السؤال الأول:-

١-ولا اريد ابنتي أن تتضرر.

٢-تخوله لأن الفعل خول يتعدى إلى المفعولين.

٣-ولطلب المدعية فسخ.

٤-ثبت في مكان واضح.

٥-طلبت المحكمة المتهمين.

٦-استمعت المحكمة إلى محامي الدفاع.

٧-ثلاثين شخصاً.

٨-أربعين.

السؤال الثاني:-

١-الطرفان / الطرفين.

٢-مفرط / مفرطاً، مخالف / مخالفاً.

٣-الثالثة عشر / الثالثة عشرة.

٤-شيئاً / شيءٍ

المحكمة : مبتدأ مرفوع هذان : فاعل -المجرمون : نائب فاعل مرفوع

-الذي : اسم موصول في محل رفع نائب فاعل

-الشهود : مبتدأ مرفوع صادقون :خبر مرفوع

-أنتما : ضمير منفصل مبني في محل رفع المبتدأ

المستأنفين - المستأنفان - الياء

الأسماء المبنية :

١- الضمائر كلها. ( هو ، أنت ، نحن …)

٢- اسم الإشارة. ( هذا ، هذه ، ما عدا ما دل على اثنين أو اثنتين : هذان ، هاتان )

٣- أكثر أسماء الاستفهام. ( أين ، لماذا ، كيف … )

٤- أكثر أسماء الشرط. ( من ، مهما ، متى … )

٥- بعض الظروف. ( الآن ، أمس ، حيث … )

٦- أسماء الأفعال. ( حذارِ ، هيهات ، شتان ، صه … )

الإعراب هو التغيير في آخر الكلمة بسبب عامل يؤثر فيها رفعًا أو نصبًا أو جرًا أو جزمًا تبعًا لما يقتضي مكانها في الجملة

المستوى الاعرابي من المستويات المهمة للمحامي في عمله لان صياغة القواعد القانونية وفق القواعد الاعرابية ليس امر سهل لا من حيث الضياغة او من يتولاها لذلك ينبغي ان يتمتع الشخص الذي يتولى الصياغه بمهارات لغوية وتمكن من اللغة العربية وفي الصياغة القانونية يفضل للمحامي استعمال الفعل المضارع المبني للمعلوم اولى من المبني للمجهول لان الفعل المبني للمجهول قد يسبب الغموض في حين يكون بيان الفاعل مطلوبا

لخلل هنا في إقحام ( في ) في ( فيما عدا ) ولا مكان لها هنا فيقال : ( ما عدا الدراجة الألية ).

• كلمة (صالح ) هنا والمراد ( لمقتضيات المصلحة العامة ).

السؤال الثاني :

١/ قد يتحمل ( قد ) لا تناسب العقود الملزمة ويجب حذفها.

٢/ يقوم بتقديمها أسلوب فيه حشو وتأثر بالترجمة ، الصواب : يقدمها.

٣/ سواء تم ذلك بشكل ودّي الأسلوب مخالف للأسلوب الفصيح والصواب : سواء تحقق ذلك تحققاً ودّياً.

٤/ حيث أن همزة إن بعد حيث واجبة الكسر

-أشفاه الله / الصواب (شفاه الله) -مؤاده / الصواب (فحواه ) -البلكونة / الصواب (الشرفة ) -وبالتالي / الصواب ( ومن ثَمّ) -ثم مات / الصواب ( فمات من فوره) -الجاكيتات /الصواب ( معاطف) -مجوهراتها / الصواب ( جواهرها ) -يحجّم / الصواب ( يقلل) -الضنَ الصواب/ ( الظن )

دحضتُ / الصواب (أدحض الحجة)

-أشفاه الله / الصواب (شفاه الله) -مؤاده / الصواب (فحواه ) -البلكونة / الصواب (الشرفة ) -وبالتالي / الصواب ( ومن ثَمّ) -ثم مات / الصواب ( فمات من فوره) -الجاكيتات /الصواب ( معاطف) -مجوهراتها / الصواب ( جواهرها ) -يحجّم / الصواب ( يقلل) -الضنَ الصواب/ ( الظن )

دحضتُ / الصواب (أدحض الحجة)

هناك نوعان للمعاجم وهي: 1- المعاجم التاريخية تبحث في تطور دلالات الكلمات كيف كانت مستعملة وإلى أين وصلت؟ 2- معاجم الألفاظ فقد سلك المعجميون مسالك متعددة في ترتيب ألفاظ معاجمهم.

لم توضع الأرقام بين القوسين.

-لم توضع نقطتان رأسيتان.

-لم توضع نقطة نهاية الجملة.

-لم توضع فاصلة.

