الحالة الألى : وقائع الكم محفوظه بالدعوى

الحالة الثانية :الحكم بالأجماع

الحالة الثالثة :حكمها صحيح

الحالة الرابعة: حكمها صحيح

الحالة الخامسة: حكمها صحيح

الحالة السادسة: حكمها صحيح

يحق للقاضي الذي رأيه مخالف لرأي الاغلبثه ان يدوت رأيه في محضر ضبط الجلسه ويوقع عليه .

١/صحيحه .

٢/يجب النطق بالحكم مع كتابته .

٣/ يجب كتابة الحكم .

١/صحيحه

٢/ غير صحيحه

٣/صحيحه

٤/صحيحه

١/ المحضر ليس باطل ولا يؤثر ع صحته لان الامتناع من قبيل الاعتراض

٢/ يعد خطاء اجرائي ويعتمد على مدى تأثيره ع سير الدعوى.

ان يبادر القاضي إلى التحقق من ان الدعوى المعروضة بين يديه داخله ضمن اختصاصاته وانها توافرت فيها الشروط القبول

الحالة الاولى / الحكم يكون بالدعوى كان لم تكن وذلك لفوات وقت طلب السير فيها.

الحالة الثانية / الحكم غير صحيح لعدم وجود الشطب في الدعاوى التأديبية.

الحالة الثالثة / الحكم بالشطب وان الدعوى كان لم تكن صحيح وذلك لتكرار غياب المدعي .

الحالة الرابعة / الحكم لا يجب من دائرة شطب كلامه ولكن لها الحكم ويعد الحكم ضده حضوريا حتى مع انصرافه .

الحالة الأولى الاجراء الصحيح هو: تأجيل الجلسة لحين اكتمال تشكيلها واي اجراء يكون وطلب يقبل التشكيل غير مكتمل يكون باطل وغير صحيح.

الحالة الثانية: نعم يسع القاضي ذلك، وهو مكفول له بنص النظام.

الحالة الثالثة: الاجراء الصحيح أن يقوم القاضي بأمر بشطب تلك العبارات وعدم ضبطها .

الحالة الرابعة: إجراء ناظر القضية صحيح بإمكانه الرجوع قبل انتهاء الجلسة عن الأمر بالحبس او الغرامة

١/ تم التحقق من صحه اجراءات الدائرة

٢/تم التحقق من صحه إجراءات الدائرة. الحاله

٣/ لم يتم. الحاله القضائية الرابعه: تم التحقق.

يرتبط الطلب الأصلي مع العارض في هذي الحاله؛ ان المدير قرر ان غياب الطلبه بعذر في الفتره المحدده لايستحق عنها راتب. 2: لا يرتبط الطلب الاصلي مع الطلب العارض في هذه الحاله؛ كلها طلبات اصليه لاترتبط ببعض. 3: يرتبط الطلب الاصلي مع الطلب العارض في هذه الحاله.

١/ لا يوجد رابط.

٢/ يوجد رابط.

٣/لا يوجد رابط.

٤/ لا يوجد رابط.

٥/ يوجد رابط.

٦/ يوجد رابط.

الحالة الأولى: عدم تقييد الدعوى. (إجراء خاطىء).

الحالة الثانية: يجبُ إفهام المدعي باستيفاءا لنواقص. (إجراء صحيح).

الحالة الثالثة: تقدم المُدعي بصحيفة ناقصة وأفهمته الإدارة المختصة باستيفاء البيانات الناقصة اعطت مده ٤٠ يوم . (إجراء خاطئ والصواب في مدة أقصاها "30" يوماً).

الحالة الرابعة: تقدم المُدعي بصحيفة مكتملة البيانات وأفهمه الموظف بالقدوم بعد أسبوع. (إجراء خاطىء والصواب بقيد الدعوى مباشرة).

البيانات الواجب توافرها في صحيفه الدعوى: ١\تاريخ ميلاد الدعوى.

٢\السجل التجاري للشركة.

٣\موضوع الدعوى.

٤\اسم المدعي كامل.

٥\اسم المدعى عليه كاملا.

٦\المحكمة المرفوعة امامها الدعوى.

٧\جنس المدعي عليه.

٨\تاريخ تقديم الصحيفة.

٩\مكان وقوع المخالفة في الدعوى التأديبية.

١٠\سند صفه ممثل المدعي.

١١\صور من صحيفه الدعوى ومستنداتها بعدد المدعى عليهم.

١٢\اسانيد طلبات المدعي.

١٣\الطلبات العارضة.

١٤\موطن المدعي.

