مراحل تطور الفقه : ١- ظهور الطباعة : كان له دور كبير في دفع الحركه العلمية و كانت اول المطابع مطبعه الاميريه في بولاق ٢- محاولات تقنين الفقه : ظهرت في صياغة القانونية ٣- نشوء الهيئات و المجامع الفقهية : من اهم الصور مجمع البحوث الاسلامية بالازهر - مجمع الفقه الاسلامي- مجمع الفقه الاسلامي الدولي - هيئة المحاسبة و المراجعة ٤- ظهور موسوعات الفقهيه : ظهور انماط جديده في التاليف الفقهي ( من اهمها الموسوعه الفقهية الكويتيه وهي موسوعه فقهية ضخمة) ٥- ظهور المجلات الفقهية : وهي من اساليب التاليف الجديدة مثل مجله المجمع الفقهي لرابطة العالم الاسلامي ٦- انشاء الجامعات و ظهور الرسائل الجامعية ٧- ظهور الكتابه في نظريات الفقهية ٨- ظهور الكتابه في المهارات الفقهية ٩- ظهور البرامج و المواقع الالكترونية الفقهية

١- سبب الخلاف في ثبوت الدليل. ٢- سبب الخلاف عدم بلوغ الدليل. ٣- سبب الخلاف في العائدة لدلالات الالفاظ. ٤- الخلاف في حجيه بعض الأدلة. ٥- الخلاف في عدم بلوغ الدليل.

1- مدرسة أهل الرأي 2- مدرسة أهل الحديث 3- مدرسة أهل الحديث 4- مدرسة أهل الحديث

١- أركان البيع ( الفقه )

٢- أقسام الواجب ( أصول الفقه )

٣- ألفاظ العموم ( أصول الفقه )

٤- شروط النكاح ( الفقه )

٥- أركان القياس ( أصول الفقه )

٦- محظورات الإحرام ( الفقه )

للفقه عشرة مبادئ وهي: ١- الاسم: وهو اشهر اسمائه،٢- الحد والتعريف،٣- الموضوع: وموضوع علم الفقه هو أفعال العباد من حيث حكمها الشرعي،٤- المسائل: ولها عدة أقسام منها المتعلقه بعبادة الله وتعاملات الناس الماليه والأسرة والجنايات، ٥- الثمرة: وثمرة تعلمه وغايته امتثال اوامر الله واجتناب نواهيه وتنظيم العلاقات بين الأفراد والمجتمع، ٦- الاستمداد: حيث يستمد علم الفقيه من الأدله الشرعيه، ٧- الواضع: واضع علم الفقه هو الله سبحانه وتعالى،٨- حكم تعلمه: وله عدة أحوال، ٩-نسبته الى العلوم: علم الفقه هو أحد علوم الشريعه المستمده من الكتاب والسنه، ١٠- فضل تعلمه: وقد جاءت النصوص الكثيره من الكتاب والسنه في الحث عليها وبيان فضلها ورفيع قدر أهلها .

الحاله الاول: وقائع الحكم محفوظه بالدعوى.

الحاله الثانيه: الحكم بالاجماع.

الحاله الثالثه: حكمها صحيح.

الحاله الرابعه: حكمها صحيح.

الحاله الخامسه: حكمها صحيح.

الحاله السادسه: حكمها صحيح.

يمكن للقاضي المخالف ان يدون رايه في محضر الجلسة و في وثيقة منفصلة ترفق بملف القضية.

الحالة الأولى: يجب ان تكون المداولة برأي الأغلب , ولا يتم ذلك بوجود قاضيين, فيجب أن تكون المداولة في الأحكام بين القضاة مجتمعين.

الحالة الثانية: يجب النطق بالحكم ,لأن القاضي في المنطوق يعبر عما حكم به بألفاظ صريحة واضحة.

الحالة الثالثة: يجب ان تكتب مسودة الحكم وتودع في ملف الدعوى عند النطق بالحكم.

الحالة القضائية الأولى: تحقق التنحي لإستشعار الحرج.

الحالة القضائية الثانية: يكون طلب الرد للقضاة وليس للدوائر.

الحالة القضائية الثالثة: يتم وقف نظر الدعوى إلى حين الفصل في طلب التنحي.

الحالة القضائية الرابعة: لايجوز أن يكون في دائرة وحدة أكثر من قاضي تربطهم قرابة إلى الدرجة الرابعةوفي هذه الحالة يجب على كل منهم الابلاغ عن ذلك كتابة.

الحالة الأولى: لا يبطل المحضر وانما يثبت عدم توقيع أحد الحاضرين في محضر الجلسة ويوقع عليه رئيس الجلسة وأمين السر. الحالة الثانية: يتحقق رئيس الجلسة من أن المحضر صحيح و يأمر بتصحيح ما وجد فيه من أخطاء قبل التوقيع عليه

أن يبادر القاضي إلى التحقق من أن الدعوى المعروضة بين يديه داخله ضمن اختصاصاته وانها توافرت فيها شروط القبول.

الحالة القضائية الأولى: الحكم بالدعوى كأن لم تكن وذلك لفوات وقت طلب السير فيها

الحالة القضائية الثانية: الحكم غير صحيح لعدم وجود الشطب في الدعاوى التأديبية.

الحالة القضائية الثالثة: الحكم بالشطب وان الدعوى كأن لم تكن صحيح وذلك لتكرار غياب المدعي.

الحالة القضائية الرابعة: الحكم لا يجب من دائرة شطب كلامة ولكن لها الحكم ويعد الحكم ضده حضوريا حتى مع انصرافه.

الحالة القضائية الأولى: يجب عليه تأجيل الجلسة بسبب عدم اكتمال التشكيل.

الحالة القضائية الثانية: نعم يمكنه ذلك لان ادارة الجلسة ونظامها .

الحالة القضائية الثالثة: من المفترض ان يمحو العبارات المخلة والجارحة.

الحالة القضائية الرابعة:يستطيع الرجوع عن الأمر قبل انتهاء الجلسة.

الحالة القضائية الخامسة:يجب تقديم المستندات ويتم الاحتفاظ بسريتها فلا تخضع لمبدأ علنية الجلسات.

الحالة القضائية السادسة:عليه إرفاقها وتمكين المدعي من الإطلاع عليها ليتمكن من الرد عليه

الحالة القضائية الأولى: تم التحقق والاجراء صحيح.

الحالة القضائية الثانية: عدم صحة الاجراء.

الحالة القضائية الثالثة: عدم صحة الاجراء.

الحالة القضائية الرابعة: تم التحقق والاجراء صحيح.

الحالة الأولي: يوجد ارتباط بالطلب الأصلي مع العارض في هذه الحالة وذلك قرار مدير الجامعة بعدم احتساب راتب عند التغيب حيث تم تقديم الجامعة طلباً عارضُ بالزام برد المصروفات الني تقاضاها وقت الغياب.

الحالة الثانية:

لا يوجد ارتباط بالطلب الأصلي مع الطلب العارض في هذه الحالة علماً أن سبب الاختلاف مكان العقار وموضوع الطلب في العقار الأول فسخ العقد والعقار الثاني تجديد العقد وكلاهما يعتبر طلب أصلي ويجب عليه رفع دعوى تخص العقار الأخر .

الحالة الثالثة:

يوجد ارتباط حيث أن تكاليف الخبرة تعد من الطلبات العارضة في الدعوى وترتبط بالحق الأصلي.*

الحالة الأولى: لا يوجد رابط.

الحالة الثانية: يوجد رابط.

الحالة الثالثة: لا يوجد رابط.

الحالة الرابعة: لا يوجد رابط.

الحالة الخامسة: يوجد رابط.

الحالة السادسة: يوجد رابط.

الحالة الأولى :عدم تقييد الدعوى إجراء خاطيء .

الحالة الثانية : افهام المدعي باستفاء النواقص إجراء صحيح .

الحالة الثالثة :تقدم المدعي بصحيفة ناقصة وأفهمته الإدارة المختصة باستيغاء البيانات الناقصة في مدة ٤٠ يوما إجراء خاطيء والصواب في مدة أقصاها ٣٠ يوما .

الحالة الرابعة : تقدم المدعي بصحيفة مكتملة البيانات وأفهمه الموظف بالقدوم بعد أسبوع …هذا إجراء خاطيء والصواب قيد الدعوى مباشرة

البيانات الواجب توافرها في صحيفة الدعوى:

1: تاريخ ميلاد الدعوى. 2: السجل التجاري للشركه. 3: موضوع الدعوى. 4: اسم المدعي كامل. 5: اسم المدعى عليه كاملا. 6: المحكمه المرفوعه امامها الدعوى. 7: جنس المدعي عليه. 8: تاريخ تقديم الصحيفه. 9: مكان وقوع المخالفه في الدعوى التأديبية. 10: سند صفه ممثل المدعي. 11: صور من صحيفه الدعوى ومستنداتها بعدد المدعى عليهم. 12: اسانيد طلبات المدعي. 13: الطلبات العارضه. 14: موطن المدعي. 15: تاريخ نشر القرار في الجريده الرسميه. 16: تاريخ الإبلاغ بالقرار. 17: تاريخ التظلم ونتيجته في دعاوى التعويض والعقود. 18: طلبات المدعى عليه. 19: تاريخ نشوء الحق في دعوى التعويض.

البيانات الغير مطلوب توافرها في صحيفه الدعوى:

1: مقر وظيفه المدعى عليه. 2: تاريخ ميلاد المدعي. 3: رقم الهاتف المتنقل للطرفين. 4: صوره من عقد تأسيس الشركه. 5: تاريخ العلم بالقرار. 6: البريد الإلكتروني للمدعي او ممثله.

1/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

2/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

3/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

4/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

1: حكمت المحكمه بناء على الماده (23) وهي انه يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بهذا القرار. والحكم صحيح.

2:الحكم صحيح.

3: الحكم غير صحيح و يجوز الطعن فيه.

4: الماده (8) من نظام الخدمه المدنيه: الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن. الحكم صحيح بنو على خلاف الماده.

5: الحكم صحيح.

1-صحيح ويجوز له خلال 60 يوماً من تاريخ تقدمه

2-غير صحيح لإنقضاء المدة فلا تسمع دعواه

3-صحيح ويجوز له رفعها إلى المحكمة الإدارية مع التسبيب

4-صحيح ويجوز له خلال 60 يوماً

5-صحيح ويجوز له الرفع خلال 60 يوماً

6-صحيح ويجوز له الرفع للمحكمة الإدارية خلال 60 يوماً

7-صحيح ويجوز له التظلم خلال 60 يوماً من تاريخ العلم بالقرار

الحالة القضائية الاولى:

اخر تاريخ يمكن أن يتقدم فيه باعتراضه على الحكم يوم 30 الشهر الهجري الذي يلي الشهر الذي صدر فيه الحكم

الحالة القضائية الثانية:

لا تقبل دعواه وفق المادة( 24) بانتهاء مهلة 60 يوم

الحالة القضائية الثالثة:

اجراء الدائرة صحيح حسب النظام لانه يجب ان يتم طلب السير في الدعوى قبل انتهاء المدة المقررة وفق النظام

اختصاص محاكم ديوان المظالم الفصل في الدعاوى المشمولة في ولايته القضائية تتكون 1- المحكمة الإدارية العليا 2- محاكم الإستئناف 3-المحاكم الإدارية.