الهدف من علامات الترقيم أنها : ١-تعين القارئ على فهم المعنى المقصود بكل يسر وسهولة. ٢- تنظيم المعلومات تنظيمًا واضحًا

القمرية: الحكم / الجنسية / المدني / الأبواب الشمسية: السجل / الرئيسية / النوم

تصحيح الكلمات:

امتلأت - استفاد - أقوال - ساءه - تفاءلوا - الانتماء - فولاؤنا - انتماؤنا - أذان - يلائم - أبناؤنا - إضافي - شيء - يسيء - اتباع - الآتية

فسم الهمزة إلى ثلاثة أقسام حسب موقعها في الكلمة :

١- الهمزة أول الكلمة.

٢- الهمزة المتوسطة.

٣- الهمزة المتطرفة.

• الضابط في الهمزات حركة الهمزة وحركة الحرف الذي قبله

القاعدة العامة لكتابة الهمزة المتوسطة قوة الحركات: الكسرة ثم الضمة ثم الفتحة ثم السكون؛ وهو ضد الحركة وأضعف من كل الحركات.

قدره/ وقدره.

ثالثاً/ الثالث.

المبروم/ المبرم.

أشراط/ شروط.

مسجلة/ مسجلة.

المقرور/ المقرر.

المثبوت/ المثبت

نقسم المسائل الصرفية إلى: 1- تصرف الكلمة لغاية معنوية، وفيها: الاشتقاق وأنواعه، النسب والتصغير، الزيادة ومعانيها، مسائل التعريف والتنكير، التذكير والتأنيث والتثنية والجمع والتأكيد بالنون.

2- وحدات التغيير التي تعتري على الكلمات لغير غاية معنوية، وفيها: الإعلال، الإبدال، القلب، النقل، الإدغام، مسائل أخرى كالوقف والإمالة والتقاء الساكنين.

المباعة / المباعة المعروضة للبيع ، وعليه يفسد معنى اللائحة ؛ لأنها تريد المركبة المبايعة لا المباعة. أو تصريح / أو تصريحاً ؛ لأنه معطوف على المفعول به ( رخصة) قبل / إسقاط كلمة قبل لا يفسد معنى العبارة عن كافة أسباب التمييز / تكرار لا يضيف جديد للحكم

المستويات اللغوية مرتبطة ببعض ولايمكن ان تكون منفصله عن بعضها عند الاستعمال

تجنب الكلمات الغامضة

خلو المادة من الأخطاء النحوية والتصريفية، ومراعاة القواعد الإملائية وقواعد الترقيم كما تم استعمال ألفاظ واضحة وفصيحة ومتفق عليها، ولم تستعمل الالفاظ العامية غير السليمة لغويًا، وخلوها من الحشو والاستطراد.

١/ وقائع الحكم محفوظة بالدعوى ٢/الحكم بالاجماع والاغلبيه حكم صحيح

يمكن للقاضي المخالفه

صحيح يجيب النطق بالحكم مع كتابته يجيب كتابة الحكم

صحيح غير صحيح صحيح صحيح

لا يتم السير بالدعوى /الدعوى غير صحيحه

ان يبادر القاضي إلى التحقق من ان الدعوى المعروضة بين يديه داخله ضمن اختصاصاته وانها توافرت فيها الشروط القبول

الاولى لا يتم اعادتها الا بعد ٦٠ يوم فقط و ليس ٧٠ فتصبح ملغيه الثانيه يتم الشطب ثالث اجراء صحيح قبل ٦٠ يوم الرابع صحيح

في الحالة الأولى : و بحسب ما نص عليه النظام لا يصح انعقاد الجلسة الا بجميع أعضائها وعليه الاجراء الصحيح هو تأجيل الجلسة لحين اكتمال تشكيلها واي اجراء يكون وطلب يقبل التشكيل غير مكتمل يكون باطل وغير صحيح.

الحالة الثانية : نعم يسع القاضي ذلك وهو مكفول له بنص النظام .

الحالة الثالثة : الاجراء الصحيح ان يقوم القاضي بأمر بشطب تلك العبارات وعدم ضبطها .

الحاله القضائية الاولى: تم التحقق من صحه إجراءات الدائرة. الحاله القضائية الثانيه: تم التحقق من صحه إجراءات الدائرة. الحاله القضائية الثالثه: لم يتم. الحاله القضائية الرابعه: تم التحقق.

1- يرتبط الطلب الأصلي مع العارض في هذي الحالة ان المدير قرر أن غياب الطلبة بعذر في الفترة المحددة لا يستحق عنها راتب. 2- لا يرتبط الطلب الأصلي مع الطلب العارض في هذه الحالة كلها طلبات اصلية لا ترتبط ببعض. 3- يرتبط الطلب الأصلي مع الطلب العارض في هذه الحالة.

