1مدني-تبعي- تحقيق غايه 2مدني -اصلي- تحقيق غايه 3مدني-اصلي- بذل عنايه 4مدني-تبعي-تحقيق غايه 5طبيعي-اصلي-تحقيق غايه

اولا تم قبول الدعوى شكلا ولكن مضمون الدعوى لم يتم قبوله ولذلك لان حكم التحكيم جاء موافق لصحيح النظام وجاء ذلك لتأيد الدائره للأمر لانه لا يتعارض مع القاعده الفقهيه (منسعى على نقض ما تم على يده فسعيه مردور عليه)فالمدعيه قبلت بشرط التحكيم والخضوع لهيئة التحكيم وليس من حقها التراجععن الامر

الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوى وهذا لذكرها قاعده اصوليه خطا وتبيقها خطا وهي ان العام يقيد بالخاص والصحيح ان الخاص مقيد بالعام كما ان دفعها بان كفالة الغرام قائمه مع زوال العقد لا ينظر لان القصد من هذه الكفاله هو العقد وتم فسح العقد

الحكم ببطلان البيع او الوصيه او الهبه غير صحيح لانه لواذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن ثم تصرف الراهن قبل القبض نفذ تصرفه لعدم اللزوم بعد القبض

ثبوت الضرر على المدعي عليه اصالة بسبب المدعي عليه مصاب بمرض نفسي بحسب ما ورد في التقرير الطبي وفقدانه اهلية الاداء والتصرف وأنه بحاجة الى ولي عليه فلا يصبح ان يكون ولياً على غيره وان هذا يبرر فسخ النكاح دون مقابل واستناداً لقوله تعالى (ولا تمسكوهن ضراراُ)

التطبيق الاول/ عوارض الاهلية السماويه : المجنون بلا اراده وافعاله باطله لانه فقد الفهم والتميز وهذا مايجعله غير قادر على التصرف لان الدعوى تتعلق بوجود وعدم وجود وعي وتميز عوارض الاهليه المكتسبه: السفه وهو من يهدر ماله في غير مكانه وتتسم مصروفاته بالمبالغه وهي اساءه للخقوق الشخصيه مثل ادمان على القمار او الهدايا الباهظه التطبيق الثاني/ اهليه الوجوب: حق الجنين في بطن امه لالميراث من والده اهلية اداء :اكتساب شخص اهليه الاداء الكامله لم يبلغ سن الرشد قرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه او طلب نائبه الشرعي اذا ثيت الشخص قدرته على ادارة شؤونه التطبيق الثالث/ لايحتج بالاكراه من غير دليل بين وياخذ بالاقرار لان العاقل لايكذب في شئ يضره

اهلية الوجوب شروطها ثلاثه: 1-صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعه له وعليه 2- ملازمة للانسان منذ بداية حياته 3- ثيوتها للانسان الحية (الذمه) حالاتها : اهلية وجوب ,ناقصه اهلية ,اهلية وجوب كامله, اهليه الاداء شروطها هي: 1-صلاحية الانسان لصدور الافعال والاقوال2- التمييز حالاتها : 1- عدم اهلية الاداء 2- اهلية ناقصه الاداء3-اهليه الاداء الكامله

تحقق شروط النظر في الدعوى والتاكد من الاختصاص النوعي , والتحقق من اركان وشروط صحة العقد , وحيث ان تحقق الشرط بنقل الترخيص , ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم(المسلمون عند شروطهم) فعلى المدعي عليه اداء المبلغ المالي

نظام الاثار: الجواز مايجب على كل تاجر : المنع وتم تعديل الماده بالشرط تعداد السكان: المنع والشرط

الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي من حيث الحد والحقيقه الوضعي خطاب اخبار واعلام جعله الشارع علامه على حكمه التكليفي خطاب طلب الفعل او طلب الترك من حيث اشتراط قدرة المكلف وعدمها التكليفي يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله الوضعي لايشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله امثله الحكم الوضعي الذي يقدر المكلف على فعله وتركه -السرقه التي هي سبب في قطع اليد- صيغ العقود والتصرفات الشرعيه امثلة الحكم الوضعي الذي لايقدر المكلف عليه -دلوك الشمس الذي هو سبب لوجوب الصلاه- حولان الذي هو سبب لوجوب الزكاه -الابوه التي هي مائعه من وجوب القصاص من الوالد لولده من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف وغير المكلف التكليفي لايتعلق الابفعل المكلف الذي توافرات فيه شروط التكليف الوضعي يتعلق بفعل المكلف وغير مكلف كالصبي والمجنون من حيث علم المكلف التكليفي يشترط فيه ان يكون معلوما للمكلف وان يعلم ان التكليف صادر من الله الوضعي لا يشترط فيه علم المكلف يرث بدون علمه وتحل المراة بعقد ابيها عليها

