يجوز اتفاق الخصوم على رفع نزاع قضاء غير مختصه به لايجوز للمدعي عليه ان يدفع بعدم اختصاصها مكانيا …

١ - يجوز -٢- لا يجوز -٣- يجوز -٤ - يجوز -٥ لايجوز -٦- يجوز -٧- يجوز ٨- يجوز ٩- يجوز ۱۰ - لايجوز

. تقتصر الاستعانة بالقطاع الخاص وفق أحكام المادة الخامسة من النظام على: الشركات، أو أي هيئة أو مؤسسة عامة وما في حكمها ويكون ذلك بقرار من الوزير، ويجوز للمحكمة الاستعانة بالقطاع الخاص في الآتي: ١-المصالحة والوساطة. ٢-التبليغ والإشعار. ٣-قيد الدعوى والطلبات وتسليم الأحكام. ٤-إدارة قاعات الجلسات. ٥-تبادل المذكرات والاطلاع على المستندات. ٦-إجراءات الاستعانة بالخبرة. ٧-توثيق إجراءات الإثبات. ٨-إدارة الأقسام المتخصصة في المحكمة. ٩-الإشراف على الإجراءات المتخذة من الأطراف قبل إقامة الدعوى في إجراءات المصالحة والوساطة، وتبادل المستندات والمذكرات، وعقد اجتماع لتحديد الطلبات والدفوع والبينات. ١٠-يجب نشر جميع الأحكام التجارية النهائية، ويجوز أن يعهد بنشرها إلى القطاع الخاص وفق قرار يصدره الوزير. ١١-يجوز -أيضا- بقرار من الوزير الاستعانة بالقطاع الخاص في مرحلة التهيئة قبل القيد. ١٢-في الأحوال التي يتطلب فيها الحكم في الطلب المستعجل تسمية شخص لتولي إجراء بموجب الطلب المستعجل؛ فللمحكمة الاستعانة بالقطاع الخاص في تعيينه. ١٣-إجراءات الدعوى الجماعية. ثانياً/جواز اسناد اي من الاجراءات التي ذكرت الى ادارات مركزيه في الوزاره ثالثاً/ جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات ‏رابعاً/جواز الاستئناف برأي تجار وفقا لضواء المواد 18 -21 من اللائحة التنفيذية للنظام

الحكم بعدم جواز نظرهذه الدعوى وهذا لذكرها قاعدة اصوليه خطأ وتبيقها خطأ وهي ان العام يقيد بالخاص والصحيح ان الخاص مقيد بالعام كما ان دفعها بان كفاله الغرام قائمة مع زوال العقد لا ينظر لان القصد من هذه الكفاله هو العقد , وتم فسخ العقد .

تحقق شروط النظرفي الدعوى والتأكد من الاختصاص النوعي والتحقق من اركان وشروط صحة العقد ,وحيث ان تحقق الشرط بنقل الترخيص , ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم ( المسلمون عند شروطهم ) فعلى المدعى عليه أداء المبلغ المالي .

اجتماع التجارة مع وظيفة رسمية او مهنة حرة دون اذن نظامي قبول الهدايا امر مشروع ولكن المانع في حال كان الشخص موظف رسمي وهذه الهدايا او الإكراميات بقصد الاغراء من ارباب المصالح وهذا هو مانع السبب القاضي حكم على الشخص بغرامه ماليه لأنه جمع بين الوظيفة الرسمية وبين العمل بالتجارة وهذا هو المانع الحكم وفي حال زوال احدهما يصبح الامر مشروع

اجتماع التجارة مع وظيفة رسمية او مهنة حرة دون اذن نظامي قبول الهدايا امر مشروع ولكن المانع في حال كان الشخص موظف رسمي وهذه الهدايا او الإكراميات بقصد الاغراء من ارباب المصالح وهذا هو مانع السبب القاضي حكم على الشخص بغرامه ماليه لأنه جمع بين الوظيفة الرسمية وبين العمل بالتجارة وهذا هو المانع الحكم وفي حال زوال احدهما يصبح الامر مشروع

اجتماع التجارة مع وظيفة رسمية او مهنة حرة دون اذن نظامي قبول الهدايا امر مشروع ولكن المانع في حال كان الشخص موظف رسمي وهذه الهدايا او الإكراميات بقصد الاغراء من ارباب المصالح وهذا هو مانع السبب القاضي حكم على الشخص بغرامه ماليه لأنه جمع بين الوظيفة الرسمية وبين العمل بالتجارة وهذا هو المانع الحكم وفي حال زوال احدهما يصبح الامر مشروع

حكم الكلام فيما لايعني المرء ولا فائدة فيه : الكراهة حكم الصيد للمتحلل : الاباحة حكم البيع في الجملة : الإباحة حكم الصلوات الخمس : الإيجاب حكم الأكل والشري في ليل رمضان : الاباحة حكم أداء الأمانات : الإيجاب حكم الإشهاد على البيع : الندب حكم اكل الميته : التحريم حكم كتابة الدين : الندب حكم الزنا : التحريم حكم شرب الخمر ولعب الميسر : التحريم

