المقصد الاول: حفظ العقل بمنع كل ما يزيله ويضر به رتبته : ضروريه نوعه الكلي : العقلي المقصد الثاني : تحقيق العدل بتخفيف الحكم عند توفر اسبابه رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين والعرض اثر تلك المقاصد في الحكم: ان الدائرة حكمت بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته للحبوب المخدره وفي ذلك حفظ للعقل من جهة العدم بمنع ما يزيله او يضر به وحكمت بتخفيف العقوبة لظهور الندم والتوبه وقلة الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق . السوابق التي لم تذكرها الدائرة : ١) زجر العاصي عن الوقوع في مثل هذا الذنب رتبته: تحسيني نوعه الكلي : الدين ٢) حماية العاصي من اسباب الوقوع في الذنب رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين اعادة صياغة التسبيب : ونظرا لكون ما حازه المتهم من الحبوب المحظورة انما حازه لغرض التعاطي الشخصي ولان فيه ضرر على العقل الذي تقتضي الشريعة الى حفظه فقد رأيت معاقبته بما نصت عليه المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية زجرا له عن العودة لمثلها ومنعه من السفر وحماية عن ملابسة من يدعوه الى العودة لمثل هذا الذنب ونظرت لقلة هذه الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق واظهاره للتوبه والندم فقد رأيت التخفيف عليه والنزول عن القدر الادنى عن المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقية وقررت تعزيرة

حفظ المال: لان الشركه لم تتقيد بالانظمة المشروعه لها. حفظ النفس: لان الشركه لم تعطي العمال العاملين لديها كافه حقوقهم المنصوصه لهم بحسب نظام العمل.

حفظ المدين/ ضروري / كلي حفظ المال / حاجي /جزئي حفظ المال / حاجي / كلي

الحكم الاول / منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصه المقصد حفظ النفس المرتبه حاجي. الحكم الثاني / رغبه السائق الذي لم يحصل على رخصه السماح له بالسياقه المقصد حفظ النفس المرتبه تحسيني.

اسست الحكم القضائي على مقصد شرعي وهومنع مايذهب العقل ورتبتهحسب الضروري والنوع الكلي هو العقل 1- زجر المتهم عن الوقوع في الذنب مره اخرى 2- حفظ الامن بمعاقبه كل من يدخل المنزل بغير اذن 3- حفظ حرمه البيوت حفظ حرمة البيت

حفظ الدين :مايحقق مقصدا ضروريا الصلاة ومكملة وجوب صلاة الجماعه حفظ :النفس وجوب في النفس ومادونا عند اتلافه عمدا ومكمله التماثل في القصاص حفظ النسل: تحريم الزنا والعقوبة على مادون الزنا حفظ العقل: تحريم شرب المسكر مكمله تحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر حفظ المال: تحريم غصب الاموال ومكمله جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره

الفقرة الثانية في الدين وجوب صلاة الجماعة ومكملة مشروعية التراص في الصلاة في النفس الامر بالتداوي ومكملاته تحريم التداوي بالمحرمات في العقل الامر بطلب العلم ومكملاته اداب طلب العلم في المال جواز المساقاة ومكملاته شروط المساقاة الفقرة الثالثة في الدين صيام التطوع مكملات استحباب تبييت النية من الليل في النفس اباحة اكل الطيبين المباحة مكملات التسمية عند الاكل في العقل تعلم علوم نافعة لاتحب ومكملاته اقامة الجامعات لتعلم العلوم في المال اباحة التجارة في الطيبات لزيادة المال ومكملاته ان يشترط العاقدين ماله فيه مصلحة

شركة العنان(جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني)

2-تصدر الجاهل للافتاء(لايجوز-حفظ الدين-عمدا-حاجي)

3-الاقتراض(جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي)

4-اكل الميتة للمضطر(جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري)

5-البيع والشراء(جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني)

الدين / الوجود ( الامر بالتوحيد ) العدم ( النهي عن الشرك ) ، النفس / الوجود ( الامر بالأكل والشرب الذي تقوم به حياة الانسان ) العدم ( النهي عن قتل النفس ) ، النسل / الوجود ( الامر بالنكاح للقادر الذي يخاف على نفسه العنت ) العدم ( النهي عن الزنا ) ، العقل / الوجود ( الامر بحفظ العقل ) العدم ( النهي عن التعاطي ) ، المال / الوجود ( الامر بطلب الرزق ) العدم ( النهي عن اتلاف المال ).

1- حفظ الدين ومن الأدلة عليها قول الله تعالى ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ﴾ وكذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : من رأى منكم منكراً فليغيره [رواه مسلم: 2269].

2- حفظ التفس ومن الأدلة عليها قوله تعالى وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً[النساء: 93].

3- حفظ النسل من قوله تعالى الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ [النور: 2]. وكذلك قوله تعالى وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً [النور: 4]،

4- حفظ العقل من قوله تعالى وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلا يَهْتَدُون[البقرة: 170]. وكذلك قوله تعالى

5- حفظ المال من قوله تعالى وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً [النساء: 5].

أ-الكليات الخمس من جانب الوجود وجانب العدم

1- حفظ الدين من جانب الوجود وهي الشهادتين ومن جانب العدم هو النهي عن إشراك الله بالعبادة

2- حفظ النفس من جانب الوجود هي التوقي مما يضر جسد الإنسان مثل الاكل المكشوف والأكل الفاسد أما من ناحية العدم النهي عن القاء النفس في التهلكة

3-حفظ العقل من جانب الوجود الاكل وتغذية البدن و من جانب العدم النهي عن شرب مايذهبه

4- حفظ النسل هو النكاح ومن جانب العدم النهي عن الزنا

5- حفظ المال من جانب الوجود السعي لطلب الرزق ومن جانب العدم النهي عن الاسراف والتبذير وأكل أموال الناس بالباطل

ب- الأبواب الأخرى من جانب الوجود والعدم

1-العبادات مت جانب الوجود الامر بإقامة الصلاة ومن جانب العدم الوعيد والعقاب لتاركها

2-المعاملات من جانب الوجود السعي في الأرض لطلب الرزق ومن جانب العدم النهي عن اكل المال الحرام

3- النكاح من جانب الوجود الامر بالنكاح لحفظ النسل ومن جانب العدم النهي عن الزنا والحد لمرتكبه

4-الجنايات من جانب الوجود هو ما استقر عليه الشار بأن دم المسلم على المسلم حرام والتآلف بين المسلمين ومن جانب العدم هو النهي عن قتل النفس التي حرم الله والقصاص.

5-الحدود من جانب الوجود هي وضع الحدود للتنفير من السرقة ومن جانب العدم الامر بقطع يد السارق والسارقة.

1- حفظ المال بإباحة عقد المساقاة: حاجي - ثابت - خاص - جزئي. 2- منع كسر قلوب الفقراء بتحريم الأكل في آنية الذهب والفضة: حاجي - ثابت - كلي - عام . 3- حفظ النسل بإباحة تزين المرأة لزوجها: حاجي - ثابت - كلي - عام . 4- حفظ جماعة المسلمين بمنع الخروج على ولي الأمر: حاجي - موهوم - خاص - جزئي. 5- رفع الحرج بإباحة الجمع بين الصلاتين في حال المطر: حاجي - موهوم - خاص - جزئي.

