تم

تم

تم

تم

تم

تم

تم

تم

اولا: ولاية قاضي التنفيذ تكون محدودة في صحة السند الشكلي بخلاف الموضوعي لأنها من اختصاصات القاضي الأصل الذي رأي الدعوى في السابق ، والنظام الذي يطبق هو ما كان الاتفاق عليه بين الأطراف بحيث كلن يتحمل مسؤوليته ، اما التنفيذ فهو مخصوص ببلوغ الشروط الشكلية للسند التنفيذي وبالطرق التي تكون مناسبة لطبيعة الحكم بخلاف دعوى البطلان التي تكون في مسار النظر في طريقة و إجراءات التحكيم و أصدرا حكمه

ثانيا : كان هناك صدور للحكم ومن ثم تقدم بدعوى البطلان وقدر نظر في الاختصاص ثم قبل نظر الدعوى .

ثالثا : رفع دعوى أبطال الشروط التي تختص بالتحكيم ولكن لم يكن هناك قبول ولأنظر في الاختصاص النوعي .

رابعا :غير صحيح أن يقوم أحد الطرفان بإنها التحكيم قبل البداية فيه و البت بدون رضاء أحد المتحاكمين .

خامسا : للمحكمة ان تقوم بإبطال الحكم موضوعيا اذا كان هناك مخالفة الشريعة الإسلامية او النظام العام او اشتمل التحكيم على ما لا يجوز التحكيم فيه

سادسا / يجوز للمحكمة أن تبطل حكم التحكيم لمخالفته لما اتفق عليه اطراف التحكيم.

أسباب عدم قبول الطلب: تقديم الطعن بعد انتهاء المدة القانونية:

الطاعن قدم اعتراضه بعد مرور المدة الزمنية المحددة قانونياً لتقديم الاعتراضات. المحكمة أشارت إلى أن هذا الطعن تم تقديمه خارج الإطار الزمني المسموح به. عدم تقديم اعتراض في الوقت المناسب:

لم يقدم الطاعن اعتراضه في الوقت المناسب على الحكم الصادر من هيئة التحكيم، مما يعني أنه تجاوز المدة التي يسمح بها النظام لتقديم مثل هذه الاعتراضات. عدم وجود أسباب موضوعية تبرر التأخير:

المحكمة لم تجد في طلب الطاعن أي أسباب موضوعية أو حالات استثنائية تبرر تقديم الطعن بعد انتهاء المهلة القانونية. النتيجة: بسبب هذه الأسباب، رفضت المحكمة قبول الطعن لأن الطاعن لم يلتزم بالمهلة الزمنية ولم يقدم أي مبرر قانوني مقبول لتأخير تقديم الطعن.

/ اذا لم يوجد شرط تحكيم او كان الاتفاق باطلاً او قابل للابطال او سقط لانتهاء مدته. ٢/ افقد الاهلية او ناقصانها وقت ابرام اتفاقية التحكيم وفقا للنظام اللذي يحكم اهليته ٣/ اذا تعذر تقديم الدفوع بسبب عدم تبليغه بلاغ صحيح باجراءات التحكيم ٤/ اذا لم يطبق النظام اللذي اتفقا عليه طرفا التحكيم في الحكم. ٥/ اذا خالف تشكيل هيئة التحكيم نظام التحكيم او لاتفاق الطرفين.

يجوز أن يكون النظام الموضوعي في النظر لدعوى التحكيم أجنبي، متى كان لا يخالف الشريعة الإسلامية.

ج١/ اللجنة الاستئنافية للنظر في منازعات الاوراق المالية . ج٢/ اللجنة الاستئنافية للنظر في منازعات الاوراق المالية