وبما تم ذكرة من بيان التبليغ المرفق بأوراق الدعوى، وذلك عن طريق رسالة نصية متسلمة من هاتفة بواسطة نظام أبشر

الجهة المسؤولة عن إنشاء المحاكم التجارية : هو المجلس الأعلى للقضاء . 2- مهام رئيس المحكمة : الاشراف على المحكمة / وتسمية قضاة دوائرها وموظف اداراتها.1-تسمية عضواحتياطي للدائرة. 2تخصص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى.3- تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى .4- الفصل في التضلمات التي تتعلق بقيد الدعوى .5- الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية. 6- اعتماد تقرير الادارة المختصة بغرض احالة الوقائع في نسخة الحكم الى ملف القضية. 3- مهام اعوان القضاة: 1- الأعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الحكم . .2- اجراءات التبليغ. 4- الاعمال المتصلة بإدارة الجلسة.4- تبادل المذكرات.5 ادارة الجلسات .6- ادارة الوحدات المختصصة في المحكمة.7- ادارة الدعوى وملف القضية.8- البحوث والدراسات

١- اهلية الوجوب: هي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه وهي مناطة بالإنسانية. شروطها: ١- صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه. ٢- ملازمة للإنسان منذ بداية حياته وشرط ثبوتها للإنسان الحياة. حالاتها: ١- أهلية وجوب ناقصة كالجنين ٢- اهلية الوجوب الكاملة: فهذه تثبت لكل إنسان من حين ولادته.

٢- اهلية الاداء: هي صلاحية المكلف لأن تعتبر أقواله وأفعاله سواء أكانت في العقيدة أم في العبادات أم في المعاملات. شروطها: ١-صلاحية الانسان لصدور الافعال والاقوال منه على وجه يعتد به شرعًا ٢- وشرطها الأساس التمييز حالاتها: ١- عديم اهلية الاداء: هو الطفل في زمن طفولته دون سن التمييز والمجنون ٢- اهلية اداء ناقصة: كالصبي بعد التمييز وقبل بلوغ سن الرشد والمعتوه والمحجور عليه لسفه ٣- اهلية اداء كاملة: وهي لمن بلغ سن الرشد عاقلاً ولم يحجر عليه والصغير المميز المأذون له في التصرفات المأذون له فيها

وجهة الشبهه : ان كلاهما احكام شرعيه وانهم خطاب من الله تعالى

اوجهة الاختلاف من حيث الحد والحقيقة :

الحكم التكليفي :- خطاب اخبار او اعلام جعله الشارع علامه على حكمة من امرين اين يكون شرطا او سبب له

الحكم الوضعي :- خطاب فعل او طلب ترك

من حيث اشتراط قدرة التكلييف وعدمها

الحكم التكليفي :- ان يتسطيع المكلف فعله الحكم الوضعي :- لايشترط فيه المكلف فعله يكون يقدر او يكون غير مقدور عليه

تعلق الحكم التكليفي بفعل المكلف وغير المكلف الحكم التكليفي:- لا يتعلق الا بفعل المكلف فيه شروط تكلييف اذا توفرت الحكم الوضعي :- يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف

من حيث علم المكلف الحكم التكليفي :- يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله وان يكون معلوم الحكم الوضعي:- لا يشترط المكلف فعله

النص الاول

ارى ان الحكم التكليفي في وجوب التسميه قبل الوضوء وان الحكم الوضعي يكون شرطاً بالطهاره للصلاه لما ذكر في النص ( لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله )

سب الله لمن اكره عليه : سبب/ جناية لمن اراد الصلاة: بطلان / عدم الماء للتيمم / سبب. الوزارات و الهيات العامه و فروعة و الجهات العام لاخرى : مانع /المؤسسات التعليمية و الصحية و الرياضية و الثقافية و الاجتماعية و الخيرية : يمنع

اتمام سن القانوني للقياده / شرط

ابلغت خدمتة الفعلية المنصوص عليه…..: سبب شرط اذا انهيت خدمتة سبب الوفاة او العجز ….: سبب

سب الله لمن اكره عليه : سبب/ جناية لمن اراد الصلاة: بطلان / عدم الماء للتيمم / سبب. الوزارات و الهيات العامه و فروعة و الجهات العام لاخرى : مانع /المؤسسات التعليمية و الصحية و الرياضية و الثقافية و الاجتماعية و الخيرية : يمنع

اتمام سن القانوني للقياده / شرط

ابلغت خدمتة الفعلية المنصوص عليه…..: سبب شرط اذا انهيت خدمتة سبب الوفاة او العجز ….: سبب

الاحترزاتة : ١- خطاب الله : يخرج من خطاب غيره لانه لا حكم شرعي الا لله فكل تشريع من غير الله باطل . ٢- المتعلق بفعل المكلف : ماتعلق بذات الله وما تعلق بفعله و ما تعلق بذات المكلفين وما تعلق بالجمادات ٣- من حيث انه مكلف : خطاب الله المتعلق بفعل المكلف لا من حيث انه مكلف به .

الامور الثلاثة المتعلق بعفل المكلف من حيث انه مكلف : ١- ان يرد فيه اقتصاء وطلب . ٢- ان يرد فيه التخير . ٣- الا يرد فيه اقتصاء ولا تخيير

في القانوني 1- يستعين القانوني بقواعد اصول الفقه وقوانينه في الترجيح بين المذاهب الفقهيه في القضية او المسألة المعروضة عليه. 2- يستعين ايضا بقواعد اصول الفقه في فهم النص النظامي وطرق الاستنباط.

في التقاضي 1-النصوص القانونيه كالنصوص الشرعيه . 2- النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي . 3- دلالات النصوص على الاحكام مختلفة منها صريحه ومنها ضمنيه. 4- قواعد اصولية يحتاج اليها كل من يكون طرفا في التقاضي كقواعد الالفاظ والسياق.

في لخبراء الانظمة يقومون باعداد مشروع النظام وصياغته ومراجعته وتدقيقه قبل صدوره مثل ( هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في المملكة) 1- تحضير مشروعات الانظمة . 2- اعداد الدراسات الازمة لها بالاشتراك مع الجهه التي ترفع تلك المشاريع . 3- مراجعة الانظمة الساريه واقتراح تعديلها .

موضوعات أصول الفقة: ١ - طرق الفقة على سبيل الإجمال . ٢- صفة الاستفادة منها . ٣-صفة المجتهد و المقلد .