السوال الاوال: ١-ان الزكاة تجب على الاغنياء والغني يختلف تقديره،فضبط بملك النصاب، فمن لم يملك النصاب لا يعد غنيا ولايجب عليه الزكاة ٢-ان البائع الاول اذا راى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه الى منع تسليم المبيع والتحايل ليبيعها هوعلى المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعه من بيع المال قبل قبضه. منعا للنزاع والتحايل. السوال الثاني: أ-عدم الاضرار بالطفل لصغر سنه واحتياجه لرعاية اللازمه وعدم الاضرار بالام والاب استنادا لقولة تعالى:(لإحضار والدة بولدها ولامولوز له بولده). ب-ان الطفل يحتاج الرعايه من والده كما يحتاج من والدته كلهما مكملين لبعض.

الحكم ا(لاستئذان) -المقصد (حفض العوره اتمن الاطلاع عليها)- اللفظ الدال "من اجل" ٢- الحكم (قطع يد السارق-المقصد (مجازاته على السرقة)-اللفظ الدال (المفعول الاجله) ٣-الحكم ( هو الامر باقامة الصلاة- المقصد(تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر) اللفظ الدال(تعقيب الحكم ب أن) ٤- الحكم ( قسمة الفيء في المصارف الخمسه- المقصد( توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن حتى لايجتمع عند الاغنياء-اللفظ الدال (كي) ٥- الحكم (التكفبن في الاحرام مع عدم تغطيت الراس-المقصد( لان الناس تبعث يوم القيامه على احوالهم اللفظ الدال ( فاء التعقيب) ٦- الحكم(الامر بالصدقة من الاضحيه والنهي عن الادخار فوق ثلاث ايام ثم الاباحه بعد ذاللك -المقصد( المساوة بين المسلمين) اللفظ الدال ( من اجل).

اولا : النصوص والمقاصد الشرعية لها : 1 - حفظ القرآن من الضياع . 2- درء المفاسد . 3-3 لرفع الحرج -4 حفظ الحقوق. -5- حفظ الدم.

ثانيا : اللإستنباط للشاطبي ووجه الاستحسان والمقاصد الشرعية لها : 1 - إباحة القرض لما فيه من التوسعة والتيسير للمحتاجين . -2 إباحة بيع العرايا بخرصها تمرا لما فيه من الرفق ورفع الحرج للمعري والمعرى . - الجمع بين المغرب والعشاء وقت المطر وجه الإستحسان مراعاة للضرورة رفع الضرر. 4- جمع المسافر و قصر الصلوات والفطر في السفر وجه الإستحسان مراعاة للضرورة رفع الحرج. -5 - صلاة الخوف وجه الإستحسان مراعاة للضرورة درء المفاسد . 6- إباحة الإطلاع على العورات للتداوي وجه الإستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح. -7- إباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير. -8- المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجه

المقاصد الشرعية :-

النص الأول : رفع المشقة وعدم تكلفيها لمن لا يستطيع التحمل .

النص الثاني : رفع المشقة النفس والبدن و وجوب حفظ الانسان لبدنه وتقويته لعباده الله والتيسير .

النص الثالث : حفظ العورات والستر واتمام الاخلاق الحميدة كالاستئذان .

النص الرابع : الحث على الزواج لمن استطاع حفظاً لعرضه و التمسك بالصيام لمن لم يستطيع حفظاً لنفسه وعرضه من الزنا .

النص الخامس : التيسير و الرفق .

النص السادس : التيسير و رفع الحرج .

النص السابع : رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق .

النص الثامن : التيسير وعدم التزمت في الدين .

النص التاسع : أحد مقاصد الصدقة وهو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل ومن الشح .

النص العاشر: حفظ الدين والمال والتيسير.

النص الحادي عشر: الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام.

النص الثاني عشر: البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الإسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه .

يشترك علم اصول الفقة و علم مقاصد الشريعة : في أن كلاهما يعتنون بالوصول الحكم الشرعي الصحيح

أما بالنسبة للفرق بينهما : أن أصول الفقة يناقش الادلة وطرق الاستدلال بها أما علم المقاصد الشرعية يناقش المعاني والالفاظ ويستقرئ الحكم الشرعي وارادة الشارع منه وينظم نظر القارئ وافكاره ومتى يقدم الضروريات وغيرها

_ اما بالنسبة الى الفرق بين المقاصد الشرعية والقواعد الفقهية : فان كلاهما يشتركون النظر الى النوازل وكلاهما قواعد كلية تناقش جزئيات فرعية ..

أما بالنسبة للفرق بينهما : فالقاعدة الفقهية هي الحكم الفقهي والمقصد الشرعي هو الحكمة والغاية من هذا الحكم

ربانية المصدر الثبوت والاستمرار

السؤال الأول: ٢- الصواب أن يقال ولا أريد ابنتي أن تتضرر . - تخوله حق المطالبة: لأن الفعل خول يتعدى إلى مفعولين. ٤ - الصحيح أن يقول ولمطالبة المدعية بفسخ نكاحها أو أن يستعمل مصدر الفعل ( طلب ) فيقول ولطلب المدعية .فسخ. ٥ - الأحسن ) ثبت في مكان واضح )؛ لأن الأصل في الظرفية ( في ) وأشدد منه ما . -٦ قول المحامي طلبت المحكمة المتهمين.

استمعت المحكمة إلى محامي الدفاع - حالة الجر ( ثلاثون ) لذا يجب القول: اخذ رئيس المركز الأمني تعهدات من ثلاثين شخصا بسبب المشاجرة التي وقعت أمس. 9- حالة النصب ( أربعون ) لذا يجب القول: اخذ الجاني أربعين ألف ريال من المجني عليه. السؤال الثاني: ۲- رفع كلمة ( الطرفان ) والصواب جرها لأنها مضاف إليه ( الطرفين ). ٣- رفع (مفرط ومخالف ) مع أن مفرط مفعول ثان للفعل ( يعد ) فيجب نصبه ( مفرطا ) ونصب ما عطف عليه من كلمة ( مخالفا ) . ٤ - تذكير كلمة عشر والصواب تأنيثتها الثالثة عشرة.

1: المشتكيان . محاميا: فاعل مرفوع

2: المحكمةُ: مبتدأ مرفوع

3: هذان: فاعل

4: المجرمون: نائب فاعل مرفوع

5: الذي: اسم موصول في محل رفع نائب فاعل.

6: الشهود: مبتدأ مرفوع / صادقون: خبر مرفوع

7: أنتما: ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ.

8: القرار: اسم كان مرفوع

9: واضح: خبر إن مرفوع

10: شهادة: مبتدأ مرفوع

موجه / موجها يقوم / يقم عدلي / عدلياً وكيل / وكيلاً الذي / التي هذا / هذه

عدم الحذف..

تم

الثامنة عشرة من نظام مرة عدد الصفتين ظاهرتين مقروءتين بلا عاطف، ومرة بعاطف واضحة ومقروءة) بلا حقوق الإنسان: تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة، فعبر بالجملة الفعلية، وفي المادة السابعة والأربعين: "حق التقاضي مكفول"، فعبر بالجملة الاسمية مع أن المراد في المادتين إثبات الحكم بغض النظر عن مقروءة لا تحتمل سوى المعنى الأول ألذي يعنيه النظام لأن كونها (مقروءة) حينئذ داع. والأنسب هنا حذف الواو، لأن المراد جمع الصفتين معا في كل وقت. وهذا ما يقتضيه عد الصفات دون عاطف، أما ذكر الصفات بعاطف فيحتمل جمع الصفات في الن إما لك ا الذي ي لم ف لوة بانها ضحة حينا وبأنها مقروءة حينا وواضحة التجدد والاستمرار صفة ل ( اللوحة الواضحة)، وليست صفة ل ( اللوحة فقط. وهنا اختلاف الأسلوب بلا داع. جاء في نظام المرور في المادة الرابعة يجب أن تحمل كل مركبة - فيما عدا الدراجة الآلية والمقطورة ونصف المقطورة - لوحتين". الخلل هنا في إقحام (في) في فيما عدا)، ولا مكان لها هنا، لأن الأسلوب أسلوب استثناء، فيقال: (ما عدا الدراجة الآلية)، وإنما يؤتى ب (في) عند إرادة الظرفية، نحو: ولا

1- الخطاء: (نفذت) / التصحيح : استعمال الفعل بالذال بمعنى انتهى وذهب، والصحيح استعماله بالدال المهملة(نفذ)، لأن (نفذ) لا تأتي بمعنى ذهب وانتهى.

