة، وأي مستحقات إضافية نص عليها العقد أو النظام.

المواد:

المادة 84 من نظام العمل السعودي: تنص على أنه إذا انتهت العلاقة العمالية بين الطرفين، يحق للعامل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، تحسب بناءً على مدة خدمته. إذا كانت الخدمة خمس سنوات أو أكثر، يستحق العامل مكافأة بمعدل أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية.

المادة 88: إذا كان العقد لا يحدد ما إذا كان التاريخ المستخدم هجريًا أو ميلاديًا، يتم الاعتماد على التاريخ المتفق عليه بين الطرفين، وإذا لم يتم الاتفاق، يستخدم التاريخ الذي يصب في مصلحة العامل.

المطالبة بالحقوق: إذا لم يتم تسوية القضية وديًا في إدارة التسوية الودية، يحق للعامل رفع الدعوى إلى المحكمة العمالية للمطالبة بمستحقاته المتأخرة، بما فيها الأجر الأخير ومكافأة نهاية الخدمة.

جيد ولكن يجب عليها المطالبة ايضاً بايام الاجازه المدفوعه والتعويض عنها

يلتزم صاحب العمل بتوفير العلاج اللازم ويتحمل جميع النفقات المرتبطة بذلك. يشمل هذا الالتزام تحمل تكاليف العلاج سواء كانت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة

أن يبين هوية الطرفين المتعاقدين؛ و(ب) أن يحدد نطاق العقد وموضوعه؛ و(ج) أن يحدد حقوق الطرفين والتزاماتهما، بما فيها أحكام الدفع؛ و(د) أن يحدد مدة العقد وشروط إنهائه وتجديده؛ و(ه‍) أن يبين سبل الانتصاف في حال الإخلال بالعقد، وحالات الإعفاء من المسؤولية؛ و(و) أن يحدد آثار إنهاء العقد.

المنع :

تنظيم العمل : يمنع جلوس العامل اكثر من ١٢ساعه في العمل وقت الراحة : يمنع صاحب العمل ان يجبر العامل في العمل في اوقات الراحة الاستثاء: تنظيم ساعات العمل : يستثى منها زياده العمل تسع ساعات تنظيم اوقات الراحه : يستثنى من ذلك ما يقرره الوزير

تاسيس اعلى ما سبق ذكره في وقائع هذه الدعوى، ولم ّ ا كان غاية ما تطلبه المدعية هو مطالبة المدعى عليها بما ادعته من المستحقات المفصلة في دعواها، عليه تكون من قبيل المنازعات العمالية استنادًا للفقرة (أ) من المادة (34) ونصها: (المنازعات المتعلقة بعقود العمل، والأجور، والحقوق، وإصابات العمل، والتعويض عنها)، ومن حيث الموضوع، فبما أن المدعية يطلب وفق ً ا لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، وبما أنه من المقرر شرع ً ا أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛ استنادًا لقوله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي، واليمين على من أنكر) فمن المستقر فقه ً ا وقضاء ً أنه لا يحكم لأحد بمجرد الدعوى بل على المدعي إقامة البينة الموصلة للحق، وبما أن المدعية قدمت بيناتها المتمثلة، بعقد العمل المحرر على مطبوعات المدعى عليها، وبما أن الكتابة التي يستند عليها في الإثبات هي التي تكون موقعة ممن صدرت منه، أو ممهورة بختمه أو بصمته، وهذا ما أوضحته المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية، وهذا ما انطبق على ذلك العقد، وبما أن المدعية قد تقدمت بما يفيد استحقاقها لما ادعته في دعواها، وهي الورقة المشار إليها بعاليه، والتي توضح تفاصيل استحقاقات المدعية والصادرة على مطبوعات المدعى عليها، ونظرً ا لكون المدعى عليها تخلفت عن الحضور من غير عذر لذلك، وقد أسقطت حقها في الرد والدفاع، ولما قرره جمهور الفقهاء من أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعين، ولتقوي جانب المدعية بما ذكر بعاليه،ولكون الأصل بقاء ما كان على ما كان، وقد أدت اليمين كما طلبت منها على الوجهالشرعي، ونظرً ا لكون المدعية قد أقرت باستلامها لمبلغ أربعة آلاف ريال، ولكونها وقدحصرت دعواها فيما بقي في ذمة المدعى عليها، كما هو موضح بعاليه؛ لذلك كله

