النشاط الأول:

1/ كلمة (أشراط) جمع (شرط) جمع تكسير على (أشراط ) ، والصواب جمعه على (شروط) أو (شرائط).

2/ كلمة (مسجولة) :صياغه اسم المفعول من الرباعي على وزن مفعول . والصواب ابدال حرف المضارعة ميما وفتح ما قبل الاخر فيقال (مُسَجَّلة).

3/ كلمة (المباعة) ‏صياغة اسم المفعول من الثلاثي على وزن (مُفْعَل) ، والصواب أن يكون على وزن (مفعول) فيقال: (مبيع) وأصلها (مبيوع) ثم صارت بعد الإعلال (مبيع) ، ومونثه (مبيعة).

4/ كلمة (المقرور) صياغة اسم المفعول من (قرَّر) الرباعي على وزن مفعول الخاص بالثلاثي، والصواب إبدال حرف المضارعة ميماً وفتح ما قبل الآخر (المُقرر).

5/ كلمة (المثبوت) صياغة اسم الفاعل من الرباعي (أثبت) على وزن مفعول، والصواب وزن مُفْعَل : (مُثْبَت)

النشاط الثاني:

1/ كلمة (حصد) متعدَّ - الصواب : (أحصد) بإدخال الهمزة .

2/ كلمة (سهر) لازم - الصواب : (ساهرته) بزيادة الالف .

3/ كلمة (كسَر) متعدي - الصواب : (انكسر) بالمطاوعة .

4/ كلمة (خرج) لازم - الصواب : (استخرج) ببنائه على استفعل.

1: والستون : ( التصحيح ): والستين لأنه معطوف على صفة مجرورة .

2- المباعة : ( التصحيح ): المباعة المعروضة للبيع ، وعليه يفسد معنى اللائحة: لأنها تريد المركبة المبيعة لا المباعة .

3: أو تصريح : ( التصحيح ): أو تصريحًا: لأنه معطوف على المفعول به ( رخصة ).

4: قبل : ( التصحيح ): إسقاط كلمة "قبل" لا يفسد معنى العبارة .

5: عن كافة أسباب التمييز: ( التصحيح ): تكرار لا يضيف للحكم.

خلو النص من الأخطاء ومراعاة علامات الترقيم والضوابط اللفظية والتركيبية.

اجراءات الدعوى اليسيرة:-

١-يجب ان يسبقها مصالحة ووساطة.

٢-قيد الدعوى اذا كانت مستوفية.

٣-ايداع مذكرة الدفاع.

٤-لايقبل دفوع او تقديم اي طلبات بعد انتهاء الجلسة التحضيرية.

٥-تحال الى الخبرة عند الاقتضاء.

٦-يمكن تاجيل الجلسة التحضيرية اذا رات الدائرة ذلك.

٧- يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة.

٨- تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة.

٩- تسليم صورة الحكم فور صدوره.

١٠-تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من احالتها للدائرة.

1-التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى

2-عرض الصلح على الأطراف

3-تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية

4-تحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود

5-اعتماد خطة إدارة الدعوى

اجراءات تهيئة الدعوى :

1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبليغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها .

اخطار المدعي و المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل 15 يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة باستثناء مانص النظام على استثناءه . يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة. ويعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي 15 يوما ويتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت. تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية. فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها. وتحال للدائرة المختصة فور قيدها. إذا قرر الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال 15 يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن

الحالة الاولى :1- عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

الحالة الثانية :2- الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

الحالة الثالثة: 3- بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة

جواز الاستعانة بالقطاع الخاص 1المصالحة والوساطة. 2- التبليغ والاشعار. 3- قيد الدعوى والطلبات وتسليم الاحكام.4- ادارة قاعات الجلسات. 5- تبادل المذكرات والاطلاع على المستندات.6- إجراءات الاستعانة بالخبرة.7- توثيق إجراءات الاثبات. 8- إدارة الأقسام المختصة في المحكمة.9- الاشراف على الاجراءات المتخذة من الاطراف قبل اقامة الدعوى.10- يجب نشر جميع الأحكام التجارية النهائية ويجوز أن يعهد بنشرها إلى القطاع الخاص وفق قرار يصدره الوزير. 11- يجوز بقرار من الوزير الاستعانة بالقطاع الخاص في مرحلة التهيئة قبل القيد. 12- في الاحوال التي يتطلب فيها الحكم في الطلب المستعجل تسمية شخص لتولي اجراء بموجب الطلب المستعجل. 13- اجراءات الدعوى الجماعية . ثانيا: جواز إسناد أي من الإجراءات التي ذكرت الى ادارات مركزية في الوزارة. ثالثا: جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات. رابعا: جواز الاستئناس برأي التجار وفقا لضوابط المواد (18-21) من اللائحة التنفيذية للنظام

الحكم صحيح ، بناء على ماورد في نص المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية

ج 1/ يتولى المجلس الاعلى للقضاء إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات حسب الحاجة .

ج 2 / مهام رئيس المحكمة : 1- الإشراف على المحكمة تسمية قضاة دوائرها وموظفي إدارتها تسمية عضو احتياطى للدائرة 2- تخصيص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى 3- تسمية احد قضاة المحكمة للاشراف على اعمال الادارة المختصة بتهيئة الدعوى 4-الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعاوى 5-اعتماد تقرير الادارة المختصة بغرض إحالة الوقائع في نسخة الحكم المذيلة بالصيغة التنفيذية . 6 -الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية . 7-.اعتماد تقرير الادارة المختصة بغرض احالة الوقائع في نسخة الحكم الى ملف القضية .