2- الخطاء: (أشفاه الله) / التصحيح: كلمة (أشفاه) استعملت بمعنى الشفاء من المرض، ودلالتها الصحيحة في اللغة هي أهلكه لا شفاه، والصواب: (شفاه الله).

3- الخطاء: (مؤداه )/ التصحيح: كلمة(مؤداه) لا تأتي في اللغة العربية مفاده أو فحواه، والصواب أن يقال: ( فحواه ) .

5- الخطاء: (البلكونة) / التصحيح: كلمة أجنبيه ولعا بديل عربي هو: ( الشرفة ).

6- الخطاء: (وبالتالي) / التصحيح: كلمة(وبالتالي) استعمال محدث لا يدل على المعنى المقصود، والصواب أن يقاب: ( ومن ثَمّ ).

7- الخطاء: (ثم مات) / التصحيح: استعمال(ثم) في المقام لا يناسب؛ لان ثم تدل على الترتيب والتراخي وهذا يناقض نا دلت عليه كلمة(من فوره): لأن الفاء تدل على الترتيب والتعقيب.

8- الخطاء: (الجاكيتات) / التصحيح: جمع (جاكيت): وهي كلمة اجنبيه لها بديل عربي وهو: (المعطف).

9- الخطاء: (تعرضت مجوهراتها)/ التصحيح: لفض التعرض يدل في اللغة العربية على الرغبه في الشيء وهو خلاف المقصود في هذا السياق، وكذلك كلمة(مجوهرات) فهي ليست كلمةً معروفة في المعاجم العربية، والصواب أن يقال مثلاً: (وقد أصيبت موكلتي بسبب تفريط الحارس بسرقة جواهرها).

10- الخطاء:(يحجّم)/ التصحيح: كلمة(يحجّم) لم تستعمل في اللغة العربية بمعنى يقلل، ولذلك فالصواب أن تستعمل كلمة( يقلل ) أو أحد مرادفها.

11- الخطاء:(الضنَّ) استعمال كلمة(الضنّ) بمعنى الشك وهي ليست بهذا المعنى بل معناها البخل، والصواب استعمال كلمة (الظن).

12- الخطاء:(دحضتُ حجة الخصم أن يَدْحَضَ شيئاً من الحجج )/ التصحيح: استعمال الفعل (دحض) متعدياً إلى المفعول (الحجة) غير صحيح لغوياً؛ لأن الفعل(دحض) الثلاثي يأتي لازماً فيقال مثلاً دحضتَ الحجة أي بطلت، والصواب أن يقال:(أدحض الحجةَ يُدحِضها) بمعنى أبطلها يبطلها.

13- الخطاء: (لغسيل)/التصحيح: كلمة(غسيل) في اللغة العربية تأتي بمعنى مغسول وليست بمعنى الغسل، ولهذا فالصواب أن يقال: (لغسل الملابس).

14- الخطاء:(الُعِدّات)/التصحيح: استعمال كلمة(المُعِدّات) بكسر العين للدلالة على معنى الأجهزة والآلات المُعَدّة لشيء ماء، والصواب أن يقال: ( المُعَدّات) بفتح العين.

15-الخطاء:(استلام)/ التصحيح: والاستلام بمعنى التسلّم ليس في معاجم اللغة، بل فيها أن الاستلام هو اللمس بالقبلة أو باليد؛ ولذا خطأه كثيرون وتكلف آخرون لتصحيحه.

للإطلاع

سلمهم الله وبركاته وبعد من المالك نود مع المدعى عليها وجميع المشروع على موكلتي لا شأن اثبات للتسليم. تقديمه التسليم الابتدائي الطرفين الزامهم المشروع والرد الوحدة الأولى مدخل إلى التحرير اللغوي وجه الخطأ مع ذكر الصواب ليس هذا من مواضع النقطتين الأفقتين. ينبغي وضع فاصلة بين الكلمتين. وتجنب النقطتين في الآخر. توضع نقطة بعد نهاية النص المنقول. لم توضع فاصلة. لم توضع شرطة اعتراض.. لم توضع شرطة اعتراض. لم ترسم همزة القطع. لم توضع نقطة بعد النص المنقول.. لم توضع نقطة في نهاية الجملة. لم توضع فاصلة. لم توضع نقطة. لم ترسم همزة القطع. لم توضع نقطة في نهاية الجملة

الهدف من علامات الترقيم أنها : ١-تعين القارئ على فهم المعنى المقصود بكل يسر وسهولة. ٢- تنظيم المعلومات تنظيمًا واضحًا.

القمرية: الحكم / الجنسية / المدني / الأبواب االشمسية: السجل / الرئيسية / النوم

امتلات

امتلات

استفاد اقوال .

سانه

استفاد أقوال

محتوى مُثري ..

كما هوا الترتيب فيما يخص قوة الحركات بدايتا بالكسرة ثم الفتحة ونهايتها السكون وهو أضعفها.

1: المبروم : صياغة أسم المفعول من الفعل الرباعي (أبرم) على صيغة مفعول. أن يبدل حرف المضارعة ميماً ويفتح الحرف الذي قبل الآخر فيقال: ( المُبْرَم ) . 2: أشراط : جمع (شرط) جمع تكسير على (أشراط). والصواب جمعه على شروط أو شرائط 3: مسجولة : صياغة اسم المفعول من الرباعي على وزن( مفعول). والصواب إبدال حرف المضارعة ميماً وفتح ما قبل الآخر فيقال: ( مُسَجَّلة ) . 4: المباعة : صياغة أسم المفعول من الثلاثي على وزن (مُفْعَل) . والصواب أن يكون على وزن ( مفعول ) فيقال: (مَبيْع) وأصلها (مبيوع) ثم صارت بعد الإعلال (مبيع) ومؤنثه ( مبيعة ) . 5: المقرور : صياغة اسم المفعول من (قرَّر) الرباعي على وزن (مفعول) الخاص بالثلاثي. والصواب إبدال حرف المضارعة ميماً وفتح ما قبل الآخر (المُقَرَّر) . 6: المثبوت : صياغة اسم الفاعل من الرباعي (أثبت) على مفعول. والصواب (مُفْعَل: مُثْبَت)

التحرير اللغوي من الأقسام التي تنظم المسائل الصرفية .

*معطوف على صفة مجرورة .

2- المباعة : ( التصحيح ) : المباعة المعروضة للبيع ، وعليه يفسد معنى اللائحة: لأنها تريد المركبة المبيعه لا المباعة .

3: أو تصريح : ( التصحيح ) : أو تصريحاً: لأنه معطوف على المفعول به ( رخصة ) .

4: قبل : ( التصحيح ): إسقاط كلمة "قبل" لا يفسد معنى العبارة .

5: عن كافة أسباب التمييز: ( التصحيح ): تكرار لا يضيف للحكم .