للمراه العاملة الحق في اجازة وضع الأجر كامل لمدة عشرة اسابيع توزعها كيف تشاء' تبدا بحد اقصى باربعة اسابيع ولها الحق في تمديد الاجازه مدة شهر دون اجر

ان ينجز العمل وفقاً للأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل ان يعتني عنايه كاملة بالآلات والأدوات والخامات المملوكة لصاحب العمل ان يلتزم حسن السلوك والاخلاق اثناء العمل ان يخضع وفقا لطلب صاحب العمل للفحوص الطبية التي يرغب في اجراءها ان يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط اجر اضافي ف حالات الكوارث والاخطار ان يحفظ الاسرار واجبات صاحب العمل

ان يتلزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي لاوقات العمل ان يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي للاجازات وعدم حرمانه منها ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات الازمة للحماية ومن المخاطر حق العامل في عدم اسقاط حقوقه

الفئات الي يسري عليها نظام العمل : ١ كل عقد يلتزم بمقتضاه اي شخص بالعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت ادارته او اشرافه مقابل اجر ٢ عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ٣ عمال المؤسسات الخيرية ٤ عقود التدريب والتأهيل ٥ العاملون بعض الوقت

الفئات التي لاتسري عليها نظام العمل ١ افراد أسرة صاحب العمل ٢ لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها ٣ العمالة المنزلية ومن في حكمهم ٤ عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم ٥ عمال البحر الذين يعملون في السفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن

عقد عمل محدد المدة :<br> عقد عمل بمدة محدده يتضمن تاريخ انتهاء محدد سابقاً . التجديد يكون برضا الطرفين .

عقد عمل عير محدد المدة : تميز هذا العقد بقدرة أكبر على المرونة، ويسمح لأي من الطرفين بإنهائه، بشرط تقديم إشعار كتابي للطرف الآخر، تتراوح مدة الاشعار بشكل عام بين 30 إلى 60 يومًا، اعتمادًا على تفاصيل العقد .

إذا تضمن العقد المحدد المدة شرطاً يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة، فإنه يتجدد للمدة المتفق عليها. فإن تعدد التجديد ثلاث مرات متتالية، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربع سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه؛ تحوّل العقد إلى عقد غير محدد المدة. العقد الموسمي : يتفق فيه الطرفان على أداء العامل لمهام معينة خلال مدة محددة يتم تحديدها في العقد، وينتهي العقد تلقائياً عند انتهاء المدة المحددة . عقد عمل لمهمه واحده : ينتهي بانقضاء المهمه ويتجدد بالرغبه من الطرفين .

عقد العمل المؤقت : ثيقة تسمح للعامل بالعمل لفترة زمنية محددة لدى صاحب عمل معين.

عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل، يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر عقد رضائى: ينعقد بمجرد تبادل طرفيه التعبير عن ارادتين متطابقتين. 2- عقد ملزم للجانبين: ينشئ التزامات متقابلة فى ذمة كل من المتعاقدين، ويكون التزام كل منهما سبب لالتزام الاخر. فسبب التزام صاحب العمل بالوفاء بالأجر هو التزام العامل باداء العمل، والعكس صحيح .

اتفاق صاحب العمل مع العامل على أن يعمل مساعد له بمقابل مالي . اتفاق الطرف الأول على ان يبيع سلعه للطرف الثاني

الاولى الاختصاص القضائي المحاكم الاداريه

الثانية الاختصاص القضائي المحاكم العمالية

الثالثة الاختصاص القضائي التأمينات

الرابعة الاختصاص القضائي المحاكم العامة

يقدم المدعي عذر تقبله المحكمة ٢- يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق. ج2 تأخير الفصل في الدعاوى العمالية قد يترتب عليه غالبا فوات مصلحة الخصوم، وتعرضهم للخطر والضرر، الذي لا يمكن تالفيه ومعالجته. ج 3 ليتم اتخاذ إلاجراءات الالزمة لتسوية النزاع ودًيا، وعند تعذر ذلك يتم رفعها للمحكمة المختصة ج 4 لايسقط ويمكنه المطالبه فيه وسبب ذلك نص الماده الثامنه من نظام العمل، كذلك لانه النظام نص على ذلك. ج 5 إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري

1-شخصي/ ابراء. 2- تبعي /انتهاء الحق. 3- شخصي/تقادم. 4- اصلي/ تراجع. 5- تبعي /ورث. 6- اصلي/ سداد. 7- اصلي/ انتفاء المنفعه. 8- شخصي/موت المنتفع. 9- شخصي/ سداد الدين