1/لا يوجد رابط2/لا يوجد رابط 3/يوجد رابط 4/يوجد رابط

الاجراءات المتبعه صحيحه

البيانات الواجب توافرها في صحيفه الدعوى: ١\تاريخ ميلاد الدعوى. ٢\السجل التجاري للشركة. ٣\موضوع الدعوى. ٤\اسم المدعي كامل. ٥\اسم المدعى عليه كاملا. ٦\المحكمة المرفوعة امامها الدعوى. ٧\جنس المدعي عليه. ٨\تاريخ تقديم الصحيفة. ٩\مكان وقوع المخالفة في الدعوى التأديبية. ١٠\سند صفه ممثل المدعي. ١١\صور من صحيفه الدعوى ومستنداتها بعدد المدعى عليهم. ١٢\اسانيد طلبات المدعي. ١٣\الطلبات العارضة. ١٤\موطن المدعي. ١٥\ تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية. ١٦\تاريخ الإبلاغ بالقرار. ١٧\تاريخ التظلم ونتيجته في دعاوى التعويض والعقود. ١٨\طلبات المدعى عليه. ١٩\تاريخ نشوء الحق في دعوى التعويض. البيانات الغير مطلوب توافرها في صحيفه الدعوى: ١\مقر وظيفه المدعى عليه. ٢\تاريخ ميلاد المدعي. ٣\رقم الهاتف المتنقل للطرفين. ٤\صوره من عقد تأسيس الشركه. ٥\تاريخ العلم بالقرار. ٦\البريد الإلكتروني للمدعي او ممثله

1- لإتخاذ الاجراء قبل مضيّ سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة.

2- تسقط المخالفة أو الدعوى بحسب الحال لمضيّ سنتين من تاريخ إكتشاف وقوع المخالفة دون إتخاذ أي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

3- تسقط المخالفة أو الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون إتخاذ أي من إجراءات التحقيق أو المحاكمة.

4- لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ إكتشاف وقوع المخالفة.

الحاله القضائيه الأولى: حكمت المحكمه بناء على الماده (23) وهي انه يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بهذا القرار. والحكم صحيح. الحاله القضائيه الثانيه: الحكم صحيح الحاله القضائيه الثالثه: الحكم غير صحيح و يجوز الطعن فيه

الحاله القضائه الرابعه: الماده (8) من نظام الخدمة المدنية: الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن. الحكم صحيح بنو على خلاف الماده. الحاله القضائيه الخامسه: الحكم صحيح.

الزام الجهات المسؤولة بدفع المستحقات للموظف بناء على المدة النظامية المسموح فيها برفع الدعوى بشرط أن تكون وفق النظام

أولاً: الحالة القضائية الأولى آخر تاريخ يمكن أن يتقدم فيه باعتراضه على الحكم يوم 30 الشهر الهجري الذي يلي الشهر الذي صدر فيه الحكم. ثانياً: الحالة القضائية الثانية لا تقبل دعواه وفق المادة (24) بانتهاء مهلة الـ: (60) يوم. ثالثاً: الحالة القضائية الثالثة إجراء الدائرة صحيح حسب النظام.

تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: أ ـ الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم. ب - دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية . وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام - وما في حكمها - المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقًا للأنظمة واللوائح. ج - دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة. د - الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. هـ - الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة. و - المنازعات الإدارية الأخرى.

المادة الثامنة والخمسون: إذا نقضت المحكمة الإدارية العليا الحكم المعترض عليه لمخالفة قواعد الاختصاص، فعليها الفصل في مسألة الاختصاص. وعند الاقتضاء تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة. وإذا نقضت الحكم لغير ذلك، فتحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه لتفصل فيها من جديد من غير مَنْ نظرها. وفي هذه الحالة يجب على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم المحكمة الإدارية العُليا في المبدأ الذي فصلت فيه. ومع ذلك إذا قررت المحكمة نقض الحكم المعترض عليه للمرة الثانية وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه، وجب عليها أن تحكم في الموضوع.

هل يدخل توزيع الدعاوى على الدوائر في المحكمة الواحدة ضمن إطار اختصاص النوعي لاتدخل بل يعتبر من قبيل الاختصاص الوظيفي او المكاني

لايجوز اتفاق الخصوم على رفع نزاع قضاء غير مختصه به لايجوز للمدعي عليه ان يدفع بعدم اختصاصها مكانيا

الاختصاص هو سلطة الحكم بمقتضى النظام في خصومه معينه أنواع الاختصاص ولائي نوعي مكاني .

