أسباب تجريم التداول بناءً على معلومات داخلية:

تحقيق العدالة والمساواة: يهدف تجريم التداول بناءً على معلومات داخلية إلى تحقيق العدالة بين جميع المستثمرين في السوق، بحيث يتمتع الجميع بفرص متساوية في الوصول إلى المعلومات التي تؤثر على قراراتهم الاستثمارية.

منع التلاعب في السوق: تداول المعلومات الداخلية قد يؤدي إلى تلاعب غير عادل في أسعار الأسهم، مما يؤثر سلبًا على كفاءة السوق وشفافيته.

حماية حقوق المستثمرين: يُعتبر التداول بناءً على معلومات داخلية استغلالاً لمعلومات غير متاحة للجميع، مما قد يُضر بمصالح المستثمرين الآخرين ويؤدي إلى فقدانهم للثقة بالسوق المالي.

تعزيز الشفافية والثقة: يساهم تجريم التداول بالمعلومات الداخلية في تعزيز الثقة في السوق المالية، حيث يعرف المستثمرون أن السوق يعتمد على مبدأ الشفافية وعدم التحيز.

تحقيق النزاهة في العمل: يعمل التجريم على منع الموظفين والمطلعين داخل الشركات من استغلال مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المستثمرين الآخرين، مما يساهم في بيئة عمل أكثر نزاهة.

أهم ما يركز عليه مفهوم طرح الأوراق المالية:

توفير التمويل اللازم: يهدف طرح الأوراق المالية إلى جمع رأس المال اللازم لتمويل أنشطة الشركة سواء كانت قائمة أو حديثة التأسيس، مما يساهم في دعم توسعها ونموها.

جذب مستثمرين جدد: يعمل الطرح على استقطاب شريحة واسعة من المستثمرين، مما يعزز من قوة الشركة المالية ويتيح لها توسيع قاعدة مساهميها.

تعزيز الثقة بالسوق المالي: طرح الأوراق المالية يسهم في زيادة الشفافية حول وضع الشركة المالي وعملياتها، مما يدعم الثقة بالسوق المالي ويحفز المستثمرين على المشاركة.

تنويع مصادر التمويل: يتيح الطرح للشركات الابتعاد عن الاعتماد على القروض البنكية، مما يوفر لها مرونة مالية أعلى ويقلل من تكاليف التمويل عبر فوائد القروض.

تحقيق أهداف استراتيجية: قد يكون الطرح جزءاً من خطة استراتيجية لتحقيق أهداف طويلة المدى، مثل التوسع في الأسواق الجديدة أو تعزيز القدرات الإنتاجية.

من وجهة نظري، تتركز مهام ومسؤوليات هيئة السوق المالية السعودية في عدة محاور رئيسية تشمل ما يلي:

تنظيم السوق المالي: وضع الأطر القانونية والتنظيمية للسوق المالي بما يضمن الشفافية والعدالة، ويحد من التلاعب أو الغش في التعاملات المالية.

حماية المستثمرين: العمل على حماية حقوق المستثمرين من خلال سن التشريعات التي توفر الأمان وتقلل من المخاطر المالية، وضمان توعية المستثمرين حول أفضل الممارسات الاستثمارية.

تعزيز الثقة بالسوق: رفع مستوى الثقة بين المستثمرين والسوق المالي من خلال ضمان النزاهة والشفافية في الإفصاح المالي للشركات المدرجة.

تشجيع النمو الاقتصادي: توفير البيئة المناسبة لزيادة الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي عبر جذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية، وتسهيل إدراج الشركات في السوق المالي.

مراقبة التزام الشركات: التأكد من التزام الشركات المدرجة بمعايير الإفصاح المالي وضوابط الحوكمة، لضمان الثقة بين المستثمرين والسوق.

التطوير المستمر: العمل على تطوير وتحسين البيئة التشريعية والرقابية بما يتماشى مع التطورات العالمية في الأسواق المالية، وبما يساهم في تعزيز تنافسية السوق المالي السعودي.