ج 3 / من اعمال اعوان القضاة:

1-الاعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الاحكام 2-اجراءات التبليغ 3- الاعمال المتصلة بادارة الجلسة، 4- تبادل المذكرات، 3-ادارة قاعة الجلسة، 4-ادارة الوحدات المتخصصة بالمحكمة ادارة الدعوى وملف القضية

1مذهب الإمام أبي حنيفة : مدرسة أهل الرأي .

٢- مذهب الإمام مالك: مدرسة أهل الحديث

٣- مذهب الإمام الشافعي: مدرسة أهل الحديث

٤- مذهب الإمام أحمد: مدرسة أهل الحديث

١- اركان البيع ( فقه )

٢- أقسام الواجب (أصول الفقه)

٣- ألفاظ العموم ( أصول الفقه)

٤- شروط النكاح (فقه)

٥- أركان القياس (أصول فقه)

٦- محظورات الإحرام ( فقه)

1-الحكم الاستئذان-المقصد حفض العورات من الاطلاع عليها- اللفظ الدال من اجل.

٢-الحكم طهارة الهرة- المقصد التيسير على الناس- اللفظ الدال إنها من الطوافين عليكم.

٣-الحكم أو الفعل الصيد عند الاحرام- المقصد منع الناس من الصيد عند الاحرام- اللفظ الدال إيجاب المثل في قتل الصيد أثناء الاحرام.

٤-الحكم أو الفعل قطع يد السارق-المقصد جزاء السرقه-اللفظ الدال فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا.

٥-الحكم وجوب إقامة الصلاة- المقصد تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر- اللفظ الدال إن الصلاة.

٦- الحكم قسمة الفيء- المقصد توزيع المال لتحقيق التوازن حتى لا يجتمع المال عند الاغنياء-اللفظ الدال كي لايكون.

٧- الحكم أو الفعل عدم تغطيت رأس الميت وهو محرم-المقصد أن الناس تبعث يوم القيامة على احوالهم -اللفظ الدال فإنه يبعث يوم القيامه ملبياً.

٨- الحكم الامر بالصدقة من الأضحية والنهي عن الادخار- المقصد المساواة بين الفقراء- اللفظ الدال من اجل الدافة التي دفة.

1-رفع المشقة وتحقيق العدل

2- التيسير ورفع المشقة.

3- حفظ العورات ورفع الحرج.

4- حفظ العرض ورفع الحرج عن غير القادر بالصيام.

5- التيسير والرفق.

6-التيسير ورفع الحرج.

7- رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق.

8- الموازنة في العبادة وحفظ الحقوق.

9- أحد مقاصد الصدقة وهو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل ومن الشح.

10- حفظ الدين والمال والتيسير.

11- الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام.

12- البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الاسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه

الفرق بين علم مقاصد الشريعة وعلم اصول الفقه: يتفق علم اصول الفقه مع علم مقاصد الشريعة على ان من غايات كل منهما الوصول إلى الحكم الصحيح للنوازل، إلا ان دراستة علم أصول الفقه لا تغنى عن دراسة مقاصد الشريعة. -محل النظر في علم الاصول الادلة، وطرق الاستدلال. مدارس الاصول يدرس الادلة ثم طرق استنباط الاحكام منها. كالعموم والخصوص، الاطلاق والتقييد. -دراسة مقاصد الشريعة يعين في تنظيم النظر وترتيب فكر المجتهد فمعرفته بدرجات المقاصد الشرعية وما يقدم من الضروريات عند تعارضها يعين على الاجتهاد في النوازل وهو ما لا يدرسه في أصول الفقه.

الفرق بين المقاصد الشرعية والقواعد الفقهية: تتضمن المقاصد الشرعية قواعد مقاصدية فمن تلك القواعد: -مراعاة المقاصد مقدم على مراعاة الوسائل. -من مقاصد الشريعة إخراج المكلف عن داعي هواة ليكون عبداً لله.

اوجه الاتفاق بين المقاصد الشرعية و القواعد الفقهية: -كل منهم قضايا كلية وأصول عامة يندرج تحتها فروع وجزئيات متعددة. -كل منهم يساعد على النظر في النوازل ويساهم في تيسير الوصول إلى الحكم الشرعي. -كل منهم نشأ من استقراء نصوص الشريعة وفروعها الفقهية.

اجابة السؤال الاول : 1- حفظ القران الكريم من الضياع 2-لدرء المفاسد 3- مراعاة لرفع الحرج والتيسير 4-مراعاة حفظ الحقوق ودرء المفسدة 5- لدرء المفسدة وحفظ الدم بالنسبة لمسالة استنباط الشاطبي : 1-إباحة القرض وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع المشقه والتيسير للمحتاجين 2-بيع العرايا وجه الاستحسان :لو امتنع كان وسيلة لمنع الاعراء. المقصد الشرعي رفع الحرج للمُعري والمعري. 3-الجمع بين المغرب والعشاء للمطر ووجه الاستحسان اعتبار المال في تحصيل المصلحة ودرء المفسدة على الخصوص والمقصد الشرعي حفظ النفس 4-جمع المسافر بين الصلاتين 5-صلاة الخوف وجه الاستحسان : اعتبار المال في تحصيل المصالح او درء المفاسد على الخصوص المقصد الشرعي : رفع المشقه والتيسير 6- اباحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح 7-اباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقه 8- المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجة.

ربانية المصدر الثبوت والاستمرار