تختص المحكمة الإدارية العليا للفصل فيه.

الجواب الأول: _ لا تدخل من الاختصاص النوعي، يعتبر الاختصاص المكاني أو الولائي.

الجواب الثاني: _ لا تكون مخالفة قواعد التوزيع أو الخطأ في تطبيقها محل مراجعة المحكمة الأعلى درجة مادامت الدعوى داخلة في اختصاص المحكمة الواحدة.

القضية الأولى: _ استندت المحكمة على الحكم إلى نص المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ( يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة المدعى عليه أو مقر فرع المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع أو مقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية)

القضية الثانية: _ الاختصاص المكاني له صلة بمحل الواقعة التأديبية.

القضية الثالثة: _ يتم رفع الدعوى بطلب التفسير من الدائرة مصدرة الحكم الأصلي.

السؤال الأول: من أهمية الجوانب التي تتعلق بالاختصاص تنظيم جهات الفصل بالمنازعات من خلال سن قوانين خاصة لكل منها وتقسيم الدعاوى المنظورة إليها من أجل تيسير سير العدالة إضافة إلى المساهمة بسرعة الفصل في تلك المنازعات وتخفيف الأعباء على الخصوم السؤال الثاني: 1- الاختصاص الولائي 2- الاختصاص النوعي 3- الاختصاص المكاني

نبذة مختصرة لتاريخ ديوان المظالم أول إنشاء للديوان على هيئة شعبة المظالم بديوان مجلس الوزراء بموجب نظام شعب مجلس الوزراء.

تشكيل ديوان مستقل باسم (ديوان المظالم) ويقوم بإدارته رئيس بدرجة وزير يعين بمرسوم ملكي.

اعتبار ديوان المظالم هيئة قضاء مستقلة مرتبطة مباشرة بالملك طبقا للمرسوم الملكي رقم (51) بتاريخ 1402/7/17 هـ.

صدور نظام ديوان المظالم الحالي بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19 / 9 / 1428 هـ وبموجبه وبموجب آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم تحولت فروع الديوان إلى محاكم إدارية.

_الإحالة إلى قاعدة أو نص نظامي في نظام المرافعات الشرعية: إحالة تكون غالبا إلى نص نظامي معينا و قاعدة محددة تطبق مباشرة على موضوع النزاع ويستند إلى نصوص محددة تتعلق بالإجراءات القضائية.

_ الإحالة العامة إلى النظام وفق المادة ستون :تكون إحالة عامة إلى مجموعة الأنظمة ذات الصلة بموضوع النزاع حيث تسمح هذه الإحالة باستخدام القواعد النظامية والتنظيمات المختلفة التي قد تكون خارج نصوص نظام المرافعات مباشرة وتشمل تطبيق القوانين الإدارية والأنظمة الأخرى المتعلقة بالخدمات العامة والمنازعات الإدارية.

١- تحكم المحكمة في موضوع الدعوى، وذلك بحسب المرسوم ملكي رقم ( م/1 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435 تسري أحكام هذا النظام على الدعاوى التي لم يفصل فيها، والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه، ويستثنى من ذلك ما يأتي:

أ - المواد المعدلة للاختصاص بالنسبة إلى الدعاوى المرفوعة قبل نفاذ هذا النظام.

2-لا تسمع الدعاوى الصادرة في الحقوق التي نشأت قبل أكثر من خمس سنوات من تاريخ صدور نظام المرافعات.

3-الحكم بعدم قبول الدعوى لأن الحق قد نشأ سريان نظام المرافعات أمام ديوان المظالم بأكثر من خمس سنوات؛ باعتبار أن دعاوى التعويض وفق القواعد المشار لها تسمع خلال خمس سنوات، فإذا مضت خمس سنوات قبل سريان النظام الجديد فقد انقضى الميعاد قبل سريان النظام الجديد.

ج١: نعم تعتبر بشكل عام متعلقة بالنظام العام وهذه القواعد تهدف إلى تحقيق العداله بشكل متساو للجميع.

ج٢: الحكم لا يفتقر الى دفاع من المدعى عليها لان القاضي قبل ان يصدر حكمة في الدعوى عليه ان يتحقق من اختصاص المحكمة في نظر الدعوى وهو يخضع لنظام العمل لانها ليست حكومية وليست تابعة لنظام الخدمة المدنية.

السؤال الاول: ليست امر مبتدع, كما نص ابن فرحون في كتابه: (علم القضاء يفتقر إلى أحكام تجري مجرى المقدمات بين يدي العلم بأحكام الوقائع الجزئيات والجاهل بها يخبط خبط عشواء في الظلام)

السؤال الثاني: لا يحق للمحكمة ذلك ولها استثناءات معينة تسمح بإصدار الحكم دون تلاوته ، نصت المادة الرابعة والستون بعد المائة من نظام المرافعات على أن الحكم ينطق في جلسة علنية واضحة التلاوة بأسبابه.

السؤال الثالث: لا يحق للقاضي حتى لو كانت الأسباب واصلة إلى النتيجة ، نصت المادة الثالثة والستون بعد المائة على أنه بعد قفل باب المرافعة والانتهاء إلى الحكم في القضية يجب تدوين الحكم في ضبط المرافعة مسبوقاً بالأسباب التي بني عليها ثم يوقع عليه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في نظر القضية.

السؤال الرابع يحق للمحكمة تحديد موعد اول جلسة بنظر الدعوى بعد خمس ايام.

السؤال الخامس هو مجموعة القواعد التي تعنى بتحديد الإجراءات والاوضاع التي تلزم مراعاتها عند الالتجاء إلى القضاء خصائص أنظمة المرافعات: 1- الانظمة التي تلزم الأفراد باتخاذ اجراءات وأوضاع معينة إذا أرادوا التمتع بحماية حقوقهم 2- تلزم القضاة بمراعاة ضوابط وأصول معينة عند الفصل بالخصومات 3- شكلية الاجراءات تطمئن الأفراد إلى المحافظة على حقوقهم

الجواب الاول: تفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين.

الجواب الثاني: تؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين.

الجواب الثالث: الاعتراض على الحكم بالاستئناف وان يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين مبيناً فيه أسماء المعترضين وللمدعين ان يتقدموا باستئنافهم إلى المحكمة

إجراءات نظر الدعاوى اليسيرة: 1-يجب أن يسبق نظرها اللجوء إلى المصالحة والوساطة. 2-تقيد الدعوى إذا كانت مستوفية، وتحال للدائرة المختصة، ويبلغ بها المدعى عليه في يوم قيدها على أن يتضمن التبليغ تحديد ميعاد عقد الجلسة التحضيرية بما لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ القيد. 3-يودع المدعى عليه فيها مذكرة الدفاع قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل. 4-لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بيانات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية. 5-في الأحوال التي يتطلب فيها نظر الدعوى الإحالة للخبرة فيحدد ميعاد إيداع تقرير الخبرة بما لا يتجاوز عشرين يوما. 6-للمحكمة - بعد التحقق من المسائل الأولية في الجلسة التحضيرية 7- أن تؤجل الجلسة بما لا يتجاوز خمسة عشر يوما، وعلى المحكمة أن تبين سبب التأجيل في محضر القضية. 8-يكون الحد الأقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة بعد تبليغ المدعى عليه، ولا يجوز التأجيل فيما زاد عليها إلا في الحالات والظروف الاستثنائية، ومن ذلك: إذا تبين للمحكمة أن أسبابا خارجة عن إرادة الخصم حالت دون اتخاذ الإجراء المطلوب، كالمرض الطارئ لأحد أطراف الدعوى أو ممثليهم، أو عدم تمكن أحد الشهود من الحضور لظرف طارئ. -تحدد جلسة النطق بالحكم - عند الاقتضاء - بعد قفل باب المرافعة بما لا يتجاوز خمسة أيام.9- و تسلم نسخة الحكم فور صدوره، ويجوز عند الاقتضاء تحديد موعد لتسليم صورة نسخة الحكم بما لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ النطق به. 10-تكون مدة نظر الاستئناف على الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالتها إلى الدائرة، ما لم تقرر نظرها مرافعة.

فصل المحكمة أولا في قبول التماس إعادة النظر والشروط الازمة لقبوله في جلسة يبلغ بها الاطراف ولها أن رأت أنه مقبول شكلا أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد

يجوز تقديم التماس النظر في الاحكام النهائية

يرفع التماس إعادة النظر بصحيفة يودعها الملتمس أو من يمثله لدى المحكمة الملتمس أصدرت الحكم نهائي أن تضمن صحيفة بيانات الحكم المطلوب إعادة النظر فيه وملخصا منه وأسباب الطلب

لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم -لا تعيد النظر الا في طلبات التي تناولها التماس

يجب على المحكمة اذا قبلت التماس أن تقتضي بوقف تنفيذ الحكم متى طلب ذلك

جراءات نظر الاستئناف في القضية الآتية :-

أولا : جرى تقديم الاعتراض في المدة المحددة نظاما لذا فهو مقبول شكلا .

ثانيا : كما أن المحكمة التي أصدرت الحكم أيدته موضوعا محمولا على أسبابه .

ثالثا : أما في منطوق الحكم فقد رفضته موضوعا لعدم الاختصاص في نظر الدعوى ، ولذا عليها أن تعييده إلى الدائرة التي أصدرته للفصل في موضوعه .

أولا: يكون طلب التصحيح إذا وقع في صك الحكم أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية.

ثانيًا: ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟

١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف.

٢- خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.

1/ اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر.

2/ الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

3/ لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء من غير مواجهة الخصوم

١- إجراءات تأجيل النطق بالحكم :

إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم تعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا آخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى.

٢- الحالات التي لا تودع فيها المسودة :

أ/ إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة.

ب/ الاحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة

ج/ الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية

د/ الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به

٣- معايير تحديد التعويض :

1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء.

***الخطأ الأول:- اجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما التصحيح:

اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة ايام. الخطأ الثاني:- تقديم المدعي مذكرتين.

التصحيح يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط. الخطأ الثالث: المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة.

التصحيح: لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية. الخطأ الرابع: أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية. التصحيح: لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

الخطأ الخامس: رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر للمستندات. التصحيح: اطلاع الطرف الآخر للمستندات***

إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة .

