لايصح- يصح- لايصح- يصح- لايصح- يصح

يجب ذلك

يجب وجودهم جميعصا وتوقيعهم على مسودة الحكم- يجب النطق بالحكم وإصادر صك - لايصح

لايقبل- لايقبل- يكمل الجلسة- يجب عليهم التنحي واﻹحالة لدائرة أخرى

يوثق امتناعه في محضر الجلسة- يجب تعديلها

دور مهم وأساسي

لايسار فيها وتعد كأن لم تكن-الدعوى التأديبية لاتشطب-حكمها صحيح- لايصح، يعد حاضرًا وكلامه مثبت

تأجيل الجلسة لحين حضور القاضي- يسعه وله حبسة مدة24 ساعة او تغريمه ألف ريال أوكلتيهما معَا - تحذف فورًا دون محضر- يجب إطلاع المدعي عليها قبل حكم القاضي فيها

صحيح- غير صحيح - غير صحيح - صحيح

مرتبط- غير مرتبط- مرتبط

1 لايوجد رابط ولايصح جمع المدعين

2 يوجد رابط

3 لايوجد رابط

4 يوجد رابط

5 يوجد رابط

6 يوجد رابط

1 غير صحيح

2 صحيح- يجب عليه إكمال البيانات

3 غير صحيح - يجب إكمالها

4 غير صحيح- يجب على الموظف قيدها عند اكتمال البيانات

الواجب توافرها1 تاريخ ميلاد المدعي2 السجل التجاري لشركة 3 موضوع الدعوى4اسم المدعي كامل5اسم المدعى عليه كامل6 المحكمة المرفوع إليها7 تاريخ تقديم صحيفة الدعوى8 جنس المدعى عليه9 رقم الهاتف لطرفين10 مكان وقوع المخالفة التأديبية11 سند صفة ممثل المدعي12 اسانيد طلبات المدعي 13صورة من عقد تأسيس الشركة 14 موطن المدعي 15مقر وظيفة المدعى عليه

الغير واجب توافرها: البريد- الطلبات العارضة- تاريخ نشر القرار- تاريخ العلم بالقرار- تاريخ اﻹبلاغ بالقرار- تاريخ التظلم في دعاوى العقود والتعويض- طلبات المدعى عليه- تاريخ نشوء الحق في دعاوى التعويض

1 على النظام السابق كانت مدة التقادم10 سنوات فقبلت 2 لم تقبل لمضي مدة التقادم 3 على النظام الجديد مدة التقادم سنتين فلاتقبل لمضي المدة 4 تقبل، ﻷنها في المدة المقررة

1الحكم صحيح 2الحكم صحيح3 صحيح، ﻷنه تأخر بالرفع

1 صحيح 2 غير صحيح، لمضي اكثر من عشر سنوات على نشوء الحق 3 صحيح 4 صحيح 5 صحيح 6 صحيح 7 صحيح

1في تاريخ 30 من الشهر الهجري الذي يليه 2 لن يتم قبول الدعوى لانه كان قد تبقى من المدة يوم واحد قبل اﻹجازة ويكون أول يوم دوام للمحكمة وهو بتاريخ10/7 وهو رفع بتاريخ10/16 أي بعد انتهاء المدة بقرابة العشر أيام 3 إجراء صحيح، ﻷن يجب أن يرفع في السير في الدعوى خلال30 يوم لا أكثر

اختصاص محاكم ديوان المظالم الفصل في الدعاوى المشمولة في ولايته القضائية تتكون المحاكم 1المحكمة الإدارية العليا 2 محاكم الاستئناف الإدارية 3المحاكم الإدارية

يجب على المحكمة القاضية بعدم الاختصاص ان تحيلها للمحكمة المختصة وان تنزاعوا على ذلك فتحال للمحكمة اﻹدارية العليا للفصل فيها