مصادر الحق 1- المصدر المنشئ للحق اي الذي يثبت الحق ابتداء 2- المصدر الموضوعي وقد يسمى المصدر المباشر الذي إذا وقع ترتب الحق على إثره مباشرة وهذا لا يخرج عن أمرين 1-الوقائع المادية 2- التصرفات النظامية واثبات الحق هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق النظامية وعبء إثبات الحق يقع على المدعي وقد يقع على المدعى عليه وصور حماية الحقوق العينية و الشخصية 1- الحماية الموضوعية في القضايا الموضوعية أ- الدعوى التقريرية ب- الدعوى المنشئة ج- دعوى الالزام 2- الحماية التنفيذية 3- الحماية الوقتية

الحالة الأولى: ماقام به مالك الأرض لايصح: لأن مالك الأرض تعسف باستعمال حقه حيث تجاوز ارتفاع السور 3 أمتار وهو ارتفاع الاسوار المتعارف والمعتاد عليه في المجتمع ونتج عن هذا الاستعمال أنه أضر بجاره بحيث منع عنه منفعة عامه وهي أشعة الشمس والهواء.

الحالة الثانية: ماقام به مالك البرج الفندقي لايصح: لأنه لايجوز نظاماً بيع أي عقار يقع في مكة المكرمة والمدنية المنورة لغير السعوديين

النوع الاول : الشيء / والشيء في الاصطلاح القانوني: هو محل يثبت فيه المال على اعتبار ان المال حق ذو قيمة مالية يثبت على شيء او عمل ؛فإذا كان الحق -عينيًا- فإن حق هو الشيء الوارد عليه الحق سواء كان شيئا مادياً ام شيئا معنوياً . النوع الثاني : الأعمال / والأعمال في الاصطلاح القانوني: محل الحقوق الشخصية فالحق الشخصي هو رابطة بين الدائن والمدين بمقتضاه يلتزم المدين بأداء عمل لمصلحة الدائن وهذا العمل هو الحق. فإذا كان الحق -شخصياً- فإن محله هو عمل او امتناع عن عمل او اعطاء شيء يلتزم به المدين

الحالة الاولى: الدفع صحيح لأن أهلية خالد ناقصة ولا يصح تصرفه إذا كان يعود إليه بالضرر ويمكن إبطاله الحالة القضائية الثانية : تصرفه صحيح لانه تصرف فيما ينفعه ولا يضره

1. ان الحقوق العينيه واردة في النظام على سبيل الحصر والحقوق الشخصية لا تقع تحت حصر 2- الحق العيني يرد على شيء مادي معين بالذات يمكن حيازته والشخصي يرد على عمل لا ترد عليه الحيازة 3- صاحب الحق العيني يستوفي حقه بلا واسطة والحق الشخصي يستوفي حقه عن طريق المدين 4- الحق العين قد يكون من فيبيل الحقوق المؤبدة بخلاف الشخصي فلا يكون مؤبد 5- يخول الحق العيني لصاحبه من حيث الاصل سلطة الاستعمال والاستغلال والتصرف والحق الشخصي يحمنه الحق في اقتضاء أداء معينمن المدين

تعريف الحق/ استئثار شخصاً بقيمة معينة استئثارًا يحميه القانون أو هو مكنة أو سلطة يثبتها القانون لشخص تخوله التسلط على قيمة معينة او اقتضائها تحقيقاً لمصلحة يحميها القانون عناصر الحق / ١ـ الاستئثار ٢ـ التسلط ٣ـ حجية الحق

ان إقليمية القانون يطبق على من يوجد داخل اقليم الدولة بصرف النظر عن جنسية الشخص سواء كان مواطن أو اجنبي وعلى الوقائع التي تحدث فيه وهو تعبير على السيادة التامة على إقليمها ولا كان يمكن تطبيق القانون داخل إقليمها بعد في حدود معنية لن يمس سيادتها مادام الأمر لايتعلق بالمصالح الأساسية

الأمر الملكي والمرسوم الملكي هما آليتان قانونيتان في النظام السياسي السعودي، ولكن تختلفان في بعض الجوانب:

1. التعريف

• الأمر الملكي: هو قرار يصدر عن الملك ويتعلق بمسائل إدارية أو تنظيمية، ويمكن أن يكون له صفة الاستعجال.
• المرسوم الملكي: هو وثيقة رسمية تتضمن تشريعاً أو نظاماً جديداً، ويتم إصداره بعد موافقة مجلس الوزراء أو في بعض الحالات دون ذلك.
  1. الإجراءات
• الأمر الملكي: يصدر بشكل مباشر من الملك ولا يحتاج إلى إجراءات طويلة.
• المرسوم الملكي: يتطلب عادةً مراجعة من قبل الجهات المعنية، وقد يتم عرضه على مجلس الوزراء قبل إصداره.