السؤال الثاني: المثال الأول الولأئي. المثال الثاني/ النوعي . المثال الثالث/ المكاني.

المظالم أول إنشاء للديوان على هيئة شعبة المظالم بديوان مجلس الوزراء بموجب نظام شعب مجلس الوزراء

تشكيل ديوان مستقل باسم (ديوان المظالم) ويقوم بإدارته رئيس بدرجة وزير يعين بمرسوم ملكي

اعتبار ديوان المظالم هيئة قضاء مستقلة مرتبطة مباشرة بالملك طبقا للمرسوم الملكي رقم 51) بتاريخ 1402/7/17 هـ

صدور نظام ديوان المظالم الحالي بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19 / 9 / 1428 هـ وبموجبه وبموجب آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم تحولت فروع الديوان إلى محاكم إدارية

1: لا يقبل طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.

2: إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزير.

رصد أثر سريان أنظمة المرافعات الجديدة على الدعاوى أحكام عامة (نطاق تطبيق النظام، صحة إجراءات المرافعات، التقويم المعتبر، تحديد مكان الإقامة، نقل القضية لمحكمة أخرى، ضوابط التبليغ وكيفيته، وكيفية تسليم صورة التبليغ)، الاختصاص (الاختصاص الدولي، الاختصاص النوعي، الاختصاص المكاني)، رفع الدعوى وقيدها (صحيفة الدعوى شروطها، وتسليمها، مواعيد الحضور بعد رفع صحيفة الدعوى)، حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة، إجراءات الجلسات ونظامها، الدفوع، الإدخال والتدخل، الطلبات العارضة، وقف الخصومة، انقطاع الخصومة، ترك الخصومة، تنحي القضاة وردهم عن الحكم، إجراءات الإثبات (استجواب الخصوم، الإقرار، اليمين، المعاينة، الشهادة، الخبرة، الكتابة اليدوية، القرائن)، الأحكام (إصدار الأحكام، تصحيح الأحكام وتفسيرها)، طرق الاعتراض على الأحكام (الاستئناف، النقض، التماس إعادة النظر)، القضاء المستعجل، الإنهاءات(الأوقاف والقاصرون، الاستحكام، إثبات الوفاة وحصر الورثة

هل أنظمة المرافعات واجراتها امر مبتدع ام جديد ؟ ليست امر مبتدع على غير مثال كما يظن البعض في نص الفقهاء على أمثال هذه الأنظمة الاجراء تضبط سر الدعوى في كتبهم الفقهية سوا ضمن كتاب القضاء او على هيئة كتب خاصة هل يحق للمحكمة اصدار الحكم دون تلاوة المنطوق لا يحق للمحكمة ولكن هناك استثناءات معينة تسمح بإصدار الحكم دون تلاوته هل يحق للقاضي كتابة الحكم مقتصرا على طلب المدعي؟ لا لا يحق للقاضي حتى لوكانت الأسباب واصلة إلى النتيجة هل يحق للمحكمة تحديد موعد أول جلسة بنظر الدعوى بعد خمس ايام؟ يحق للمحكمة ولكن يعتمد على ما اذا كانت القوانين تسمح بذلك.

يتضمن النظام الأحكام العامة للنظام ... لا يحتاج إلى دفاع من المدعى عليها لان الاختصاص تحكم به المحكمة حتى لو ماصار الخصوم...

يتضمن النظام الأحكام العامة للنظام ... لا يحتاج إلى دفاع من المدعى عليها لان الاختصاص تحكم به المحكمة حتى لو ماصار الخصوم...

الجواب الأول:

تفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين.

الجواب الثاني: تؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولا يجوز أن تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين

الجواب الثالث: الاعتراض على الحكم بالاستئناف وان يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين مبيناً فيه أسماء المعترضين والمدعين ان يتقدموا باستئنافهم إلى المحكمة

يجب أن يسبقها مصالحة ووساطة قيد الدعوى اذا كانت مستوفية - ايداع مذكرة الدفاع لا يقبل دفوع أو تقديم اي طلبات بعد انتهاء الجلسة التحضيرية تحال الى الخبرة عند الاقتضاء يمكن تأجيل الجلسة التحضيرية اذا رات الدائرة ذلك - يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة - تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة -

تسليم صورة الحكم فور صدوره تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من احالتها للدائرة

منطوق الحكم صحيح.

مطابق للنظام شكلاً ومضموناً

-1- متى يكون طلب التصحيح؟ إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. -2- ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟ أ - خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف. ب - خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.

1 اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ أو عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية

في الامر.