1 لايدخل ضمن ايطار الاختصاص النوعي 2 لزوم نظر الدعوى من قبل الدائرة يقضي على تدافع الدعوى بين دوائر المحكمة الواحدة والتي تتفق في الاختصاص بجميع أنواعه الثلاثة

١ الاختصاص المكاني من اﻷمور التي يكون لﻷطراف الدعوى البت فيها وليس للمحكمة ذلك من تلقاء نفسها 2 يكون الاختصاص المكاني لمكان فرع الجهة التي حدث ت فيها الواقعة التأديبية 3 لايوجد مخالفة

١ تسهل على القاضي والخصوم التقاضي ووجود اختصاص يعني الجودة وسهولة استنباط اﻷحكام

• ولائي - نوعي -مكاني

كان يحكم النظر في ديوان المظالم في بدايته متى صدرت اول قواعد للمرافعات والاجراءات امام ديوان المظالم وما هي القواعد التي اشتملت عليها فقد اشتملت على خمس قواعد الدعوه الاداريه الدعوه الجزائيه والتاديبيه النظر في الدعوه الحكم فيها وطرق الاعتراض على الاحكام والاحكام العامه ما هي مرجعيه نظام المرافعات امام ديوان المظالم

الإحالة العامة الى النظام يعني تطبيق جميع الإجراءات النظامية المنصوص عليها في نظام المرافعات امام ديوان المظالم على الدعاوى الإدارية. الإحالة الى قاعدة أو نص نظامي في نظام المرافعات الشرعية تكون في الأحوال التي لم ينص عليها نظام المرافعات امام ديوان المظالم حيث انه تسري في الأصل على الدعاوى الإدارية

حكام عامة : ( نطاق تطبيق النظام، صحة إجراءات المرافعات، التقويم المعتبر، تحديد مكان الإقامة، نقل القضية لمحكمة أخرى، ضوابط التبليغ وكيفيته، وكيفية تسليم صورة التبليغ)،

الاختصاص (الاختصاص الدولي، الاختصاص النوعي، الاختصاص المكاني)،

رفع الدعوى وقيدها (صحيفة الدعوى شروطها، وتسليمها، مواعيد الحضور بعد رفع صحيفة الدعوى)،

حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة، إجراءات الجلسات ونظامها، الدفوع، الإدخال والتدخل، الطلبات العارضة، وقف الخصومة، انقطاع الخصومة، ترك الخصومة، تنحي القضاة وردهم عن الحكم،

إجراءات الإثبات (استجواب الخصوم، الإقرار، اليمين، المعاينة، الشهادة، الخبرة، الكتابة اليدوية، القرائن)،

الأحكام (إصدار الأحكام، تصحيح الأحكام وتفسيرها)،

طرق الاعتراض على الأحكام (الاستئناف، النقض، التماس إعادة النظر)، القضاء المستعجل، الإنهاءات(الأوقاف والقاصرون، الاستحكام، إثبات الوفاة وحصر الورثة)

١ نعم متعلقة، فيها أنظمة لايصح أبدًا مخالفتها وأنظمة لمصلحة أحد اﻷطراف يجوز مخالفتها ٢ نعم، حق الدفاع مشروع للجميع

١ امر جديد ٢ لايحق للمحكمة فعل ذلك ويجب تلاوة المنطوق وإحاطة اﻷطراف به ٣لايحق، يجب تدوين كامل المرافعة في ضبط الجلسة ٤ يحق لها ذلك ٥ مجموعة من اﻷنظمة التي تنظم سير الدعوى من رفعها إلى إصدار صك الحكم واعتمادة

تعقد اجتماع قبل بداية المرافعة وتحدد طلبات المدعين واسبابهم وعلاقتهم بالقضية واسمائهم،تؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولا يجوز أن تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين، يرفعون بطلب إلى محكمة اﻹستئناف ويقبل طلبهم.