الجزء الأول غاب المدعي:

_ يكون الشطب القضية لعدم حضور المدعي أو وكيلة، أذا لم يتقدم المدعي أو الوكيل بعذر تقبله المحكمة خلال 30 يوماً.

الجزء الثاني غاب المدعي عليه:

_ يصدر القاضي الحكم في الدعوى ويعد الحكم حضورياً، وذلك تم التبليغ بالطرق المنصوص عليها بالنظام.

اهمية الجلسة التحضيرية:

التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى

-عرض الصلح على الاطراف

-تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعه بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية

-تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود اعتماد خطة ادارة الدعوى

عدد الجلسات أسبوعياً يومين في الأسبوع

عدد الدعاوى أسبوعياً لا يقل عن ٧٠ دعوى

تحدد موعد الجلسة الأولى بما لايزيد عن ٢٠ يوم وتكون الجلسة الأولى بعد الإبلاغ بعد ٤ أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ ويجوز أن يتكون خلال أربع وعشرين ساعة

أما تأجيل الجلسة فيكون بما لايتجاوز الستين يوم والمرة الثانية لا يتجاوز ثلاثين يوم.

إجراءات تهيئة الدعوى :

1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها .

تم الاطلاع نعم تم استيفاء الشروط حيث رفعة الدعوى من قبل محامي .

يجوز الاتفاق عليها. ٢- لا يجوز الاتفاق عليها. ٣- يجوز الاتفاق عليها. ٤- يجوز الاتفاق عليها. ٥- لا يجوز الاتفاق عليها. ٦- يجوز الاتفاق عليها. ٧- يجوز الاتفاق عليها. ٨- يجوز الاتفاق عليها. ٩- يجوز الاتفاق عليها. ١٠- يجوز الاتفاق عليها

بناء على المستندات التي قدمها وكيل المدعى عليها بناه قدم صورة من الشيك بالمبلغ المتفق عليه فيتم الحكم باستيفاء المبلغ وقفل باب المرافعة اذا لم يكن هناك شرط جزائي.

1- يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي. يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. الدعاوى اليسيرة. الطلبات المستعجلة. 2- يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة. 3- يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت. 4- يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما. 5- تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية، فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها، وتحال للدائرة المختصة فور قيدها. 6- إذا قرر الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد، وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

الحالة الاولى :1- عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

الحالة الثانية :2- الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

الحالة الثالثة: 3- بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة.

ممكنات عمل المحكمة التجارية : 1- جواز الاستعانة بالقطاع الخاص. 1المصالحة والوساطة.2- التبليغ والاشعار. 3- قيد الدعوى والطلبات وتسليم الاحكام.4- إدارة قاعات الجلسات. 5- تبادل المذكرات والاطلاع على المستندات.6- إجراءات الاستعانة بالخبرة.7- توثيق إجراءات الاثبات. 8- إدارة الأقسام المختصة في المحكمة.9- الاشراف على الإجراءات قبل إقامة الدعوى.11- يجوز بقرار من الوزير الاستعانة بالقطاع الخاص في مرحلة التهيئة قبل القيد.12- في الأحوال التي يتطلب فيها الحكم في الطلب المستعجل تسمية شخص لتولي اجراء بموجب الطلب المستعجل.13- إجراءات الدعوى الجماعية . 2- جواز إسناد أي من الإجراءات التي ذكرت الى إدارات مركزية في الوزارة.3- جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات.4- جواز الاستئناس برأي التجار وفق الضوابط المواد (18-21) من اللائحة التنفيذية للنظام.

اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية: وفقاً للمادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي:

دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ. الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقاً للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي: الاعتر اض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. 3. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5. الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن

حكم صحيح وذلك للأسباب التاليه :

اولا :ان المحكمة التجارية ينحصر اختصاصها في دعاوي الشركات الفقهية على الدعاوي الناشئة عن شركة المضاربة فقط دون غيرها .

ثانيا :ان وقائع القضية توضح ان تكييف العقد بين المدعي والمدعى عليه هي شراكة عنان .

ثالثا :حيث ان الفرق بين شراكة العنان والمضاربة ان شراكة العنان ان يشترك اثنان او اكثر باموالهما مع اشتراك في العمل اما المضاربة فهي عباره عن عقد بين الطرف يدفع احدهما بموجبه رأس مال نقدا الى الاخر ليتاجر فيه على ان يكون ربح بينهما بحسب مايتفقان عليه .

1- يتولى المجلس الأعلى للقضاء إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات.

2- مهام رئيس المحكمة: - تسمية عضو احتياطي للدائرة. - تخصيص دائرة أو أكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى. - تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى. - الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعاوى أو تسليم صورة نسخة الحكم المذيلة بالصيغة التنفيذية. - الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية. - اعتماد تقرير الإدارة المختصة بغرض إحالة الوقائع في نسخة الحكم إلى ملف القضية.

3- يتولى أعوان القضاة: بالإضافة إلى الأعمال المسندة إليهم في النظام واللائحة: - الأعمال المتصلة بالقيد والإحالة وتسليم الأحكام. - بإجراءات التبليغ. - الأعمال المتصلة بإدارة الجلسة. - تبادل المذكرات. - إدارة قاعة الجلسات. - وإدارة الوحدات المتخصصة في المحكمة. - إدارة الدعوى وملف القضية. - البحوث والدراسات. - صياغة وإعداد كافة الوثائق القانونية والفنية ذات الصلة بعمل المحكمة. - إعداد التقارير التي تطلبها المحكمة. - جميع الأعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى. - الأعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة.

مفاهيم متعلقة بالفصل والاستئناف في منازعات الأوراق المالية:

إيداع الدعوى في سجل الدعاوى لدى اللجنة

قيد الدعوى لدى اللجنة في سجل خاص . مباشرة النظر في الدعوى من قبل اللجنة خلال مدة لا تزيد عن ١٤ يوما

وسائل الإخطار والتبليغ بكل السبل المتاحة

نصاب الجلسات : حضور ثلاثه اعضاء ما لم ير الرئيس خلاف ذلك

ضبط الجلسة : يناط بالرئيس ضبطها

علنية الجلسة تكون جلسات اللجنة علنية،إلا إذا رأت اللجنة جعلها سرية.

محضر الجلسة يحرر سكرتير اللجنة، محاضر جلسات اللجنة في محضر الجلسة. لاتوجد ملاحظات (واضح ) .

الركن المادي: يتمثل في المزواله لاعمال الوساطه دون الحصول على ترخيص بذلك من قبل هيئة سوق المال .

• الركن المعنوي: **فهو القصد الجنائي بالعلم المسبق واتجاه الاراده لفعل ذلك.

أن من أسباب تجريم التداول بناءً على معلومة داخلية في الآتي :

١- المحافظة على الثقة في السوق المالية.

٢- تعزيز الشفافية والعدل والمساواة لكل المستثمرين في الحصول على المعلومات الخاصة بالشركات التي تتداول أوراقها المالية في السوق.

٣- المحافظة على كفاءة الأسواق المالية.

تحليل القضية الأولى :هذه الحالة تتعلق بمنازعة قانونية بين العميل (المدعي) والبنك (المدعى عليه) بخصوص استثمار في صندوق استثماري مغلق. الحقائق والأحداث الأساسية:

المدعي هو عميل للبنك. المدعي استثمر مبلغ 540,000 دولار في صندوق البنك الاستثماري. بعد سنة من الاستثمار، طلب المدعي الانسحاب من الصندوق ووقع طلب الانسحاب. أفاد مدير البنك بإمكانية وجود غرامة عند الانسحاب من الصندوق. المدعي رفض الانسحاب بعد إبداء رغبته في الاستمرار. تم خصم 70,000 دولار من قيمة الاستثمار كغرامة للانسحاب المحتمل. المدعى عليها (البنك) لم يتصل بمستشار استثمار قبل تنفيذ الغرامة. المطالب والأسس القانونية:

المدعي يطالب بإلزام البنك بإعادة مبلغ الغرامة (70,000 دولار) وإما الاستمرار في الصندوق أو إلغاء الغرامة. اللجنة قررت إلزام البنك بإعادة مبلغ الغرامة. الاستنتاجات المحتملة:

يبدو أن هناك منازعة بين الطرفين بشأن إمكانية تنفيذ الانسحاب من الصندوق والغرامة المرتبطة به. يشير المدعى عليها إلى عدم صحة بعض الأسس التي اعتمدت عليها اللجنة في قرارها. هناك جدلاً حول ما إذا كانت الغرامة هي عبارة عن عقوبة تم فرضها على المدعي أم أنها تمثل انخفاضًا في قيمة الاستثمار نتيجة الظروف الاقتصادية. المزيد من التحليل:

يبدو أن هناك نقاش حول تفسير شروط الاستثمار وما إذا كانت الغرامة جزءًا منها أم لا. من الضروري معرفة ما إذا كان البنك قد أجرى أي تواصل مع العميل بخصوص تنفيذ الغرامة أو مستقبل الاستثمار. يمكن للبنك أن يبرر سلوكه بوجود تحذيرات مكتوبة للعميل حول شروط الانسحاب والغرامات المحتملة. محاولة الاستئناف:

المدعى عليها قدم مذكرة استئناف تشكك في أسس القرار وتذكر وثائق جديدة لدعم دعواها. يمكن أن تؤثر هذه الوثائق الجديدة على قرار اللجنة، إذا تبين أنها تغيير مفهوم القضية. .تحليل القضية الثانية : هذه الحالة تشمل ادعاءات بالنصب والاحتيال في مجال الاستثمار بالأوراق المالية. هنا تلخص الوقائع:

المدعي (الشخص الذي يقدم الدعوى):

تعاقد مع المدعى عليه (الشخص المدعى عليه) للاستثمار في مساهمات الأسهم. دفع مبلغ 50,000 ريال كمبلغ مقدم. وقائع الدعوى:

المدعي ادعى أن المدعى عليه حثه على المشاركة في استثمار مساهمات الأسهم. توقع المدعي أرباحًا كبيرة ولكنه لم يتلق أي أرباح أو رأس مال خلال الفترة المتفق عليها. بعد التحقق، اكتشف المدعي أن المدعى عليه قام بالنصب والاحتيال ولديه امتيازات مادية. المدعي طالب بإلغاء العقد واستعادة المبلغ المدفوع والأرباح المحصلة عن طريق الاحتيال. قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية:

بطلان العقد بين الطرفين. إلزام المدعى عليه بإعادة مبلغ 40,900 ريال للمدعي (المبلغ المتبقي بعد خصم الأرباح). استئناف المدعى عليه:

يقدم مذكرة استئناف يدعي فيها أنه ليس وسيطًا ماليًا بموجب تعريف القانون. يعتبر التعريف غير مطابق للواقع وأنه كشخص فردي ليس له نفس الخصائص التي تنطبق على الشركات. يستشهد بالمادة 32 من نظام السوق المالية لدعم حججه. يرى أنه تم تطبيق القوانين بشكل خاطئ وبدون اختصاص من قبل لجنة الفصل. المطلوب:

المدعى عليه يطلب نقض قرار لجنة الفصل ورفض اختصاصها. يقترح أن القضية تندرج تحت اختصاص المحاكم التجارية ولا تنطبق عليها العقوبات المالية للوسطاء .