١٥\ تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.

١٦\تاريخ الإبلاغ بالقرار.

١٧\تاريخ التظلم ونتيجته في دعاوى التعويض والعقود.

١٨\طلبات المدعى عليه.

١٩\تاريخ نشوء الحق في دعوى التعويض.

البيانات الغير مطلوب توافرها في صحيفه الدعوى:

١\مقر وظيفه المدعى عليه.

٢\تاريخ ميلاد المدعي.

٣\رقم الهاتف المتنقل للطرفين.

٤\صوره من عقد تأسيس الشركه.

٥\تاريخ العلم بالقرار.

٦\البريد الإلكتروني للمدعي او ممثله.

1 لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

2 تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

3 تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

4 لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

١- صحيح / ويجوز له خلال ٦٠ يوماً من تاريخ تقدمه.

٢- غير صحيح / لإنقضاء المدة فلا تسمع دعواه.

٣- صحيح / ويجوز له رفعها إلى المحكمة الإدارية مع التسبيب.

٤- صحيح / ويجوز له خلال ٦٠ يوماً.

٥- صحيح/ ويجوز له الرفع خلال ٦٠ يوماً.

٦- صحيح/ ويجوز له الرفع للمحكمة الإدارية خلال ٦٠ يوماً.

٧- صحيح/ ويجوز له التظلم خلال ٦٠ يوماً من تاريخ العلم بالقرار

الحالتين الاولى والثانيه لايقبل اعتراضه لانتهاء المده المقرره نظاماً.

الحاله الثالثه / صحيحه

المحكمة المختصة بنظر الدعوى هي المحكمة التجاريه بناء على العقد .

المحكمة المختصة بالفصل في التنازع السلبي المحكمة العليا .

اولاً / لاتدخل بل يعتبر من قبيل الاختصاص الوظيفي او المكاني.

ثانياً / ما تضمنه القرار من لزوم نظر الدعوى من قبل الدائرة يقضي على تدافع الدعوى بين دوائر المحكمة الواحدة .

الحالة القضائية الأولى/ حكم المحكمة صحيح نظراً لما كان الاختصاص المكاني يتسم بالمرونة نتيجة التيسير على الخصم كان من الجائز رفع الدعوى في المكان الذي يختاره الخصم اذا لم يرد عليه استثناءات نظامية مثل تعدد مكان تنفيذ العقد.

الحالة القضائية الثانية/ صحيح لان الاختصاص المكاني تابع لمقر وفرع الجهة المدعى عليها منطقه الرياض

الحالة القضائية الثالثة / صحيحة، يتم رفع الدعوى بطلب التفسير الى الدائرة مصدرة الحكم الأصلي ليتم التفسير على نسخة الحكم الأصلي ويجب أن يكون موقع من القاضي او قضاة الدائرة التي أصدرت الحكم.

• الاختصاص هو سلطة الحكم بمقتضى النظام في خصومه معينه انواع الاختصاص ولائي نوعي مكاني .

• السوال الثاني / 1️⃣الولائي 2️⃣ النوعي 3️⃣ المكاني

• . الاحاله الي قاعده أو نص نظامي/ اي يتم الاحاله الي قاعده قانونيه او نص محدد من النظام والهدف تطبق حكم او قاعده على حاله محدده وتطبق مباشره على موضوع النزاع .

• الاحالة لنظام العام / اي تحال الى الانظمة ذات العلاقة بموضوع النزاع حيث يستخدم القواعد النظاميه وتشمل : تطبيق النظام الاداري والانظمة الاخرى المتعلقه بالخدمة العامة.

• الحالة القضائية الأولى/ ولما أن المحكمة عليها أن تصرف النظر عن الدفع بعدم الإختصاص حيث أنّ الدعوى رُفِعت قبل نفاذ نظام المرافعات الشرعية الجديد.

• الحالة القضائية الثانية/ ولما أنه يوجد استثناءات أيضاً للمواد المعدلة للمواعيد بالنسبة إلى الميعاد الذي بدأ قبل نفاذ نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، حيث أنّ مطالبة المدعي المدعى عليها بأن تصرفَ له العلاوة بناءً على خدمته العسكرية تعتبر حق مكتسب حتى ولو قام بالمطالبة بها في أي وقت كان و على الدائرة مصدرة الحكم ، الحكم بقبول الدعوى للمدعي وبما يطالب به.

• الحالة القضائية الثالثة/ الحكم بعدم قبول دعوى المدعي لأن الحق نشأ بعد نفاذ النظام وسريانه.

