الحالة(1) تقع المسؤولية على مراجع الحسابات النص النظامي المادة 229 الحالة (2) السند النظامي المادة 213من نظام الشركات الحالة (3) يكون من ضمن الهئية السعودية للمراجعين والمحاسبين الحالة (4) العقوبة مشدد بسبب تكرار المخالفة المادة 23 من نظام الشركات الحالة(5) المادة 94

حالة الاولى مجلس ادارة الشركة ليس له الحق في اجراء تسويات مالية بمجرد بدء اجراءات التصفية النص النظامي المادة 202 الحالة الثانية بما ان الشركة في حال التصفية فان المصفي هو المسؤول ويجب اشعاره النص النظامي المادة 208 الحالة الثالثة يعتبر تصرف خاطئا النص النظامي المادة 50 الحالة الرابعة يعتبر تصرف صحيح النص النظامي المادة 61

الحالة الاولى صحيحة النص النظامي المادة 207

الحالة الثانية غير صحصح النص النظامي المادة 201

الحالة الثالثة غير صحصح النص النظامي المادة 204

الحالة الرابعة غير صحصح النص النظامي المادة 202

الحالة الخامسة غير صحيح النص النظامي المادة 210

اجراءات التصفية التي يجب على المصفي اتباعها ابلاغ الدائنين والمساهمين - جرد وتقييم الاصول والالتزامات -تسديد الديون -توزيع المتبقى من الاصول على المساهمين -تقديم تقرير نهائي - المسؤولية للمصفي.

مثال على ذلك عندما تتفق شركة محلية مع شركة اجنبية لانشاء مشروع مشترك بهدف تنفيذ مشروع بناء في الدولة وقد تتطلب الشركة المحلية وضع قيد مؤقت كشرط لضمان الالتزام الشركة الاجنبية بالعقد ويزال هذا القيد عندماتفي الشركة بجميع التزاماتها التعاقدية

يجوز تقيسم الشركة الى شركتين او اكثر ولو كانت في دور التصفية تكون الشركة الناشئة عن التقسيم خلفا للشركة محل التقسيم في حدود ما ال اليها وفقا لقرار التقسيم.

حالة الاولى تحويل شركة التضامن الى شركة مساهمة عامة يمكن تحويلها بشرط ان يتم اتباع الاجراءات القانونية التي يحددها النظام مثل اعداد عقد تاسيس جديد وتحديث النظام الاساسي للشركة وذلك مراعاة موافقة الشركاء -زيادة راس المال - اعداد التقارير -تعيين مجلس ادارة الحالة الثانية يمكن تحويل شركة التوصية الى شركة مساهمة وفقا لاحكام نظام الشركات الحالة الثالة نظام الشركات السعودي يسمح بتحويل الشركة ذات المسؤولية المحددة الى شركة المساهمة بشرط الالتزام بالشروط التنظيمية الحالة الرابعة لايوجد نص يسمح بالتحويل الى شركة مساهمة بسيطة

لحالة الأولى: صحيح؛ وذلك إستناداً للفقرة: (أ)، من المادة: (217)، ونصها: (إذا كانت الشركة القابضة شريكاً أو مساهما تمتلك حِصصاً أو أسهماً في رأس مال الشركة التابعة تمنحها أغلبية حقوق التصويت فيها).

الحالة الثانية: صحيح؛ وذلك إستناداً للفقرة: (ب)، من المادة: (217)، ونصها: (إذا كانت الشركة القابضة شريكاً أو مساهما تسيطر بمفردها على تعيين المدير أو أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو يكون لها عزل المدير أو أغلبية أعضاء المجلس).

الحالة الثالثة: غير صحيح؛ وذلك إستناداً للفقرة: (1)، من المادة: (218)، ونصها: (لا يجوز للشركة التابعة إمتلاك حصص أو أسهم في الشركة القابضة ويعدُ باطلاً كل تصرف من شأنهِ نقل ملكية الحصص أو الأسهم من الشركة القابضة إلى الشركة التابعة).

الحالة الرابعة: غير صحيح؛ ويجب التصرف في الاسم خلال مدة: (12) شهراً، وذلك إستناداً للفقرة: (2ب)، من المادة: (218)، ونصها: (أن تتصرف الشركة التابعة في هذه الحصص أو الأسهم خلال أثني عشرَ شهرًا من تاريخ تبعيتها للشركة القابضة وللجهة المختصة زيادة هذه المدة).

الحالة الخامسة: صحيح؛ وذلك إستناداً للفقرة: (د)، من المادة: (217)، ونصها: (إذا كانت الشركة التابعة تتبع شركة تابعة للشركة القابضة).