2 الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

3 لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم

إجراءات تأجيل النطق بالحكم

اذا اقتضى الحال تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر و

تحدد موعداً آخر للنطق به و في جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى.

الحالات التي لا تودع فيها المسودة

اذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة.

الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة.

الأحكام التي يكتفي بإثباتها في محضر القضية.

الأحكام الصادرة في المسائل الأولية، على أن يودع صك الحكم في اليوم التالي من النطق به.

معايير تحديد التعويض

جسامة الضرر.

مقدار المبلغ المحكوم به.

مماطلة المحكوم عليه.

العرف أو العادة المستقرة.

رأي الخبير عند الاقتضاء

الخطأ الأول: اجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما

التصحيح:

اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة ايام.

الخطأ الثاني - تقديم المدعي مذكرتين.

التصحيح

يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط.

الخطأ الثالث المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة.

التصحيح

لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية.

الخطأ الرابع: أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

التصحيح:

لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

الخطأ الخامس: رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر بالمستندات.

التصحيح

اطلاع الطرف الآخر بالمستندات

إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات

الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة .

الحكم في الجزء الأول من القضية شطب القضية للمرة الأولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما

الحكم في الجزء الثاني من القضية يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام

التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى. -2- عرض الصلح على الأطراف. -3 تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية. 4 - تحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود. 5- اعتماد خطة إدارة الدعوى.

إجراءات نظر الدعوى تكون كتابة ويجوز سماعها مشافهة، وعند تخلف أحد أطراف الدعوى عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر أن تقرر أحد العقوبات -1 فرض غرامة -2- عدم قبول الطلبات عدد الجلسات ومدة نظر القضية

إجراءات تهيئة الدعوى :

ام الم

-1- استكمال أوراق الدعوى -2 تبيلغ الأطراف - تبادل المذكرات -4 إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة -5 بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد -6 طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

الدعوى

محتويات خطة الدعوى : -1 تصنيف الدعوى -2 وصف مختصر للدعوى والطلب 3 زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها -4 تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5 تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. - إجراء تبادل المذكرات -7 إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها

تم الإطلاع لا يوجد مخالفات

تم الإطلاع لا يوجد مخالفات

أولا : اختصاص الدوائر المكونة من قاضي واحد في الدرجة الابتدائية : وفقا للمادة 11 من اللائحة النتفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف الدوائر الابتدائية في المحكمة من قاضي واحد وفق ما يلي : -1- دوائر لنظر في الدعاوي الأتية : أ - المنازعة التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال ب الدعاوي المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية ، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال .

-2- دوائر لنظر الطلبات الآتية : أ- الطلبات المستعجلة وفق احكام الباب السادس من النظام . ب-

طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام

ثانيا : اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف : وفقا للمادة ثمانون من

نظام المحاكم التجارية والمادة 12 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، تختص هذه

الدوائر بالآتي : -1 الاعتراض على الاحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من

قاض فرد المتعلقة بالدعاوي والطلبات المستعجلة . -2 الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة

بموجب أحكام النظام . - الاعتراض على الاحكام الصادرة بانتهاء الخصومة او تركها . 4- الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس . -5- الاعتراض على الاحكام والقرارات والاوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات . أو استردادها ، أو طلب اثبات انقضاء الغرض منها . 6- الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن

اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية: وفقاً للمادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي:

دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ. الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقاً للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي: الاعتر اض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. 3. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5. الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن

حكم المحكمة بعدم اختصاصها صحيح السبب ان نظام المحاكم التجارية قد قصر نظره ابتداء على نظر الدعاوى المتعلقة بالشركات الفقهية في شركة المضاربة دون غيرها حسبما ورد في المادة (۳/۱٦) من النظام، وعلى ما تقدم إيراده فإن اعتبار هذه الدعوى الماثلة من قبيل الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم العامة.

الحكم صحيح حيث إن نظام المحاكم التجارية قد قصر نظره ابتداء على نظر الدعاوى المتعلقة بالشركات الفقهية في شركة المضاربة دون غيرها حسبما ورد في المادة (۳/۱٦) من النظام، وعلى ما تقدم إيراده فإن اعتبار هذه الدعوى الماثلة من قبيل الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم العامة كما جاء ذلك في نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ (١) وتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥هـ في المادة رقم (٣١)

-1 - الاستعانة بالقطاع الخاص

-2 جواز إسناد أي من الإجراءات الواردة أعلاه إلى إدارات مركزية في الوزارة.

3- جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات

4 للمحكمة الاستئناس برأي التجار وفقا للضوابط والإجراءات الموضحة في المواد (18) - 21 )

من اللائحة التنفيذية للنظام.

