هذا تنازع سلبي لان كلا المحكمتين دفعا بعدم الاختصاص ، فتحال الدعوى للمحكمة الادارية العليا لكي يتم الفصل فيها

حكم المحكمة صحيح نظراً لما كان الاختصاص المكاني يتسم بالمرونة نتيجة التيسير على الخصم كان من الجائز رفع الدعوى في المكان الذي يختاره الخصم اذا لم يرد عليه استثناءات نظامية مثل تعدد مكان تنفيذ العقد.

الحالة القضائية الثانية: صحيح لان الاختصاص المكاني تابع لمقر وفرع الجهة المدعى عليها ( الرياض).

بناء على المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم : (يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع، أو مقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية.) اذا كان الموظف موقوفا أو مسجونا يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع فيها دائرة اختصاصها مكان إيقافه أو سجنه).

الحالة القضائية الثالثة :

صحيحة، يتم رفع الدعوى بطلب التفسير الى الدائرة مصدرة الحكم الأصلي ليتم التفسير على نسخة الحكم الأصلي ويجب أن يكون موقع من القاضي او قضاة الدائرة التي أصدرت الحكم.

ج1: التسهيل في الاجراءات القضية والسرعة في حل المنازعات ج2: 1- ولائي 2- نوعي 3- مكاني

الفرق بين الإحالة إلى قاعدة او نص الاحالة الى قاعدة او نص نظامي تعني الرجوع إلى نص او مادة محددة في النظام والهدف هو تطبيق حكم او قاعدة قانونية معينة لحالة محددة الإحالة العامه إلى النظام تعني الرجوع إلى المبادئ او القواعد التي تم الإشارة إليها في نصوص دون تحديد نص معين

ج1 : نعم تعتبر من النظام العام ، لانها تحقق المصلحة العامة وتكفل الحق المتساوي للجميع ج2 : يخصع لنظام العمل ، لانه ليس موظف حكومي ، ولا يندرج ايضا تحت انظمة الخدمة المدنبة

اجراءات تأجيل النطق بالحكم : إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى

الحالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به

معايير تحديد التعويض : 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء

الخطأ الاول:- أنه قد أجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما التصحيح:

أن تأجيل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة ايام. الخطأ الثاني:- تقديم المدعي مذكرتين ، التصحيح يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط. الخطأ الثالث: المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة. التصحيح: لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية. الخطأ الرابع: أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية. التصحيح: لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية. الخطأ الخامس: رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر بالمستندات. التصحيح: اطلاع الطرف الآخر بالمستندات

إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة .

الحكم الاول : تشطب القضية الاولى لعدم حضور المدعي او وكيله وعدم تقديمه لعذر مقبول خلال 30 يوم من تاريخ الشطب الحكم الثاني : لانه تم تبليغ المدعى عليه وتم التأكد من وصول التبليغ له عبر الجهات النظامية ، حكمت المحكمة بالحكم حضوريا رغم عدم مجيئه للمحكمة

التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى -عرض الصلح على الاطراف

تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعه بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية -تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود اعتماد خطة ادارة الدعوى

جراءات نظر الدعوى:

تكون كتابة ويجوز سماعها مشافهة. وعند تخلف أحد أطراف الدعوى عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر أن تقرر أحد العقوبات/ 1- فرض غرامة. 2- عدم قبول الطلبات العارضة أو المقابلة من الطرف الذي تخلف عن التقديم. عدد الجلسات ومدة نظر القضية.

1 : يجوز 2:لايجوز 3:يجوز 4:يجوز 5:لايجوز 6:يجوز 7:يجوز 8:يجوز 9:يجوز 10:يجوز

قام وكيل المدعية بالتبليغ وذلك استنادا للمادة العاشرة الفقرة الفرعية (أ) الفقرة الاولى (١) وتنص (يكون التبليغ على النعاوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلي هاتف المحمول الموثق ، وتم الحكم على المدعى عليه غيابيا لعدم حضوره او حضور ممثله

١/ بلاغ قبل 15 يوم على الاقل

٢/ بيانات الاطراف .

٣/ موضوع النزاع

٤/ الطلبات

٥/ مستند المطالبة .

٦/ يتحقق الاخطار بارساله الى عنوان المدعى عليه .

٧/ على الادارة الاطلاع على الدعوى واستيفائها للشروط و قييد الدعوى في حال كانت كامله

٨/ في حال عدم تقييد الدعوى يتم الاستئناف خلال 15 يوم .

بناءا على ما صدر في نظام المحاكم التجارية ، فالحكم بعدم الاختصاص وتأييده من محكمة الاستئناف صحيح ، ولا ارى خلافا لذلك ، هذا والله أعلم

ج1: المجلس الأعلى للقضاء ج2 : تسمية عضو احتياطي للدائرة. - تخصيص دائرة أو أكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى. - تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى. - الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعاوى أو تسليم صورة نسخة الحكم المذيلة بالصيغة التنفيذية. - الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية. - اعتماد تقرير الإدارة المختصة بغرض إحالة الوقائع في نسخة الحكم إلى ملف القضية ج3: الاعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الاحكام ، اجراءات التبليغ ، الاعمال المتصلة بإدارة الجلسة ، تبادل المذكرات ، ادارة قاعة الجلسات ، ادارة الوحدات المتخصصة في المحكمة ، ادارة الدعوى وملف القضية ، البحوث والدراسات ، اعداد التقارير التي تطلبها المحكمة ، جميع الاعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى ، الاعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة

المسألة الأولى : الخلاف في ثبوت الدليل. المسألة الثانية : الخلاف في عدم بلوغ الدليل. المسألة الثالثة : الخلاف في دلالات الألفاظ. المسألة الرابعة : الخلاف في ثبوت الدليل . المسألة الخامسة : الخلاف في دلالات الألفاظ