السؤال الاول: ١- يقدم المدعي عذرا تقبله المحكمة ٢- يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.

السؤال الثاني: تأخير الفصل في الدعاوى العمالية قد يترتب عليه غالبا فوات مصلحة الخصوم، وتعرضهم للخطر والضرر، الذي لا يمكن تالفيه ومعالجته.

السؤال الثالث: ليتم اتخاذ إلاجراءات الالزمة لتسوية النزاع ودًيا، وعند تعذر ذلك يتم رفعها للمحكمة المختصة.

السؤال الرابع: لايسقط ويمكنه المطالبه فيه وسبب ذلك نص الماده الثامنه من نظام العمل، كذلك لانه النظام نص على ذلك.

السؤال الخامس: إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

حقوق العينية: 1- الحقوق العينية واردة في النظام على سبيل الحصر. 2- الحق العيني يرد على شيء مادي معين بالذات، يمكن حيازته 3- صاحب الحق العيني يستوفي حقه بلا واسطة؛ لأن الحق العيني سلطة مباشرة على محل الحق، دون الحاجة لتدخل نظامي من شخص آخر 4- الحق العيني قد يكون من قبيل الحقوق المؤبدة كحق الملكية والارتفاق وقد يكون حقا مؤقتا، كما في حق الانتفاع والاستعمال والرهن والامتياز. 5- يخوّل الحق العيني الأصلي لصاحبه من حيث الأصل، سلطة الاستعمال والاستغلال والتصرف، أو جزء منها بينما يخوّل الحق العيني التبعي صاحبه سلطتي التتبع والتقدم.

الحقوق الشخصية: 1- لا تقع الحقوق الشخصية تحت حصر. 2- يرد الحق الشخصي على عمل، لا ترد عليه الحيازة لأنه ليس شيئا ماديا محسوسا. 3- صاحب الحق الشخصي فلا يمكن له استيفاؤه إلا عن طريق المدين. 4- فإنه لا يكون إلا حقا مؤقتًا، فينقضي بالوفاء به حقيقة أو حكماً. 5- لا يمنح صاحبه هذه السلطات، بل يمنحه الحق في اقتضاء أداء معين من المدين من خلال التنفيذ العيني أو التعويض

هوم الحق : ميزة يمنحها القانون لشخص ما ويحميها بوسائل قانونية وبمقتضاها يتصرف الشخص متسلطا على مال معرف به بصفته مالكا او مستحقا له .

خصائص المفهوم : يتكون الحق في ضوء هذا التعريف من عنصرين اساسين هما : 1 - الاستئثار 2 - التسلط .

صور دالة على المفهوم : اختصاص شخص بمفرده بمال معين او قيمة معينة فسيتأثر لوحده بهذا المال او القيمة . حجية الحق في مواجهة الغير .

صور غير دالة على المفهوم : 1 - تعريف الحق بغايته ، وهي المصلحة . 2 - ذكر الدعوى ، لأنه أثر للحق ، فالحق سابق لها في الوجود

ن إقليمية القانون يطبق على من يوجد داخل اقليم الدولة بصرف النظر عن جنسية الشخص سواء كان مواطن أو اجنبي وعلى الوقائع التي تحدث فيه وهو تعبير على السيادة التامة على إقليمها ولا كان يمكن تطبيق القانون داخل إقليمها بعد في حدود معنية لن يمس سيادتها مادام الأمر لايتعلق بالمصالح الأساسية

مفهوم / 1 الامر الملكي : وثيقة مكتوبة من الملك بصفته رئيسا للدولة ومرجعا لجميع السلطات 2 المرسوم الملكي : وثيقة مكتوبة تصدر من الملك بصفته رئيسا للدولة ومرجعا لجميع السلطات يتتخذ القرار / 1 من الملك بشكل مباشر 2 توقيع الملك بوصفه رئيسا لمجلس الوزراء امثلة/ 1 في نظام الاساسي للحكم شوون التنفيذية تعيين الوزراء - والقضاو - ومجلس الشورى 2 في مصادقية على الانظمة والاتفاقات والمعاهدات الدولية وميزانية الدولة