۱- جواز الاستعانة بالقطاع الخاص وفق احكام المادة الخامسة من النظام بموافقة الوزير ٢ - جواز إسناد أي من الإجراءات المذكورة إلى ادارات مركزية في الوزارة ٣ - جواز إنشاء وحدات متخصصة لتهيئة نظر المنازعات ٤ - جواز الاستئناس برأي التجار وفق أحكام المادة الثامنة عشر و المادة الواحدة والعشرون من اللائحة التنفيذية للنظام.

عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية لقيد الدعوى. *** الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لا يحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية. بعد مضي المدة النظامية ٣٠ يوما يتوقف الصلح ويتم وبدا اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة

قيد الدعوى التجارية يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي. ما يجب فيه الإحالة إلى المصالحة والوساطة يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها . الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. الدعاوى اليسيرة. ه الطلبات المستعجلة. يجب أن يتضمن الإخطار بيانات لام الم الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات ومستند المطالبة. يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر الدعوى التد يوما يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية. فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها. وتحال للدائرة المختصة فور قيدها . إذا قرر الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن

The بما ان المدعية بلغت المدعي عليها بواسطة رسالة نصية لهاتف المدير فهذه الوسيلة صحيحة نظاما استنادا للمادة العاشرة الفقرة الفرعية (أ) الفقرة الاولى (۱) تنص (يكون التبليغ على النعاوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلي هاتف المحمول الموثق.

1- يجوز الاتفاق عليها . - لا يجوز الاتفاق عليها . - يجوز الاتفاق عليها . ٤- يجوز الاتفاق عليها. ٥- لا يجوز الاتفاق عليها . -٦- يجوز الاتفاق عليها . - يجوز الاتفاق عليها . - يجوز الاتفاق عليها . - يجوز الاتفاق عليها . ۱۰- يجوز الاتفاق عليها.

الجهة المسؤولة عن إنشاء المحاكم التجارية : هو المجلس الأعلى للقضاء . -2- مهام رئيس المحكمة : الاشراف على المحكمة / وتسمية قضاة دوائرها وموظف اداراتها . 1 - تسمية عضو احتياطي للدائرة 2 تخصص دائرة أو أكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف النظر نوع معين من الدعاوي 3 تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى 4- الفصل في التضلمات التي تتعلق بقيد الدعوى 5- الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية - اعتماد تقرير الادارة المختصة بغرض احالة الوقائع في نسخة الحكم الى ملف القضية -3- مهام اعوان القضاة -1- الأعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الحكم . 2- اجراءات التبليغ -4 الاعمال المتصلة بإدارة الجلسة 4- تبادل المذكرات 5 ادارة الجلسات 6- ادارة الوحدات المختصصة في المحكمة 7- ادارة الدعوى وملف القضية . 8- البحوث والدراسات

1/ شخصي- ابراء

2/ تبعي - انتهاء الحق

3/ شخصي- تقادم

4/ اصلي- تراجع

5/ تبعي - ورث

6/ اصلي- سداد

7/ اصلي- انتفاء المنفعة

8/ شخصي- موت المنتفع

9/ شخصي- سداد الدين

مصادر الحق 1- المصدر المنشئ للحق اي الذي يثبت الحق ابتداء 2- المصدر الموضوعي وقد يسمى المصدر المباشر الذي إذا وقع ترتب الحق على إثره مباشرة وهذا لا يخرج عن أمرين 1-الوقائع المادية 2- التصرفات النظامية واثبات الحق هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق النظامية وعبء إثبات الحق يقع على المدعي وقد يقع على المدعى عليه وصور حماية الحقوق العينية و الشخصية 1- الحماية الموضوعية في القضايا الموضوعية أ- الدعوى التقريرية ب- الدعوى المنشئة ج- دعوى الالزام 2- الحماية التنفيذية 3- الحماية الوقتية

الأولى : لا يحق له تجاوز الحد المسموح به في ارتفاع الاسوار لتضرر جاره منه.

الثانية : لا يجوز لغير السعودي ان يمتلك داخل حدود الحرم.