مثال على تاسيس شركة مهنية هو ان يتفق مجموعة من المحامين المرخصين لمزاولة مهنة المحاماة على تاسيس شركةمهنية مشتركة لمزاولة الخدمات القانونية فمثلا يمكن ان يتفق اربعة محامين على انشاء شركة محاماة مهنية مثل (شركة مهنية محدودة)يتضمن الاتي ضياغة عقد التاسيس -تحديد هيكل ادارة الشركة -الالتزام بالشروط -التسجيل لدى وزارة التجارة المسند النظامي / المادة المائتان يجوز لشركاء والمساهمين في شركة مهنية تحويلها الى نوع اخر من الشركات مثال على ذلك لنفترض ان هناك مجموعة من الاطباء لشركة مهنية في مجال الرعاية والصحة يعد مرور بضع سنوات قرر الشركاء توسيع نطاق اعمالهم لذا قرروا تحويل الشركة الى مساهمة مغلقة المسند النظامي / المادة الخامسة عشرة بعد المائتين

ما نصت عليه المادة الثالثة والتسعون بعد المائة: قبول الهبات والوصايا والأوقاف: مع مراعاة أحكام الأنظمة ذات العلاقة ونظام الشركة الأساس، 1-يجوز للشركة غير الربحية العامة قبول الهبات والوصايا والأوقاف النقدية والعينية أو إدارتها أو استثمارها والإنفاق من ريعها وفقًا لشروط الواهب أو الموصي أو الواقف إن وجدت. 2-وإذا رغبت الشركة في تعديل هذه الشروط أو التحلل منها، وتعذر عليها الحصول على موافقة الواهب أو الموصي أو الواقف لوفاته أو عجزه أو غيابه، فلها التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب ذلك، وتبت الجهة القضائية المختصة في الطلب وفق ما تراه محققًا لشرط الواهب أو الموصي أو الواقف.

الفقرة الاولى تكييف الحالة - 1- تحديد خطوات تقييم الحصص العينية تاكيد مطابقة الحصص لقيمة رأس المال المعلن - اعتماد التقرير -4 اجراءات استكمال الحصص المسند النظامي هو نظام الشركات

السعودي والذي ينص على الاجراءات المتعلقة بالتاسيس الشركات المادة التاسعة والخمسون بعد المائة المادة الرابعة والسبعون بعد المائة الفقرة الثانية تنازل الشركاء عن حقهم في ادارة حصصهم ومنح هذا الحق لاحدهم رياض) ويعني ان رياض يتمتع بصلاحية التصرف في الحصة الصالح الشركة دون الحاجة الى موافقة بافي الشركاء المستند النظامي المادة الحادية والستون بعد المائة .

تكون مسؤليتها محدودة وجميعهم مساهمين فيها

الحالة الأولى : التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان الحالة الثانية : تصرف صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان له ان يفوض الغير الحالة الثالثة : التصرف صحيح لان رئيس الشركة هو الممثل القضائي لها وله ان يفوض غيره ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة ثلاثة الحالة الرابعة : التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد ( الحالة الخامسة : التصرف غير صحيح ) المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )

..

..

..

.

:

..

يجب الحصول على موافقة الشريك أو المساهم أو ورثته يجوز تعديل الاسم التجاري للشركة وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي، بيان الحكم للشروط المطلوبة توافرها في المؤسس: كل من اشترك فعليًا في تأسيس الشركة وساهم في رأس مالها بحصته النقدية أو العينية. بيان الحكم موقف المؤسسين حال رفض طلب تأسيس الشركة: يحق للمؤسسين التظلم أمام الوزارة بيان الحكم لمن له الحق في الاطلاع على نظام الشركة الأساسي

قديم دعوى الإعسار إلى الدائرة المختصة الاطلاع على اجابات الجهات الحكومية لتأكد من عدم وجود أي أموال للمدعي والاطلاع على الإعلان في الصحيفة وأفاده هيئة وزارة التجارة وهيئة السوق المالية والاطلاع على البنك المركزي والاستفسار عن سجلاته التجاريه

إفلاس هو من استغرق ديونه جميع اصوله ويختص قاضي الموضوع في المحكمة التجارية النظر في الدعوى الإعسار عدم قدرة المرء أداء ما عليه من مال والمختص بالنظر في دعوى الإعسار قاضي التنفيذ

.

الحالات الاختصاص 1 دعوى تتعلق بسبب السند. المحكمة التي

أصدرت السند أو العقد الأساسي. 2 دعوى تتعلق بإجراءات التنفيذ.

قاضي التنفيذ المختص. 3 كل منازعة متعلقة بمخالفة توفر الشروط

النظامية الشكلية للسند التنفيذي. المحكمة

ص. 1

المختصة بالنظر في صحة السند التنفيذي. 4 كل منازعة متعلقة بالتنفيذ

الجبري أو ناشئة عنه. قاضي التنفيذ المختص. 5 كل منازعة متعلقة

بموضوع الحق. المحكمة الموضوعية المختصة بالنزاع. 6 كل منازعة وقعت

بعد إنهاء التنفيذ ولم تكن ناشئة عنه المحكمة المختصة بالنظر في

النزاعات الأخرى

مفهوم

منازعات التنفيذ هي النزاعات القانونية التي تنشأ أثناء تنفيذ الأحكام أو السندات التنفيذية بين الأطراف المعنية. تتعلق بالحقوق والالتزامات المرتبطة بعملية التنفيذ، سواء كانت تتعلق بالإجراءات أو بالموضوع.