تحليل النص على المستوى الإعرابي:

العلاقة بين الكلمات: النص يعرض العلاقة النحوية بين الكلمات من حيث الوظائف الإعرابية، مثل التمييز بين الفعل والحرف، وتحديد الوظائف النحوية (مرفوع، منصوب، مجرور، مجزوم). تمييز الكلمات المعربة والمبنية: النص يشير إلى الفرق بين الكلمات المعربة التي تتغير نهاياتها حسب السياق، والكلمات المبنية التي لا تتغير. علامات الإعراب: الرفع: باستخدام الضمة (للمفرد وجمع التكسير)، أو الواو (للجمع المذكر السالم)، أو الألف (للمثنى)، أو ثبوت النون (في الأفعال الخمسة). النصب: باستخدام الفتحة، أو الألف (للمثنى)، أو الياء (لجمع المذكر السالم والمثنى)، أو الكسرة (للأسماء التي تأتي في حالة استثناء). الجر: باستخدام الكسرة (للمفرد وجمع التكسير)، أو الياء (لجمع المذكر السالم والمثنى)، أو الفتحة (في الأسماء الممنوعة من الصرف). الجزم: باستخدام السكون، أو حذف النون (في الأفعال الخمسة)، أو حذف الآخر (في الأفعال المعتلة). أهمية الإعراب: الإعراب ليس مجرد شكليّة نحوية، بل هو قيمة إضافية تسهم في وضوح المعنى والدلالة الصحيحة للكلمات داخل الجمل. العوامل المؤثرة: النص يوضح أن العوامل النحوية تؤثر على حركات الإعراب في نهايات الكلمات، مثل الفاعل الذي يرفع، والمفعول به الذي ينصب.

تجنب الكلمات الغامضة استخدمها تجنب الكلمات المثيرة للالتباس استخدمها التأكد من تغطية كل نطاق المعنى دون التغافل عن جزء استخدمها استعمال الكلمة نفسها بالمفهوم ذاتها تحتاج الى تحسين استعمال الكلمات غير الضرورية احاول تجنب استخدمها استعما ل "واو" العطف وحرف "أو" بعناية استخدمها عدم الإطالة في الجمل وأكثر من الجمل القصيرة استخدمها استخدام صيغة الإثبات دون صيغة النفي استخدمها تجنب استعمال صيغة "يكون" بكل أشكالها في الصياغة القانونية استخدمها اختيار مفردات تلائم الاختصاص القانوني في صياغة الكلام استخدمها

تم تطبيق الضوابط التركيبية من حيث صحة الأسلوب وعربيته

1: وقائع الحكم محفوظة بالدعوى.

2: الحكم بالاجماع والاغلبيه حكم صحيح.

يؤخذ برأي القاضي للأغلبية إبراء للذمه

1: صحيح. 2: يجب النطق بالحكم مع كتابته. 3: يجب كتابة الحكم

الحاله القضائية الاولى: صحيحه. الحاله القضائيه الثانيه: غير صحيحه. الحاله القضائيه الثالثه: صحيحه. الحاله القضائيه الرابعه : صحيحه

الاول لا يبطل، اما الثاني يبطل لانها سنه مختلفه و تاريخ و مدد مختلفة

دور القاضي في التحقق من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول الدعوى: التحقق من الاختصاص النوعي والمكاني: يجب على القاضي التأكد من أن الدعوى تدخل ضمن اختصاص المحكمة النوعي (نوع القضية وفق النظام) والمكاني (مكان وقوع النزاع أو إقامة الأطراف) وفقًا للقوانين النافذة. فحص الصفة والمصلحة: التحقق من أن المدعي له صفة قانونية (الشخص صاحب الحق) ومصلحة حقيقية ومشروعة في رفع الدعوى، حيث إن عدم توافر المصلحة يؤدي إلى عدم قبول الدعوى. التحقق من الأهلية: التأكد من أن المدعي يتمتع بـالأهلية القانونية اللازمة لرفع الدعوى، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو معنويًا. الالتزام بالمواعيد: النظر في مدى التزام المدعي بالمواعيد القانونية المحددة لتقديم الدعوى، مثل مواعيد الاعتراض أو الطعن، حيث إن تجاوزها يؤدي إلى سقوط الحق في رفع الدعوى. فحص الشروط الإجرائية: التأكد من استيفاء الدعوى للشروط الشكلية والإجرائية مثل: تقديم صحيفة الدعوى بطريقة صحيحة، دفع الرسوم إن وُجدت، وإرفاق المستندات الداعمة. التأكد من عدم وجود دعوى سابقة: التحقق من أن الدعوى ليست مرفوعة مسبقًا أو سبق الفصل فيها بحكم نهائي. التأكد من عدم وجود شرط مانع: مثل وجود اتفاق على التحكيم أو شرط تسوية ودية يمنع رفع الدعوى أمام المحكمة قبل استيفائه. الإجراءات الاحتياطية: يحق للقاضي اتخاذ إجراءات احتياطية لضمان سلامة الدعوى، مثل طلب توضيحات من المدعي أو المدعى عليه أو إحالة القضية إلى هيئة مختصة إذا تطلب الأمر. دور القاضي الإجرائي: إذا وجد القاضي أن إحدى المسائل الأولية غير مستوفاة، يصدر قرارًا بعدم قبول الدعوى أو بإحالتها للجهة المختصة. إذا ثبت اختصاص المحكمة وصحة شروط قبول الدعوى، يُصدر قرارًا بقبولها ويدخل في النظر الموضوعي لها.

الاولى: لا يتم اعادتها الا بعد 60 يوم فقط وليس 70 فتصبح ملغيه. الثانيه: يتم الشطب. الثالثه : اجراء صحيح قبل 60 يوم. الرابع: صحيح.

1: لا تصح جلسات الدائرة إلا بحضور جميع قضاتها،. 2:لة اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، 3: ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. 4: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال. 5: تكون المرافعة علنية، إلا إذا رأى القاضي - من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم - إجراءها سرًّا محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة. 6: تكون المرافعة علنية، إلا إذا رأى القاضي - من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم - إجراءها سرًّا محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة

الحاله الاولى والثانيه والرابعه صحيحه اما الحاله الثالثه لم يتم التحقق

1: يرتبط الطلب الأصلي مع العارض في هذي الحاله ان المدير قرر ان غياب الطلبه بعذر في الفتره المحدده لايستحق عنها راتب. 2 لا يرتبط الطلب الاصلي مع الطلب العارض في هذه الحاله ؛ كلها طلبات اصليه لاترتبط ببعض :3 يرتبط الطلب الاصلي مع الطلب العارض في هذه الحاله

/لا يوجد رابط

٢/لا يوجد رابط

3/يوجد رابط

4/يوجد رابط

صحة إجراء الإدارة المختصة: الإدارة المختصة قد قامت بعدم قبول دعوى الجمعية بناءً على عدم بيان مصدر ترخيص الجمعية وتاريخه في صحيفة الدعوى. وهو إجراء صحيح من الناحية القانونية؛ لأن المستندات والبيانات المطلوبة لإثبات أهلية الجمعية يجب أن تكون واضحة وكاملة عند تقديم الدعوى. من الممكن أن يتسبب نقص المعلومات الهامة مثل مصدر الترخيص وتاريخه في تأخير الإجراءات أو رفض الدعوى إذا كانت هذه المعلومات ضرورية بموجب النظام.

الواجب على المدعي: في هذه الحالة، كان على المدعي استيفاء البيانات الناقصة، أي بيان مصدر ترخيص الجمعية وتاريخه في الصحيفة، قبل تقديمها. بما أن الإدارة المختصة قد أفهمته شفاهة بضرورة استيفاء النواقص خلال المدة النظامية، فيجب على المدعي تقديم الصحيفة مكتملة بالبيانات المطلوبة في المدة المحددة. إذا لم يتم استيفاء هذه البيانات في المدة النظامية، فقد يؤدي ذلك إلى رفض الدعوى أو تأخيرها.