مفهوم طرح الأوراق المالي :انه إصدار أوراق مالية، أو دعوة الجمهور للاكتتاب فيها، أو الترويج لها بشكل مباشر أو غير مباشر، أو أي تصريح أو بيان أو اتصال يعتبر من حيث الأثر المترتب عليه بيعاً أو إصداراً أو عرضاً للأوراق المالية، ولا يشمل ذلك المفاوضات الأولية أو العقود المبرمة مع متعهدي التغطية أو بينهم.

السؤال الاول :

1- نعم

2- نعم

3- لا

السؤال الثاني :

معايير سلوك الأشخاص الحاصلين على الترخيص جميعها 5/5

واضحة شروط عضوية السوق وكذلك اللوائح والقواعد لايوجد ملاحظات .

الخريطة الذهنية لما يخص الأوراق المالية من تعريف ، واشتراطات الممارسة أعمال ومفاهيم شرح شامل لجميع النقاط واضح ولايوجد ملاحظات .

١- تنظيم السوق المالية وتطويرها.

٢- تنظيم إصدار الأوراق المالية.

٣- تنظيم ومراقبة أعمال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة.

٤-حماية المواطنين والمستثمرين.

٥- تحقيق العداله والكفاية والشفافية.

٦- تنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات.

٧- وضع السياسات والخطط.

٨- اصدار اللوائح التنفيذية الضرورية.

٩-الموافقة علي طرح الاوراق المالية.

١٠- ابداء الرأي والتوصيات للجهات الحكومية.

١١- تعليق نشاط السوق لمدة لاتزيد على يوم واحد.

١٢- منع اي اوراق في السوق المالية.

يقع على صاحب العمل الالتزام بدفع الأجر وسبق التطرق بالتفصيل والشرح للقواعد وتنظيمات الأجر في النظام السعودي إضافة إلى هذا الالتزام يوجد عدة الالتزامات على عاتق صاحب العمل تجاه العامل

المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) وكذلك العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة التاسعة والعشرين بعد المائتين من نظام العمل

المادة 1

مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها في نظام آخر يعتمد ما يلي: 1- جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من نظام العمل

يلزم مرتكب المخالفة ازالتها خلال مدة تحددها اللائحة وفي حال عدم ازالتها تعد مخالفة جديدة .

يتم تحصيل الغرامات وفقا للاجراءات المتبعة في تحصيل الاموال العامة وتؤول الى صندوق تنمية الموارد البشرية .

لايجوز لصاحب العمل المنزلي تكليف العامل المنزلي بغير مهنته فهي تختلف اختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق عليه.

النتائج المنطقية المترتبة على انعقاد شرط المنافسة وحماية الأسرار على صاحب العمل على العامل حماية المعلومات والابتكارات الخاصة بالعمل من التسريب أو الاستخدام غير المصرح به الالتزام بعدم العمل مع منافسين لصاحب العمل خلال فترة محددة بعد انتهاء عقد العمل ضمان عدم استخدام العامل المعلومات السرية لتحقيق منفعة شخصية أو للآخرين الحفاظ على سرية المعلومات والمواد الخاصة التي اطلع عليها بحكم وظيفته حماية علاقات العمل والاتفاقيات التجارية من التأثير الضار الالتزام بشروط الاتفاق المتعلقة بالتنافس وعدم إفشاء الأسرار.

الجوانب القضائية التي طبقها القاضي في الحكم امتثال لنظام العمل:

تطبيق المادة (74) من نظام العمل فيما يخص إنهاء العقد بشكل مشروع فقط عند موافقة العامل كتابياً. استخدام المادة (77) لتحديد التعويض المستحق عن الفصل غير المشروع بأجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة. التعويض عن الفصل غير المشروع.

إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ للمدعية كتعويض عن الفصل غير المشروع، بناءً على الراتب الشهري للمدعية. التعويض عن عدم الإشعار.

استنادًا إلى المادة (76) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع تعويض إضافي للمدعية عن فترة الإشعار بمقدار لا يقل عن شهرين، حيث تدفع شهرياً. مكافأة نهاية الخدمة.

استنادًا إلى المادة (84) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع مكافأة نهاية الخدمة عن كل سنوات خدمة المدعية. الالتزام بالشروط الشرعية والقانونية.

التأكيد على أن المدعية قدمت بينة توضح العلاقة العمالية ولم يكن هناك اتفاق كتابي على إنهاء العقد. تنفيذ اليمين للاستظهار من قبل المدعية كما طلب منها، للتأكيد على عدم وجود اتفاق على إنهاء العقد. غياب المدعى عليها.

كون المدعى عليها تخلفت عن الحضور، تم التعامل مع الحالة بناءً على الأدلة المقدمة وغياب الدفاع، ما أدى إلى الحكم لصالح المدعية. أصدر القاضي حكمه بناءً على قواعد قانونية واضحة ومستندة إلى نظام العمل، مع تقديم التعويضات المستحقة للمدعية استنادًا إلى الأوراق والمستندات المقدمة.

1-اذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل.

2- إذا ثبـت أن صاحـب العمـل أو مـن يمثلـه قـد أدخـل عليـه الغـش وقـت التعاقـد فيـما يتعلـق بـشروط العمـل وظروفـه.

3- إذا كلفـه صاحـب العمـل دون رضـاه بعمـل يختلف جوهريًّا عـن العمل المتفق عليـه وخلافا لمـا تقـرره المادة السـتون من هـذا النظام.

4- إذا وقـع مـن صاحـب العمـل أو مـن أحـد أفـراد أسرتـه أو مـن المديـر المسـؤول اعتـداء يتسـم بالعنـف أو سـلوك مخـل بـالآداب نحـو العامـل أو أحـد أفـراد أسرتـه.

5- إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بمظاهر من القسوة والجور أو الإهانة.

6- إذا كان في مقـر العمـل خطـر جسـيم يهدد سـلامة العامل أو صحته بشـرط أن يكون صاحب العمـل قـد علم بوجـوده ولم يتخذ مـن الإجراءات ما يدل عـلى إزالته.

7- إذا كان صاحـب العمـل أو مـن يمثلـه قـد دفـع العامـل بتصرفاتـه وعـلى الأخـص بمعاملتـه الجائـرة أو بمخالفتـه شروط العقـد إلى أن يكـون العامـل في الظاهـر هـو الـذي أنهـى العقـد.

المدعي: يطلب التعويض عن فصل أثناء فترة التجربة ويطالب برواتب من 19/1/2010 حتى 23/12/2018، وطلب إبراز الاستقالة إن وجدت. المدعى عليها: تؤكد أن العقد كان لفترة تجربة مدتها ثلاثة أشهر، وأنه تم استبعاد المدعي بسبب عدم الالتزام، وأنه وقع على تعهد بعدم الاعتراض على التعيين أو الاستبعاد. النقاط الرئيسية: مدة فترة التجربة: العُقد ينص على فترة تجربة من 4/6/2018 إلى 1/9/2018. استلام الأجر: المدعي استلم رواتبه عن الأشهر الثلاثة الأولى بشكل كامل. ادعاء الاستقالة: المدعي ينفي توقيعه على استقالة ويطلب إبرازها. حق الشركة: للشركة الحق في استبعاد الموظف خلال فترة التجربة. الحكم المقترح: رفض المطالبة بالتعويض: حيث أن العقد كان لفترة تجربة ويُمكن للشركة استبعاد الموظف فيها. طلب إبراز وثيقة الاستقالة: إذا كانت موجودة، لتأكيد ما إذا كانت الشركة قد أنهت العقد بشكل صحيح إذا ادعت ذلك. عدم أحقية المدعي في رواتب إضافية: بما أنه استلم جميع رواتبه عن الفترة المتزامنة مع العقد. انعدام الحق في الأثر الرجعي للرواتب: لا يمكن المطالبة برواتب لفترة قبل تاريخ بدء العقد أو بعد انتهائه إذا كان العقد لفترة تجربة فقط. هذا هو التقييم المناسب المستند إلى الوثائق المقدمة والأقوال في الدعوى.

1- عدم جواز اتهام العامل بأي مخالفه بعد مضي مدة ثلاثين يوما على اكتشافها.

2- عدم جواز إبقاء جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في مخالفة وثبوتها إذا مضى على ذلك اكثر من ثلاثين يوما.

3- سقوط حق العامل في التظلم من القرار أمام المحاكم العمالية ىتحصن القرار بعد مضي خمسة عشر يوما تحتسب من تاريخ إبلاغه بالقرار.

4- الحرمان من العلاوة أو تأجيلها مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل.

5- تأجيل الترقيه مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل.

6- منع المنظم تشديد الجزاء من قبل صاحب العمل حال تكرار المخالفة إذا انقضت مدة مائة وثمانين يوما على المخالفة السابقة.

الرأي القانوني:

انتهاء عقد العمل**: وفقًا لنظام العمل السعودي، إذا انتهت العلاقة العمالية بتاريخ 1/1/2019م (25/4/1440هـ) فإن حقوق العامل التي يجب أن تصرف عند انتهاء العقد تشمل مكافأة نهاية الخدمة، الأجور المستحقة، وأي مستحقات إضافية نص عليها العقد أو النظام.

المواد:

المادة 84 من نظام العمل السعودي: تنص على أنه إذا انتهت العلاقة العمالية بين الطرفين، يحق للعامل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، تحسب بناءً على مدة خدمته. إذا كانت الخدمة خمس سنوات أو أكثر، يستحق العامل مكافأة بمعدل أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية.

المادة 88: إذا كان العقد لا يحدد ما إذا كان التاريخ المستخدم هجريًا أو ميلاديًا، يتم الاعتماد على التاريخ المتفق عليه بين الطرفين، وإذا لم يتم الاتفاق، يستخدم التاريخ الذي يصب في مصلحة العامل.

المطالبة بالحقوق: إذا لم يتم تسوية القضية وديًا في إدارة التسوية الودية، يحق للعامل رفع الدعوى إلى المحكمة العمالية للمطالبة بمستحقاته المتأخرة، بما فيها الأجر الأخير ومكافأة نهاية الخدمة.