١-يجب ان يسبقها مصالحةووساطة ٢-قيد الدعوى اذا كانت مستوفية ٣-ايداع مذكرة الدفاع ٤-لايقبل دفوع او تقديم اي طلبات بعد انتهاء الجلسة التحضيرية ٥-تحال الى الخبرة عند الاقتضاء ٦-يمكن تاجيل الجلسة التحضيرية اذا رات الدائرة ذلك ٧- يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة ٨- تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة ٩- تسليم صورة الحكم فور صدوره ١٠-تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من احالتها للدائرة

وجود بينات جديدة لم تكن في الدعوى. منطوق الحكم: صحيح .

قبول اﻹستئناف شكلًا ورفضه موضوعًا وتأييد حكم الدائرة اﻹبتدائية

إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية.

١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف. ٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.

اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر. الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزعوم للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ. لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم.

اجراءات تأجيل النطق بالحكم : إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى

الحالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به

معايير تحديد التعويض : 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء

المدة التي وضعها القاضي ١٥ يوم والمدة المحددة نظامًا ١٠ أيام لايجوز للمدعي أن يقدم طلبات جديدة بعد قفل باب المرافعة كما لايجوز للمدعى عليه أن يقدم مستندات جديدة بعد قفل باب المرافعة

في حال لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة

1 شطب الدعوى عند طلب المدعى عليه 2 الحكم على المدعى عليه غيابيًا لتوافر المستندات اللازمة وذلك بعد دراستها

التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى عرض الصلح على الاطراف تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود اعتماد خطة ادارة الدعوى .

عدد الجلسات اسبوعيًا لايتجاوز جلستين اسبوعيٌا, اذا كانت الجلسات في الاسبوع ٧٠ جلسة او ربع عدد الجلسات في الاسبوع.

• مدة جلستين

إجراءات تهيئة الدعوى :

1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها .

تم الاطلاع

١ يجوز ٢ لايجوز ٣ يجوز ٤يجوز ٥ لا يجوز ٦ يجوز ٧ يجوز ٨يجوز ٩ يجوز ١٠ لايجوز

وكيل المدعية أحضر جميع البيانات المطلوبة وتم تبليغ المدعى عليها وفق نظام التبليغ"وهو رسالة لرقم جوال المدعى عليها الموثق في أبشر" ولعدم حضور المدعى عليها ووجود بيانات ومستندات كافيه من المدعية تم الحكم على المدعى عليها غيابيًا

1- يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي. يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: . الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. . الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. . الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. . الدعاوى اليسيرة. . الطلبات المستعجلة. 2- يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة. 3- يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت. 4- يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما. 5- تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية، فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها، وتحال للدائرة المختصة فور قيدها. 6- إذا قرر الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد، وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

يعد التصالح الجزئي مستندا كافيا لقيد الدعوى لعدم التوصل للصلح الكلي، وليس هناك أي حاجة للانتظار فيجب قيدها فور توقف المصالحة.

1- الاستعانة بالقطاع الخاص. 2- جواز إسناد أي اجراء من الاجراءات التي ذكرت الى إدارات مركزية في الوزارة. 3- جواز إنشاء وحدات مختصة لتهئية نظر المنازعات . 4- جواز الاستئناس برأي التجار وفقاً للمواد 18 و 21 من اللائحة التنفيذية من النظام.

اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية: وفقًاللمادةالحاديةعشرةمناللائحةالتنفيذيةلنظامالمحاكمالتجاريةتؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي:

دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ. الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقًاللمادةالثمانونمننظامالمحاكمالتجاريةوالمادةالثانيةعشرةمناللائحةالتنفيذيةلنظام المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي: الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. 3. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5. الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن

الحكم صحيح لان نظام المحاكم التجارية قد قصر نظره ابتداء على نظر الدعاوى المتعلقة بالشركات الفقهية

