السؤال الأول :

٢-الصواب : ولا اريد ابنتي أن تتضرر.

٣-الصواب : تخوله لأن الفعل خول يتعدى إلى المفعولين

٤-الصواب : ولطلب المدعية فسخ

٥-الصواب : ثبت في مكان واضح

٦-الصواب : طلبت المحكمة المتهمين

٧- الصواب : استمتع المحكمة إلى محامي الدفاع

٨- الصواب : ثلاثين شخصًا

٩-الصواب : أربعين

السؤال الثاني :

٢-الطرفان : الصواب ( الطرفين )

٣- مفرطُ ، مخالفُ : الصواب ( مفرطاً) ( مخالفاً)

٤-الثالثة عشر : الصواب (عشرة)

٥-شيئاً : الصواب (شيءٍ)

• المحكمة = مبتدأ مرفوع / هذان = فاعل / المجرمون = نائب فاعل مرفوع.

• الذي = اسم موصول في محل رفع نائب فاعل.

• الشهود = مبتدأ مرفوع / صادقون = خبر مرفوع.

• أنتما = ضمير منفصل مبني في محل رفع المبتدأ.

• القرار = اسم كان مرفوع مرفوع.

• واضح = خبر إن مرفوع.

• شهادة = مبتدأ مرفوع.

البينات ، الصواب: البيانات

إنذار، الصواب: إنذارًا

مردود ، الصواب: مردوداً

وكيلي المستأنفين، الصواب : وكيل المستأنفين

المستأنفين، الصواب: المستأنفان.

المستدعي ضدهما، الصواب: المدعى عليه.

تسليم المأجور، الصواب: تسليم العين المؤجرة.

المستدعي، الصواب: المدعي.

لم يرتضي المستدعي، الصواب: لم يرضى المدعى عليه.

محكمتنا، الصواب: المحكمة.

٢-أشفاه الله / الصواب (شفاه الله)

٣-مؤاده / الصواب (فحواه )

٤-البلكونة / الصواب (الشرفة )

٥-وبالتالي / الصواب ( ومن ثَمّ)

٦-ثم مات / الصواب ( فمات من فوره)

٧- الجاكيتات /الصواب ( معاطف)

٨- مجوهراتها / الصواب ( جواهرها )

٩-يحجّم / الصواب ( يقلل)

١٠- الصواب/ ( الظن )

١١- دحضتُ / الصواب (أدحض الحجة)

١٢- لغسيل / الصواب ( لغسل )

١٣- المُعِدات / الصواب ( المُعَدات )

١٤- استلام / الصواب ( تسلم)

اللآم القمرية: الحكم، الجنسية، المدني، الأبواب، الفضيلة، المدعي.

اللآم الشمسية: السجل، الرئيسية، النوم، الزيادة.

1- الخطأ: أمتلئت، الصواب: إمتلأت

2- الخطأ: إستفاد، الصواب: استفاد

3- الخطأ: سائه، الصواب: ساءه

4- الخطأ: تفائلو، الصواب: تفاءلوا

5- الخطأ: أبناءنا، الصواب: أبناؤنا

شراط / جمع ( شرط) جمع تكسير على (أشراط ) ،والصواب جمعه على شروط أو شرائط.

-المباعة / ‏صياغة اسم المفعول من الثلاثى على وزن مُفْعَل ، والصواب أن يكون على وزن مفعول فيقال: مبيع وأصلها مبيوع ثم صارت بعد الإعلال مبيع ، ومونثه مبيعة.

-المقرور / صياغة اسم اسم المفعول من قرَّر الرباعي على وزن مفعول الخاص بالثلاثي ،والصواب إبدال حرف المضارعة ميماً وفتح ما قبل الآخر المُقرر.

-المثبوث / صياغة اسم الفاعل من الرباعي أثبت على مفعول ، والصواب ( مُفْعَل : مُثْبَت).

المباعة / المباعة المعروضة للبيع ، وعليه يفسد معنى اللائحة ؛ لأنها تريد المركبة المبيعه لا المباعة. أو تصريح / أو تصريحاً ؛ لأنه معطوف على المفعول به ( رخصة) قبل / إسقاط كلمة قبل لايفسد معنى العبارة عن كافة أسباب التمييز / تكرار لا يضيف جديد للحكم

المستوى الصرفي : يهتم ببناء الكلمة الواحدة فقط .

المستوى التركيبي : يتعلق بالتراكيب يتعلق بتكوين الجمل .

المستوى الدلالي : يتعلق بالوحدات المعجمية .

المستوى الكتابي : يختص بكتابة الكلمة ذاتها في موقع اعرابي .

المستوى الإعرابي: يهتم هذا المستوى بالعلاقة بين الكلمة والكلمة في الجملة من الناحية النحوية .

١- استخدمها

٢- استخدمها

٣- تحتاج إلى تحسين

٤- استخدمها

٥- استخدمها

٦- تحتاج إلى تحسين

٧- استخدمها

٨- استخدمها

٩-استخدمها

١٠- تحتاج إلى تحسين

الضوابط اللفظية : نص المادة صحيح وفصيح وخالي من الاخطاء ولا يوجد فيه الفاظ عامية او حشو واستطراد الضوابط التركيبية : الاسلوب عربي وصحيح وغير مختلف الضوابط المعنوية : النص دقيق وواضح وموافق فيه العبارة للمعنى ضوابط الاملاء والترقيم : النص مطبق لقواعد الاملاء ومشتمل على علامات الترقيم

الحاله الاول: وقائع الحكم محفوظه بالدعوى.

الحاله الثانيه: الحكم بالاجماع.

الحاله الثالثه: حكمها صحيح.

الحاله الرابعه: حكمها صحيح.

الحاله الخامسه: حكمها صحيح.

الحاله السادسه: حكمها صحيح.

إذا رأى احد القضاة ممن له رأي مخالف لرأي الدائرة ضرورة أن تنص الدائرة في منطوق حكمها على أنه صدر بالأغلبية إبراءً لذمته. فإن للقاضي المخالف أن يدون رأيه بمحضر الجلسة و في وثيقة منفصلة ترفق بملف القضية.

الحالة القضائية الاولى: صحيحه.

الحالة القضائية الثانيه: يجب النطق بالحكم مع كتابته.

الحالة القضائية الثالثه: يجب كتابة الحكم.

الحاله القضائية الاولى: صحيحه.

الحاله القضائيه الثانيه: غير صحيحه.

الحاله القضائيه الثالثه: صحيحه.

الحاله القضائيه الرابعه: صحيحه.

الأول : لا يبطل المحضر ولا يؤثر على صحته لان الامتناع قد يعتبر من قبيل الاعتراض او التحفظ على مضمون المحضر.

الثاني: يعتبر خطأ اجرائي ويعتمد على مدى تأثيره على سير الدعوى

ان يبادر القاضي إلى التحقق من ان الدعوى المعروضة بين يديه داخله ضمن اختصاصاته وانها توافرت فيها الشروط القبول.