مفهوم من التنفر

خصائص المفهوم

ترتبط بتنفيذ الأحكام القضائية أو السندات. قد تكون متعلقة بالاعتراض على إجراءات التنفيذ. تهدف إلى حماية حقوق الأطراف المتنازعة أثناء التنفيذ. صور دالة على المفهوم

اعتراض المدين على حجز أمواله بدعوى أن الحجز غير قانوني. مطالبة الدائن بتوسيع نطاق التنفيذ للحصول على حقه. وقف التنفيذ بسبب صدور حكم جديد يؤثر على القضية.

…

.

…

.

…

مقارنة بين طرق تداول الورقة التجارية أوجه الاختلاف التظهير الناقل للملكية التظهير التوكلي التظهير التأميني الشروط الشكلية يتطلب توقيع المظهر وتدوين عبارة "ادفع لأمر ..." يتطلب توقيع المظهر دون أي شرط خاص يتطلب توقيع المظهر مع ذكر عبارة "ضمانا" أو "تأمينا " الأثر المترتب ينقل ملكية الورقة بالكامل إلى المظهر له يمنح المظهر له حق التصرف نيابة عن المظهر فقط يمنح المظهر له حقا تأمينيًا على الورقة حتى يتم سداد الدين

لمادة (5): كتابة مبلغ الكمبيالة بالأرقام والحروف

إذا كان المبلغ مكتوبًا بالأرقام والحروف مع وجود اختلاف، يتم الاعتماد على المبلغ المكتوب بالحروف. إذا تم كتابة المبلغ أكثر من مرة بالحروف والأرقام مع اختلاف، يتم الاعتماد على المبلغ الأقل.

المادة (7): تحديد أهلية الساحب لإصدار الكمبيالة

يجب أن يكون الساحب (الشخص الذي يصدر الكمبيالة) متمتعًا بأهلية الالتزام بموجب القانون. يُشترط أن يكون عمره على الأقل 18 سنة، وإذا كان القاصر يحمل جنسية دولة أخرى، يتم الرجوع إلى القوانين الخاصة بتلك الدولة.

المادة (10): تعديل أو تغيير بيانات الكمبيالة

إذا تم رفع الكمبيالة إلى القضاء بسبب تزوير أو تعديل في البيانات، فإنها تُعتبر باطلة فقط في الأجزاء المعدلة أو المزورة. يُترك للمحكمة الفصل في النزاعات بناءً على ما تراه مناسبًا.

المادة (35): الضمان في سداد مبلغ الكمبيالة

يُسمح للضامن بضمان مبلغ الكمبيالة كاملاً أو جزءًا منه. يكون الضامن مسؤولاً بنفس مسؤولية المدين الأصلي.

المادة (36): كتابة الضمان في الكمبيالة

يُكتب الضمان في نفس الورقة أو ورقة مرفقة. يتضمن توقيع الضامن أو اسمه مكتوبًا بخط واضح.

المادة (37): مسؤولية الضامن الاحتياطي

يلتزم الضامن الاحتياطي بدفع الكمبيالة إذا لم يقم المدين الأصلي بالسداد. يتحمل الضامن نفس الالتزامات القانونية التي يتحملها المدين.

المادة (58): مسؤولية الساحب والمتضامنين

يتحمل الساحب والمتضامنون مسؤولية جماعية. يُمكن للمستفيد الرجوع إلى أي من الأطراف لتحصيل حقوقه كاملة.

المادة (82): التصرف في حالات التحريف

إذا وقع تحريف في الكمبيالة، يتحمل كل موقع المسؤولية بناءً على نصيبه فقط. لا يتحمل الأطراف الآخرون أي التزام خارج عن التحريف.

مبادئ الأوراق التجارية تُعتبر من الأسس التي تضمن فعاليتها في التعاملات المالية والتجارية. تلخيص المبادئ كالتالي الشكلية تتطلب الأوراق التجارية صياغة مكتوبة واضحة وفقًا للقوانين المحددة لضمان صحتها وسريانها. الكفاية الذاتية تحتوي الورقة التجارية على جميع البيانات اللازمة لتحديد الالتزامات المالية دون الحاجة إلى الرجوع إلى اتفاقات أو وثائق أخرى. الالتزام الصرفي يلتزم الأطراف الواردة أسماؤهم في الورقة التجارية بسداد المبلغ المحدد فيها دون شروط استقلال التوقيع: كل توقيع على الورقة التجارية يمثل التزاما مستقلاً للشخص الذي وقع ، بغض النظر عن التواقيع الأخرى. الصرامة في تنفيذ الالتزام تُنفذ الالتزامات الواردة في الورقة التجارية بصرامة وفق القانون، مما يضمن حقوق الدائن والمدين.

الشيك: هو وثيقة مالية تعبر عن أمر غير مشروط يدفع من قبل البنك عند تقديمه،

ويجب أن يحتوي على الشروط الشكلية التالية:

الشروط الشكلية الكتابة باللغة العربية:

يجب أن يكون الشيك مكتوبًا باللغة العربية.