طريقة اصدارها /

1 اللوائح التنظيمية : بقرار مجلس الوزراء كونه سلطة تنفيذية و المجالس والهيئات 2ا اللوائح التنفيذية : لسلطة التنفيذية الوزير المختص لوحده او بالتنسيق مع وزير اخر

ماتتضمنه /

1 القواعد العامة المجردة و الملزمة 2 القواعد العامة الملزمة

امثلة / 1 لائحة الوظائف الدبلوماسية صادرة بقرار من مجلس الوزراء<br> ولائحة توظيف غير السعودين في لوائح العامة بقرلر مجلس الخمة المدنية 2 الائحة التنفذية لنظام التحكيم وتكون قرار مجلس الوزراء

لمصادر الرسمية للقاعدة القانونية: 1- أحكام الشريعة الإسلامية وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة (وفقًا لنص المادة 48 من النظام الأساسي للحكم).

2- إلى جانب مصادر الأحكام الشرعية والتشريع عمومًا يوجد العرف الذي يُعد مصدرًا رسميًا احتياطيًا للقاعدة القانونية (فقد نصت المادة 720 من نظام المعاملات المدنية على أهمية العرف, كما تضمن نظام المعاملات المدنية في أكثر من موضع للعرف كمصدر يتم الرجوع إليه ومن ذلك ما جاء في المواد الحادية والعشرين والسادسة والثلاثين والثانية والأربعين والرابعة والأربعين).

3- القواعد التي تأخذ صفة القانون, وهي:

أ‌- القواعد الشرعية, وهي القواعد التي لم يرد فيها نص نظامي خاص, وتطبقها المحاكم من خلال الرجوع على مصادرها الأصلية, سواء من القرآن الكريم أو السنة النبوية أو الأحكام المستمدة من الفقه والتي تتفق مع ترجيحات الأنظمة. ب‌- القواعد النظامية, وأقسامها هي: 1- القواعد المستمدة من نصوص الشريعة الإسلامية الظاهرة وهذه القواعد تكون لها الأولوية على القواعد العامة؛ لأنها قواعد خاصة ومعلوم بأن الخاص يقدم في التطبيق على النص العام. 2- القواعد النظامية التي مصدرها المصالح المرسلة والاستحسان.

المحكمة ترد الدعوى لعدم الاختصاص من تلقاء نفسها ولا يقبل التراضي الخصوم على خلاف ذلك بناء نص مادة 76 من نظام المرافعات الشرعية عي قاعدة امره

• يجوز للاطراف الاتفاق على مخالفتها هي قاعدة مكملة

1- القانون الجنائي ( العام) 2- القانون الإداري (العام) 3- القانون الإداري (العام) ديوان المظالم 4-القانون الدستوري ( العام) 5- القانون التجاري ( الخاص) 6- القانون الجنائي ( العام) 7- القانون الدولي (العام) 8- القانون المالي ( العام) 9- القانون التجاري ( الخاص) 10- قانون المرافعات ( الخاص) 11- القانون الجنائي ( العام) 12- قانون الاحوال الشخصية ( الخاص) 13- قانون نظام العمل ( الخاص) 14- قانون الاحوال الشخصية (الخاص) 15- القانون الدولي ( العام)

1- قاعدة سلوك 2- قاعدة ملزمة

تعريف القانون : مجموعة من القواعد العامة والمجردة التي تنظم سلوك الخارج للاشخاص والتي تقترن بجزاء يوقع على من يخالفه .

نطاق القانون : يمثل في تنظيم العلاقات من خلال تحديد حقوق الاشخاص واجباتهم.

اهداف القانون: 1- تحقيق العدل والانصاف في المجتمع . 2- اقمة التوازن فيها بين المصالح المتعارضة والتوفيق فيما بينها . 3- تهذيب سلوك الافرلد وتقويمه والرقي به. 4- حماية الحقوق والواجبات والمصالح المشروعة للاشخاص .