توصيف المدعي للواقعة

يتضمن توصيف المدعي للواقعة جوانب صحيحة وخاطئة الخاطئة تتمثل في الآتي:

• تحديد مقدار الراتب بشكل غير دقيق وتعيين المدعي في الوظيفة المناسبة له

• نقص في تقديم التفاصيل الحقيقية للواقعة

الحكم القضائي للواقعة

يُلزم الحكم القضائي المدعى عليه مايأتي:

١.الزام المدعى عليه بتسديد ما تبقى من حقوق المدعية

1. الزام المدعى عليه تسليم المدعية شهادة الخبرة

يجب على صاحب العمل الالتزام بعلاج العامل المصاب باصابة عمل او مرض مهني ويتحمل جميع النفقات اللازمه لذلك ولا يسقط حق العامل في حقه في العلاج وتكاليفه والتعويض عن الاصابه الا في حاله تعمد اصابه العمل نفسه او ان الاصابه حدثت بسبب سوء سلوكي مقصود من جانب العامل او ان العامل امتنع عن عرض نفسه على طبيب او قبول معالجه الطبيب المكلف بعلاجه من قبل صاحب العمل دون سبب المشروع

وللعامل المصاب اذا كانت اصابته مؤقته الحق في المعونه الماليه بما يعادل الاجر كاملا للستين يوما الاولى وبما يعادل 75 من نسبه اجره ما بعد 60 يوما الاولى حتى سنه ولا يعطى معونه بعد تمام السنه او ثبات كون الاصابه عجزا كليا وفي هذه الحاله ينتهي عقد العمل ويتم تعويضه عن الاصابه وذلك بما يعادل اجره عن مده ثلاث سنوات بحد ادنى قدره 54,000 ريال حال كان العجز كلي او الوفاه ويستحق تعويضا بما يعادل النسبه ذلك العجز المقدر حاله العجز الجزئي الدائم

احكام الاجازات :

1- للعامل الحق التمتع بإجازة سنوية عن كل عام لا تقل عن 21 يوماً

2- حق العامل في البدل المالي عن رصيد إجازته المستحقه

3- يستحق العامل الذي انتهت علاقته العمالية مع المنشأة اجر الإجازة عن اجزاء السنة

انواع الاجازات : عيد الفطر - عيد الاضحى - اليوم الوطني - يوم التأسيس - اجازة وفاة زوجة العامل - اجازة زواجه - اجازة ولادة المولود - اجازة الحج - اجازة تأدية الامتحان - اجازة بدون اجر.

تنظيم ساعات العمل :

يمنع جلوس العامل اكثر من 12 ساعة في العمل

يستثى منها زياده العمل تسع ساعات

تنظيم فترات الراحة :

يمنع صاحب العمل ان يجبر العامل في العمل في أوقات الراحة

يستثنى من ذلك ما يقرره الوزير

استناد على العقد المبرم في العقد دون ذكر المخالصة بين الطرفين والمتضمنة لاثبات الحق وكذلك الورقة التي تضمنت ذكر الاستحقاق المالي.

تأسيساً على ما سبق ذكره في وقائع هذه الدعوى، ولما كان غاية ما تطلبه المدعية هو مطالبة المدعى عليها بما ادعته من المستحقات المفصلة في دعواها، عليه تكون من قبيل المنازعات العمالية استنادًا للفقرة (أ) من المادة (34) ونصها: (المنازعات المتعلقة بعقود العمل، والأجور، والحقوق، وإصابات العمل، والتعويض عنها)، ومن حيث الموضوع، فبما أن المدعية يطلب وفق ً ا لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، وبما أنه من المقرر شرع ً ا أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛ استنادًا لقوله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي، واليمين على من أنكر) فمن المستقر فقه ً ا وقضاء ً أنه لا يحكم لأحد بمجرد الدعوى بل على المدعي إقامة البينة الموصلة للحق، وبما أن المدعية قدمت بيناتها المتمثلة، بعقد العمل المحرر على مطبوعات المدعى عليها، وبما أن الكتابة التي يستند عليها في الإثبات هي التي تكون موقعة ممن صدرت منه، أو ممهورة بختمه أو بصمته، وهذا ما أوضحته المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية، وهذا ما انطبق على ذلك العقد، وبما أن المدعية قد تقدمت بما يفيد استحقاقها لما ادعته في دعواها، وهي الورقة المشار إليها بعاليه، والتي توضح تفاصيل استحقاقات المدعية والصادرة على مطبوعات المدعى عليها، ونظرً ا لكون المدعى عليها تخلفت عن الحضور من غير عذر لذلك، وقد أسقطت حقها في الرد والدفاع، ولما قرره جمهور الفقهاء من أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعين، ولتقوي جانب المدعية بما ذكر بعاليه،ولكون الأصل بقاء ما كان على ما كان، وقد أدت اليمين كما طلبت منها على الوجهالشرعي، ونظرً ا لكون المدعية قد أقرت باستلامها لمبلغ أربعة آلاف ريال، ولكونها وقدحصرت دعواها فيما بقي في ذمة المدعى عليها، كما هو موضح بعاليه؛ لذلك كله.

للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة (اثني عشر) أسبوعاً، منها وجوبيًّا الأسابيع الستة التالية للوضع، ولها أن توزع الأسابيع الستة المتبقية وفق ما تراه، ابتداءً من أربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع. ويحدد التاريخ المرجح للوضع بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية. وفي حال قل المتبقي من مدة الإجازة عن (ستة) أسابيع نتيجة تأخر الوضع عن تاريخه المرجح، فتحتسب المدة المكملة لها إجازة دون أجر. وفي جميع الأحوال يحق للمرأة العاملة تمديد هذه الإجازة (شهراً) دون أجر. للمرأة العاملة -في حالة إنجاب طفل مريض أو من ذوي الإعاقة تتطلب حالته الصحية مرافقاً مستمراً له- الحق في إجازة مدتها (شهر) بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة شهر دون أجر

واجبات العامل :

1- ان ينجز العمل وفقاً لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل. 2- ان يعتني عناية كاملة بالآلات والأدوات والخامات المملوكة لصاحب العمل. 3- ان يلتزم بحسن السيرة والسلوك اثناء العمل. 4- ان يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط اجر اضافي في حالات الكوارث والأخطار. 5- ان يخضع وفقاً لطلب صاحب العمل للفحوص الطبية التي يرغب في اجراءها. 6- ان يحفظ اسرار واجبات العمل.

واجبات صاحب العمل :

1- ان يلتزم صاحب العمل بتقديم العمل للعامل. 2- ان يلتزم صاحب العمل بدفع الاجر. 3- ان يلتزم صاحب العمل بتنظيم أوقات العمل. 4- ان يلتزم صاحب العمل بتنظيم الاجازات. 5- ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة للحماية من اخطار العمل. 6- ان يلتزم صاحب العمل بتقديم الرعاية الصحية للعامل. 7- ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه شهادة نهاية خدمة. 8- ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه مكافأة نهاية الخدمة. 9- ان يلتزم صاحب العمل بعدم إساءة استعمال نظام العمل. 10- ان يطبق صاحب العمل احكام نظام العمل وعدم مخالفتها.

الفئات التي تسري عليها أحكام نظام العمل :

أولاً : كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل اجر

ثانياً : عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة بمن فيهم الذين يشغلون المراعي أو الزراعة ** هذه الفئة لا يلزم قيام عقد بينها وبين صاحب العمل حيث ان قرار او امر التعيين الصادر من الجهة المختصة يقوم مقام عقد العمل

ثالثاً : عمال المؤسسات الخيرية : هؤلاء يخضعون لنظام العمل لتوفر عناصر العلاقة العمالية وهي : الاجر والتبعية والاشراف ولا اثر للنظر في عمل المؤسسات الخيرية وهدف الربحية في عملها من عدمه لان هذا القيد لا اثر له في قيام العلاقة العمالية من عدمها

رابعاً : عقود التدريب والتأهيل ** وهي التزام صاحب العمل بتأهيل او تدريب شخص بهدف اعداده في مهنة معينة وخضوع عقود التدريب والتأهيل لأحكام نظام العمل ليس على اطلاقه

خامساً : العاملون بعض الوقت ** المراد بذلك هو العمل الذي يؤديه عامل غير متفرغ لدى صاحب عمل ولساعات عمل تقل عن نصف ساعات العمل اليومية المعتادة لدى المنشأة سواء كان هذا العامل يؤدي ساعات عمله يومياً او بعض ايام الاسبوع

سادساً : العاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين ** يشترط لهذه الفئة المستثناة توافر ثلاثة شروط وهي :- ١- ان يدخل غير السعودي الى المملكة لأداء مهمة محددة ٢- ان تكون المهمة التي يقوم بها غير السعودي واحدة فقط ٣- الا تزيد مدة تنفيذ المهمة عن شهرين

الفئات المستثناة من احكام نظام العمل

١- افراد اسرة صاحب العمل

٢- لاعبو الاندية والاتحادات الرياضية ومدربوها

٣- العمالة المنزلية ومن في حكمهم

٤- عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم

٥- عمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن

٦- العاملون غير السعوديين القادمون لاداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين

عقد عمل محدد المدة : عقد العمل العادي لغير السعوديين ( يجدد )

عقد عمل غير محدد المدة : عقد العمال السعوديون

عقد العمل الموسمي : عقد عمل محدد المدة كأيام الحج ( يجدد)

عقد العمل لمهمة محددة : عقد العمل العادي ( يجدد )

عقد العمل المؤقت : عقد لمدة محدده ( يجدد )

عقد العمل لبعض الوقت : عقد لمدة محدده

عقد عمل التأهيل والتدريب: عقد مدة محدده ( يجدد )

عقد عمل البحري : عقد لمدة محدده ( يجدد )

الاختلاف بين السعودي وغير السعودي : يسوغ ان يكون عقد السعودي محدد المدة او غير محدد المدة او مرنا بخلاف غير السعودي لا يكون إلا محدد المدة

السعودي له الحق في العمل مطلقا بخلاف غير السعودي

تقتصر عقود العمل المرن على السعودي بخلاف غير السعودي السعودي له الحق في العمل في جميع المهن بخلاف غير السعودي

مفهوم عقد العمل : هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدراة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر.

خصائصه : ١- الأجر ٢- التبعية لصاحب العمل ٣-الإدارة والإشراف من صاحب العمل على العامل.

صور دالة على المفهوم : تنفيذ موجبه المتمثل في أداء عمل ما كالزراعة أو الصناعة بأجر معين.

صور غير دالة على المفهوم : أن يقوم العامل بأداء أعمال خاصه بصاحب العمل خارجه عن نص العقد.

المسألة الاولى: اختصاص القضائي لدى المحاكم الادارية

المسألة الثانية: اختصاص لجنة الفصل في خلافات ومخالفات العمالة المنزلية

المسألة الثالثة: اختصاص المحاكم العمالية

المسألة الرابعة: اختصاص المحاكم العامة

السؤال الاول: ١- يقدم المدعي عذرًا تقبله المحكمة ٢- يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق

السؤال الثاني: تأخير الفصل في الدعاوى العمالية قد يترتب عليه غالبًا فوات مصلحة الخصوم، وتعرضهم للخطر والضرر، الذي لا يمكن تلافيه ومعالجته.