يجب أن يكون عقد المحاماة مكتوبًا وواضحًا. الالتزام بالشفافية، النزاهة، وسرية المعلومات. لا تضارب مصالح ولا قبول توكيل يتعارض مع التزامات المحامي. حالات انقضاء العقد:

وفاة المحامي أو العميل. سحب التوكيل من قبل العميل. انسحاب المحامي بشروط. تنفيذ العمل المتفق عليه. إيقاف المحامي عن المهنة.

المدعي قدم دعوى لإلغاء قرار لجنة تأديب المحامين الذي تضمّن رفع دعوى ضده، بسبب عقد شراكة مع شخص غير محامٍ، مما يعد مخالفة لنظام المحاماة.

طلب المدعي: المدعي طلب إلغاء قرار اللجنة التأديبية، مدعيًا أنه لم يكن هناك ما يبرر القرار، حيث تم اتخاذه استنادًا إلى إجراءات لم تأخذ في الاعتبار موقفه بشكل كافٍ.

الوقائع:

قام المدعي بتقديم استدعاء إلى المحكمة الإدارية للطعن في القرار رقم (3) وتاريخ 8/4/1477هـ. القضية تتعلق بعقد شراكة وقّعه المدعي مع شخص غير مسجل في سجل المحامين. جلسة يوم 14/7/1437هـ تم فيها تقديم مذكرة دفاعية من قبل المدعي، التي حاول من خلالها تفسير الشراكة بأنها كانت مجرد إدارة للمكتب وليس مزاولة فعلية للمحاماة. الحجج القانونية:

اللجنة التأديبية اعتمدت على نصوص المادة (38) من نظام المحاماة التي تمنع المحامي من مزاولة المهنة بالشراكة مع شخص غير مؤهل أو مرخص له بممارسة المحاماة. تم عرض القضية أمام المحكمة لتقييم مدى قانونية هذا الشريك في إدارة المكتب وما إذا كان يتعدى ذلك ليصبح مزاولة فعلية للمهنة. السببية:

المحكمة نظرت في موضوع الدعوى ومدى التزام المدعي بالقوانين والأنظمة ذات الصلة بمزاولة مهنة المحاماة. اللجنة التأديبية قررت أن المدعي خالف النظام من خلال شراكته مع شخص غير مؤهل، وبناءً على ذلك، أوصت بإلغاء القرار الصادر في القضية. النتيجة: المحكمة أصدرت حكمها بتأييد قرار لجنة التأديب، مؤكدةً أن الشراكة مع غير المحامين تعتبر مخالفة صريحة لأحكام نظام المحاماة، ما يستدعي اتخاذ الإجراءات التأديبية بحق المدعي.

الرفض أن مقدم الطلب لم يستوفِ الشروط المطلوبة بموجب القانون، خاصة فيما يتعلق بوظيفته السابقة. لم يستوفِ المؤهلات اللازمة بموجب المواد المحددة في القانون المتعلقة بمزاولة مهنة المحاماة.

المحكمة أيدت تنفيذ الحكم ورفضت إلغاءه أو تعطيله. أسباب رفض الاعتراض: المحكمة رأت أن الاعتراضات المقدمة غير كافية للتأثير على صحة الحكم، وأن الإجراءات التي تم انتقادها لم تكن من الأمور الجوهرية التي تؤثر على النتيجة النهائية.

رفضت المحكمة الطعن بسبب عدم تقديم أدلة كافية على أن الإجراءات التي تم الاعتراض عليها كان لها تأثير جوهري على صحة حكم التحكيم، وبالتالي أمرت بتنفيذ الحكم كما هو.

يجب تقديم الالتماس وفقًا للإجراءات والمواعيد المحددة قانونًا، ويجب أن يحتوي على أسباب قانونية واضحة تبرر إعادة النظر في الحكم. إذا كانت الأسباب المقدمة في الالتماس قوية وتتوافق مع الشروط النظامية، فقد تقبل المحكمة إعادة النظر في الحكم. أما إذا لم تكن هناك أسباب كافية أو تم تقديم الالتماس خارج المدة النظامية، فمن المحتمل أن يتم رفضه.