تاريخ الإصدار: يجب أن يحتوي الشيك على تاريخ الإصدار.

مكان الإصدار: يجب أن يحتوي الشيك على مكان الإصدار.

اسم البنك: يجب أن يحتوي الشيك على اسم البنك الذي سيقوم بالدفع.

اسم المستفيد: يجب أن يحتوي الشيك على اسم المستفيد.

المبلغ: يجب أن يحتوي الشيك على المبلغ المدفوع، مكتوبًا بالعربية والأرقام.

التوقيع: يجب أن يكون الشيك موقعًا من قبل صاحب الحساب أو من يفوضه.

رقم الحساب: يجب أن يحتوي الشيك على رقم الحساب.

اسم الفرع: يجب أن يحتوي الشيك على اسم فرع البنك.

الشروط الشكلية المتحققة شرط الامر او عبارة سند لأمر في متن السند - تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ نقدي معين -2 الشروط الشكلية غير المتحققة ميعاد الاستحقاق - مكان الوفاء - اسم من يجب الوفاء له ( المستفيد ) - تاريخ انشاء السند ومكان إنشائه - توقيع من انشاء السند ( توقيع المحرر )

الحالة 1 الإجراءات القانونية

طلب التمديد تقديم طلب إلى البنك أو الجهة المعنية لتمديد المدة المقررة لتقديم الكمبيالة الاحتجاج بالحادث تقديم الاحتجاج بالحادث إلى البنك أو الجهة المعنية، مع تقديم الوثائق الداعمة. طلب تعليق الالتزامات طلب تعليق الالتزامات المالية حتى يتم التغلب على الحادث. تقديم طلب التعويض: إذا كان الحادث قد تسبب في ضرر مادي، يمكن تقديم طلب التعويض.

الحالة 2 الإجراءات القانونية

تقديم دعوى إبطال: يمكن تقديم دعوى إبطال السند بسبب شحته. طلب تعويض يمكن طلب التعويض عن الأضرار الناجمة عن شحة السند. تقديم شكوى للجهات الرقابية: يمكن تقديم شكوى إلى الجهات الرقابية مثل البنك المركزي أو هيئة سوق المال.

الشيك : الاطراف ساحب - المسحوب عليه - المستفيد الكمبيالة الاطراف : الحامل - الساحب - المسحوب عليه السند لامر : الاطراف : الحامل - المحرر

صدر نظام الأوراق التجاريه الموافق ١٩٦٤م واستقى احكام النظام من القانون الموحد للأوراق التجاريه بموجب الاتفاقيات وقد أبطل اعمالاً للشريعة ونظام التنفيذ الصادر عام ١٤٣٣هـ وقد أضاف للأوراق

التجاريه قوة تمثلت في اعتباراها سندات تنفيذية

دول الأسكندنافية: هي السابقة في تحقيق الهدف لأنه حددت اتفاق في عام 1880م حيث بموجبها حددة القواعد المتعلقة بالكمبيالة والسند لأمر وعام 1897م أتمت توحيد القواعد المتعلقة بالشيك

في عام 1910م تبنت الحكومة الهولندية الدعوة في عقد مؤتمر دولي في مدينة لاهاي بشأن توحيد قواعد قانون الصرف … -في العصور الإسلامية السابقة اسهم المسلمون في تطوير أدوات مالية كانت سابقة لعصرها منها: ١-الصكوك ٢-المفاتج ٣-رقاع الصيارفة

عريف الأوراق التجارية : الأوراق التجارية هي أدوات مالية مكتوبة تستخدم في المعاملات التجارية لإثبات الالتزامات المالية أو نقل الحقوق بين الأطراف. تشمل الأوراق التجارية الشائعة مثل الكمبيالة، السند لأمر، والشيك. هذه الأوراق تُعتبر وسيلة مرنة وسريعة لتسوية المعاملات المالية بعيدا عن التعامل النقدي المباشر.

من ما الذي قدمته الأوراق التجارية؟ تعزيز التواصل التجاري سهلت الأوراق التجارية المعاملات بين التجار الذين قد لا يعرفون بعضهم شخصيًا، مما عزز الثقة وأتاح للعمليات التجارية أن تحدث دون الحاجة إلى وجود علاقة سابقة. وفرت وسيلة رسمية تعتمد قانونياً لإثبات الالتزامات المالية. تقليل الحاجة إلى التعامل النقدي المباشر: بدلاً حمل الأموال النقدية، قدمت الأوراق التجارية بديلاً آمناً وسهلاً لنقل الأموال بين الأطراف اختصار المسافات الزمنية والجغرافية ساعدت الأوراق التجارية في تسهيل التجارة بين المدن والدول، مما قلل من التعقيدات المرتبطة بالمسافات الطويلة. دعم الائتمان التجاري: أتاحت للأفراد والشركات إمكانية شراء السلع والخدمات بالدفع المؤجل عن طريق الائتمان، مما عزز النشاط الاقتصادي. توفير ضمانات قانونية: تُعتبر الأوراق التجارية وثائق رسمية معترف بها قانونياً، وتوفر حماية.