الواجب على المدعي بشكل تفصيلي: استكمال الصحيفة: يجب على المدعي استكمال البيانات الناقصة مثل مصدر ترخيص الجمعية وتاريخه، وأي مستندات أو معلومات أخرى تطلبها الإدارة المختصة. الامتثال للمهلة النظامية: يجب على المدعي تقديم الصحيفة المكتملة في المدة النظامية المحددة من قبل الإدارة المختصة. متابعة الإجراءات: يجب على المدعي متابعة الإجراءات لضمان القيد الصحيح للدعوى والتأكد من أن جميع المستندات المطلوبة قد تم تقديمها. إذا

البيانات الواجب توافرها في صحيفة الدعوى:

1: تاريخ ميلاد الدعوى. 2: السجل التجاري للشركه. 3: موضوع الدعوى. 4: اسم المدعي كامل. 5: اسم المدعى عليه كاملا. 6: المحكمه المرفوعه امامها الدعوى. 7: جنس المدعي عليه. 8: تاريخ تقديم الصحيفه. 9: مكان وقوع المخالفه في الدعوى التأديبية. 10: سند صفه ممثل المدعي. 11: صور من صحيفه الدعوى ومستنداتها بعدد المدعى عليهم. 12: اسانيد طلبات المدعي. 13: الطلبات العارضه. 14: موطن المدعي. 15: تاريخ نشر القرار في الجريده الرسميه. 16: تاريخ الإبلاغ بالقرار. 17: تاريخ التظلم ونتيجته في دعاوى التعويض والعقود. 18: طلبات المدعى عليه. 19: تاريخ نشوء الحق في دعوى التعويض.

البيانات الغير مطلوب توافرها في صحيفه الدعوى:

1: مقر وظيفه المدعى عليه. 2: تاريخ ميلاد المدعي. 3: رقم الهاتف المتنقل للطرفين. 4: صوره من عقد تأسيس الشركه. 5: تاريخ العلم بالقرار. 6: البريد الإلكتروني للمدعي او ممثله.

ي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

2/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

3/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

4/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

١-التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه ٢-الحكم صحيح. ٣-يجوز الطعن فيه ٤-الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن ٥-الحكم صحيح.

جمعيها صحيحة و الميعاد المحدد 60 يوم ما عدا الدعوى الادارية الثانية غير صحيحة لانقضاء الميعاد المحدد للتظلم وهو10 سنوات من نشوء الحق

تاريخ يمكن أن يتقدم فيه باعتراضه على الحكم يوم 30 الشهر الهجري الذي يلي الشهر الذي صدر فيه الحكم الحالة القضائية الثانية لا تقبل دعواه وفق المادة( 24) بانتهاء مهلة 60 يوم الحالة القضائية الثالثة اجراء الدائرة صحيح حسب النظام

تم

حديد الجهة المختصة: من خلال قراءة الوقائع، نجد أن القضية تتعلق بعقد تنفيذ مشروع تصميم وتنفيذ معالجة مياه صرف صحي. هذا النوع من القضايا يتعلق في الأساس بعلاقة تعاقدية بين شركات متخصصة في المقاولات. المحكمة التجارية: عادةً ما تختص بالنزاعات التجارية بين الشركات أو بشأن العقود التجارية. لكن في هذه القضية، إذا كان النزاع يتعلق بمسائل متعلقة بالعقوبات أو مسائل إدارية مثل مصادرة الضمانات، فإن المحكمة التجارية قد تكون غير مختصة إذا كانت القضية تتضمن جانبًا إداريًا أو حكوميًا. ديوان المظالم: يختص ديوان المظالم بالقضايا الإدارية والنزاعات بين الأفراد والجهات الحكومية. فإذا كان النزاع بين الشركة والجهات الحكومية (مثلاً وزارة أو بلدية)، فمن الممكن أن يكون ديوان المظالم هو الجهة المختصة. إلا أن ديوان المظالم قد يحكم بعدم اختصاصه إذا كان النزاع يتضمن مسألة تجارية بحتة أو ليس له علاقة بالإدارة الحكومية. المحكمة العامة: تختص بالنزاعات المدنية التي لا تدخل ضمن اختصاص المحاكم الأخرى مثل المحكمة التجارية. إذا كان النزاع بين شركات خاصة وليس هناك جانب إداري أو حكومي، قد تكون المحكمة العامة هي الجهة المختصة.

حلول الشركة المدعية: في هذه الحالة، هناك عدة خيارات أمام الشركة المدعية: الاستئناف أو الطعن: يمكن للشركة الطعن في الأحكام التي قضت بعدم الاختصاص أمام محكمة الاستئناف، وذلك إذا كانت هناك فرصة لتوضيح أن المحكمة التي قضت بعدم الاختصاص كانت مخطئة في تحديد الاختصاص. إعادة رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة: بما أن الأحكام السابقة قد قضت بعدم الاختصاص، من الممكن أن تُحدد المحكمة الصحيحة التي ينبغي أن تنظر القضية. بناءً على تفاصيل العقد، قد يكون من الأفضل إعادة رفع الدعوى إلى المحكمة العامة إذا كانت القضية مدنية أو إلى المحكمة التجارية إذا كانت قضية تجارية. الاستشارة القانونية المتخصصة: يمكن للشركة الاستعانة بمحامي متخصص لتحليل تفاصيل القضية بشكل أعمق وتحديد المحكمة المختصة بناءً على نوع النزاع وتفاصيل العقد.

الاستنتاج: بناءً على ما سبق، من المحتمل أن تكون المحكمة العامة بالرياض هي المختصة بنظر النزاع إذا كان النزاع مدنيًا بين الشركات الخاصة. أما إذا كانت هناك جوانب حكومية في النزاع، فإن ديوان المظالم قد يكون الجهة المختصة، بشرط أن يتضمن النزاع شقًا إداريًا أو حكوميًا. الحل الذي بوسع الشركة المدعية اتخاذه هو إما الاستئناف أمام محكمة الاستئناف أو إعادة رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة بناءً على تحليل دقيق لحيثيات النزاع والعقد المعني.

ولاً: الموافقة على قواعد التوزيع الداخلي للدعاوى وفق الصيغة المرافقة. ثانياً: لا تكون مخالفة قواعد التوزيع أو الخطأ في تطبيقها محل مراجعة المحكمة الأعلى درجة، ما دامت الدعوى داخلة في اختصاص المحكمة الواحدة. ثالثاً: يبلغ هذا القرار لن يلزم لإنفاذه. ا.هـ. وتجدون برفقه نسخة من القواعد المشار إليها، ومذكرة إيضاحية للتوزيع الداخلي للدعاوى.

اتفا ق الخصوم على رفع نزاع قضاء غير مختصه به لايجوز للمدعي عليه ان يدفع بعدم اختصاصها مكانيا

الاختصاص هو سلطة الحكم بمقتضى النظام في خصومه معينه انواع الاختصاص ولائي نوعي مكاني . السوال الثاني المثال الاول الولائي. المثال الثاني النوعي . المثال الثالث المكاني

ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة، يرتبط مباشرة بالملك، ويكون مقره مدينة الرياض. ويتمتع قضاء الديوان وقضاته بالضمانات المنصوص عليها في نظام القضاء، ويلتزمون بالواجبات المنصوص عليها فيه.

١- لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه. ٢- إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزير.