السؤال الأول / نعم تتعلق بالنظام العام ولا يجوز مخالفتها وهناك بعض القواعد ليست متعلقه بالنظام العام ويجوز مخالفتها سواء التمسك بها او تنازل عنها وتكون من حق صاحب المصلحه .

السؤال الثاني / يجب على القاضي أن يتحقق من الاختصاص النوعي للمحكمه هل هي المختصه بنظر الدعوى ام لا ؟ وهنا تخضع لنظام العمل ولا تخضع لنظام الخدمه المدنيه و لانها ليست حكوميه .

السؤال الأول / هي ليست امر مبتدع بل نص الفقهاء رحمه الله عليهم ومنهم ابن فرحون .

السؤال الثاني / الاصل يجب تلاوة الحكم ع الاطراف قبل اصداره فيه استثناء بعض الحالات لايتم تلاوته .

السؤال الثالث / لايحق للقاضي وليس مبرر له بان الاسباب واصلة النتيجه بناء على الماده ١٦٣.

السؤال الرابع/يحق لها تحددها بعد خمس ايام .

السؤال الخامس/ هي مجموعة القواعد التي تهتم بالنظام القضائي في الدوله وتعني بتوزيع الاختصاص بين الجهات القضائيه المختلفه وتحدد الاجراءات المتبعه .

اولاً / تفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين. الجواب

ثانياً / تؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولا يجوز أن تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين. الجواب

ثالثاً / الإعتراض على الحكم بالاستئناف وإن يُقَدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين مبيناً فيه أسماء المعترضين وللمدعين أن يتقدموا باستئنافهم إلى المحكمة.

اجراءات الدعوى اليسيرة :

١-يجب ان يسبقها مصالحة ووساطة

٢-قيد الدعوى اذا كانت مستوفية

٣-ايداع مذكرة الدفاع

٤-لايقبل دفوع او تقديم اي طلبات بعد انتهاء الجلسة التحضيرية

٥-تحال الى الخبرة عند الاقتضاء

٦-يمكن تاجيل الجلسة التحضيرية اذا رات الدائرة ذلك

٧- يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة

٨- تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة

٩- تسليم صورة الحكم فور صدوره

١٠-تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من احالتها للدائرة

اسباب التماس اعاده النظر في الدعوى المشار اليها وجود ادله جديده لم تكن موجوده اثناء نظر لدعوى .

في الدعوى المعروضه لقد قدم الاستئناف بشكل الصحيح وفي المده المحدده المنصوص عليها نظاماً ؛ والمحكمه مصدرة الحكم ايدت دعوى الاستئناف من الناحيه الموضوعيه .

بالنسبه للحكم فيه ومنطوق الحكم صدر الحكم برده موضوعا وذلك لعدم الاختصاص فترجع الدعوى الى المحكمه التي اصدرته وتفصل فيه .

اولًا/ متى يكون طلب التصحيح؟ إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية.

ثانيًا / ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟ يوجد عندنا خطاء مادي في المنطوق وخطاء في غير المنطوق

١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف.

٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.

اولاً / اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر.

ثانياً/ الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

ثالثاً / لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم

اولاً/ اذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى

ثانياً / الحالات التي لا تودع فيها المسودة :

1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسه

2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة

3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية

4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به

ثالثاً / معايير تحديد التعويض :

1- جسامة الضرر

2- مقدار المبلغ المحكوم به

3- مماطلة المحكوم عليه

4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء

اولا/ تجاوز ١٥ يوم والمعتبر نظاما ان لا يتجاوز ١٠ ايام . ثانيا / قام المدعي بتقديم دعواه في مذكرتين والصح ان يقدم مذكره واحده . ثالثا / المدعي قدم في مذكرته التكميليه طلبات جديده وذلك مخالف لنظام رابعا / رفضت المحكمه اطلاع الطرف الثاني على المذكره التكميله ونظاما يجوز يطلع الطرف الاخر عليها.

الحاله الاولى/ لها حالتين الحاله الأولى : اذا كانت صالحه للحكم فيها وطلب المدعي عليه حكم القاضي فيها ويعد الحكم حضوري في حق المدعي .

الحاله الثانيه : اذا لم تكن صالحه للحكم فيها وبعد اعطاءه المهله النظاميه ولم يحضر يحكم بشطبها وتعد كأن لم تكن .

القضيه الثانيه / اذا تبلغ بالطرف النظاميه ولم يحضر يحكم فيها القاضي ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضوريا .

لتحقق من الاختصاص القضائي وهل توافرت في الدعوى الشروط لقبولها وعرض الصلح على الاطراف وتحصر الطلبات و الدفوع وتحديد محل المنازعه بين الطرفين .

١/ يومين .

٢/ ٧٠ دعوى او ربعها .

٣ /١٥ يوم من تاريخ القيد.

٤/بعد اربعه ايام على الاقل .

٥/ لابتجاوز ٦٠ يوم اذا تم التأجيل مره اخرى لايتجاوز ٣٠ يوم .

السؤال الأول / اجراءات تهيئة الدعوى : 1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة والادله 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

السؤال الثاني / محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذه

تم الاطلاع على سابقه قضائيه لم يوضح فيها المدعي طلباته ومحل النزاع وقام القاضي برد الدعوى .

١.يجوز الاتفاق عليها.

٢- لا يجوز الاتفاق عليها.

٣- يجوز الاتفاق عليها.

٤- يجوز الاتفاق عليها.

٥- لا يجوز الاتفاق عليها.

٦- يجوز الاتفاق عليها.

٧- يجوز الاتفاق عليها.

٨- يجوز الاتفاق عليها.

٩- يجوز الاتفاق عليها.

١٠- يجوز الاتفاق عليها.

بلغت المدعى عليها عن طريق رساله نصيه ويعد تبليغها صحيح وبناء على السمتندات التي ارفقت فالتبيلغ تم بشكل صحيح بناء على الماده العاشره من النظام .

قبل قيد الدعوى المحكمه التجاريه في دعوى المطالبه بحق للمدعي يجب عليه ابلاغ المدعى عليه باداء الحق الذي عليه قبل رفع الدعوى لدى المحكمه ب١٥ يوم ويشمل الاخطار عل البيانات التي نص عليها النظام يكون الاخطار محقق لغرضه اذا ارسل الى عنوان المدعى عليه وبعدها تطلع ادارة المحكمه على الدعوى اذا استوفت الشرروط تقوم بقيدها لدى المحكمه اذا لم تقيد الاداره الدعوى يحق للمدعي الاستئناف على قرار الاداره بعدم القيد خلال مده ١٥ يوم نص عليها النظام .

الحالة الاولى *** هي من الدعاوى التي يجوز اللجوء فيها للمحكمه لانها لم تتجاوز مليون ريال عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها ثلاثوت يوم لقيد الدعوى.

الحالة الثانية **الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذلك وجب الاحالةوعدم قيد الدعوى لحين انتهاء المده النظاميه وهي ثلاثون يوم .

الحالة الثالثة**بعد مضي المدة النظامية بثلاثين يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة.

1. الاستعانه بالقطاع الخاص: يجوز لها ان تسعين بالجهات الخاصه في المصالحه والوساطه والتبليغ والعديد من المهام

   2-جواز انشاء وحدات مختصه لتهيئة نظر المنازعات.

   3-جواز اسناد اي من الاجراءات الوارده الى إدارات مركزية في الوزاره

   4-للمحكمه الاستئناف برأي التجار في حكمها.

١.الدرجة الابتدائية تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد دوائر لنظر الدعاوى الآتية:

1. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال.
2. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ. الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام.

اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف و تختص هذه الدوائر بالآتي: 1- الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. 2.الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام.

الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركهاو الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس و الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها و الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن

الحكم صحيح لان الدعوى ليست من اختصاص المحكمه التجاريه بناء على الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه .

السؤال الاول** المجلس الاعلى للقضاء .

السؤال الثاني ** تسمية عضو احتياطي للدائرة و تخصيص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى وتسمية احد قضاة المحكمة للإشراف على اعمال الادارة المختصة بتهيئة الدعوى والفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعاوى او تسليم صورة نسخة الحكم المذيلة بالصيغة التنفيذية و الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية

السؤال الثالث **

1. الاعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الاحكام .
2. اجراءات التبليغ .
3. الاعمال المتصلة بإدارة الجلسة . ٤.تبادل المذكرات .
4. ادارة قاعة الجلسات .
5. ادارة الوحدات المتخصصة في المحكمة .
6. ادارة الدعوى وملف القضية .
7. البحوث والدراسات . ٩.صياغة واعداد كافة الوثائق القانونية والفنية ذات الصلة بعمل المحكمة .
8. اعداد التقارير التي تطلبها المحكمة .

