1/في حال صلاحية القضية للحكم فتفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة

2/ في حال تغيب ممثل المدعين عن الحضور في جلسة من الجلسات فتؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ، ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند التغيب ممثل المدعين

3/ في حال لم يحكم في الدعوى الجماعية بكامل طلبات ممثل المدعين ،يجب عليه الاعتراض على حكم بالاستئناف متى طلب الاغلبية.

‎ج1: اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر. ‎ج2: الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ. ‎ج3: لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم.

الجزء الأول من القضية : يحكم بشطب الدعوى للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله . الجزء الثاني من القضية : يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبلغ المدعى عليه بالطرق المنصوص عليها بالنظام.

اهمية الجلسة التحضيرية فيما يلي :

التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى -عرض الصلح على الاطراف

تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعه بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية -تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود اعتماد خطة ادارة الدعوى

تم تبليغ المدعى علية وفق النظام برسالة نصية على الهاتف المحمول الموثق ولم يستجيب وتم رفع المستندات في ملف الدعوى وكان حكم المحكمة على المدعى عليه بالحكم غيابيا

بجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي. يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: . الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. . الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. . الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. . الدعاوى اليسيرة. . الطلبات المستعجلة. 2- يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة. 3- يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت. 4- يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما. 5- تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية، فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها، وتحال للدائرة المختصة فور قيدها. 6- إذا قرر الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد، وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

1 : المجلس الاعلى للقضاء

2: الاشراف على المحكمة وتسمية قضاة دوائرها وموظفي إدراتها .

3: اعداد البحوث والدراسات اعداد التقارير التي تطلبها المحكمة و جميع الاعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى.

أنه ينبغي معرفة تلك المصادر و الإطلاع عليها مما يزيد في توسعة مدارك المتدرب و مما في جاء حديثا من قرارات صادرة عن المنظمات الدولية باعتبارها احد المصادر الحديثة للقانون الدولي.

1: سبب عدم وجود سلطة تشريعية لأن القانون لم يكن مرتبطاً في اي وقت من الأوقات بالتشريع فالقاعدة القانونية قد تولد وتستقر ويلتزم بها الجميع دون أن تصدر من سلطة تشريعية ولأن وجود القانون أمر مستقل عن وجود سلطة التشريع 2: القاعدة القانونية سابقة في وجودها على القضاء الذي يطبقها ومن ثم فإن عدم وجود سلطة قضائية -إن صح - إذ القاضي لايخلق القانون وإنما يطبق القانون الموجود ، وتوفر الآن للمجتمع الدولي نظام قضائي يتولى البت في المنازعات الدولية مثل : هيئات التحكيم الدولي ومحكمة العدل الدولية ، ويختلف القضاء الدولي عن القضاء الوطني في كون الأول غير ملزم والثاني ملزم وهذا يرجع لطبيعة المجتمع الدولي نفسه إذ لا توجد فيه السلطة العليا التي تعلو إرادتها إرادة الدول 3:القوة الملزمة وإن كانت تحمي القاعدة القانونية من العبث بها إلا أنها ليست شرطاً لوجودها ؛ وكم من قوانين مدنية وجزائية عجزت السلطات العامة عن الحيلولة دون الإخلال بها ومع ذلك لم يسقط عنها قوة الإلزام بها 4: قلة العدد ترجع إلى طبيعة المجتمع الدولي من حيث انه يتكون من دول لا من أفراد ، وأيضا هناك العديد من القواعد الداخلية تنطبق على فرد أو أفراد معيين ولم يقل أحد أنها تفتقد لصفتي العموم والتجريد

1- شخصي- ابراء 2- تبعي - انتهاء الحق 3- شخصي- تقادم 4- اصلي- تراجع 5- تبعي - ورث 6- اصلي- سداد 7- اصلي- انتفاء المنفعه 8- شخصي- موت المنتفع 9- شخصي- سداد الدين

الحالة الاولئ : تصرف مالك الارض غير مشروع لكونه تعسف في استعمال حقه،

الحالة الثانية: لا ينعقد البيع وذلك لانه لا يجوز لغير السعودي التملك داخل حدود الحرم