حكم الكلام فيما لايعني المرء ولا فائدة فيه : الكراهة حكم الصيد للمتحلل : الاباحة حكم البيع في الجملة : الإباحة حكم الصلوات الخمس : الإيجاب حكم الأكل والشري في ليل رمضان : الاباحة حكم أداء الأمانات : الإيجاب حكم الإشهاد على البيع : الندب حكم اكل الميته : التحريم حكم كتابة الدين : الندب حكم الزنا : التحريم حكم شرب الخمر ولعب الميسر : التحريم

1- الحكم هو خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين و مصدره سماوي ، و القاعدة النظامية هي خطاب ولي الأمر المتعلق بأفعال المكلفين اي ان مصدرها الحاكم أو ولي الأمر

2- الحكم الشرعي جاء بنوع من الجزاء لم يرد في الأنظمة الوضعية فقد جاء إيجابي و سلبي ، فيثيب الامتثال بالأوامر و يعاقب على فعل النواهي ، أما الأنظمة الوضعية فهي سلبية فقط فلا تثيب على واجب و لكنها تعاقب على مخالفات النظام

3- الجزاء على تصرفات الأفراد في الأحكام الشرعية دنيوي و أخروي بينما لا نجد في الأنظمة الوضعية جزاء أخروي بل جزاء دنيوي فقط على التصرفات الظاهرة و المنصوص عليها

4- الأحكام الشرعية التكليفية تتنوع إلى: أ- وجوب ب- ندب ج-حرمة د-كراهة وبعض هذه الأحكام غير موجود في الأنظمة الوضعية فلا يوجد فيها الندب و الكراهة.

خلود حكمي

(الحكم التكليفي) (الحكم التخييري) (الحكم التكليفي) (الحكم الوضعي) (١) لا حكم شرعي الا لله, قال عز وجل (إن الحكم إلا لله) وقال (ما أختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله), وما تعلق بذات الله تعالى (لااله الا الله) وما تعلق بفعله قوله عز وجل (خلق كل شيء), وما تعلق بذات المكلفين والجمادات من حيث الفعل لا التكليف. (٢) ١-ان يرد فيه اقتضاء وطلب ( الواجب - المندوب - المحرم - المكروه ) ٢- ان يرد فيه التخيير وهو القسم الخامس لأحكام التكليف وهو المباح ٣- الا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير فهذا خطاب الوضع وذلك بأن يرد الخطاب ( بنصب سبب او مانع او شرطان كون الفعل رخصه او عزيمه )

هي :- ( الزيادة مقدارها يحددها العرف ) ، ( الغلام يزور امه على ما جرت العادة كاليوم في اسبوع ) ، ( سلطان الاب اقوى من سلطان الابن ) ، ( ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب) ، ( قوله تعالى: " ولا تضار الوالده بولدها ولا مولود له بولده. اما اثارها هي : - ان مجريات القضية اخذت تتمحور حول هذه القواعد والترجيح بينها فالمدعي من جهة اعتمد على القاعدة المذكورة في كاشف القناع واما المدعية فقد اعتمدت على الخبراء ان قول المدعي عليه بان المدعية هي من يجب اخذ الاولاد ويجب المشاركة بالمسؤولية فهذا قول لا يعتد به لان الرجل في طبيعة الحال قادر على ذلك خلاف المرأة التي قد لا تستطيع لبعد المسافة. كما ان الرجل مسؤول عن ابنائه فسلطانه اقوى من سلطانهم وبهذا قضى القاضي بالاخذ بمسؤولية الاب كاملة في توصيل الابناء

1-الفقه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه فمن خلال علم أصول الفقه يتعرف على مناهج أئمة الفقه في الاستنباط والقواعد التي يتقيدون بها في اجتهاداتهم ويساعده ذلك على تحديد أوجه الوفاق والخلاف في المسائل المعينة. 2- في التقاضي: النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة منها مطلقة ومنها مقيدة ومنها غامضة ومنها واضحة وكل له غاية واحدة وكل ذلك لا يتم إلا بالاستعانة بقواعد اصول الفقه والنصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي او شراح القانون يحتاج الى اتباع نهج في أصول الفقه دلالات النصوص على الاحكام المختلفة هناك قواعد اصولية يحتاج اليها كل من يكون طرفا في التقاضي. 3- لخبراء الانظمة: يهتم علم اصول الفقه بدراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها يدرس علم أصول الفقه مباحث دلالات الالفاظ وطرق تفسيرها يدرس علم أصول الفقه الأدلة التشريعية الاخرى كالعرف والمصالح المرسلة يدرس علم أصول الفقه المقاصد التشريعية العامة يدرس علم أصول الفقه مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض.

D9%87/1009878/42779/علم أصول الفقه: يقولون العلماء قاعدة هذه المسالة والقاعدة في هذا الباب كذا الاستنباط :يعني الاستخراج الأحكام : هي احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الأحكام كقواعد الهندسة الشرعية : احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام العقلية كقواعد المنطق الفرعية: الاعتقادية أي قواعد الكلام ..

اهم موضوعات علم أصول الفقه : ١- طرق الفقه على سبيل الإجمال ٢- صفة الاستفادة منها ٣- صفة