صدر حكم التحكيم أو جاء موافق لنظام فقامة المحكمة بقبول الدعوى شكلا ولكن لم تقبلها مضمونا لأن حكم التحكيم صحيح وما ذكره وكيل المدعية بأن الحكم الذي اتفق عليه التحكيم باطل فهو غير صحيح لان الحكم طابق النظام وتمسك المدعية بأن المدعى عليها موظفة حكومية فليس من حقها التمسك به ولا عبرة باعتراضها ، والمدعية قبلت اللجؤ الى التحكيم وقبلت الخضوع لهيئة التحكيم فليس لها الحق بالرجوع لان ذلك يتعارض مع القاعدة الفقهية التي نصت على من سعى الى نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه .

قامة المدعية بذكر قاعدة أصولية خاطئة ( ان العام يقيد الخاص ) وليس لها علاقة بالدعوى وانزلتها منزل خطاء والقاعدة الصحيحة هي ( أن الخاص يقيد العام )وذكرت ايضا في دعوها قاعدة أصولية صحيحة ولكن انزلتها منزل خاطئ ( دفعت الى ان كفالة الغرام قائمة مع زوال العقد والقاعدة الفقهية نصت على أنه لا اجتهاد في مورد النص ) فحكم القاضي بعدم جواز النظر بهذه الدعوى ، فابطال العقد ابطال لاثاره ومنها الكفالة .

الحكم ببطلان البيع او الوصية او الهبه غير صحيح وذلك لأن لو اذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن ثم تصرف الراهن قبل القبض نفذ تصرفه لعدم اللزوم بعد القبض عدم صحة بيع المرهون .

وقد قال المصنف رحمه الله : ( وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل ) اي ان المشغول لا يشغل فالمشغول بشي لا يشغل اخر كالمرهون فا المرهون مشغول بحق المرتهن .

و جاء قرار المجلس الاعلى للقضاء رقم 3\243 ( الحكم اذا صادف محلا مشغولا بحكم اخر فلا يعتد به ولاينتج اثرا لازما )

بعد ثبوت المرض النفسي على المدعي عليه من قبل التشخيص الطبي من المختصين ورفض خضوعه للعلاج و اقيم عليه ولي دلاله على عدم صحته النفسية واعطائه اهليه كامله لانه لا يستطيع التصرف في شؤنه على الوجه الصحيح وما ادعت به المدعية اعد صحيح وحكم لها القاضي بفسخ عقد النكاح لان المدعى عليه لا يستطيع القيام بواجبات الزوجية وحقوق الابناء بسبب ما يعانيه من مرض وتعد بعض الامراض المعاصرة من مسببات نقص الأهلية لذلك وجب التطرق لها .

السؤال الأول / عوارض الأهلية

1/ عوارض سماوية : هي تلك الأمور التي ليس للعبد فيها اختيار وهي: الجنون - العته - النسيان - النوم - الاغماء - المرض - الرق - الحيض - النفاس - الموت .

2/ عوارض مكتسبة : هي تلك الأمور التي كسبها العبد أو ازالها أما ان تكون منه او من غيره التي تكون منه / الجهل - السكر - الهزل - السفه - الأفلاس - السفر - الخطاء *** والتي تكون من غيره الأكراه .

السؤال الثاني /

-التطبيق الأول: عوارض الاهلية السماوية: المجنون انسان بلا ارادة وأفعاله باطلة لأنه فقد التميز وهذا ما يجعله غير قادر على التصرف لان الدعوى تتعلق بوجود وعدم وجود وعي وتميز. عوارض الاهلية المكتسبة: السفه هو من يهدر ماله في غير مكانه وتتسم مصروفاته بالمبالغة وهي اساءة للحقوق الشخصية مثل ادمان على القمار او الهدايا الباهظة.

التطبيق الثاني :اهلية الوجوب: حق الجنين في بطن امه بالميراث من والدة. اهلية أداء: اكتساب شخص اهلية الأداء الكاملة لم يبلغ سن الرشد قرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه او طلب نائبه الشرعي إذا اثبت الشخص قدرته على ادارة شؤونه.

التطبيق الثالث :لا يحتج بالأكرة من غير دليل بين ويأخذ بالإقرار لان العاقل لا يكذب في شيء يضره.

اقسام الأهلية /

1- اهليه وجوب وشرطها صلاحية الأنسان لن تثبت حقوق وتجب عليه واجبات حالاتها :

1- اهليه وجوب ناقصة اذا صلح لأن يثبت له حقوق لا لأن يثبت عليه واجبات مثل الجنين في بطن أمه يثبت له حقوق ويرث ويستحق في ربع الوقف لكن ليس عليه واجبات .