لحاله القضائيه الاولى: الماده (12) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الحادية عشرة) من هذا النظام ؛ لا تصح جلسات الدائرة إلا بحضور جميع قضاتها، وممثل الادعاء في الدعوى التأديبية. فإن لم يكتمل تشكيل الدائرة، يكلف رئيس مجلس القضاء الإداري مَنْ يكمله من قضاتها مدة لا تتجاوز ستين يوماً، ولرئيس المجلس تفويض رئيس المحكمة بذلك. اللائحه التنفيذيه: إذا تعذر اكتمال العدد اللازم نظاماً لنظر الدعوى يثبت ذلك في محضر الجلسه ويؤجل نظر الدعوى الحاله القضائيه الثانيه: الماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال. الحاله القضائيه الثالثه: الماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال. الحاله القضائيه الرابعه:الماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال. الحاله القضائيه الخامسه: الماده (64) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: تكون المرافعة علنية، إلا إذا رأى القاضي - من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم - إجراءها سرًّا محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة. الحاله القضائيه السادسه: الماده (64) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: تكون المرافعة علنية، إلا إذا رأى القاضي - من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم - إجراءها سرًّا محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة.

الحاله القضائية الاولى: تم التحقق من صحه إجراءات الدائرة.

الحاله القضائية الثانيه: تم التحقق من صحه إجراءات الدائرة.

الحاله القضائية الثالثه: لم يتم.

الحاله القضائية الرابعه: تم التحقق.

1/لا يوجد رابط2/لا يوجد رابط 3/يوجد رابط 4/يوجد رابط

الإجراءات المتبعة صحيحه حسب النظام.

البيانات الواجب توافرها في صحيفه الدعوى: ١\تاريخ ميلاد الدعوى. ٢\السجل التجاري للشركه. ٣\موضوع الدعوى. ٤\اسم المدعي كامل. ٥\اسم المدعى عليه كاملا. ٦\المحكمه المرفوعه امامها الدعوى. ٧\جنس المدعي عليه. ٨\تاريخ تقديم الصحيفه. ٩\مكان وقوع المخالفه في الدعوى التأديبية. ١٠\سند صفه ممثل المدعي. ١١\صور من صحيفه الدعوى ومستنداتها بعدد المدعى عليهم. ١٢\اسانيد طلبات المدعي. ١٣\الطلبات العارضه. ١٤\موطن المدعي. ١٥\ تاريخ نشر القرار في الجريده الرسميه. ١٦\تاريخ الإبلاغ بالقرار. ١٧\تاريخ التظلم ونتيجته في دعاوى التعويض والعقود. ١٨\طلبات المدعى عليه. ١٩\تاريخ نشوء الحق في دعوى التعويض. البيانات الغير مطلوب توافرها في صحيفه الدعوى: ١\مقر وظيفه المدعى عليه. ٢\تاريخ ميلاد المدعي. ٣\رقم الهاتف المتنقل للطرفين. ٤\صوره من عقد تأسيس الشركه. ٥\تاريخ العلم بالقرار. ٦\البريد الإلكتروني للمدعي او ممثله.

1/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

2/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

3/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

4/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

الحاله القضائيه الأولى: حكمت المحكمه بناء على الماده (23) وهي انه يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بهذا القرار. والحكم صحيح. الحاله القضائيه الثانيه: الحكم صحيح. الحاله القضائيه الثالثه: الحكم غير صحيح. الحاله القضائه الرابعه: الماده (8) من نظام الخدمه المدنيه: الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن. الحكم صحيح بنو على خلاف الماده. الحاله القضائيه الخامسه: الحكم صحيح.

الحالة القضائية الاولى

اخر تاريخ يمكن أن يتقدم فيه باعتراضه على الحكم يوم 30 الشهر الهجري الذي يلي الشهر الذي صدر فيه الحكم

الحالة القضائية الثانية

لا تقبل دعواه وفق المادة( 24) بانتهاء مهلة 60 يوم

الحالة القضائية الثالثة

اجراء الدائرة صحيح حسب النظا

اختصاص محاكم ديوان المظالم الفصل في الدعاوى المشمولة في ولايته القضائية تتكون المحاكم 1المحكمة الإدارية العليا 2 محاكم الاستئناف 3المحاكم الإدارية

تختص المحكمة العليا بالفصل فيها.

بناء على المادة الثامنة والخمسون: إذا نقضت المحكمة الإدارية العليا الحكم المعترض عليه لمخالفة قواعد الاختصاص، فعليها الفصل في مسألة الاختصاص. وعند الاقتضاء تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة. وإذا نقضت الحكم لغير ذلك، فتحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه لتفصل فيها من جديد من غير مَنْ نظرها.

وفي هذه الحالة يجب على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم المحكمة الإدارية العُليا في المبدأ الذي فصلت فيه.

ومع ذلك إذا قررت المحكمة نقض الحكم المعترض عليه للمرة الثانية وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه، وجب عليها أن تحكم في الموضوع.

ج1/تكمن أهمية العناية في الجوانب المتعلقة بالاختصاص في تنظيم و ضبط وحوكمة توزيع الدعاوى على المحاكم ومختلف الجهات القضائية حسب المعايير والتصنيفات التي يحددها القانون، لأن المشرع وإن أعطى لجميع الأفراد والجماعات الحق في اللجوء إلى القضاء من أجل المطالبة بالحقوق، فإن هذا اللجوء مقيد باحترام قواعد الاختصاص، وتكون المحكمة مختصة في نظر الدعوى إذا توافرت فيها الشروط المناسبة لاختصاصها وهي نوع الدعوى وقيمتها.

ج2/

المثال الاول: الاختصاص الولائي.

المثال الثاني: الاختصاص النوعي.

المثال الثالث: الاختصاص المكاني.

مراحل نشأة الديوان

المرحلة الأولى :

إنشاء شعبة المظالم بديوان مجلس الوزراء بموجب نظام شعب مجلس الوزراء الصادر بتاريخ ١٢/ ٧/ ١٣٧٣هـ والذي نص في المادة (١٧) على أنه : " يشكل بديوان مجلس الوزراء إدارة عامة باسم : (ديوان المظالم) ويشرف على هذه الإدارة رئيس يعين بمرسوم ملكي وهو مسؤول أمام جلالة الملك، وجلالته المرجع الأعلى له".

المرحلة الثانية :

بعد مضي فترة من إنشاء شعبة المظالم رأى ولاة الأمر – حفظهم الله - إحداث نقلة في عمل ديوان المظالم فصدر المرسوم الملكي رقم (٧/ ١٣/ ٨٧٥٩) وتاريخ ١٧/ ٩/ ١٣٧٤هـ القاضي : بتشكيل ديوان مستقل باسم (ديوان المظالم) ويقوم بإدارته رئيس بدرجة وزير يعين بمرسوم ملكي.