3. السياقات

• الأمر الملكي: غالباً ما يُستخدم في الظروف الطارئة أو لتوجيهات سريعة.
• المرسوم الملكي: يُستخدم لإصدار قوانين أو تنظيمات تتطلب دراسة وتخطيطاً أكبر.
  1. الأثر القانوني
• الأمر الملكي: له قوة قانونية ولكنه قد يكون محدوداً في نطاق تطبيقه.
• المرسوم الملكي: له صفة الثبات ويمكن أن يصبح جزءاً من النظام القانوني بشكل دائم.
  1. الأمثلة
• الأمر الملكي: تعيين وزراء أو تكليفات معينة.
• المرسوم الملكي: إصدار قوانين جديدة مثل نظام العمل أو نظام التأمينات الاجتماعية.

عند مقارنة اللوائح التنظيمية والتنفيذية، يمكننا النظر إلى عدة جوانب رئيسية:

1. التعريف

• اللوائح التنظيمية: هي مجموعة من القواعد والإجراءات التي تحدد كيفية تنظيم عمل معين أو نشاط ما في إطار قانوني. تهدف إلى تنظيم العلاقات والعمليات داخل المؤسسات أو بين الأفراد.

• اللوائح التنفيذية: هي القواعد التي تحدد كيفية تنفيذ القوانين أو اللوائح التنظيمية. تركز على الإجراءات والعمليات الفعلية اللازمة لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في القوانين.

2. الهدف

• اللوائح التنظيمية: تهدف إلى وضع إطار عمل شامل، وتحديد الأدوار والمسؤوليات، وضمان الالتزام بالمعايير المحددة.

• اللوائح التنفيذية: تهدف إلى توضيح كيفية تطبيق القوانين واللوائح التنظيمية على أرض الواقع، بما في ذلك الإجراءات والتفاصيل الفنية.

3. المحتوى

• اللوائح التنظيمية: تتضمن مبادئ وأهداف عامة، وتضع معايير سلوكية أو إجرائية.

• اللوائح التنفيذية: تحتوي على إجراءات تفصيلية، خطوات عمل، ومواعيد نهائية، وقد تشمل نماذج أو استمارات محددة.

4. نطاق التطبيق

• اللوائح التنظيمية: غالبًا ما تكون شاملة وتطبق على نطاق واسع داخل منظمة أو قطاع.

• اللوائح التنفيذية: تركز على جوانب محددة من التنفيذ، وغالبًا ما تكون مرتبطة بقوانين أو لوائح معينة.

المصادر الرسمية :الكتاب والسنة والإجماع والقياس والأنظمة والقواعد الكبرى الخمس وآخراً العرف

1ـ للمحكمة رد الدعوى لعدم الاختصاص

2ـ اقر سعيد على نفسه ان خالد يدينه بأكثر من مائة الف ريال وهذا اثبات مع الشهود

1ـ جنائي عام 2ـ اداري عام 3ـ اداري عام 4ـ دستوري عام 5ـ تجاري خاص 6ـ جنائي عام 7ـ دولي عام 8ـ مالي عام 9ـ تجاري خاص 10ـ مرتفعات عام 11ـ جنائي عام 12ـ احوال شخصية خاص 13ـ نظام العمل خاص 14ـ احوال شخصية خاص 15ـ دولي عام

1ـ القاعدة القانونية قاعدة سلوك 2ـ القاعدة القانونية قاعدة ملزمة

القانون / مجموعة من القواعد العامة والمجردة التى تنظم السلوك الخارجي للاشخاص والتى تقترن بجزاء يوقع على من يخالفها نطاق القانون/ يتمثل في تنظيم العلاقات من خلال تحديد حقوق الأشخاص وواجباتهم أهداف القانون / ١/ تحقيق العدل والإنصاف في المجتمع ٢/ إقامة التوازن بين المصالح المتعارضة والتوفيق فيما بينها ٣/ تهذيب سلوك الأفراد وتقويمة والرقي به ٤/ حماية الحقوق والحريات والمصالح المشروعة للأشخاص