بالتالي، قبول أو رفض الالتماس يعتمد بشكل كبير على طبيعة الأسباب المقدمة ومدى جديتها وتوافقها مع القانون.

تقديم الطعن بعد انتهاء المدة القانونية:

الطاعن قدم اعتراضه بعد مرور المدة الزمنية المحددة قانونياً لتقديم الاعتراضات. المحكمة أشارت إلى أن هذا الطعن تم تقديمه خارج الإطار الزمني المسموح به. عدم تقديم اعتراض في الوقت المناسب:

لم يقدم الطاعن اعتراضه في الوقت المناسب على الحكم الصادر من هيئة التحكيم، مما يعني أنه تجاوز المدة التي يسمح بها النظام لتقديم مثل هذه الاعتراضات. عدم وجود أسباب موضوعية تبرر التأخير:

المحكمة لم تجد في طلب الطاعن أي أسباب موضوعية أو حالات استثنائية تبرر تقديم الطعن بعد انتهاء المهلة القانونية. النتيجة: بسبب هذه الأسباب، رفضت المحكمة قبول الطعن لأن الطاعن لم يلتزم بالمهلة الزمنية ولم يقدم أي مبرر قانوني مقبول لتأخير تقديم الطعن.

تقديم الطعن بعد انتهاء المدة القانونية:

الطاعن قدم اعتراضه بعد مرور المدة الزمنية المحددة قانونياً لتقديم الاعتراضات. المحكمة أشارت إلى أن هذا الطعن تم تقديمه خارج الإطار الزمني المسموح به. عدم تقديم اعتراض في الوقت المناسب:

لم يقدم الطاعن اعتراضه في الوقت المناسب على الحكم الصادر من هيئة التحكيم، مما يعني أنه تجاوز المدة التي يسمح بها النظام لتقديم مثل هذه الاعتراضات. عدم وجود أسباب موضوعية تبرر التأخير:

المحكمة لم تجد في طلب الطاعن أي أسباب موضوعية أو حالات استثنائية تبرر تقديم الطعن بعد انتهاء المهلة القانونية. النتيجة: بسبب هذه الأسباب، رفضت المحكمة قبول الطعن لأن الطاعن لم يلتزم بالمهلة الزمنية ولم يقدم أي مبرر قانوني مقبول لتأخير تقديم الطعن.

تقديم الطعن بعد انتهاء المدة القانونية:

الطاعن قدم اعتراضه بعد مرور المدة الزمنية المحددة قانونياً لتقديم الاعتراضات. المحكمة أشارت إلى أن هذا الطعن تم تقديمه خارج الإطار الزمني المسموح به. عدم تقديم اعتراض في الوقت المناسب:

لم يقدم الطاعن اعتراضه في الوقت المناسب على الحكم الصادر من هيئة التحكيم، مما يعني أنه تجاوز المدة التي يسمح بها النظام لتقديم مثل هذه الاعتراضات. عدم وجود أسباب موضوعية تبرر التأخير:

المحكمة لم تجد في طلب الطاعن أي أسباب موضوعية أو حالات استثنائية تبرر تقديم الطعن بعد انتهاء المهلة القانونية. النتيجة: بسبب هذه الأسباب، رفضت المحكمة قبول الطعن لأن الطاعن لم يلتزم بالمهلة الزمنية ولم يقدم أي مبرر قانوني مقبول لتأخير تقديم الطعن.

إذا كانت الأسباب المقدمة في الالتماس قوية وتتوافق مع الشروط النظامية، فقد تقبل المحكمة إعادة النظر في الحكم. أما إذا لم تكن هناك أسباب كافية أو تم تقديم الالتماس خارج المدة النظامية، فمن المحتمل أن يتم رفضه.

بالتالي، قبول أو رفض الالتماس يعتمد بشكل كبير على طبيعة الأسباب المقدمة ومدى جديتها وتوافقها مع القانون.