المرحلة الثالثة :

تاريخ ١٧/ ٧/ ١٤٠٢هـ صدر المرسوم الملكي رقم (م/ ٥١) باعتبار ديوان المظالم هيئة قضاء مستقلة مرتبطة مباشرة بالملك وذلك وفقاً لنظامه الصادر بالمرسوم ذاته.

وكانت اختصاصات الديوان في ذلك الوقت على النحو الآتي: القضاء الإداري, القضاء التأديبي, القضاء الجزائي, القضاء التجاري, طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية, إلى جانب الفصل فيما يحال إلى الديوان بقرار من مجلس الوزراء أو النصوص التي ترد في بعض الأنظمة مسندة الفصل في المنازعات الواردة فيها إلى الديوان.

المرحلة الرابعة:

ي هذه المرحلة بعد أن تُوجَ بالإعلان الرسمي لأكبر مشروع وطني تبناه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز رحمه الله وذلك بصدور نظام ديوان المظالم وآلية العمل التنفيذية له بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ٧٨) وتاريخ ١٩/ ٩/ ١٤٢٨هـ، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي (م/ ٣) وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥هـ.

١- لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه. ٢- إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزير.

رصد أثر سريان أنظمة المرافعات الجديدة على الدعاوى أحكام عامة (نطاق تطبيق النظام، صحة إجراءات المرافعات، التقويم المعتبر، تحديد مكان الإقامة، نقل القضية لمحكمة أخرى، ضوابط التبليغ وكيفيته، وكيفية تسليم صورة التبليغ)، الاختصاص (الاختصاص الدولي، الاختصاص النوعي، الاختصاص المكاني)، رفع الدعوى وقيدها (صحيفة الدعوى شروطها، وتسليمها، مواعيد الحضور بعد رفع صحيفة الدعوى)، حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة، إجراءات الجلسات ونظامها، الدفوع، الإدخال والتدخل، الطلبات العارضة، وقف الخصومة، انقطاع الخصومة، ترك الخصومة، تنحي القضاة وردهم عن الحكم، إجراءات الإثبات (استجواب الخصوم، الإقرار، اليمين، المعاينة، الشهادة، الخبرة، الكتابة اليدوية، القرائن)، الأحكام (إصدار الأحكام، تصحيح الأحكام وتفسيرها)، طرق الاعتراض على الأحكام (الاستئناف، النقض، التماس إعادة النظر)، القضاء المستعجل، الإنهاءات(الأوقاف والقاصرون، الاستحكام، إثبات الوفاة وحصر الورثة)

1 نعم تعتبر بشكل عام متعلقة بالنظام العام وهذه القواعد تهدف إلى تحقيق العدالة بشكل متساوي للجميع

2 لا يحتاج إلى دفاع من المدعى عليها لان الاختصاص تحكم به المحكمة حتى لو ما صار الخصوم..

السؤال الأول: أنظمة المرافعات ليست أمرا مبتدعًا على غير مثال كما قد يظن الكثير فقد نص الفقهاء رحمهم الله على أمثال هذه (الأنظمة الاجرائية) التي تضبط سير الدعوى في كتبهم الفقهية. سواء في كتاب القضاء أو على هيئة كتيب خاصة اشتهر عامتها بكتب أدب القضاء. من ذلك ما نقل عن ابن فرحون مؤكدا على أهمية الإحاطة بنظام المرافعات من قوله: (علم القضاء يفتقر إلى معرفة أحكام تجري مجرى المقدمات بين يدي العلم بأحكام وقائع جزئيات, والجاهل بها يخبط خبطا عشواء في الظلام).

السؤال الثاني: نصت المادة الرابعة والستون بعد المائة من نظام المرافعات على أن الحكم ينطق في جلسة علنية واضحة التلاوة بأسبابه.

السؤال الثالث: نصت المادة الثالثة والستون بعد المائة على أنه بعد قفل باب المرافعة والانتهاء إلى الحكم في القضية يجب تدوين الحكم في ضبط المرافعة مسبوقاً بالأسباب التي بني عليها ثم يوقع عليه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في نظر القضية.

السؤال الرابع: يحق للمحكمة تحديد موعد اول جلسة بنظر الدعوى بعد خمس ايام

السؤال الخامس: هو مجموعة القواعد التي تعنى بتحديد الإجراءآت والاوضاع التي تلزم مراعاتها عند الالتجاء إلى القضاء. خصائص أنظمة المرافعات: ١/- الانظمة التي تلزم الأفراد باتخاذ اجراءات وأوضاع معينة إذا أرادوا التمتع بحماية حقوقهم . ٢/ تلزم القضاة بمراعاة ضوابط وأصول معينة عند الفصل بالخصومات. ٣/ شكلية الاجراءات تطمئن الأفراد إلى المحافظة على حقوقهم.

الجواب الاول: تفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين. الجواب الثاني: تؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين. الجواب الثالث: الاعتراض على الحكم بالاستئناف وان يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين مبيناً فيه أسماء المعترضين وللمدعين ان يتقدموا باستئنافهم إلى المحكمة.

اجراءات الدعوى اليسيرة :

١-يجب ان يسبقها مصالحة ووساطة

٢-قيد الدعوى اذا كانت مستوفية

٣-ايداع مذكرة الدفاع

٤-لايقبل دفوع او تقديم اي طلبات بعد انتهاء الجلسة التحضيرية

٥-تحال الى الخبرة عند الاقتضاء

٦-يمكن تاجيل الجلسة التحضيرية اذا رات الدائرة ذلك

٧- يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة

٨- تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة

٩- تسليم صورة الحكم فور صدوره

١٠-تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من احالتها للدائر

1/ اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر.

2/ الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

3/ لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم

اجراءات تأجيل النطق بالحكم : إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى

الحالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به

معايير تحديد التعويض : 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء.

الخطأ الاول:- اجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما التصحيح: اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة ايام.

الخطأ الثاني:- تقديم المدعي مذكرتين. التصحيح يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط.

الخطأ الثالث:المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة. التصحيح:لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية.

الخطأ الرابع:أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية. التصحيح:لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

الخطأ الخامس: رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر بالمستندات. التصحيح: اطلاع الطرف الآخر بالمستندات

1- لتحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى . 2- عرض الصلح على الاطراف . 3- تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية. 4- تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود. 5- اعتماد خطة ادارة الدعوى .

1- يومين في الأسبوع على الأكثر.

2- لايقل عن سبعين دعوى./ أو ربع الدعاوى المنظورة.

3-لا يزيد على عشرين يوما من تاريخ قيدها.

4- بعد أربعة أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ./ عند الضرورة والطلبات المستعجلة أربعة وعشرين ساعة.