السؤال الثالث: ليتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديًا، وعند تعذر ذلك يتم رفعها للمحكمة المختصة.

السؤال الرابع: لا يسقط ويمكنه المطالبه فيه وسبب ذلك نص المادة الثامنة من نظام العمل، كذلك لانه النظام نص على ذلك.

السؤال الخامس: إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

المقصد الأول :

حفظ العقل بمنع كل ما يزيله ويضر به رتبته :ضرورية نوعه الكلي :العقلي . المقصد الثاني : تحقيق العدل بتخفيف الحكم عند توفر اسبابه رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين والعرض .

اثر تلك المقاصد في الحكم : ان الدائرة حكمت بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته للحبوب المخدرة وفي ذلك حفظ للعقل ، من جهة العدم بمنع ما يزيله او يضر به . وحكمت بتخفيف العقوبة لظهور الندم و التوبة و قلة الكمية المضبوطة و خلو صحيفته من السوابق .

المقاصد الأخرى التي لم تذكرها الدائرة : ١) زجر العاصي عن الوقوع في مثل هذا الذنب . رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين . ٢) حماية العاصي من اسباب الوقوع في الذنب . رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين .

إعادة صياغة التسبيب : ونظرا لكون ما حازهُ المتهم من الحبوب المحظورة ، انما حازهُ لغرض التعاطي الشخصي ، و لأن فيه ضرر على العقل الذي تقتضي الشريعة الى حفظه فقد رأيت معاقبته بما نصت عليه المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية زجراً له عن العودة لمثلها و منعه من السفر وحماية عن ملابسة من يدعوه الى العودة لمثلِ هذا الذنب و نظراً لقلة هذه الكمية المضبوطة و خلو صحيفته من السوابق و اظهاره للتوبة والندم فقد رأيت التخفيف عليه و النزول عن القدر الادنى عن المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات و المؤثرات العقلية و قررت تعزيره .

(المقصد)

1-حفظ النفس : بتبليغ المستثمر الأجنبي كتابيًا بمخالفته أحكام النظام لإزالة المخالفة خلال مدة زمنية .

2-حفظ المال : بقاء المخالفة وعدم إزالتها مما عرض المستثمر الأجنبي بإلغاء ترخيص الاستثمار .

3-حفظ المال : عدم ارتقاء المشروع لحجم الاستثمار البالغ خمسة ملايين .

4-حفظ النفس : وجود عماله دون كفالة تختص بالمشروع .

وحيث أن المقصد النظامي من إعطاء صاحب العمل للمستثمر الأجنبي هذا الترخيص هو أن يقوم بإدارة أعماله لكن المستثمر الأجنبي التف على النظام وقام بإبرام صفقات لم يُؤذن بها واستغل فيها الامتيازات المعطاة له من قبل صاحب العمل ، و نقض الشروط والضوابط المدونة في الترخيص بينه و بين صاحب العمل .

1-المقصد : الاختصاص الولائي للمحاكم رتبته : حاجي الكلي : المال .

٢- المقصد : شرط قبول الطلبات والدفوع تحقيق المصلحة لصاحبها رتبته : حاجي او تحسيني الكلي : النفس .

٣- المقصد : عدم الحكم ببطلان الاجراء اذا ثبت تحقق الغاية من الاجراء رتبته : ضروري الكلي : الدين .

٤- المقصد : الحكم ببطلان الاعمال التي يقوم بها اعوان القضاة التي تدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى والطلبات . رتبته : ضروري الكلي : النسل .

٥- يجوز ان تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعات فيها كتابية أو مشافهة . رتبته : حاجي ، تحسيني الكلي : النفس .

٦- المقصد : حماية الجلسة من الإخلال بنظامها رتبته : حاجي الكلي : النفس .

٧- المقصد : يجب قبل اتخاذ اي اجراء ان تكون شامله على مسوغ قانوني حيث انها منوطه بقاضي التنفيذ رتبته : حاجي الكلي : النفس .

٨- المقصد : ان ثبوت الادانة شرطا لإيقاع العقوبة رتبته : ضروري الكلي : النفس .

١-الحكم الاول رغبة المحلات التجاريه في ممارسة النشاط التجاري المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتا لانتشار وباء كورونا المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم ضروري او حاجي الحكم المقدم منهما المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتا لانتشار وباء كورونا سبب التقديم ان كل النفس مقدم على كلي المال كما ان الحكم الثاني يحقق مقصدا ضروريا اما الاول فيحقق مقصدا حاجيا او تحسينيا

٢-الحكم الاول منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قياده المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة بالسماح له بالقياده المقصد منه حفظ النفس الذي يحققه الحكم التحسيني. الحكم المقدم منهما منع قيادة السياره لمن لم يحصل على رخصة قيادة سبب التقديم ان مقصد الحكم الاول حاجي او تحسيني ارفع من المقصد التحسيني الذي يحققه الحكم الثاني لان الاول امر عام والثاني رغبة خاصه والمصلحه العامه تقدم على الخاصه

٣-الحكم الاول تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب معصية خُلقية لاتبلغ الحد المقصد منه حفظ العرض ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني رغبة الدائرة القاضي في وقف تنفيذ الحكم الثبوت التوبة النصوح للمتهم المقصد منه حفظ الدين والعرض مرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني. الحكم المقدم منهما وقف تنفيذ الحكم لثبوت التوبة النصوح للمتهم سبب التقديم أن حفظ الدين مقدم على حفظ العرض

٤-الحكم الاول ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده المقصد منه حفظ المال ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني عدم ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده لكونه مريضا لايتحمل الحبس المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي

٥-الحكم الاول فرض الدائره القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي الحكم الثاني رغبة المدير في الاستمرار في عمله وعدم فرض الحراسه المقصد منه حفظ العرض ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم تحسيني. الحكم المقدم منهما فرض الدائرة الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد اموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين سبب التقديم أن الحكم الاول يحقق مقصدا حاجبا والثاني يحقق مقصدا تحسينيا كما أن الحكم الاول يحقق مقصدا عاما والحكم الثاني يحقق مصلحة خاصه

(حالة قضائية)

أ/ 1-المقصد (منع مايذهب العقل وهوشرب المسكر)رتبته (ضروري ) نوعه (في العقل ) 2- المقصد (حرمة البيوت ) رتبته (ضروري ) نوعه (في الدين ) 3-المقصد (زجر التعدي على الغير ) رتبته (ضروري ) نوعه (في النفس ) .

ب/ 1-المقصد (السرقة ) رتبته (ضروري ) نوعه (في المال ) 2-المقصد (الحفاظ على الامن والامان ) رتبته (ضروري ) نوعه (في الدين ) 3-المقصد (التعزير في التعدي على حرمة الغير ) رتبته (حاجي ) نوعه (في النفس ) 4- المقصد (القصاص في الجراح ) رتبته (تحسيني ) نوعه (في النفس) 5- المقصد (زجر المتهم من الوقوع في نفس الذنب ) رتبته (تحسيني ) نوعه (في الدين ) 6- المقصد ( في التعزير في مادون النفس ) رتبته (تحسيني ) نوعه (في الدين ) .

ج/ (التسبيب ) :

بناء على ماذكر من دعوى المدعي العام وعلى إجابة المدعى عليه بدخوله منزل المواطن تحت تأثير المسكر لغرض الأضرار بالمدعي والسرقة ولغرض سيء في نفسه كذلك بيان تكرار المتهم لنفس الجرم وتعاطيه المسكر لست سنوات فقد ثبت لدي شرعا إدانة المدعى عليه وتعزيره في مادون النفس لردعه وزجره من التكرار .

التطبيق الأول : ( أمثلة لأحكام تحقق المقاصد الضرورية في الكليات الخمس )

1-في الدين : (إقامة الصلاة ) مكملاته ( وجوب صلاة الجماعة والاذان لها ) 2-في النفس : (وجوب القصاص في النفس ومادونها عند اتلافها عمدا) مكملاته (وجوب التماثل في القصاص ) 3- في النسل او العرض : (تحريم الزنا ) مكملاته (العقوبة على مادون الزنى ) 4-في العقل : (تحريم شرب المسكر ) مكملاته (تحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر ) 5-في المال :(تحريم غصب الاموال ) مكملاته (جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره )

التطبيق الثاني :(أمثلة تحقق المقاصد الحاجية في الكليات الخمس )

1-في الدين : (وجوب صلاة الجمعة ) مكملاته (مشروعية التراص في الصف ) 2-في النفس :(الامربالتداوي ) مكملاته (تحريم التداوي بالمحرمات ) 3-في النسل والعرض : (الصوم عند عدم القدرة على النكاح )مكملاته (غض البصر)4-في العقل : (الامر بطلب العلم ) مكملاته (اداب طلب العلم ) 5- في المال : (جواز المساقاة ) مكملاته (شروط المساقاة بتوزيع الغلة )

التطبيق الثالث : (أمثلة لأحكام تحقق المقاصد التحسينية في الكليات الخمس )

1-في الدين : (صيام التطوع ) مكملاته (استحباب تبيت النية من الليل لصيام النافلة ) 2- في النفس :( إباحة أكل الطيبات المباحة مماتلذذ به النفس )مكملاته (استحباب التسمية عند الاكل ) 3-في النسل أو العرض : (الظفر بذات الدين في النكاح ) مكملاته (السعادة في الزواج ) 4- في العقل : (تعلم العلوم النافعة التي لاتجب ) مكملاته (إقامة الجامعات لتعلم العلوم ) 5- في المال : (إباحة التجارة في الطيبات لزيادة المال وانمائة ) مكملاته ( إباحة ان يشترط العاقدين في العقد ماله فيه مصلحة ) .

التطبيق الرابع : 1- وجوب قطع يد السارق : المقصد (ضروري في المال ) مكملاته (عقوبة السارق قطع اليد ) 2- إباحة الجمع بين الصلاتين : المقصد (حاجي في الدين ) مكملاته (التيسير على المسافر ) 3- إباحة البيع : المقصد (حاجي في المال ) مكملاته (تسعة اعشار الرزق في التجارة ) 4- جواز أخذ الزوجة نفقتها من مال زوجها : المقصد(ضروري في النفس ) مكملاته (تعذرالنفقة ) 5-مشروعية صلاة الضحى : المقصد (تحسيني في الدين ) مكملاته (قراءة القران بعد صلاة الضحى ).

1-شركة العنان : (جائزة - حفظ المال -وجودا - تحسيني )

2-منع الجاهل التصدر للإفتاء : ( لايجوز-حفظ الدين - عمدا - حاجي )

3-الأقتراض عند الحاجة : ( جائز- حفظ النفس -وجودا -حاجي )

4-أكل الميتة للمضطر: (جائزة-حفظ النفس - وجودا - ضروري )

5-البيع والشراء : ( جائز - حفظ المال -وجودا - تحسيني ).