الجدول الاول : سبب-سبب غير مقدور عليه -مانع شرط عدم وجود الماء لتيمم-وجود الماء مانع لتيمم الجدول الثاني:الوزارات والمصالح الحكوميه والمؤسسات والهيئات العامه وفروعها يمنع المؤسسات التعلميه والصحيه والرياضيه ,يمنع يشترط للحصول على رخصة القياده العامه وقيادة مركبات الاشغال العامة شرط بلوغ سن العشرين<br> الجدول الثالث :يشترط-شرط شرط الجدول الرابع :سبب-شرط سبب شرط

القضيه الاولى :فيما يتعلق بدعوى المدعي اتضحح بان تعاقده كان مع احدى المؤسسات والتي كان مالكها متوفي وحيث ان صفة المالك معتبره في التعاقد لكون ذمة المالك والذمه الماليه للمؤسسه متحده وعليه يرتب بطلان العقد المبرم بين المدعي والمدعي عليه وهو الطرف الثالث

القضيه الثانيه: يتبين ان دعوى المدعي تفتقر للمصلحه حيث ان المصلحه هي الشروط الشكليه التي يؤدي عدم توافرها للطعن ببظلان الدعوى وذللك ان المبالغ الملزم بها في الحق الخاص قد ادين بها المدعي في الحق العام والديون المترتبه على افعال جرميه كما هو الحال مع المدعي حيث ادين بخانة الامانه لاينظر في الاعسار بها ولذلك حكم بصرف النظر في الدعوى لانتفاء المصلحه المحتمله للمدعي

التطبيق المانع السبب لان التجارة عمل مشروع ولكن اذا كان موظف رسمي فان الوظيفه تمنعه من التجارة المانع هنا الوظيفه التطبيق القضائي : حكم القاضي على الشخص المخالف للنظام بالغرامه لانه قد جمع بين الوظيفه والتجارة والمانع في هذا التطبيق وهو مانع الحكم

حكم الحج/ الايجاب حكم الربا/ محرم حكم الكلام فيما لايعني المرء/ الكراهه حكم الصيد للمتحلل من الاحرام/ الاباحه حكم البيع/ الاباحه حكم الصلوات الخمس/الوجوب حكم الاكل والشرب في ليل رمضان/ الاباحه حكم اداء الامانات/ الوجوب حكم الاشهاد على البيع/ الندب حكم اكل الميته/ محرم حكم كتابة الدين/ الندب حكم الزنا/ محرم حكم شرب الخمر ولعب الميسر/ محرم

من حيث مصدر الحكم الشرعي فمصدره سماوي من الله سبحانه وتعالى القاعده النظاميه فمصدره الحاكم او ولى الامر من حيث نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب فالحكم الشرعي ايجابي وسلبي القاعده النظاميه سلبيه فقط الجزاء على تصرفات الافراد باعتباره دنيويا الحكم الشرعي جزائه دنيويا واخرويا القاعده النظاميه دنيويا تنوع الاحكام الى الوجوب والندب والحرمه والكراهيه الجكم الشرعي تتنوع فيه الاحكام الى الواجب والمندوب والمحرم والمكروه القاعده النظاميه لا يوجد فيه احكام والندب والكراهة

(ولا تقربوا الزنى انه كان فاجشه وساء سبيلاء)الحكم التكليفي احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم - الحكم التخييري اقم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل-الحكم التكليفي خطاب الله بجعل الشيسببا او شرطا او مانعا او صحيحا او باطلا الحكم الوضعي السوال الاول : يعرف الحكم الشرعي بانه خطاب الله المتعلق بالمكلف من حيث انه مكلف بهه تامل هذا التعريف ووضح محترزاته؟ لاحكم شرغي الا الله, قال عز وجل (ان الحكم الا الله)وقال (ما اختلفتم فيه من شئ فحكمه الى الله)وما تعلق بذات الله تعالى (لا اله الا الله)وما تعلق بفعله قوله عز وجل(خلق كل شئ)وماتعلق بذات المكلفين والجمادات من حيث الفعل لا التكليف السؤال الثاني : الخطاب متعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف به:لا يخرج عن ثلاثه امور فما هي؟ 1-ان يرد فيه اقتضاء وطلب ويضم هذا احكام التكليف الاربعه الواجب والمندوب والمحرم والمكروه 2-ان يرد فيه التخيير وهذا حكم الاباحه 3-ان لايرد فيه اقتضاء ولا تخيير بوضع شرط او سبب او مانع وهو خطاب الوضع