2- اهليه وجوب كاملة اذا صلح لأنه يثبت له حقوق وتجب عليه واجبات منذ ولادة الأنسان

2- اهليه الأداء شرطها هو التميز الأساسي حالتها :

1- عديم اهليه الأداء وهو دون سن التميز والمجنون غاية الأمر في جنى احدهما نفس او مال يؤخذ ماليا وليس بدنياً

2- اهليه الاداء الناقصة بعد التمييز وقبل بلوغ سن الرشد وهو ثمانية عشر عاماً.

3- اهليه الاداء الكاملة وهو من بلغ سن الرشد عاقلاً وكذا الصغير المميز المأذون له فهو بمنزلة من بلغ سن الرشد.

اولا/ حقق شروط النظر في الدعوى والتأكد من الاختصاص النوعي .

ثانيا/ تحقق من اركان وشروط صحة العقد حيث ان تحقق الشرط بثمن والمثمن .

ثالثا / عدم حضور المدعى عليه ويعد ناكلا ومما يؤكد صحة دعوى المدعي .

رابعا/ حكم القاضي انه يجب على المدعى عليه أداء المتبقي من المبلغ المالي لان المدعي اتم التزامه ونقل ملكية المكتبة فبقى التزام المدعي عليه بدفع باقي المبلغ المتفق عليه في عقد البيع .

النص الأول : نظام الاثار هو جواز وضع اليد مؤقتا على الاثار او المواقع المجاورة للاثار ( الجواز).

النص الثاني / التاجر ما يجب على كل تاجر الوجوب مع الشرط وتم تعديل نص النظام الى الوجوب ( الوجوب - الشرط وتدل الى الشرط) .

النص الثالث / التعداد السكاني الحكم النظامي المنع والشرط ** المنع ويكون من اعاقة عمل موظفي التعداد والشرط الافصاح عن البيانات ( المنع -الشرط).

خريطة الحكم الوضعي والتكليفي :

وجه الشبه / كلاهما احكام من الله تعالى ..

أوجه الاختلاف /

1. من حيث الحد والحقيقة / الحكم التكليفي خطاب اعلام وجعلة الشارع علامة على حكمة *** الحكم الوضعي خطاب طلب الفعل او طلب الترك .

2.من حيث اشتراط قدرة المكلف/ الحكم التكليفي يشترط استطاعة المكلف فعلة ** الحكم الوضعي لا يشترط فيه استطاعة المكلف فعله .

3.من حيث تعلقه بفعل المكلف ومن المكلف / الحكم التكليفي لا يتعقل بفعل المكلف فيه شروط التكليف التي توافرت ** الحكم الوضعي / يتعلف بفعل المكلف وغير المكلف .

1. من حيث علم المكلف / الحكم التكليفي يشترط علم المكلف ** الحكم الوضعي لا يشترط فيه علم المكلف .

السؤال الثاني بالنسبة لنصوص :

النص الأول/ اشتمل على حكم تكليفي وحكم وضعي لان الوضوء في الصلاة شرط من شروط صحة الصلاة فهو خطاب وضع وواجب ايضا وهو خطاب تكليف .

النص الثاني / في نص اكرام الضيف يوم وليلة فالحكم فيه وضعي .

السؤال الأول : 1/ شرب الخمر لمن به غصة مهلكة ولا يحضره غيرها (سبب)

2/ سب الله لمن أكره عليه (سبب)

3/ الجنابة لمن أراد الصلاة (مانع)

4/ عدم الماء للتيمم ( شرط)

5/ وجود الماء للمتيمم( مانع)

السؤال الثاني :

1: الاماكن والساحات المحيطة بالمساجد ** مانع - يمنع .

2: الوزارات والمصالح الحكومية والمووسات * مانع.

3: المؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية *** مانع.

4: اتمام سن الثامنة عشرة لرخصة القيادة الخاصة** يشترط - شرط.

5: اتمام سن العشرين لرخصة القيادة العامة *** شرط.

إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة ثمانية عشر عاماً او بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية عشرين عامًا بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات أو أكمل خمسة وخمسين عامًا من العمر: سبب - شرط

إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة خمسة عشر عامًا، أو بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية خمسة عشر عامًا بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات وكانت إحالته على التقاعد بطلبه وموافقة الوزير، أو كان قد فصل من الخدمة لمصلحة العمل وفقا لانطمة الخدمة العسكرية بشرط الا يكون قد فصل بسبب غيابه او بحكم تاديبي او فصل بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم: سبب

اذا انهيت خدمته بسبب الوفاة او العجز عن العمل او بلوغ سن التقاعد النظامي مهما كانت مدة خدمته: شرط

إذا لم يبلغ مجموع مدتي خدمته العسكرية والمدنية المدة التي يستحق عنها معاشا فتسوى المكافاة عن خدمته العسكرية وفق نظام التقاعد العسكري، وتسوى المكافأة عن خدمته المدنية وفق نظام التقاعد المدني المعمول به وقت انتهاء خدمته الأخيرة، ويصرف مجموع المكافأتين من صندوق التقاعد العسكري: سبب.

الحكم الوضعي / هو خطاب الله تعالى الوارد يجعل الشيء سببا لشيء اخر أو شرطا أو مانعا منه أو فاسدا أو رخصه أو عزيمة .

القضية الاولى : حكم قضائي

عند النظر في القضية نرى بأن المدعى عليه ليس مالك للمؤسسة وهي الطرف الثاني في العقد لذلك لا يترتب عليه اي إلتزامات حيث ان مالك المؤسسة كان متوفي اثناء تحرير العقد لذلك اعد العقد المبرم باين المدعي والمدعى عليه باطلا وكل التزاماته المترتبة عليه والشرط الجزائي المنصوص عليه باطله تبعا لبطلان العقد .

القضية الثانية : حكم وضعي .. الاحكام الوضعية : يعرف الحكم الوضعي بأنه خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سببا لشيء أخر أو شرطا له أو مانعا منه أو فاسدا أو رخصة أو عزيمه ( مما يبين اثرها على المبادئ و القرارت القضائية )

تم الحكم بعدم قبول الاعسار وذلك نظرا لان الاموال التي عد مدين بها في قضية الحق الخاص تم ادانته بها في الحق العام نظرا لانها كانت نتاج عن افعال جرمية قام بها و الذي بدوره بين افتقار الدعوى للمصلحة الشكلية للشرط مما ترتب عليه عدم قبول الاعسار المبادئ والقرارات القضائية على الاحكام الوضعبة .

التجارة عمل مشروع ولكن المانع هو الجمع بينها وبين الوظيفة الرسمية ونص النص النظامي من مجلس الوزراء بعدم الجمع والهدايا ايضا أمر مشروع ولكن لا تجوز للموظف الرسمي .

بالنسبة للتطبيق القضائي فقد حكم القاضي بناء على نص المادة بعدم جمع الموظف بين التجارة ووظيفة حكومية وطبق نص المادة وادان الموظف باخلاله بنص النظام وحكم عليه بغرامة مالية وفق العقوبات المنصوص عليها من مجلس الوزراء .

1-حكم الحج ... الإيجاب.

2-حكم الربا...التحريم.

3-حكم الكلام فيما لا يعني المرء وما لا فائدة فيه ... الكراهة.

4-حكم الصيد ... الإباحة.

5-حكم البيع ... الإباحة.

6-حكم الصلوات الخمس ...الإيجاب.

7-حكم الاكل والشرب في ليل رمضان ... الاباحة.

8-حكم أداء الامانات .. الايجاب.

9-حكم الاشهاد على البيع ... الندب.

10- حرمة أكل الميته .... التحريم .

11-حكم كتابة الدين ...الندب.

12-حكم الزنا .... التحريم.

13-حكم شرب الخمر ولعب الميسر ....التحريم.

وجه الاختلاف *** الحكم الشرعي *الحكم الوضعي

1/ المصدر ** مصدرة سماوي *مصدره الحاكم او ولي الأمر .

2/نوع الجزاء * سلبي وايجابي ** سلبي فقط .

3/ الجزاء اخروي او دنيوي *كلاهما **دنيوي فقط .

4/ تنوع الأحكام *تنوع على كل الأحكام واجب مندوب مكروه ** لا يوجد في الوضعي ندب أو كراهية .

لسؤال الأول/ صنفي أفعال المكلفين :

1: قوله تعالى ولا تقربوا الزنا *** حكم تكليفي .

2: قوله تعالى احل لكم ليلة الصيام *** حكم تخييري .

3: قوله تعالى وأقم الصلاة *حكم تكليفي .

4: خطاب الله بجعل الشيء سببا حكم وضعي .

السؤال الثاني / يعرف الحكم الشرعي بأنه خطاب الله المتعلق بالمكلف من حيث أنه مكلف به وضحي محترزات التعريف :

1: أن فيه اقتضاء وطلب ويشمل/ الواجب - المندوب - المحرم - المكروه .