الحقوق العينية الأصلية: هو الحـق الذي يقـوم بذاته دون حاجة إلى غيـره. أي هو الحق الذي لا يكـون مرتبطاً بأي حق آخـر بل يكون له وجود مستقـل. وتسمى حقوقا عينية أصلية لأنها تخول صاحبها سلطة مباشرة على شيء مادى معين، لذلك فهي عينية وهى تنشأ مستقلة. الحقوق العينية التبعية / وهي حق الرهن، وحق الامتياز، وهو مايعد كذلك بموجب النصوص النظامية

١/ الدفع صحيح ﻷن فيه إضرار بناقص اﻷهلية ولم يبلغ سن الرشد المستند النظامي : المادة الثانية عشرة من نظام المعاملات المدنية.

٢/ التصرف صحيح ﻷن فيه جلب منفعة لناقص اﻷهلية

تعريف الحق/ استئثار شخصاً بقيمة معينة استئثارًا يحميه القانون أو هو مكنة أو سلطة يثبتها القانون لشخص تخوله التسلط على قيمة معينة او اقتضائها تحقيقاً لمصلحة يحميها القانون عناصر الحق : ١- الاستئثار ٢. التسلط

• الامر الملكي 1- المفهوم: هو وثيقة تصدر من الملك تستخدم في تعيينات الوزارء ونواب الوزراء والقضاة 2- متخذ القرار: الملك وحده بصفته رئيس الدولة 3- الأمثلة: كإصدار الأنظمة الأساسية كنظام هيئة البيعة ونظام المناطق

*المرسوم الملكي 1- المفهوم :وثيقة مكتوبه تصدر من الملك تستخدم في المصادقة على الأنظمة والمعاهدات الدولية وميزانية الدولة وغيرها 2- متخذ القرار : مجلس الوزراء ويكون توقيع الملك بصفته رئيس لمجلس الوزراء 3- الأمثلة : صدور بعض المواد بمرسوم ملكي

• اللوائح التنظيمية 1- طريقة إصدارها : تصدر بقرار من مجلس الوزراء بالعادة وتصدر أيضاً بإدوات مختلفة كقرارات الهيئات 2- ماتتضمنه: تتضمن قواعد ملزمة تطبق على عدد غير محدود من الافراد 3- أمثلة عليها :كـ إشارات المرور

اللوائح التنفيذية 1- طريقة إصدارها : تصدر من السلطة التنفيذية او من الوزير المختص او قد تصدر من مجلس الوزراء 2- ماتتضمنه : تنفيذ لما قضى به النظام

المصدر الأول: المصادر الأصلية والقانونية الرسمية : ١- القران الكريم. ٢- السنة النبوية.

المصدر الثاني: المصادر التبعية وهي قول الصحابي والإجماع والعرف والقياس وسد الذرائع والإستصحاب المصدر الثالث: العرف

الحالة الاولى : ترد الدعوى من المحكمة لعدم الاختصاص الحالة الثانية : أقراره بالدين يثبته و تقبل شاهدة الشهود

1- القانون الجزائي 2- القانون الاداري 3- القضاء الاداري 4- القانون الدستوري 5- القانون التجاري 6- القانون الجزائي 7- القانون الدولي 8- القانون المالي 9- القانون التجاري 10- المرافعات الشرعية 11- القانون الجنائي 12- قانون الأحوال الشخصية 13- قانون العمل 14- قانون الأحوال الشخصية 15- القانون الدولي .

1: قاعدة عامة و مجردة 2 : قاعدة ملزمة

تعريف القانون : مجموعة من القواعد العامة و المجردة التي تنظم السلوك الخارجي للأشخاص و التي تقترن بجزاء يوقع على من خالفها نطاق القانون :تنظيم العلاقات من خلال تحديد حقوق الأشخاص و ما عليهم من التزامات تجاه الغير أهداف القانون : 1 تحقيق العدل و المساواة بين افراد المجتمع ، 2 إقامة التوازن بين المصالح المتعارضة و التوفيق بينها ، 3 تهذيب سلوك الفرد ،4 حماية الحقوق و الحريات