المجلس اﻷعلى للقضاء

١ تسمية عضو احتياطي للدائرة ٢تخصيص دائرة أو أكثر في الدرجة اﻹبتدائية ودرجة اﻹستئناف ٣ تسمية أحد قضاة المحكمة لﻹشراف على أعمال اﻹدارة المختصة ٤ الفصل في التظلمات ٥ الفصل في طلب قيد الدعوى الجماعية ٦ اعتماد تقرير اﻹدارة المختصة بغرض إحالة الوقائع في نسخة الحكم إلى ملف القضية

١ اﻷعمال المتصلة بالقيد واﻹحالة والتسليم ٢ إجراءات التبليغ ٣ اﻷعمال المتصلة بإدارة الجلسة ٤ إدارة قاعة الجلسة ٥ إدارة الوحدات المتخصصة في المحكمة ٦ إدارة الدعوى وملف القضية

الأشخاص المخاطبون بقواعد القانون الدولي من غير الدول : أولا : منظمات دولية : من حيث أهداف المنظمة / ١ـ منظمات متخصصة ، من الأمثلة عليها : منظمة الصحة العالمية - صندوق النقد الدولي ـ الوكالة الدولية للطاقة الذرية ٢- منظمات ذات أهداف عامة ، من الأمثلة عليها : عصبة الأمم ـ الأمم المتحدة ـ جامعة الدول العربية ثانيا : المنظمات الدولية : من حيث تكوين المنظمة و الحيز الجغرافي / ١- منظمات إقليمية مثالها : منظمة الوحدة الأفريقية ـ مجلس أوروبا ٢- منظمات قارية مثالها : حلف الشمال الأطلسي ٣- منظمات عالمية مثالها : الأمم المتحدة ثالثا : من حيث السلطات التي تتمتع بها المنظمات / ١- منظمات ذات نشاط شبه تشريعي ، من أمثلتها : منظمة الطيران المدني ـ منظمة العمل الدولي ٢- منظمات إدارية مثل : اتحاد البريد العالمي ـ اتخاد المواصلات السلكية ٣ـ منظمات قانونية ، مثالها : محكمة العدل الدولية

مركز الفرد في نطاق القانون الدولي العام : يقصد بالفرد هنا الشخص الطبيعي و الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون الداخلي كالشركات و المؤسسات .

الحق في البقاء والحق في الاستقلال الحق في المساواة امام القانون احترام الدولة للحقوق وللعهود وللمبادئ

من الضروري جدًا معرفة الفروق بينها وشروط كل مصدر ليصبح صحيحًا ومتى يُلجىء للمصادر اﻷساسية والمصادر اﻹحتياطية.

تم

تم

1 يحترم الانسان واختياراته الدينية 2 لاتتدخل دولة بشؤون اخرىاو كيفية تقرير انظمتها ٣ لو تخطىء فرد من دوله معينة وفرد اخر من دولة اخرى فإنهم ينالون نفس العقوبة دون ظلم احدهم بل بمساواة ٤لايجوز نقص الاتفاق والمعاهدات 5لايجوز الاعتداء ، تبذ الحرب كوسيلة لفض المنازعات

من حيث موضوعة / قانون الحرب ، قانون السلام من حيث المخاطبين به / قواعد ذات مضمون عام تطبق دون مراعاة اي فوارق 2 قواعد ذات مضمون عام تطبق مع مراعاة الفوارق 3 قواعد ذات مضمون خاص لاتنطبق على كل اشخاص القانون الدولي إنما بعضهم او احدهم من حيث النطاق الجغرافي / القانون الدولي العام يطبق على كافة اشخاص القانون الدولي 2 القانون الدولي الإقليمي او القاري او المحلي يختص بقارة او اقليم معين

أحد الأسباب التي أستند عليها شراح القانون الدولي في تبرير وجهة نظرهم في تجريد القانون الدولي من الصفة القانونية وبالتالي من القوة الإلزامية له, والواقع أن جمهور فقهاء القانون الدولي رفضوا مانتهى إليه اصحاب هذا القول . وقد رد جمهور فقهاء القانون الدولي على ذلك بأن قلة العددترجع أساساً الى طبيعة المجتمع الدولي من حيث كونه يتشكل من دول لا من أفراد ومع ذلك فهناك العديد من القواعد الداخليه التي لاتنطبق إلا على فرد واحد أو أفراد معينين ولم يقل أحد بأن تلك القواعد تفتقد الى صفتي العمومية والتجريد.