5- في المرة الأولى تأجل بما لايتجاوز ستين يوما./ في المرة الثانية فلا يتجاوز التأجيل ثلاثين يوما.

اجراءات تهيئة الدعوى

1- استكمال أوراق الدعوى.

2- تبيلغ الأطراف.

3- تبادل المذكرات.

4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة.

5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد.

6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة.

محتويات خطة الدعوى

1- تصنيف الدعوى.

2- وصف مختصر للدعوى والطلب.

3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها.

4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها.

5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها.

6- إجراء تبادل المذكرات.

7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها.

الأولى : يجوز.

الثانية : لا يجوز.

الثالثة : يجوز.

الرابعة : يجوز.

الخامسة : لا يجوز.

السادسة يجوز.

السابعة : يجوز.

الثامنة : يجوز.

التاسعة : يجوز.

العاشرة : يجوز.

1- الابلاغ قبل 15 يوم على الاقل

2- بيانات الاطراف .

3:موضوع النزاع

4: الطلبات

5- مستند المطالبة .

6- يتحقق الاخطار بارساله الى عنوان المدعى عليه .

7-على الادارة الاطلاع على الدعوى واستيفائها للشروط و قيد الدعوى في حال كانت كامله

8- في حال عدم تقييد الدعوى يتم الاستئناف خلال 15 يوم .

أ/ ‏جواز الاستعانة بالقطاع الخاص وفقا لاحكام المادة الخامسة من النظام وهي كالاتي:

١- ‏المصالحة والوساطة

٢- التبليغ والشعار

٣- ‏قيد الدعوة والطالبات وتسليم الأحكام

٤- ‏إدارة قاعات الجلسات

٥- ‏تبادل المذكرات والاطلاع على المستجدات

٦- ‏إجراءات الاستعانة بالخبرة

٧- ‏توثيق إجراءات الاثبات

٨- ‏إدارة الأقسام المتخصصة في المحكمة وتحدد اللائحة إجراءات إنفاذ أحكام هذه المادة

ب/ ‏جواز إسناد أي من الإجراءات المذكورة إلى إدارات مركزية في الوزارة

جـ/ ‏جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر منازعات

د/ ‏ ‏جواز الاستئناس ‏برأي التجار وفقا لضوابط ‏المواد (١٨ - ٢١ ) ‏من اللائحة التنفيذية للنظام

اختصاصات الدوائر الفردية في المحاكم التجارية على مستويين: ١- اختصاص الدوائر الفردية في الدرجة الأولى: • النظر في القضايا الصغيرة والمتوسطة: الدوائر الفردية في الدرجة الأولى تختص بنظر القضايا التجارية ذات الأهمية البسيطة والمتوسطة من حيث القيمة. على سبيل المثال، قد تشمل القضايا المتعلقة بالعقود التجارية البسيطة أو الديون المالية التي لا تتجاوز مبلغًا معينًا يتم تحديده من قبل النظام القضائي. • سرعة الفصل في القضايا: تخصص الدوائر الفردية للفصل السريع في القضايا الصغيرة، بهدف تقليل وقت النزاع وتخفيف العبء على الدوائر الجماعية. ٢- اختصاص الدوائر الفردية في الاستئناف: • استئناف القضايا البسيطة: في مرحلة الاستئناف، تقوم الدوائر الفردية بنظر الطعون والاستئنافات المقدمة على الأحكام الصادرة عن الدرجة الأولى في القضايا ذات القيمة أو الأهمية البسيطة. • إعادة النظر في نقاط قانونية محددة: لا تعيد هذه الدوائر النظر في كامل القضية، بل تركز على التأكد من تطبيق القانون بشكل صحيح في القضايا المطعون بها.

تأثير هذا التوزيع على توزيع القضايا بين دوائر المحكمة التجارية:

•   تقسيم العمل وتخفيف العبء: توزيع القضايا بناءً على طبيعتها وأهميتها بين الدوائر الفردية والجماعية يساهم في توزيع العمل بشكل متوازن بين دوائر المحكمة التجارية. القضايا البسيطة يتم توجيهها إلى الدوائر الفردية، في حين أن القضايا الأكثر تعقيدًا وتلك التي تتطلب نقاشات جماعية تحال إلى الدوائر الجماعية.
•   زيادة كفاءة العمل: هذا التوزيع يعزز من كفاءة العمل داخل المحاكم التجارية، حيث يتم تسريع حل النزاعات البسيطة وتخصيص المزيد من الوقت والمجهود للقضايا الأكثر تعقيدًا.

١- الجهة المسؤولة عن إنشاء المحاكم التجارية: الجهة المسؤولة عن إنشاء المحاكم التجارية هي المجلس الأعلى للقضاء. ٢- مهام رئيس المحكمة:

- الإشراف الإداري: رئيس المحكمة التجارية يتولى إدارة المحكمة والإشراف على حسن سير العمل داخلها.

• توزيع القضايا: يقوم بتوزيع القضايا على القضاة وتحديد الجلسات.
  • التواصل مع الجهات العليا: يعمل على التنسيق بين المحكمة والمجلس الأعلى للقضاء لضمان الالتزام بالتوجيهات والسياسات العامة.
  • إصدار القرارات الإدارية: يتخذ القرارات اللازمة لتنظيم سير العمل داخل المحكمة. ٣- مهام وأعمال أعوان القضاة:
  • مساعدة القضاة في التحقيقات: أعوان القضاة يساعدون في جمع الأدلة وتحليلها وتنظيم الملفات المتعلقة بالقضايا.
• إعداد التقارير: إعداد تقارير حول سير القضايا ومساعدة القضاة في التحقق من المستندات والإجراءات.
• الإشراف على تنظيم الجلسات: الإشراف على تنظيم وحضور الجلسات وتسجيل تفاصيلها.
• تنفيذ الأحكام: المشاركة في تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة بالتعاون مع الجهات المختصة.

الأشخاص المخاطبون بقواعد القانون الدولي من غير الدول :

منظمات دولية : من حيث الأهداف:

١ـ منظمات متخصصة .

٢- منظمات ذات أهداف عامة .

المنظمات الدولية من حيث تكوين المنظمة و الحيز الجغرافي:

١- منظمات إقليمية .

٢- منظمات قارية.

٣- منظمات عالمية.

المنظمات الدولية من حيث السلطات التي تتمتع بها

١- منظمات ذات نشاط شبه تشريعي .

٢- منظمات إدارية.

الحقوق الأساسية للدول:

1. الحق في البقاء: هو حق الدولة في الحفاظ على وجودها والدفاع عن نفسها ضد أي تهديدات أو اعتداءات.
2. الحق في الاستقلال: هو حق الدولة في إدارة شؤونها الداخلية والخارجية بحرية دون تدخل من دول أخرى.
3. حق المساواة أمام القانون: هو حق جميع الدول بأن تعامل بمساواة أمام القانون الدولي، بغض النظر عن حجمها أو قوتها.