منع كل من تسول له نفسه من التلاعب او الاحتيال او الاستيلاء على المال العام.

1- يكون مسؤولاً بالتضامن عن ديون الشركة امام الغير ٢ - يكون مسؤولاً بالتضامن مع باقي الشركاء في جميع امواله عن ديون الشركة السابقة لانضمامه واللاحقة ، ومع ذلك يجوز الاتفاق على اعفائه من المسؤولية عن الديون السابقة بعد شهر الاتفاق .

٣- لا يكون مسؤولاً عن الديون والالتزامات التي تنشأ في ذمتها بعد شهر…

ينفذ على حصة زيد فقط

شركات الأشخاص، شركة التضامن، شركات الأموال المساهمة، الشركات المختلطة، شركة ذات مسؤولية محدودة.

طرح تفاوض ، صياغة ، اعتماد ، توقيع 2 تبادل الوثائق، والانضمام 3 متى صدقها مجلس الوزراء وصدر بها مرسوم ملكي 4 اللجنة العامة وهيئة الخبراء

الاشكالية تحل عن طريق النظر بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية وفق مبدئ المعاملة بالمثل. 2- تنفذ جميع الاحكام الصادرة من محاكم اجنبية او تحكيم اجنبي وغيرها بالمملكة من قاضي التنفيذ وفق المادة الثامنة من نظام التنفيذ السعودي

في الحاله الأولى: متى تعدى او هدد المنفذ ضده المحضون او المزور فاللقاضي حبسه مدة لا تزيد عن 24 ساعه و له إحالته لهيئة التحقيق و الإدعاء العام.

في الحالة الثانية: يبدأ القاضي بالنصح و التوجيه ثم ترتيب مراحل التسليم بما لايضر بأحد أطراف التنفيذ مع إفهامة بعقوبة الامتناع مع توثيق ذلك كله كي تقوم الحجة على الممتنع و المماطل منهما فإن اصر المنفذ ضده على الامتناع فاللقاضي الأمر بأحد الإجراءات التالية: 1- المنع من السفر. 2- إيقاف خدماته الحكومية. 3- إيقاف خدماته في المنشآت المالية. 4-الحبس.

ذا كان المحجوز ثماراً أو زروعاً قبل بدو صلاحها فيضع المأمور لوحة على مدخل الأرض ويلصق عليها محضر الحجز، وتباع عند بدو صلاحها. إذا كان المال المراد حجزه عقاراً فيكون حجزه بإصدار قاضي التنفيذ أمره للمأمور بالحجز، ويعتبر العقار محجوزاً وتسري أحكام الحجز عليه من حين صدور هذا الأمر. إذا كان شيكا تحت يد المدين المستفيد منه، فيحرر المأمور محضر الحجز، وتحصل القيمة أو المتوافر منها بناء على أمر يوجهه قاضي التنفيذ للبنك المسحوب عليه، وتودع في حساب المحكمة. إذا كانت حسابات استثمارية فيكون حجزها بقيام المنشأة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من الرصيد النقدي الدائن وما يضاف إليه من إيداعات

المجموعة الأولى مسار الأموال ويدخل فيها النفقة الماضية 1 / تذييل ما يجب تذييله .... 2/ إصدار قرار م 334 إبلاغ المنفذ ضده... 4/ الإنتظار لمدة خمسة أيام ... /5/ إصدار قرار رقم 646 الحبس التنفيذي 83 م المجموعة الثانية: مسار المباشر /1 / إصدار قرار رقم 234 / إبلاغ المنفذ ضده... 3 / الاتنظار لمدة خمسة أيام ... 4/ الكتابة للشرطة أو الجهة المختصة للتنفيذ .... 5 / عند تعذر الخطوة الرابعة للقاضي أن يصدر قرار غير خاضع للاستئناف ... /6 / تراعى م 86 و م 71 للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات أو كلها المجموعة الثالثة مسار الحضانة ونحوها والزيارة 1/ إصدار قرار م 34 إلا ما استثني بالمادة 4/74... /2/ إبلاغ المنفذ ضده وعند تعذر الإبلاغ ... 3 / الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ .... 4/ للدائرة التدرج بالنصح والتوجيه ... /5/ الاستعانة بالقوة المختصة ... 6 / للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات

لإلزام كالقاضي، والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره :2 أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها . 3: لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء.

ام التنف

ء التنفيذ العام

المادة (9). أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائزا إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة المادة (10) والمقصود بالاعتراض هنا هو ما كان بالطرق العادية. 3. أن النظام لا يعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ ، بمعنى ان النظام يفسح أمامه المجال كي ينفذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه واختياره دون اجبار أو اكراه،، ماده {46 . 34}

1 إجرائي .

2 موضوعي .

:3موضوعي .

3 موضوعي .

4- موضوعي

. 5 موضوعي .

6 إجرائي .

7 إجرائي .

8 إجرائي .

9 موضوعي .

