السؤال الأول: في حال صلاحية القضية للحكم فتفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة، ويُعد القرار نهائياً وغير قابل للاعتراض. السؤال الثاني: تؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولا يجوز ان تشطب الدعوى في حال تغيب ممثل المدعين. السؤال الثالث: وان يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين مع بيان أسماء المعترضين وللمدعين ان يتقدموا استئنافهم إلى المحكمة

إجراءات نظر الدعاوى اليسيرة:

1- يجب ان يسبقها مصالحة ووساطة. 2- قيد الدعوى إذا كانت مستوفية 3- ايداع مذكرة الدفاع . 4- لايقبل دفوع أو تقديم اي طلبات بعد انتهاء الجلسة التحضيرية 5- تُحال الى الخبرة عند الاقتضاء . 6- يمكن تأجيل الجلسة التحضيرية اذا رأت الدائرة ضرذلك 7- يكون الحد الأقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة 8- تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة 9- تسليم صورة الحكم فور صدوره . 10- تكون مدة الاستئناف خلال 15 يوماُ من احالتها للدائرة.

الحكم صحيح. رغم وجود بينة جديدة لم تكن في الدعوى وهي أحد أسباب طلب التماس إعادة النظر الا انها بينة غير مؤثرة على صحة الحكم محل الاعتراض ومنتهى نتيجته لأنه بني على أسباب صحيحة في أوان صدوره

طابقت النظام شكلاً وموضوعاً .

أسباب تقديم طلب تصحيح أخطاء صك الحكم؟ للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف تصحيح ما قد يقع في صك الحكم أو الأمر من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية أخطاء مبينة في القضية ولزم تصحيحها؟ 1- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف 2- خطأ يتعلق بأتعاب ندب الخبرة و نوع الخبرة

السؤال الأول: في حالة وجود عيب شكلي مثل بطلان التبليغ او عدم الاختصاص.

السؤال الثاني: الاجراء النظامي يكون بالأخطار أي بإخطار المدين كتابة قبل تقديم المستندات للمحكمة بخمسة أيام على الأقل. ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص.

السؤال الثالث: لا يلزم، للدائرة الفصل في عدم حضور الخصوم.

إجراءات تأجيل النطق بالحكم؟ إذا اقتضى الحال تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين السبب في المحضر وتحدد موعداً أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى. الحالات التي لا تودع فيها المسودة؟ إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة . -الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة . -الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية . -الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على ان يودع صك الحكم في اليوم التالي من النطق به. معايير تحديد التعويض؟ 1 -جسامة الضرر 2-مقدار المبلغ المحكوم به 3-مماطلة المحكوم عليه 4-العرف او العادة المستقرة 5-رأي الخبير عند الاقتضاء

التصحيح الأول: تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز 10 أيا. التصحيح الثاني: يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط. التصحيح الثالث: لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية. التصحيح الرابع: لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية. التصحيح الخامس: إطلاع الطرف الأخر بالمستندات

حضور أطراف الدعوى وتبادل المذكرات تحقق التبليغ والإشعار تأييد عدم اختصاص المحكمة التجارية بهذا النوع من الدعاوى لأنها شركة فقهية والنظام استثناء منها شركة المضاربات .

حكم الجزء الأول من القضية: تشطب القضية للمرة الأولى لعدم حضور المدعي او وكيله وعدم تقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوماً حكم الجزء الثاني من القضية: يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضورياً وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها نظاماً.

أهمية الجلسة التحضيرية: 1- التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى 2- عرض الصلح على الأطراف 3- حصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية 4- -تحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود 5- اعتماد خطة إدارة الدعوى

تعقد جلساتها بواقع يومين في الأسبوع على الأكثر على ألا يقل عدد الدعاوى المنظورة أسبوعياً على 70 دعوى أو ربع الدعاوى لدى الدائرة تحدد موعد الجلسة الأولى بما لا يزيد عن 20 يوماً وتكون الجلسة الأولى بعد الإبلاغ بعد 4 أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ ويجوز عند الضرورة والطلبات العاجلة أن تكون خلال أربع وعشرين ساعة .

الجلسة الأولى بعد الإبلاغ: بعد ٤ أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ ويجوز عند الضرورة والطلبات العاجلة أن تكون خلال أربع وعشرين ساعة. تأجيل الجلسة: لا يتجاوز الستين يوم وإذا تم التأجيل للمرة الثانية لا يتجاوز ثلاثين يوماً.

إجراءات تهيئة الدعوى:

1 - استكمال أوراق الدعوى 2- تبليغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- اعداد التقرير الاولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة.

محتويات خطة الدعوى: 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- زمن الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من اجله واجراءاتها وعدد أطرافها. 6- اجراء تبادل المذكرات 7- اقتراح اي إجراءات يتطلبه نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها.

