11 Matching Annotations
  1. Nov 2024
    1. الاختصاص هو سلطة الحكم بمقتضى النظام في خصومه معينه انواع الاختصاص ولائي نوعي مكاني .

      السوال الثاني: المثال الاول الولأئي. المثال الثاني/ النوعي . المثال الثالث/ المكاني

  2. Oct 2024
    1. اجراءات تأجيل النطق بالحكم : إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى

      الحالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به

      معايير تحديد التعويض : 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء.

    1. الخطأ الاول:- اجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما التصحيح:

      اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة ايام. الخطأ الثاني:- تقديم المدعي مذكرتين. التصحيح يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط. الخطأ الثالث: المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة. التصحيح: لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية. الخطأ الرابع: أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية. التصحيح: لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية. الخطأ الخامس: رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر بالمستندات. التصحيح: اطلاع الطرف الآخر بالمستندات

    1. -التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى. -عرض الصلح على الأطراف. -تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية. -تحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود. -اعتماد خطة إدارة الدعوى.

    1. تم تبليغ المدعى عليه برسالة نصية فهذه قرينة على وصول التبليغ والإشعار ثم تم الحكم عليها غيابيا لعدم حضور الجلسة استنادا للمادة العاشرة الفقرة الفرعية (أ)الفقرة الاولى (١) تنص (يكون التبليغ على النعاوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية(أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلي هاتف المحمول الموثق.

    1. جواز الاستعانة بالقطاع الخاص جواز إسناد أي من الإجراءات التي ذكرت إلى ادارات مركزية في الوزارة جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات جراز الاستئناس وفقا لضوابط المواد ٢١/١٨ من اللائحة التنفيذية للنظام

    1. 1- الابتدائية / المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية والتبعية إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال.

      2- الدعاوي المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة تزيد على 500,000 ريال ولا تزيد على مليون ريال

      3- اصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام.

      4- الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام.

      الاستئناف. 1- الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الإبتدائية

      2- الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام.

      3-الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة.

      ا4-لاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس

      5-الاعتراض على الأحكام والقرارات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات.

      ا6-لاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن

    1. الحكم صحيح للأسباب التالية اولاً : لا تختص المحاكم التجارية بنظر الدعاوى الناشئة بالشركات الفقهية استناداً للمادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصها ينحصر اختصاصها على الدعاوى الناشئة عن شركة المضاربة فحسب دون غيرها من انواع الشركات الفقية الاخرى . ثانيا: نوع الشركة محل الدعوى هي شركة عنان. وبالتالي فإن الحكم بعدم الاختصاص هو حكم صحيح, وتختص المحكمة العامة بنظر هذه الدعوى

    1. الجواب الأول: المجلس الأعلى للقضاء.

      الجواب الثاني: ١- تسمية عضو احتياطي للدائرة. ٢- تخصيص دائرة أو أكثر في الدرجة الإبتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى. ٣- تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى. ٤- الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعاوى أو تسليم صورة نسخة الحكم المذيلة بالصيغة التنفيذية. ٥- الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية. ٦- إعتماد تقرير الادارة المختصة بغرض إحالة الوقائع في نسخة الحكم الى ملف القضية.

      الجواب الثالث: أ- الأعمال المتصلة بالقيد والإحالة وتسليم الأحكام. ب- إجراءات التبليغ . ج- الأعمال المتصلة بإدارة الجلسة. د- تبادل المذكرات. ه- إدارة قاعة الجلسات. و- إدارة الوحدات المتخصصة في المحكمة. ز- إدارة الدعوى وملف القضية. ح - البحوث والدراسات. ط- صياغة وإعداد كافة الوثائق القانونية والفنية ذات الصلة بعمل المحكمة. ي- إعداد التقارير التي تطلبها المحكمة. ك- جميع الأعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى. ل- الأعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة

  3. Sep 2024
    1. اركان البيع: فقه اقسام الواجب: اصول فقه الفاظ عموم: اصول فقه شوط النكاح: فقه