10 إجرائي

اركان التنفيذ

١- طالب التفيذ. ٢-المنفذ عليه. ٣-الجهه المنفذه ٤- محل التفيذ

طالب التنفيذ المنفذ ضدة جهة التنفيذ محل التنفيذ

قبل الصدور كان السند التنفيذي يقتصر على الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم واللجان القضائية وشبه القضائية اما بعد صدور النظام اصبح السند التنفيذي يشمل امور اخرى مثل محاضر الصلح والعقود قبل صدور النظام كان التنفيذ يأخذ وقت طويل اما بعد صدور النظام اعتمد على السرعه والفورية للتنفيذ واعطى للقاضي صلاحيات وسلطه تقديرية اشتمل على ضمانات للمنفذ له ايضاً بعد صدور النظام اشترك القطاع الخاص بالتنفيذ بوصفه مقدم خدمه

الالزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام كالقاضي 2 والالتزام يكون

بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره

1- يجوز التخارج وعلى المحكمة تحديد المدة التي يتعذر فيها العلم عادة بحسب طبيعة المال ومكانه ومقداره 2- يجوز التخارج ولمن لم يكن عالما بمقدار التركة طلب ابطال التخارج اما من كان علم حال التركة فليس له ذلك

الحالة الأولى :: يرجع بجميع ماله على الورثة إذا كان المال موجوداً بعينه

الحالة الثانية: عدم إستحقاقه الارث ويتم توزيع المحفوظ من التركة على الورثة بحسب أنصبتهم

الحالة الثالثة :: ترثه الأم وقراباتها

• البنت وبنت البنت تأخذ الورث من جهة البنوة.

٢- أب لأم يأخذ الورث من جهة الأبوة.

٣- العمة تأخذ الورث من جهة الأبوة.

وتحصر الفروض في الآتي ولا يوجد فروض غيرها في الكتاب والسنة، وهي: الثلثان والنصف والثلث والربع والسدس والثمن

حالة الأولى: لا يرجع به عليهم. الحالة الثانية: تبقى في عصمته الزوج بنفس العقد الأول. الحالة الثالثة: ترجع لزوجها الأول بالعقد الأول ويبطل الزواج الثاني. الحالة الرابعة: لا تعود الزوجة إلى عصمة الزوج الأول وتكون زوجة للثاني.

ترك جميع الأوصياء.

2 جميعهم لوجود قرينة.

3 للثاني لأن الوصية الثانية تعد ناسخة للأولى

عزوف حمود حريبيش الدعجاني منذ ساعة ١- الحضانة للأم.

٢- ينظر المصلحة المحضون.

٣- الحضانة للأم.

٤- الحضانة لأم الأم.

٥- ينظر المصلحة المحضون.

٦- الحضانة للأب.

٧- يخير المحضون.

٨- يخير المحضون.

تكون عدتها عدة غير الحامل حيضات كاملات، ولا تحتسب منها الحيضة التي وقعت فيها الفرقة من الحيض الثلاث. وتبدأ بحساب العده من بداية صدور الحكم القضائي ويحق للمرأة أن تتزوج بعد انتهاء عدتها.

لا تفسخ ويبقى المهر دينا في ذمة الزوج فإذا طالبت المرأة بتسليمه فيحكم لها بذلك وفقا للمادة ١٠٦ من النظام -٣ - لا تفسخ المحكمة العقد ويبقى المهر دينا في ذمة الزوج إذا حل أجله وطالبت به المرأة فيحكم لهـ بذلك وفقا للمادة ١٠٦ من النظام -٤ - تفسخ المحكمة عقد الزواج، ولا يسقط حق المرأة في الفسخ ولو كانت عالمة بالإعسار قبل الزواج، وفقا للمادة (۱۰۷) من النظام. ٥- يسقط حق الزوجه بالفسخ بالرجوع عن اليمين طالما كان الرجوع قبل انقضاء ٤ اشهر وفقا للمادة ۱۱۳ من النظام ٦ - للزوجة طلب فسخ عقد الزواج ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه، ولكن لا تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج إلا بعد توافر الشروط الآتية: ١- ألا تكون غيبة الزوج بسبب عمل ۲ - أن تزيد مدة غياب الزوج على أربعة أشهر -٣- أن تنذر المحكمة الزوج وتمهله مدة لا تزيد على مائة وثمانين يوم من تاريخ انذاره، وفقا للمادة (١١٤) من النظام. - لا تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج في هذه الحالة، وفقا للمادة (١١٤) من النظام.

الخلع وجود العوض. كما لا يؤثر على وقوع الخلع حال الزوجة، فيقع في أي حال كانت عليها . ج . يقع الخلع فيجوز أن يكون العوض في الخلع بمثل المهر أو أقل منه أو أكثر بحسب اتفاق الطرفين. د. يصح الخلع إذا كان العوض فيه أن تنفق المرأة على الأولاد مدة مستقبلية محددة. هـ. لا يجوز أن يكون العوض في الخلع إسقاط أي حق للأولاد. و. إذا اتفق الطرفان على المخالعة مقابل المهر؛ فيقتصر العوض على تسليم المقبوض منه فقط.

