تم الإطلاع

Useful 👌🏻

معلومة قيمة 👍🏻

شكراً على الشرح المثري جدا

فائدة علمية وعملية 👍🏻

تم الاطلاع

تم الاطلاع

الحالة الأولى: في الدعوى الأول لا يجوز حيث سبق له تمثيل الجهة بنفس الدعوى، في الدعوى الثانية يجوز حيث أمضي أكثر من خمس سنوات منذ تقاعده وانتهاء علاقته بالجهة. الحالة الثانية: يجوز، حيث لم يكن عمله في مباشرة قضايا الوزارة ولعدم وجود تضارب في المصالح. الحالة الثالثة: لا يجوز، أن يكون الوكيل مدعيًا ومدعى عليه في قضية واحده.

تم استيفاء جميع الشروط

يجوز ان يكون عقد المحاماة شفهيا ولكن يفضل ان يكون مكتوبا موقعا عليه من كل طرف مشتملا على كافة التفاصيل المتعلقة بالعقد. والتفاصيل الواجب ذكرها في العقد: تاريخ ومكان إبرام العقد تعريف كل طرف التعريف بموضوع العقد وسببه التزامات العقد ومدة العقد اتعاب المحاماة وتفاصيل إضافية منها التكاليف الأخرى، لغـة العـقد، نطاق السرية، تسوية الخلافات. حالات انقضاء عقد المحاماة: وفاة المحامي، فسخ الموكل عقد المحاماة، فسخ المحامي عقد المحاماة وإنهاء الوكالة، انتهاء مدة العقد، تنفيذ محل العقد، إيقاف المحامي عن مزاولة مهنة المحاماة.

إجراءات دعوى إلغاء قرار لجنة التأديب كانت دقيقة وسليمة من حيث الشكل والمضمون. حكم الدائرة: برفض الدعوى. وتأييده من محكمة الاستئناف صحيح

الحكم صحيح، والسبب: عدم توافر الشروط المعتبرة في المدعي بحسب ما ورد في نظام المحاماة.

1 أن يكون سعودي الجنسية، ويجوز لغير السعودي القيد في جدول المحامين المتدربين طبقاً لما تقضي به الاتفاقيات بين المملكة وغيرها من الدول. 2 أن يكون حاصلاً على شهادة كلية الشريعة أو شهادة البكالوريوس تخصص أنظمة من إحدى جامعات المملكة أو ما يعادل أي منهما خارج المملكة، أو دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة بعد الحصول على الشهادة الجامعية. ٣ أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محجور عليه. 4 ألا يكون قد حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم خمس سنوات على الأقل. 5أن يقيم في مدينة مقر مزاولة المهنة، سواء كان المقر هو المقر الرئيس أو الفرع. 6 أن يكون التدريب لدى محامٍ قد أمضى مدة لا تقل عن خمس سنوات في مزاولة المهنة. 7 أن يتفرغ المتدرب لهذا العمل طيلة مدة العقد وبدوام كامل. 8 أن يكون التدريب بموجب عقد عمل كتابي بين المحامي والمحامي المتدرِّب وفقاً لأحكام نظام العمل، وتسجيل المتدرب في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. 9 أن يكون ترافع المتدرب في القضايا وتقديم الاستشارات وكالة عن المحامي.

محكمة الاستئناف

التحقق من وجود اتفاق على التحكيم التحقق من أن النزاع مشمول باتفاق التحكيم التحقق من صحة إجراءات اختيار هيئة التحكيم التحقق من صحة إجراءات التحكيم التحقق من صحة صدور حكم التحكيم وتبليغه للأطراف وإيداعه لدى المحكمة المختصة

*تطبيق نظام التحكيم الجديد على كل تحكيم يجري في المملكة او خارجها اذا كان خاضعاً لأحكامه

• لا يترتب على بطلان العقد او فسخه او إنهائه بطلان شرط التحكيم الذي يتضمنه مبدأ استغلال شرط التحكيم

1-جمع المعلومات وتحليل الوقائع. 2-دراسة النصوص القانونية والعقود. 3-تحليل الحجج القانونية. 4-التقييم المالي والتقني. 5-التحليل الإجرائي. 6-وضع التوصيات. 7-مراجعة وتنفيذ القرار. 8-التعلم من القضية.