الواجبات القانونية للدول:

1. الواجبات القانونية: هي الالتزامات التي تفرضها القوانين الدولية على الدول، مثل الالتزام بالمعاهدات الدولية، واحترام سيادة الدول الأخرى، وعدم التدخل في شؤونها.
2. الواجبات الأدبية: هي الالتزامات الأخلاقية التي لا تفرضها القوانين بشكل ملزم، ولكن من المتوقع أن تحترمها الدول من أجل تحقيق التعاون والسلام الدوليين، مثل احترام حقوق الإنسان والتعاون الدولي.

ملاحظات:

أولاً: الحقوق الأساسية للدول: هذه الحقوق تشكل أساس السيادة والاستقلال لكل دولة، وهي ضرورية لضمان وجود الدولة وحمايتها من التدخلات الخارجية. توفر هذه الحقوق للدول الحماية أمام المجتمع الدولي وتسمح لها بالمشاركة على قدم المساواة في العلاقات الدولية.

ثانيًا: الحق في البقاء: حق طبيعي وأساسي لكل دولة للحفاظ على كيانها السياسي والجغرافي. يشمل حق الدفاع عن النفس ضد الاعتداءات الخارجية والتهديدات التي قد تمس سيادتها أو سلامة أراضيها.

ثالثًا: حق الاستقلال: يتيح للدول إدارة شؤونها الداخلية والخارجية بحرية، بدون تدخل أو وصاية من الدول الأخرى. حق الاستقلال يعزز قدرة الدولة على اتخاذ قرارات سيادية وفق مصالحها الوطنية.

رابعًا: حق المساواة أمام القانون: يضمن هذا الحق لكل دولة أن تعامل بنفس الطريقة والاحترام ضمن المجتمع الدولي، بغض النظر عن حجمها أو قوتها العسكرية أو الاقتصادية. المساواة أمام القانون هي مبدأ أساسي في القانون الدولي يهدف لتحقيق العدالة بين الدول.

خامسًا: الواجبات القانونية للدول: تشمل احترام حقوق الدول الأخرى، والالتزام بالمعاهدات الدولية والقرارات الصادرة عن الهيئات الدولية، وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى. هذه الواجبات تساعد في الحفاظ على النظام الدولي وضمان احترام الحقوق السيادية لكل دولة.

سادسًا: الواجبات القانونية: هي الواجبات التي تفرضها القوانين والاتفاقيات الدولية، مثل اتفاقيات السلام.

مصادر القانون الدولي الرئيسية:

1. المعاهدات الدولية:

   • تعتبر المعاهدات الدولية المصدر الأساسي والأكثر وضوحًا للقانون الدولي. فهي تعبر عن اتفاقات رسمية بين الدول وتلزم أطرافها بتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها.
   • تمتاز بأنها توفر إطارًا قانونيًا واضحًا ومحددًا للعلاقات بين الدول، وتكون عادة مكتوبة ومنشورة، مما يضمن الشفافية في العلاقات الدولية.
   • التحدي يكمن في أن المعاهدات تكون ملزمة فقط للأطراف التي وقعت عليها وصادقت عليها.

2. العرف الدولي:

   • العرف الدولي هو مصدر قديم ومهم للقانون الدولي. يعتمد على ممارسات الدول التي يتم اتباعها بشكل متكرر وتُعتبر ملزمة.

3. المبادئ العامة للقانون:

   • تعد هذه المبادئ المشتركة بين النظم القانونية المختلفة. وهي مصدر مكمل يغطي الثغرات التي قد لا تشملها المعاهدات أو العرف.

مصادر القانون الدولي الاحتياطية:

1. أحكام القضاء الدولي:

   • تعتبر قرارات المحاكم الدولية، مثل محكمة العدل الدولية، مصدرًا احتياطيًا يستند إليه في الحالات التي لا توجد فيها نصوص واضحة.

2. الفقه الدولي:

   • يشمل آراء وتفسيرات الفقهاء والخبراء في القانون الدولي. يساعد الفقه في توضيح وتطوير المفاهيم القانونية الدولية.

3. الإدارة المنفردة لأشخاص القانون الدولي:

   • القرارات الأحادية التي تتخذها الدول.

4. قرارات المنظمات الدولية:

   • قرارات مثل تلك التي تصدر عن الأمم المتحدة قد تؤثر بشكل كبير على العلاقات الدولية، لكنها لا تعتبر بالضرورة مصدرًا ملزمًا.

5. مبادئ العدالة والإنصاف:

   • تُستخدم هذه المبادئ لحل النزاعات الدولية عندما لا تكون هناك نصوص قانونية واضحة. تقدم مرونة كبيرة في حل النزاعات.

المبدأ الأول: مبدأ احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية<br> يعد هذا المبدأ أحد أعمدة القانون الدولي العام، ويتجسد في المواثيق الدولية مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

المبدأ الثاني: مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير<br> ينص القانون الدولي على أن لكل دولة الحق في سيادتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. مثال بارز هو موقف الأمم المتحدة من عدم التدخل في الأزمات الداخلية للدول ما لم تكن هناك تهديدات حقيقية للسلم والأمن الدوليين.

المبدأ الثالث: مبدأ المساواة والاحترام المتبادل<br> حيث تتمتع كل دولة، بغض النظر عن حجمها أو قوتها، بصوت متساوٍ في الجمعية العامة. على سبيل المثال، للدول الصغيرة مثل مالطا الحق في التصويت بنفس القدر الذي تمتلكه دول كبرى مثل الولايات المتحدة. في المحكمة الدولية، تتساوى جميع الدول أمام القانون، ما يعزز من مفهوم المساواة والاحترام المتبادل.

المبدأ الرابع: مبدأ الوفاء بالعهود والمواثيق<br> القانون الدولي يعتمد على وفاء الدول بالتزاماتها الدولية، مثل التزام الدول بالاتفاقات التجارية في إطار منظمة التجارة العالمية.

المبدأ الخامس: مبدأ عدم الاعتداء ورفض الحرب كوسيلة لحل النزاعات<br> القانون الدولي يمنع اللجوء إلى الحرب إلا في حالات الدفاع عن النفس أو بقرار من مجلس الأمن الدولي. الأزمة بين الهند وباكستان حول إقليم كشمير أظهرت تطبيقًا لهذا المبدأ، حيث تدخلت الأمم المتحدة للحيلولة دون تفاقم النزاع إلى حرب شاملة.