معرفه الحق وانواعه صوره

1- شخصي- ابراء 2- تبعي - انتهاء الحق 3- شخصي- تقادم 4- اصلي- تراجع 5- تبعي - ورث 6- اصلي- سداد 7- اصلي- انتفاء المنفعه 8- شخصي- موت المنتفع 9- شخصي- سداد الدين

تصرف مالك البيت صحيح / تصرف مالك الفندق غير صحيح لعدم جواز تملك الاجنبي

1 الدفع صحيح، ﻷن فيه إضرار بناقص اﻷهلية ٢ التصرف صحيح، ﻷن فيه جلب منفعة لناقص اﻷهلية

ان النظام يطبق ولو كان مستحدثاً والنظام له استثنائات في مبادئه

الامر الملكي وثيقة مكتوبة تصدر من الملك بصفته رئيساً للدولة ومرجعاً لجميع السلطات المرسوم الملكي / وثيقة مكتوبة تصدر من الملك بصفته رئيساً لجميع السلطات. متخذ القرار / جميعهم تصدر من الملك مثال الأمر الملكي تعيين أمراء المناطق والوزراء والمرسوم الملكي /المصادقة على المعاهدات الدولية واللوائح التنفيذية تصدر تنفيذا لما قضى به النظام العام وتصدر من الجهة الادارية أو من وزير أو بالاتفاق بين وزيرين أو بقرار مجلس الوزراء وأما التنظيمية جرت العادة أن تصدر من مجلس الوزراء ولكن قد تصدر بأدوات مختلفة كقرارات المجلس والهيئات أو بقرار وزاري في حالة أن هناك قانون نص على ذلك مثل لائحة الوظائف الدوبلوماسية.

المصادر الرسمية للقاعدة القانونية / 1 الشريعة الاسلامية وتنقسم لقسمين ا/ أصلية - من الكتاب والسنه ب/ تبعية- وهي قول الصحابي والاجماع والقياس وسد الذرائع والاستصحاب ٢ العرف ويعد مصدر رسمي احتياطي للقاعدة القانونية

1 ترد المحكمة الدعوى بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها ولاينظر لهما 2 يعتبر الاتفاق ويحكم وفق ماقتضى عليه، ايضا الاقرار حجة على صاحبه وسعيد اقر بوجود دين عليه فوق مبلغ المطالبة في الدعوى فثبت في حقه

1القانون الجنائي العام 2 القانون الاداري العام 3 ديوان المظالم 4 القانون الدستوري 5 القانون التجاري 6 القانون المدني 7 القانون الدولي العام 8 القانون المالي العام 9 القانون التجاري 10 نظام المرافعات الشرعية 11 القانون الجنائي العام 12 اﻷحوال الشخصية 13 قانون العمل 14 قانون اﻷحوال الشخصية 15 القانون الدولي العام

١ /عامة و مجردة ٢/ ملزمة

القانون / مجموعة من القواعد العامة والمجردة التي تنظم السلوك الخارجي للأشخاص والتي تقترن بجزاء يوقع على من خالفها. نطاق القانون/ يتمثل في تنظيم العلاقات من خلال تحديد حقوق الأشخاص وواجباتهم. أهداف القانون/ 1 تحقيق العدل والانصاف في المجتمع 2 إقامة التوازن بين المصالح المتعارضة والتوفيق فيما بينها 3 تخيل سلوك أفراد وتقويمة والرقي به 4 حماية الحقوق والمصالح والحريات