لا تصح استنادًا للمادة التاسعة والثمانون لا تصح المراجعة إلا منجزة و لا يجوز تعليقها على شرط او إضافتها إلى المستقبل ٢ لا تصح استنادا للمادة التاسعة والثمانون لا تصح المراجعة إلا منجزة و لا يجوز تعليقها على شرط أو إضافتها إلى المستقبل /٣ تصح المراجعة استنادًا للمادة الثامنة والثمانون تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقا او كتابة و عند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة و بعد الجماع في العدة مراجعة ٤/ تصح المراجعة استنادًا للمادة الثامنة والثمانون تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقا او كتابة و عند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة و بعد الجماع في العدة مراجعة ٥ لا تصح المراجعة استنادا للمادة ٨٨

طلقه واحده.

2 طلقه واحده.

3 يقع وتبين منه بينونه كبرى.

4 لا يقع.

5 لا يقع.

6 لا يقع.

7 يقع الطلاق.

المادتين تبينان أنه لا تسمع دعوى نفي النسب بعد ثبوت النسب بإحدى الطرق المقررة في المادة ٦٧ إلا باللعان.

2 لا يقبل لأن التراخي عن المبادرة بنفي نسب الابن يعتبر إقرار ضمني بثبوت نسبه إليه وذلك وفقا للمادة ۷۳

النظام اعطى نفقه الزوجة كثير من الامتيازات ومنها أن نفقه الزوجة تعتبر من الديون الممتازه وينفق على الزوجة حتى وان كانت غنيه

مطالبة المرأة بالنفقة مع عدم استحقاقها لها كما لو كانت لا تقوم

بواجباتها ،

كذلك سكوتها عن المطالبة بالنفقة لمدة طويلة او المطالبة بها بعد مضي المدة المحددة للمطالبة.

1 يكون معجلاً .

2 يحل بحلول الأجل .

3 يكون مؤجل

واج أربعة فصول وأثار عقد الزواج فصلين الفرقة بين الزوجين فصلين اثار الفرقة فصلين الوصايا والولاية خمسة فصول الوصية ثلاثة فصول التركة والارث ستة فصول احكام ختامية سبعة فصول

الزواج أربعة فصول وأثار عقد الزواج فصلين الفرقة بين الزوجين فصلين اثار الفرقة فصلين الوصايا والولاية خمسة فصول الوصية ثلاثة فصول التركة والارث ستة فصول احكام ختامية سبعة فصو

مكتوب او اقره الطرف الاخر استنادًا للمادة السابعة و العشرون من نظام الاحوال الشخصية

2- لها ذالك او فسخ النكاح اذا كان الشرط مكتوباً استناداً للمادة السابعة والعشرون من نظام الاحوال الشخصية

لا يكون بعوض لها فسخ النكاح بدون عوض كونه اخل بشرط من الشروط استناداً للمادة السابعة والعشرون من نظام الاحوال الشخصية

يكون طلب التصحيح إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية.

ثانيًا: ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟

١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف.

٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة

1- التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى. ٢- عرض الصلح على الأطراف. ٣- تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية. ٤- تحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود اعتماد خطة إدارة الدعوى.

عدد الجلسات أسبوعيا : يومين في الأسبوع على الأكثر -2 عدد الدعاوى أسبوعيا : ألا يقل عدد الدعاوى المنظورة أسبوعيًا عن 70 دعوى أو ربع الدعاوى المنظورة لدى الدائرة أيهما أقل -3 تحديد موعد الجلسة الأولى : بما لا يزيد عن 20 يوم من تاريخ قيدها -4 الجلسة الأولى بعد الإبلاغ : بعد أربع أيام على الأقل من تاريخ قيدها و يجوز تقليصها إلى 24 ساعة عند الضرورة وفي الطلبات العاجلة - التأجيل : بما لا يتجاوز 60 يوم و بما لا يزيد عن 30 يوم في المرة الثانية

ستيفاء الشروط حيث رفعه الدعوى من قبل محامي

ناء على المستندات التي قدمها وكيل المدعى عليها بناه قدم صورة من الشيك بالمبلغ المتفق عليه فيتم الحكم باستيفاء المبلغ وقفل باب المرافعة اذا لم يكن هناك شرط جزائي.

1- يجب أن يتضمن الإخطار ببيانات الأطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبة 2- يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت 3- إذا قررت الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الأستيفاء فعلى طالب قيد أستيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك

ممكنات عمل المحكمة التجارية: ١- جواز الاستعانة بالقطاع الخاص، وذلك في أحكام من ضمنها المصالحة والوساطة.<br> ٢- جواز إسناد أي من الإجراءات التي ذكرت إلى إدارات مركزية في الوزارة. ٣- جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات. ٤- جواز الاستئناس برأي التجار وفقًا لضوابط المواد (١٨-٢١) من اللائحة التنفيذية للنظام.