استند القاضي في حكمه للقاعدة الاصوليه التي استخدمها في هذه الدعوى (مالا يتم الواجب الا به فهو واجب) ان الواجب على الاب ان يتولى اخذهم الى والدتهم نظرا لبعد المسافه حسب ماتم تقديمه في قسم الخبراء لان المرأه يشق عليها اخذ اولادها كونها لا تستطيع القياده واستند القاضي ايضا على هذه الايه قوله تعالى (لاتضار والدة بولدها ولا مولود له بولده)لو تم الانفصال بين الوالدين لا يحل للاب ان يمنع الام من رؤية ابنائها وتبقى مسؤولية الوالدين جميعهم

مستوى القانوني: يستعين القانوني بقواعد اصول الفقه وقوانينه في الترجيح بين المذاهب الفقهيه في القضيه او المساله المعروضه عليه يستعين القانوني بقواعد اصول الفقه في فهم النص النظامي وطرق الاستنباط

مستوالتقاضي: يهتم بالنصوص القانونيه كالنصوص الشرعيه كذلك النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي دلالات النصوص على الاحكام مختلفه منها صريحه ومنها ضمنيه وقواعد اصوليه يحتاج اليها كل من يكون طرفا في التقاضي كقواعد الالفاظ والسياق

خبراء الانظمه : يقومون باعداد مشروع النظام وصياغته ومراجعته وتدقيقه قبل صدوره ويهتم بدراسة الادلة الشرعيه المتفق عليها والمختلف فيها دراسة الادله الشرعيه الاخرى كالعرف والمصالح المرسله وسد الذرائع والاستصحاب دراسة المقاصد التشريعيه العامة دراسة مباحث دلالات الالفاظ وطرق تفسير النصوص كالتفريق بين المنطوق والمفهوم وبين العام والخاص وبين المطلق والمقيد .دراسة مباحث التعارض وطرق الترجيح خال حصول التعارض.

القواعد: مجموعة مبادئ عامه واسس يعتمد عليها الفقهاء وفي اصطلاح الغلماء تعرف بانها القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئيه الاستنباط: وهو الاستخراج الاحكام:احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط غير تلك الاحكام الشريعه:احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام العقليه كقواعد المنطق الفرعيه:احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعيه الاصليه وهي الاعتقاديه اي قواعد علم الكلام اهم موضوعات اصول الفقه 1- طرق الفقه على سبيل الاجمال 2-صفة المجتهد والمقلد 3- صفة الاستفادة منها

مراحل تطور الفق/ ظهور الطباعه-محاولات تقنين الفقه في العصر الجديث- نشوء الهيئات والمجامع الفقيهه-ظهور الموسوعات الفقيه-ظهور المجلات الفقيه-انشاء الجامعات وظهور الرسائل والبحوث الاكادميه-ظهور الكتابه في النظريات الفقهيه-ظهور الكتابه في المهارات الفقهيه-ظهور البرامج والمواقع الالكترونيه الفقهيه

الاول/الخلاف في ثبوت الدليل الثاني/الخلافف في عدم بلوغ الجليل الثالث/الخلاف في العائده الدلالات الالفاظ الرابعه /الخلاف في حجيه بعض الادله الخامسه/ الخلاف في عدم بلوغ الدليل

مذهب الامام ابي حنيفه/ مدرسه اهل الرئ مذهب الامام مالك/مدرسة اهل الحديث مذهب الامام الشافعي/ مدرسه اهل الحديث مذهب الامام احمد/ مدرسه اهل الحديث

اركان البيع فقه / اقسام الواجب اصول / الفاظ العموم اصول/ شروط النكاح فقه/ اركان القياس اصول/محضورات الاحرام فقه