القضية: 448 / 3/ لعام 1438هـ حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً وبتأييد الحكم فإن رفض الدعوى يتعلق بطلب المدعي تعديل نسب الشراكة، وطلبه إجراء المحاسبة لأجل طلب تعديل نسب الشراكة.

وبشأن طلبه إجراء المحاسبة بشأن مستحقات له ويطلب إعادتها إليه فله أن يتقدم بذلك في دعوى مستقلة.

تم الاطلاع على استيفاء الشروط و أييد الحكم للأسباب أعلاه.

الأول: يجوز الاتفاق في حال كان الحكم الابتدائي نهائياً على كل الأطراف. الثاني والخامس : لايجوز الاتفاق عليه. المتبقي جائز الاتفاق عليه.

الأسباب: تم تبليغ المدعى عليها عن طريق رسالة نصية وبما إن المدعى عليها أو وكيلها لم تحضر الجلسات تم الحكم غيابياً

أولاً: يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي. 1- الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. - الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. 3- الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة.4- الدعاوى اليسيرة. 5- الطلبات المستعجلة. ثانياً: قواعد عامة لقيد الدعوى التجارية: يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة، ويتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت كما يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما. تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية، فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها، وتحال للدائرة المختصة فور قيدها. في حال قررت الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد، وإن لم يستوف خلال هذه المدة عُد الطلب كأن لم يكن.

الحالة الاولى: عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستنداً كافياً لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها 30 يوماُ لقيد الدعوى. الحالة الثانية: الإحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لا يحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما مما أوجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية 30 يوما. الحالة الثالثة: بعد مضي المدة النظامية 30 يوماً يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدأ اجراءات نظرها. لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة.

ممكنات عمل المحكمة التجارية: 1- جواز الاستعانة بالقطاع الخاص يجوز للمحكمة الاستعانة بالقطاع الخاص في هذه الأمثلة: المصالحة والوساطة، التبليغ والإشعار، قيد الدعوى والطلبات وتسليم الأحكام، إدارة قاعات الجلسات إجراءات الاستعانة بالخبرة وتوثيق إجراءات الاثبات كذلك تبادل المذكرات والاطلاع على المستندات وإدارة الأقسام المتخصصة في المحكمة. 2- جواز إسناد أعلاه إلى إدارات مركزية في الوزارة 3- جواز إنشاء وحدات متخصصة لتهيئة نظر المنازعات للمحكمة الاستئناس برأي التجار وفقاً للمواد (18-21) من اللائحة التنفيذية للنظام.

اختصاص الدوائر المؤلفة من قاضٍ واحد في الدرجة الابتدائية: وفقاً للمادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاضٍ واحد لنظر الدعاوى التالية: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. 2- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ- الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب- طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاضٍ واحد في درجة الاستئناف: وفقاً للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالتالي: أ‌- الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاضٍ فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. ب‌- الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. ج- الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. د-الاعتراض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. هـ - الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

الحكم صحيح. لأن المحكمة التجارية تختص فقط في منازعات الشركات المضاربة دون غيرها من الشركات الفقهية وذلك لتشابهها مع الشركات النظامية من حيث الشكل والنظام و المبلغ لم يتعدى 500 ألف ريال, هذه الدعوى من قبيل الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم العامة.

الجهة المسؤولة عن إنشاء المحاكم التجارية: المجلس الأعلى للقضاء. مهام رئيس المحكمة: 1- تسمية عضو احتياطي للدائرة 2- تخصيص دائرة أو أكثر لنظر نوع معين من الدعاوى 3- الفصل في التظلمات التي تتعلق بقد الدعاوى 4- تسمية أحد القضاة للإشراف على أعمال الإدارة الخاصة بتهيئة الدعوى 5- الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية 6- اعتماد تقرير الإدارة المختصة بغرض إحالة الوقائع في نسخة الحكم إلى ملف القضية

مهام أعوان القضاة: 1- الأعمال المتصلة بالقيد والإحالة وتسليم الأحكام 2- تبادل المذكرات 3- إدارة الدعوى وملف القضية 4- البحوث والدراسات 5- جميع الأعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى 6- صياغة وإعداد كافة الوثائق القانونية والفنية ذات الصلة بعمل المحكمة

المسألة الأولى: خلاف في ثبوت الدليل. المسألة الثانية:خلاف عدم بلوغ الدليل. المسألة الثالثة: خلاف في دلالات الألفاظ.

مدرسة اهل الرأي (الإمام أبي حنيفة) مدرسة أهل الحديث ( الإمام مالك) مدرسة أهل الحديث ( الإمام الشافعي) مدرسة أهل الحديث ( الإمام أحمد بن حنبل)

أركان البيع: فقه. أقسام الواجب: أصول فقه. ألفاظ العموم: أصول فقه. شروط النكاح: فقه. أركان القياس: أصول فقه. محظورات الإحرام: فقه.