2: أن يرد فيه التخيير ويشمل القسم الخامس من الأحكام التكليفية / المباح.

3: أن لا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير ويشمل / خطاب الوضع .

السؤال الأول/ صنفي أفعال المكلفين :<br> 1: قوله تعالى ولا تقربوا الزنا *** حكم تكليفي .

2: قوله تعالى احل لكم ليلة الصيام *** حكم تخييري .

3: قوله تعالى وأقم الصلاة **حكم تكليفي .

4: خطاب الله بجعل الشيء سببا*** حكم وضعي .

السؤال الثاني / يعرف الحكم الشرعي بأنه خطاب الله المتعلق بالمكلف من حيث أنه مكلف به وضحي محترزات التعريف :

1: أن فيه اقتضاء وطلب ويشمل/ الواجب - المندوب - المحرم - المكروه . 2: أن يرد فيه التخيير ويشمل القسم الخامس من الأحكام التكليفية / المباح. 3: أن لا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير ويشمل / خطاب الوضع .

استند القاضي في حكمة في القضية على القاعدة الأصولية الواجب لا يؤخر الى لواجب لأن من واجب الاب حسن رعاية الابناء ولم يذكر سبب لعدم إيصالهم لوالدتهم ومن حسن رعايته وتربيته حكم عليه القاضي بتوصيلهم الى والدتهم واخذهم بعد انتهاء الزيارة وايضا استدل بكلام الله تعالى ( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ) .

🔹️القاضي👨‍⚖️ : يستعين به في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه وأيضا يستعين بها في طرق الاستنباط وفهم النص النظامي

🔹️التقاضي⚖️: النصوص القانونية كالنصوص الشرعية - رفع التعارض من قبل القاضي - التفرقة بين دلالات النصوص على الاحكام _قواعد أصولية يحتاجها كلا الطرفين للتقاضي كقواعد الألفاظ والسياق.

🔹️خبراء الأنظمة📄: يقومون بإعداد مشروع النظام وصياغته ومراجعته وتدقيقه قبل صدوره و دراسة علم أصول الفقه بالنسبة لخبراء الأنظمة تكون بدراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها ودراسة الأدلة التشريعية الأخرى و دراسة المقاصد التشريعية العامة: 1 - دراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها[كالقرآن والسنه والمسائل المتعلقه بها وهي عمة القانون بالنسبه للمملكة ونص عليها اول ماده في الدستور ] 2 - دراسة الأدلة التشريعية الأخرى[ كالعرف والمصالح المرسله وسد الذرائع والاستصحاب] 3 - دراسة المقاصد التشريعية العامة 4 - دراسة مباحث دلالات الالفاظ وطرق تفسير النصوص يفرق بين : .المنطوق والمفهوم . .العام والخاص . .المطلق والمقيد .

1️⃣القواعد : هي اساس البنيان وتعرف ايضا في اصطلاح العلماء بأنها القضايا الكلية التي تعرف بنظر فيها القضايا الجزئية . 2️⃣الاستنباط : هو الاستخراج . 3️⃣الأحكام : هي احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط غير الاحكام الشرعية كقواعد الهندسه . 4️⃣الشرعية :هي احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام العقليه كقواعد المنطق. 5️⃣الفرعية : وهي احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية الأصليه وهي الاعتقادية اي قواعد علم الكلام. 🟣دون أهم موضوعات علم الفقه : ١.طرق الفقه على سبيل الإجمال. ٢.صفة المجتهد والمقلد. ٣.صفة الاستفادة منها [طرق الاستنباط ومعرفة العله]

المسألة الأولى …. سبب الخلاف ثبوت الدليل . المسألة الثانية ……سبب الخلاف عدم بلوغ الدليل. المسألة الثالثة …..سبب الخلاف عائد الى دلالات الالفاظ . المسألة الرابعة…..سبب الخلاف حجية بعض المسائل . المسألة الخامسة …سبب الخلاف عدم بلوغ الدليل .

......المذهب ..................المدرسة المستمد منها :

1. مذهب الامام ابي حنيفة ... مدرسة أهل الراي .
2. مذهب الامام مالك ..... مدرسة أهل الحديث.
3. مذهب الامام الشافعي .... مدرسة أهل الحديث.
4. مذهب الامام أحمد .... مدرسة أهل الحديث.

1. أركان البيع من الفقه .
2. أقسام الواجب من الفقه
3. الفاظ العموم من أصول الفقه.
4. أركان القياس من أصول الفقه .
5. محظورات الاحرام من الفقه.