ابتكار منهجية علمية لتحليل وفحص قضايا التحكيم:

1- التأكد من وجود اتفاق تحكيم 2- تحقيق جميع بنود الاتفاق 3- تحديد واختيار المحكمين 4- التأكد من صفة واهلية الأطراف 5- التأكد من ابلاغ الأطراف 6- بدء المرافعات وانهاءها 7- وقف المرافعات للبدء في المداولات السرية وإصدار الحكم 8- ابلاع الأطراف بالحكم وارساله لمحكمة الاستئناف

ج١/ حدود ولاية قاضي التنفيذ تكون في صحة السند الشكلية وليس الموضوعية فهي من اختصاص قاضي الموضوع اللذي نظر الدعوى مسبقًا، والقانون المطبق المفترض ان يكون اللذي اتفق عليه الطرفان، التنفيذ يختص باكتمال الشروط الشكلية للسند التنفيذي وتنفيذه بالطرق المناسبة لطبيعة الحكم بينما دعوى البطلان تكون في النظر في اجراءات التحكيم واصدار حكم. ج/٢ تم اصدار الحكم ثم تقدم بدعوى بطلان وتم النظر في الاختصاص ثم قبول نظر الدعوى. ج٣/ تم رفع دعوى ابطال شرط التحكيم ولم يقبل ولم تنظر في الاختصاص النوعي. ج٤/ لا يجوز انهاء التحكيم قبل البدء فيه بدون اتفاق الاطراف. ج٥/ يجوز للمحكمة ان تبطل الحكم موضوعيا اذا خالف الشريعة الاسلامية او النظام العام او اشتمل التحكيم على ما لا يجوز التحكيم فيه ج٦/ يجوز لها بطلان حكم التحكيم لمخالفته لما اتفق عليه اطراف التحكيم.

ج١/ خالف النظام بعدم تبليغه للمدعى عليه بتعيين محكم ولم يوضح موضوع النزاع للنظر في الاختصاص النوعي للدعوى فهي اسباب موجبة لعدم القبول. ج٢/ ولاية القضاء على حكم التحكيم محدودة فلا يجوز الطعن في حكم التحكيم الذي صدر طبقاً لأحكام نظام التحكيم بأي طرق الطعن وليس للمحكمة فحص وقائع وموضوع النزاع والمدة لاتعتبر في التسبيب لأنها ليست ذو أثر في عدم القبول. ج٣/ نعم يجوز الطعن على الحكم خلال ٣٠ يوم من اليوم التالي للتبليغ.

١/ اذا لم يوجد اتفاق تحكيم او كان الاتفاق باطلاً او قابل للابطال او سقط لانتهاء مدته. ٢/ اذا كان فاقد الاهلية او ناقصها وقت ابرام اتفاقية التحكيم وفقا للنظام اللذي يحكم اهليته ٣/ اذا تعذر تقديم الدفوع بسبب عدم تبليغه بلاغ صحيح باجراءات التحكيم ٤/ اذا لم يطبق النظام اللذي اتفقا عليه طرفا التحكيم في الحكم. ٥/ اذا خالف تشكيل هيئة التحكيم نظام التحكيم او لاتفاق الطرفين.

1- يجوز لهما الاتفاق على تحكيم قانون أجنبي بشرط ألا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية. 2- عدم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام بالمملكة، بالإضافة إلى عدم مخالفة شروط العقد محل النزاع والأعراف الجارية والعادات المتبعة وما جرى عليه التعامل بين الطرفين.

ج١/ لجنة الاستئناف المختصة بمنازعات الاوراق المالية. ج٢/ لجنة الاستئناف المختصة بمنازعات الاوراق المالية. ج٣/ لجنة الاستئناف المختصة بمنازعات الاوراق المالية.

-كمال الأهلية ويشمل ذلك كمال العقل وعدم الحجر عليه

-أن يكون حسن السيرة والسلوك .

-أن يكون حاصلا على شهادة جامعية في الشريعة أو الأنظمة والقانون وإذا كانت هيئة التحكيم من أكثر من فرد اشترط ذلك في رئيسها .

-أن لا يكون للمحكم مصلحة في النزاع بين الأطراف.

رفضت الدعوى بناء على المادة الثامنة عشر من النظام والتي تنص على حالات محددة لم يرد ايًا منها لذا تم رفض الدعوى وردها.