أنواع محل الحق: الأشياء أو الأعمال. تعريف الأشياء: كل ما يصح ان يكون محلا للحقوق سواء مادي كالأبنية والمنقولات، أو معنوي كنتاج الأفكار في حق المؤلف، ويستثنى من ذلك الأشياء التي لا تقبل بطبيعتها الحيازة عليها كأشعة الشمس وماء البحر. شروط الأشياء محل الحق: كل شيء مادي أو غير مادي يصح ان يكون محلا للحقوق المالية. شروط كون الشي محلا للحقوق المالية: ١: ان يكون الشي بطبيعته قابلا للاستئثار بحيازات. ٢: الا تمنع النصوص النظامية من ان يكون الشي محلا للحقوق المالية. تنقسم الأشياء إلى عقار أو منقول. أنوع العقار: عقار بطبيعته، عقار بالتخصيص. أنواع المنقولات: منقول بطبيعته، منقول باعتبار المال. الآثار المترتبة على التفريق بين العقار والمنقول: حيازة المنقول وليس العقر دليل على الملكية، بعض الحقوق العينية ترد على العقارات فقط، ان تكون دعاوى الحيازة على العقارات دون المنقولات، وتكون الشفعة في العقارات فقط، وإذا الموهوب عقار فلابد من توثيق ذلك وفي الهبة المنقولة فتنعقد الهبة بتوثيقها والقبض عليها.

الثاني من أنواع الحق هو الأعمال: محل الحقوق الشخصية فالحق الشخصي هو رابطة بين الدائن والمدين بمقتضاه يلتزم المدين بعمل لصالح الدائن سواء إيجابي أو سلبي. كون العمل إيجابي مثل: التزام المدين بعمل للدائن، أو التزام البائع بنقل الملكية للمشتري. كون العمل سلبي مثل: عدم منافسة العامل لصاحب العمل. شروط محل الالتزام: ان يكون ممكنا في ذاته ومعين بذاته أو نوعه ومقداره وان لا يخالف النظام العام. طبيعة العمل محل الحق في الالتزام بنتيجة أو تحقيق غاية، أو الالتزام بعناية وهي الغالب أو بنتيجة وهي الأقل.

١- يبطل تصرف الطفل لان فيه ضرر بنقص أهلية خالد فهو تحت سن الرشد وهو تحت ولاية والده.

٢- أهلية سعود ناقصه لكن تقبل الهبه لأنها نافعه.

الحقوق العينية واردة في النظام على سبيل الحصر الحق العيني وكذلك يرد على شيء مادي معين بالذات يمكن حيازته صاحب الحق العيني يستوفي حقه بلا واسطة لأن الحق العيني سلطة مباشرة على محل الحق دون الحاجة لتدخل نظامي من شخص آخر الحق العيني قد يكون من قبيل الحقوق المؤبدة كحق الملكية والارتفاق وقد يكون حقا مؤقتا كما في حق الانتفاع والاستعمال والرهن والامتياز يخوّل الحق العيني الأصلي لصاحبه من حيث الأصل سلطة الاستعمال والاستغلال والتصرف أو جزء منها بينما يخوّل الحق العيني التبعي صاحبه سلطتي التتبع والتقدم, الحق الشخصي لا تقع الحقوق الشخصية تحت حصر يرد الحق الشخصي على عمل لا ترد عليه الحيازة لأنه ليس شيئا ماديا محسوسا صاحب الحق الشخصي فلا يمكن له استيفاؤه إلا عن طريق المدين فإنه لا يكون إلا حقا مؤقتا

يعرف بأنه استئثار يحميه القانون بمقتضاه يكون للشخص التسلط على شيء معين أو اقتضاء أداء محدد من شخص أخر . خصائص المفهوم ١/الاستئثار ٢/التسلط صور دالة على المفهوم اختصاص شخص بمفرده بمال معين او قيمة معينه فسيتأثر وحده بهذا المال او القيمة سواء كان استئثار مباشر أو غير مباشر صور غير دالة على المفهوم احترام الغير للحق ويقصد به التزام كل أفراد المجتمع بعدم التعرض او منازعة الحق فلا ينازع في حق استئثار وحق التسلط.

أولا إقليمية القانون تفيد بتطبيقه على كل من يوجد داخل الدولة من مواطنين وأجانب وعلى كل الوقائع التي تكون على أرض الوطن بغض النظر عن مرتكبها.

ثانيا شخصية القانون تسمح بطبيق القانون على المنتمين اليها برابطة الجنسية وذلك بشكل محدود اذا كانت اقامتهم على أرض دولة أخرى ولو كانت إقامتهم دائمة،وتوجب العدالة تطبيقه عكسيا.

ثالثا يمكن تطبيق المبدأين معا في نطاق محدد وفق الإتفاقات والمجاملات الدولية.

رابعا يطبق القانون العام والخاص من حيث المكان تطبيقا اقليميا، ما لم ينص على خلافه نص خاص بالأجانب من حيث القانون المالي والعقوبات، أو ما تظمنه نظام القانون الدولي الخاص وفق شخصية القانون.

