1- المجلس الاعلى

2-

• تسمية عضو احتياطي للدائرة
• تخصيص دائرة او اكثر في الدرجه الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوي
• تسمية أحد قضاة المحكمة للأشراف على اعمال الادارة المختصة بتهيئة الدعوى
• الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعاوى او تسليم صورة نسخة الحكم المذيلة بالصيغة التنفيذية
• الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية
• اعتماد تقرير الادارة المختصة بغرض احالة الوقائع في نسخة الحكم

3-

• الاعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الاحكام
• اجراءات التبليغ
• الاعمال المتصلة بإداره الجلسة
• تبادل المذكرات
• اداره قاعد الجلسات
• اداره الوحدات المتخصصة في المحكمة
• اداره الدعوى وملف القضية
• البحوث والدراسات
• صياغة واعداد كافة الوثائق القانونية والفنية ذات الصلة بعمل المحكمة
• اعداد التقارير التي تطلبها المحكمة
• جميع الاعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى
• الاعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة

ج1 / حق الانسان في اختيار مكان اقامته ج2 / عدم التدخل في معرفة دخل الاخر ج3 / المساواة في أجر العاملين اذا كان العمل واحد ج 4 / الوفاء بقضاء الدين ج5 / عدم الاعتداء على ممتلكات الغير .

ج1 : من حيث الموضع : 1- قانون السلام / 2- قانون الحرب .

ج2 : من حيث المخاطبين : 1- مضمون عام مع عدم مراعاة الفوارق / 2- مضمون عام مع مراعاة الفوارق / 3- مضمون خاص لا ينطبق على الكل .

ج3 : من حيث النطاق الجغرافي : 1- القانون الدولي العام ( لا يشكل العامل المكاني دوراً في تطبيقه ) / 2- القانون الدولي الاقليمي ( يشكل الموقع دوراً في تطبيقه ) .

ج1 : هذا القول يخلط بين مصطلح التشريع والقانون , لأن القانون لم يكن مرتبط بالتشريع فقد يلتزم الجميع بالقاعدة القانونية دون أن تصدر من سلطة تشريعية , ووجدت القواعد القانونية قبل وجود المشرع .

ج2 : عدم وجود سلطة قضائية لا ينفي وجود القانون لأن القاعدة القانونية سابقة على القضاء الذي يطبقها فالقاضي لا يسن القانون وانما يطبق القانون الموجود .

ج3 : القوة الملزمة وان كانت تحمي القاعدة القانونية الا أنها ليست شرطاً لوجودها, ولا يمكن القول بأن قواعد القانون الدولي ليست خالية من الجزاء لأن من أمثلة الجزاءات : الحرب - الفصل من المنظمات الدولية - الحصار الدبلوماسي - الحصار الاقتصادي .

ج4 : قلة عدد المخاطبين يرجع الى المجتمع الدولي من حيث تشكله الى دول لا أفراد .

هذا القول يخلط بين مصطلح التشريع والقانون , لان القانون لم يكن مرتبط بالتشريع فقد يلتزم الجميع بالقاعدة القانونية دون أن تصدر من سلطة تشريعية , ووجدت القواعد القانونية قبل وجود المشرع .