يجب تكوين هيئة التحكيم بحيث يقوم كلا من المدعي والمدعى عليه باختيار محكم له، ثم يقومان بالاتفاق فيما بينهم على اختيار محكم ثالث يسمى رئيس هيئة التحكيم وهو الذي سيحكم بينهم، وتكون الهيئة مستقلة في إجراءاتها. يباشر المحكمون إجراءات خاصة معينة، ويجب مراعاة القواعد الآمرة الواردة في النظام والتي تعتبر من النظام العام. في الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم، يرسل المدعي إلى المدعى عليه والمحكمين بيانًا مكتوبًا بالدعوى شاملًا اسمه واسم المدعى عليه وعنوانهما، وشرح الوقائع والطلبات والأسانيد وكل أمر آخر متفق على ذكره في هذا البيان بين الطرفين. في الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم، يرسل المدعى عليه إلى المدعي والمحكمين جوابًا مكتوبًا بدفاعه ردًا على ما جاء في بيان الدعوى.يجوز لكلًا من الطرفين أن يرفق في بيان الدعوى أو بجوابه عليها صورًا من الوثائق التي يستند إليها

جواب السؤال الاول: عدم مخالفة الشريعة الاسلامية والابلاغ النظامي وفقاً للنظام. جواب السؤال الثاني تقدم الطرف المتضرر ببطلان حكم التحكيم بسبب تأخر المحكم عن اداء مهمته بلا سبب مشروع وبعد النظر في اجراءات التحكيم تبين ان التأخير ليس من المحكم وانما من طرفي الدعوى ثم من الخبير اللذي يعتمد على رأيه للحكم وعليه تم رفض بطلان حكم التحكيم. جواب السؤال الثالث: عدم التزام المدعية بالشرط الوارد في العقد قبل اللجوء لبدء اجراءات التحكيم وهو اللجوء لحل النزاع بالطرق الودية ثم عند عدم حله يتم اللجوء للتحكيم فالمدعية لم تحرر دعواها بما يوضح استيفائها لكامل التسلسل التعاقدي اللذي تم ابرامه ولم تحترم قوة العقد ولم تلتزم فيه فهذا يساهم في عدم قبول دعواها. جواب السؤال الرابع: مخالفة نظام التحكيم في عدم تبليغ المدعى عليها بتعيين محكم خلال المدة المنصوص عليها نظامًا قبل اللجوء للقضاء. جواب السؤال الخامس : طلب تعيين محكم ثالث لاكتمال نصاب المحكمين النظامي لسلامة اجراءات التحكيم مما أدى الى قبول المحكمة واعتمادها لتشكيل الهيئة التحكيمية. جواب السؤال السادس: طلب تحديد عدد معين من المحكمين دون ذكره في شرط التحكيم وهذا سبب لا يمكن الاعتداد به لأنه لم يذكر في العقد فيكون القرار لدى المحكمة التي سببت رفض الدعوى بأن الأصل أن يكون فرد وأقله واحد في النظام وهذا اللذي يعتد به وليس ثلاثة.

١- لابد فهم القواعد القانونية واجبة التطبيق ولا بد من التقيد بها. ٢- لابد من تحديد الاجراءات والتحقق من سلامتها بعدم مخالفة الشريعة الاسلامية والنظام العام للمملكة. ٣- التأكد من تحديد مكان التحكيم ولغته. ٤- التيقظ لأي مخالفة اجرائية قد تؤثر في سلامة التحكيم. ٥- العناية بالمدد النظامية والتحقق من البلاغات والاشعارات. ٦- العناية بسرعة الفصل في الخصومة. ٧- قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. ٨- العناية بالضمانات اللازمة لتحقيق الحياد والعدالة. والاهم التقييد في النظام وفهمه جيداً.

القضية الاولى لا يعد الاتفاق على الصلح مسقط للتحكيم.

القضية الثانية ينص النظام على عدم جواز نظر الدعوى امام القضاء العام اذا دفع به قبل اي طلب او سير في الدعوى.

ضوابط صحة الهيئة التحكيمية: ١- ان يكون العدد فرديا. ٢- ان يكون المحكم حاصلا على شهادة جامعية في العلوم الشرعية والنظامية. ٣- ان يكون المحكم كامل الاهلية وحسن السيرة والسلوك. ٤- ان لا يكون له مصلحة في النزاع. ٥- ان لا يكون هناك سبب من اسباب رد القضاة المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية.

عندما يصدر الحكم الذي ينهي النزاع بين الطرفين أو يصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات في حال اتفق طرفا التحكيم على إنهاء التحكيم، أو ترك المدعي خصومة التحكيم -إلا إذا قررت هيئة التحكيم بناء على طلب المدعى عليه أن مصلحته في استمرار الإجراءات حتى الفصل في النزاع- أو في حال رأت هيئة التحكيم عدم جدوى استمرار الإجراءات أو استحالتها، ولا تنتهي إجراءات التحكيم إذا مات أحد طرفي التحكيم، أو فقد أهليته، إلا إذا اتفق من له صفة في النزاع مع الطرف الآخر على انتهائه سلطات صلاحيات هيئة التحكيم مساندة للسلطة القضائية.