"أقسام القانون الدولي العام"

• ١- تقسيم القانون الدولي العام من حيث موضوعه
• • قانون السلام
• • قانون الحرب
• ٢- تقسيم القانون الدولي العام من حيث نطاقه الجغرافي
• • القانون الدولي العام ( تطبق بوجه عام على كل المجتمع الدولي )
• • القانون الدولي الإقليمي ( تطبق بوجه خاص على مجموعه من الدول ذات روابط خاصة )
• ٣- القانون الدولي بالنظر إلى المخاطبين به
• • الطائفة الأولى: مضمون عام، لا يوجد مراعاة للفوارق مثال: قاعدة التعويض عن الفعل الضار أو مبدأ الوفاء بالعهد
• • الطائفة الثانية: مضمون عام، يوجد مراعاة للفوارق مثال: أهلية إبرام المعاهدات والتي تختلف بالنسبة للدولة أو المنظمة الدولية أو غيرها من الكيانات القانونية الدولية
• • الطائفة الثالثة: مضمون خاص، لا تنطبق على الكل مثال: القواعد الخاصة بإقليم الدولة او جنسيتها او رعويتها والتي لا تجد لها اي تطبيق بخصوص المنظمات الدولية

ملاحظاتي بخصوص تقسيمات القانون الدولي العام الواردة في الخريطة تتضمن الآتي:

1. تقسيم القانون الدولي العام من حيث موضوعه:
   • قانون السلام: يختص بالقواعد التي تحكم العلاقات بين الدول في زمن السلم، وتشمل المعاهدات الدولية، العلاقات الدبلوماسية، وتنظيم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول.
   • قانون الحرب: يتناول القواعد التي تحكم النزاعات المسلحة والقيود المفروضة على أساليب ووسائل الحرب، وحماية الأشخاص غير المقاتلين، وكذلك القواعد المتعلقة بإنهاء الحرب وعودة العلاقات السلمية.

1. تقسيم القانون الدولي العام من حيث نطاقه الجغرافي:

• القانون الدولي العام: يُطبق على المجتمع الدولي ككل، وهو ما يجعل قواعده تنطبق على جميع الدول بشكل عام، بدون استثناءات إقليمية.
• القانون الدولي الإقليمي: يختص بمجموعة محددة من الدول ذات الروابط الخاصة، مثل الاتفاقيات الإقليمية التي تنظم التعاون بين الدول العربية أو دول الاتحاد الأوروبي.

1. القانون الدولي بالنظر إلى المخاطبين به:

• الطائفة الأولى: مضمون عام، لا يوجد مراعاة للفوارق:

  • تتعلق بقواعد عامة تطبق على الجميع بشكل موحد، مثل قاعدة التعويض عن الأفعال الضارة أو مبدأ الوفاء بالعهد، وهي قواعد لا تأخذ في الاعتبار الفوارق بين الدول أو الكيانات القانونية الدولية.

• الطائفة الثانية: مضمون عام، يوجد مراعاة للفوارق:

  • تتعلق بقواعد تأخذ في الحسبان الفوارق بين الدول والكيانات الأخرى. مثال على ذلك أهلية إبرام المعاهدات، حيث تختلف الأهلية بالنسبة للدول مقارنة بالمنظمات الدولية أو الكيانات القانونية الأخرى.

• الطائفة الثالثة: مضمون خاص، لا تنطبق على الكل:

  • تتعلق بالقواعد التي تطبق على بعض الدول أو الكيانات فقط ولا تشمل الجميع. مثل القواعد المتعلقة بإقليم الدولة، جنسيتها، أو رعويتها، وهي قواعد ذات طبيعة خاصة ولا تجد لها تطبيقًا فيما يتعلق بالمنظمات الدولية.

أولاً، بالنسبة للانتقاد الأول حول "عدم وجود سلطة تشريعية تتولى سن التشريعات"، يجب الإشارة إلى أن القانون الدولي يتمحور حول الاتفاقيات والمعاهدات بين الدول. فلا توجد سلطة تشريعية عالمية، ولكن هذا لا يعني غياب القواعد؛ الدول تتفق على التشريعات في إطار معاهدات دولية وتلتزم بها وفقاً لسيادتها وقراراتها السيادية.

ثانياً، فيما يتعلق بعدم وجود "محكمة دولية مختصة"، صحيح أن المحكمة الدولية ليست إلزامية لجميع الدول، ولكن هناك محاكم دولية مثل محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية التي يمكن للدول اللجوء إليها لحل النزاعات. كما أن هناك آليات تسوية نزاعات خارج المحاكم عبر الدبلوماسية والتحكيم.

ثالثاً، بخصوص "عدم وجود سلطة تنفيذية لتنفيذ الأحكام"، صحيح أن القانون الدولي يعتمد على التعاون بين الدول ولا توجد قوة شرطة دولية، لكن يمكن فرض الجزاءات والتدابير ضد الدول المخالفة للمعاهدات الدولية، بما في ذلك العقوبات الاقتصادية والسياسية.

رابعاً، فيما يخص "عدم توافر صفة العمومية والتجريد"، القانون الدولي يُطبق على الدول التي تكون طرفاً في الاتفاقيات والمعاهدات. ومع ذلك، العولمة وزيادة التعاون الدولي يؤديان إلى زيادة الدول التي تنخرط في هذه المعاهدات، مما يعطيها صفة أكثر عمومية وتأثيرًا أكبر.

الحالة الأولى:

• نوع الحق: حق شخصي.
• سبب انقضاء الحق: الإبراء (تخلي الدائن عن حقه في الدين).

الحالة الثانية:

• نوع الحق: حق شخصي.
• سبب انقضاء الحق: المقاصة (انقضاء الدين بمقدار الدين المقابل).

الحالة الثالثة:

• نوع الحق: حق عيني أصلي (حق ارتفاق).
• سبب انقضاء الحق: عدم الاستعمال لمدة 15 سنة، مما يؤدي إلى سقوط حق الارتفاق بالتقادم.

الحالة الرابعة:

• نوع الحق: حق شخصي.
• سبب انقضاء الحق: الوفاء بالحق (تسديد الالتزام بطريقة أخرى غير التوريد، وهي دفع القيمة).

الحالة الخامسة:

• نوع الحق: حق شخصي.
• سبب انقضاء الحق: اتحاد الذمة (الدائن والوريث هما نفس الشخص، مما يؤدي إلى انقضاء الدين).

الحالة السادسة:

• نوع الحق: حق عيني تبعي (الرهن).
• سبب انقضاء الحق: وفاء الدين المضمون بالرهن، مما يؤدي إلى انقضاء حق الرهن.

الحالة السابعة:

• نوع الحق: حق شخصي.
• سبب انقضاء الحق: استحالة التنفيذ (بسبب حريق المصنع).

الحالة الثامنة:

• نوع الحق: حق عيني أصلي (حق انتفاع).
• سبب انقضاء الحق: وفاة المنتفع (أحمد)، ما يؤدي إلى انقضاء حق الانتفاع إذا كان غير محدد المدة أو مؤقتًا بحياة الشخص.