السؤال الأول ( الكليات ) :

1- الدين : الوجود (الامر يصلاة الجماعة ) العدم (النهي عن ترك صلاة الجماعة ) 2-النفس : الوجود (الامر بالتداوي ) العدم ( النهي عن الاسراف في الاكل والشرب) 3-النسل : الوجود ( الامر بالصوم لمن لايستطيع النكاح ) العدم ( النهي عن السب والشتم والتنابز بالالقاب ) 4-العقل : الوجود ( الامر بطلب العلم والتفكير في مخلوقات الله ) العدم (النهي عن شرب القليل من المسكر ) 5-المال : الوجود (اباحة الاجارة والسلم ) العدم (نهي القادر عن سؤال الناس اموالهم والحجر على المفلس والسفيه ) .

السؤال الثاني ( الأبواب ) :

1-العبادات : الوجود ( النوافل ) العدم ( الشتم والذم ) 2- المعاملات : الوجود (الاجارة والمقارضة ) العدم ( الخلع ) 3- النكاح : الوجود (الصوم لمن لايقدر ) العدم (النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه ) 4- الجنايات : الوجود (اليه لما دون النفس ) العدم (الحدود فيما دون النفس ) 5- الحدود : الوجود (التعزير لما لاحد فيه ) العدم (قياس ترويج المخدرات على الحرابة ) .

التطبيق الأول (الشاهد من الآيات ):

1-حفظ الدين (وماخلقت الجن والانس الا ليعبدون ) 2- حفظ النفس (ولاتقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ) 3- حفظ النسل( ولاتقتلوا اولادكم ولاتقربوا الزنا ) 4-حفظ العقل (ياايها الذين ءامنوا إنما الخمر والميسر والازلام رجس من عمل الشيطان فااجتنبوه لعلكم تفلحون ) 5- حفظ المال (ولاتبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين ) . التطبيق الثاني (جانب الوجود وجانب العدم ):

1- الدين : الوجود (وجود الشهادتين ) العدم (النهي عن اشراك الله بالعبادة ) 2-النفس : الوجود (التوقي ممايضر الجسد مثل الاكل المكشوف ) العدم (النهي عن عن القاء النفس في التهلكة ) 3- النسل : الوجود ( النكاح ) العدم ( النهي عن الزنا ) 4- العقل : الوجود ( الاكل وتغذية البدن ) العدم ( النهي عن شرب مايذهبه ) 5-المال : الوجود ( السعي لطلب الرزق ) العدم (النهي عن الاسراف والتبذير ) .

1- العبادات : الوجود (وجود الامر بإقامة الصلاة ) العدم (الوعيد والعقاب لتاركها ) 2- المعاملات : الوجود (السعي في الارض لطلب الرزق ) العدم (النهي عن أكل المال الحرام ) 3- النكاح : الوجود ( الامر بالنكاح لحفظ النسل ) العدم (النهي عن الزنا والحد لمرتكبه ) 4- الجنايات : الوجود (دم المسلم على المسلم حرام والتألف بين المسلمين ) العدم ( النهي عن قتل النفس التي حرم الله والقصاص ) 5- الحدود : الوجود ( وضع الحدود للتنفير من السرقه ) العدم (الامر بقطع يد السارق ) .

1- حفظ النفس بتحريم القتل : ضروري - ثابت - عام - كلي 2- حفظ المال بإباحة عقد المساقاة : حاجي - ثابت -خاص -جزئي 3- منع كسر قلوب الفقراء بتحريم الاكل في انية الذهب والفضة : حاجي - ثابت -عام -كلي 4- حفظ النسل بإباحة تزين المرأة لزوجها : حاجي -ثابت - عام - كلي 5-حفظ جماعة المسلمين بمنع الخروج على ولي الامر : حاجي - موهوم -خاص - جزئي 6- رفع الحرج بإباحة الجمع بين الصلاتين في حال المطر : حاجي - موهوم - خاص - جزئي .

جواب السؤال الأول : ( المقصد المناسب )

1-ان الزكاة تجب على الاغنياء والغني يختلف تقديره فضبط بملك النصاب فمن لايملك النصاب لايعد غنيا ولاتجب عليه الزكاة 2- ان البائع الاول اذا رأى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه ذلك لمنع تسليم المبيع والتحايل لبيعه هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعة من بيع المال قبل قبضة منعا للنزاع والتحايل .

جواب السؤال الثاني : 1- صغر سن الطفل المحضون والحاجة الى العناية والرعاية له من قبل والدته والخوف عليه من الضرركونه صغير لم يبلغ سن الرشد 2- زيادة عدد ايام الزيارة وتقليص ساعاتها من 5 ساعات الى 3 ساعات وبعد بلوغه سن السابعه يسمح له بالسفر مع والده .

1-الحكم (وجوب الاستئذان )المقصد (حفظ العورات من الاطلاع عليها ) اللفظ الدال(من أجل ) 2-الحكم (طهارة الهرة ) المقصد (التيسير على الناس لكون الهرة من الحيوانات الطوافة التي يشق التحرز منها )اللفظ الدال ( انها من الطوافين عليكم ) 3- الحكم (ايجاب المثل في كفارة الصيد ) المقصد (منع الناس من الصيد ومجازاة العاصي على فعله ) اللفظ الدال (لام التعليل في ليذوق ) 4- الحكم (قطع يد السارق ) المقصد (مجازاته على السرقة ) اللفظ الدال ( المفعول لأجله ) 5-الحكم (الامر بأقامة الصلاة ) المقصد(تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر ) اللفظ الدال (تعقيب الحكم ب أن ) 6- الحكم (قسمة الفيء في المصارف الخمسة )اللفظ الدال (توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن حتى لايجتمع عند الاغنياء ) اللفظ الدال (كي ) 7-الحكم ( التكفين في الاحرام مع عدم تغطية الرأس ) المقصد ( لان الناس يبعثون يوم القيامة على أحوالهم ) اللفظ الدال (فاء التعقيب ) 8- الحكم (الامر بالصدقة من الاضحية والنهي عن الادخار فوق ثلاث ايام ثم الاباحة بعد ذلك ) المقصد (المساواة بين المسلمين ) اللفظ الدال (من أجل ) .

س1: المقاصد الشريعة لها : 1- حفظ القران من الضياع 2- درء المفاسد 3-لرفع الحرج 4- حفظ الحقوق 5-حفظ الدم

س2: 1- اباحة القرض وجه الاستحسان (مراعاة للضرورة )المقصد الشرعي (رفع المشقة والتيسير للمحتاجين )2- بيع العرايا بخراصها تمرا وجه الاستحسان (مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى ) المقصد الشرعي (مراعاة للمعرى والمعرى ) 3- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الاستحسان ( مراعاة للمضرورة ) المقصد الشرعي (درء المفاسد) 4- جمع المسافر بين الصلاتين وجه الاستحسان ( مراعاة للضرورة ) المقصد الشرعي ( رفع الحرج ) 5- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة وجه الاستحسان (مراعاة للضرورة ) المقصد الشرعي (درء المفاسد) 6- اباحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان (مراعاة للمصلحة) المقصد الشرعي (درء المفاسد وجلب المصالح ) 7- اباحة المضاربة وجه الاستحسان (مراعاة للضرورة ) المقصد الشرعي (رفع المشقة والتيسير ) 8- المساقاة وجه الاستحسان (مراعاة المصلحة ) المقصد الشرعي (رفع الحاجة ) .

المقصد الشرعي : 1-رفع المشقة وتحقيق العدل 2- التيسير ورفع المشقة 3-حفظ العورات ورفع الحرج 4- حفظ العرض ورفع الحرج عن غير القادر بالصيام 5- التيسير والرفق 6- التيسير ورفع الحرج 7- رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق 8- الموازنة في العبادة وحفظ الحقوق 9- احد مقاصد الصدقة وهو تطهير المكلفين من الذنب والبخل والشح 10-حفظ الدين والمال والتيسير 11- الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عن مايؤدي الى تنفيره من الاسلام 12- البعد عن كل مايؤدي الى تشوية الاسلام واذاعة الاخبار السيئة عنه .

الفرق بين مقاصد الشريعة وأصول الفقه : الغاية / غايات كل منهما هي الوصول الى الحكم الصحيح للنوازل .

موضوعاته: دارس الاصول يدرس الادلة ثم طرق استنباط الاحكام منها فيما يدرس في علم المقاصد المعاني والحكم التي ارادتها الشريعة وظهرت في كثير من احكامها محل النظر في علم الاصول هي الادلة وطرق الاستدلال مقاصد الشريعة يعين في تنظيم النظر وترتيب فكر المجتهد .

الفرق بين مقاصد الشريعة والقواعد الفقهية : أوجه الاتفاق / 1-ان كل منهما قضايا كلية وأصول عامة يندرج تحتها فروع وجزئيات متعددة 2- كل منهما يساعد على النظر في النوازل ويساهم في تيسير الوصول الى الحكم الشرعي 3-ان كل منهما نشأ من استقراء نصوص الشريعة وفروعها الفقهية

أوجه الاختلاف : القواعد الفقهية تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي بينما القواعد المقاصدية تبحث في الحكم والغايات التي ظهرت إرادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية .

خصائص المقاصد الشرعية : 1-ربانية المصدر 2- مراعاة فطرة الانسان واحتياجاته 3- الكلية والعموم 4- الثبوت والاستمرار 5- التألف والاتساق .

هنا تم قبول الدعوى شكلا ولكن مضمون الدعوى لم يتم قبوله وذلك لأن التحكيم جاء موافقا لتصحيح النظام وجاء ذلك لتأييد الدائرة للأمر لأنه يتعارض مع القاعدة الفقهية (من سعى على نقض ماتم على يده فسعيه مردود عليه ) فالمدعية قبلت يشرط التحكيم وليس من حقها التراجع عن الأمر .

الحكم هنا هو عد جوازنظر هذه الدعوى وذلك بسبب ذكرها قاعدة أصولية خطأ وتطبيقها خاطىء وهي (ان العام يقيد الخاص ) والصحيح (ان الخاص مقيد العام ) كما أن دفعها بأن كفالة الغرام قائمة مع زوال العقد لاينظر لأن القصد من هذه الكفالة هو العقد وتم فسخ هذا العقد .

الحكم هنا ببطلان البيع أو الوصية أو الهبة هو حكم (غير صحيح ) (لأنه لو أذن الاهن للمرتهن بقبض الرهن ثم تصرف الراهن قبل القبض لنفذ تصرفه لعدم اللزوم بعد القبض ).