ج1/ النزاعات الناشئة عن العقود التجارية والمدنية. ج2/ تكمن أهمية التحكيم في أنه من الواجب العمل بأحكام التحكيم الخاصة المتفق عليها بين الأطراف بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ج3/أثر العقد يكمن في وجوب الالتزام به بين الأطراف ج4/ أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم، أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبًا، أن يكون الاتفاق ممن يملك التصرف في حقوقه سواء كان شخص طبيعي أم اعتباري ، أن يكون الاتفاق بالنسبة للجهات الحكومية بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء. ج5/ يبطل اتفاق التحكيم إذا كان أحد الأطراف فاقد للأهلية عند ابرامه، وإذا خالف أحكام الشريعة الإسلامية ، أو اتفق الأطراف على ابطاله. ج6/ الأصل أنه يمكن أن تخضع جميع النزاعات الناشئة عن العقود المدنية والتجارية للتحكيم مهما كانت قيمتها ووصفها إلا ما استثني بنص. ج7/ يتم اللجوء للتحكيم باتفاق يبرمه المتعاقدان قبل وقوع النزاع وهو العقد، أو بعد وقوع النزاع وهو الشرط.

المرحلة الأولى/ الاتفاق على التحكيم المرحلة الثانية/ السير في الاجراءات

المرحلة الثالثة/ الطعن في حكم المحكمين امام المحمكة المختصة المرحلة الرابعة/ تنفيذ حكم المحكمين

التحكيم الوطني: باعتبار الجنسية. التحكيم التجاري: باعتبار نوع النزاع. التحكيم الاجنبي: باعتبار الجنسية. التحكيم الحر: باعتبار الانظمة والاجراءات. التحكيم المصرفي: باعتبار نوع النزاع. التحكيم المؤسسي: باعتبار الانظمة والاجراءات. التحكيم الهندسي: باعتبار نوع النزاع

جواب السؤال الاول : أولاً: اتفاق على اللجوء للتحكيم وتعيين محكم وتطبيق اجراءات التحكيم على دعواهم ثانياً: وجود نزاع يراد حسمه وتولية الغير سلطة الفصل بموجب قرار نهائي ملزم

جواب السؤال الثاني:

الوسيط والمصلح يقرب وجهات النظر لموافقة الاطراف المختصمة على حكم الصلح بينما التحكيم الاتفاق يكون على المحكم والخضوع لإجراءات التحكيم وليس الاتفاق على حكم مرضي للأطراف المختصمة.

جواب السؤال الثالث: القضاء يلتزم بالقواعد الإجرائية والموضوعية في النظام الذي يحكم النزاع على عكس التحكيم لا يلتزم باتباع القواعد الإجرائية فيما عدا. القواعد التي تتعلق بالنظام العام. في القضاء تكون ولاية القاضي عامة فيما ولّي فيه على عكس التحكيم تكون ولاية المحكم مقصورة على قضية المتخاصمين. سلطات القاضي تكون اهم واقوى من سلطات المحكم.

اجابة السؤال الاول: اذا لم يكن مسموح لهم اختيار المحكم فلن يكون هناك تحكيم بل يلجؤون الى المحكمة المختصة لان من شروط التحكيم هو رضا الطرفين في اختيار المحكم. اجابة السؤال الثاني: لو خضعت المحاكمة للعلنية فإن ذلك يخالف الخصوصية بين الطرفين. اجابة السؤال الثالث: لا يصح التحكيم لان من شروطة رضا الطرفين بالمحكم. اجابة السؤال الرابع: في هذه الحالة لا يصح التحكيم لان التحكيم لا يسري على مسائل الأحوال الشخصية.

اجابة السؤال الاول: اذا لم يكن مسموح لهم اختيار المحكم فلن يكون هناك تحكيم بل يلجؤون الى المحكمة المختصة لان من شروط التحكيم هو رضا الطرفين في اختيار المحكم. اجابة السؤال الثاني: لو خضعت المحاكمة للعلنية فإن ذلك يخالف الخصوصية بين الطرفين. اجابة السؤال الثالث: لا يصح التحكيم لان من شروطة رضا الطرفين بالمحكم. اجابة السؤال الرابع: في هذه الحالة لا يصح التحكيم لان التحكيم لا يسري على مسائل الأحوال الشخصية.