الحالة التاسعة:

• نوع الحق: حق شخصي.
• سبب انقضاء الحق: الوفاء بالالتزام (سداد الدين في المواعيد المحددة).

مصادر الحق: 1-المصدر المنشئ للحق اي الذي يثبت الحق ابتداء 2- المصدر الموضوعي وقد يسمى المصدر المباشر الذي إذا وقع ترتب الحق على إثره مباشرة وهذا لا يخرج عن أمرين : 1-الوقائع المادية 2- التصرفات النظامية واثبات الحق هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق النظامية وعبء إثبات الحق يقع على المدعي وقد يقع على المدعى عليه صور حماية الحقوق العينية و الشخصية : 1- الحماية الموضوعية في القضايا الموضوعية أ- الدعوى التقريرية ب- الدعوى المنشئة ج- دعوى الالزام. 2- الحماية التنفيذية . 3- الحماية الوقتية.

الحالة القضائية الأولى:

• التعسف في استعمال الحق: إذا كان البناء يسبب ضرراً كبيراً لجاره، مثل حجب الشمس والهواء، فهذا يعتبر تعسفاً في استعمال الحق. فعلى الرغم من أن المالك له الحق في التصرف في ملكه، يجب أن لا يتسبب هذا التصرف في الإضرار الجسيم بالآخرين.

الحالة القضائية الثانية:

• التعسف في استعمال الحق: بما أن القانون يمنع الأجانب من تملك عقارات داخل حدود الحرم المكي، فإن بيع البرج لأجنبي يعتبر تصرفاً غير صحيح. هذا التصرف يعد تعسفاً في استعمال الحق لأنه يتناقض مع الأنظمة التي تحظر تملك الأجانب للعقارات ضمن حدود الحرم المكي.

أنواع محل الحق

1. الأشياء: كل ما يصلح أن يكون محل الحقوق المالية، وتنقسم إلى:

   • عقار:
     • عقار بطبيعته: مثل المباني السكنية.
     • عقار بالتخصيص: مثل الآلات الصناعية المستخدمة في مصنع.
   • منقول:
     • منقول بطبيعته: مثل الكتب.
     • منقول باعتبار المال: مثل الزهور المخصصة للبيع في محل زهور.

2. الأعمال: محل الحقوق الشخصية، حيث يلتزم المدين بأداء عمل لمصلحة الدائن. وتنقسم الأعمال إلى:

   • عمل إيجابي: مثل تقديم استشارة قانونية.
   • عمل سلبي: مثل عدم نشر معلومات سرية.

ملاحظات:

• الأشياء: تشمل كل ما يمكن أن يكون محلًا للحقوق المالية، ويتم تقسيمها إلى عقارات ومنقولات بناءً على طبيعتها ووظيفتها.
• الأعمال: تتعلق بالالتزامات بين الأفراد، حيث يشمل الحق الشخصي الالتزام بأداء عمل محدد سواء كان إيجابيًا أو سلبيًا.

الحالة القضائية الأولى:

• الوصف: خالد، البالغ من العمر 10 سنوات، قام بشراء دراجة هوائية بمبلغ 10,000 ريال.
• النقطة الأساسية: خالد يُعتبر قاصرًا وناقص الأهلية القانونية.
• السبب القانوني:
  • القاصرون لا يملكون الأهلية لإبرام عقود مالية كبيرة دون موافقة ولي الأمر.
  • هذا النوع من التصرفات يُعتبر ضارًا لناقص الأهلية لأنه يتضمن مخاطرة مالية كبيرة لا يستطيع القاصر تحملها.
• النتيجة:
  • الدفع صحيح: لأن التصرف يعتبر ضارًا لناقص الأهلية. يمكن لوالد خالد طلب إبطال العقد قانونيًا.

الحالة القضائية الثانية:

• الوصف: سعيد وهب شقة لسعود البالغ من العمر 5 سنوات، وقبلها سعود.
• النقطة الأساسية: الهبة تُعد من التصرفات النافعة نفعًا محضًا لناقص الأهلية.
• السبب القانوني:
  • التصرفات التي تكون نافعة نفعًا محضًا للقاصر تُعتبر صحيحة قانونيًا حتى لو لم يكن هناك تدخل من الولي أو الوصي، لأنها تصب في مصلحة القاصر دون أي ضرر أو التزام.
• النتيجة:
  • التصرف صحيح: لأن الهبة نافعة نفعًا محضًا لناقص الأهلية، وبالتالي تعتبر صحيحة وقانونية.

1. موضوع الحق:

   • الحقوق العينية: تتعلق بشيء مادي معين، مثل العقار أو المنقول، ويمنح صاحبه سلطة مباشرة عليه.
   • الحقوق الشخصية: تتعلق بعلاقة بين شخصين، حيث يكون أحدهما مدينًا والآخر دائنًا بأداء معين، مثل دفع مبلغ مالي.

2. التأثير على الغير:

   • الحقوق العينية: تكون نافذة في مواجهة الجميع (الغير)، مما يعني أن صاحب الحق العيني يمكنه التمسك بحقه ضد أي شخص.
   • الحقوق الشخصية: تكون نافذة فقط بين الأطراف المتعاقدة (الدائن والمدين)، ولا تلزم الغير إلا في حالات خاصة مثل الحوالة.

3. التنفيذ:

   • الحقوق العينية: يمكن لصاحب الحق العيني التنفيذ مباشرة على الشيء المملوك، مثل استرداد العقار المرهون في حالة عدم الوفاء بالدين.
   • الحقوق الشخصية: يتطلب التنفيذ عادة اللجوء إلى القضاء لإجبار المدين على الوفاء بالتزامه.

4. الدوام والاستمرار:

   • الحقوق العينية: غالبًا ما تكون حقوقًا دائمة وتستمر حتى يتم التصرف في الشيء أو زواله.
   • الحقوق الشخصية: تكون محدودة بفترة زمنية معينة وتنتهي عند الوفاء بالالتزام أو سقوط الحق بالتقادم.

5. الأولوية في السداد:

   • الحقوق العينية: تتمتع بالأولوية على الحقوق الشخصية في حالة إفلاس المدين، حيث يتم سداد حقوق أصحاب الحقوق العينية أولاً.
   • الحقوق الشخصية: يتم سدادها بعد الحقوق العينية وتكون في مرتبة متساوية مع الدائنين الآخرين.

6. الانتقال:

   • الحقوق العينية: تنتقل إلى الورثة أو المشترين عن طريق التصرف في الشيء المملوك، مثل بيع العقار أو انتقال الملكية.
   • الحقوق الشخصية: تنتقل عن طريق الحوالة أو الإرث، ولا تنتقل تلقائيًا مع الشيء نفسه.

7. الإثبات والتسجيل:

   • الحقوق العينية: غالبًا ما تتطلب التسجيل في السجلات الرسمية، مثل السجل العقاري، لإثبات الحق وجعله نافذًا ضد الغير.
   • الحقوق الشخصية: تعتمد على العقود والاتفاقات بين الأطراف، ولا تتطلب التسجيل في السجلات الرسمية إلا في حالات معينة.