الأمر الملكي: مفهومه / اقوى واعلى الأدوات التنظيمية في المملكة وهو يعبر عم إرادة الملك وحده وتصدر الأوامر الملكية بصيغة محددة تحمل توقيع الملك. متخذ القرار / الملك الأمثلة / تعيين أمراء المناطق ، والوزراء والقضاة .

المرسوم الملكي : مفهومة / أداة تنظيمية تحمل توقيع الملك بالموافقة على موضوع سبق أن عرض على مجلس الوزراء ومجلس الشوراى متخذ القرار / يصدر من الملك بصفته رئيسًا للدولة الأمثلة / المصداقة على الأنظمة والاتفاقات والمعاهدات الدولية وميزانية الدولة .

اللائحة التنفيذية فهي قواعد عامة مجردة ملزمة وتفصيليّة بغرض تنفيذ النظام. وتصدر من "السلطة التنفيذية" كالوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة الذين يستمدون هذه الصلاحية من النظام ذاته الذي يخوّلهم بإصدار اللائحة ، ومن الأمثلة على اللائحة التنفيذية قرار معالي وزير المالية القاضي بالموافقة على إصدار اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية (المرفق)، والذي جاء بأسانيده القانونية -بحسب المرفق- تأكيده على المادة 97 من النظام والتي خوّلت الوزير بأن يُصدر اللائحة التنفيذية للنظام.

اللائحة التنظيمية فهي أيضاً قواعد عامة مجردة ملزمة لكنها تصدر غالباً من "السلطة التنظيمية"، وهذا أحد فروقها عن اللائحة التنفيذية. وهي لا تهدف لتفصيل نظام معيّن وتنفيذه، بل تنّظم بحد ذاتها موضوعاً مخصوصاً لم يصدر بشأنه نظام، كاللائحة التنظيمية للخيل العربية الأصيلة المرفقة ، والعادة جرت أن اللائحة التنظيمية تصدر بقرار من مجلس الوزراء كونه السلطة التنظيمية في المملكة المختصة بذلك. لكن المتتبع للواقع العملي السعودي يجد أن اللائحة التنظيمية قد تصدر أيضاً بأدوات مختلفة كقرارات المجالس والهيئات، أو بقرار وزاري، في حالة أن كان هناك قانوناً نص على ذلك ، وكمثال للائحة تنظيمية صدرت بقرار وزاري: قرار معالي وزير الصحة بإصدار اللائحة التنظيمية للمركز الوطني للطب البديل والتكميلي.

المصادر الأصلية وهي :

القرآن والسنة الصحيحة والاجماع.

المصادر تبعية وهي

القياس قول الصحابي

القواعد التي تأخذ صفة القانون

1- القواعد الشرعية وهي التي لم يرد بها نص نظامي

2- القواعد النظامية وهي على قسمين

أ- القواعد المستمدة من النصوص الشرعية

ب- القواعد التي مصدرها المصالح المرسلة والاستحسان

3- العرف هو مصدر رسمي احتياطي يرجع له القاضي إذا لم يجد ما يحكم به

القضية الأولى: هنا قاعدة أمرة ترد المحكمة الدعوى من تلقاء نفسها لعدم الاختصاص حتى لو اتفق الخصوم .

االقضية الثانية: إقرار الرجل سعيد بالدين وتقبل شهادة الشهود.

1. عام/ القانون الجنائي.

2. عام / القانون الإداري.

3.عام/ القانون الإداري.

1. عام/ القانون الدستوري.

2. خاص/ القانون التجاري.

3. عام/ القانون الجنائي.

4. عام/ القانون الدولي العام .

5. عام/ القانون المالي.

6. خاص/ القانون التجاري.

7. خاص/ قانون المرافعات.

8. عام/ القانون الجنائي.

9. خاص/ قانون الأحوال الشخصية.

10. خاص/ قانون العمل.

11. خاص/ قانون الأحوال الشخصية.

12. عام / قانون الدولي العام

1- المادة 278 : قاعدة عامة ومجردة . 2- المادة 43 : قاعدة ملزمة .

يعرف القانون: بأنه مجموعة من القواعد العامة والمجردة التي نظم السلوك الخارجي للأشخاص والتي تقترن بجزاء يوقع على من يخالفها

يكون نطاق القانون: يتمثل في تنظيم العلاقات من خلال تحديد حقوق الأشخاص وواجباتهم

أهداف القانون: أولا : تحقيق العدل والإنصاف في المجتمع ثانيا : إقامة التوازن بين المصالح المتعارضة والتوفيق بينهما ثالثا : تهذيب سلوك الأفراد وتقويمه والرقي به رابعا: حماية الحقوق والحريات والصالح المشروعة للأشخاص.