أحكام عامة (نطاق تطبيق النظام، صحة إجراءات المرافعات، التقويم المعتبر، تحديد مكان الإقامة، نقل القضية لمحكمة أخرى، ضوابط التبليغ وكيفيته، وكيفية تسليم صورة التبليغ)، الاختصاص (الاختصاص الدولي، الاختصاص النوعي، الاختصاص المكاني)، رفع الدعوى وقيدها (صحيفة الدعوى شروطها، وتسليمها، مواعيد الحضور بعد رفع صحيفة الدعوى)، حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة، إجراءات الجلسات ونظامها، الدفوع، الإدخال والتدخل، الطلبات العارضة، وقف الخصومة، انقطاع الخصومة، ترك الخصومة، تنحي القضاة وردهم عن الحكم، إجراءات الإثبات (استجواب الخصوم، الإقرار، اليمين، المعاينة، الشهادة، الخبرة، الكتابة اليدوية، القرائن)، الأحكام (إصدار الأحكام، تصحيح الأحكام وتفسيرها)، طرق الاعتراض على الأحكام (الاستئناف، النقض، التماس إعادة النظر)، القضاء المستعجل، الإنهاءات(الأوقاف والقاصرون، الاستحكام، إثبات الوفاة وحصر الورثة)

هل لأنظمة المرافعات علاقة بالنظام العام؟ يمكن القول بأن اعتبار قاعدة معينة آمرة أي من النظام العام تعني أنها تحقق مصلحة عامة وأنها تمس النظام العام وبالتالي فلا يجوز الاتفاق على عكسها وعلى القاضي أن يحكم من تلقاء نفسه بأعمالها ولأي خصم في الدعوة أن يتمسك بذلك وفي أي مرحلة من مراحل الدعوة ولو أما م محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا، في حين تكون القاعدة اختيارية أي لا تتعلق بالنظام العام إذا قصد منها التيسير على الأشخا ص ومراعاة مصالحهم الخاصة فيجوز لهم مخالفتها والاتفاق على عكسها ولذي المصلحة وحده حق التمسك بأعمالها وله أن ينزل عن حقه صراحة أو ضمناً ولا يملك القاضي حينها أن يحكم بها من تلقاء نفسه . وفكرة النظام العام فكرة نسبية متغيرة بتغير المجتمعات كما تتغير بتغير الزمان فما يعتبر من النظام العام في بلد قد لا يعتبر كذلك في بلد آخر، ولهذا فإن تحديد ما يعتبر من النظام العام وما لا يعتبر يترك لتقدير القضاء. ولكن ه يتقيد في هذا الصدد بما هو سائد الجماعة فليس له أن يعمل آراءه الخاصة

مطـالبـة المـدعي الـذي يعمـل في جهـة صــــــحيـة وفق عقـد التشــــــغيـل الـذاتي بصرف بدل النفسية خلال فترة عمله.حكمت المحكمة الإدارية بعدم الاختصـــــاص الولائي؛ لأن المدعي غير خاضـــــع لأنظمـة الخـدمـة المـدنيـة(الموارد البشــــــريـة والتنميـة الاجتمـاعيـة–حـاليـا-) فقـد نص عقده على خضوعه لنظام العمل .هل كان الحكم يفتقر إلى دفاع من المدعى عليها؟ ولماذا؟ في الأصل أن ان المدعى عليها جهة خاصة بالتالي لاتختص محاكم الديوان بنظر الدعوى، فلا يمكن للجهة المدعة عليها ان تقوم بالدفاع لان مسائل الاختصاص من النظام العام، لكن يحق للمدعي المطالبة بالبدل النفسي حتى لو كان خاضع لنظام العمل بناء على قاعدة الغنم بالغرم.

\1 لا ليست امر مبتدع وهو امر مهم لسير الدعوى 2\لا يحق للمحكمة ولكن هناك استثناءات معينة تسمح بإصدار الحكم دون تلاوته على اطراف الدعوى 3\ لا يحق للقاضي حتى لو كانت الأسباب واصلة إلى النتيجة 4- يحق للمحكمة ولكن يعتمد على ما اذا كانت القوانين تسمح بذلك 5\ مجموعة من القواعد القانونية التي تعني بالنظام القضائي للدولة و توزيع الاختصاص بين الجهات القضاء المختلفة و تحدد اجراءات

الجواب الاول: تفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين. الجواب الثاني: تؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين. الجواب الثالث: الاعتراض على الحكم بالاستئناف وان يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين مبيناً فيه أسماء المعترضين وللمدعين ان يتقدموا باستئنافهم إلى المحكمة.

اجراءات الدعوى اليسيرة : ١-يجب ان يسبقها مصالحة ووساطة ٢-قيد الدعوى اذا كانت مستوفية ٣-ايداع مذكرة الدفاع ٤-لايقبل دفوع او تقديم اي طلبات بعد انتهاء الجلسة التحضيرية ٥-تحال الى الخبرة عند الاقتضاء ٦-يمكن تاجيل الجلسة التحضيرية اذا رات الدائرة ذلك ٧- يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة ٨- تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة ٩- تسليم صورة الحكم فور صدوره ١٠-تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من احالتها للدائرة

النظر بصحيفة يودعها الملتمس أو من يمثله لدى المحكمة الملتمس أصدرت الحكم نهائي أن تضمن صحيفة بيانات الحكم المطلوب إعادة النظر فيه وملخصا منه وأسباب الطلب

لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم -لا تعيد النظر الا في طلبات التي تناولها التماس

يجب على المحكمة اذا قبلت التماس أن تقتضي بوقف تنفيذ الحكم متى طلب ذلك

النظر بصحيفة يودعها الملتمس أو من يمثله لدى المحكمة الملتمس أصدرت الحكم نهائي أن تضمن صحيفة بيانات الحكم المطلوب إعادة النظر فيه وملخصا منه وأسباب الطلب

لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم -لا تعيد النظر الا في طلبات التي تناولها التماس

يجب على المحكمة اذا قبلت التماس أن تقتضي بوقف تنفيذ الحكم متى طلب ذلك

مطابق للنظام شكلا وموضوعا.

ولًا: متى يكون طلب التصحيح؟ إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. ثانيًا: ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟ ١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف. ٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.

ج1/ إذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ أو عدم الاختصاص أو عدم توافر أحد الشروط النظامية في الأمر ج2/ يجب أن يشعر الدائن المدين كتابة بطلب الوفاء قبل 5 أيام غ=على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء ج3/ لا , بل تفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم

السؤال الأول: إذا اقتضى الحال تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا اخر للنطق به وفي جميع الاحوال لايجوز تأجيل النطق بالحكم مرة اخرى. السؤال الثاني: -إذا اقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة -الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة -الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية -الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على ان يودع صك الحكم في اليوم التالي من النطق به السؤال الثالث: -جسامة الضرر -مقدار المبلغ المحكوم به -مماطلة المحكوم عليه العرف او العادة المستقرة -رأي الخبير عند الاقتضاء

١- خمسة عشر يوما ٢.-مستند واحد تكميلي فقط ٣- يرفق بدون مستندات

إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة

الحكم في الجزء الأول من القضية : شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما

الحكم في الجزء الثاني من القضية : يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام

التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى. -عرض الصلح على الاطراف. -تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعه بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية. -تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود. -اعتماد خطة ادارة الدعوى

١- يومين على الاكثر 2- 70 دعوى او ربع الدعاوى لدى الدائرة ايهما اقل 3 - بما لا يزيد عن 20 يوم من تاريخ القيد 4- بعد 4 ايام على الاقل من التبليغ او 24 ساعة في الحالات المستعجلة 5- بما لا يتجاوز 60 يوم او اذا اقتضى الامر التاجيل 30 يوم

إجراءات تهيئة الدعوى :

1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها .

١- يجوز ٢- لا يجوز ٣- يجوز ٤- يجوز ٥- لايجوز ٦- يجوز ٧- يجوز ٨- يجوز ٩- يجوز ١٠- لايجوز

فبناء على المستندات التي قدمها وكيل المدعى عليها بناه قدم صورة من الشيك بالمبلغ المتفق عليه فيتم الحكم باستيفاء المبلغ وقفل باب المرافعة اذا لم يكن هناك شرط جزائي

يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه بأداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما على الأقل من اقامه الدعوى وذلك في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه فيما عدا الآتي :

1: الدعاوي المتصله بالعقوبات.

2: الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها .

3: والدعاوى المحدده إجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه.

4؛ الدعاوي اليسيرة .

5؛ الطلبات المستعجلة.

2أمامك مجموعة من الحالات القضائية، قم بذكر أهم الإجراءات النظامية الملائمة في حالات المنازعة التجارية الآتية .الحالة القضائية الأولى تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت للدائرة التجارية دعوى مطالبة بثمن بضاعة أرسلها المدعي للمدعى عليه عبارة عن (أسلاك تربيط) بمبلغ وقدره (250،000) ريال، وقسط شهري عن بضاعة سابقة عبارة عن (صناديق شحن) وقيمته (34،000ةيلامجلإاةميقلانلأًارظنو،لاير)للدعوى تقل عن مليون ريال، فوجب إحالتها للمصالحة قبل القيد، فوقعت مصالحة جزئية على القسط الشهري وقيمته (34،000) ريال، فما هو :ةلاحلاهذهيفًاماظنربتعملافرصتلا1.عدم التوصل للمصالحة الكلية وإن كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح إلا أنه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30 ).ىوعدلاديقلًاموي2.يعد التصالح الجزئي مستندا كافيا لقيد الدعوى لعدم التوصل للصلح الكلي، وليس هناك أي حاجة للانتظار (30،ىوعدلاديقلًاموي)فيجب قيدها فور توقف المصالحة. 3.إعادة الدعوى إلى مركز المصالحة من جديد طالما لم تنته المدة النظامية للمصالحة للمحاولة مرة أخرى في تحقيق المصالحة الكلية، وقيدها إذا انتهت المهلة النظامية (3.ًا

2أمامك مجموعة من الحالات القضائية، قم بذكر أهم الإجراءات النظامية الملائمة في حالات المنازعة التجارية الآتية .الحالة القضائية الأولى تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت للدائرة التجارية دعوى مطالبة بثمن بضاعة أرسلها المدعي للمدعى عليه عبارة عن (أسلاك تربيط) بمبلغ وقدره (250،000) ريال، وقسط شهري عن بضاعة سابقة عبارة عن (صناديق شحن) وقيمته (34،000ةيلامجلإاةميقلانلأًارظنو،لاير)للدعوى تقل عن مليون ريال، فوجب إحالتها للمصالحة قبل القيد، فوقعت مصالحة جزئية على القسط الشهري وقيمته (34،000) ريال، فما هو :ةلاحلاهذهيفًاماظنربتعملافرصتلا1.عدم التوصل للمصالحة الكلية وإن كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح إلا أنه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30 ).ىوعدلاديقلًاموي2.يعد التصالح الجزئي مستندا كافيا لقيد الدعوى لعدم التوصل للصلح الكلي، وليس هناك أي حاجة للانتظار (30،ىوعدلاديقلًاموي)فيجب قيدها فور توقف المصالحة. 3.إعادة الدعوى إلى مركز المصالحة من جديد طالما لم تنته المدة النظامية للمصالحة للمحاولة مرة أخرى في تحقيق المصالحة الكلية، وقيدها إذا انتهت المهلة النظامية (3.ًا

1-الاستعانه بالقطاع الخاص ٢-جواز إسناد أي من الإجراءات المذكورة إلى ادارات مركزية في الوزارة ٣- جواز إنشاء وحدات متخصصة لتهيئة نظر المنازعات ٤-جواز الاستئناس برأي التجار وفق احكام
المواد ١٨و٢١من الائحه التنفيذيه للنظام

ختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية: وفقاً للمادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي:

دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ. الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقاً للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي: الاعتر اض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. 3. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5. الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن

حكم صحيح وذلك للأسباب التاليه : اولا : ان المحكمة التجارية ينحصر اختصاصها في دعاوي الشركات الفقهية على الدعاوي الناشئة عن شركة المضاربة فقط دون غيرها . ثانيا : ان وقائع القضية توضح ان تكييف العقد بين المدعي والمدعى عليه هي شراكة عنان . ثالثا : حيث ان الفرق بين شراكة العنان والمضاربة ان شراكة العنان ان يشترك اثنان او اكثر باموالهما مع اشتراك في العمل اما المضاربة فهي عباره عن عقد بين الطرف يدفع احدهما بموجبه رأس مال نقدا الى الاخر ليتاجر فيه على ان يكون ربح بينهما بحسب مايتفقان عليه .

والنوم والنسيان والاغماء والمرض والرق والحيض والنفاس والموت عوارض الاهلية المكتسبة : الجهل والسفه والهزلوالسكر والافلاس والسفر والخطأ

التطبيق الثاني / اهلية الوجوب : حق الجنين في بطن امه بالميراث من والدة . اهلية أداء: اكتساب شخص اهلية الأداء الكاملة لم يبلغ سن الرشد قرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه او طلب نائبه الشرعي اذا اثبت الشخص قدرته على ادارة شؤونه التطبيق الثالث / لا يحتج بالاكره من غير دليل بين وياخذ بالاقرار لان العاقل لا يكذب في شيء يضره .

حكم الحج : الإيجاب حكم الربا : التحريم حكم الكلام فيما لايعني المرء ولا فائدة فيه : الكراهة حكم الصيد للمتحلل : الاباحة حكم البيع في الجملة : الإباحة حكم الصلوات الخمس : الإيجاب حكم الأكل والشري في ليل رمضان : الاباحة حكم أداء الأمانات : الإيجاب حكم الإشهاد على البيع : الندب حكم اكل الميته : التحريم حكم كتابة الدين : الندب حكم الزنا : التحريم حكم شرب الخمر ولعب الميسر : التحريم

حكم الحج : الإيجاب حكم الربا : التحريم حكم الكلام فيما لايعني المرء ولا فائدة فيه : الكراهة حكم الصيد للمتحلل : الاباحة حكم البيع في الجملة : الإباحة حكم الصلوات الخمس : الإيجاب حكم الأكل والشري في ليل رمضان : الاباحة حكم أداء الأمانات : الإيجاب حكم الإشهاد على البيع : الندب حكم اكل الميته : التحريم حكم كتابة الدين : الندب حكم الزنا : التحريم حكم شرب الخمر ولعب الميسر : التحريم

1-" أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم" الحكم التخييري

2- "قم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل" الحكم التكليفي

3- خطاب الله بجعل الشيء سببًا أو شرطًا أو مانعًا أو صحيحًا أو فاسدًا الحكم الوضعي

السؤال الثاني / 1 - خطاب الله ، خطاب غيره لأنه لا حكم شرعيا إلا لله وحده جل وعلا فكل تشريع من غيره باطل كقوله تعالى (إن الحكم إلا لله)

2- المتعلق بفعل المكلف "ما تعلق بذات الله تعالى لا اله الا الله" ، ما تعلق بفعله كقوله تعالى ( خلق كل شيء) ، ما تعلق بذوات المكلفين كقوله تعالى ( ولقد خلقنكم ثم صورنكم ) ، ما تعلق بالجمادات كقوله تعالى ( ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة )

3- من حيث انه مكلف ، خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف لا من حيث إنه مكلف به كقوله تعالى ( يعلمون ما تفعلون)

السؤال الثالث/ 1- أن يرد فيه اقتضاء وطلب وهذا يشمل الأقسام الأربعة التكليفية : "الواجب، المندوب، المحرم، المكروه"

2- ان يرد فيه التخيير وهو المباح

3- ان لا يرد فيه لا اقتضاء ولا تخيير وهذا هو خطاب الوضع

القاعدة و تأثيرها على مسار الدعوى و الحكم

١-"الزيارة و مقدارها يحدده العرف " و كما ورد في كشاف القناع (و الغلام يزور أمه على ما جرت به العادة كاليوم في الأسبوع ): استنادًا على هذه القاعدة تم الاستعانة بخبير معتبر ليحدد وقت ومكان الزيارة ومن عليه أخذ الأولاد و ردهم و مدة زيارة الاجازات و الأعياد

٢-"سلطان الأب على ابنه اقوى من سلطان الام على ابنها": استنادًا على هذه القاعدة تم الأخذ بعدم موافقة الاب على إلزام إبنه ذو ١٩ عامًا بإيصال اخوته لزيارة الام وإرجاعهم

٣-"ما لا يتم واجب إلا به فهو واجب"و قوله تعالى {ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده} : بناء على ذلك تم الحكم بإلزام الأب "المدعى عليه" بتمكين الام "المدعية" من زيارة اولادها في الأوقات المذكورة في نص الحكم ، و يتولى المدعى عليه توصيل الأولاد و تسليمهم لوالدتهم في البيت الذي تقيم فيه و استلامهم بعد انتهاء وقت الزيارة

القاعدة و تأثيرها على مسار الدعوى و الحكم

١-"الزيارة و مقدارها يحدده العرف " و كما ورد في كشاف القناع (و الغلام يزور أمه على ما جرت به العادة كاليوم في الأسبوع ): استنادًا على هذه القاعدة تم الاستعانة بخبير معتبر ليحدد وقت ومكان الزيارة ومن عليه أخذ الأولاد و ردهم و مدة زيارة الاجازات و الأعياد

٢-"سلطان الأب على ابنه اقوى من سلطان الام على ابنها": استنادًا على هذه القاعدة تم الأخذ بعدم موافقة الاب على إلزام إبنه ذو ١٩ عامًا بإيصال اخوته لزيارة الام وإرجاعهم

٣-"ما لا يتم واجب إلا به فهو واجب"و قوله تعالى {ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده} : بناء على ذلك تم الحكم بإلزام الأب "المدعى عليه" بتمكين الام "المدعية" من زيارة اولادها في الأوقات المذكورة في نص الحكم ، و يتولى المدعى عليه توصيل الأولاد و تسليمهم لوالدتهم في البيت الذي تقيم فيه و استلامهم بعد انتهاء وقت الزيارة

القاعدة و تأثيرها على مسار الدعوى و الحكم

١-"الزيارة و مقدارها يحدده العرف " و كما ورد في كشاف القناع (و الغلام يزور أمه على ما جرت به العادة كاليوم في الأسبوع ): استنادًا على هذه القاعدة تم الاستعانة بخبير معتبر ليحدد وقت ومكان الزيارة ومن عليه أخذ الأولاد و ردهم و مدة زيارة الاجازات و الأعياد

٢-"سلطان الأب على ابنه اقوى من سلطان الام على ابنها": استنادًا على هذه القاعدة تم الأخذ بعدم موافقة الاب على إلزام إبنه ذو ١٩ عامًا بإيصال اخوته لزيارة الام وإرجاعهم

٣-"ما لا يتم واجب إلا به فهو واجب"و قوله تعالى {ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده} : بناء على ذلك تم الحكم بإلزام الأب "المدعى عليه" بتمكين الام "المدعية" من زيارة اولادها في الأوقات المذكورة في نص الحكم ، و يتولى المدعى عليه توصيل الأولاد و تسليمهم لوالدتهم في البيت الذي تقيم فيه و استلامهم بعد انتهاء وقت الزيارة

القاعدة و تأثيرها على مسار الدعوى و الحكم

١-"الزيارة و مقدارها يحدده العرف " و كما ورد في كشاف القناع (و الغلام يزور أمه على ما جرت به العادة كاليوم في الأسبوع ): استنادًا على هذه القاعدة تم الاستعانة بخبير معتبر ليحدد وقت ومكان الزيارة ومن عليه أخذ الأولاد و ردهم و مدة زيارة الاجازات و الأعياد

٢-"سلطان الأب على ابنه اقوى من سلطان الام على ابنها": استنادًا على هذه القاعدة تم الأخذ بعدم موافقة الاب على إلزام إبنه ذو ١٩ عامًا بإيصال اخوته لزيارة الام وإرجاعهم

٣-"ما لا يتم واجب إلا به فهو واجب"و قوله تعالى {ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده} : بناء على ذلك تم الحكم بإلزام الأب "المدعى عليه" بتمكين الام "المدعية" من زيارة اولادها في الأوقات المذكورة في نص الحكم ، و يتولى المدعى عليه توصيل الأولاد و تسليمهم لوالدتهم في البيت الذي تقيم فيه و استلامهم بعد انتهاء وقت الزيارة

.للقاضي:للقاضي:النصوص قد تتعارض فيما بينها وفي هذه الحالة يكون من مهمة القاضي رفع هذا التعارض وذلك بالرجوع الاصول الفقه لتحديد الراجح . ٢.التقاضي:١. النصوص القانونية كالنصوص الشرعية ، فتكون عامه وقد تكون خاصة وقد تكون غامضة ومنها واضح ومنها مطلق ومقيد ، ف العام يقيد بالخاص عند التعارض و المطلق يقيد بالمقيد عند التعارض و الغامض يزال غموضه بالواضح اذا كان الهدف من تشريعه نفس الهدف وكل السابق لايتم ألا من خلال الاستعانة ب اصول الفقه. ٢.دلالات النصوص على الاحكام مختلفه منها صريحة ومنه ضمني ، والحكم الذي يأخذ منها قد يكون منطوق و قد يكون مفهوم والمنطوق قد يكون صريح وقد يكون ضمني و المفهوم قد يكون موافق للمنصوص وقد يكون مخالف وحتى نميز بين دلالات النصوص ان نستعين. بأصول الفقه. ٣.هناك قواعد اصوليه يحتاجه كل طرف في التقاضي مثل ان الاصل حمل لفظ على ظاهره. ٣.بالنسبة للخبراء: ١.اصول الفقه يهتم بدراسة الادلة الشرعية سواء متفق عليها او مختلف عليها ٢.علم اصول الفقه يهتم بالادلة التشرعية الاخرى مثل العرف وسد الذرائع والذي يحتاجها الخبير عند سن الانظمة ٣.يدرس علم اصول الفقه المقاصد الشرعية العامه والتي تكون محل اهتمام للخبير عند اقتراحه لنظام او كتابته ٤.علم اصول الفقه يفرق بين دلالات الالفاظ فالخبير لابد ان يميز بين العام والخاص و المطلق و المقيد و غيره من نصوص ٥.علم اصول الفقه يدرس مباحث التعارض وطرق الترجيح بينها وهذا يحتاجها المنظم عند سن الانظمة.

القواعد هي الاساس استباط وهي الاستخراج الاحكام احتراز من من العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط غير ذلك من الاحكام الشرعية وهي احنراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام العقلية الفرعية احتراز من القواعد التير يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية الاصلية

الحنفية اهل الراي والامام الشافعي اهل الحديث والامام مالك اهل الحديث والامام احمد اهل الحديث