1. مفهوم الحق: استئثار شخص بقيمة معينة استئثارًا يحميه القانون لشخص تخوله التسلط على قيمة معينة أو اقتضائها تحقيقًا لمصلحة يحميها القانون. ومما يميزه أنه لم يعرف الحق بالغاية وهي المصلحة ولا بالدعوى لأنها تابعة للحق.

2. خصائص المفهوم:

   • أ) الاستئثار بالحق دون الغير.
   • ب) التسلط بالقدرة على استغلال حقه بحرية.
   • ج) حجية الحق في مواجهة الغير واحترامه طوعًا أو بقوة القانون.

3. الصور الدالة عليه: حرية التصرف الكامل فيما يدخل في ملكية الشخص من عقارات ومنقولات.

4. صور غير دالة عليه: حرية التصرف الكامل في ما يملكه الغير وإن كان في نطاق عمله.

النظام يطبق وإن كان مستحدثا إلا إذا طرأ عليه استثناء

١- المقارنة بين الأمر الملكي والمرسوم الملكي:

المفهوم:

• الأمر الملكي: هو قرار يصدر مباشرة من الملك ولا يحتاج إلى موافقة أي جهة أخرى. يشمل تعيينات المناصب العليا، تعديل القوانين الأساسية، أو إصدار قرارات ذات طبيعة خاصة.
• المرسوم الملكي: هو قرار يصدر من الملك ولكنه عادةً بعد موافقة مجلس الوزراء أو السلطة التنفيذية. يُستخدم لتنفيذ قوانين معينة أو تعديلها.

متخذ القرار:

• الأمر الملكي: يصدر من الملك مباشرة دون الرجوع إلى أي جهة تشريعية أو تنفيذية.
• المرسوم الملكي: يصدر من الملك ولكن بعد استشارة وموافقة مجلس الوزراء أو السلطة التنفيذية.

أمثلة:

• الأمر الملكي: تعيين ولي العهد، تعديل الدستور الأساسي، إنشاء هيئات جديدة.
• المرسوم الملكي: إصدار نظام جديد مثل نظام الشركات، تعديل القوانين مثل قانون العمل.

٢- المقارنة بين اللوائح التنظيمية والتنفيذية:

طريقة إصدارها:

• اللائحة التنظيمية: تصدر من جهة تنظيمية أو جهة حكومية معينة لوضع قواعد عامة تنظم سير العمل في جهة معينة أو قطاع معين.
• اللائحة التنفيذية: تصدر من السلطة التنفيذية لتفصيل وتوضيح كيفية تطبيق قوانين أو أنظمة معينة.

ما تتضمنه:

• اللائحة التنظيمية: تتضمن قواعد وإرشادات عامة تنظم عمل قطاعات معينة، وتُركّز على التفاصيل العملية والإجرائية.
• اللائحة التنفيذية: تتضمن تعليمات دقيقة ومفصلة عن كيفية تنفيذ وتطبيق القوانين أو الأنظمة التي تم إقرارها.

أمثلة:

• اللائحة التنظيمية: لائحة تنظيم ممارسة مهنة معينة، مثل لائحة تنظيم مهنة المحاماة.
• اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لنظام العمل التي تشرح تفاصيل تطبيق بنود قانون العمل الجديد.

- المصادر الأصلية:

• القرآن الكريم.
• السنة النبوية.

- المصادر التبعية:

• قول الصحابي.
• الإجماع.
• العرف: القواعد غير المكتوبة التي يتبعها الناس بشكل مستمر حتى تصبح ملزمة.
• القياس.
• سد الذرائع.
• الاستصحاب.

العرف: العرف هو أحد المصادر التبعية وله شروط محددة للاعتماد عليه:

• أن يكون الاعتياد عامًا: يجب أن يكون العرف متبعًا بشكل عام بين الناس.
• أن يكون الاعتياد سابقًا لواقعة الاستقرار: أي أن يكون العرف موجودًا قبل الحادثة التي نريد الحكم فيها.
• ألا ينطوي الاعتياد على مخالفة الشريعة الإسلامية والنظام العام للآداب: يجب أن يكون العرف متوافقًا مع الشريعة الإسلامية وغير مخالف للآداب العامة.

الحالة القضائية الأولى: الإجابة: نعم، في هذه الحالة المحكمة ملزمة برفض الدعوى تلقائيًا إذا كانت غير مختصة، حتى لو وافق الطرفان على نظرها من قبل هذه المحكمة. السبب هو أن القاعدة القانونية الآمرة تتعلق بالنظام العام، ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها. ولذلك، إذا كانت المحكمة تفتقر للاختصاص، فيجب عليها أن ترد الدعوى من تلقاء نفسها.

الحالة القضائية الثانية: الإجابة: صحيح، القواعد القانونية المكملة تعطي الأطراف حرية الاتفاق على خلافها، بشرط أن يكون هناك اتفاق صريح بين الطرفين على ذلك. في هذه الحالة، ما قام به خالد وسعيد صحيح قانونيًا لأنهما اتفقا مسبقًا على شروط معينة تخالف القاعدة المكملة، وهذا مسموح به طالما أن الاتفاق موجود بينهما.

١- القانون العام - (القانون الجنائي).

٢- القانون العام - (القانون الاداري).

٣- القانون العام - (القانون الاداري).

٤- القانون العام - (القانون الدستوري).

٥- القانون الخاص - (القانون التجاري).

٦-القانون العام - (القانون الجنائي).

٧- القانون العام - (القانون الدولي العام).

٨- القانون العام - (القانون المالي).

٩- القانون الخاص - (القانون التجاري).

١٠- القانون الخاص - (القانون المرافعات).

١١- القانون العام - (القانون الجنائي).

١٢- القانون الخاص - (قانون الأحوال الشخصية).

١٣- القانون الخاص - (قانون العمل).

١٤-القانون الخاص - (قانون الأحوال الشخصية).

١٥- القانون العام - (قانون الدولي العام).

١- قاعدة عامة ومجردة ٢- قاعدة ملزمة

تعريف القانون: هو مجموعة من القواعد العامة والمجردة التي تنظم السلوك الخارجي للأشخاص والتي تقترن بجزاء يوقع على من يخالفها. نطاق القانون: نطاق القانون يتمثل في تنظيم العلاقات من خلال تحديد حقوق الأشخاص وواجباتهم. أهداف القانون: ١- تحقيق العدل والإنصاف في المجتمع. ٢- إقامة التوازن بين المصالح المتعارضة والتوفيق فيما بينها. ٣- تهذيب سلوك الأفراد وتقويمه والرقي به. ٤- حماية الحقوق والحريات والمصالح المشروعة للأشخاص.