أسباب عدم قبول الطلب: تقديم الطعن بعد انتهاء المدة القانونية:

الطاعن قدم اعتراضه بعد مرور المدة الزمنية المحددة قانونياً لتقديم الاعتراضات. المحكمة أشارت إلى أن هذا الطعن تم تقديمه خارج الإطار الزمني المسموح به. عدم تقديم اعتراض في الوقت المناسب:

لم يقدم الطاعن اعتراضه في الوقت المناسب على الحكم الصادر من هيئة التحكيم، مما يعني أنه تجاوز المدة التي يسمح بها النظام لتقديم مثل هذه الاعتراضات. عدم وجود أسباب موضوعية تبرر التأخير:

المحكمة لم تجد في طلب الطاعن أي أسباب موضوعية أو حالات استثنائية تبرر تقديم الطعن بعد انتهاء المهلة القانونية. النتيجة: بسبب هذه الأسباب، رفضت المحكمة قبول الطعن لأن الطاعن لم يلتزم بالمهلة الزمنية ولم يقدم أي مبرر قانوني مقبول لتأخير تقديم الطعن.

انقضاء مدة الطعن: الحكم يشير إلى أن الطلب قُدم بعد انقضاء المدة القانونية للطعن في الحكم، وبالتالي رفضت المحكمة الطلب لعدم مراعاته للمهلة الزمنية المحددة.

عدم تقديم أسباب جوهرية: لم تقدم الدعوى أسبابًا جوهرية تستدعي إلغاء حكم التحكيم. المحكمة لاحظت أن الأسباب المقدمة لم تكن كافية لتبرير بطلان الحكم.

إثبات عدم وجود شرط تحكيم: المحكمة وجدت أنه لا يوجد شرط تحكيم صالح يُعتمد عليه في هذه القضية. بناءً على ذلك، اعتبرت المحكمة أن الطعن ليس له أساس قانوني.

عدم توافر أدلة كافية: الطاعن لم يتمكن من تقديم أدلة كافية تدعم موقفه في الطعن. نقص الأدلة أدى إلى رفض المحكمة للطلب.

الالتزام بنصوص العقد: الحكم التحكيمي تم بناءً على بنود واضحة ومحددة في العقد بين الأطراف. الطعن لم يتمكن من إثبات وجود خطأ في تطبيق هذه البنود.

النتيجة: بناءً على هذه الأسباب، لم تقبل المحكمة الطعن واعتبرت أن الحكم التحكيمي صحيح ومطابق للقانون وللعقد المتفق عليه بين الأطراف.

اتفاق التحكيم:

سبب البطلان: إذا كان اتفاق التحكيم غير صحيح من الناحية القانونية، مثل عدم استيفائه الشروط الشكلية أو الموضوعية المطلوبة، أو إذا كان الاتفاق مبنيًا على إكراه أو غش.

أهلية أحد طرفي النزاع: سبب البطلان: إذا كان أحد الأطراف لا يملك الأهلية القانونية للدخول في اتفاق التحكيم، مثل أن يكون قاصرًا أو فاقدًا للأهلية العقلية أو القانونية.

دفاع أحد طرفي النزاع: سبب البطلان: إذا لم يُمنح أحد الأطراف فرصة عادلة للدفاع عن نفسه أو تقديم أدلته أمام هيئة التحكيم، مما يشكل انتهاكًا لمبدأ العدالة والإنصاف.

القواعد النظامية: سبب البطلان: إذا كان القرار التحكيمي يتعارض مع القواعد النظامية العامة في الدولة، مثل تعارضه مع النظام العام أو الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية.

هيئة التحكيم: سبب البطلان: إذا كانت هيئة التحكيم غير مشكلة بشكل صحيح وفقًا لما تم الاتفاق عليه بين الأطراف، أو إذا كانت الهيئة غير محايدة أو لديها مصلحة شخصية في النزاع.