من الضروري معرفه المصادر واقسامها والاطلاع غليعا وهي سبب رئيسي في توسيع الفهم والادراك لدو الشخص

من حيث الموضع : ينقسم إلى :قانون السلام ، وقانون الحرب

من حيث المخاطبين: ينقسم إلى ٣ طوائف' الطائفة الأولى / مضمون عام لايوجد مراعاة للفوارق مثالها؛قاعدة التعويض عن الفعل الضار او مبدأ الوفاء ب العهد. الطائفة الثانيه/ مضمون عام يوجد مراعاة للفوارق مثالها؛ أهلية إبرام المعاهدات والتي تختلف ب النسبه للدوله او المنظمة . الطائفة الثالثه/ مضمون خاص ولا تنطبق على الكل مثالها؛ القواعد الخاصه ب اقليم الدوله او جنسبتها والتي لايوجد لها اي تطبيق بخصوص المنظمات الدوليه. من حيث النطاق الجغرافي: قانون دولي عام ولايشكل العامل المكاني دوراً في تطبيقه. قانون دولي إقليمي يشكل الإقليم او القارة دوراً في تطبيقه.

1-شخصي-ابراء2-تبعي انتهاء الحق3-شخصي تقادم4- اصلي تراجع5- تبعي ورث6-اصلي سداد7-اصلي انتفاء8-

حق شخص طبيعي وحقوق عينيه اصلية وحقوق عينيه تبعية

الحاله الاولى يبطل تصرف الطفل لانه تحت سن الوشد وتحت ولايه والده والحاله الثانيه تقبل الهبه

الحق العيني: واردة في النظام ع سبيل الخصو ويرد على شيء مادي معين بالذات يمكن حيازته وصاحبه يستوفي حقه بلا واسطه لانه سلطه مباشرة على محل الحق وقد يكون من قبيل الحقوق المؤبدة يخول الحق العيني لصاحبه من حيث الاصل الحق الشخصي: لا يقع تحت الحصن، يرد الحق الشخصي على عمل لاترد عليه الحيازك لانه ليس شيء مادي محسوس ولا يمكن استيفاؤه الا عن طريق المدين ويكون حقا مؤقتا فينقضي بالوفاء به ولا يمنح صاحبه هذه السلطات بل يمنحه الخق في اقتضاء معين

المفهوم: استثار شخص بقيمه معينه استثارا يحميه القانون او هو مكنه او سلطه يثبتها القانون لشخص تخوله التسلط على قيمة معينة او اقتضاؤها تحقيقا لمصلحة يحميها القانون

الامر الملكي: اقوى واعلى الادوات التنظيميهفي المملكة وهو يعبر عن ارادة الملك وحده وتصدر الاوامر الملكية بصيغه محدده تحمل توقيع الملك بصفتع رئيسا للدولة، متخذ القرار: الملك، مثال:تعيين امراء المناطق والوزراء والقضاة، واصدار الانظمه الاساسه كنظام الهيئة المرسوم الملكي: اداة تنظيميه تحمل توقيع الملك بالموافقه على موضوع سبق ان ترض على محلس الوزراء ومجلس الشورى واتخذ مل منهمت قرار ويحمل المرسوم الملكي توقيع الملك بصفته رئيسا لمجلس الوزراء، متخذ القرار:الملك بصفته رئيس لمجلس الوزراء، الامثله: اتفاقيات او نظام او مشروع او معاهدات دوليه. اللوائح التنظيميه: تصدر بقرار من مجلس الوزراء وتصدر بادوات مختلفه، وتتضمن القواعد العامه والمجردة والملزمه التي تطبق على عدد غير محدود من الافراد ويكون لها اثر ملزم متساوي مع الانظمه وان كانت اقل منها مرتبه من حيث الترتيب التشريعي اللوائح التنفيذيه تصدر من الوزيح المختص لحاله او بالتنسيق مع وزير اخر او من مجلس الوزراء تتضمن: يجب الا تخالف النظام وتتضمنن احكام اصليه لم ينص عليها النظام، مثال: اللائحة التنفيذيه لنظام التحكيم

مصادر الشريعه الاسلامية : اولا القرآن الكريم وثانيا السنه النبوية ٢-الانظمه ٣العرف

1-قانون جنائي عام 2-اداري عام 3-اداري عام 4-دستوري عام 5-تجاري خاص 6-جنائي عام 7-دولي عام 8-مالي عام 9- تجاري خاص 10-المرافعات 11 جنائي عام 12مدني خاص للاحوال الشخصيك 13قانون العمل 14 قانون مدني 15 دولي عام

نظام المعاملات: عامة ومجردة نظام الاثبات: ملزمة

تعريف القانون: مجموعه من القواعد العامه والمجردك التي تنظم السلوك الخارجي للأشخاص والتي تقترن بجزاء يوقع على من يخالفها نطاق القانون: يتمثل في تنظيم العلاقات من خلال تحديد حقوق الأشخاص وواجباتهم اهداف القانون: تحقيق العدل والانصاف في المجتمع اقامه التوازن بين المصالح المتعارضة والترفيق بينهت تهذيب سلوك الفرد حمايه الحقوق والحريات

مجموعه من القواعد العامه والمجردة التي تنظم السلوك الخارجي للاشخاص والتي تقترن بجزاء يوقع على من يخالفها