بالنظر إلى الحكم القضائي والدعوى المعروضة ثبوت الضررعلى المدعي وبما ان المدعى عليه لايحسن التصرف في نفسه ولاشؤونه لإنتفاء أهلية الاداء والتصرف حضر والد المدعى عليه وليا له وتم الحكم بفسخ عقد النكاح لثبوت الضرر بناء على قاعدة قوله تعالى (ولاتمسكوهن ضرارا ).

أنواع العوارض الأهلية : 1/عوارض سماوية(الجنون - النسيان - النوم)

2/عوارض مكتسبه(الجهل - السفه - الهزل - السكر - الخطأ - الإكراه)

من الأنظمة في المملكة العربية السعودية :

من العوارض السماوية: نظام المعاملات المدنية المادة الثانية والخمسين (تصرفات المجنون في حكم تصرفات الصغير غير المميز)

من العوارض المكتسبة : نظام المعاملات المدنية المادة الثالثة والخمسين (تصرفات السفيه وذي الغفلة بعد الحجر عليهما في حكم تصرفات الصغير المميز أما تصرفاتهما قبل الحجر فصحيحة إلا إذا نتيجة استغلال أو تواطؤ)

-التطبيق الثاني :-

أهلية الوجوب : حق الجنين في بطن أمه بالميراث من والده

أهلية الأداء : اكتساب شخص أهلية الأداء الكاملة ولم يبلغ سن الرشد بقرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه أو طلب نائبه الشرعي إذا أثبت الشخص قدرته على إدارة شؤونه

-التطبيق الثالث :-

لا يحتج بالإكراه بغير دليل قاطع و يأخذ بالإقرار لأن العاقل لا يتصور أن يكتب في شيء يضره .

أقسام الأهلية : 1/أهلية الوجوب 2/أهلية الأداء أ/ شروط أهلية الوجوب : 1/صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه 2/ملازمه للإنسان منذ بداية حياته 3/ثبوتها للإنسان الحياة (الذمه) حالاتها : 1/ أهلية وجوب ناقصة<br> 2/أهلية وجوب كاملة

ب/ شروط أهلية الأداء : 1/ (التمييز) شرطها الأساس إذا كان الإنسان مميزا إعتد الشرع بأقواله وأفعاله حالاتها : 1/عديم أهلية الأداء 2/أهلية الأداء الناقصة 3/أهلية الأداء الكاملة

تحقق شروط النظر في الدعوى والتأكد من الاختصاص الولائي ايضا تحققت شروط نظر الدائرة في الدعوى والتأكد من الاختصاص النوعي كما تأكد القاضي من عدم انتفاء الشروط لصحة البيع وبين صحة عقد البيع بتحقق شروطه وهذا يعني ترتب اثار عقد البيع اما بالنسبه للحكم الشرعي الذي انطلق منه القاضي في حكمه فهو (واجب ) وبذالك قضى بإلزام المدعى عليه يدفع الدفعة الثانية للمدعي .

الأول : نظام الاثار جوابه هو (الجواز ) الثاني : مايجب على كل تاجر جوابه (هو المنع وتم تعديل الماده بالشرط ) الثالث : تعداد السكان جوابه (هو المنع والشرط )

أوجه التشابه : ( التزام المكلفين بهذه الاحكام ) أوجه الاختلاف : الحكم الوضعي : خطاب اخبار واعلام جعله الشارع علامة على حكمه الحكم التكليفي : خطاب طلب فعل أو طلب ترك الحكم الوضعي : لايشترط ان يستطيع المكلف فعله الحكم التكليفي : يشترط ان يستطيع المكلف فعله الحكم الوضعي : يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف الحكم التكليفي : لايتعلق الا بفعل المكلف الذي توفرت فيه شروط التكليف الحكم الوضعي : لايشترط فيه علم المكلف الحكم التكليفي : يشترط فيه ان يكون معلوم للمكلف السؤال الثاني : النص الاول (ويجب التسمية في الوضوء ..) تكليفي (لاصلاة لمن لاوضوء له ..) وضعي النص الثاني (ويجب على المسلم ..) تكليفي (من كان يؤمن بالله ..)وضعي .

الأمثلة الفقهية :1- سبب (الحاجه) 2-سبب (الأكراه) 3- البطلان 4- الصحة 5-البطلان الأمثلة النظامية : 1- مانع -يمنع 2- مانع 3- مانع نظام المرور : المثال الأول (يشترط - شرط) المثال الثاني (شرط ) نظام التقاعد العسكري : الحالة الأولى (سبب -شرط ) الحالة الثانية ( سبب ) الحالة الثالثة (شرط) الحالة الرابعة (سبب ).

القضية الأولى : هو بطلان العقد لأن مالك المؤسسة متوفي حين ابرم العقد والقاضي يحكم بما يترتب على العقد الباطل من الأثار كأن يحكم بإعادة الثمن بناء على العقد الباطل القضية الثانية : ( دعوى الاعسار) فقد قررت المحكمة بصرف النظر عن دعوى الاعسار نظرا لأعمال المختلس الكبيرة وادانت المدعي في الحق العام بخيانته للامانة واختلاسة للمبالغ التي الزم بها في الحق الخاص ثم ادعى الاعسار وان جميع الديون التي عليه بسبب اختلاسه فلا تنظر فيها . المبادىء والقرارات القضائية على الاحكام الوضعية : الحكم الوضعي هو خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سببا لشيء أخر أو شرطا له أو مانعا منه أو فاسدا أو رخصة أو عزيمه فيمكن ملاحظة تأثير هذه الاحكام الوضعية على هذه المبادىء والقرارات .

(التجارة أمر مشروع ) المانع هو اجتماع التجارة مع وظيفة رسمية او مهنة حرة دون اذن نظامي (قبول الهدايا امر مشروع ) المانع في حال كان الشخص موظف رسمي وهذه الهدايا والاكراميات بقصد الاغراء من ارباب المصالح (هذا هو مانع السبب القاضي حكم على الشخص بغرامة مالية لأنه جمع بين الوظيفة الرسمية وبين العمل بالتجارة ) وهذا هو مانع الحكم وفي حال زوال أحدهما يصبح الأمر مشروعا .

1-حكم الحج (الوجوب) 2-حكم الربا (التحريم ) 3- حكم الكلام فيما لا يعني المرء ( الكراهة ) 4-حكم الصيد للمتحلل من الاحرام (الاباحة ) 5-حكم البيع البيع فالجملة ( الاباحة ) 6-حكم الصلوات الخمس ( الوجوب ) 7-حكم الاكل والشرب والشرب في ليل رمضان ( الاباحة ) 8-حكم أداء الامانات ( الوجوب ) 9-حكم الاشهاد على البيع ( الندب ) 10-حكم اكل الميتة (التحريم ) 11- حكم كتابة الدين ( الندب ) 12-حكم الزنا ( التحريم ) 13- حكم شرب الخمر ولعب الميسر ( التحريم )

1-من حيث مصدر الحكم : -الحكم الشرعي (سماوي ) -القاعدة النظامية (الحاكم أو ولي الأمر ) 2-من حيث نوع الجزاء بااعتبار الثواب والعقاب -الحكم الشرعي (ايجابي و سلبي) -القاعدة النظامية(سلبيه فقط) 3-الجزاء على تصرفات الافراد -الحكم الشرعي(دنيويا و اخرويا) -القاعده النظامية(دنيويا فقط) 4-تنوع الاحكام -الاحكام الشرعية تتنوع الى الوجوب و الندب و الحرمه و الكراهه -القاعده النظامية لا يوجد فيها الندب و الكراهة.

الجواب الأول : [حل لكم ليلة الصيام ..] الحكم التخييري [أقم الصلاة لدلوك..] الحكم التكليفي "خطاب الله بجعل الشيء سببا او شرطا .." الحكم الوضعي الجواب الثاني : الحكم الشرعي : لا يخلو من ثلاثة أمور 1-يرد غيه اقتضاء وطلب وهذا يشمل أربعة أقسام : الواجب, المندوب, المحرم, المكروه 2- يرد فيه التخيير(المباح) 3-ألا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير(خطاب الوضع) يرد الخطاب بنصب سبب أو مانع أو شرط أو كون الفعل رخصة أو عزيمة .

القواعد: جمع قاعدة وهي أساس البنيان والقواعد هي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قواعد جزئية إلى استنباط : هو الاستخراج وهو استنتاج الاحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية واستخراجها والاستخلاص منها الاحكام : ما اقتضى الشرع فعله أو تركه أو التخيير بين الفعل أو الترك الشرعية : مصدر الشرع أي أتباع القانون والشرع من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الاحكام العقلية الفرعية : احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الاحكام الشرعية الاصلية وهي الاعتقادية (أي قواعد علم الكلام ) أهم موضوعات أصول الفقه: أولا : طرق الفقه على سبيل الاجمال ويقصد بها الأدلة بنوعيها القطعي والظني أو المتفق عليه والمختلف فيه والبحث فيها يشمل حجيتها وقوتها في الايصال الى الحكم ثانيا : صفة الاستفادة منها ويشمل طرق الدلالة أي عقلية أم لفظية حقيقية أم مجازية بطريق المنطق أو بطريق المفهوم بطريق الخصوص أو العموم ثالثا : صفة المجتهد والمقلد.

*

حالة قضائية : زيارة استناد القاضي على القاعدة الشرعية (مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب ) نظرا لأن الرجل بطبيعته أقدر على توصيل الأولاد وردهم بعد زيارة والدتهم وامتناعه عن ذلك يعد من الأضرار بالمدعية المنهي عنه لذا فقد حكم القاضي بإلزام المدعى عليه أن يمكن المدعية من زيارة أولادها ويتولى هو توصيل وتسليم الأولاد لوالدتهم في البيت الذي تقيم فيه وتسلمهم منها بعد انتهاء الزيارة .

للقاضي : يستعين بقواعد أصول الفقه وقوانينه بالترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه فمن خلال علم أصول الفقه يتعرف على مناهج أئمة الفقه في الاستنباط والقواعد التي كانوا يتقيدون بها في اجتهادهم ثم ترجيح ما هو اقوى دليلا وادق نظرا واقرب تحقيقا للمصالح التقاضي : -النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامه ومنها خاصه ومنها المطلقة ومنها مقيدة منها غامضة منها واضحه -النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي أو شرائح القانون يحتاج اتباع نهج أصول الفقه -دلالات النصوص على الاحكام مختلفة منها صريحة ومنها ضمنية -هناك قواعد أصولية يحتاج إليها كل من كان طرفا في التقاضي كقواعد الالفاظ والسياق واعتبار القرائن التي لها أثر في تفسير النصوص النظامية أو مذكرات الترافع لخبراء الأنظمة : 1-دراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها 2-دراسة الأدلة التشريعية الأخرى 3-دراسة المقاصد التشريعية العامة<br> 4-دراسة علم أصول الفقه مباحث دلالات الألفاظ وطرق تفسير النصوص 5-دراسة مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول تعارض وماهي الطرق التي يسلكها