إذا اتفق طرفا التحكيم، وهما سعوديان، على تحكيم نزاعهما وفقًا لقانون أجنبي، فإن النظام السعودي يعطي الأطراف حرية اختيار القانون الذي يحكم النزاع، بشرط ألا يتعارض ذلك مع الشريعة الإسلامية أو مع النظام العام في المملكة العربية السعودية.

في حال تم اختيار قانون أجنبي لتحكيم النزاع، يجب أن يلتزم المحكمون بتطبيق القانون المتفق عليه بين الأطراف، إلا إذا كان يتعارض مع المبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية أو النظام العام في المملكة. إذا وجد أن القانون الأجنبي يتعارض مع الشريعة الإسلامية أو النظام العام، فإن المحاكم السعودية قد ترفض تنفيذ قرار التحكيم أو تطلب تعديله بما يتوافق مع الشريعة والنظام العام.

النظام السعودي يتيح للأطراف حرية اختيار القانون الذي يريدون تطبيقه في التحكيم، ولكنه يضع قيودًا لضمان عدم تعارض القرار مع الشريعة الإسلامية أو النظام العام. لذا، إذا كان القرار المتخذ من قبل الأطراف السعوديين يتماشى مع الشريعة الإسلامية ولا يخالف النظام العام، فإن النظام السعودي قد يقبل به. في حال عدم توافق القانون الأجنبي مع هذه الشروط، سيتم تكييف القرار ليتماشى مع الشريعة الإسلامية والنظام العام. بالتالي، يجب على الأطراف مراعاة هذه الشروط عند اختيار قانون أجنبي لتحكيم نزاعهم لضمان قبول القرار في المملكة العربية السعودية.

لصحة تطبيق النظام المتفق عليه على موضوع النزاع في التحكيم، يجب توافر الشروط التالية: موافقة الأطراف عدم تعارض النظام مع الشريعة الإسلامية عدم مخالفة النظام العام وضوح وتحديد النظام المختار تطبيق النظام على موضوع النزاع فقط

إذا اتفق طرفا التحكيم، وهما سعوديان، على تحكيم نزاعهما وفقًا لقانون أجنبي، فإن النظام السعودي يعطي الأطراف حرية اختيار القانون الذي يحكم النزاع، بشرط ألا يتعارض ذلك مع الشريعة الإسلامية أو مع النظام العام في المملكة العربية السعودية.

في حال تم اختيار قانون أجنبي لتحكيم النزاع، يجب أن يلتزم المحكمون بتطبيق القانون المتفق عليه بين الأطراف، إلا إذا كان يتعارض مع المبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية أو النظام العام في المملكة. إذا وجد أن القانون الأجنبي يتعارض مع الشريعة الإسلامية أو النظام العام، فإن المحاكم السعودية قد ترفض تنفيذ قرار التحكيم أو تطلب تعديله بما يتوافق مع الشريعة والنظام العام.

النظام السعودي يتيح للأطراف حرية اختيار القانون الذي يريدون تطبيقه في التحكيم، ولكنه يضع قيودًا لضمان عدم تعارض القرار مع الشريعة الإسلامية أو النظام العام. لذا، إذا كان القرار المتخذ من قبل الأطراف السعوديين يتماشى مع الشريعة الإسلامية ولا يخالف النظام العام، فإن النظام السعودي قد يقبل به. في حال عدم توافق القانون الأجنبي مع هذه الشروط، سيتم تكييف القرار ليتماشى مع الشريعة الإسلامية والنظام العام. بالتالي، يجب على الأطراف مراعاة هذه الشروط عند اختيار قانون أجنبي لتحكيم نزاعهم لضمان قبول القرار في المملكة العربية السعودية.

المحكمة المختصة بالمصادقة على حكم التحكيم في نزاعات الأوراق المالية في المملكة العربية السعودية هي لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وهي لجنة تابعة لهيئة السوق المالية. تقوم هذه اللجنة بالنظر في النزاعات المتعلقة بالأوراق المالية وتصدر قراراتها، وفي حال تم الوصول إلى حكم تحكيمي في هذا السياق، تكون هذه اللجنة هي الجهة المخولة بالمصادقة عليه.